مقالات مربوط به شهر الکترونیک

سازمان ها براي بقا و حضور قدرتمند در عرصه رقابت، ناگزير به استفاده از تازه ترين دستاوردهاي فناوري براي دستيابي به بالاترين سطح بهبود و توانايي خود و کارکنان خود هستند. علاوه بر اين، سازمان مي بايد به سطح دگرگوني مداوم و مستمر برسند. سازمان ها و شرکت هاي بيمه نيز از اين قاعده جدا نيستند. بيمه و سازمان هاي بيمه اي نقش اساسي در جبران خسارات مالي ناشي از از ريسک بر عهده دارند. محور اصلي بيمه تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. حرکت نويني که در جهت دگرگوني سازمان هاي بيمه در حال جريان است، ارايه خدمات الکترونيکي بيمه بر روي اينترنت مي باشد. بيمه الکترونيکي به معناي عام به عنوان کاربرد اينترنت و فناوري اطلاعات در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق مي گردد و در معناي خاص بيمه الکترونيکي را مي توان به عنوان تامين يک پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي است که به طور برخط درخواست، پيشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد مي گردد. با اينکه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و پردازش پرداخت خسارت مي تواند برخط انجام گيرد. در برخي کشورها محدوديت هاي مقرراتي نظارتي و فني ممکن است اجازه انجام کاملا الکترونيکي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت الکترونيک، مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند. در اين مقاله برخي از موارد قانوني و حقوقي که در ارايه خدمات الکترونيک بيمه بايد مورد ارزيابي و اصلاح قرار گيرند را بررسي مي کنيم.

اين مقاله، يافته ها، نتايج و توصيه هاي منتج شده از بررسي قراردادهاي پيمانكاري بخش نفت و گاز در ايران، از منظر حقوقي و امکان پياده سازي اين قراردادها در محيط مجازي، را روشن مي سازد.
مهمترين دلايل براي نياز به استفاده از خدمات تجارت الكترونيكي در بخش نفت و گاز عبارتند از:
1- فروش و واردات نفت خام، گاز و مشتقات نفتي به ارزش سالانه 25 ميليون دلار؛
2- پيش بيني اكتشاف سالانه ٦٩٥ ميليون بشكه نفت و ١٥٥ ميليارد متر مكعب گاز در ١٠ سال آينده؛
3- فروش و صادرات فرآورده هاي پتروشيمي به ارزش تقريبي 1 ميليارد دلار در سال؛
4- اختصاص 80 درصد كل صادرات ايران به اين بخش از صنعت؛
5- فروش فرآورده هاي پتروشيمي براي مصرف كنندگان داخلي به ارزش چندين ميليارد ريال در سال؛
6- خريد تجهيزات مربوط به تعمير و نگهداري به ارزش تقريبي يك ميليون دلار از منابع خارجي، و چندين ميليارد ريال از منابع داخلي
در اين مقاله سعي شد تا با تحليل محيط حقوقي قراردادهاي MC وزارت نفت، موانع ايجاد قراردادهاي الکترونيکي در اين بخش از صنعت بررسي گردد. مشکلاتي همچون مشكلات حقوقي، فرهنگي، لجستيكي و زير ساختاري مورد بحث و بررسي قرار گرفته و راهکارهاي مناسب براي رفع آن ارايه مي گردد.

