مقالات مربوط به شهر الکترونیک

تکنولوژي اطلاعات با محوريت دانش انديشه هاي انسان به منظور افزايش سرعت، دقت و نهايت بهره وري و سپردن امورات تکراري به ماشين، در دهه هاي اخير مورد توجه خاص قرار گرفته است. در دنياي کنوني، کارشناسان و مديران، بدون تسلط و آشنايي با دانش فناوري اطلاعات، راه سخت تري را نسبت به ساير مديران همتراز خود در پيش رو دارند. بديهي است که فرصت هاي زيادي را هم ممکن است از دست بدهند و يا ناخودآگاه در اختيار رقبا قرار دهند.
دفتر آمار و اطلاعات حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري سعي و تلاش نموده است تا گوشه اي از نقش و تاثيرات بکارگيري تکنولوژي نوين اطلاعاتي را در انجام فعاليت ها و وظايف سازماني خود ارايه نمايد. تاثير و کارکرد تکنولوژي هاي جديد را در عرصه هايي همچون استفاده از دستگاه هاي دستيار رقومي همراه (PDA) به عنوان پرسشنامه، استخراج طرح هاي آماري و سرشماري ها، تالار گفتگو، سامانه الكترونيكي جمع آوري اطلاعات سالنامه آماري، کتاب الکترونيکي نشريات آماري و نقش و كاربرد IT در تهيه نقشه و GIS مورد بررسي قرار داده مي شود.
استفاده از فناوري اطلاعات در راستاي وظايف و فعاليت هاي دفتر نتايجي همچون تسريع در ارايه خدمات، دقت در انتقال داده ها و كاهش ميزان خطا در ارايه آمار و اطلاعات نهايي، صرفه جويي در مصرف كالاها و انرژي، جلوگيري از مكاتبات سنتي، كاهش هزينه هاي مالي و زمان انجام امور و بهبود در وضعيت بايگاني و دسترسي ساده تر به مدارك و اطلاعات را در برداشته است.

پيشرفت هاي روزافزون فناوري در جوامع مدرن و وابستگي بيش از پيش زندگي روزمره به خدمات فناوري اطلاعات موجب شده است که سازمان ها براي اطمينان از استمرار خدمات خود به صرف منابع مالي قابل توجهي براي پياده سازي طرح هاي احياي خدمات IT مبادرت ورزند. در اين ميان تهيه نظام مديريت استمرار خدمات IT به عنوان پايه اين طرح ها از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از مباني پيشنهاد شده در فرايندهاي ITIL و توسعه گام هاي مهم در نظام مديريت استمرار خدمات IT ضمن دستيابي به دسته بندي تازه اي در فازهاي عملياتي، راهکارهاي اجرايي در اين خصوص ارايه گردد. اين تحقيق به عنوان مقدمه اي براي دستيابي به نظام جامع مديريت خدمات فناوري اطلاعات با در نظر گرفتن نيازمندي هاي سازمان هاي نظامي به شمار مي رود. براين اساس مي توان از نتايج اين مقاله براي پياده سازي و کنترل نظام خدمات IT در اين سازمان ها و در راستاي مقابله با مخاطرات امنيتي که اين سازمان ها با آن روبرو هستند و جبران عواقب ناشي از آن استفاده نمود.

