دانلود مقالات مربوط به مدیریت پروژه

اجراي پروژه هاي عمراني علاوه بر آنکه به مهارت هاي لازم در زمينه هاي فني و تخصصي نظير طراحي، اجرا، نظارت بر اجرا و ... نياز دارد، هنگامي که مواجه با مناسبات فني ما بين طرفين قرارداد مطرح مي شود يک نوع جنبه قراردادي پيدا مي کند، که بايد خواسته ها، حدود اختيارات، شرح وظايف، تعهدات و مسووليت هاي قراردادي طرفين در ابعاد مختلف فني، حقوقي و مالي در آن روشن باشد. به عبارت ديگر قرارداد به منزله قانون حاکم و زبان مشترکي است که دستگاه هاي مختلف همکار در اجراي يک پروژه توسط اين زبان مشترک با يکديگر سخن مي گويند. اما نقص در انعقاد يک قرارداد کامل و جامع، قطعا موجب بروز مشکلات و معضلاتي در جريان روند مطلوب پيشرفت کار خواهد شد. بنابراين مسوولان ذي ربط اطلاعاتي در زمينه مواردي که در يک قرارداد مي تواند به بروز مشکلات و دعاوي ساخت دامن بزند، داشته باشند تا با اعمال تدابير لازم به نحوي مناسب از بروز آن پيشگيري به عمل آورند. در اين مقاله سعي شد با برسي قراردادهاي متعارف عمراني به شناسايي و ريشه يابي اين مسايل پرداخته شود

الويت بندي و انتخاب پروژه جهت پروژه هاي عمراني، در واقع به معني الويت بندي تعدادي پروژه و تخصيص منابع سازمان فقط در بين آن پروژه ها مي باشد تا بواسطه اين انتخاب و تخصيص، سود سازمان حداکثر گردد. در انتخاب بهترين ترکيب پروژه براي سازمان عوامل مختلفي دخيل هستند که مي توان به ريسک پروژه، اهداف شرکت، در دسترس بودن منابع و ... اشاره نمود. بطور کلي مي توان گفت انتخاب پروژه براي پروژه هاي ساخت از جمله مسايل تصميم گيري چند معياره مي باشد. در اين مقاله محقق يک متدولوژي را معرفي مي کند که رابطه ميان معيارها و گزينه ها را با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي و برنامه ريزي آرماني در نظر مي گيرد. براي رسيدن به يک رويکرد سيستماتيک جهت در نظر گرفتن الويتها و نسبتها در معيارهاي چندگانه، پيشنهاد مي شود که فرآيند تحليل شبکه اي قبل از برنامه ريزي آرماني بکار رود. در نهايت در انتخاب پروژه، بايد وابستگي دروني ميان معيارها و گزينه ها را در نظر گرفت و اين امر بدليل لحاظ کردن روابطي است که در دنياي واقعي وجود دارد. با بکارگيري اين مدل معرفي شده مي توان مسايلي که داراي معيارهاي چندگانه، وابستگي دروني ميان معيارها و گزينه ها و امکان سنجي منابع هستند را حل کرد

در اين مقاله سعي شده است، اولين تجربه مديريت بومي يک پروژه فضايي در کنار برنامه مادر فضايي کشور تشريح و تجربيات مفيد آن بيان گردد. با هدف بومي سازي فناوري ماهواره، مديريت پروژه از منظر زمانبندي، هزينه در کنار مولفه هايي نظير نقش مشارکت صنايع همکار در برنامه مادر و پيمانکاران پروژه در کاهش ريسک و افزايش کيفيت مطرح شده است. در پايان دستاوردهاي پروژه ذکر و مروري کلي بر درس ها و عبرت هاي آموخته شده در پروژه شده است

مساله مديريت پروژه يکي از مسايل کاربردي قابل بيان در بحث شبکه است. عدم قطعيت در مورد هر يک از مولفه هاي پروژه هاي واقعي، استفاده از منطق فازي را براي حل اين مسايل پيشنهاد مي کند ما مساله مديريت پروژه را روي شبکه هايي با وزن يال فازي بررسي مي کنيم. در اين مقاله ضمن معرفي مفاهيم اوليه فازي و کنترل پروژه آنها را براي پروژه هايي با زمان هاي فعاليت فازي تعميم مي دهيم. با استفاده از پروژه هاي با زمان بازه اي شبکه هاي زمانبندي فازي را معرفي و دو روش تصنيف و برنامه ريزي خطي براي يافتن مسيرهاي بحراني در اين شبکه ها بکار مي بريم. در انتها نيز به کمک يک کثال عددي روشها را شرح مي دهيم

