«ريشه يابي چالش‌هاي توليد، درسال توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 90 سالي همراه با مشکلات بسياري براي بخش توليد بود. مشکلاتي که با افزايش تحريم‌هاي اقتصادي و در نهايت افزايش نرخ تورم به بالاترين حد خود رسيد. در کنار مشکلات مذکور بايد افزايش نرخ ارز و سود تسهيلات بانکي را نيز اضافه کرد که اثرات زيادي بر بخش توليد گذاشته است.
در امر توليد، آماري که اعلام مي‌شود مربوط به واحدها و بنگاه‌هاي بزرگ است که با توجه به دريافت تسهيلات و استفاده از نرخ ترجيحي توانستند سال خوبي را پشت سر گذارند و آمار روبه رشدي داشته باشند. اما با بررسي وضعيت بنگاه‌هاي کوچک مي‌توان گفت که معدل توليد چندان رضايت‌بخش نبوده است. اما در سال 91 که "توليد ملي" مورد تاکيد قرار گرفته، ضروري است تا ريشه مشکلات توليدکنندگان داخلي مشخص شود و موانع موجود بر سر راه آنها برطرف گردد. در تقسيم بندي صنايع بايد آنها را به سه دسته صنايع بزرگ، متوسط و کوچک تقسيم کرد.
صنايع بزرگ، همان صنايع پرهزينه و انرژي بر هستند که مورد حمايت‌هاي دولت قرار دارند و با توجه به دريافت مساعدت‌هاي مالي همواره با رکود چنداني مواجه نمي‌شوند و آمار رو به رشدي دارند. صنايع متوسط، آن دسته از صنايعي هستند که بيشترين آسيب از نحوه اجراي هدفمندي ها، تحريم‌هاي خارجي، نوسانات بازار ارز و تورم، متوجه آنان شد. اين دسته از صنايع که اکثرا با سرمايه‌هاي خصوصي و تسهيلات بانکي مشغول به فعاليت شده‌اند به سبب افزايش هزينه‌هاي انرژي، عدم اختصاص بسته‌هاي حمايتي از قانون هدفمندي ها، وابستگي به مواد خام اوليه وارداتي، افزايش تورم، نوسانات و محدوديت‌هاي ارزي، ديگر نمي‌توانند به امر توليد ادامه دهند و يا درصورت ادامه، زير سطح اسمي توليد فعاليت مي‌کنند.
آفت ديگر اين صنايع، سياست وارداتي در زمينه جبران کمبودها بوده است که‌اندک توليد کنندگاني را هم که به امرتوليد مشغول هستند با مشکلات فراوان روبه رو ساخته است. نکته بسيارمهم و ضروري در حمايت از اين صنايع اين است که بيشترين آمار اشتغال نيز در اين بخش ايجاد مي‌شود و متعاقباً با رکود اين صنايع آمار بيکاري نيز افزايش خواهد يافت.
اما صنايع کوچک، آن دست از صنايعي هستند که به بازارهاي داخلي وابسته بوده و نياز چنداني به مواد اوليه وارداتي ندارند. لذا مي‌توان گفت که اين بخش از توليدکنندگان هرچند رشد چنداني نداشته‌اند اما آسيب سنگيني متوجه حال آنها نشده است. چون به موازات افزايش هزينه ها، قيمت توليدات خود را بالا برده‌اند. تورم و افزايش هزينه‌هاي توليد آفت اصلي اين صنايع بوده که موجب رکود يا عدم رشد آنها گرديده است.
با توجه به آمار موجود در سال 88 مقامات دولتي از رشد 8 درصدي بخش صنعت خبر دادند. رشد صنعت در سال 89 محل مناقشه بود به طوري كه مركز آمار ايران رشد بخش صنعت كشور را به ترتيب 6 درصد اعلام كرد، اما گزارش بانك مركزي حاكي از رشد 10 درصدي گروه صنايع در آن سال بود. و آمار سال 90 هم هنوز منتشرنشده است. اما آنچه مسلم است درسال90، در اکثر زمينه‌هاي توليدي و صنعتي بسترهاي لازم ايجاد نشده و ما نتوانستيم بر اساس برنامه وپيش بيني‌هاي چشم اندازعمل کنيم. و آنجا هم که ملزومات توليد فراهم آمده است، حمايت و مديريت صحيح برآنها اعمال نگرديده است. افزايش توليدات ملي زمينه رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي‌آورد. لذا ضروريست تا در سال جديد نگاه سياستگذاران و مديران اقتصادي کشور به سمت حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي و برطرف ساختن موانع توليد ملي باشد.
