مقالات تجارت الکترونیکی

هر بازار عرصه اي براي تقابل عرضه و تقاضاي فروشنده و خريدار يک محصول است. اين تقابل در بازارهاي الکترونيکي در عرصه اي مجازي رخ مي دهد. بنابراين خريدار بايد تنها بر اساس اطلاعاتي که عرضه کنندگان براي محصول مورد نظر ارايه مي نمايند، محصولات را مقايسه و بهترين پيشنهاد را انتخاب کند. دشواري انجام اين مقايسه در عرصه تجارت الکترونيک به سبب فقدان استاندارد فراگير طبقه بندي و توصيف محصول و ناهمگوني و تعدد استانداردهاي موجود، يکي از چالش هاي اساسي پيش رو در توسعه تجارت الکترونيک است. با توجه به اين موضوع، در اين مقاله تجارت الکترونيک و چالش هاي پيش روي آن در سطح ملي و با محوريت معرفي محصول بررسي مي شود. سپس به منظور ارايه يک راه حل مناسب براي اين چالش، يک سيستم طبقه بندي و کد گذاري با استانداردهاي توصيفي پيشنهاد مي گردد. در پايان ايران کد (نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات) به دليل ساختار، ويژگي ها و قابليت هاي خاص خود به عنوان فراهم کننده اين راه حل در سطح ملي معرفي مي گردد

سازمان هاي کوچک و متوسط که با مدل تجارت الکترونيک سازگار مي شوند بايستي اغلب يک تغييرات برجسته اي را در مراحل تجاري سازمانشان درست کنند و به اين طريق با مشتري ها و تامين کننده ها معامله کنند. کوتاهي در جهت اين دسته از تغييرات مي تواند تهديدي براي وجود سازمان ها باشد و اين است که طرح ريزي هاي استراتژيک اين چنين مهم است. مراحل مديريت استراتژيک تجارت الکترونيک بر پايه مدل تجارت سنتي و استراتژي مديريتي است. اين مراحل سيستماتيک در برگيرنده 4 مرحله وابسته دروني است.
اناليز محيط هاي داخلي و خار جي
انتخاب استراتژي تجارت الکترونيک
انجام استراتژي تجارت الکترونيک
ارزيابي ميزان موفقيت استراتژي تجارت الکترونيک

تاريخچه:
حرکت الکترونيکي شدن بانک ها را به چهار دوره بخش مي کنند. در هر کدام از اين دوره ها، رايانه و نرم افزار يک بخش از کار را به جاي انسان و کاغذ بر عهده گرفته اند. هر دوره تکامل به بانک ها اين امکان را داده است تا از زمان هاي اضافي به دست آمده، خدمات بهتري را به مشتري ها ارايه دهند. اين چهار دوره عبارتند از:

مهمترين منبع توليد ارزش افزوده در نظام جهاني دانش و فناوري است. کشورهاي مرکز براي حفظ جايگاه خود با ايجاد انحصار، شرايطي ايجاد کرده اند تا کشور هاي پيراموني و نيمه پير اموني از دسترسي به منابع قدرت و ثروت محروم بمانند. کشورها مي توانند با تعبين اهداف جايگاه خود را در نظام جهاني تغيير دهند. سند چشم انداز بيست ساله کشورمان نيز به همين منظور از سوي مقام معظم رهبري تدوين و ابلاغ شد.

