مقالات مربوط به شهر الکترونیک

جهت برپايي و ايجاد شهر الکترونيک، علاوه بر تدوين و اجراي قوانيني مناسب در جهت تحقق دولت الکترونيک، لازم است قوانين ويژه اي در جهت نحوه به کارگيري و استفاده درست از فناوري هاي مورد استفاده توسط شهروندان الکترونيکي، تدوين و تنظيم گردد. به طوري که متناسب با نيازها و ويژگي هاي هر شهر الکترونيک ارايه شده باشد. اين قوانين و مقررات از سوي دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي قابل بررسي است. قوانين مربوط به جرائم الکترونيکي، حريم خصوصي، جريان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف کنندگان و قوانين تجارت الکترونيک از مهم ترين آن ها هستند.
در اين مقاله، سعي شده است ابتدا تعريف کاملي از پول الکترونيکي و انواع آن ارايه گردد. سپس روش هاي قانوني توزيع و صدور پول الکترونيکي در کشورهاي مختلف از جمله ايران و نيز اثري که بر نظام بانکي مي گذارند بررسي شده و در ادامه جايگاه پول الکترونيکي در قانون اساسي با توجه به کاربردهاي گسترده اي که براي آن تعريف شده مورد مطالعه قرار گرفته است. در پايان نيز به بررسي جرايم مختلفي که در کاربرد پول الکترونيکي رخ مي دهد پرداخته و مسايل و احکام حقوقي مربوط به اين جرايم نشان داده مي شود.

جامعه جهاني در عصري به سر مي برد که از فناوري هاي نوين مي توان براي بهينه سازي فرايندهاي اداري و الگوهاي مصرف در سطح کلان استفاده کرد. مهم ترين سرمايه سازمان ها در دوران کنوني، اطلاعات و دانش آنهاست به نحوي که (دانايي، توانايي است) به يک شعار اصلي و کليدي بدل شده است. علاوه بر آن اهميت زمان، نيروي انساني متخصص و نيز ارتقاي کيفيت از نکات حايز اهميت در اين عصر مي باشد. لذا در اين مقاله سعي بر آن است تا با بيان الزامات، چالش ها و نيز نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اصلاح الگوي مصرف به بيان اهداف کيفي و کمي صنعت بيمه براي بهينه سازي الگوي مصرف بپردازيم.

شهروندان به منظور استفاده از خدمات الکترونيکي بايستي قادر به انجام تعاملات مالي به شکل الکترونيکي باشند. بنابراين سرويس پرداخت الکترونيکي به عنوان يکي از زيربنايي ترين خدمات شهر الکترونيک محسوب مي شود. از سوي ديگر با توجه به رشد تکنولوژي شبکه هاي مخابراتي سيار، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و درنتيجه توسعه تجارت سيار در دهه اخير، فراهم نمودن امکان انجام پرداخت هاي الکترونيکي ازطريق تلفن همراه يک ضرورت است.
اخيرا در راستاي توسعه سيستم هاي پرداخت سيار، مدل هاي مختلفي ارايه شده است. اين مدل ها با توجه به استراتژي کسب و کار نهاد ارايه دهنده خدمات، از رويکردها و تکنولوژي هاي متفاوتي استفاده مي نمايند. در اين مقاله با درنظر گرفتن مشخصه هاي يک مدل جامع، ويژگي ها و نقاط ضعف مدل هاي مختلف را مورد بررسي و مقايسه قرار داده و درنهايت به منظور حذف چالش هاي موجود، مدلي را پيشنهاد مي دهيم که با بهره گيري از بستري استاندارد، زمينه تعامل و همکاري بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت سيار را ايجاد نموده و اين امکان را براي کاربران فراهم سازد که در قالب يک سيستم يکپارچه از خدمات مختلف پرداخت سيار استفاده نمايند.

پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک با استفاده از مدلي که بر اساس تئوري پذيرش فناوري و تئوري انتشار نوآوري، طراحي و با نظرخواهي از اساتيد و صاحبنظران بانکي بومي گرديده، تهيه شده است. اين مدل، عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک را به سه بخش ويژگي هاي فناوري موبايل بانک، ويژگي هاي روانشناختي و ويژگي هاي جمعيت شناختي تقسيم بندي مي کند. ويژگي هاي فناوري موبايل بانک شامل سازگاري، مزيت نسبي/ سودمندي، پيچيدگي، قابليت آزمون، ريسک درک شده، هزينه استفاده، ويژگي هاي روانشناختي کاربر خدمات موبايل بانک شامل، رهبري عقيده، طرز فکر پيرامون تغيير، خطر پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي شامل جنسيت، سن، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات، شغل و ميزان درآمد سالانه مي شود.
در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي- پيمايشي نمونه اي متشکل از 666 نفر شامل 350 کاربر خدمات موبايل بانک و 316 نفر غير کاربر از مشتريان بانک تجارت مورد بررسي قرار گرفته اند و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي به بررسي عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانک پرداخته شده است.
با توجه به نتايج تحقيق، از بين ويژگي هاي فناوري موبايل بانك به ترتيب اولويت، متغيرهاي سازگاري، هزينه استفاده، قابيلت آزمون و سودمندي از عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانك مي باشند؛ در حالي که پيچيدگي و ريسک درک شده در بکارگيري خدمات موبايل بانك تاثير چنداني ندارند.
از بين ويژگي هاي روانشناختي به ترتيب اولويت، خطرپذيري و طرز فکر پيرامون تغيير از عوامل موثر بر بکارگيري خدمات موبايل بانك مي باشند؛ در حالي که رهبري عقيده در بکارگيري خدمات موبايل بانك تاثير چنداني ندارد. همچنين از عوامل جمعيت شناختي، عامل جنسيت در بکارگيري خدمات موبايل بانك موثر مي باشد و وضعيت تاهل در بکارگيري اين نوع از خدمات تاثير چنداني ندارد.

بانکداري به عنوان يکي از مهمترين پيش زمينه هاي تجارت الکترونيکي است و همزمان با الکترونيکي شدن تجارت بانکداري نيز به صورت الکترونيک درامد تا بتواند به بنگاه هاي الکترونيکي خدمات مالي و بانکي ارايه نمايد.
در اين تحقيق ما درپي پاسخ به سوال اصلي ((آيا رابطه معناداري بين پذيرش بانکداري الکترونيک با سهولت بکارگيري، مفيد بودن، اعتماد از ديد مشتريان بانک وجود دارد؟)) هستيم و در ابتدا ما کار را با آشناي مختصر با مفهوم تجارت الکترونيک شروع مي کنيم و به تعريف و تعيين مفهوم کليدي بانکداري الکترونيک و زيرساختهاي فني، مخابراتي، حقوقي و فرهنگي و ساير مفاهيم مرتبط با آن نظير نقل و انتقال الکترونيکي وجوه، دستگاههاي خودپرداز، کارتهاي بانکي، سيستم هاي پايانه فروش تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک مي پردازيم. و بعد از آن وضعيت بانکداري الکترونيک در ايران و تحقيقات انجام شده در ايران را بررسي مي کنيم.
در اين تحقيق يک نمونه 223 نفري از مشتريان بانکهاي دولتي شهر شيراز را انتخاب مي کنيم با توزيع پرسشنامه بين آنها و روش مشاهده و مصاحبه به جمع آوري اطلاعات مي پردازيم و اين اطلاعات را بوسيله نرم افزار spss و با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي داده ها را تجزيه وتحليل مي کنيم که در نهايت نتايج تحقيق نشان مي دهد که رابطه معناداري بين متغيرمستقل (مفيد بودن، سهولت بکارگيري، اعتماد از نظر مشتريان) ومتغير وابسته (پذيرش خودپرداز، تلفن بانک، پايانه فروش، اينترنت بانک) وجود دارد و در پايان نيز پيشنهاداتي جهت مجريان و پژوهشگران ارايه مي گردد.

يکي از الزامات اصلي در موفقيت زنجيره تامين، قابليت تطبيق با تغييرات پويا در محيط مي باشد. اثر شلاقي يکي از اثرات مخرب غير منعطف بودن زنجيره نسبت به تغييرات مي باشد. انتشار اطلاعات و به اشتراک گذاري آن در ميان عناصر زنجيره، راه حل کليدي در کنترل عملکرد زنجيره تامين مي باشد. در اين مقاله به بررسي انتشار اطلاعات در زنجيره تامين بيمه مي پردازيم. در انتشار اطلاعات از ترکيب معماري سيستم هاي چند عاملي و وب سرويس، براي ارايه مدل سه سطحي زنجيره تامين بيمه، مبتني بر وب استفاده مي کنيم. عامل ها به دليل دارا بودن خصوصيات انعطاف پذير، گزينه مناسبي براي مدل سازي و طراحي زنجيره تامين مي باشند. وب سرويس ها نيز به دليل خصوصيت استقلال از ساختار، گزينه مناسب توسعه خدمات مبتني بر وب مي باشند.