از آغاز بهره برداري از اينترنت در جهان تا امروز اين پديده بسياري از عرصه هاي زندگي بشري را به شدت تحت تاثير قرار داده است. اين فناوري به همراه ساير فناوري هاي مرتبط تحت عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات، هم اكنون منشا خدمات بسياري در جهان مي باشد كه مهمترين آنها ارايه خدمات الكترونيكي به متقاضيان است. از جمله مهمترين خدمات فوق مي توان به خدماتي مثل «تجارت الكترونيكي»، «بانكداري الكترونيكي»، «آموزش الكترونيكي» و «دولت الكترونيك» اشاره نمود. هر يك از اين مفاهيم سعي در بهره برداري از امكانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي ارايه خدمات به مشتريان خود هستند. در اين ميان گستره دولت الكترونيك با توجه به گستره مخاطبان و تنوع خدماتي كه توسط دولت به شهروندان ارايه مي شود از اهميت و اعتبار ويژه اي برخوردار بوده و تاثير بسزايي در ميزان رضايت مندي مردم و كاهش صرف وقت و هزينه دارد.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از بخش هاي حاكميتي دولت، عهده دار ارايه بخشي از خدمات دولتي مثل صدور گواهينامه رانندگي، صدور گذرنامه، صدور دفترچه اعزام به خدمت و ... در كشور است. از آنجا كه خدمات فوق عمدتا مورد نياز عامه مردم است بنابراين ساليانه متقاضيان بسياري در سراسر كشور خواستار دريافت اين خدمات هستند. تجربه قابل قبول ناجا طي سال هاي اخير در بهره برداري از سيستم هاي مكانيزه اين سازمان را به عنوان يكي از اولين نامزدهاي ارايه خدمات دولت الكترونيك در كشور مطرح نموده است. لذا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با نقش کليدي خود در تحقق دولت الكترونيك و ارايه خدمات انتظامي بصورت الکترونيکي باعث افزايش سطح کيفي زندگي شهروندان و تحقق چشم انداز دولت الکترونيک (سال 1404) گردد.

با گسترش بحران اقتصادي در جهان و كاهش ارزش اقتصاد جهاني، استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه خدمات دولتي جايگاه ويژه اي پيدا نموده است. در اين ميان ارزيابي ميزان پيشرفت در ميان كشورها در حوزه استفاده از دولت الكترونيك بسيار ضروري است، دراين راستا موسسات معتبر بين المللي مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپايي، سازمان همكاري هاي اقتصادي هر كدام رويكردهايي را براي رتبه بندي و برنامه ريزي در اين حوزه ارايه نموده اند، كشور ايران در ارزيابي و رتبه بندي سازمان ملل متحد قرار دارد ولي شاخص هاي مرتبط با رتبه بندي سازمان ملل در مقايسه با روش اتحاديه اروپايي بسيار كلي بوده و به جهت ارزيابي كل كشورهاي جهان، بيشتر حالت زير ساختي دارند؛ اين مقاله پس از معرفي رويكردهاي مختلف در حوزه ارزيابي دولت الكترونيك، با استفاده از رويكرد برنامه اتحاديه اروپايي كه مبتني بر ارزيابي خدمات در حوزه دولت الكترونيك مي باشد، وضعيت دولت الكترونيك در ايران را ارزيابي نموده و سپس وضعيت ايران را در ميان كشورهاي اروپايي نشان مي دهد. نتايج مقاله مي تواند مورد استفاده برنامه ريزان كشور و همچنين نهادهاي دولت و بخش خصوصي صنعت نرم افزار قرار گيرد.

اين مقاله دستاوردهاي يک کار تحقيقاتي با هدف مدل سازي انتخابات الکترونيکي را ارايه مي دهد. مدل فوق بر اساس مطالعه انتخابات اتحاديه هاي صنفي سازمان بازرگاني استان تهران تبيين شده است. چارچوب کلي اين مقاله بررسي استانداردهاي جهاني، بازمهندسي فرآيندهاي انتخابات سنتي بر اساس اين استانداردها، کاربست معماري مناسب سازماني، واکاوي پيش نيازها و الزامات انتخابات الکترونيکي و در نهايت ترسيم مسير توسعه از انتخابات سنتي به انتخابات الکترونيکي است. در اين تحقيق از استاندارد EML استفاده شده است. اين استاندارد توسط سازمان OASIS که سازماني شناخته شده و غيرانتفاعي براي توسعه استانداردهاي اطلاعات ساخت يافته است تعريف و تبيين شده است. مقايسه تطبيقي فرآيندهاي انتخابات سنتي با استاندارد پيش گفته منجر به حذف، ويرايش و يا افزايش فرآيندهاي جديدي به الگوهاي سنتي و در نهايت استخراج مدل الکترونيکي انتخابات گرديد. فرآيندهاي استاندارد شده، به سرويس هاي مورد نياز متناسب با رويکرد معماري سرويس گرا (SOA) تبديل شده و مدل انتخابات الکترونيکي در سطح سازمان و با رويکرد معماري سرويس گرا تبيين گرديد. مدل الکترونيکي تهيه شده، پيش نيازها، الزامات و شاخص هاي ارزيابي يک انتخابات تمام الکترونيکي را در مقايسه با يک انتخابات کاملا سنتي در اختيار ما قرار داد. بر اين اساس گام هاي توسعه از انتخابات سنتي به انتخابات الکترونيکي، با تمرکز بر توسعه زيرساخت هاي الکترونيکي و افزايش مشارکت الکترونيکي ترسيم گرديده است.

