مقالات تجارت الکترونیکی

در اين مقاله ابتدا به تعريف تجارت الکترونيکي مي پردازيم سپس آن را با تجارت سنتي مقايسه مي کنيم. مزايا و حسن هاي تجارت الکترونيکي را بر مي شمريم. مشکلات و موانع موجود در ايران را براي پياده سازي تجارت الکترونيک تقسيم بندي کرده و هر يک را شرح مي دهيم. راه کارهاي مواجه و چگونگي حل اين مشکلات را مطرح کرده و تجربه عملي خود را در پياده سازي تجارت الکترونيکي بيان مي کنيم. در آخر نيز به افق تجارت الکترونيک در ايران و برنامه هاي آينده که براي ارتقاي تجارت الکترونيکي در ايران ضروري است مي پردازيم.

اقدام اساسي به منظور ايجاد يک تحول پايدار، تغيير باورها و چارچوب هاي ذهني است، مسلما باورهاي امروز ما در دنياي آينده، کاملا تغيير خواهد يافت. انسان در چارچوب پارادايم(paradigm) - مجموعه اي از تفکرات، تصورات و ارزش هايي است که يک بينش از واقعيت را شکل مي دهد- مي انديشد و قضاوت مي کند. آنهايي که بر پارادايم هاي قبلي وابسته اند و در مقابل تغيير از خود مقاومت نشان مي دهند، معمولا از درک حقايق خارج از پارادايم محرومند، وانسان هايي که مي توانند به دنياي خارج از پارادايم بينديشند نشان از خلاقيت و نوآوري آن هاست. بسياري از سازمان ها نشان داده اند که رويکردهاي موفقيت آميز گذشته نمي تواند مبنايي براي موفقيت امروز باشد. سازمان هاي موفق در جهان امروز، سازمان هايي هستند که تغيير و تحول را در چارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند. بر کسي پوشيده نيست که بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازهاست و از آنجايي که نياز انسان ها دايم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است، بنابراين لزوم تحول در سازمان ها همواره ديده مي شود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان مي دهد.

با توجه به نقش اطلاعات به عنوان کالاي با ارزش در تجارت امروز لزوم حفاظت از آن ضرورري به نظر مي رسد. براي دستيابي به اين هدف هرسازمان بسته به سطح اطلاعات (از نظر ارزش اقتصادي) نيازمند به طراحي سيستم مديريت امنيت اطلاعات است تا از اين طريق بتواند از سرمايه هاي اطلاعاتي خود حفاظت نمايد. مهم ترين مزيت و رسالت شبکه هاي رايانه اي، اشتراک منابع سخت افزاري و نرم افزاري و دستيابي سريع و آسان به اطلاعات است. کنترل دستيابي و نحوه استفاده از منابعي که به اشتراک گذاشته شده اند، از مهم ترين اهداف يک نظام امنيتي در شبکه است. در اين راستا لازم است که هر سازمان براي حفاظت از اطلاعات ارزشمند، به يک راهبرد خاص پايبند باشد و بر اساس آن نظام امنيتي را اجرا نمايد.

پياده سازي موفقيت آميز برنامه استراتژي شامل مراحلي است که براي رسيدن به اهداف استراتژيک شرکت بکار مي رود. يکي از مهم ترين و اساسي ترين مراحل آن، تغيير ساختار سازماني يا بعبارتي بکارگيري تاکتيک هاي مهندسي تغيير متناسب با برنامه مدون استراتژي تجارت الکترونيک مي باشد. اين تغييرات در قالب فرآيندهايي از جمله مهندسي مجدد ساختار سازماني و همسو سازي رسالت شرکت، تحليل روش هاي حضور شرکت در خدمات بازار ،مقايسه بازارهاي الکترونيکي با سيستم اطلاعاتي درون شرکت و در نهايت ايجاد شبکه بين شرکاي کسب و کار از طريق سازمان تجاري با بکارگيري زيرساخت هاي رابطه اي جهت تبادل اطلاعات، به شرکت تزريق مي گردد. در اين مقاله قدم به قدم به بستر مورد نياز تغييرات در سازمان جهت پذيرش استراتژي هاي تجارت الکترونيک خواهيم رسيد

