«حل مشکلات اقتصادی به عهده کیست؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
امسال هم در شرایطی سال جدید را آغاز کرده‌ایم که باز ابهامات گسترده‌اي سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است.
از یک سو، دولت قصد اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها را دارد و از سوی دیگر، مجلس اجرای این فاز را فعلا غیرقانونی و باعث توفان تورم مي‌داند. افزون بر آن بودجه سال 1391 هنوز به تصویب نرسیده و احتمال دارد تشریفات رسیدگی به آن تا اواسط یا اواخر اردیبهشت‌ماه طول بکشد، هرچند که برخي کارشناسان، این بودجه را سندی در حد رفع تکلیف ارزیابی کرده‌اند. مشکلات اقتصادی دامنگیر کشور بعضا آنقدر مزمن و طولانی شده‌اند که به شهادت اخبار رسانه‌ها برخی تشکل‌هاي خصوصی و بعضی صاحبنظران پیشنهاد ایجاد ستادی برای گره‌گشايي از مسائل اقتصادی را مطرح کرده‌اند.
افزون بر اینها در عرصه بین‌المللی، متوسط رشد جهانی اقتصاد برای سال میلادی فعلی که 4 درصد تخمین زده شده بود اکنون اندکی بیش از 3 درصد برآورد مي‌شود و پیش‌بینی شده است اقتصادهای اصلی و مطرح جهان نیز با رشدهای اقتصادی ناچیز و پرنوسانی مواجه باشند. در این میان اروپا در حال تجربه رکود و کسادی است و اقتصادهای نو ظهور بر خلاف سال‌هاي گذشته روند رشد اقتصادی شتابان نخواهند داشت.
شرایط ریاضت‌هاي اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی و پاره‌اي مشکلات اقتصادی برخی کشورهای آسیایی که به‌رغم تحریم‌ها از جمله طرف‌هاي تجاری کشور هستند همه دست به دست هم داده و از طرق تاثیراتی که به طور مستقیم بر تراز پرداخت‌هاي اقتصاد ایران دارند، رکود و کسادی خود را به اقتصاد ما انتقال مي‌دهند. اگر این دسته از مراودات تجاری با افزایش قیمت کالاهای وارداتی همراه شود در صورت کاهش درآمدهای ارزی کشور، این تحولات تاثیر جدی بر شرایط اقتصاد ملی خواهند داشت و اینجا است که مسوولیت متصدیان بخش نفت در تولید بیشتر و افزایش فروش به منظور کسب درآمدهای ارزی کافی، سنگین تر از گذشته خواهد بود.
در پهنه بازار پول، مشکلات بیش از آنکه ناشی از شرایط تحمیل شده از خارج به اقتصاد ملی باشد مربوط به سیاست‌هاي بود، ناپایدار و برآوردهای غیرواقعی تصميم‌سازان اقتصادي از شرایط اقتصادی و نقدینگی و دستکاری نرخ ارز در سال گذشته بود و ساده‌لوحانه است اگر تصور شود فقط با تغییر نرخ سود سپرده‌ها مساله حل شده است. پیام اصلی هر سیاست پولی بايد این باشد که این سیاست‌ها ضمن حفظ و تقویت ارزش پول ملی حامی و پشتیبان برنامه‌هاي اقتصاد ملی است.
در این میان سیاست‌هاي مالی نیز که بايد متناسب با نیازها و شرایط واقعی اقتصاد کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود، در بودجه پیشنهادی به مجلس از نظر تاثیرگذاری بر افزایش حجم دولت و از نظر مدیریت بدهی‌هاي فعلی و آتی دولت، قابل نقد است. باید توجه کرد که جهت گیری سیاست‌هاي پولی و مالی باید متوجه کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، کمک به تولید ملی و رفع مشکلات عدیده بخش تولید پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و رونق بخش مسکن و نگاه واقع بینانه به بخش کشاورزی و تامین نیازهای مالی بخش نفت به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصاد ملی باشد.
بانک مرکزی باید بپذیرد که در صورت ندانم‌کاری، شرایط تورمی بی‌اعتنا به کاستی‌هاي سیاستی آن بانک گسترده‌تر خواهد شد و رکود تورمی که دامنگیر اقتصاد ایران است ابعاد تازه‌اي پیدا خواهد کرد. در شرایطی که مسائل اقتصادی به محل مناقشه بین مجلس و دولت تبدیل شده و در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختلاف نظر است و به جای سرمایه گذاری از محل صرفه جویی حذف یارانه حامل‌هاي انرژی و ایجاد شغل و کاهش قیمت‌ها از طریق افزایش تولید فقط به مبالغ پرداختی به مردم دقت و نگاه مي‌شود و سایر آرزوهای نهفته در پس قبول این هدفمندی که خود نوعی قبول ریاضت اقتصادی مي‌باشد کمرنگ شده است، توجه جدی به پیامدهای استمرار این شرایط و چاره‌جویی برای آن با کیست؟ به راستی حل مشکلات اقتصاد کشور به عهده کیست؟
