مقالات تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونيک يکي از مهمترين وقايع قرن حاضر است که مي توان از اين طريق مبادلات بازرگاني و تجار و بانکي و عوامل هاي ديگر را به صورت شبکه اي انجام داد که دارايي مزاياي بسياري است که از جمله مي توان پرداخت هاي الکترونيکي را نام برد که اين روش توانست بسياري از راه هاي سخت را هموار کرده و باعث رونق بخشيدن مبادلات گردد که اين روش ها بصورت هاي مختلف قابل اجرا است که در اين مقاله سعي بر آن شده است که مختصري از فرايابي پرداخت هاي الکترونيکي بيان گردد

با وجود آنکه برخي ايرانيان مقيم خارج، از طلايه داران تجارت الکترونيک در جهان به حساب مي آيند، متاسفانه اين فناوري هنوز در ايران شکل نگرفته و حتي زيرساخت هاي لازم براي آن به وجود نيامده است؛ اين امر موجب بروز معضلات فراواني در عرصه تجارت ايران شده است. به طور کلي، معضلات و مسايل صنعت تجارت الکترونيک در ايران را مي توان از دو ديدگاه داخلي و خارجي نقد و بررسي کرد که در اين مقاله بعد از بيان اصول کلي به هر دو ديدگاه اشاره خواهيم کرد

به دليل ورود تجارت به بازارهاي مجتمع و يکپارچه که از کانال هاي ارتباطي بدون سيم و وسيله هاي ارتباطي قابل حمل از جمله تلفن هاي موبايل استفاده مي کنند، محيط تجارت الکترونيک هر روز درحال پيچيدگي و پويايي بيشتر است. ايده هاي نو و بديع تجارت الکترونيک پوياي امروز مي تواند روش ها و مدل هاي کارا و مفيدي در معاملات تجاري، مخصوصا در مرحله شناسايي نياز، تبليغات، شناسايي محصول و عرضه کننده آن، انجام مذاکره و توافق، ارايه دهد. يکي از راه حل هاي تجارت الکترونيک، به کارگيري عامل هاي نرم افزاري تبليغاتي با قابليت يادگيري و تصميم گيري هوشمندانه است، که مي توانند در خريد و فروش، ارايه پيشنهاد در مناقصه ها و حراج ها، مذاکره و عقد قرارداد به کار گرفته شوند. عامل هاي نرم افزاري تبليغات هوشمند، واسطه هايي هستند که آرزوي بشر را براي انجام خودکار بسياري از فعاليت ها در تجارت محقق نموده اند. عامل ها براي انجام خودکار کارهاي وقت گير و تکراري کاربران، جستجوها، توصيه ها و همچنين بازيابي و مديريت اطلاعات کسب شده براي فرايند خريد و فروش به کار گرفته مي شوند و همچنين در توسعه و گذار مراحل گوناگون فرايند رفتار خريد مشتري، از روش سنتي به روش هاي سازگار با تجارت مدرن الکترونيک بسيار موثر بوده اند. در اين مقاله سعي بر تعريف اثر تبليغات در بهبود و کيفيت فعاليت تجاري به شکل الکترونيکي در ايران مي باشد. همچنين با تمرکز بر تجارت الکترونيک در انواع فروشگاه هاي اينترنتي، حراج هاي برخط و تجارت B2B در هر کدام از اين فرايندها تشريح مي شود

سامانه پاسخگوي هوشمند، يک مرکز فراخو ان اطلاعاتي- خدماتي برا ي صادرکنندگان و واردکنندگان است که بر روي نقطه تجاري ايران قابل درج است. در اين پژوهش پس از مطالعات سازماني و موضوعي لازم، طرحي مفهومي براي اين سامانه پيشنهاد و گزينه هاي ممکن جهت پياده سازي آن در نظر گرفته شده است. پس از اولويت بندي با مدلي کمي، هزينه و زمان تهيه گزينه ها برآورد و سپس امکان سنجي برپايي در سه بعد اقتصادي، فني و اجرايي انجام گرديده و در نهايت چهار گزينه به عنوان راه حل هاي ممکن پيشنهاد گرديده اند. اين مقاله از نتايج پژوهشي است که به سفارش وزارت بازرگاني توسط معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف در دانشکده مهندسي کامپيوتر توسط نگارنده مقاله به عنوان مجري، انجام و تحويل نهايي گرديده است