دادرسي و رسيدگي به دعاوي و جرايم يکي از ارکان مهم و حاکميتي در جوامع و شهرهاي مرسوم است. به همين لحاظ، ارايه اين خدمات به صورت الکترونيک نيز از اهميت ويژه اي در شهر الکترونيکي برخوردار است. شهروندان شهر الکترونيکي انتظار دارند خدمات قضايي با سرعت و سهولت و با حداقل نياز به حضور فيزيکي در اختيار ايشان قرار گيرد. توسعه سيستم مديريت پرونده قضايي يک طرح ملي است که در راستاي تحقق اين هدف انجام شده است. راه اندازي اين سيستم نه تنها موجب افزايش کارايي و بهره وري دادگاه ها مي شود بلکه دسترسي طرفين پرونده به فرآيند دادرسي و اطلاعات پرونده ها را نيز تسهيل مي کند.
اين مقاله به معرفي دادگاه الکترونيک و سيستم مديريت پرونده قضايي در قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران مي پردازد. در ابتدا به معرفي اين سيستم پرداخته مي شود. پس از آن مراحل توسعه اين سيستم در ايران و نيز قابليت هاي اصلي سيستم معرفي مي شود. وضعيت کنوني احراي اين طرح و نيز دستاوردهاي حاصل از آن در بخش هاي بعدي ارايه خواهد شد. در انتها نيز برخي عوامل کليدي موفقيت اين طرح به عنوان يکي از بزرگترين طرح هاي فناوري اطلاعات در کشور معرفي مي شود.

همان طور که شاهد هستيم، بشر در طي چند سال گذشته قدم در دنياي جديدي گذاشته كه بدون شك يكي از مهمترين دستاوردهاي آن تحول و دگرگوني اساسي در ارتباط با نحوه نشر اطلاعات است. گروه ها و تشكل ها و شهرهاي مجازي و از همه آشکارتر شبکه اينترنت از جمله جلوه هاي فناوري اطلاعات محسوب مي شوند.
جذابيت ها، قابليت ها و ويژگي هاي خاص اين فضا، آن را به محيطي براي تعاملات اجتماعي مبدل كرده است. جهان مجازي شكل ديگري از جهان واقعي است بنابراين اين دو جهان داراي عناصر اوليه مشترك هستند و تنها چگونگي، جنس و نقش اين عناصر با يكديگر متفاوت است، پس اصول حاكم و مهارت هاي فني و رفتاري كه لازمه تعامل در اين محيط ها است با وام گرفتن از فضاي واقعي وارد اين فضا خواهد شد. قطعا نداشتن برخورد و رفتار مناسب و هنجارمند و قانونمند و مهم تر از همه اخلاقمند، ارتباط ميان افراد را دچار چالش خواهد كرد. لذا ما در اين مقاله به جستجوي چيستي اخلاق از طريق کاوش در آراي متخصصان اين رشته از بحث، با هدف نشان دادن نحوه کاربرد اين نظرات در پي ريزي شهر الکترونيک هستيم.

در اين مقاله، وضعيت کنوني ايران و مشکلات پيش روي آن به عنوان جامعه اي در حال توسعه در مواجهه با فناوري اطلاعات و ارتباطات بررسي شده و تلاش شده تا نقش موثر والدين در مسير توسعه جامعه و تعليم و تربيت نسل آينده را نشان دهيم، کساني که مي توانند به شدت از فرزندانشان در برابر آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات حفاظت کنند و فرهنگ استفاده صحيح از ابزار فناوري را براي نسل هاي آينده بوجود آورند. اين امر زماني تحقق مي يابد که آموزه هاي لازم را والدين بدانند و بتوانند آنها را بکار ببرند، براين اساس آموزش والدين به عنوان يکي از اصلي ترين اقداماتي که در ايجاد آمادگي الکترونيکي موثر مي باشد بايد مورد توجه قرار گيرد. البته صرفا آموزش هاي فني در اين رابطه مد نظر نمي باشد و بايد تمام جنبه ها را در نظر گرفت.
در صورت تحقق اين آموزش ها براي والدين مي توان جامعه اي را متصور بود که مي تواند همگام با تغييرات نوين فناوري و اجتماعي و فرهنگي در جامعه حرکت کرده و در عين حال از جنبه هاي مثبت فناوري به شکل مفيد استفاده کند و از آسيب ها و آثار منفي و مخرب آن کمترين لطمات را دريافت نمايد. جامعه اي با خانواده هايي پويا که از فناوري در راستاي بهتر زندگي کردن استفاده مي کنند و فناوري را به خدمت مي گيرند تا در جهت رفع نيازهايشان از آن استفاده کنند.

