دانلود مقالات مربوط به صنعت نفت

صنعت نفت در روند اقتصاد جهاني مدتهاست که از محدوده ملي فراتر رفته و خود را به سوي صنعتي شدن و تعامل در مقياس جهاني سوق داده است. امروزه جهاني شدن مفهومي است که در صنعت نفت و گاز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا به طور طبيعي منابع نفت و گاز معمولا در خارج از مرزهاي کشورهاي مصرف کننده قرار داشته و به طور تاريخي با جابه جايي سرمايه و نيروي کار و تکنولوژي بين المللي گسترش يافته است. اينگونه موضوعات باعث شده اند که بازارهاي بين المللي انرژي، در سراسر جهان با مسووليتي فراتر از بازارهاي محلي پايه ريزي شوند.
اما در اين مقاله ما ابتدا به تعريف جهاني شدن تکنولوژي و جنبه هاي آن اشاره خواهيم کرد. سپس ضرورت جهاني شدن تکنولوژي در صنعت نفت را مورد بررسي قرار مي دهيم و در بخشهاي بعدي کسب و بکارگيري تکنولوژي، ايجاد مرکز تحقيق و تکنولوژي در صنعت نفت و قراردادهاي بيع متقايل که عمده ترين سرمايه گذاريهاي خارجي صنعت نفت را تشکيل مي دهد و همچنين الگوي توسعه در صنعت نفت را مورد بررسي قرار مي دهيم.

در انتقال موثر تكنولوژي محصول جديد، دريافت كننده تكنولوژي بايستي از صلاحيت فني بر خوردار باشد.
تجارب كشورهاي موفق در انتقال تكنولوژي نشان مي دهد كه تواناييهاي تكنولوژيكي طرف گيرنده عامل بسيار اساسي در توفيق و دستيابي موثر به تكنولوژي محصول جديد مي باشد. نقش سازمانهاي تحقيق و توسعه در مراحل انتقال تكنولوژي چه در سطح عمودي كه شامل تعيين نياز واردات تكنولوژي به كشور بوده و چه در سطح افقي كه شامل گسترش آن به صنايع و سازمان هاي ديگر ميباشد، بسيار مهم و اساسي است. در صورتي كه انتقال تكنولوژي بدرستي انجام شود تدوين دانش فني فرايند محصول به خوبي قابل انجام مي باشد. متاسفانه در حال حاضر بسياري از ساختارهاي تحقيق و توسعه كشورهاي در حال رشد نفت خيز با ضرورت رشد صنعتي سازگار نيست و با توجه به وجود ذخاير عظيم انرژي و برتري مادي نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه لازمه فعاليت بر روي منابع انساني و توسعه فرهنگ تحقيق و توسعه بيش از پيش تاكيد ميگردد. يكي از مناسب ترين شيوه هاي انتقال تكنولوژي محصول جديد اين است كه صنايع پس از گزينش تكنولوژي مناسب بموازات انتقال فيزيكي، انتقال دانش فني بطور غير مستقيم و توسط موسسات تحقيق و توسعه متشكل از خبرگان صنعت و دانشگاه انجام شود.

ارتباط دانشگاه و صنعت در همه كشورهاي جهان يك مساله پيچيده و مهم است. ريشه اصلي اين مساله از يك طرف در تفاوت ماهيت اين دو نهاد است، زيرا صنعت يك نهاد اقتصادي و دانشگاه يك نهاد علمي است. در كشورهاي پيشرفته اين دو نهاد گام به گام در توسعه يكديگر نقش تكاملي متقابل داشته اند. پيشرفت هاي اوليه علمي سبب به وجود آمدن صنايع شد كه علاوه بر اثبات عملي نظريه هاي علمي، ابزارهاي لازم را به همراه نيازهاي جديد براي پيشرفت هاي بعدي علمي فراهم مي كردند و اين سير تكاملي همچنان ادامه دارد. از اين رو در كشورهاي صنعتي و پيشرفته دانشگاه ها به سبك كنوني به خاطر پاسخ گويي به نيازهاي صنعتي عصر خود پاگرفته و عظمت امروز را پيدا كرده اند، در حاليكه در كشور ما، دانشگاه منفك از نيازهاي صنعتي كشور شكل گرفت. به عبارت ديگر در كشورهاي توسعه نيافته صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند كه علاوه بر منتزع بودن از كل سيستم و ساختار جامعه، از خود نيز جدا و بي ارتباط هستند.
در اين مقاله به بررسي مشكلات كلي صنعت و دانشگاه در راستاي چگونگي ارتباط آنها با يكديگر پرداخته مي شود. همچنين در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح عوامل موثر در شكل گيري اين ارتباط و پيوند، به طور خلاصه الگوهاي پيوند صنعت نفت به عنوان صنعتي زير بنايي و اساسي و دانشگاه ها به ويژه دانشكده هاي مهندسي نفت اشاره شود.