مديريت دانش از مفاهيم جديدي است که سعي برآن دارد تا با حفظ دانش توليد شده در سازمان و نگاهداشت. تجربيات افراد از دوباره کاري ها و اشتباهاتي که ممکن است در مسير يک پروژه جديد رخ دهند جلوگيري نمايد. اما متاسفانه هنوز مديريت دانش در بين تمام افراد و سازمان ها به صورت کامل جا نيافتاده است و همين مساله سبب آن شده تا بسياري از تجارب ارزشمندي که در حين انجام پروژه ها در سازمان به وجود مي آيند ثبت نشده و از بين بروند. امروزه اگر چه مديريت پروژه توانسته با رويکردي برنامه ريزي شده و جامع نگر سعي در برطرف کردن بسياري موانعي که تا پيش از وجود آن بر سر انجام پروژه ها بودند موفق شود، ليکن مديريت پروژه بدون مديريت دانش يا بدون اجراي کامل آن سبب انجام هزينه هاي چند باره و گاه خسارات جبران ناپذيري به پيشبرد پروژه مي شود. در اين ميان بايد دقت داشت تا موانع انتقال دانش از ميان برداشته شده و توسط گام هايي که در مقاله توضيح داده شده است و در واقع سبب حفظ تجربيات مي شوند به مديريت بهتر و کامل تر دانش در پروژه ها پرداخت

امروزه در مناطقي که با کمبود آب آشاميدني مواجه هستند، مجاورت دريا با خشکي راهي را به وجود آورده تا از طريق دستگاههاي نمک زدايي بتوان با روش اسموز معکوس، آب شور را به آب شرب تبديل کرد. اولين پروژه نمک زدايي در ايران، واقع در منطقه جنوبي اين کشور در منطقه اي به نام عسلويه انجام شده است. قرار داد اين پروژه مابين شرکت نور ويژه (سهامي خاص) و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(PSEEZ)  وابسته به وزارت نفت ايران بسته شده که طي آن شرکت نور ويژه موظف است تا روزانه 10000 متر مکعب آب شرب را از طريق خطوط لوله انتقال آب به PSEEZ تحويل دهد. قرار داد پروژه از نوع ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) بوده و مدت زمان آن 21 سال مي باشد. قيمت آب تحويلي در 7 سال اول بهره برداري 0.48 يورو بر متر مکعب و براي 13 سال باقيمانده 0.375 يورو بر متر مکعب مي باشد. در اين مقاله با بررسي و مطالعات صورت گرفته بر روي قراردادها و سيستم مالي پروژه، ريسکهاي موجود در پروژه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و با ارايه مدل ماتريسي به مديريت ريسک موجود در اين پروژه پرداخته شده است

تامين مالي پروژه، از مهم ترين عوامل پس از شکل گيري و تعريف پروژه به شمار مي آيد. مديريت صحيح اين امر، به گونه اي که پروژه را در زمان معين، هزينه مشخص و با کيفيت تعريف شده به اهداف خود برساند، نيازمند بينش جامع در خصوص پروژه، ذينفعان و شرايط محيطي آن مي باشد. با پيچيده شده و بزرگ شدن ابعاد مختلف پروژه، افراد، سازمان ها و ذينفعان بيشتري در مسير اجراي پروژه موثر خواهند بود که نتيجه آن، پيدايش عدم قطعيت ها در محيط پروژه است. بهترين و موثرين رويکرد در شرايط عدم قطعيت، مديريت ريسک مي باشد. اين مقاله، در ابتدا به روش هاي تامين مالي پروژه مورد مطالعه مي پردازد، سپس با تشريح فرآيندهاي مديريت ريسک در محدوده تامين مالي پروژه مجموعه نمايشگاه بين المللي جديد تهران، ضمن آشنايي با فرآيندهاي مديريت ريسک، راه هاي مختلف شناسايي و ارزيابي ريسک ها و همچنين کاربرد تکنيک معتبر مونت کارلو در شبيه سازي منابع احتمالي تامين مالي، برخي از پاسخ گويي ها به ريسک هاي مهم تر نيز ذکر مي شود. اين مقاله مي تواند به عنوان راهنمايي کاربردي در اجراي فرآيند مديريت ريسک در ساير حوزه ها و در پروژه هاي گوناگون، به مديريت موثرتر پروژه ها کمک نمايد

