مقالات مربوط به شهر الکترونیک

‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ، ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ،‫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ تجاري ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ تجارت ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ‫ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ بنگاهها ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ شناسايي مشتري، معرفي کالا و خدمات و حتي دريافت و پرداخت وجه ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. شرط ورود به گستره تجارت الکترونيک آماده بودن جامعه براي پذيرش اين شيوه نوين مي باشد بنابراين راه اندازي شيوه هاي نوين نياز به بررسي و سنجش ميزان آمادگي جامعه جهت دستيابي به تكنولوژي مورد نظر داشته بطوريكه جهت دستيابي به اين نتيجه بايد شيوه هاي استانداري به كار گرفت تا بتوان شرايط را بطور مداوم بررسي نمود در اين مقاله مدلي مفهومي جهت بررسي ميزان آمادگي الكترونيكي جامعه جهت اجرايي شدن شيوه نوين تجارت به صورت الكترونيكي ارايه گرديده است.

روش هاي بازاريابي اينترنتي املاك بدليل مزاياي آن نسبت به روشهاي بازاريابي سنتي، در دنيا از جايگاه مناسبي برخوردار است. با اين وجود در كشور ما نتوانسته جايگاه خود را تا كنون به خوبي بيابد.
با راه كارهاي ارايه شده مي توان با ايجاد تغييراتي در اين سيستم ها موجب كارآمدي آن در شرايط كنوني جامعه ايران گرديد.

با توجه به ضرورت برنامه ريزي جامع و استراتژيک در راستاي تحقق شهرداري هاي الکترونيک از يک سو و از سويي ديگر اهميت و جايگاه اساسي ارکان جهت ساز، به عنوان خطوط هادي و راهنما در فرايند برنامه ريزي، تدوين چشم انداز، رسالت و اهداف شهرداري هاي الکترونيک، نياز نخستين و پيش نيازي بر ساير مراحل تدوين راهبردهاي استقرار و توسعه شهرداري الکترونيک و جهت دهنده تمامي اقدامات به شمار مي رود. مقاله حاضر ارايه دهنده دستاوردهاي پژوهشي است که به منظور دسترسي به الگويي مناسب و تدوين چهارچوبي علمي جهت تدوين ارکان جهت ساز تحقق شهرداري هاي الکترونيک در شهرهاي کوچک و اقماري در حال توسعه و در قالب مطالعه موردي شهرداري الکترونيک قرچک انجام پذيرفته است.
بدين منظور، نخست به بررسي اجمالي ادبيات و تبيين چهارچوب علمي تحقيق پرداخته و سپس يافته ها و دستاورهاي پژوهش ارايه مي شود. طي مراحل تحقيق، پس از مروري بر ادبيات پژوهش، تجربيات شهرداري هاي الکترونيک در سطوح جهاني و ملي مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسي و تحليل تطبيقي و استقرايي اسناد برنامه ها و پروژه هاي شهرداري هاي الکترونيک، معيارهايي جهت تدوين ارکان جهت ساز شهرداري هاي الکترونيک استخراج شده است. در نهايت با بهره گيري از معيارهاي شناسايي شده و در تعامل با کارشناسان مديريت شهري و مديران ارشد شهرداري قرچک، چشم انداز، رسالت و اهداف شهرداري الکترونيک قرچک تدوين شده است.

