«باز هم جراحي به روش سعي و خطا!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي که فقط چند روز کاري از سال 91 گذشته است اما در همين ابتداي راه - مانند همه روزهاي سالي که گذشت- ماجراهاي طرح”هدفمندي يارانه‌ها" خيلي سريع خود را به سال جديد هم تحميل کرد. هنوز چند روزي از سال جديد نگذشته بود که برخي از سرپرستان خانوارها متوجه مبالغي ناشناس و غيرقابل برداشت در حساب‌هاي خود شدند؛ خيلي زود کاشف به عمل آمد که اين پرداخت غير قابل برداشت، درحقيقت پيش‌درآمد آغاز فاز دوم و جنجالي"هدفمندي يارانه‌ها" است.
اين پرداخت ناگهاني نشان داد که با وجود همه ابهام‌ها، اختلاف نظرها و هشدارهاي منتقدان، ظاهراً اهالي پاستور و مسئولان اقتصاد کشور عزم خود را براي ورود به فاز دوم طرح جزم کرده‌اند. آنگونه که از اظهارات جسته و گريخته و غيرشفاف مسئولان بر مي‌آيد، فاز دوم بر پايه کاستن 10 تا 15 ميليون نفري از تعداد يارانه بگيران، افزودن بر قيمت حامل‌هاي انرژي، حذف بيش از پيش يارانه‌هاي غيرنقدي و درنهايت، افزودن بر مبلغ يارانه نقدي خانوارهاي باقي‌مانده استوار خواهد بود.
در حالي مبالغ هزار توماني به ازاي هر نفر تحت عنوان"افزايش رقم يارانه نقدي"، در ميانه تعطيلات نوروزي براي برخي از ايرانيان واريز شد که تاکنون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني رسمي و غيررسمي درباره چند و چون تصميم دولت درباره سرنوشت قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي، حذف برخي خانوارها از ليست يارانه بگيران و رقم نهايي يارانه‌هاي نقدي انجام نشده‌است و همه چيز در هاله‌اي از ابهام به روزها و ماههاي آينده موکول شده است. بودجه سال 91 هم که بايد همچون سه دهه گذشته، پيش از آغاز سال نهايي مي‌گرديد و سرنوشت يارانه‌ها را روشن مي‌کرد، به طرز بي‌سابقه‌اي هنوز تعيين تکليف نشده‌است تا سرنوشت اقتصاد کشور در سال جديد نيز بيش از پيش ابهام‌آميز و پرماجرا دنبال شود.
به گفته برخي منابع مطلع، تامين اعتبار لازم براي پرداخت آخرين مرحله يارانه‌هاي نقدي سال گذشته( يارانه اسفند) و اولين يارانه نقدي سال جديد- يعني همان مبلغ 455000 ريالي به ازاي هر نفر- هم با مشکلاتي مواجه گرديد. به گونه‌اي که برخي معتقدند برداشت‌هاي جنجالي بانک مرکزي از حساب‌هاي برخي از بانک‌هاي خصوصي در روزهاي پاياني سال با اين ماجرا بي‌ارتباط نبوده‌است. پرداخت اولين يارانه سال 91 هم ظاهراً با ابهام و مشکلي مشابه مواجه شده‌است و علي‌رغم اعلام رسانه‌اي مسئولين براي واريز يارانه‌ها در روز سه‌شنبه، اين اتفاق نيفتاد تا پرداخت آن به روزهاي آينده موکول گردد.
در زماني نه چندان دور، مسئولان کشور هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها را"جراحي بزرگ اقتصاد کشور" مي‌دانستند و قرار بود با انجام اين جراحي، اقتصاد ايراني بتواند مستقل از حمايت‌ها و تزريق‌هاي دولتي به سرعت روي پاي خود بايستد و شکوفا شود. اما با گذشت بيش از يکسال از آغاز اين جراحي که به نظر مي‌رسد هنوز به پايان نرسيده، اقتصاد کشور همچنان در بستر بيماري افتاده‌است و ناي بلند شدن ندارد. در اين بين مسئولان اقتصاد کشور به عنوان پزشکان معالج اين بيمار، به جاي اعتماد و اعتقاد علمي و عملي به چاقوي جراحي، تجويزها و برنامه‌هاي اصلاحي خود ظاهراً با ترديد، دستپاچگي، سعي و خطا و حتي کمي تا قسمتي لجبازي به ادامه کار مي‌نگرند.
آنگونه که شواهد نشان مي‌دهد ظاهراً حتي کار از سعي و خطا هم گذشته است و صرفا تزريق مسکن‌هاي مقطعي و موضعي براي آرامش موقتي و مخفي‌سازي عمق بيماري، جاي دوا و درمان واقعي و دائمي بيمار را گرفته‌است!
به هر حال، تصميم‌هاي شتابزده دولت در اسفند سال گذشته و دو هفته آغازين سال پيش رو شاهدي است بر اين مدعا که اقتصاد کشور سال جديد را هم خوب و اميدوارکننده آغاز نکرده است. با اين حال بايد اميدوار بود که اين بار مثل معروف «سالي که نکوست از بهارش پيداست» براي اقتصاد ايران مصداق پيدا نکند.
