«بودجه91، شعار توليدملي و ماليات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همچنان مورد بحث كارشناسان و فعالان سياسي و اظهار نظر فني آنها در اين باره است. يكي از مسائلي كه اقتصاددانان روي آن تكيه دارند، موضوع ماليات است. آنها معتقدند بايد توليد ملي شكل گيرد و منابع مالي لازم براي مصارف عمومي كشور از محل ماليات تامين شود. آنها معتقدند اگر صادرات شكل بگيرد صدور هر كالا به معناي ساماندهي يك شغل در داخل است. از اين رهگذر هم تورم كاهش مي‌يابد هم اشتغال مولد ايجاد مي‌شود و هم دولت ماليات بيشتري مي‌تواند بگيرد.
تاكنون مقالات متعددي در نقد بودجه 91در«رسالت» نوشته شده است. آنچه در زير مي‌خوانيد هم در ارتباط با شعار سال است و هم در خصوص ضرورت تكيه به ماليات به عنوان اصلي ترين در آمد دولت در اداره اقتصاد كشور است.
بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت شركت ملي نفت است. عدم شفاف سازي در آمدهاي نفتي و موضوع حسابدهي و حسابرسي و حسابكشي در حوزه نفت سالهاست مورد بحث دولت و مجلس است.
شركت ملي نفت تا قبل از سال 83 دچار بي انضباطي ناشي از عدم رعايت تبصره 38قانون دائمي بودجه سال 58 بود. از اين سال به بعد كه قرار شد بودجه نظم و نسقي در اين باره پيدا كند از چاله در آمدو به چاه افتاد.
كارشناسان دولت و مجلس توافق كردند كه درصدي از ارزش نفت خام توليدي را براي پوشش هزينه‌هاي اين شركت اختصاص بدهند. علاوه بر اين سود خالص شركت را هم روي آن بگذارند و بدهند. از سال 89كه موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها سامان يافت و فروش نفت در داخل قيمت پيدا كرد، مقوله‌اي به نام ارزش نفت خام توليدي (كه ملغمه‌اي از وجه نقد و وجوه جمعي خرجي دارد) و احتساب آن در حسابهاي في مابين شركت ملي نفت و دولت بايد سالبه به انتفاي موضوع شده باشد. اما دولت و مجلس همچنان اصرار دارند از كليد واژه ارزش نفت سخن بگويند. بر اين اساس و روال غير منطقي (منطق مالي و محاسباتي) وفق بند 1جزء الف قانون بودجه سال 91قرار است 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي درتنظيم مناسبات مالي بين دولت وشركت ملي نفت به عنوان سهم شركت ملي نفت به منظور مصارف سرمايه‌اي اختصاص يابد. بر اساس همين جزء الف بند يك، شركت ملي نفت معاف از ماليات مي‌باشد.
علاوه بر اين بر اساس جزء «ز» بند يك قانون بودجه سال 91 بانك مركزي 10ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور، تسهيلات در اختيار شركت ملي نفت قرار مي‌دهد.
همچنين صندوق توسعه ملي بر اساس جزء ژ بند يك قانون بودجه تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانكاران مي‌دهد و شركت ملي نفت براي اجراي پالايشگاه آناهيتا و پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس از منابع صندوق توسعه ملي بهره مند مي‌باشد در نهايت هم بر اساس تبصره جزء«ج» بند يك قانون بودجه سال 91تمامي سود شركت‌هاي دولتي وزارت نفت جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي يادشده به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.
معلوم نيست اين نوع منطق حسابرسي و حسابكشي در شركت ملي نفت بر چه اساسي شكل گرفته است.
آيابايد يك شركت دولتي از انواع و اقسام تسهيلات نقدي و اعتباري برخوردار باشد، ماليات هم ندهد , سود خالص آن هم متعلق به خودش باشد؟اين عمل در سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني چه معني مي‌دهد؟اگر ديگر شركت‌هاي دولتي هم براي اداره خود چنين انتظاري داشته باشند چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟اصل 44تعطيل مي‌شود و اصل تكيه بر ماليات به عنوان اصلي ترين درآمد دولت چه مي‌شود؟
اگر بخش خصوصي هم به اين بهانه از دادن ماليات بگريزدكشوررا چگونه مي‌شود اداره كرد؟ اگرصدور اين گونه احكام تكليفي براي وزارتخانه‌اي كه متصدي و متولي ميادين نفتي است، براي كشور مفيد به فايده است و توجيه اقتصادي و مالي و محاسباتي دارد، چراهماننداين احكام تكليفي براي وزارتخانه‌اي كه متولي و متصدي معادن كشوراست وضع نمي‌شود ؟
مجلس بايد با بازخواني دوباره بيانات مقام معظم رهبري در خصوص تغيير نگاه به مقوله نفت از بُعد حسابدهي و حسابكشي كه 8سال است بر ابهام مناسبات مالي دولت و شركت ملي نفتي افزوده است، در اين گونه بودجه نويسي متناسب با شرايط روز حاكم بر قوانين و مقررات وضع شده و نيز شرايط تحريم تجديد نظر كند. بنگاههاي بزرگ اقتصادي دولت بايد مظهر انضباط مالي و شفاف سازي در امر مالي باشند تا بتوان از آنها به عنوان الگو براي بخش عمومي و بخش خصوصي استفاده كرد. هيچ منطقي در دنيا نمي‌تواند بپذيرديك بنگاه اقتصادي چه خصوصي، چه دولتي و چه عمومي ماليات ندهد. هيچ منطقي در دنيا نمي‌تواند بپذيرد كه تمامي سود خالص يك شركت دولتي متعلق به خودش باشد و دولت بخوانيد مردم را از اين سود محروم كند. كافي است كه نمايندگان محترم بدانند بر اساس صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت سود خالص اين شركت در سالهاي اخير بالغ بر 20هزار ميليارد تومان بوده است!