پيچيدگي فرايند شناسايي و مديريت ارتباطات ذينفعان پروژه و کاهش علاقه ذينفعان به حمايت و پشتيباني از پروژه ها از جمله عوامل شکست پروژه هاست. ايده اصلي براي بهبود روابط ذينفعان در مديريت ريسک، مديريت ارتباطات و رهبري پروژه بوده و شناسايي، تجزيه و تحليل و مديريت ذينفعان پروژه، اساس اوليه متدولوژي هاي مديريت ذينفعان است. متدولوژي دايره اي ذينفعان(SC)  يک مدل عملي پوياست که انجام فرايندهاي تجزيه و تحليل ذينفعان، ارزيابي و شناسايي تمايلات و انتظارات کليدي آنها، طبقه بندي و تعيين روش برخورد با ذينفعان را با استفاده از ابزار براي مديران پروژه فراهم مي نمايد. اين مقاله ضمن ارايه دلايل موفقيت و شکست پروژه ها و عوامل موثر بر بهبود روابط ذينفعان، به معرفي فرايندها و فعاليتهاي متدولوژي SC به عنوان يکي از متدولوژي هاي موثر در مديريت ذينفعان مي پردازد. در ادامه کاربرد اين متدولوژي با مطالعه موردي برروي يکي از پروژه هاي برونسپاري فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه شهرداري به منظور مديريت ذينفعان پروژه و تعيين استراتژي هاي تعهدزايي ذينفعان ارايه شده است و در پايان ضمن تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده، به ويژگي هاي شاخص اين متدلوژي و نقاط بهبود آن جهت توسعه متدولوژي و نرم افزار مربوطه اشاره شده است

در قرار دادهاي ساخت، پيمانکار مي بايست تعهدات خود را در مدت معيني به پايان برساند و تاخير در انجام کارها قطعا ادعاي کارفرما براي جبران خسارت را به همراه خواهد داشت. از اينرو زمان ايفاي تعهد، اهميت زيادي در اين نوع قراردادها دارد. مبرا شدن پيمانکار از پرداخت جبران خسارت ناشي از تاخير، بستگي به ماده هاي تمديد زمان تصريح شده در قرارداد دارد. اين ماده ها با انتقال ريسک تاخير به کارفرماي مسووليت و تعهدات پيمانکار را محدود مي سازند. شرايط عمومي پيمان ايران از جمله قراردادهايي است که در آن اجراي موضوع پيمان، در مدت معين از اهميت خاصي برخوردار است. در شرايط عمومي پيمان ايران تمديد زمان قرارداد پيش بيني شده است اما ماده هاي مربوط به تمديد زمان داراي ابهامات و کاستي هايي مي باشد. در اين مقاله به منظور بيان اين ابهامات و کاستي ها، شرايط عمومي پيمان ايران با شرايط قراردادهاي بين المللي JCT98، ويرايش هفتم ICE و فيدبک 2006 از منظر رويدادهايي که منتج به تمديد زمان مي شوند و همچنين فرآيند طرح ادعاي تمديد زمان از سوي پيمانکار و تصميم گيري در مورد آن، مقايسه مي شود