هسته اصلي زيرساختهاي شهر الکترونيکي، اينترنت است كه در ابتدا براي استفاده مشترك از اطلاعات طبقه بندي شده محققان ايجاد گرديد. مي دانيم كه هرگونه فعاليت و خلاقيت شهروندان معلول ايمن بودن از هرگونه تعدي و تجاوزگري ديگران است و امنيت از حيات و فعاليت انسانها غير قابل انفكاك است. مقوله امنيت به همان ميزان كه در جامعه واقعي مورد نياز است، در فضاي مجازي نيز تضمين كننده منافع و مطلوب هاي كاربران است. توسعه و پيشرفت كسب و كار در فضاي مجازي بيش از هرچيز معلول وجود فضاي ايمن و مصون از تعدي است و اين مقوله امري است كه مورد تاييد همگان مي باشد. بحث امنيت اطلاعات با امنيت ارتباطات در حريم خصوصي و حريم اجتماعي امنيت هايي که در جوامع مطرح مي شود، گره مي خورد. مساله حريم خصوصي و حمايت از داده نيز از جمله دغدغه هاي مهم كاربران و فعالان در فضاي مجازي به ويژه متوليان و سياستگذاران كسب و كار الكترونيكي است. زيرا اگر كاربران از مصون بودن حريم خصوصي و داده هاي شخصي خود در فضاي مجازي اطمينان نيابند به فعاليت و كسب و كار در اين عرصه تن در نخواهند داد. اين وضعيت ناشي از آنست كه ميل به حفظ محرمانگي و مصونيت حريم خصوصي (به ويژه حريم خصوصي اطلاعاتي) از تمايلات نوع بشر است.
فناوريهاي دفاع در برابر تهديدكنندگان شبكه هاي رايانه اي با سرعت كمتري در حال توسعه است. آسيب پذيري ها بيشتر ناشي از وابستگي ساير بخشها به فناوري اطلاعات و سهولت استفاده از فناوري اطلاعات توسط گروهها و افراد تهديدكننده فضاي مجازي است. آسيب ها مي تواند شامل از كار افتادن زيرساختهاي اساسي، از كار افتادن خدمات اجتماعي، تهاجم فرهنگي، بحران اقتصادي مانند تعطيلي خدمات اجتماعي، تعطيلي بانكهاي الكترونيكي و خريد و فروش از طريق شبكه باشد. در حقوق داخلي ما، قوانين مناسبي كه بتواند در پيشگيري و مبارزه با اين جنايت موثر باشد، كمتر ديده مي شود و بيشتر قوانين، جوانب سنتي خود را حفظ كرده اند. بنابراين در اين زمينه به تدوين قوانين مناسب و تقويت قدرت اطلاعاتي، امنيتي و اجرايي نيازمنديم.

پيشگيري از جرم همواره يكي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده كه در طول تاريخ به شيوه هاي مختلف اعمال گرديده است. با توجه به گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباط و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي در سازمانها، هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه و بررسي روشي مبتني بر داده کاوي است که با بکارگيري بانک هاي اطلاعاتي موجود و استفاده از ابزارها و الگوريتم هاي داده کاوي، بتوان داده هاي موجود را مدل و الگوهاي جرم را شناسايي و کشف نمود تا بدين طريق پليس بتواند وقوع جرم را پيش بيني کرده و با کنترل دقيق تر نيروها و آرايش نظامي آنان در منطقه جرم، از وقوع جرايم پيشگيري نمايد.
از آنجايي که الگوريتم ها، تکنيک ها و روشهاي داده کاوي يکي از ضرورت ها و محور اصلي مطالعات مي باشد لذا در ابتدا به مفاهيم داده کاوي، تكنيك ها، ابزارها و چارچوب داده کاوي جرم پرداخته شده است. در قسمت بعد به مرور تجربيات و فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه به همراه روش ها و ابزارهاي مربوط به تحليل جرم در سازمان هاي پليسي پرداخته شده است.