امروزه برنامه هاي تجاري بسياري وجود دارند که بر روي کامپيوترها در حال اجرا هستند. در گذشته ، هر تجارتي نرم افزارهاي خاص خودش را براي پردازش کارهاي تجاري اش از جمله سفارشات ، صورت حساب ها ، پرداخت ها، دريافت ها و ديگر امور بکار مي برد. اما بزودي اين واقعيت آشکار شد که کامپيوترهاي يک شرکت تجاري نمي توانند با کامپيوترهاي شرکت ديگري که شريک تجاري اش است ارتباط برقرار کنند و لازم است که داده ها ي دريافتي يا ارسالي مجددا در سيستم هاي طرف مقابل وارد يا Data Entry شوند. راه حل اين مشکل استاندارد نمودن ساختار داده هاي رد و بدل شده ميان شرکاي تجاري بود بطوريکه داده ها قابل خواند ن و فهم توسط تمام سيستمهاي تجاري باشند. استاندارد در واقع روشي براي کدينگ داده ها است تا انتقال الکترونيکي آن را تسهيل نمايد. هر استاندارد براي خود قواعدي دارد که با استاندارد ديگر ممکن است متفاوت باشد. در اين مقاله مي خواهيم به بعضي از روش هاي استاندارد سازي تجارت الکترونيکي نگاهي هرچند کوتاه و مختصر داشته باشيم و ببينيم که تبادل داده الکترونيکي ياEDI  سنتي و تبادل داده الکترونيکي تحت وب يا Web-EDI چيست و هر کدام چه خصوصياتي دارند ؟ استاندارد هاي UN /EDIFACT، ANSI X12، XML،  ebXMLو (Applicability Statement2) AS2 چه نوع استانداردهايي هستند؟

فناوري  E-Cنقش اساسي در تسهيل و ترفيع تجارت داخلي و خارجي هرکشوردارد; بحدي که کليه اعضا جامعه بنجوي از آن منتفع مي شوند. اين در صورتي است که دولت ها بتوانند ضمن مهيا کردن زيرساختارهاي لازم, مدل هاي آن را شناسايي و بترتيب الويت درکشور اجرا نمايند. در اين مقاله يکي از آن مدل ها يعني تجارت الکترونيکي فروشنده با فروشنده(B2B-EC) Business to Business Electronic Commerce  معرفي شده است; که به بررسي توجيهات اقتصادي و چگونگي شرايط سرمايه گذاري درآن پرداخته مي شود

شناسايي از طريق امواج راديويي مساله ايست که در سال هاي اخير بسيار در مورد آن سخن رفته است. اين فناوري بسياري از مباحث تجارت الکترونيکي را دربرمي گيرد. به عنوان مثال اين فناوري امکاناتي دارد که مي تواند به توسعه زنجيره هاي تامين الکترونيکي بالاخص در حوزه هاي خرده فروشي و لجستيک کمک کند همچنين با استفاده از اين فناوري پياده سازي اينترنت چيزها تسهيل مي گردد. پياده سازي سيستم هايRFID  بالقوه مي تواند ريسک هاي زيادي به دنبال داشته باشد. تحقيقات زيادي در مورد ريسک هاي مختلف در اين زمينه انجام گرفته اند؛ از ريسک هاي مرتيط گرفته با علوم اجتماعي تا انواع تکنيکي آنها. Hulsebosch، Strating،  Teeuwو (2006) Schaffers بر اين باورند که اين ريسک ها را مي توان به 4 دسته عمده ريسک هاي تکنيکي، سازماني، اجتماعي و اقتصادي تقسيم کرد. با وجود اين در اين مقاله، بر اساس يافته ها ريسک ها عموما به 4 دسته عمده ريسک هاي پياده سازي، ريسک هاي اطمينان پذيري، ريسک هايdata overload  و خطاهاي هم ترازي کانال تقسيم ميگردند و سپس به جزييات هر يک پرداخته مي شود

در اين مقاله يک سامانه تک رايانه اي (SINGLE) جهت تعيين خودکار موقعيت يک خودرو متحرک (AVL) به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سيستم مکان يابي جهاني (GPS) ارايه خواهد شد. قسمتي از مباحث اين مقاله به روش هاي تصوير کردن و ثبت نقاط کره زمين بر روي نقشه هاي جغرافيايي مانند UTM و Lambert اختصاص دارد و الگوريتم هاي تبديل اطلاعات سيستم GPS به نقاط اين گونه نقشه هاي جغرافيايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اين مقاله پيشنهادهايي جهت تبديل سامانه به حالت Web Base براي استفاده از مدل هاي درآمد زايي تجارت الکترونيکي روي وب در جهان (و توضيحي کوچک درباره ترکيب آن باRFID  براي جلوگيري از تخلف در استفاده از کارت سوخت در ايران)، نيز مطرح خواهد شد. جهت استفاده عملي از اين سامانه در سطح کشور، سازمان هاي موثر در اين باره معرفي و وظايف آنها تشريح خواهد شد.