پيامدهاي ناشي از تاخير در روند توسعه شهرهاي الكترونيكي در ايران آرام آرام چهره خود را به نمايش مي گذارد و نگرانيهايي را در بين متخصصان بوجود آورده است. با وجودي كه از زمان حضور فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن در جهان در ايران نيز اقدامات محدودي براي استفاده از اين پديده آغاز شده است، اما اتفاق قابل ملاحظه اي كه تاثير مستقيم آن در افزايش درآمد ناخالص داخلي كشور ديده شود و يا به عنوان ابزاري تسهيل كننده در ساماندهي مديريت شهري و يا مديريت كشور بكار گرفته شود ديده نشده است. با توسعه جامعه اطلاعاتي جهاني چهار عامل سرعت، دسترسي به دانايي هركس در هر جا و در هر زمان دلخواه، كوچك شدن ابزار دسترسي به اطلاعات، افزايش كيفيت و ارزن شدن خدمات و توليدات و توسعه تفكر ديجيتالي از طريق سواد رايانه اي مورد توجه ملل جهان قرار گرفته است. به همين دليل سرعت توسعه شهرهاي الكترونيكي و كاربردهاي آن كه چهار عامل فوق را تسهيل مي كند از يك سويي، و نبود عزم و اراده در بين بعضي از مسوولين مرتبط از سويي ديگر، شرايط دشواري را براي كشورهاي عقب مانده در اين حوزه بوجود آورده است. كشورهاي پيشرو در توسعه و بكارگيري كاربردهاي متنوع شهرهاي الكترونيكي، با درك نيازمنديهاي انسان هزاره سوم، سوار بر قطاري شده اند كه هر روز بر سرعت آن افزوده مي شود، و كشورهاي عقب مانده از اين قطار هر روز تلاش دارند تا با گامهاي لرزان خود را به اين قطار رسانده تا شايد بتوانند بر آن سوار شوند. كشورهاي پيشرو بسرعت بازارهاي جهاني صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات را به اشغال خود در آورده و با توليد محصولات متنوع سخت افزاري و نرم افزاري به همراه فرهنگ سازي و آموزش شهروندانشان در غالب شهرهاي الكترونيكي در بكارگيري درست از كاربردهاي جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت ها را در نورديده و مسيرهاي محدودي را براي كشورهاي عقب مانده باقي گذاشته اند. كشورهاي توسعه يافته، هم از نظر فني و زيرساخت و هم از نظر توسعه فرهنگي و ايجاد شرايط استفاده از كاربردهاي متنوع فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند: دولت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، كشاورزي الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، گردشگري الكترونيكي و صدها كاربرد متنوع ديگر سرمايه گذاري لازم را نموده و آموزش عمومي مردم را نيز همزمان انجام داده اند و مسير درست توسعه و استفاده از اين پديده را يافته اند. در مقابل كشورهاي عقب مانده هنوز در حوزه تئوري اين پديده با ديدگاه فلسفي، مشغول پاسخ به اين سوال هستند كه آيا فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن مي تواند براي مردم و كشورشان سودمند باشد؟! و بر اساس همين تفكر، به دنبال راهكارهاي محدودسازي و جلوگيري از توسعه اين پديده هزاره سوم به بهانه هاي متفاوتي مي باشند. اين دسته از كشورها هنوز آمارهاي توسعه و افزايش تلفن ثابت را افتخار خود مي دانند، از سيستمهاي تلفن همراه نسلهاي پايين استفاده مي كنند و براي استفاده از هر سرويس جديدي مانند MMS بر روي اين سيستم، كه كاملا در كشورهاي ديگر دنيا جا افتاده است، به دنبال تهيه قوانين و مقررات محدود كننده و سخت گيرانه مي باشند. اين كشورها، اصولا در آمارهاي ملي كه ارايه مي دهند از آمارهاي مربوط به جايگاه توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات مانند تجارت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بيمه و گمرگ الكترونيكي و ساير خدماتي كه در حوزه توسعه زيرساخت وظيفه دولت مي باشد خبري نيست، و تنها به آمارهاي نصب و راه اندازي تجهيزات مخابراتي اكتفا مي شود. پيامدهاي ناشي از تاخير در روند توسعه شهرهاي الكترونيكي بستگي به عوامل زيادي دارد كه بررسي همه آن عوامل كه مي توانند در حوزه هاي فني، نيروي انساني، بودجه، فرهنگي و اجتماعي و موارد ديگري باشند كاري دشوار است. با اين وجود از آنجا كه بي توجه اي به اين موضوع، خسارتهاي زيادي را براي كشورهاي عقب مانده از اين پديده هزاره سوم دارد، مطالعه، بررسي و شناخت دلايل تاخير در روند توسعه آن در كشورهاي مختلف و بويژه ايران مهم مي باشد. در اين مقاله، ضمن مراجعه به آخرين آمار و اطلاعات موجود مربوط به دو شاخص مهم وضعيت اينترنت و تلفن همراه، كه جزء شاخصهاي اساسي حوزه زيرساخت شهر الكترونيكي مي باشند و توسعه شاخصهاي ديگر نوعا وابستگي نزديكي به آنها دارد، به موضوع اصلي مقاله، پيامدهاي ناشي از تاخير در روند توسعه شهرهاي الكترونيكي در ايران پرداخته شده است.