نهادينه سازي و توسعه فرهنگ شهر الکترونيکي با توجه به الزامات بنيادي آن در کلان شهرها نيازمند کانون هاي مکاني است. خانه هاي فرهنگ و فرهنگ سراهاي موجود در شهر تهران به عنوان پايگاه هاي مکاني داراي قابليت هاي بسيار سودمند مي باشند. براي تجهيز و ساماندهي آن رويکرد مکاني/ فضايي ضمن سازمان بخشي مطلوب آن در عرصه مکاني، کارکرد آن را به منظور گسترش توسعه و فرهنگ در فضاهاي محلي و منطقه اي تضمين مي نمايد. بررسي انجام شده نشان مي دهد که مراکز فرهنگي به لحاظ فضايي، در سطح مناطق به صورت متعادل توزيع نشده اند. اين توزيع نامتعادل، ارايه خدمات از سوي مراکز را با چالش رو به رو کرده است. جهت برون رفت از اين وضعيت، بحث الکترونيکي شدن مراکز و طراحي فعاليت ها و خدمات فرهنگي در فضاي مجازي مطرح شده است.
ارايه مدل شهر الکترونيکي با الزامات فرهنگي، محور مهم ديگر اين مقاله مي باشد. به اين اعتبار، ابتدا خدمات الکترونيکي که در شهر تهران براي شهروندان وجود دارد شناسايي شده و فهرستي از آنها ارايه شده است. نقش مراکز فرهنگي به عنوان پايگاه هاي قابل دسترس در سطح مناطق براي ارايه اين خدمات و نيز انجام اقدامات و فعاليت هاي شهري که در فضاي مجازي طراحي مي شوند، تبيين شده است. فعاليت هاي آموزشي خانه هاي فرهنگ و فرهنگ سراها بسيار گسترده، متنوع و پرمخاطب است. از اين رو، آموزش شهروندان در تحقق هدف شهروند الکترونيک از موضوعات قابل توجه و جدي نوشتار حاضر است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که با توجه به کارکردهاي شهري فرهنگ سراها و خانه هاي فرهنگ به ويژه در حوزه آموزش و توانمندسازي شهروندان، نقش اين مراکز در تکميل مدل شهر الکترونيکي و تقويت بنيان هاي فرهنگي آن، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بر پايه اين نتايج، در نهايت راهبردهايي با هدف دستيابي به الگوي عملي در جهت ايجاد تغيير در رويکردهاي فعلي مراکز فرهنگي، به منظور تحقق فضاي لازم در آماده سازي بستر فرهنگي شهر الکترونيکي ارايه شده است.

شبکه هاي بين خودرويي موردي زير مجموعه اي از شبکه هاي سيار موردي هستند که امروزه و در آينده نقش بسيار مهمي در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند دارند. اين شبکه ها زيرساخت ثابتي ندارند و مي توانند به سرعت برپا گردند. مهمترين کاربرد اين شبکه ها فراهم آوردن ايمني در مسير و جلوگيري از خسارات جاني و مادي است. به علت نحوه پيكربندي شبکه هاي بين خودرويي و تحرك بالاي گره ها، لازم است خصوصيات جديدي در طراحي اين شبکه ها و تدوين استاندارد براي آن لحاظ گردد. در اين مقاله سعي بر آن است تا با معرفي پيشرفت هاي انجام شده و استاندارد هاي تدوين شده، وضعيت موجود اين شبکه ها در دنيا معرفي گردد. همچنين با معرفي مشکلات موجود در طراحي و جمع بندي راه حل هاي پيشنهاد شده، حوزه هاي تحقيقاتي مختلف در اين موضوع معرفي خواهد گرديد.

ملاحظات امنيتي يکي از پارامترهاي اصلي در ارزيابي يک قرارداد راي گيري الکترونيکي است. تاکنون چندين نيازمندي امنيتي براي اين قراردادهاي تعريف شده است که هر قرارداد بخشي از اين نيازمندي ها را برآورده مي کند. در اين مقاله «عدم ثبت راي دهندگان» به عنوان يک نيازمندي امنيتي جديد تعريف خواهد شد. همچنين ضمن ارايه يک دسته بندي مناسب از قراردادهاي راي گيري موجود، نحوه برآورده سازي نيازمندي جديد به همراه نيازمندي هاي قبلي بررسي مي شود. در اين مقاله، قراردادهاي راي گيري الكترونيكي در چهار بخش شبکه هاي ترکيبي، رمزنگاري چند کليدي، امضاي کور براي امضاي برگه راي و توابع همريخت دسته بندي شده اند. همچنين نحوه برخورد با ملاحظات امنيتي حريم خصوصي، جامعيت، درستي، عدم استفاده مجدد، شايستگي، بي طرفي، اثبات پذيري، حضور يک باره، گمنامي، عدم ثبت راي دهندگان و غيرقابل رديابي براي هر کدام از قراردادهاي راي گيري موجود بررسي شده است.

