«بدهي‌هاي معوقه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه كه در بين تمام مكتب‌هاي اقتصادي اتفاق نظر وجود دارد جايگاه و شأن يك نظام تامين اجتماعي فراگير در فرآيند توسعه است، به‌طوري كه از تامين اجتماعي هم به‌عنوان هدف توسعه و هم به‌عنوان ابزار توسعه ياد مي‌شود و امروزه جايگاه تامين اجتماعي تا جايي ارتقا پيدا كرده است كه كارآمدي يا ناكارآمدي اين نظام مي‌تواند به‌طور ملموس حوزه امنيت ملي را تحت‌تاثير جدي قرار دهد و بر همين اساس است كه در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي كار به‌ويژه مقاوله‌نامه 102، كه از آن به‌عنوان ميثاق و راهبرد تامين اجتماعي ياد مي‌شود جايگاه دولت را در حمايت و صيانت به‌عنوان پايدارترين نهاد مشخص كرده است و استمرار نظام‌هاي تامين اجتماعي را در ارايه خدمات مناسب و در شأن و منزلت انسان‌ها منوط به حمايت‌هاي مالي و استمرار مداوم دولت‌ها مي‌دانند.
بر اين اساس، هنگام شكل‌گيري صندوق تامين اجتماعي طي بيش از 50 سال گذشته در ايران دولت‌ها موظف شدند تا بخشي از منابع صندوق تامين اجتماعي را تامين كنند و در اين راستا، چه در قوانين پايه تامين اجتماعي و چه قوانين برنامه‌هاي توسعه به صراحت تكاليفي براي دولت در پرداخت به موقع سهم خود در حمايت از تامين اجتماعي مشخص شده است كه پس از تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اين مسووليت براي دولت‌ها به لحاظ جايگاه و اهميت تامين اجتماعي آشكارتر شد.
در پايان كار دولت آقاي خاتمي مجموع ميزان بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي بابت سه‌‌درصد سهم دولت، پرداخت سهم كارفرمايان و... بالغ بر شش‌‌هزار‌ميليارد تومان بود و انتظار مي‌رفت با روي كار آمدن دولت نهم و با توجه به شعارها و برنامه‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه عدالت و مهرورزي و حمايت از اقشار مولد و ضعيف داده شده است، توجه به صندوق‌هاي بازنشستگي به‌ويژه صندوق تامين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين نهاد بيمه‌اي كشور بيش از دولت‌هاي قبلي باشد، اما با كمال تاسف آنچه كه در كنار بي‌ثباتي در مديريت اين صندوق پيش آمد و تقريبا هر سال يك مديرعامل در اين صندوق منصوب شد، مجموع بدهي‌هاي دولت با وجود تكاليفي كه هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و هم در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور پرداخت بدهي‌هاي معوقه و عدم ايجاد بدهي جديد تعيين شده بود، اين صندوق با وجود درآمدهاي وفور ارزي و نفتي دولت مورد بي‌مهري شديد قرار گرفته و در طول فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم تا قبل از مصوبه اخير حداكثر سه‌‌هزار و 500ميليارد تومان از بدهي بالغ بر 35هزار‌ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي تاديه شد. و نتيجه آن شد كه اين صندوق حداقل از سه سال گذشته با پيشي گرفتن مصارف بر منابع روبه‌رو شود به طوري كه برآورد مي‌شود سال گذشته را حداقل با كسري دو‌هزار‌ميليارد توماني در بخش درآمدي سپري كرد و از طرفي به منظور تامين اين كسري‌ها براساس يك دستور شفاهي غيرقانوني به شعب تامين اجتماعي كارفرماياني را كه در حال حاضر فهرست و حق بيمه كارگاه را پرداخت مي‌كنند ولي داراي بدهي‌هاي معوقه هستند از گرفتن فهرست و حق بيمه خودداري كنند و در واقع با گروگانگيري و رو در رو قرار دادن كارگران با كارفرمايان بتوانند طلب‌هاي خود را از كارفرمايان دريافت كنند و جالب اين است كه مجموع بدهي‌هاي كارفرمايان به صندوق تامين اجتماعي حداكثر يك‌دهم بدهي دولت به اين صندوق در طول اين سال‌ها است. به عبارت ديگر، دولت در هفت سال گذشته با وجود شعارها و برنامه‌هاي