رشد و توسعه اقتصاد و جامعه مبتني بر اطلاعات و تکنولوژي ايجاب مي کند تا شاخص هاي آماري متناسبي براي اندازه گيري مفاهيم و موضوعات جديد بوجود آمده، ايجاد و تعريف شود. يکي از موضوعات مطرح در دنياي مبتني بر اطلاعات، تجارت الکترونيک مي باشد. با توجه به اهميت اين موضوع و تاثير آن بر اقتصاد کشورها نياز شديدي به شاخص هاي آماري مناسب براي بررسي جنبه هاي مختلف مساله احساس مي شود. سياستگذاران؛ محققان و پژوهشگران؛ سرمايه گذاران، تجار و کسانيکه به نوعي درگير فعاليت هاي اقتصادي هستند؛ از عمده گروه هاي متقاضي شاخص هاي تجارت الکترونيک مي باشند. اما با توجه به گستردگي ابعاد و همچنين رشد و توسعه سريع و روزافزون تجارت الکترونيک، تعاريف مختلفي از آن ارايه شده است. از آنجاييکه تدوين شاخص هاي آماري مبتني بر تعاريف مي باشد لذا طيف وسيعي از شاخص ها جهت تهيه و تدوين، پيش رو قرار مي گيرد. به همين سبب کشورها، سازمان هاي بين المللي، مراکز پژوهشي و ... فعاليت هاي بسياري انجام داده اند تا تعريف و شاخص هاي يکساني جهت اندازه گيري تجارت الکترونيک ارايه نمايند. در اين صورت آمارهايي که گردآوري مي شوند قابليت مقايسه در سطح بين المللي را دارا مي باشند. در اين مقاله ابتدا تعاريف و شاخص هاي تجارت الکترونيک مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. بدنبال آن وضعيت کشورمان در زمينه تهيه و توليد شاخص هاي تجارت الکترونيک بررسي شده و وضعيت مطلوب ترسيم مي گردد

تعداد کاربران اينترنت و شبکه هاي بين المللي ارتباطي اينترنتي به شکل فزاينده اي رو به رشد مي باشند و بکارگيري فناوري ارتباطي نوين، جزء لاينکف زندگي امروز شده است. بدين ترتيب هر بنگاه تجاري- خدماتي موظف است تا پاسخگوي خيل عظيم اين گروه از مشتريان و کاربران بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي باشد.
يکي از مهمترين کاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و اينترنت، در صنعت گردشگري است و به دليل نقش و اهميتي که صنعت گردشگري خارجي مي تواند در ابعاد مختلف از جمله ايجاد درآمدهاي ارزي و افزايش توليد ناخالص داخلي، منبع در آمد براي دولت، منبع ايجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعي داشته باشد، بنابراين براي ورود به بازار رقابتي جهان مجبور به تجهيز امکانات و بهره برداري از تکنولوژي هاي نوين مي باشند.
ابزار الکترونيکي و اينترنت در تمام زنجيره توزيع خدمات گردشگري شامل: خطوط هوايي، مهمان پذيري، گردانندگان تور، آژانس هاي مسافرتي و مقاصد سفر تغييرات شگرفي ايجاد کرده است. با توجه به آنچه مطرح شد ورود تجارت الکترونيک يک ضرورت انکار ناپذير مي باشد و ما ناگريز به استفاده از اين فن آوري در صنعت گردشگري هستيم.