با ظهور و گسترش اينترنت، بسياري از زواياي زندگي انسان تغيير کرده و دگرگوني هاي فراواني در روابط انساني ايجاد شده است. يکي از پديده هاي جديد حاصل از اينترنت که با استقبال چشمگيري علي الخصوص از سوي جوانان روبرو شده است، سايت هاي به اشتراک گذاري منابع مي باشند. يکي از اين سايت ها يوتيوب (YouTube) مي باشد که جهت به اشتراک گذاري فيلم و کليپ هاي ويدئويي ايجاد شده است. از طرفي با توجه به بحث امنيت اطلاعات و به خصوص برقراري ارتباطات پوشيده، روش هاي بسياري براي تبادل پنهان اطلاعات ارايه شده است. در اين بين روش نهان نگاري (Steganography) يکي از روش هاي نسبتا جديد مي باشد. نظر به اهميت سندهاي متني و کاربرد گسترده آن ها، تا کنون روش هاي مختلفي جهت پنهان کردن اطلاعات در متن (Text Steganography) ارايه شده است. در اين مقاله به ارايه روشي جديد براي تبادل پنهان اطلاعات از طريق سايت يوتيوب با استفاده از تکنيک نهان نگاري اطلاعات در متن با استفاده از کلمات مترادف پرداخته شده است.

بسياري از نرم افزارهاي شهر الکترونيک با داده ها و اطلاعاتي مواجه است که هرگونه امکان دسترسي، افشا، خرابکاري و دزدي از اين اطلاعات و اسناد خسارات جبران ناپذيري را تحميل مي نمايد اكثر ذينفعان توليد نرم افزار پس از توليد و در مرحله بكارگيري به فكر امنيت نرم افزار خود مي افتند و غالبا به انجام يك تست نفوذ بسنده مي كنند. اين موضوع باعث افزايش هزينه برطرف كردن نقص هاي امنيتي، موردي و پراكنده برخورد كردن با امنيت در سطح نرم افزار، درك نادرست و ناقص از نيازمندي هاي امنيتي ذينفعان توليد نرم افزار و عدم مديريت مناسب تغييرات و خط مشي هاي امنيتي در شهر الكترونيك مي شود. ارزيابي امنيتي بايد بسيار عميق تر از تست نفوذ در لايه کاربرد بوده و حتي آزمون کارکردي تمهيدات امنيتي را نيز دربر گيرد. در اين مقاله ابتدا ضرورت توجه به ارزيابي امنيتي و امن سازي نرم افزارها در دنياي الكترونيك مورد بررسي قرار گرفته و روشهاي پيشنهادي جهت ارزيابي و امن سازي نرم افزارها بررسي مي گردد. پس از تحليل اين روشها، و با استفاده از تجربيات عملي صورت گرفته در اين زمينه، روشي كامل و جامع جهت ارزيابي امنيتي و امن سازي نرم افزارهاي شهر الكترونيك پيشنهاد مي گردد كه با استفاده از آن، ابتدا نيازمندي هاي امنيتي ذينفعان توليد نرم افزار بدقت شناسايي شده و سپس باتوجه به ماموريت نرم افزار، يك سطح قابل قبول از امنيت حاصل مي گردد.