همه مديران تمايل به تسريع يا کاهش انحراف پروژه ها دارند، اما با اين وجود و عليرغم برنامه ريزي هاي تفصيلي در ابتداي پروژه ها، ميانگين انحراف زمان و هزينه در پروژه هاي عمراني کشور معمولا بسيار بيشتر از پيش بيني ها است. بر اساس آمار گزارش شده از سوي مسوولين سازمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، ميانگين وزني زمان اجراي طرح هاي ملي که در سال 82 در ايران خاتمه يافته اند، بيش از يک دهه يعني حدود 11 سال بوده است. اين در حالي است که در کشورهاي برخوردار از توسعه صنعتي، ارقام متناظر زمان اجراي طرح هاي ملي حدود چهار سال يعني بيش از 2.5 برابر کوتاه تر از ارقام گزارش شده در ايران است. بايد دانست که شرايط حاکم بر طرح هاي عمراني بازتاب شيوه هاي مديريت مجموعه هاي مرتبط با آنهاست بنابراين شيوه هاي نوين مديريتي مي تواند راهگشا باشد. در حاليکه در ادبيات مديريت، هدف از مرحله کنترل بررسي ميزان انحراف از برنامه و تشخيص عوامل ايجاد اين انحراف براي جلوگيري از تکرار آنها و بازگشت به ميزان پيشرفت برنامه ريزي شده مي باشد، از بررسي ميزان انحراف از برنامه پروژه هاي عمراني ملي در سالهاي مختلف، مشاهده مي شود که درصد انحراف از برنامه در سالهاي گذشته نه تنها ثابت نمانده است که تقريبا هر ساله با مقداري افزايش نسبت به سال قبل خود نيز مواجه بوده است. يکي از عوامل موثر در تاخير پروژه هاي عمراني ماهيت برنامه ريزي اين نوع پروژه ها مي باشد که کمتر بدان پرداخته شده است. در اين مقاله با بررسي نحوه برنامه ريزي رايج در طرحهاي عمراني، تحليل مي شود که مبناي برنامه ريزي پروژه هاي عمراني و متعاقب آن کنترل رايج در کارهاي عمراني بر پايه غلطي بنيان نهاده شده است و ماهيت اين نوع برنامه ريزي (برنامه ريزي رايج طرحهاي عمراني) دليلي روشن براي عدم تحقق برنامه هاي پيش بيني شده مي باشد. همينطور، سيستم برنامه ريزي و کنترلي جديدي بنام Last Planner که از آموزه هاي ناب سازي ساخت و ساز (Lean Construction) بدست آمده، نيز توضيح داده مي شود

در دنياي امروز رقابت ميان بنگاههاي اقتصادي به صورت مداوم در حال افزايش است. مهم ترين هدف اين بنگاهها تامين نيازمندي هاي مشتريان و کسب رضايتمندي آنها مي باشد. هم چنين، در بازار کنوني نيازمنديهاي مشتريان به صورت مداوم در حال تغيير است و تامين نيازهاي متنوع آنها با روش ها و عمليات سنتي امکان پذير نيست. در نتيجه بنگاهها براي جلب رضايت مشتريان خود و تامين به موقع نيازها، سيستم کاري خود را به سيستم هاي بر مبناي پروژه تبديل کرده اند. در چنين سازمان هايي، استفاده از متدولوژي هاي مديريت پروژه مي تواند سبب دستيابي به اهداف پروژه و تامين نيازهاي مشتري گردد. مهندسي ارزش نيز يکي از ابزارهايي است که در دهه هاي اخير مورد استفاده بنگاههاي اقتصادي قرار گرفته است. مهندسي ارزش شامل مجموعه اي از تکنيک ها و روش ها است که سعي دارد با کاهش هزينه ها و بدون کاهش سطح کيفيت، محصول را بهبود بخشد و رضايت مشتريان را جلب کند. در اين تحقيق در ابتدا طرح کار مهندسي ارزش بيان مي شود. سپس چهار مدل مديريت پروژه مورد بحث قرار مي گيرد. اين مدل ها شامل گستره دانش مديريت پروژه، PRINCE2، مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و مدل تعالي پروژه مي باشد. در پايان نقش مهندسي ارزش در هر يک از اين مدل ها مورد بررسي قرار گرفته است و جزييات کامل آن ارايه شده است.

با توجه به رشد فزاينده و روزافزون علوم در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و عمراني در جهان از جمله گستردگي دانش مديريت پروژه و وابستگي حيات توسعه به اين علم، طي اين مقاله نتيجه بررسي چالش هاي موجود گسترش و استفاده از اين دانش در مديريت پروژه ها با توجه به شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور عزيزمان در قالب محدوده هاي عنوان شده در مدل ارايه شده است. لازم به ذکر است عمده مسايل مطرح شده مربوط به پروژه هايي است که از اهميت نسبي متوسط برخوردارند و متولي آن ها حوزه هاي فني دستگاه هاي دولتي مي باشد و طبيعتا در اداره پروژه هاي خيلي مهم و عظيم کشور که براي آن ها ساختار خاص تعريف شده است، به مديريت اصولي و علمي تاکيد بيشتري شده، گرچه در آن سطح هم نواقص و تنگناهايي وجود دارد که در جاي خود قابل بحث و تامل است. تمام يافته ها و نتيجه گيري ها بر اساس تجربيات اجرايي و مطالعه موردي در يکي از دستگاه هاي ياد شده بوده است.

