«سکوت دولت در برابر تورم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش نرخ تورم و گراني موجود در کشور، آن ميزان علني شده که ديگر کسي را نمي‌توان يافت که بتواند اين موضوع را کتمان کند.
گراني از آن جمله موضوعاتي است که نمي‌توان با تغيير آمار يا با رفتار دستوري آن را مديريت کرد. چرا که با زندگي روزمره مردم گره خورده و هر روز درخريد کالاهاي مختلف خود را نشان مي‌دهد.
اما در اين ميان، سکوت معنادار دولت در قبال اين گراني خزنده که در حال حرکت تندصعودي است، جاي تامل بسيار دارد.
چگونه است که وقتي در سالگرد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت جشن گرفت و با افتخار از کنترل تورم سخن به ميان آورد، اينک سکوت کرده و به دنبال راهي براي فرار به جلو و توجيه شرايط است و در راستاي اين تاکتيک مي‌کوشد تا فاز دوم اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را آغاز کند، تا بدين ترتيب توجيهي براي موج گراني‌ها بسازد؟
اما، مجلس اين بار منطقي‌تر و با تحليل صحيح‌تري از شرايط اقتصادي کشور جلوي اجراي فاز دوم را گرفته است. چرا که «توفان تورم» در پي اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوعي نيست که کل نظام بتواند به راحتي از کنار آن عبور کند.
توليد هم چندان اوضاع مطلوبي را سپري نمي‌کند. به گونه‌اي که اتاق بازرگاني ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي به صراحت، تعويق يک ساله اجراي فاز دوم هدفمندي را خواستار شده است.
با اين تفاسير هنوز دولت بر اجراي فاز دوم اصرار مي‌ورزد و به جاي آنکه راهي براي کنترل تورم و مديريت بازار بيابد، همچنان به دنبال حواشي است.
در کنار اين اصرار دولت، اعلام نرخ تورم آن هم نه از سوي مرکز آمار، بلکه توسط بانک مرکزي به ميزان 5/21 درصد در سال 90 نيز خود، شگفتي‌هايي به همراه داشته است.
قطعاً افکار عمومي انتظار دارند که بدانند چگونه اين رقم تورمي به دست آمده است؟ آيا افزايش قيمت طلا، ارز، مسکن، کالاهاي خوراکي نظير گوشت، مرغ و... در اين محاسبه نرخ تورم لحاظ شده است؟
چگونه مي‌توان پذيرفت در حالي که کالاهاي مصرفي مردم نظير مرغ که از 3000 تومان به 5500 تومان افزايش پيدا کرد، يا افزايش قيمت سکه که ديگر از حد تعجب و غيرقابل باور بودن نيز گذشت و موارد بسيار ديگر، لحاظ شده باشد و همچنان نرخ تورم 5/21 درصد باشد؟
حدود يک سال از عمردولت احمدي‌نژاد باقي مانده است و اي کاش دولتمردان مي‌کوشيدند به جاي اقدامات شتابزده و گاه کمتر کارشناسي شده، رفتارهاي منطقي‌تري را برمي‌گزيدند. مردم، تورم و گراني را همه جوره لمس مي‌کنند و قطعاً حق اين ملت نيست که نگران رشد قيمت‌ها و دلمشغولي‌هاي مختلف براي حذف يا پيامک انصراف از يارانه‌ها باشند!