با توجه به افزايش سرعت پيشرفت تکنولوژي در نيمه دوم قرن بيستم و مضاعف شدن اين سرعت در سال هاي پاياني قرن بيستم که زمينه ساز کامل جايگزيني ماشين، در کليه فعاليت هاي توليدي و خدماتي از خطوط توليد خودرو تا تحويل غذا به مشتريان را، به ربات ها و دستگاه هاي الکترونيکي و الکترومکانيکي محول نمودند تا، زمينه ساز کامل حذف دست انسان در کليه کارهايي که نياز به قدرت بدني بالا دارد را بوجود آورند و به جاي آن، امکان استفاده بيشتر از قدرت تعقل و دانش فکري که وظيفه اصلي انسان ها مي باشد را مهيا ساختند، با اين تفاوت که تغيير در افکار و انديشه انسان ها بسيار زمانبر مي باشد ولي تغيير در تکنولوژي آنچنان سريع است که برخي مواقع اگر چنانچه مراحل خريد، نصب و راه اندازي سيستم حدود 2 الي 3 سال بطول انجامد، بسيار به صرفه تر خواهد بود که از چنين پروژه اي بطور کلي صرفنظر شود، زيرا در همين مدت 2 الي 3 ساله آنچنان سيستم هاي جديد و توانمتد تر، با اشغال فضاهاي کوچکتر که قيمتي به مراتب نازلتر از نمونه هاي قبل دارند وارد بازار مي شوند که از لحاظ هزينه ممکن است حتي کمتر از 50 درصد هزينه نصب و راه اندازي سيستم قبلي هزينه بر باشد، بنابر اين تصميم گيري در چنين فضايي اگر غير ممکن نباشد بسيار مشکل خواهد بود، زيرا يک شرکت يا موسسه بايد داراي آنچنان مديريت توانمندي باشد که بتواند در تمامي عرصه هاي فني و مالي سيستمي را طراحي و اجرا نمايد که يا به مشکلات مورد اشاره برخورد ننمايد يا اگر برخوردي نيز داشت هزينه هاي آنها در حدي نباشد که فعاليت هاي اصلي سازمان، موسسه و يا شرکت را تحت الشعاع خود قرار دهند.
مهمترين علل ارتباط تنگاتنگ تجارت الکترونيکي با صنعت بيمه: با توجه به فراگير شدن تجارت الکترونيک در سطح جهان و منطقه شرکت هاي بيمه نيز نه تنها از اين امر مستثني نمي باشند بلکه به دلايل زير هم در بخش صدور و هم در بخش پرداخت خسارت نيازمند استفاده از فن آوري اطلاعات، تجارت الکترونيکي مي باشد:
 -1افزايش سرعت و کيفيت درارايه خدمات شرکت هاي بيمه به بيمه گذاران
 -2افزايش سرعت و دقت ثبت اطلاعات بيمه گذارن جهت سرويس دهي بهتر و سريعتر به آنان
 -3پردازش اطلاعات ثبت شده جهت کاهش خطاهاي انساني و افزايش سرعت در تصميم گيري
 -4کاهش تقلبات و زيان هاي ساختگي و فاقد وجاهت قانوني
 -5افزايش توانايي شرکت هاي بيمه در خصوص ايجاد ارتباط با بيمه گران بين المللي جهت استفاده از دانش روز دنيا.
-6پديد آمدن ريسک هاي جديد که با خود نياز جديد بيمه اي را به همراه آورده است.

فناوري  RFID(شناسايي بر اساس فرکانس هاي راديويي) در حالت کلي به معناي تعيين هويت، با استفاده از فرکانس هاي راديويي است که به وسيله آن مي توان يک شي را تعيين هويت نمود. امروزه در کشورهاي پيشرفته کاربردهاي RFID در صنعت، تجارت و حتي زندگي روزمره مردم ديده مي شود به طوري که در طي سال هاي اخير اين فناوري مورد توجه زيادي قرار گرفته است. پيشرفت هاي صورت گرفته در فناوري هاي مختلف مانند ريزپردازنده ها، آنتن ها، ميان افزارها، سيستم هاي اطلاعاتي،  ERPو ... از يک طرف و نيازهاي تجاري از طرفي ديگر، توجه اغلب سازمان هاي تجار ي خصوصا تامين کنندگان کالا را به سمت فناوريRFID  معطوف گردانيده است. يکپارچه شدن اين فناوري با تجارت الکترونيک مي تواند مزيت هاي فراواني بهمراه داشته باشد. در اين مقاله ابتدا به بررسي مختصر فناوريRFID  پرداخته شده و سپس تاثيرات آن بر فرآيندهاي تجارت الکترونيک بين بنگاهي مورد بررسي گرفته است