بازار بورس اوراق بهادار، مکاني فيزيکي است که در آن سهام شرکت هاي گوناگون توليدي، خدماتي و سرمايه گذاري داد و ستد مي شود. مي توان گفت که يکي از مهم ترين اهداف اين بازار جمع آوري سرمايه هاي جزئي و پراکنده و انباشت آن براي تجهيز منابع شرکت ها مي باشد.
به نظر مي رسد، سيستم موجود براي معاملات سهام در بورس کارا نبوده و نيازمند به نگرش جديد و سازگار با فناوري هاي نوين مي باشد. با استفاده از امکانات سيستم اتاق پاياپاي الکترونيکي(⁴ACH)  که اکنون در بانک مرکزي در حال پياده سازي مي باشد و روش هاي نوين تجارت الکترونيکي، خريداران و فروشندگان سهام مي توانند از مزاياي سيستم بهره مند شده و کليه معاملات خود را بصورت الکترونيکي انجام دهند. با توجه به اهميت انتشار سهام در اقتصاد کشور، که مهم ترين آنها کنترل حجم پول، نقدينگي و تورم مي باشد، در اين مقاله سعي مي شود، به بررسي روال کنوني خريد و فروش سهام و اتاق پاياپاي پرداخته و در نهايت با توجه به نقش تجارت الکترونيکي در افزايش بهره وري و سرعت در انجام معاملات، مدلي براي خريد و فروش سهام بصورت الکترونيکي ارايه شود. بکارگيري اين مدل بطور منطقي (طراحي منطقي) و همراه کردن آن با فناوري اطلاعات بطور فيزيکي (طراحي فيزيکي) مي تواند در عرضه و تقاضاي سهام نقش موثري ايفا کند.
از مزاياي مدل ارايه شده مي توان به: مستقل بودن خريد و فروش الکترونيکي سهام از نظر بعد زماني، مستقل بودن خريد و فروش الکترونيکي سهام از نظر بعد مکاني، در اختيار قرار دادن فرصت برابر براي همه معامله گران سهام، هزينه اندک معاملات براي خريداران و فروشندگان و ... اشاره نمود. اين مزايا در اين مقاله در جاي خود به تفصيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 

بسيارى از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده اند که در سال هاى اخير انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع ساخته است و بسيارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حيات بشر « عصر اطلاعات » پيوسته است که جهان را وارد را دستخوش تحولى عميق نموده است. يکى از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقى است که در روابط اقتصادى بين افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بين افراد با يکديگر، شرکت ها با يکديگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتا مبتنى بر مبناى اسناد و مدارک کاغذى است خارج شده و به سوى انجام مبادلات از طريق بهره گيرى از سيستم هاى مبتنى بر اطلاعات الکترونيکى درحرکت است. تجارت الکترونيکى به دليل سرعت، کارايى، کاهش هزينه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جديدى را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. اما اين تجارت الکترونيک علاوه بر نقاط قوت، شامل نقاط ضعفي نيز مي باشد. لذا در اين مقاله تجارت الکترونيک، نقاط قوت و ضعف آن بررسي شده است. در ابتداي مقاله تعريف هاي متعدد تجارت الکترونيک آورده شده است و سپس گام هاي يک تجارت الکترونيکي تشريح گرديده است و در انتهاي مقاله مزاياي تجارت الکترونيک از مناظر مختلف و موانع حاصل از استقرار آن مورد بحث قرار گرفته است

امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته، تجارت الکترونيکي جايگاه ويژه اي يافته و هر روزه به تعداد کساني که عمليات بانکي، مالي و حتي خريد و فروش خود را به صورت الکترونيکي انجام مي دهند، افزوده مي شود. دراين ميان دريافت و پرداخت قبوض و امکاناتي از جمله اشتراک آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بيمه اي و غيره نيز رفته رفته به قلمرو عمليات الکترونيکي و بانک هاي اينترنتي پاگذاشته است. بررسي هاي انجام شده در ايالات متحده نشان داده است که در سال 2004 در حدود 40 درصد از مصرف کنندگان قبوض را به صورت Online پرداخت نموده اند. اين در حالي است که پيش بيني مي شود در سال 2007، بالغ بر 65 ميليون مشترک آمريکايي قبوض خود را از طريق روش هاي الکترونيکي و مدل تجمع بانکي (شبکه هاي بين بانکي) پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 95 درصد خواهد رسيد. اين مقاله با بررسي روش هاي پرداخت الکترونيکي در کشور و بيان نظرات مشترکين تجاري و خانگي و ميزان آشنايي آن ها با هريک از روش ها و ميزان استفاده آن ها از امکانات و زيرساخت هاي مرتبط را بررسي مي کند. آنچه مورد تاکيد و بررسي بيشتر در اين مقاله قرار گرفته است، مقايسه بين دو گروه مشترکين خانگي و تجاري در زمينه هاي مشکلات آن ها در پرداخت قبوض به روش سنتي، ميزان استفاده آن ها از امکانات و تجهيزات نوين و ميزان آشنايي آن ها با روش هاي پرداخت غيرنقدي قبوض مي باشد. اين مقايسه از آن جهت اهميت مي يابد که تفاوت بين ديدگاه اين دو دسته در استقرار مدل هاي پرداخت هاي الکترونيکي، برنامه ريزي متفاوتي را مي طلبد. ساختار مقاله به اينصورت است که ابتدا رو ش هاي مختلف پرداخت بويژه رو ش هاي پرداخت الکتريکي و ويژگي هاي آن ها تشريح شده است، سپس مشکلات عمده روش کنوني پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بيان شده است. و درنهايت امکانات مشترکين جهت بررسي ميزان توانايي فراگيري روش هاي نوين پرداخت قبوض، ميزان آشنايي آن ها با رو ش هاي نوين پرداخت بر اساس نظرسنجي از مشترکين خانگي و تجاري خدمات عمومي بررسي شده است

