مقالات مربوط به شهر الکترونیک

با وقوع انقلاب فناوري اطلاعات و پيشرفت سريع فناوري، الگوي رشد اقتصاد جهاني تغيير اساسي كرده است و نرخ سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطلاعات در کشور نيز افزايش بسياري يافته است. اندک زماني است که از انفجار عظيم در عرصه علم و تکنولوژي و انقلاب ديجيتال مي گذرد. نکته قابل توجه سرعت توسعه عناصر اين پديده همچون ارتباطات و فناوري اطلاعات است که در بعد زماني کمتر از يک دهه جهان را متاثر از خود کرده است. به دنبال آن سيل خروشان ها، حيات سنتي بشر رفته رفته وارد جايگاهي شگفت انگيز به نام زندگي الکترونيکي شده و ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را دگرگون کرده است. بنابراين همزيستي و اجتماع که از ضروريات برقراري ارتباطات به عنوان اصول اوليه جامع اطلاعاتي است در محلي به نام شهرالکترونيکي جلوه گر مي شود. با توجه به تفاسير بالا و اهميت اين موضوع و افزايش روبه رشد آن در جهان و خصوصا در کشور ايران، بر آن شديم تا به تحليل شاخصهاي شهر الکترونيک از ديدگاه مديران صنايع به عنوان قشري تاثيرپذير در اين زمينه بپردازيم. در اولين مرحله از پژوهش با استفاده از تکنيک تحليل عاملي، مهمترين شاخصهاي شهر الکترونيک با توجه به نظرات اين مديران استخراج گرديد. در مرحله دوم نيز ميزان اهميت و عملکرد هريک از اين شاخصها در شهر الکترونيک مشهد با استفاده از پرسشنامه توزيعي، تعيين و شکاف موجود بين وضع موجود و وضع مطلوب اندازه گيري شد. که نتايج اين بخش حکايت از برآورده نشدن خواسته هاي مديران صنايع از تمامي شاخص ها بودند. در مجموع مديران صنايع از سه شاخص (افزايش دقت و سرعت در انجام عمليات تجاري)، (کاهش فساد اداري) و (سيستم هاي مديريت روابط مشتريان) انتظارات بيشتري داشته اند که نشان گر اهميت بيشتر آنها در مقابل ساير شاخص هاست. همچنين (سيستم کنفرانس تصويري محل کار) و (ايجاد زير ساختار لازم براي توسعه هاي آتي صنعت) داراي بدترين وضعيت موجود بوده که لزوم توجه بيش از پيش مسوولان را آشکار مي سازد.

در اين مقاله، سعي شده است تا با استفاده از آناليزهاي تصميم چندمعياره (MCDA) و توابع GIS روشي جديد و مبتني بر مشارکت عمومي جهت نيل به برنامه ريزي الکترونيک در شهرداري مشهد بعنوان نمونه مطالعاتي پيشنهاد گردد. سيستم پيشنهادي به شکلي مقتضي با امکانپذير نمودن آناليز و تصميم گيري مکاني تحت وب و نيز ساماندهي آراي مشارکت کنندگان، تلاش مي نمايد تا دستيابي به مشارکت الکترونيک در برنامه ريزي شهري را تسهيل نمايد.

در سال هاي اخير، توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در عرصه هاي مختلف نظام جمعي شتاب بيشتري گرفته است و دستاوردهاي ناشي از آن، چنان با زندگي مردم عجين گرديده که روي گرداني و بي توجهي به آن، اختلال عظيمي در جامعه به وجود مي آورد. امروزه دولتها در تلاشند با تکيه بر فناوريهاي جديد اطلاعاتي روش خدمت رساني را به گونه اي تغيير دهند که رسالت پاسخگويي به مردم را در کمترين زمان، بهترين کيفيت و کمترين هزينه به انجام رسانند. طراحي و استقرار شهر الکترونيکي با هدف تغيير الگوي خدمت رساني سنتي از جمله رويکردهاي نوين توسعه و کاربري فناوري اطلاعات است که انتظار مي رود نقش قابل توجهي در بهبود کيفيت زندگي ايجاد نمايد. با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله سعي شده است، در راستاي استقرار شهر الکترونيک، الگويي براي ارزيابي آمادگي الکترونيکي شيراز طراحي گردد. در انتخاب شاخص هاي الگوي طراحي شده سعي شده است مدل هاي مهم ارزيابي آمادگي الکترونيکي مطالعه شود و آن دسته از شاخص هايي که از مبناي علمي قويتري برخوردار هستند در الگوي مورد نظر گنجانده شود. اين تحقيق با تاکيد بر روش پيمايشي و استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق 86 نفر از خبرگان موضوع در شهر شيراز بودند که يک نمونه 40 نفري از آنها انتخاب گرديده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش AHP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و درجه اهميت و وزن هر بعد و شاخص رتبه بندي شده است.

