«چرا مجلس مخالف است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم ارسلان فتحي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها توسط دولت تهيه و در تاريخ 9/ 10/ 1387 براي طي مراحل و تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، با توجه به ويژگي‌ها و اثرات اين لايحه كميسيون ويژه‌اي تشکيل و پس از جلسات متعدد كارشناسي اين لايحه را در تاريخ 12 /5/ 1388 به تصويب رساند با اين حال اين مصوبه در تاريخ 15 /10/ 1388 به تصويب صحن علني مجلس رسيد و بعد از تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 26 /10/ 1388 به دولت ابلاغ شد. اين مقدمه را از اين رو مرور کردم که مجلس شوراي اسلامي نهادي است که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را با دقت و حساسيتي خاص بررسي و به قانون تبديل کرده است، پس مسلم است كه اين مجلس نه تنها تمايل به ادامه و استمرار اجراي قانون دارد بلکه بر آن اصرار و نظارت خواهد کرد.
از طرف ديگر دولتي که خود اين لايحه را تهيه و در حال اجراي گام به گام قانون آن است نيز بر اجراي آن اصرار دارد زيرا بايد نتايج مثبت اجراي اين قانون حاصل شود.
بنابراين منظور از برخي مباحثات پيش‌آمده و مکاتبات انجام شده مسلما توقف طرح هدفمندي يارانه‌ها و جلوگيري از اجراي قانون نيست، بلکه هدف اجراي صحيح قانون و دستيابي به روندي است که آثار مثبت طرح را افزايش داده و از آثار زيانبار جلوگيري کند.
از نام و محتواي قانون بديهي است که هدف نهايي اين قانون آن است که نظام يارانه‌اي كشور به نظامي هدفمند تبديل شود. حال سوال اينجاست که آيا نظام فعلي يارانه‌ها، که در ابتداي سال 1390 در آن قرار داريم نظامي هدفمند است؟ نظام يارانه‌اي بخشي از نظام حمايتي در اقتصاد است، اگر نظام يارانه‌اي ما امروز در شرايط مطلوب قرار داشت آيا مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از توليد ملي نامگذاري مي‌کردند؟
پاسخ اين سوالات مشخص است. ما تا دستيابي به نظام يارانه‌اي مطلوب فاصله فراواني داريم و لازمه تحقق اهداف دولت و مجلس، اجراي فازهاي بعدي و برداشتن گامهاي بعدي هدفمندکردن يارانه‌هاست. شکي نيست که اين طرح با توجه به آثار و تبعات مختلفي كه در اقتصاد كشور دارد بايد گام به گام و هوشمندانه اجرا شود تا اصلاح مرحله به مرحله نظام يارانه‌اي به ثمرات اثربخش خود برسد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان مقام ناظر بر اجراي دقيق قانون هدفمندکردن يارانه‌ها همراه و كمك دولت بوده و برخي موارد از جمله لزوم حمايت بيشتر از توليدكنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي يا رعايت شيب قانوني اصلاح قيمتها و نظاير آن تنها براي بهره‌مندي بيشتر نظام از برکات اين قانون است، ساير موارد از جمله روش تامين منابع مالي، ايجاد شفافيت بودجه‌اي، استفاده از تنخواه‌گردان‌يا موضوع استفساريه مجلس نيز با توجه به تغيير در روش اجراي قانون يا اصلاح قانون در صورت لزوم قابل حل است که اين امر در گرو افزايش تعامل ميان دولت و مجلس است.