در اختيار داشتن فن آوري پيشرفته از مهمترين عوامل تعيين كننده پيشرفتگي يك كشور است. تا جايي كه Girvan در اين رابطه اظهار مي دارد، "فاصله تكنولوژيك" ميان كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته بزرگترين عامل واحدي است كه زير بناي "فاصله درآمد" ميان آنهاست. با اين حال، نگاهي به قانون جديد سرمايه گذاري خارجي نشان مي دهد كه قانون گذار ايران تلاشي جهت وادار نمودن سرمايه گذاري خارجي به انتقال فن آوري يا سوق دادن سرمايه گذاري به سوي توليدات با فن آوري بالا (High Tech) نداشته است. البته، آن چنان كه Scott و همكارانش  ابراز نموده اند "انتقال موفقيت آميز فن آوري با صرف جابجايي فن آوري به محيطي جديد حاصل نمي شود. "و طبق گفته Maredia و همكارانش" انتقال تكنولوژي نه تنها به معني جابجايي عين فن آوري است بلكه اطلاعات، آموزش، دستورالعمل هاي پشتيباني كننده، و مقررات را نيز در بر ميگيرد."
مساله اين تحقيق آن خواهد بود كه آيا قوانين و مقررات يا قراردادهاي منعقد شده با خارجيان زمينه را براي جلب وجذب بهترين و كارآمد ترين فناوري هاي مرتبط با صنايع مربوطه در ايران فراهم آورده است يا خير؟

توسعه فن آوري فرآيندي چند سويه است و در هر كجا كه به پيش برده شود وارد شبكه اي از ارتباطات پيچيده با جامعه و محيط مي شود. بي توجهي به اين چند سويگي از ناحيه مديران توسعه فن آوري از يك طرف باعث ايجاد جزيره هاي پيشرفته صنعتي و مسكوني در درياي عقب مانده محيط ميزبان مي شود، و از سوي ديگر نيروهاي توليدي آن محيط را منفعل و غير مولد نموده و باعث خالي ماندن عقبه صنعت مي شود.
منشور اخلاقي سند آگاهي نهادها به نقش خود به عنوان نيروهاي تاثيرگذار اجتماعي و حاصل برنامه ريزي سنجيده آنان براي تعامل آگاهانه با محيط خود است. تدوين اين سند مهم در ايران بحث جديدي است. كاربرد صفت "اخلاقي" در كنار واژه  "منشور" باعث شده است تا درك درستي از آن حاصل نشود و در بسياري از مراكز، و از جمله در صنايع پتروشيمي، تدوين، اجرا و نظارت بر اجراي آن با مشكلات نظري رويارو شود و با بحث مربوط به طرح تكريم مشتري يكي انگاشته شود - بحثي كه تنها گوشه اي از مسووليت اجتماعي شركت هاست.
مقاله حاضر به اين مطلب مي پردازد كه "منشور اخلاقي" چيست و چرا بايد همگام با طرح هاي توسعه فن آوري صنعت نفت از اولويت تنظيم و اجرا برخوردار باشد. براي ارايه يك مدل نيز به ويژگي هاي پتروشيمي بندر امام اشاره خواهم نمود.
از نظر روش، اين مقاله حاصل فعاليت در تدوين منشور اخلاقي پتروشيمي بندر امام و نيز مشارکت در اقدامات مربوط به مسايل توسعه منطقه ماهشهر در کنار کارشناسان داخلي و خارجي است و به فعاليت کتابخانه اي و مواد چاپي متکي نيست.