شهر الکترونيکي يكي از نمودهاي پيشرفته توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در عرصه اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. نتايج مطالعات اقدامات کشورهاي توسعه يافته در اين حوزه بر اين نکته تمرکز دارد که رفتارهاي مديريتي و شهروندي و تعامل بين عناصر جامعه در اين پديده از حالت سنتي آن تبعيت نمي کند. همچنين سياستگذاران و مديران کلانشهرها، شهر الکترونيکي را نه به عنوان هدف که ابزاري براي بهره مندي از روشهاي نوين تعاملي بين عناصر تاثيرگذار و تاثيرپذير اجتماع در ايجاد حکمراني هدفمند، سريع و انعطاف پذير متناسب با نيازهاي پوياي شهروندان مي دانند.
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در قالب شهر الکترونيکي، توسعه آنرا به صورت يکپارچه و جامع و نه به شکلهاي مجزاي چهارگانه دولت الکترونيکي، بهداشت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و آموزش الکترونيکي مدنظر قرار مي دهد. لذا روش و چارچوب توسعه آن متفاوت بوده و الزامات و نيازمنديهاي خاص خود را دارد که در هيچيک از نمودهاي چهارگانه فناوري ارتباطات و اطلاعات وجود ندارد. به طوريکه دستيابي به اهداف توسعه بدون تعريف و تبيين چارچوب و روش توسعه شهر الکترونيکي به عنوان يکي از مهمترين پيش نيازهاي آن ميسر نخواهد بود. در اين مقاله مدلهاي توسعه شهر الکترونيکي در پايتختها و کلانشهرهاي پيشرو در اين حوزه مطالعه و معيارهاي کليدي ارزيابي توسعه شهر الکترونيکي شناسايي شده است. سپس متناسب با اين معيارها، چارچوب توسعه شهر الکترونيکي در چهار گروه زيرساختها، حوزه هاي توسعه، خدمات پايه و فناوريهاي کليدي در پوشش خدمات پايه شهر الکترونيکي تبيين شد. در تبيين اين چارچوب شمول الکترونيکي به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار بر کاهش شکاف ديجيتالي مورد توجه قرار گرفته است. در پايان، برنامه هاي کشورهاي پيشرو متناسب با چارچوب پيشنهادي توسعه شهر الکترونيکي شناسايي و توصيه هاي برنامه ريزي و حرکت به سوي شهر الکترونيکي متناسب با برنامه پنجم توسعه و برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات ارايه شده است.

تحقق دموكراسي شهروندي در مديريت شهري و لزوم ايجاد شهرداري الكترونيكي بر هيچكس پوشيده نيست. امروزه با بزرگ شدن شهرها و تنوع نيازهاي شهروندي، مديريت شهري وارد فضاي جديدي گشته و در نتيجه زيرساخت سازماني براي اجراي مديريت شهري نيز متحول شده است. در اين راستا ارگانهاي خدمات شهري اقداماتي از جمله ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي مكانيزه مانند سيستم شهرسازي، خدمات شهري و ... و ايجاد زيرساختهاي فني لازم مانند شبكه هاي ارتباطي، ديتاسنتر و ... انجام داده و يا در حال اجرا هستند ولي مديران در راه تحقق آن با چالشهاي مختلفي روبرو مي شوند. از جمله:
- تغيير كند فرايندهاي سنتي به فرايندهاي رونددار
- حمايت و پشتياني نامناسب مديران ارشد
- نبود تشكيلات و فرايندهاي مناسب مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي شهري
- حركت بدون برنامه ريزي
- سطح پايين اعتقاد به استفاده از استانداردهاي بين المللي
- عدم انجام ارزيابي مناسب عملكرد فاوا در سازمانها
- عدم تخصيص بودجه كافي براي اجراي پروژه ها
- مقاومت سازماني و وابستگي پروژه هاي ICT به همكاري نيروهاي انساني
- ضعف در شناسايي و انتخاب پيمانكار
- پايين بودن سطح انگيزه پرسنل تخصصي ICT شهرداري و دشواري جذب نيروهاي متخصص
در اين مقاله سعي شده اين چالشها به تصوير كشيده شود و راهكارهاي آن مورد توجه قرار گيرد. به زبان ديگر در اين مقاله مهمترين زيرساختهاي غيرفني شامل فرهنگسازي، آموزش، منابع انساني، تدوين برنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايجاد ساختار و تشكيلات فاوا مطابق فرايندهاي استانداردهاي بين المللي، ارزيابي عملكرد فاوا، بودجه و قوانين حقوقي بررسي مي گردد.

در اين مقاله ابتدا مفهوم سيستم تعريف شده و شهر الکترونيک بعنوان يک سيستم معرفي مي گردد. در بخش هاي بعد با توجه به طيف گوناگون خدمات تعاملي ارايه شده از طريق شهر الکترونيک، چالش هاي طراحي و ساخت شهر الکترونيک بيان مي شود و در نهايت مدل وي و مدل افزايشي وي بعنوان پاسخي به اين چالش ها معرفي مي گردد.