در اين مقاله سعي بر بررسي کلان راهکارهاي امنيتي در بحث تجارت الکترونيک از طريق دسته بندي عوامل تجارت الکترونيک در چهار حوزه توليد، ارايه، انتقال و دريافت و همچنين دسته بندي منابع خطرها در سه حوزه ضعف تکنولوژي، ضعف دانش افراد استفاده کننده و اشتباهات انساني مي باشد

در بررسي موانع توسعه تجارت الکترونيک در ايران موارد زيادي در ابعاد زير ساخت هاي مخابراتي، فرهنگي، مالي، اقتصادي، بانکداري، سياسي، حقوقي، روابط خارجي و ... ديده مي شود. که بعضي از اين موارد مانند زيرساخت هاي مخابراتي مساله اي مشترک براي کليه کشورهايي است که مي خواهند قدم به عرصه تجارت الکترونيک بگذارند و بسياري از آن ها مانند ابعاد فرهنگي و سياسي و حقوقي مختص کشور ماست و اينجا است که اهميت بومي سازي خود را نشان مي دهد. مسلما ما نمي توانيم منتظر بنشينيم تا براي مثال تحريم بانک هاي آمريکايي برداشته شود و ما بتوانيم به سهولت به مردم کارت هاي اعتباري ويزا و مستر براي دسترسي جهت تجارت الکترونيک واگذار کنيم. يا نمي توانيم زير ساخت بانکداري اسلامي خود را مانند سيستم بانکداري غربي جهت دريافت و پرداخت ها هماهنگ کنيم.
تنها راه نيل به تجارت الکترونيک در کشور چيزي نخواهد بود به جز بومي سازي و رام سازي تجارت الکترونيک با در نظر گرفتن کليه محدوديت ها، امکانات، نيازها و تقاضا هاي داخل کشور. اين مهم ترين مساله براي رسيدن به يک تجارت الکترونيک پايدار در ايران است که متاسفانه چه در بخش تجاري و چه در بخش علمي و آموزشي به کلي ناديده گرفته شده است. براي مثال در مورد فاکتور پليس اينترنتي قرار نيست تا منتظر شويم تکليف تحريم هاي عليه ايران مشخص شود تا پس از آن هم از جايي ديگر پليس وارداتي براي ما بفرستند.
البته بايد درنظر گرفت که هرگز تاکيد بر آن نيست که خود را از قيد و شرط قوانين جاري بين المللي برهانيم و بعضا مرتکب تخلفات خاص گرديم، اما آنچه تاکيد مي شود اين است که تنها راه نيل به تجارت الکترونيک درکشور چيزي نخواهدبود به جز بومي سازي و رام سازي تجارت الکترونيک، با در نظر گرفتن کليه محدوديت ها، امکانات و تقاضاهاي داخل کشور، اين مهم ترين مساله براي رسيدن به يک تجارت الکترونيک پايدار در ايران است که متاسفانه چه در بخش تجاري و چه در بخش علمي و آموزشي بسيار کمرنگ ديده مي شود و بيشتر به الگوبرداري وکپي سازي که امکان پياده سازي در کشور ما را ندارد، پرداخته شده است.
راه رسيدن به يک سيستم تجارت الکترونيک در کشور چيست؟ تهيه و فراهم آوري زير ساخت ها چگونه مي بايست صورت پذيريد؟ قوانين داد و ستد هاي الکترونيکي طبق کدام قانون مي بايست در سيستم قضايي کشور گسترش يابند؟ موانع گسترش و توسعه تجارت الکترونيک و علت حرکت لاک پشتي ما چيست؟ چرا در بعضي موارد که به بن بست خورده ايم سراغ بومي سازي نرفته ايم؟
اينها سوالاتي هستند که در اولين قدم به سوي سيستم مطمئن تجارت الکترونيک ايران با آن ها مواجه مي شويم و متاسفانه تا امروز به محض برخورد با اين سوالات به جاي يافتن پاسخي صحيح و دقيق از حل مساله گريخته و يا به کل صورت مساله را پاک کرده ايم