امنيت انرژي، خطر تخريب محيط زيست، دسترسي نابرابر مردم جهان به انرژي و سرمايه‌ گذاري و زير ساخت‌ هاي عرضه انرژي از چالش‌ هايي هستند كه ضرورت همكاري‌ هاي بين‌ المللي را دو چندان كرده است. افزايش ميزان مبادلات انرژي تابعي از تقاضا براي آن است كه اين نيز به نوبه خود تابعي از رشد اقتصادي كشورها محسوب مي‌ شود. رشد سريع تقاضاي انرژي در كشورهاي در حال توسعه سبب خواهد شد كه تقاضاي جهاني انرژي در سال‌ هاي آتي به طور متوسط ساليانه 2 درصد رشد كند.
همگان براين باورند كه‌ انرژي‌ يك‌ موضوع‌ جهاني‌ است‌ و بنابراين،‌ بدون‌ همكاري هاي‌ بين المللي‌ نمي توان‌ مسايل‌ مختلف‌ مرتبط‌ با آن‌ را حل‌ كرد و چون نفت هنوز بزرگ ترين سهم را در سبد مصرفي كل انرژي حفظ كرده است، رقابت قدرت‌ هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و نظامي براي دسترسي به منابع نفت و گاز خاورميانه، حتي بيش از گذشته ادامه دارد كه اين موضوع فرصت‌ ها و تهديدهايي را براي كشورهاي منطقه ايجاد مي‌ كند.

از سال 1995 تاکنون که مدت ده سال از عمر تاسيس سازمان تجارت جهاني مي گذرد، هنوز بحث نفت بصورت جدي در اين سازمان مطرح نشده است که قطعا با طرح اين موضوع موازنه قدرت بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي نفتي عضو سازمان برقرار مي شود.
اما همان طور که مي دانيم راز بقاي کشورهاي عضو سازمان در بهبود کيفيت و کاهش قيمت محصولات عرضه شده به بازار تجارت جهاني است. اين امر محقق نمي شود مگر با تقويت نهادهاي تحقيق و توسعه در صنعت.
صنعت نفت کشور ما بيش از هر صنعت ديگر نيازمند ايجاد مراکز تحقيقات کاربردي فعال در زمينه توليد تجهيزات جانبي مي باشد. قيمت تمام شده توليد نفت خام در کشور عربستان در حدود 8 تا 12 دلار است، در صورتيکه در کشورهاي صنعتي که صاحب ذخاير نفتي مي باشند مانند آمريکا بين 1 تا 2 دلار است. يكي از دلايل اين اختلاف دسترسي به تکنولوژي ساخت تجهيزات جانبي اين صنعت در اکتشاف، حفاري، استخراج و بهره برداري نفت است.
بنابراين اگر بخواهيم پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني با طرح بحث نفت بيشترين استفاده را از آن ببريم، مي بايست بر روي ساخت تجهيزات تکنولوژيکي صنعت نفت در کشور سرمايه گذاري کنيم که يکي از آن نهادها مراکز تحقيقات کاربردي در زمينه ساخت تجهيزات نفت است که با توسعه تحقيقات بنيادي و يا مهندسي معکوس قادر به ساخت تجهيزات تکنولوژيکي صنعت مي باشند.
در اين مقاله سعي مي گردد تا با معرفي تهديدات و فرصتهاي موجود در راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني جايگاه تحقيقات کاربردي را در تبديل تهديدات به فرصتها تعيين نماييم.

بررسي ساختار صنعت نفت در کشورهاي مختلف جهان دو الگوي مختلف را نشان مي دهد. اين دو مدل عبارتند از: الگوي توسعه مبتني بر بهره برداري، الگوي توسعه مبتني بر تکنولوژي. الگوي نخست عمدتا بر اساس بهره برداري از مخازن نفت و گاز به وسيله تکنولوژي وارداتي و سرماـه خارجي قرار دارد. هدف استراتژيك در اين مدل بهره برداري از منابع نفتي و توليد ارزش افزوده از آن است. صنعت نفت در كشورهاي حاشيه خليج فارس و ايران از اين الگو پيروي مي كند.
الگوي دوم، مبتني بر ايجاد قابليت ها و زير ساخت هاي تکنولوژيکي بهره برداري از مخازن نفت و گاز و ايجاد ارزش افزوده به وسيله انجام فعاليت هاي مهندسي، ساخت تجهيزات و امور فني در کنار استفاده از منافع بهره برداري يا مستقل از آن است.
مقايسه مدل هاي توسعه بر شمرده نشان مي دهد الگوي توسعه مبتني بر تکنولوژي به مراتب نسبت به توسعه مبتني بر بهره برداري مخازن نفتي ارجحيت دارد. اتخاذ اين الگو و پياده کردن آن، زير ساخت هاي فرهنگي، انساني و سازماني خاصي را مي طلبد. در اين مقاله هر يك از اين مدل ها و زير ساخت هاي توسعه مطلوب به تفصيل توضيح داده شده است.