اثربخشي خدمات قابل عرضه به شهروندان کلان شهر تهران درحين تلاش هاي مديريتي شهر، تابع يکپارچگي فعاليت هايي است که از سوي نهاد هاي گوناگون دخيل در اين مهم انجام مي گيرد. بر اساس ضوابط تدوين شده قانوني، ارتباط و تعامل تنگاتنگ اين نهادها، از جمله پيش شرط هاي تضمين کننده مديريت شهري با کفايت و خرسند کننده شهروندان است. استفاده از مکانيزم هايي جديدفناورانه بشري، با منظورکردن تفکرات ويژه ايراني در هدايت موثر نهادهاي پاسخگو به شهروندان، امري حياتي جلوه مي کند.
استفاده از ابزارها و توانمندسازهاي فناوري جديد متکي به الکترونيک، مي تواند يکپارچه سازي و ايجاد تعامل بين نهادهاي گوناگون را سبب شده، و براي تحقق بهتر اهداف مديران شهر، ايجاد ارزش نمايد. در اين حرکت مي توان ضمن استفاده از توانايي و انديشه هاي بومي مديريتي، امکان الگوبرداري از ارزش هاي آشکارشده فناوري نو را نيز تجربه کرد. استفاده از توانايي يکپارچه سازي تلاش ها در قالب شهر الکترونيکي در محقق شدن تدابير قانوني و ارايه خدمات يکپارچه موثرتر به شهروندان، فرصتي روي در روي مديريت شهري در اين فضا تلقي مي شود. امکان بهره گيري از ارزش هاي تجربه شده در شهرهايي که با موفقيت به سمت الکترونيکي شدن پيش رفته اند، در هدايت مديريت شهرهايي که عليرغم انبوه تلاش هايي که در آنها صورت مي گيرد، باز هم بصورت سنتي اداره مي شوند، مي تواند زمينه ساز الگوبرداري و دستيابي به مدل مناسب براي مديريت شهري موثر گردد. در مطالعه اي ميداني، با استفاده از شناخت نظام مند گستره خدمات مورد انتظار در مديريت شهر، و الگوبرداري از چند شهر الکترونيکي دنيا در مواجهه با اين نقش ها که با اثربخشي مطلوبي به شهروندان خويش خدمات مي دهند، الگويي براي حرکت به سمت کلان شهر الکترونيکي تهران ارايه شده و زير ساخت هاي مرتبط تصوير گرديده اند. ارايه اين مدل بگونه اي انجام پذيرفته که، مولفه هاي اثرگذار در آن، قابل الگوبرداري در ديگر شهر هاي کشور در مسير محقق شدن دولت الکترونيک نيز باشد.

امروزه دستگاه هاي بيسيم و سيار به عنوان جزء جدايي ناپذيري از زندگي روزمره افراد قرار گرفته كه يكي از مصاديق آن، استفاده از تلفن همراه براي برقراري ارتباط و ارسال پيام است. اما ايجاد امكان ارايه و دريافت خدمات از طريق دستگاههاي بيسيم و به خصوص تلفن همراه، كاربردهاي متداول آن را با تغيير مواجه كرده است. لذا تعيين ميزان پذيرش اين امر از سوي كاربران از اهميت بالايي برخوردار است. بدين منظور بايد عواملي كه بر پذيرش خدمات بيسيم از سوي كاربران تاثير دارند شناسايي شده، و اهميت هر يك از اين عوامل مشخص شود. اين مقاله در نظر دارد پس از شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات بيسيم از سوي كاربران، به تاييد هر يك از آنها پرداخته و ميزان اثرگذاري اين عوامل را بر روي پذيرش خدمات بيسيم از سوي كاربران نشان دهد. بدين منظور، پس از بررسي مدل هاي مرتبط با پذيرش فناوري اطلاعات و خدمات بيسيم، عوامل موثر در زمينه پذيرش خدمات بيسيم شناسايي شده و با استفاده از تحليل مسير، اين عوامل مورد تحليل قرار مي گيرند.

