«واکاوی یک توجیه» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس كل بانك‌مركزي در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس درباره دلايل برداشت شبانه و بدون اطلاع قبلي از بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت ارزي، اعلام كرده اين اقدام بانك‌مركزي در پي پاسخ ندادن روساي بانك‌هاي مذكور به نامه‌نگاري‌هاي انجام شده، بوده است. اما اين توجيه، خود پرسش‌هاي ديگري را در ذهن شكل مي‌دهد. يك سوال اين است كه آيا اين مكاتبات در قالب يك پروتكل يا دستورالعمل مشخص و قانوني انجام شده است يا درخواستي غيررسمي بوده كه بانك‌مركزي براي حل مشكل نقدينگي مورد نياز با بانك‌هاي تحت نظارت خود در ميان گذاشته است.
اگر اين مكاتبه ذيل يك دستورالعمل مشخص و قانوني انجام نشده باشد، استناد به عدم دريافت پاسخ از بانك‌ها، نمي‌تواند دليل قانع‌كننده و موجهي براي برداشت بي‌اطلاع و كلان از حساب بانك‌ها باشد، اما اگر اين برداشت بر مبناي قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور بوده و عقبه مستند قانوني داشته باشد، آنگاه مقامات بانك‌مركزي مي‌توانند تاكيد كنند كه اقدام‌شان، منع قانوني ندارد.
در اين‌گونه نامه‌نگاري‌ها، معمولا، تاريخ مشخصي توسط بانك‌مركزي براي بانك‌ها تعيين مي‌شود كه طي آن، بانك‌ها به مطالبات قانوني بانك‌مركزي پاسخ داده و مبلغ معيني را به حساب بانك‌مركزي واريز مي‌كنند.
با اين حال هنوز يك بحث باقي مي‌ماند و آن بررسي اين روند از منظر مديريت كلان نظام پولي كشور است. از لحاظ مسووليت مديريت نظام بانكي، مديريت بانك‌مركزي بايد پاسخ اين پرسش را جست‌وجو مي‌كرد كه دليل پاسخ ندادن بانك‌ها به نامه مذكور چيست؟ آيا آنها به دليل مواجه بودن با مشكل نقدينگي و كاهش پشتوانه‌هاي مالي از پاسخگويي و پرداخت خودخواسته مابه‌التفاوت ارزي سرباز زده‌اند يا اين امر علت ديگري داشته است. به هر حال بانك‌مركزي ضامن ثبات، بقا و تضمين‌كننده اعتبار بانك‌هايي است كه تحت نظارت آن فعاليت مي‌كنند و به وجود آمدن بحران نقدينگي براي آنها چيزي جز متزلزل شدن ثبات نظام بانكي و اعتماد مردم نخواهد داشت. مشكلي كه به طريق اولي گريبانگير خود بانك‌مركزي هم خواهد شد.
بنابراين تصميم گرفته شده و عمل انجام شده در هر صورت از لحاظ مديريتي سوال‌برانگيز است و مي‌تواند نشان‌دهنده فقدان هماهنگي و عدم مديريت بهينه در نظام بانكي باشد. شايد اگر اين برداشت شبانه براي بانك‌هاي تجاري مشكلي ايجاد نمي‌كرد و از مسير قانوني انجام شده بود با اغماض گفته مي‌شد كه عيبي بر آن وارد نيست. اما واكنش روساي بانك‌ها و درخواست آنان از مجلس براي پيگيري ماجرا نشان مي‌دهد كه آنها به هر حال با مشكل مواجه شده‌اند.
بنابراين با فرض درستي سناريوي اول يعني مكاتبه بر طبق مقررات و عدم پاسخگويي بانك‌ها باز هم بحث تدبير و درايت در مديريت نظام بانكي پا برجاست زيرا بي‌شك حفظ سلامت نقدينگي بانكي از وظايف غيرقابل انكار بانك‌مركزي است و آنچه انجام شده مي‌تواند به تزلزل سيستم و از ميان رفتن اعتماد ذي‌نفعان منتهي شود.
با اين اوصاف، هنوز سناريوي دومي هم محتمل است؛ اينكه مكاتبه انجام شده نه در قالب مقررات بانكي بلكه درخواست غيررسمي و دوستانه‌اي بوده كه از بانك‌ها مي‌خواسته با بازگرداندن مابه‌التفاوت ارزي به بانك‌مركزي در مديريت مالي و نقدينگي كشور كمك كنند. در اين صورت بانك‌مركزي تنها مي‌توانست از بانك‌هايي كه پاسخ مثبت داده‌اند وجه مذكور را مطالبه كند و حتي در آن شرايط هم اين خود بانك بود كه بايد مبلغ مشخص شده را پرداخت مي‌كرد و بانك‌مركزي مجاز به برداشت بي‌اطلاع نبود.
خلاصه كلام آنكه آنچه اتفاق افتاده به هر سرانجامي كه برسد نشان‌دهنده وجود مشكل در مديريت نظام بانكي كشور است و تنها مي‌توان اميدوار بود كه چنين اتفاقاتي تكرار نشود.