در مديريت شهري امروز مفهوم توسعه پايدار از جايگاه ويژه اي برخوردار است. از ديدگاه توسعه پايدار، مديريت تقاضاي سفر رهيافتي اثربخش براي حل مشکلات ترافيکي است که ضمن افزايش کارايي سيستم هاي حمل و نقل و بهبود شاخص هاي آن همزمان براي بهبود آلودگي هوا و اصلاح الگوي مصرف انرژي در کلان شهرها نيز چاره انديشي کرده و تلاش مي نمايد راهکارهاي پيشنهادي با فلسفه وجودي شهرها بعنوان مرکز کسب و کار و رونق فعاليت هاي اقتصادي در تعارض نباشد.
قابليت هاي شهر الکترونيکي از حيث گسترش فعاليت هاي مجازي که نياز به سفر را کاهش مي دهد، در راستاي سياست ها و اقدامات مورد توصيه مديريت تقاضاي سفر است. اما دامنه امکانات و قابليت هاي شهر الکترونيکي در پشتيباني و اجرا موثر استراتژي هاي مديريت تقاضاي سفر بسيار گسترده تر از اين بوده و طيف وسيعي از سيستم هاي مکانيزه و هوشمند را شامل مي شود که بررسي آنها جايگاه و توانمندي شهر الکترونيکي را در حل مشکلات بغرنج و پيچيده شهري که حل آنها غير ممکن بنظر مي رسد، تبيين نموده و اولويت سرمايه گذاري در حرکت به سمت شهر الکترونيکي و هوشمند را بيش از پيش عيان مي سازد. مقاله حاضر ضمن اشاره مختصر به دلايل ارجحيت رويکرد مديريت تقاضاي سفر به ارايه مدلي براي تبيين نحوه پشتيباني شهر الکترونيکي از مديريت تقاضاي سفر و استراتژي هاي منتخب در اين فضا پرداخته است.

هدف اصلي امنيت در يك سيستم راي گيري الكترونيكي آنست که در آن شهروندان، به سادگي و بدون آموزش خاصي بتوانند درمورد صحت همه خصوصيات امنيتي يك سيستم راي گيري الكترونيكي قانع شوند.
لازم است راي دهندگان (شهروندان) از واقعي بودن راي هايي که در صفحه تاييد يك ماشين راي گيري نمايش داده مي شود مطمئن شوند؛ در غير اينصورت امكان بررسي اينکه آيا راي نهايي شهروندان همانگونه که مورد نظرآنها است صادر شده يا خير، وجود ندارد. راي دهندگان ممکن است اشتباه کنند و همه آنها به درستي اعتبار انتخاب هاي خود را نسنجند. اما سيستم هاي مبتني بر الگوريتم هاي رمزي به راي دهندگان اين امکان را مي دهد که راي خود را اعتبارسنجي نمايند. اگر راي دهندگان از اين امکان استفاده نکنند، نمي توان به آنها کمک کرد. هرچند همه راي دهندگان از اين امکان استفاده نمي کنند ولي بايد شرايط براي آنهايي که اين کار را انجام مي دهند، فراهم شده باشد. هدف اين مقاله آنست كه برخي از روش هاي رمزنگاري و بررسي صحت راي داده شده معرفي گردد تا درك بهتري از آنها دست دهد. اين مساله كمك مي كند تا مدل بهتري در فرايند راي گيري الكترونيكي در شهر الكترونيكي انتخاب گردد تا اطمينان راي دهنده از صحت راي خود بالاتر رود.