عدالتخواهانه خود و فشارهاي مالي ناشي از تعهدات جديدي كه به اين صندوق تحميل كرده است به وظايف و تكاليف قانوني و مورد انتظار خود عمل نكرده است و اينك كه با انتصاب آقاي سعيد مرتضوي جداي از هر انگيزه‌اي بر آن شده است كه جبران گذشته را بكند و ملزم به پرداخت ديون خود شده، اين جهت‌گيري مثبت ارزيابي مي‌شود. اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه اقدام دولت چقدر مي‌تواند تامين‌كننده منابع درآمدي اين صندوق باشد و آيا دست يافتن اين صندوق به اين منابع مي‌تواند موجب ارتقاي درآمدي صندوق تامين اجتماعي و در نهايت بهبود ارايه خدمات به مستمري‌بگيران و كارگران باشد. در اين راستا نكاتي به نظر مي‌رسد:
1- جهت‌گيري لايحه بودجه 91 بر اين است كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها، به ميزان بدهي و ديون دارايي‌هاي خود را به فروش برسانند گرچه ممكن است بخشي از فروش و واگذاري‌ها جابه‌جايي بين دستگاه‌ها و نهادها باشد. اما سوال اساسي اين است كه آيا چنين فرصتي وجود دارد؟
2- سوال اساسي ديگر كه پيش روي دولتمردان و مديران صندوق تامين اجتماعي وجود دارد با توجه به آثار و پيامدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها در كنار تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه منجر به از مطلوبيت افتادن بخش‌هاي مولد شده است، واگذاري اين حجم از صنايع و كارخانه‌ها و تعدادي بانك‌ها به ميزان 35هزار‌ميليارد تومان، چقدر مي‌تواند منجر به درآمدزايي و قابليت نقد شدن براي صندوق تامين اجتماعي باشد. به عبارت ديگر، اين نوع واگذاري منجر به‌انداختن بار دولت روي دوش صندوق تامين اجتماعي كه در حال حاضر بزرگ‌ترين دغدغه آن كمبود نقدينگي است، نيست و اين فقدان منابع در حالي است كه به علت عدم پرداخت به موقع هزينه‌هاي درمان غيرمستقيم توفان ديون تامين اجتماعي به بخش خصوصي درمان منجر به آن شده است كه دولت، بانك مركزي و ساير بانك‌ها را مكلف به پرداخت وام به تعهد اصل و سود از سوي دولت به اين صندوق کند.
3- سوال مهم ديگري كه مجددا به آن اشاره مي‌شود، توجه با اين مساله است كه بزرگ‌ترين مشكل صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر، فقدان نقدينگي است و از طرفي در اجراي ماده 26 و بندهاي ذيل آن، در قانون برنامه پنجم توسعه، تكليف به خارج شدن صندوق‌هاي بيمه‌اي از فعاليت بنگاهداري است و به نظر مي‌رسد كه صندوق تامين اجتماعي به فوريت نخواهد توانست شركت‌هاي واگذار شده را به قيمت‌هاي مناسب و مورد انتظار با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور در بازار سرمايه عرضه كند و چه خوب بود كه دولت با توجه به مكانيسم‌هايي كه خود دارد منابع نقدي لازم را در اختيار اين صندوق قرار مي‌داد تا از پيامدهاي احتمالي برشمرده در امان باشد.
4- با توجه به مراتب برشمرده و كاستي‌هايي كه در اين واگذاري‌ها وجود دارد، اما در مجموع اين اقدام دولت را بايد به فال نيك گرفت، اما بدون ترديد پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و تامين اجتماعي در درازمدت در گرو سياست‌هاي اشتغال‌زايي و توجه به نيروي كار مولد و توليد ملي و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصاد ملي خواهد بود.
5- بي‌ثباتي در مديريت صندوق تامين اجتماعي در هفت سال گذشته خسارتش كمتر از عدم تعهدات مالي دولت به اين صندوق نبوده است، بنابراين توصيه مي‌شود كه با ايجاد ثبات در مديريت و تقويت سه جانبه‌گرايي واقعي بار ديگر رونق و شكوفايي را در اين صندوق زنده كرد كه بزرگ‌ترين اثر آن بهبود وضعيت زندگي بازنشستگان و مستمري‌بگيران و ارايه خدمات درماني مناسب به مجموعه بيمه‌شدگان و در نهايت حفظ عزت و كرامت انساني آنها خواهد بود.