هر چند دانش و يادگيري فردي اساس انتقال دانش و تكنولوژي و نتيجتا توسعه سازماني و ايجاد مزيت رقابتي در سازمان است، وليكن يادگيري وقتي مي تواند مزيت رقابتي را پايدار نمايد كه بتواند در نتيجه تعامل افراد در گروههاي مختلف ايجاد گردد. در سازمانهاي يادگيرنده كه لازمه آن يادگيري مداوم و هميشگي و دائمي كليه كاركنان است, تقريبا تمامي تصميمهاي مهم در گروهها اتخاذ مي شود و گروهها خود به صورت واحدهاي يادگيرنده عمل مي نمايند. لازمه توسعه يادگيري گروهي در سازمان, شناخت اساسي از روانشناسي يادگيري، روشهاي انتقال و شيوه هاي متناسب با اهداف يادگيري گروهي و نيز ويژگيها و موانع يادگيري گروهي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود. همچنين تجربه يادگيري گروهي پژوهشگاه صنعت نفت در زمينه برنامه ريزي و بكارگيري مكانيزم هاي جديد يادگيري (گروهي) با هدف انتقال دانش و تكنولوژي ارايه مي گردد.

طي چند دهه گذشته سرمايه گذاري جهاني در بخش نفت و گاز با روندي صعودي موجب پيدايش انقلابي تكنولوژيك در صنايع نفت و گاز شده و ظهور پديده هاي جديدي مانند لرزه نگاريهاي سه بعدي و چهاربعدي، حفاريهاي افقي و چند جانبه و ساير فنون جديد منجر به كاهش خطاها و در نتيجه كاهش هزينه ها و بهبود بهره دهي و توليد ميدانهاي نفت و گاز گرديده است.
فن آوريهاي پيشرفته صنعت نفت غالبا در اختيار شركتهاي بزرگ فراملي (كه بخش عمده اي از آنها امريكايي هستند) قرار دارد و بهره گيري از اين فن آوريها براي كشورهاي نفت خيز در حال توسعه با توجه به كمبود سرمايه هاي ارزي در اين كشورها تنها در چارچوب انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي مذكور ميسر بوده است. در سالهاي اخير روند فزاينده اي از گشايش بخش بالادستي صنايع نفت و گاز به روي سرمايه گذاريهاي خارجي در كشورهاي نفت خيز (و به ويژه كشورهاي منطقه) پديدار گرديده است و اين كشورها در بستر سازي براي سرمايه گذاريهاي خارجي و جلب سرمايه ها با اعطاي امتيازات بيشتر به رقابت با يكديگر پرداخته اند كه عقد قراردادهاي مشاركت در توليد و بيع متقابل با نرخ بازگشت سرمايه قابل توجه از اين جمله است. در كشور ما نيز از بين روشهاي مختلف عقد قراردادهاي نفتي، طي ساليان اخير شيوه سرمايه گذاري به روش بيع متقابل به عنوان تنها راه  قانوني ممكن براي توسعه ميادين نفت و گاز به كار گرفته شده است كه اين شيوه از ديدگاه شركتهاي نفتي بين المللي و نيز از ديدگاه مصالح و منافع ملي كشورمان داراي ويژگيهاي متعدد مثبت و منفي است. درحال حاضر در راستاي حفظ اصول و ملاحظات اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران در قراردادهاي نفتي، به ويژه در زمينه جذب و انتقال فناوري هاي پيشرفته صنعت نفت و گاز چه در چارچوب طرح ها و چه در داخل كشور، رفع اشكالات موجود در قراردادهاي بيع متقابل و تكامل آنها در طي زمان ضروري است.