«دهکده مجازي دانش» سيستمي فراگير در بستر فناوري اطلاعات جهت ساماندهي جامعه پژوهشي و ارتقاي سطح پژوهش در کشور است که نمونه آزمايشي آن در شهر الکترونيکي به بهره برداري خواهد رسيد. اين سيستم داراي دسته بندي جامعي تحت عنوان «درخت دانش» است که کليه پژوهش ها در اين درخت دسته بندي خواهند شد.
اين سيستم از ورود پژوهش تا اجرا و حتي بعد از اجراي پژوهش بر کار پژوهشي نظارت داشته و پيوند جامعي است بين علم و (صنعت، فرهنگ، سياست و تمام عرصه هاي ديگر). در اين سيستم سعي شده با توجه به امکانات مجازي براي تمام مشکلات پژوهشي کشور راهکار ارايه شود. با توجه به اينکه تمام مشکلات دنيا تنها با پژوهش قابل حل است و تمام صنعت ها با پژوهش قابل ارتقا است، پس برطرف کردن مشکل پژوهش نتيجه اش پيشرفت و جهشي غير قابل پيش بيني در کشور است که دنيا را تحت تاثير خود در مي آورد.

استفاده از فناوري اطلاعات در مناطق فقير شهري در صورتي مفيد و موثر خواهد بود که داراي طرح مشخص و مدوني براي توليد ثروت و اقتصاد آن جامعه باشد. در اين مقاله سعي بر آن است که با معرفي خصوصيات اقتصاد پايه هرم و نحوه فقرزدايي از جامعه بدون طي مسير كليشه اي پرداخت يارانه دولتي يا صدقه فردي با تحريك عواطف و احساسات انسان دوستانه بشري و ارايه نمونه هاي انجام شده بالاخص در زمينه فناوري اطلاعات در مناطق فقير شهري در کشورهاي ديگر طرحي که براي مرکز فناوري متحرك در تهران براي اجرا پيشنهاد شده بررسي شود. در ابتداي مقاله پس از معرفي پايه هرم و اصول اقتصاد اين پايه، معرفي انواع مراکز فناوري متحرك، کارکردهاي فناوري اطلاعات در مناطق فقير شهري مورد توجه قرار مي گيرند. و در بخش انتهايي مقاله با معرفي طرحي براي مرکز فناوري اطلاعات در مناطق محروم، مزايا و خصوصيات مورد نياز براي راه اندازي اين مراکز برشمرده مي شوند.

استان سيستان و بلوچستان پهناورترين استان كشور با قابليت هاي اقتصادي بسياري بوده كه توجه كافي در استان در خصوص رويكرد به شيوه هاي نوين در عرصه اقتصادي مي تواند با توجه به موقيعت خاص مرزي اين منطقه راهكارهاي اجرايي مناسبي جهت افزايش قابليت هاي اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري در استان بوجود آورد. راه اندازي شيوه هاي نوين نياز به بررسي و سنجش ميزان آمادگي جامعه جهت دستيابي به تكنولوژي مورد نظر داشته بطوريكه جهت دستيابي به اين نتيجه بايد شيوه هاي استانداري به كار گرفت تا بتوان شرايط را بطور مداوم بررسي نمود اين مقاله مدلي مفهومي براي سنجش ميزان آمادگي الكترونيكي منطقه اي و به صورت موردي استان سيستان و بلوچستان و ارزيابي ميزان آمادگي استان را ارايه مي دهد. مطالعات صورت گرفته در استان نشان مي دهد در چهار محيط مورد مطالعه (اتصال و زيرساخت فناوري، فرهنگي و اجتماعي، سازمانهاي دولتي و خصوصي، تجاري) شکاف معني داري وجود داشته و جهت افزايش ميزان آمادگي الکترونيکي استان در هر محيط راهکارها و پيشنهاداتي ارايه گرديده است.