گسترش سطح مبادلات تجاري و لزوم تسريع و تسهيل در معاملات بازرگاني، استفاده از ابزار الکترونيکي را در اين خصوص اجتناب ناپذير کرده است. «هويت مجازي» شرط اول يک خريدار يا فروشنده الکترونيکي است، بويژه در مواردي که عرصه کسب و کار گسترده تر مي شود. مديريت اسناد الکترونيکي و ارسال و دريافت اطلاعات الکترونيکي بخش بزرگي از تبليغات و فعاليت هاي اجرايي را در جهان امروز شامل مي شود. يکي از تکنولوژي هايي که سبب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي است. اين تکنيک مبتني بر رمزنگاري، باعث رسميت اطلاعات الکترونيکي شده، به طوريکه هويت پديد آورنده سند و جامعيت اطلاعات آن را، قابل بازبيني و کنترل مي نمايد.
در نتيجه لزوم بررسي صلاحيت و جايگاه قانوني امضاي الكترونيكي در قانون حايز اهميت مي باشد که اين مقاله سعي دارد علاوه بر پرداختن به جنبه فني امضاي ديجيتالي، مروري بر آنها داشته باشد.

گسترش تجارت الكترونيكي، بانكداري و دولت الكترونيكي در كشور مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع از تجارت از طريق تضمين امنيت تبادل داده هاي الکترونيکي است و امضاي ديجيتالي و گواهي ديجيتالي زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي به شمار مي رود. ضعف در زيرساخت هاي فني و قوانين مورد نياز امضا و گواهي ديجيتالي باعث رشد جرايم رايانه اي و عدم اعتماد عمومي در تجارت الكترونيكي خواهد شد. در اين مقاله ابتدا به اهميت امنيت واعتماد در فضاي تجارت الكترونيكي وتفاوت با تجارت سنتي و روش هاي ايجاد آن اشاره شده و ضمن بررسي انواع نيازمندي هاي امنيتي، به تشريح امضاي ديجيتالي به عنوان بهترين روش تامين امنيت در تبادلات اينترنتي پرداخته شده است و در ادامه، توصيه ها و مجموعه قوانين و آيين نامه هاي مصوب موجود در ايران و دنيا در اين زمينه بررسي شده و در پايان به وضعيت ايران از نظر بكارگيري گواهي و امضاي ديجيتالي در عرصه تجارت الكترونيكي اشاره شده است.

با توجه به ضريب نفوذ بالاي تلفن همراه در مقابل ضريب نفوذ اينترنت ثابت، بسياري از کشورها به ارايه خدمات دولت سيار روي آورده اند. يکي از مهمترين چالشهاي دولت سيار مباحث امنيتي است. مقالات مختلف بخشهاي متنوعي از امنيت شبکه را مورد بحث قرار داده اند. اما تا کنون رده بندي جامعي از چالشهاي امنيتي دولت سيار وجود ندارد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي فناوري هاي امنيتي و خدمات مطرح در دولت سيار، تاثيرات فناوريهاي امن در کاربردهاي مختلف بررسي و ميزان تاثيرگذاري هر يک به شکل جداگانه سنجيده شود. به اين منظور از نظر سنجي خبرگان و رتبه بندي و تحليل آن با آزمون فريدمن استفاده شده است. استفاده از اين ابزار مي تواند بر تعيين استراتژي دولت در سرمايه گذاري بر روي فناوريهاي مختلف امنيتي تاثير گذار باشد.