در اين مقاله تجربه نروژ در توسعه صنعت نفت و مخصوصا تامين کنندگان داخلي تجهيزات و خدمات مورد بررسي قرار مي گيرد. كشور نروژ را مي توان در زمره كشورهاي داراي يك اقتصاد نفتي - و البته نه از نوع اقتصاد تك محصولي و وابسته به نفت همچون ساير كشورهاي توليد كننده نفت - به شمار آورد. با توجه به موفقيت چشمگير اين كشور نفت خير در عرصه توسعه صنعت نفت، مروري بر سياست ها و برنامه ريزي هاي آن كشور در طي دوران صنعتي شدن، مي تواند درس هاي آموزنده اي براي كارگزاران و متوليان امر برنامه ريزي در ديگر كشورهاي نفت خير داشته باشد.

گستره وسيع دانش و تکنولوژي، اثرات شديد آن بر رشد و توسعه اقتصادي و نقش و اهميت آن در مقايسه با مزيت هاي تعريف شده در اقتصاد از قبيل سرمايه، مواد اوليه و نيروي کار ارزان باعث شده است کشورهاي مختلف با يکسو کردن تمام ظرفيت ها و توانمندي هاي خود و اتخاذ روش هاي مختلف جذب و ارتقا تکنولوژي، سعي در بدست آوردن جايگاهي در عرصه رقابت بين المللي باشند.
تشکيل شرکت هاي چند مليتي راهکاري تجربه شده در کشورهايي چون ژاپن، اسرائيل، ايتاليا و بسياري از کشورهاي اروپايي مي باشد، که باعث هم افزايي توانمندي تکنولوژيک، قدرت بازاريابي در عرصه بين المللي، استفاده از مزيت هاي جغرافيايي و در اختيار داشتن مزيت ها نسبي يکديگر شده است.
صنعت نفت کشور در برهه زماني بسيار حساس و تکرار نشدني قرار دارد. با در اختيار داشتن مزيت بازار در سال هاي آينده مي تواند با فراهم آوردن شرايط مناسب داخلي و ارتقا سطح توانمندي صنعتي، اين مزيت را براي تشکيل شرکت هاي چند مليتي با کشورهايي که داراي سطح دانش و تکنولوژي مناسب و همچنين روابط مطلوب اقتصادي با ايران مي باشند، مورد استفاده قرار دهد.
در اين مقاله سعي شده است با پرداختن به لزوم توجه به تکنولوژي در رشد اقتصادي، مزايا و فوايد همکاري هاي بين المللي در چارچوب شرکت هاي چند مليتي مورد بررسي قرار گيرد. در راستاي هدف اين مطالعه، توانمندي ها و ظرفيت هاي ايران براي تشکيل چنين همکاري هايي بيان شده و موانع و مشکلات اين امر نيز مورد توجه قرار گرفته است.

نقش دانش در رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي طي دهه اخير بسيار برجسته تر شده است، در حقيقت امروزه اغلب ارزش افزوده كسب شده توسط بنگاه هاي اقتصادي نه به واسطه تجهيزات و امكانات، بلكه به وسيله دانش انباشته شده در آن سازمان كسب مي شود. لذا به عنوان يك پارامتر بسيار تاثيرگذار، "مديريت دانش" يا هنر ايجاد ارزش افزوده از اين سرمايه ناملموس، از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار است. از آن سو صنعت نفت نيز صنعتي است كه در بسياري از تخصص هاي آن "تجربه" حرف اول را مي زند و بر خلاف بسياري از رشته هاي مهندسي، قواعد و اصول مهندسي حاكم بر آن به سختي قابل نوشته شدن و كد شدن است.
گستردگي شركت هاي نفت بين المللي در سطح جهان، تعداد زياد كاركنان آنها، نوع دانش در صنعت نفت (كه در بسياري از موارد مبتني بر تجربه است) و نقش پر رنگ سرمايه دانش در حفظ رقابتمندي شركت ها، موجب شده است مديريت دانش مورد توجه شركت هاي بزرگ بين المللي در صنعت نفت و گاز قرار گيرد.
در اين مقاله ضمن بررسي مقدمات و تعاريف مديريت دانش، شيوه هاي پياده سازي سيستم مديريت دانش در چند شركت بزرگ نفتي مورد بررسي واقع شده و آثار و نتايج آن مورد مطالعه قرارمي گيرد، سپس با توجه به شرايط صنعت نفت ايران، پيشنهاداتي ارايه مي گردد.