يک جامعه آماده از لحاظ الکترونيکي به جامعه اي گفته مي شود که داراي سرعت بالاي دسترسي به شبکه در يک بازار رقابتي، دسترسي و استفاده پايدار از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مراکز مختلف مي باشد. مولفه هاي متعددي وجود دارد که روي هم رفته منجر به آمادگي الکترونيکي يک کشور مي گردد و هم چنين عواملي نيز هستند که در آمادگي الکترونيکي شهروندان در يک کشور موثر مي باشند وقتي که آمادگي الکترونيکي در يک جامعه به شکلي مطلوب وجود داشته باشد، مي تواند زمينه اي براي استقرار اثربخش شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک باشد. زيرا در شهر الکترونيک تمام خدمات مورد نياز ساکنان از طريق شبکه هاي اطلاع رساني تامين مي شود و شهرداري الکترونيکي نيز با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات خود را در حوزه وظايف شهرداري به صورت سريع، قابل دسترسي و امن به شهروندان ارايه مي دهد. هدف از ايجاد شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک توزيع خدمات به صورت سهل و آسان و به صورت 24 ساعته حتي روزهاي تعطيل به شهروندان مي باشد. بنابراين آمادگي الکترونيکي شهروندان نيز در دريافت خدمات ارايه شده به عامل کليدي و مهمي در اين ارتباط بدل گرديده است. اگر جامعه اي آمادگي الکترونيکي دريافت خدمات مبتني بر شبکه ها را نداشته باشد، و مولفه هاي آمادگي الکترونيکي نظير بنگاه هاي اقتصادي، زيرساختارها، دولت و شهروندان، درجامعه نهادينه نشده باشند تحقق شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک به سادگي امکان پذير نخواهد بود.

توسعه چشمگير فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و گسترش اينترنت از يک سو و نياز مديريت شهري به ايده هاي نو در اداره شهرها و ضرورت ارتقا مشارکت شهروندان از سوي ديگر، مارا در برابر دروازه هاي شهرهاي الکترونيک قرار داده است. اساس پيدايش شهر الکترونيک در تکنولوژي اطلاعات نهفته است. با تغيير و تحول در ساختار انتقال اطلاعات که سرعت ها و فضاها را در نورديده است، بسياري از حرکت ها براي جاري شدن کالا، انرژي و اطلاعات در کالبد شهر از موضوعيت ساقط و امکان دسترسي الکترونيکي شهروندان را به کليه ادارات، و اماکن درون شهري و اطلاعات مختلف فراهم نموده است. از جمله مهمترين مسايل شهري، مشارکت مردم در اداره امور شهرهاست. فناوري اطلاعات و ارتباطات نه تنها مانع اين امر نيست بلکه مي تواند موجب ارتقا مشارکت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان در ابعاد مختلف گردد. يکي از مباني شکل گيري اين مشارکت، فراهم کردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالب هاي متنوع و جذاب است. به اين ترتيب شهروندان مي توانند از طريق رسانه هاي ديجيتال مبتني بر اينترنت و شبکه هاي کامپيوتري، عقايد، ايده ها، نظرات و آرا خود را در خصوص مسايل مهم و مورد علاقه خود ارايه و پاسخ مناسب و خدمات مناسب را دريافت و با آگاهي از چشم انداز شهر در پيشبرد پروژه هاي عمومي همکاري و مشارکت نمايند. بديهي است چالش هايي نيز در اين رهگذر وجود دارد که مهمترين آن ها عبارتند از: مديريت اطلاعات و روندهاي ارتباطي، تغيير ديدگاه شهروندان و مستندات پيگيري هاي اداري و حقوقي.

