«حساسيت به‌جا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن مي‌خوانيد:
حساسيتي كه در نامه رياست محترم مجلس به رهبري عنوان شده، پيرو ارزيابي به‌جاي لاريجاني است كه اجراي فاز دوم يارانه هدفمند را به مثابه روبه‌رو شدن با «توفان تورم» مي‌داند. واقعيت اين است كه در دوران شكوفايي درآمدهاي نفتي سرخوشي از دلارهاي نفتي موجب مي‌شود مسوولان اجرايي درك ناقص و ضعيفي از مساله تورم و آثار و پيامدهاي آن به نمايش بگذارند. اين درك ضعيف در قالب رويه‌هاي افراطي انبساط مالي و آزاد‌سازي افراطي واردات خود را به نمايش مي‌گذارد. اقتصاد‌دانان با هر رويكرد فكري و نظري روي اين مساله توافق دارند كه تورم منشاء بخش بزرگي از همه انواع شناخته شده عوارض اقتصادي است.
در شرايط تورمي قيمت‌ها منعكس‌كننده واقعيت‌هاي مربوط به كميابي نيستند، بنابراين علايم نادرستي به بازيگران اقتصادي مي‌دهد. اين علايم نادرست منشاء سوءتخصيص منابع شده و اسراف‌كاري و اتلاف و هدردادن منابع را به صورت يك قاعده رفتاري تثبيت شده درمي‌آورد. در ايران دولت بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد است.
براي آنكه مشاهده كنيم كه اين مساله چه بر سر ماليه دولت و عملكرد آن آورده است، مي‌توانيم نگاهي گذرا به عملكرد برنامه چهارم داشته باشيم. در اين برنامه دولت الزام قانوني داشت كه سالانه كمتر از 20ميليارد دلار از درآمدهاي دولتي را خرج كند و به ازاي آن موظف بود كه ميانگين رشد اقتصادي سالانه هشت‌درصدي را محقق كند و در كنار آن قرار بود كه به طور متوسط سالانه 12درصد رشد تشكيل سرمايه داشته باشيم و تورم و بيكاري هم تك رقمي شود. دولت در دوره پنج‌ساله برنامه چهارم سالانه بيش از سه برابر آنچه كه قانونا مجاز بود دلارهاي نفتي هزينه كرد اما حتي به يكي از ركورد‌هاي مهمي كه در قانون برنامه چهارم موظف به تحقق آنها بود نيز دست پيدا نكرد.
اين مساله به خوبي نشان مي‌دهد افراط در بي‌انضباطي مالي و آزاد‌سازي واردات حتي بيش از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، خود دولت را با انواع گوناگون ناكارآمدي‌ها و ناهنجاري‌ها روبه‌رو مي‌كند. ابعاد جديدي از اين نابساماني‌ها به وضوح در لايحه بودجه سال 1391 نيز منعكس است و اميدوارم در زماني ديگر به اين نارسايي‌ها و ناهنجاري‌ها نيز نگاهي انداخته شود به اميد آنكه درسي و عبرتي فراهم آيد.
مساله ديگر آن است كه آثار تورم فقط در حوزه اقتصاد متوقف نمي‌ماند. اكثريت قريب به اتفاق مطالعات موجود نشان مي‌دهد يك همبستگي تمام عيار ميان روند‌هاي تورمي و همه انواع مهم و شناخته شده ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز وجود دارد. روند فزاينده جرم، سرقت، بزهكاري اطفال، طلاق، خودكشي و از اين قبيل گواه اين مساله است. بر اين اساس بسياري گمان مي‌كنند آثار غيراقتصادي تورم به مراتب مخرب‌تر از آثار اقتصادي است.
نكته ديگر آن است كه از زمان اجراي برنامه شكست خورده تغيير ساختاري تاكنون ميان روند‌هاي تورمي و بيكاري در اقتصاد ايران نيز در هم تنيدگي و تعامل گسترده‌اي پديدار شده است. اين مساله به معني آن است كه به موازات رشد همزمان تورم و بيكاري، نظام ملي آثار اقتصادي و اجتماعي بيكاري را نيز بايد تحمل كند؛ از احتمال تنزل عزت نفس گرفته تا كاهش احساس تعلق به جامعه و از كاهش بودجه توليد ملي گرفته تا بروز انواع افسردگي‌ها و بيماري‌ها و تركيب تورم و بيكاري. به اعتبار اين مجموعه آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي، به گونه‌اي است كه طي سال‌هاي اخير شاخصي به نام «فلاكت» در اين‌باره مطرح شده است.
بنابراين حساسيتي كه رييس مجلس در زمينه توفان تورم نشان داده‌اند، به‌جا و ارزشمند است و اميدواريم كه آثار اين حساسيت هنگام بررسي لايحه بودجه سال 1391 نيز در تصميمات مجلس انعكاس يابد. يك درس بزرگ در سطح كل كشورهاي در حال توسعه از اجراي برنامه تغيير ساختاري پديد آمد كه در ادبيات موضوع با عنوان پيشروي در باتلاق صورت‌بندي مفهومي شده است.
براي داشتن تصوري از اين مساله مراجعه به تجربه شوك درماني در زمينه نرخ ارز در كشور همسايه تركيه در فاصله سال‌هاي 1980 تا 2000 قابل توجه است. در سال 1980 يك دلار آمريكا با 35 لير ترك مبادله مي‌شد اما در سال 1999 اين رابطه به صورت يك دلار معادل يك‌و‌نيم ميليون لير ترك درآمد.
دستاوردهاي مثبت اقتصادي در دهه اول هزاره جديد تنها هنگامي امكان‌پذير شد كه مديريت اقتصادي جديد به اين سطح از بلوغ فكري رسيد كه شوك درماني خواه در زمينه نرخ ارز باشد و خواه دستكاري قيمت، حامل‌هاي انرژي دستاوردي جز پيشروي در باتلاق نخواهد داشت.