اعتماد به عنوان مانع اصلي تحقق پيش بيني هاي انجام شده در زمينه تجارت الکترونيک شناخته شده است. در حال حاضر مکانيزم هاي مختلفي جهت ايجاد اعتماد در تجارت الکترونيک توسعه يافته و مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين زمينه، نقش کليدي عوامل سوم در ارايه برنامه هاي اعتمادساز بسيار پررنگ است. عوامل سوم بي طرف و واسطه ها نقش موثري در انجام تعاملات تجاري دنياي سنتي داشته و در دنياي تجارت الکترونيک دارند. در اين ميان اهميت نقش عوامل سوم در فضاي سايبر و تجارت الکترونيک به جهت بالا بودن ريسک هاي بالقوه، پيچيدگي ها و طبيعت مجازي آن حياتي تر است. عوامل سوم در فضاي سايبر نقش هاي مختلف و عمده اي دارند که از مهم ترين آن ها مي توان به تسهيل فرايندهاي تجارت الکترونيک و ايجاد اطمينان و اعتماد براي مشتري و کسب وکار اشاره کرد. در اين مقاله سعي شده است تا با بررسي نقش و انواع عوامل سوم موجود در تراکنش هاي تجارت الکترونيک و تاثير آن ها در ايجاد اعتماد به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و برنامه ها و سيستم هاي مختلف ايجاد اعتماد توسط اين عوامل تشريح گردد

پيشرفت هاي گوناگون در توانمندي هاي فناوري اطلاعات، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجراي فناوري اطلاعات يکي از روش هايي است که شخصيت رقابتي متمايزي به شرکت ها و زنجيره تامين اعمال مي نمايد. پذيرش فناوري اطلاعات و اجراي کارآمد آن مي تواند همکاري بين اعضا زنجيره تامين را از طريق انتقال و توزيع سريع اطلاعات دقيق و بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بهبود بخشد و باعث افزايش کارآيي زنجيره تامين گردد. هدف اصلي نويسندگان در اين مقاله، بررسي اثرات و کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين و نيز ارايه عوامل موثر در پذيرش فناوري اطلاعات مي باشد. به علاوه براي درک بهتر موضوع، نگاهي نيز به اهميت و نقش اطلاعات در زنجيره تامين و ويژگي هاي زنجيره تامين با رويکرد جريان اطلاعات انداخته شده است. مطالعات انجام شده بيانگر تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود پاسخگويي، توزيع و انتقال اطلاعات، کارآيي زنجيره و ارتقا همکاري در دو بعد داخلي و خارجي، جلوگيري از پديد آمدن اثر شلاق چرمي و توسعه کانال هاي فروش مي باشد. همچنين کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين با دو رويکرد تکنولوژي و سيستم هاي اطلاعاتي بسيار حايز اهميت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملي از قبيل وسعت سازمان، ميزان موفقيت، عدم اطمينان و فشار ديگر شرکا زنجيره و ... نقش بسزايي در پذيرش فناوري اطلاعات دارند

بسياري از عوامل در محيط تجاري و محيط حسابرسي امروزي با سرعت فزاينده اي در حال تغيير است. افزايش رقابت و نياز به اطلاعات بموقع و بهتر براي تصميم گيري، از مشخصه هاي محيط تجاري امروزي محسوب مي شود. هم اکنون بسياري از شرکت ها در حال انتشار و انتقال اطلاعات مالي سه ماهه خود بر روي سايت هاي عمومي هستند. از اين رو سرعت تهيه و عرضه اين اطلاعات و گزارشات اين سوال را براي افراد مطرح مي کند که آيا تمام اين اطلاعات منتشر شده، حسابرسي شده و قابل اعتماد هستند يا خير؟
توسعه تکنولوژي اطلاعات، در حاليکه محيط حسابرسي را پيچيده تر مي سازد، در همين زمان شيوه ها و ابزارهاي جديدتري را نيز براي مواجهه شدن حسابرسان با کار حسابرسي فراهم مي کند. در اين محيط پيچيده استفاده از روش حسابرسي کامپيوتري ضرورت بيشتري خواهد يافت. در اين شرايط استفاده از رو ش هاي حسابرسي کامپيوتري که حسابرسان مستقل را قادر مي سازند تا با استفاده از مجموعه اي از گزارش هايي که به طور همزمان يا زمان کوتاهي بعد از رويداد وقايع با اهميت به وجود مي آوردند، اظهارنظر مکتوبي در ارتباط با مقوله مورد رسيدگي ارايه نمايند مي تواند راهگشا باشد. اين شيوه جديد رسيدگي در اصطلاح "حسابرسي مستمر" ناميده مي شود