با افزايش نقش فناوري اطلاعات در جهان و افزايش روزافزون گرايش كسب و كارها به سمت الكترونيكي شدن، افزايش رضايت مشتريان در زمره مهمترين دغدغه هاي مديران اين گونه كسب و كارها مي باشد. در اين ميان لزوم تمركز بر روي ارايه خدمات الکترونيکي عمومي به عنوان مهمترين ابزار در جهت دستيابي به رضايتمندي شهروندان اجتناب ناپذير مي باشد. در شرايطي که اينگونه خدمات نظير برقراري رابطه مستقيم تامين كنندگان خدمات شهري با شهروندان و رفع نيازهاي عمومي و روزمره آنها با توسعه فزاينده اي مواجه هستند، سازمان هاي دولتي بيشتر به توسعه شهر الکترونيکي رغبت نشان مي دهند. بدون ترديد با توجه به ماهيت فعاليت شهرهاي الكترونيكي آيتم هاي موثر بر رضايت مشتريان با ساير شيوه هاي رايج كسب و كار متفاوت است. لذا با توجه به لزوم حركت به سمت ايجاد شهرهاي الكترونيكي در كشور لازم است كه بسترهاي لازم براي اين نوع فعاليت ها مهيا گردد، نكته اي كه نبايد از آن غافل بود شناسايي موانع و مشکلات موجود و بسترسازي جهت تبديل شهروندان به مشتريان واقعي مي باشد. در اين مورد به منظور تامين رضايت مشتري در درجه اول بايستي از انتظارات و خواسته هاي وي آگاهي داشت و سپس با در نظر گرفتن اين انتظارات براي رفع و تامين آنها كوشيد. در مقاله حاضر پس از معرفي خدمات عمومي الكترونيكي، به شناسايي عوامل مهم در افزايش رضايت مشتريان اين نوع از خدمات در شهرهاي الكترونيكي خواهيم پرداخت و در نهايت با استفاده از مدل كانو اقدام به دسته بندي اين عوامل خواهيم نمود.

فناوري اطلاعات و ارتباطات، بدون شک تحولات گسترده اي را در تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تاثير آن بر جوامع بشري به گونه اي است که جهان امروز به سرعت در حال تبديل به يک جامعه اطلاعاتي است. جامعه اي که در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش، داراي نقشي محوري و تعيين کننده است. بازار سرمايه نيز از اين تحولات مستثني نبوده است. بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف فعاليت هاي مرتبط با بازار سرمايه، رنگ و روي جديدي به چگونگي حرکت آن بخشيده است و درب هاي تازه اي را براي فعاليت در اين بازار گشاده است.
براي رونق بخشيدن به بازار سرمايه ايران، مهم ترين عامل بالا بردن تعداد فعالان در بازار است. با عنايت به روند تحولات در بازار و بررسي تنگناهاي آن، مي توان به يکي از اين تنگناها به خلا فرهنگي، مناسب براي مشارکت در بازار اشاره نمود.
عمر بازار سرمايه در ايران بيش از چهار دهه مي باشد و اين بازار فراز و نشيب هاي بسياري را پشت سر گذاشته است، که خود عامل مهمي در جهت عدم دستيابي آحاد مردم به فرهنگ مناسب استفاده و مشارکت در بازار سرمايه بوده است. برخورداري از فرهنگ مناسب ابتدا مستلزم آن است که مشتريان بلوغ و آمادگي لازم را در زمينه هاي اقتصاد، مفاهيم بازار و فناوري اطلاعات و ارتباطات کسب نمايند.
در اين مقاله نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات از منظر تسهيل نمودن آموزش مباني:
1- استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات،
2- آشنايي با اصول اقتصادي لازم براي مشارکت در بازار،
3- چگونگي فعاليت در بازار سرمايه،
4- فرهنگ سازي و
5- پديد آوردن سازوکارهاي لازم در راستاي پويايي و تعامل با ديگر بازارها
مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و در انتها نيز راهکارهاي ممکن در اين راستا با توجه به وضعيت بازار ايران ارايه مي شود.