با توجه به تحول جامعه پسا صنعتي و تغييرات فناورانه اي که با گستره هر چه بيشتر و سرعتي هر چه فزونتر در حال اتفاق افتادن هستند مي توان پيش بيني کرد که آينده انسانيت، آينده اي شهري خواهد بود و نرخ هاي شهرنشيني به صورت فزاينده اي افزايش مي يابند تا به حدود صد در صد برسند، تصور کنيد در اين صورت ترافيک، ازدحام، انتظار در صف هاي طولاني دريافت خدمات شهري، بيمارستان ها، اشتغال و ... چه شکلي به خود خواهد گرفت. از ديد بيسياري از پژوهشگران شهرهاي الکترونيک يگانه راه حل چلش پيش رو بشر هستند. هدف اساسي چنين شهرهاي بهبود زندگي انسان ها است.
پژوهش حاضر به بررسي موانع و راهكارهاي استقرار شهر الكترونيك در ايران مي پردازد تا راه حلي بومي را براي استقرارچنين شهرهاي بيابد و براي اين منظور بر اساس مباني نظري تحقيق دو دسته متغير مستقل شامل دسته اول: دولت الكترونيك، زندگي الكترونيك، سازمان الكترونيك، زير ساختار الكترونيك و دسته دوم: موانع فني، موانع مديريتي، موانع اقتصادي، موانع فرهنگي سياسي، موانع آموزشي طراحي گرديده، ضمنا نه فرضيه نيز طراحي شده است. در اين مقاله بعد از معرفي مبناي نظري تحقيق با بهره گيري از روش تحقيق پيمايشي اكتشافي و با اجراي ميداني، داده ها از دو طريق كتابخانه اي و غير كتابخانه اي گردآوري شده است. به دنبال آن پرسشنامه اي با عنوان پرسشنامه موانع استوار شهر الكترونيك در ايران بين جامعه آماري تحقيق كه در برگيرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع شهر الكترونيك توزيع شده و پرسشنامه هاي تكميل شده با بهره گيري از فنون آماري تي استيودنت و فريدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند و ضمن آزمون فرضيات فوق، نتيجه گيري در قالب رتبه بندي موانع اصلي، ابعاد هر گروه از موانع به عمل آمده است. در انتها پيشنهادهايي براي غلبه بر موانع مذكور مطرح شده است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهند که استقرا شهرداري هاي الکترونيکي گام بلندي در جهت استقرا شهرهاي الکترونيکي است.

شهرهاي مجازي يا همان شهر الکترونيک، همزاد شهرهاي فيزيکي در فضاي سايبر محسوب مي شوند. قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بطور روزافزوني در حال توسعه ارايه خدمات بر بستر شبکه هاي رايانه اي مي باشد و همين سبب ظهور پارادايمهايي شده است که همگي با مضاف شدن پسوند الکترونيک به الگوهاي سنتي شناخته مي شوند. بانکداري الکترونيکم، دولت الکترونيک، آموزش الکترونيک و صد البته شهر الکترونيک. بنابراين شهر الکترونيک چيزي نيست جز همان ارايه خدمات شهري بر بستر سبکه هاي رايانه اي، از اينرو براي معماري شهر الکترونيک يکي از مهمترين الزامات تعريف خدمات مورد نظر در حوزه هاي کاري مختلف و نهادهاي دخيل در ارايه هر يک از اين خدمات مي باشد. مدل مرجع کسب و کار، تلاشي براي فهرست بندي و استخراج فعاليتهاي مختلف موجود در يک شهر است که تحليل و بررسي آن گام نخست در ترسيم ساير لايه هاي معماري سيستم و زيرساخت فني مي باشد.
در مقاله حاضر، بر اساس دستاوردهاي حاصل از پروژه معماري شهر الکترونيک پرند، به معرفي مدل هاي مرجع در چارچوب معماري شهر الکترونيک پرداخته و نحوه استخراج مدل مرجع کسب و کار استخراج شده براي شهر الکترونيک شرح داده مي شود.

شهرهاي الکترونيکي همانند شهرهاي سنتي ويژگي هاي اجتماعي زيادي داشته و مي توان کار و اشتغال را يک موضوع مهم و قابل بحث در اين جوامع ديجيتالي دانست. در اين مقاله به بررسي رويكرد كارآفريني ديجيتال و ايجاد فرصت هاي شغلي از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهرهاي الكترونيكي پرداخته شده است. امروزه فناوري اطلاعات به عنوان موتور محرک شهرهاي الكترونيكي مي باشد که ضمن به حرکت درآوردن چرخ هاي شغلي و استخدامي، سبب رشد و پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نوع جديدي از اقتصاد شده که اقتصاد دانش محور ناميده مي شود. هدف از نگارش اين مقاله معرفي مفهوم كارآفرايني ديجيتال و مروري بر وضعيت فعلي در بازار کار شهرهاي الکترونيکي و تاکيد بر نقش کارگشاي آن به عنوان يکي از راه حل هاي توليد شغل در شهر هاي الكترونيكي است که بخش عظيمي از جمعيت جوان آنها عليرغم برخورداري از استعداد و انرژي کافي، همچنان از مشکل بيکاري رنج مي برند.