امروزه با استفاده ازفناوري اطلاعات و ارتباطات، از طريق آنلاين كردن اطلاعات عمومي و مبادله ها، يك دولت به شهروندان اين امكان را مي دهد كه دسترسي آسان تري به خدمات عمومي و همچنين تعاملات بي واسطه تري با ادارات رسمي، داشته باشند. در حالي که فضاي پرگنجايش دنياي اينترنت با پازل هاي جديد، در حال کامل شدن است و شهروند الکترونيک (E-CITIZEN) مي رود تا چهره دولت الکترونيک را صورتي نو بخشد و تکامل خود را در فازي جديد به نام شبكه شهروندمدار (NETIZEN) وسعت ببخشد. در اين ميان، تقاضا از سوي شهروندان، موتور محرک براي زودتر الکترونيکي شدن است. علاوه بر توسعه وب سايت، بخشي از استراتژي دولت الكترونيك، بايد بر اين قضيه متمركز شود كه چگونه حكومت مي تواند دسترسي منصفانه تري را به خدمات و اطلاعات آنلاين، تامين كند؛ و يكي از ابزارها براي دست يافتن به اين هدف، كيوسك هاي اطلاعاتي ديجيتال است، كه مجموعه اي از کيوسک هاي اطلاعاتي به صورت شبکه، به عضوي فعال در شبكه شهروندمدار، تبديل مي شوند.
در اين مقاله، ما ابتدا بر اساس مطالعاتي که در سال 2001 در جريان يک پروژه صورت گرفته است به بررسي ظهور بروکراسي سيستمي و برآورد نوع ارتباط شهروندان با دولت الکترونيک مي پردازيم و سپس يک سري راهکارها و پيشنهادهاي کليدي جهت بهبود ارتباط شهروندان با دولت الکترونيک ارايه خواهيم داد.

با رشد و گسترش فنآوري اطلاعات و ظهور شركتهاي مجازي، انديشه ايجاد دولت الكترونيك مطرح گرديد. اين فكر در پاسخ به ضرورت پاسخگويي هر چه بيشتر دولت به اتباع خود در سراسر نقاط جهان بود. ايجاد دولت الکترونيک باعث مي شود تا اطلاعات دولتي از قابليت دسترسي بيشتري برخوردار باشند و با ايجاد اين کار فرصت هاي توسعه يافته نيز فراهم مي گردد.
اين مقاله سعي دارد با بررسي چند الگوي دولت الکترونيک و خصوصيات مدل هاي مختلف ارزيابي آمادگي الکترونيکي، اهميت انتخاب و بکارگيري الگوي مناسب در کشورهاي در حال توسعه را فراهم نمايد. به دليل اينکه، الگوهاي مختلف عوامل گوناگوني را مورد تاکيد قرار مي دهند و هر کدام در چارچوب اهداف خود تعاريف خاص خود را دارند. لذا، موفقيت مطالعه آمادگي الکترونيکي در حقيقت نتيجه مطالعات و بررسي الگوهاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي است، چرا که الگوهاي مختلف ارزيابي آمادگي الکترونيکي از نظر هدف، راهبردها و نتايج مشابه نيستند و در حقيقت مي توان گفت که درست بودن هر الگويي را مي بايست با توجه به هدف کشور استفاده کننده آن مورد تحليل قرار داد.