در اواخر دهه 1990 اقتصاد جهاني با دو تغيير بنيادي و ساختاري ناشي از جهاني شدن و انقلاب روبه رو شد. برخي تحليلگران اقتصادي برايند اين دو پدپده را اقتصاد (ICT) فناوري ارتباطات و اطلاعات نوين نام نهاده اند.
پيشرفت هاي چشمگير در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير موجب دگرگوني در بسياري از زمينه ها از جمله تجارت جهاني گرديده و به تبع آن فرآيندهاي بسياري از فعاليت هاي تجاري، اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غيره دستخوش تغييرات شده اند. در اين مقاله ابتدا به تعاريف فناوري اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونيکي اشاره شده و مدل هاي الکترونيکي و تجارب موفق اين نوع تجارت به همراه اطلاعات کافي از آنها توضيح داده شده است. گريزناپذير بودن تجارت الکترونيکي و مزيت هاي آن و نيازهاي کشور در خصوص ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي توسعه و گسترش تجارت الکترونيکي و همچنين موانع و چالش هاي تجارت الکترونيکي در جمهوري اسلامي ايران و رويکرد دولت در اين خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نويسنده ضمن تاکيد بسيار بر بومي شدن سيستم هاي عمل کننده در جامعه اطلاعاتي، اصرار بر اين موضوع دارد که براي حفظ قوام و استقلال کشور بايد هرچه سريع تر در اين خصوص صاحبنظران و انديشمندان دست به کار شده تا بتوان سيستم هاي عمل کننده را بومي نمود

در طي چند سال اخير مفهوم جديدي در اقتصاد جهاني پا به عرصه ظهور گذاشته است که به نظر مي رسد در همين عمر کوتاه خود طلايه دار نگرشي نو به مفهوم دادوستد بوده و بسياري از موضوعات تجارت و مقوله هاي وابسته به آن را در معرض تغييرات بنيادين قرار داده است و اين مفهوم چيزي نيست جز تجارت سيار. يکي از اصلي ترين زيربناها براي اجراي تجارت سيار بخش بانکداري آن مي باشد. اگرچه در سال هاي پيشتر، تجارت الکترونيک و به تبع آن بانکداري الکترونيک موج وسيعي در دنياي تجارت ايجاد کرده بود اما به دليل مزاياي ويژه تجارت سيار از جمله عدم محدوديت مکاني، حداقل امکانات و ضريب نفوذ نسبتا بالاي تلفن موبايل، امروزه بانکداري سيار با اقبال زيادي مواجه شده است. در اين مقاله سعي شده است با ارايه مفاهيم بنيادين بانکداري سيار و شناسايي ملزومات و مزاياي آنها و همچنين جستجو و بررسي وضعيت بانک ها و موسسات مالي کشور در ارايه اينگونه سرويس ها، با بهره گيري از مدل علمي پذيرش فناوري (TAM) به بررسي موانع موجود بر سر راه گسترش و پذيرش آن از نقطه نظر کاربردي در کشور پرداخته و با ارايه راه حل هايي در قالب چندين استراتژي به حذف اين موانع در کشور کمک شود

امروزه هر سازمان يا بنگاه اقتصادي، روشي را براي يکپارچه سازي سيستم هاي کاربردي مجموعه خود بکار مي گيرد و به همين خاطر هيچگاه نمي توان روش منحصر بفردي را يافت که بتواند جوابگوي نيازهاي يکپارچه سازي سيستمي در کليه سازمان ها باشد.
بنابراين، براي يکپارچه سازي سيستم هاي کاربردي همواره بايد ديدگاه هاي مختلف را مد نظر داشت و با توجه به شرايط کاربردي آنها، يکي و يا حتي ترکيبي از آنها را جهت يکپارچه سازي انتخاب نمود. روش هاي يکپارچه سازي سيستمي را مي توان به چهار دسته کلي تقسيم نمود که عبارتند از: يکپارچه سازي داده گر، يکپارچه سازي بر اساس فرايند هاي تجاري و يکپارچه سازي سرويس گرا در اين مقاله روش هاي مختلف يکپارچه سازي سيستم هاي جامع مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرند و سپس راهکاري ترکيبي جهت يکپارچه سازي سيستم هاي جامع ارايه خواهد شد