اخلاق كامپيوتر و اطلاعات از شاخه هاي جديد اخلاق است كه پس از ظهور كامپيوترها و پديد آمدن مسايل جديد اخلاقي اجتماعي بوجود آمده است. «اخلاق كامپيوتر و اطلاعات» را به گسترده ترين معنا مي توان شاخه اي از اخلاق كاربردي به شمار آورد كه به بررسي و تحليل آثار اجتماعي و اخلاقي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي پردازد. اصطلاح خاص تر و محدودتر «اخلاق كامپيوتر» را عموما براي اشاره به كاربرد نظريه هاي سنتي غربي مثل سودگرايي، اخلاق كانتي يا اخلاق فضيلت توسط فيلسوفان حرفه اي در مورد مسايل اخلاقي مرتبط با كامپيوتر و شبكه هاي كامپيوتري به كار مي گيرند. «اخلاق كامپيوتر» همچنين ناظر برنوعي اخلاق حرفه اي است كه در آن متخصصان كامپيوتر دستورالعمل هاي اخلاقي و استانداردهاي عملكرد شايسته را در حوزه تخصص شان به كار مي گيرند. مضاف بر اين، عناوين ديگري مثل «اخلاق سايبر» و «اخلاق اينترنت»، براي اشاره به وجوه مختلف اخلاق كامپيوتر كه با اينترنت پيوند دارد به كار مي رود.

اين مقاله مروري بر ادبيات رايج تئوري هاي اخلاقي مرتبط با رهبري اخلاقي در محيط هاي کسب و کار مجازي (اخلاق الکترونيک) و رهبري مجازي پروژه مي باشد. تئوري هاي اخلاقي در ارتباط با مديريت مجازي پروژه نظير مديريت مشارکتي، تئوري y، روابط آن با سودگرايان، اخلاق کانتي، انگيزش و اعتماد، اخلاق کمونيستي، اخلاق مراقبت و مکاتب مساوات، تئوري امانتدار واستفاده از اخلاق سياسي مي باشد. هدف اين مطالعه معرفي ادبيات ثانويه بر اخلاق الکترونيک و اينکه چگونه حوزه هاي جديد اخلاق کسب و کار ممکن است بر رهبران تيم هاي مجازي پروژه تاثير بگذارد.

همان گونه كه مي دانيم قوانين تجاري مختص محدوده و مرزهايي است كه افراد در آنجا زندگي و معامله مي كنند، ولي با استقرار شهرهاي الکترونيكي مرزها برداشته شده و براي پياده سازي و توسعه آن نياز مبرم به چارچوب حقوقي و نيز تدوين قوانيني هستيم كه با برداشته شدن مرزها بتواند پاسخگوي مشكلات تجاري از جمله اختلافات، تناقض هاي موجود در قوانين كشورها، كلاهبرداري ها، جلوگيري از تضييع حقوق افراد و همچنين تضمين كننده حمايت كامل حقوقي از افراد و شركت ها براي انجام مبادلات تجاري و شهري باشد.
در بستر مجازي مبادلات الكترونيك با فضاها و مكان هاي ثابت و فيزيكي مواجه نيستيم، بنابراين ممكن است براي تعيين مكان قراردهاي الكترونيك كه در هر زمان و هر مكاني (در داخل كشتي و روي اقيانوس ها و يا در هواپيما بر فراز آسمان ها) قابل تشكيل هستند با مشكل مواجه شويم. اين مورد و موارد ديگر در قراردادهاي الکترونيک بسيار حايز اهميت هستند. ما در اين مقاله با بررسي موارد قانوني قراردادهاي الکترونيک در قانون تجارت الکترونيک ايران سعي بر آن داريم تا خلاها و ضعف هاي آن را يافته و براي رفع آنها راهکارهايي ارايه دهيم.

با گسترش فضاي سايبر و افزايش حجم معاملات در بستر الکترونيک نياز به وسيله اي براي استحکام روابط و اعتماد پيدا شد؛ که از لحاظ حقوقي قابل اثبات و استناد در محاکم و ادارات باشد. در فرآيند همکاري حقوقدانان و متخصصان امضاي الکترونيک براي جبران اين کمبود عرضه شد. علي رغم توسعه مباحث حقوقي امضاي الکترونيک در جهان در کشور ما اين بحث مهجور و مبهم باقي مانده و به کلي گويي اکتفا گرديده است. در اين مقاله سعي شده است به تبيين دقيق و شفاف حقوقي اين پديده از منظر طرفين آن بپردازيم.
ابتدا امضا کننده و اعتماد کننده را تعريف و جايگاه قانوني آنها را مشخص مي کنيم. سپس به وظايف و تکاليف امضا کننده مي پردازيم که شامل: حفاظت و مراقبت براي جلوگيري از استفاده غير مجاز ارايه تاديه امضا الکترونيک براي اعتماد کننده است. وظيفه و تکليف اعتماد کننده به عنوان طرف مقابل رابطه، به طور کلي بررسي قابليت اطمينان به يک امضاي الکترونيک به فراخور نوع آن است. مسووليت هاي حقوقي و جبران خسارات ناشي از قصور و سهل انگاري هر يک از طرفين نيز تبيين خواهد شد.