با ورود به هزاره سوم، استقرار دولت الكترونيك باعث ايجاد تحول بسيار شگرفي در نحوه زندگي افراد، سازمان ها و دولتمردان كشورها مي گردد. دولت الکترونيک به معناي فراهم کردن شرايطي است که دولت بتواند خدمات خود را به صورت شبانه روزي در تمام ايام هفته حتي در روزهاي تعطيل به شهروندان خود ارايه دهد. اولين گام در تدوين استراتژي دولت الکترونيک تعريف آن است. کليد ورود به دولت الکترونيک برقرار ساختن يک استراتژي بلند مدت و سازمان يافته جهت بهبود پايدار در فعاليت ها با ديد نهايي برآورده کردن نيازهاي شهروندان است. دموكراسي عبارت است از حاكميت مردم. دموكراسي الكترونيكي را مي توان از ظرفيتهاي محيطIT  در تقويت ميزان و كيفيت مشاركت عموم در حكومت دانست. در واقع اينترنت توان تقويت رابطه دوسويه بين دولت و شهروندان را دارد؛ از اين رو مي تواند بيشتر بر طبيعت دموكراسي تاثير بگذارد. دموکراسي الکترونيکي، در واقع بيانگر چگونگي استفاده و به خدمت گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت استراتژي هاي مختلف ميباشد، كه در اين مسير تمامي اقشار مختلف نظير دولت ها، مقامات رسمي، رسانه ها، سازمان هاي سياسي و شهروندان را در بخش هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و در حوزه هاي داخلي و بين المللي يك دولت الكترونيك و در جزء، يك شهرداري الكترونيكي را تحت شعاع قرار مي دهد. دولت الكترونيك مفهومي است كه دولت دموكراسي را فعالتر مي كند. چون شهروندان خود مستقيما در اين نوع دولت درگيرند و براحتي مي توانند در تصميم گيريها و تصميم سازيها دخالت داشته باشند. اطلاعات به عنوان ابزاري است كه در تحقق دموكراسي الكترونيك نقش اصلي را ايفا مي كند و اين اطلاعات با تحقق دولت الكترونيك در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. در اين مقاله به بررسي رابطه متقابل دولت الكترونيكي و دموكراسي الكترونيكي پرداخته و تا حد امكان سعي خواهيم كرد اين موضوع را تبيين و ارايه كنيم.

موضوع بهره وري و ايجاد انگيزش در کارکنان و رضايت شغلي آنها از جمله مباحث مديريتي امروز است که از اهميت خاصي برخوردار است. از ديدگاه علم مديريت يکي از مهم ترين زمينه ها و عوامل انجام کار در سازمان ها انگيزش است و انگيزش در نهايت منجر به بهره وري افراد مي شود. با توجه به سرعت تغييرات و استفاده روزافزون از فناوري اطلاعات و تغيير سازمان ها از حالت فيزيکي به سازمان هاي مجازي اين سوال به وجود مي آيد که چگونه در سازمان هاي مجازي مي توان در افراد ايجاد انگيزه کرد و آيا روش ايجاد انگيزش در سازمان هاي مجازي و فيزيکي با يکديگر متفاوت است. به همين منظور در اين مقاله به به بررسي ويژگي هاي سازمان هاي مجازي و بيان عوامل انگيزشي و همچنين رابطه ميزان انگيزش در سازمان هاي سنتي و مجازي پرداخته شده است. جهت درک بهتر مطالب ارايه شده، يک نمونه موردي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

در بين سيستم هاي مختلف حکمراني، دموکراسي در طول تاريخ و به ويژه در يک سده اخير بيشترين نقش را در جوامع مختلف داشته است. توده هاي مردم با شناختن ارزش هاي دموکراسي، خواهان اجراي آن در جوامع خود شده اند؛ به گونه اي که مي توان گفت درخواست براي استقرار دموکراسي در هيچ زماني به اندازه عصر کنوني نبوده است. دموکراسي در طول تاريخ خود روش ها و مدل هاي مختلفي در اجرا داشته است اما با در نظر گرفتن تغييرات اساسي که در جوامع امروزي به واسطه انقلاب اطلاعات و فناوري اطلاعات و ارتباطات حاصل آمده، به نظر مي رسد براي اينکه دموکراسي همچنان بتواند مطلوب جوامع عصر اطلاعات باشد، بايستي در عمل تغييراتي بيايد که دموکراسي الکترونيکي يکي از راهکار هاي اين مساله است.
اين مقاله با روش مطالعه کتابخانه اي و توصيفي سعي در بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر دموکراسي و همچنين معرفي دموکراسي الکترونيکي دارد.