در جهان امروز مديريت اسناد الكترونيكي و ارسال و دريافت اطلاعات الكترونيكي بخش بزرگي از تبليغات و فعاليت هاي اجرايي را شامل مي شود. checksum کدي است که براي يک مجموعه کد توليد مي شود و به عنوان امضاي آن مجموعه کد به کار مي رود اين کد، کد تفکيک پذير و مناسبي است که براي انتقال داده ها به کار مي رود در اين مقاله با استفاده ازVisual C# Net.  برنامه اي نوشته شده که هر نوع فايل با هر نوع پسوند و اندازه اي را بخوانيم و براي آن امضاي 8 بيتي Checksum توليد کرده و نتايج را مورد تحليل قرار داده ايم در مقايسه با عمل هاي ديگر جهت توليد امضا عمل Crc جهت توليد Checksum بهتر از تمامي روش هاي بکار برده شده در اين بررسي مي باشد. يكي از تكنولوژي هايي كه موجب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي مي باشد. اين تكنيك مبتني بر رمزنگاري باعث به رسميت شناسي اطلاعات الكترونيكي شده به طوريكه هويت پديدآورنده سند و جامعيت اطلاعات آن، قابل بازبيني و كنترل مي باشد.

پروتكلهاي تراكنش هاي اينترنت، فناوريهاي مبتني بر وب، و شبكه اينترنت به عنوان رسانه ارتباطي فرصت هاي جديدي را فراسوي سازمان هاي خدمات بهداشتي و دولت هايي كه در اين خصوص سرمايه گذاري و اين گونه خدمات را سامان دهي مي كنند ايجاد نموده است. در اين وضعيت سازمان هاي خدمات بهداشتي و سازمان هاي دولتي مي توانند بدون محدوديت هاي جغرافيايي فيزيكي و قلمروهاي تكنولوژيكي از طريق شبكه اينترنت به ساير فراهم آورندگان خدمات بهداشتي و مصرف كنندگان متصل شوند. در اين مقاله طرحي براي افزايش ضريب امنيت در دسترسي كاربران به اطلاعات نظام سلامت ارايه شده است كه شامل برقراري امنيت و محرمانگي اطلاعات در شبكه اينترنت، تضمين صحت اطلاعات ارسال شده در شبكه، و اخذ امضاي ديجيتالي الحاقي قانوني با ويژگي عدم انكار مي باشد.

با رشد سريع تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات، شهرالکترونيکي بايستي آماده پذيرش و افزايش تقاضاي مشتريان در خصوص سرويس هاي امن و موثر برخط باشد و اين مساله نيازمند آنست که اين سرويس ها بدقت در لايه ها و حوزه هاي مختلف شهر الکترونيکي و از جنبه هاي گوناگون مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرند. مهمترين چالش در اين زمينه، امن کردن تبادلات و عدم دسترسي هاي غير مجاز به اطلاعات و داده ها و همچنين موضوع حملات وارده بر هر سرويس است. راي گيري الکترونيکي يکي از سرويس هاي شهر الکترونيکي است که امن سازي آن از اهميت فوق العاده اي در سرنوشت يک کشور، برخوردار است. لذا اين سرويس بعنوان موضوع اين مقاله انتخاب شده است تا با بررسي جزيي تر ابعاد امنيتي آن به برقراري جنبه هاي امنيتي شهر الکترونيکي کمکي شده باشد. بدين منظور پس از معرفي مشخصه هاي طراحي يك سيستم راي گيري الكترونيكي، نيازمندي هاي امنيتي آن بررسي شده و روش هاي كاهش ريسك هاي مربوطه مورد بحث قرار مي گيرد.