سيستم پرداخت الکترونيکي، جايگزيني براي پرداخت هاي مبتني بر سکه يا کاغذ، در جهت تسهيل فعاليت کاربر در قبال پرداخت براي کالا يا خدمات است. مبناي عمده پياده سازي چنين قابليتي، برچسب هاي هوشمند يا فناوري RFID است. کارت ها و برچسب هاي مبتني بر فناوري برچسب هوشمند، به طور وسيعي در نقاط مختلف جهان براي پرداخت هاي الکترونيکي غيرتماسي به کار مي رود. اين برچسب ها و کارت ها در کاربردهاي گوناگون از جمله: کارت هاي اعتباري، حمل و نقل عمومي مانند بليط قطار زيرزميني، فروشگاه ها، اخذ عوارض و پارکينگ ها و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. کارت هاي هوشمند مشتمل بر يک ريزتراشه، حافظه داخلي و يک آنتن کوچک اند که با قرار گرفتن در معرض دستگاه هايي با نام برچسب خوان، از طريق امواج راديويي به تبادل داده با آن مي پردازد. اين کارت هاي امکان مديريت، ذخيره و دسترسي امن به داده ذخيره شده در حافظه شان را مي دهند. قابليت حافظه و رمزنگاري در آ ن ها به نحوي است که مي توان بدون مخاطره از يک کارت، در چند سيستم پرداخت مختلف استفاده کرد. در اين مقاله پس از آشنايي با فناوري برچسب هاي هوشمند، کاربردهاي مختلف آن در پرداخت الکترونيکي بررسي خواهد شد و جزييات پياده سازي يکي از اين کاربردها ارايه نيز مي گردد

پيشرفت فناوري در دنياي امروز، در نحوه ارايه خدمات بانکي نيز خود را نمايان ساخته است؛ بگونه اي که خدمات الکترونيکي توانسته است تا حدودي جايگزين خدمات سنتي در بانک ها شود. استفاده از اينترنت در انجام تبادلات مالي بانک ها و ارايه خدمات بانکي به مشتريان راهکاري است که طي دهه گذشته در نظام بانکداري بسياري از کشورها فراگير شده است، دراين راستا در سال هاي اخير برخي از بانک هاي داخلي نيز به اقداماتي جهت فراهم آوردن امکاناتي در اين زمينه مشغول شده اند ليکن با توجه به عدم وجود استاندارد مشخص جهت تمامي حساب هاي بانکي در بانک هاي ايراني، مشکلاتي در توسعه بانکداري اينترنتي وجود خواهد داشت که در مقاله حاضر سعي بر توضيح مشکلات و ارايه راهکار جهت مرتفع کردن آنها بوده است. لذا در اين مقاله به معرفي بانکداري الکترونيکي و انواع آن پرداخته و با اشاره به بانکداري اينترنتي انواع پرداخت هاي اينترنتي را بيان مي نماييم و با مطرح ساختن امکان انجام حوالجات بانکي از طريق شبکه اينترنت به بسترسازي بانکداري اينترنتي و کدبندي بانکها اشاره خواهيم کرد. جهت اين امر نظام پرداخت هاي اينترنتي در داخل اروپا توسط بانک هاي انگلستان و آلمان را مطرح مي سازيم و به نحوه و استاندارد کدبندي بانک ها و حساب هاي بانکي اشاره خواهيم کرد؛ در ادامه به ارايه راهکاري جهت پرداخت هاي داخلي توسط حساب هاي بانکي از طريق اينترنت خواهيم پرداخت