ضريب نفوذ روز افزون فناوريهاي سيار و استقلال اين ابزار از مکان ثابت باعث شده تا تقاضا براي کاربرهاي سيار روز به روز افزايش يابد. در اين راستا دولتها نيز تلاش کرده اند تا از اين فناوري در افزايش بهره وري دولت استفاده کنند. اين امر باعث ظهور و پياده سازي دولت سيار در برخي کشورها شده است. تا کنون مدلهاي بلوغ فراواني براي دولت الکترونيک ارايه شده ولي تنها يک مدل بلوغ براي دولت سيار ارايه شده است. اين مقاله با بررسي تشابه و تمايزات بين دولت الکترونيک و دولت سيار و بررسي و تحليل مدلهاي بلوغ موجود با استفاده از روش فراتلفيق، مدلي را براي بلوغ دولت سيار ارايه نموده است. اين مدل مي تواند راهنماي کشورها در توسعه کاربردهاي سيار در دولت باشد.

با توجه به اهميت دولت سيار در خدمت رساني به شهروندان، در اين مقاله تلاش شده است تا مدلي براي ارزيابي کشورها بمنظور حرکت به سمت دولت سيار ارايه شود. در طراحي اين مدل، از ماتريس SWOT الگوبرداري شده است. به همين منظور و با بررسي تحقيقات پيشين، ابعادي جهت تعيين نقاط قوت و ضعف و همچنين ابعادي جهت تعيين فرصت ها و تهديدها مشخص شده است. همچنين در تعيين ابعاد فرصت و تهديد از مدل PEST الگوبرداري شده است. در ابعاد قوت و ضعف تعيين شده، بيشتر مولفه ها با توجه به وضعيت هر کشور مي توانند براي آن کشور نقطه قوت و يا نقطه ضعف محسوب شوند که اين امر در امتياز دهي به کشورها مشخص مي شود. اين امر در مورد مولفه هاي فرصت و تهديد نيز صادق است. با اخذ نظرات خبرگان پيرامون اهميت مولفه هاي تعيين شده، وزن مولفه ها با بهره گيري از روش هاي آنتروپي و تاپسيس محاسبه شده است. براي استفاده از اين مدل، امتياز هر کشور در هر مولفه را تعيين کرده و امتياز نهايي آن کشور را جهت ورود به عرصه سيار محاسبه مي کنيم.

امروزه با توجه به افزايش حجم، تنوع و سرعت عمليات سازمان ها، دسترسي به اطلاعات درست و دقيق و نيز كنترل و مهندسي فرآيندها، نياز اصلي و حياتي سازمان ها و صنايع مختلف است. اين مهم، نيازمند مجموعه اي از سامانه هاي كلان نگر و هدفمند مي باشد، كه به صورت يكپارچه، طراحي و به كارگرفته شوند. معماري سازماني، چنين توسعه يكپارچه و هماهنگ سيستم هاي اطلاعاتي مورد نياز سازمان را امكان پذير نموده و نقش مهمي در تعامل پذيري و پيش گيري از بروز افزونگي اطلاعات ميان زيرسيستم هاي اطلاعاتي ايفا مي كند.در پي انجام معماري سازماني، چالش مهم، به كارگيري روش هاي سريع پياده سازي و استفاده از خروجي هاي معماري، جهت ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مورد نياز است كه راه حل هاي مختلفي براي آن ارايه شده است.
يكي از مهمترين و پركاربردترين روش ها در اين راستا، به كارگيري سيستم هاي مديريت كسب و كار مي باشد كه به عنوان يك چارچوب نرم افزاري، زيرساخت پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي سازمان مي باشند. اينگونه زيرساخت ها، مبتني بر معماري سرويس گرا بوده و با استفاده از موتورهايي چون موتور گردشكار و موتور قواعد كسب و كار و ساير سرويس دهنده هاي عمومي، امكان توسعه سيستم هاي اطلاعاتي را فراهم مي كنند. در اين مقاله، پس از معرفي معماري سازماني، ابتدا به تشريح سيستم هاي مديريت فرآيند كسب و كار و جايگاه آنها در توسعه سيستم هاي اطلاعاتي پرداخته شده، سپس چند نمونه از راه حل ها و زيرساخت هاي مطرح در اين زمينه، مورد بررسي قرار گرفته است و برحسب ماهيت متن باز و يا تجاري محصولات ارايه شده، دسته بندي گرديده اند و در ادامه از روي تجزيه و تحليل آنها، و با توجه به ويژگي هايشان، در قالب هايي مجزا مقايسه شده و استانداردها و ابزارهاي مختلف در توسعه و ايجاد چنين زيرساخت هايي مطرح گرديده است.

