سياسي - حقوقي و قضايي
هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب آيين‌نامه داخلي توسط مرجعي به نام «شوراي سياستگذاري كتابخانه ملي» را غيرقانوني دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 557 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق بند "ز" ماده 7 اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/3، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي از جمله وظايف هيات امناي كتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيات امنا تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود».
به گزارش ايسنا، در گردشكار اين پرونده آمده است: سازمان اسناد و كتابخانه ملي به تازگي اقدام به تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل از طريق نهادي به نام «شوراي سياستگذاري كتابخانه ملي» كرده است كه به افراد داراي مدرك كارشناسي و مدرك حوزوي سطح دو اجازه استفاده از سالن‌هاي تخصصي علوم انساني و هنر، علوم و فنون، منابع، مرجع و پايان‌نامه‌ها را نمي‌دهد و فقط افراد داراي مدرك كارشناسي را مجاز به استفاده از قسمت عمومي دانسته است و افرادي كه دانشجوي مقطع كارشناسي يا ديپلم هستند و به طور كلي افراد عادي را مجاز به استفاده از منابع و امكانات كتابخانه ملي نمي‌دانند و براي هر سال عضويت از هر فرد مبلغ يكصد هزار ريال دريافت مي‌كنند.