منافع حاصل از به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) باعث شده است که در اغلب کشورها و شهرها تلاش هايي براي پياده سازي اين فناوري صورت گيرد. اما اين تلاش هاي آغازين، در اغلب کشورها (به خصوص در کشورهاي توسعه نيافته و کشورهاي در حال توسعه) چالش عمده اي را ايجاد کرده، که علي رغم سرمايه گذاري در اين فناوري، گسترش و نفوذ کاربردهاي متنوع فاوا، به کندي صورت مي پذيرد. علت اصلي اين مشکل، پايين بودن سطح آمادگي الکترونيکي جامعه براي پذيرش و استفاده از فاوا در درون و ميان جوامع و سازمان ها است. بنابراين درک صحيح از ميزان اين آمادگي براي جهت گيري درست تلاش هاي آغازين و تدوين استراتژي هاي مناسب، ضروري به نظر مي رسد و به همين دليل لازم است سازمان ها و از جمله شهرداري با استفاده از ابزار ارزيابي مناسب، سطح آمادگي خود را براي تحقق کاربردهاي متنوع فاوا مورد سنجش قرار دهند. اين مقاله پس از بررسي ضررورت ارزيابي آمادگي الکترونيکي و مرور اجمالي بر مدل هاي بين المللي موجود در اين ارتباط، مدلي را متناسب با شرايط شهرداري اصفهان انتخاب و بر اساس آن ميزان آمادگي الکترونيکي مناطق 14 گانه شهرداري اصفهان را در راستاي تحقق شهرداري الکترونيکي مورد ارزيابي قرار مي دهد.

شهر الكترونيك مفهومي است كه به نوعي مي توان آن را تلفيق بومي مفاهيم دولت و كسب و كار الكترونيك دانست. مقاله حاضر در دو محور اصلي به طرح ايده مي پردازد. در محور نخست به منظور تبيين شهر الكترونيك، شرايط ويژه نهادهاي مديريت شهري و تفاوت آن ها با شرايط دولت هاي مورد بررسي در حوزه ادبيات دولت الكترونيك مقايسه شده و در ادامه مدلي ارايه شده است كه به نوعي مي توان وضع موجود توسعه شهر الكترونيك را تحليل نمايد. اين مدل داراي دو بعد متمايز است كه يكي نمايانگر سطح بلوغ و ديگري نشان دهنده مسير دستيابي به بلوغ است. در محور دوم مقاله سعي شده است تا در قالب مدل پيشنهادي، شكل حضور ايران كد در مراحل مختلف بلوغ شهر الكترونيك تبيين گردد. از اين رو حوزه كالا به عنوان محيط مورد مطالعه و نظام ملي شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد)، به عنوان يكي از زيرساخت هاي ارايه خدمات برخط در حوزه لجستيك كالا و خدمات، مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت نيز با تكيه بر مدل پيشنهادي و مطالعه موردي انجام پذيرفته، راه كارهايي به منظور توسعه مفهوم شهر الكترونيك ارايه شده كه در نوع خود مي تواند ايده اي راه گشا براي طي مسير بلوغ شهر الكترونيك باشد.

در بازار امروز که رقابت و مزيت هاي رقابتي حرف اول را براي بقاي سازمان ها مي زنند، مساله پذيرش فناوري بسيار حياتي و مهم به نظر مي رسد. از سوي ديگر فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز خود باعث بوجود آمدن يکسري مزيت هاي رقابتي براي سازمان مي شوند.
در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از مدل هاي مختلف ارزيابي آمادگي الکترونيک و با بررسي دو مدل پذيرش فناوري TAM و TAM2 چگونگي پذيرش فناوري هاي جديد در سازمان هاي کوچک و متوسط مورد تحليل قرار گيرد.
براي انجام اين پژوهش سه فرضيه اصلي در نظر گرفته شده است، که هرکدام از اين فرضيه ها داراي چهار فرضيه فرعي مي باشند. در مدل پيشنهادي تحقيق سه شاخص از ارزيابي آمادگي الکترونيک با چهار سازه از مدل پذيرش فناوري در قالب پذيرش 2 فناوري اينترنت و پست الکترونيک مورد بررسي قرار گرفت که هر سه فرضيه اصلي مطرح شده مورد تاييد قرار گرفتند و در نتيجه مشخص شد که بين زيرساختار فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، قابليت دسترسي به فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و ميزان سواد اطلاعاتي و مهارت نيروي انساني با پذيرش فناوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.