دنياي امروز، دنياي فناوري هايي است که محدوديت فضا و مکان را از بين برده و راهي به سوي توسعه بيشتر ارايه مي دهند. در اين ميان، لجستيک الکترونيک مفهومي است که زمان چنداني از پيدايش آن نمي گذرد. لجستيک الکترونيک و سيستم هاي لجستيک الکترونيکي در پي آن هستند تا مسيرهاي توزيع را بهينه نموده و يکپارچگي عملکردهاي متعدد شرکت ها را در تمام فرآيندهاي توليد -از مواد خام گرفته تا مصرف کننده نهايي- تضمين کنند.
پژوهش حاضر به بررسي مدل هاي لجستيک الکترونيکي پرداخته و از رويکردهاي محققين در اين زمينه به عنوان تجربه اي براي تدوين يک مدل لجستيک الکترونيکي بهره مي گيرد. اين مدل پيشنهادي در يک سازمان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و مي کوشد تا پلي از لجستيک به سوي لجستيک الکترونيک فراهم کند. بدين منظور فرآيندهاي لجستيکي كسب و كار، مدلسازي گشته و با تکنيک مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار نوسازي مي گردند تا زمينه را براي لجستيک الکترونيک فراهم کنند. سپس معيارهاي هزينه و زمان براي اين مدل ها مورد مقايسه قرار مي گيرد تا اثربخشي و کارايي لجستيک الکترونيک به صورت واضح تري نمود يابد.

تعامل پذيري ابزاري است كه توسط آن اتصال ميان سيستم ها، اطلاعات و روش هاي كاري چه در داخل سازمان و چه بين سازمان ها در سطح ملي يا منطقه اي و يا در بخشي از سازمان اتفاق خواهد افتاد. براي ارتقا تعامل پذيري در سازمان ها مي بايستي تعامل پذيري در سطوح مختلف کسب و کار، اطلاعات، معنايي و فني صورت گيرد. آنچه که داراي اهميت است استفاده از استانداردهاي فني مشخص براي تبادل اطلاعات است. تعامل پذيري فني شامل استانداردها و نيازمندي هاي مورد استفاده در تعامل پذيري دولت الكترونيكي به منظور تبادل اطلاعات مي باشد. در اين مقاله هدف ارايه استانداردهاي مورد استفاده در حوزه ها مختلف فني است. بدين منظور تجربه کشورهاي مختلفي که در اين زمينه فعاليت داشته و مستندات آنها در دسترس مي باشد مورد مطالعه قرار گرفته و استانداردهاي مورد استفاده در سازمانهاي آنها بررسي شد. کشورهاي مورد بررسي عبارتند از: استراليا، نيوزيلند، مالزي، دانمارك، برزيل و انگلستان که استانداردهاي خود را بر با توجه به حوزه هاي مختلف ميان ارتباطي، يکپارچگي داده ها، امنيت، نمايش و فراداده ارايه كرده اند. پس از بررسي تجربه کشورها و دسته بندي استانداردهاي مورد استفاده در آنها، جدولي ارايه خواهد شد که در آن استانداردهاي فني مورد استفاده جهت ارتقاء تعامل پذيري را نشان مي دهد.