يکي از مسايل بسيار مهم در مديريت پروژه هاي ساخت، انتخاب بهترين گزينه ممکن براي انجام هر يک از فعاليت هاي تشکيل دهنده پروژه مي باشد به نحوي که هزينه و زمان پاياني پروژه داراي کمترين مقدار ممکن باشد. بنابراين، اين مساله شامل دو هدف حداقل کردن زمان اتمام فعاليت ها و حداقل سازي هزينه اتمام پروژه مي باشد که بايستي به صورت همزمان بهينه گردند. از سوي ديگر، در پروژه هاي واقعي ساخت معمولت هزينه هاي پيش بيني شده براي انجام فعاليت ها همراه با عدم قطعيت هايي هستند که منجر به تغييرات زيادي در قيمت تمام شده پروژه مي شوند. بنابراين، در اين مقاله، يک مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي حل مساله مذکور ارايه گرديده است. تابع هدف، حداکثر کردن مقدار عضويت اشتراک دو هدفي است که تصميم فازي را تشکيل مي دهند. به منظور اثبات کارايي مدل مذکور، دو مساله آزمايشي با اندازه هاي کوچک و بزرگ به صورت تصادفي توليد گريده اند. سپس از نرم افزار lingo8 براي توليد جواب بهينه براي هر مساله استفاده شده است. در انتها، مقايسه اي بين برنامه ريزي آرماني فازي، برنامه ريزي خطي فازي و برنامه ريزي خطي انجام شده است.

معمولا پروژه هاي مختلف تنها از لحاظ سه فاکتور زمان، بودجه و اهداف اجرايي مورد ارزيابي قرار مي گرفتند و در اين راستا موفقيت يا عدم موفقيت آنها تعيين مي شده، اما امروزه بر اين عقيده اند که عوامل بيشتري در تعيين موقعيت يا شکست پروژه ها دخيل هستند، همچنين اهميت اين عوامل مي تواند به فاکتورهايي از قبيل نوع تکنولوژي، ميزان پيچيدگي، سرعت عمليات اجرايي و نوع قرار داد بستگي داشته باشد.
در اين مقاله سعي شده است ابتدا انواع قراردادها در اجراي پروژه هاي عمراني تعريف و معايب و محاسن آن بررسي و در انتها قراردادهاي PC بعنوان يک تجربه در اجراي پروژه تصفيه خانه فاضلاب بجنورد و بصورت مقايسه اي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

ايران ما کشوري با پروژه هاي عظيم است، پروژه هاي عمراني بزرگي مانند پروژه هاي نفت و گاز، نيروگاهي، سدسازي، راه سازي و ... در آن به اجرا گذارده مي شود، داراي کلانشهر هايي مانند تهران، تبريز، مشهد و اصفهان است. با اين وجود، سازمان ها و به ويژه دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و شرکت هاي دولتي که معمولا مجريان پروژه هاي ملي کشور مي باشند، نسبت به مفاهيم و کاربردهاي نظام مديريت پورتفوليو پروژه آشنايي يا توجه کافي ندارند. دستيابي به اهداف سازماني در وزارتخانه ها و ديگر نهادهاي مجري پروژه هاي عمراني کشور، تسهيل کننده دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور خواهد بود. توجه بيشتر و به کارگيري فرايندهاي دانش مديريت پورتفوليو پروژه گامي بلند و اثر بخش در جهت حرکت به سوي راهبردهاي معين دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها، و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي خواهد بود. به ديگر سخن، ترويج و فراگير شدن مديريت پورتفوليو پروژه در کشور ضرورتي ملوس است، چرا که با در نظر داشتن حجم گسترده پروژه هاي اجرايي کشور، به کارگيري فرايندهاي نظام PPM تضمين کننده دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده سازماني خواهد بود.