دولت الكترونيك، تكيه بر اينترنت و ديگر فناوري هاي نوظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگي، سرعت، به شيوه اي كارا و با هزينه كم دريافت و توزيع كند. به صورت روزافزون، انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارايه آن به طور روزافزون درحال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و آنان هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با كيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگوترين شكل دولت براي اين انتظارات درحال حاضر دولت الكترونيك است. دولت ها همچنين براي جذب سرمايه، مشاغل و اشتغال، كارگران ماهر، گردشگران و موارد ديگر با هم در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را براي آنها فراهم مي آورد. لذا دولت الكترونيك، نه تنها موجب يكپارچه شدن خود بــــا جامعه مي شود بلكه باعث مي گردد كه دولت بر منابعي تاكيد داشته باشد كه بيشتر مورد نياز است. دولت الكترونيك باعث گسترش فرهنگ خودخدمتي (SELF SERVICE) مي شود و شهروندان قادر مي شوند تا آنجا كه ممكن است به خود كمك كنند و از هزينه ها و اتلاف وقت خود بكاهند. در واقع ستون اصلي دولت الكترونيك، ارتباطي است كه دولت با شهروندان، بنگاه هاي اقتصادي، كاركنان و ساير موسسات دولتي برقرار مي سازد و اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي دهد. در اين قسمت سعي مي كنيم ابعاد مختلف دولت الكترونيك و روابط بين آنها را بشناسيم. دولت الكترونيك براي سرويس دهي به شهروندان، واحدهاي خصوصي و سازمان هاي دولتي ديگر، از مجراهاي مختلفي استفاده مي كند كه اين خود به روابطي مابين دولت و اركان جامعه مي انجامد.
در عصر حاضر که پيشرفت هاي چشمگير فناوري اطلاعات و ارتباطات، موقعيتي را فراهم ساخته که يادگيري هاي سازماني را به سمت خودآموزي سوق داده است، بايد پذيرفت که راهبرد مناسب براي مديريت آموزش سازمان ها، دگرگوني در سياست ها است. با توجه به اهميت عنصر دانايي در برنامه هاي توسعه ملي، آموزش هاي تحت شبکه به عنوان گزينه اي مناسب براي تقويت بنيان دانشي و نيز توسعه موزون آموزش هاي سازماني مي تواند مورد توجه قرار گيرد، اما به دليل روشن نبودن مفاهيم اساسي و وجود رويكردهاي متفاوت به اين موضوع و نيز فراهم نبودن سازوکارهاي لازم، اجراي موثر اين مهم تا کنون ميسر نگرديده است. در اين مقاله با تمرکز بر وجوه مختلف يادگيري الکترونيکي، فرايند تطبيق آموزش هاي سنتي به آموزش هاي شبکه اي به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ايجاد و توسعه شهر الکترونيکي امروزه شامل عوامل و شاخص هاي متعددي مي باشد. يکي از اين شاخص ها آموزش الکترونيکي مي باشد. آموزش الكترونيكي يك روش كارا براي ارايه طيف گسترده از مباحث آموزشي به شهروندان است. اگر خواهان توسعه شهر الكترونيكي باشيم، آنگاه قطعا قبول خواهيم داشت يكي از مهمترين مولفه هاي ديجيتالي شدن زندگي شهروند امروزي آموزش الكترونيك خواهد بود. در حال حاضر رايج ترين و مهمترين نوع از اين پديده جديد دانشگاه مجازي مي باشد. مزاياي بيشمار اين پديده نو در صنعت آموزش بر هيچ کس پوشيده نيست، ليكن راه اندازي و به کارگيري آن با مسايلي مواجه است كه در برخي از كشورها به خصوص كشور ما اين مسايل بيشتر به چشم مي آيد كه برخي سخت افزاري، برخي نرم افزاري و برخي فرهنگي و نيز برخي به نيروي انساني و روش مديريت آموزش مربوط مي شود. از اين رو است كه با توجه ضرورت وجود اين چنين سيستم هايي براي تحقق شهر الكترونيك در اين مقاله سعي شده به اين مشکلات و چالش ها پرداخته شود و فرض بر اين است که خواننده با آموزش الکترونيکي و ويژگيهاي آن آشنايي کامل دارد. اين مقاله با بررسي يک مطالعه موردي (اولين دانشگاه مجازي رسمي ايران) مشکلات و مسايل دانشجويان طي يک تحقيق پيمايشي مورد استخراج قرار گرفته و داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري مورد تست و بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که علي رغم وجود مشکلات و مسايل فني در زمينه زير ساخت ها، مسايل فرهنگي، اجتماعي و مديريتي از جمله چالش هاي پيش روي اين دانشگاه ها در ايران هستند.