هدف اصلي اين مقاله، رتبه بندي و تعيين درجه اهميت عوامل موثر بر توسعه اطلاعات در شهر الکترونيک بر اساس مدل توسعه اطلاعاتي برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) مي باشد. از اين رو اين عوامل بوسيله مدل UNDP مشخص گرديده و براي رتبه بندي آنها، تکنيک تحليل سلسله مراتبي (AHP) مورد استفاده قرار گرفته است. در راستاي هدف تحقيق، براي تعيين درجه اهميت عوامل مذکور، پرسشنامه اي طراحي گرديده و نظرات خبرگان جمع آوري شده است. در نهايت نرم افزار Expert Choice (2000) براي رتبه بندي عوامل و شاخص ها، بکار گرفته شد. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که در درجه اول، وجود نهادهاي پشتيباني کننده و مجري برنامه راهبردي فناوري اطلاعات نقش بسيار مهمي در توسعه اطلاعات در شهر الکترونيک دارد. همچنين يافته ها نشانگر اين مطلب است که تدوين چهارچوبهاي قانوني مدون و متناسب، بويژه در مورد قوانين تجارت الکترونيک، بايد فضاي روشني از اهميت موضوع و قابليتهاي موجود را به قانونگذاران و مجريان سياست ها ارايه دهد. در درجه بعدي ارتقا امکانات جهت ايجاد دسترسي آسان به اينترنت به منظور افزايش تعداد کاربران جامعه اطلاعاتي مد نظر است. از ديگر عواملي که در اين تحقيق مهم برشمرده شده است، آنلاين بودن بخش هاي مختلف شهرداري ها مي باشد. درجه اهميت ساير عوامل مدل UNDP نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.

ترافيک و مشکلات رفت و آمد در کلان شهرها و شهرهاي بزرگ کشور بعنوان يکي از معضلات موجود، همواره پيش روي تصميم گيران شهري بوده است. در اين مقاله، دورکاري بعنوان يکي از راههاي جلوگيري از افزايش روزافزون ترافيک در شهرها مورد بررسي قرار گرفته است. موضوعي که با توجه به توسعه فن آوريهاي موجود در عرصه ارتباطات و گسترش استفاده از وسايل ارتباطي مانند تلفن همراه، اينترنت، دورنگار و غيره، مي تواند شرايط کاري نويني را خلق کرده و با ايجاد نگرشي جديد به نحوه انجام کار، باعث کاهش سفرهاي درون شهري و به تبع آن کاهش ترافيک و آلودگي هاي منتج از آن شود. در اين رابطه، اهداف دورکاري در سازمانها و شرکتها و مشکلات موجود در اجراي آن مورد بررسي قرار گرفته و راه کارهاي مورد نياز جهت رفع موانع ارايه شده است.

شهر الکترونيکي در حقيقت مدل الکترونيکي و مجازي فعاليت ها در يک شهر با همان روابط و کارکردها و با همان پيچيدگي مسايل موجود در آن است. براي طراحي يک شهر الکترونيکي کارآمد لازم است که از معماري استفاده گردد. معماري يک شهر الکترونيکي بالاترين سطح از انتزاع است که در نتيجه آن تحليل مفيد از ويژگي ها و خصوصيات قسمت هاي مختلف شهر الکترونيکي امکان پذير مي گردد. از اين رو تحليل کارايي در اين سطح به لحاظ کمک به تشخيص آنکه آيا معماري پيشنهاد شده مي تواند کارايي مورد نظر ذينفعان مختلف شهر الکترونيکي را برآورده سازد يا خير، مي تواند نقش تعيين کننده اي در انتخاب معماري داشته باشد.
در اين مقاله سعي شده است با استفاده از شبکه هاي پتري رنگي مدل قابل اجرا ارايه گردد و اين مدل را با بارکاري برآورد شده، باتوجه به جمعيت شهر و نوع درخواست خدمات، اجرا نموده و کارايي قسمت هاي مختلف معماري به خصوص سرويس دهنده هاي مختلف شهر الکترونيکي را مورد بررسي قرار داد.