تکنولوژي اينترنت باعث دگرگون شدن روند زنجيره تامين شده است. کلمه کسب و کار الکترونيکي براي تشريح "برنامه ريزي و اجراي عمليات Back-end و Front-end در زنجيره تامين با استفاده از اينترنت" بکار مي رود. اينترنت امکان يکپارچه سازي اطلاعات سازمان ها از خواربار فروشي گرفته تا فروشگاه هاي کامپيوتر را فراهم مي کند. اين يکپارچه سازي به کمپاني امکان کنترل و پيش بيني دقيق تر تقاضا را داده و امکان تخصيص بهينه دارايي به همراه بهبود کيفيت سرويس دهي به مشتريان با آگاهي از برخورد مشتريان وفادار را فراهم مي سازد.
با وجود سود ناشي از سرمايه گذاري در مديريت زنجيره تامين، اين پيشرفت فقط به دليل روند سنتي پرداخت متوقف شده است. در نتيجه، در ده سال اخير با وجود برنامه هاي اتوماتيک پرداخت، سازمان هايي نظير ويزا در پرداخت B2B به اندازه مورد انتظار پيشرفت نداشته اند. زيرا به دليل روند نامناسب مالي، بسياري از کمپاني ها پرداخت را بصورت يکپارچه با سيستم زنجيره تامين خود نداشته اند. با توجه به آنچه ذکر شد، خودکارسازي پرداخت نه تنها در مرحله پرداخت، بلکه در زنجيره تامين نيز مي تواند سودمند باشد.
بسياري از کمپاني ها روند مالي خود را با استفاده از صورت حساب کاغذي يا سيستم پرداخت بصورت دستي انجام مي دهند. راه اندازي، پيگيري و تصفيه اين پرداخت ها و صورتحساب هاي کاغذي هزينه زيادي را براي کمپاني به همراه دارد. امروزه چهار روش اصلي براي پرداخت، در تجارت سنتي و تجارت الکترونيکي وجود دارد که عبارتند از: پول نقد، چک، کارت اعتباري و کارت بدهي که هر دو شيوه سنتي و الکترونيکي را در بر مي گيرند. در تجارت الکترونيک چهار نوع فناوري عمده براي پرداخت الکترونيکي وجود دارد. اين چهار نوع عبارتند از: کارت هاي پرداخت، پول الکترونيکي، کيف هاي نرم افزاري و کارت هاي هوشمند. هر يک از اين چهار نوع داراي خصوصيات، هزينه ها، مزايا و معايبي مي باشند. کليه اين روش ها مي توانند در سايت هاي اينترنتي خريد و فروش کالا، مورد استفاده قرار گيرند. در اين مقاله ابتدا به بررسي هريک از روش هاي پرداخت در تجارت الکترونيکي پرداخته مي شود و سپس مشکلات پرداخت در زنجيره تامين، مزاياي استفاده از سيستم پرداخت در زنجيره تامين و نحوه استفاده از صورتحساب و اسناد مالي بصورت الکترونيکي در زنجيره تامين مورد بررسي قرار خواهد گرفت

دنياي جديد دنياي (E) ها يا دنياي الکترونيک ها است. تجارت الکترونيک (E-Business) بانکداري الکترونيک (E-Banking) آموزش الکترونيک (E-Learning) دولت الکترونيک(E-Government) ، بازارياب الکترونيک E-Marketing پزشکي الکترونيک (E-Medicine) و خلاصه همه چيز الکترونيک(E-Every thing)  ،به طوري که مي گويند(TO E Not to Be)  و يکي از مصاديق بارز E ها، E-Business يا تجارت الکترونيک است. (درخشان 1383، 19؛ حاجيلي، 1385،(10
برخي بر اين باورند که، بزودي پسوند (E) الکترونيکي، از تجارت الکترونيک حذف خواهد شد، زيرا بزودي جز روش الکترونيکي، انتخابي وجود ندارد. پس قبل از اين که درگير مشکلات جديد، همچون جهاني سازي شويم، بايد به درک سريع آحاد ملت، نهادها و سازمان ها به تجارت الکترونيک کمک کنيم. (حاجيلي، 1385،