پايا راهكار پرداخت‌هاي كوچك

يك اصل در پايگاه داده مطرح است كه مي‌گويد: تراكنش براي هر مشتري بايد خصوصي‌سازي و منزوي شده باشد. يعني فرد احساس كند تمام سامانه در آن لحظه فقط براي او كار مي‌كند. حال در مبادلات روزمره از ديد بانك‌ها اين موضوع طور ديگري است، يعني تعداد زيادي مبادله و دستور دريافت و پرداخت به بانك ارجاع مي‌شود، اما اين دستورها در حقيقت قسمت‌هاي مختلفي از يك فرآيند هستند كه در شكل سنتي براي هر كدام سند صادر شده، تسويه و حسابرسي مي‌شود، اما وقتي قرار باشد بانك‌ها در يك شبكه، در حد ملي فعاليت كنند عملا عدد اين تبادلات چند 10 برابر مي‌شود. پس براي اين موضوع بايد راهكاري انديشيد.

در قسمت قبل با واژه‌اي به نام «پرداخت‌هاي حسابي» آشنا شديم كه لازم است آن را كمي تحليل كنيم. پرداخت‌هاي حسابي كه ترجمه payment Account-based است شامل پرداخت‌هاي حسابي اندك يا خرد با ضريب اضطرار پايين مي‌شود، يعني پرداخت‌هاي حياتي به شمار نمي‌روند كه نمونه آن پرداخت حقوق و مستمري، پرداخت قبوض، پرداخت سود سهام به سهامداران عام، پرداخت‌هاي متعدد به طرف‌هاي تجاري پراكنده و نظاير آنهاست كه معمولا از طريق سامانه‌هاي پرداخت حسابي صورت مي‌گيرد.

از آنجايي كه بخش عمده‌اي از اين پرداخت‌ها توسط اشخاص حقوقي (مانند حسابداري شركت‌ها و سازمان‌ها يا خود بانك‌ها و مواردي غير از افراد مشخص) صورت مي‌گيرد، امكان كاربري كارت فيزيكي در اين نوع پرداخت‌ها وجود ندارد يا اين كه بر اصل معامله ارائه كارت و پرداخت با كارت انطباقي ندارد (تصور كنيد يك حسابدار براي پرداخت يك ميليون دلار سود سالانه يك شركت به 100 هزار سهامدار بخواهد به طور متناوب كارت بكشد، شماره حساب وارد كند و منتظر پرداخت بماند). از طرف ديگر در صورت معمول اين پرداخت‌ها به صورت دسته‌اي (چند صد هزار تراكنش) صورت مي‌گيرند و از اين رو، پردازش به ازاي هر فرد حقيقي يا حقوقي مقرون به صرفه نيست؛ چراكه مبلغ هر تراكنش در سامانه كم مي‌باشد و ارقام كوچك را شامل مي‌شود، اما تعداد آنها در هر دستور پرداخت مستقيم مشتري به بانك تا چند ميليون تراكنش را نيز مي‌تواند در بر گيرد (يعني دستور پرداخت از طرف مشتري). از اين رو مبلغ كلي اين تراكنش‌ها مي‌تواند با هر يك از تراكنش‌هاي پرداخت كلان تجاري برابري كند. سامانه‌هاي پرداخت مبتني بر حساب معمولا به پرداخت‌هاي تجاري اختصاص دارد. بنابراين ارائه خدمات متناظر با اين پرداخت‌ها معمولا در ساعات اداري يا همان ساعت كاري بانك صورت مي‌پذيرد.

در تعريف عملكرد «زيرساخت‌هاي مبادله پاياپاي و تسويه» مي‌توان گفت هنگامي كه مبادله بين دو موسسه مالي يا اعتباري صورت مي‌گيرد، وجه حواله شده بايد به نوعي بين دو موسسه مالي منتقل شود تا در نهايت، مبلغ آن به حساب ذي‌نفع واريز شود. حال اين تسويه بايد براساس اصول سامانه پرداخت و به واسطه ابزار مورد توافق طرفين كه داراي خاصيت اعتمادساز باشد و نيز داراي كمترين خطر اعتباري باشد صورت پذيرد. در اقتصاد ملي صرفا پول بانك مركزي هر كشور داراي چنين جايگاهي است. تسويه وجه بين دو موسسه مالي به دو صورت امكان‌پذير است:

اول: تسويه نا خالص

دوم: پاياپاي و خالص

در معرفي ساتنا به حالت تسويه ناخالص اشاره كوتاهي كرديم، اما حالت دوم يعني خالص و پاياپاي:

در اين شكل ميزان خالص مبادلات بين طرفين از بين هزاران يا ميليون‌ها تراكنش في‌مابين، محاسبه و جمع وضعيت هر يك از طرف‌ها به صورت يك سند بدهكار يا بستانكار مشخص مي‌شود و براي تسويه كافي است كه وجه، از طرف يا طرفين بدهكار اخذ شده و به طرف يا طرفين بستانكار پرداخت شود. همان طور كه گفته شد تمام تراكنش‌ها ميان يك مبادله با يك سند شامل چند دسته بدهي و بستانكاري محاسبه شده و يكجا حساب مي‌شود كه اين كاهش تعداد تراكنش‌ها را در پي خواهد داشت.

1 ـ‌ اصلي‌ترين مزيت اين روش سادگي تسويه است؛ چرا كه در مواردي چند صد هزار تراكنش تنها با يك سند تسويه مي‌شوند و لزوم تسويه اسناد متعدد از بين مي‌رود.

2 ـ‌ مزيت ديگر آن نياز به نقدينگي حساب پايين است. در بيشتر معاملات سنتي (فعلي) اگر شما يك ميليون به دوست خود بدهكار باشيد و آن دوستتان به شما 2 ميليون بدهكار باشد هر دو مستقلا بايد رقم بدهي را نقدي و كامل پرداخت نماييد كه در اين صورت 3 ميليون وجه در گردش خواهد بود، اما در حقيقت تنها يك ميليون آن مورد معامله واقعي بوده است. در اين روش به دليل مبادله سربه‌سر، بدهي و بستانكاري از هم كم مي‌شود و مبالغ واقعي جابه جا خواهند شد. البته با درصد خاصي اين كار صورت مي‌گيرد، اما صورت كلي كار به همين شكل است.

چالش‌ها: اين روش نيز با تمام مزايا داراي چالش‌هايي است ازجمله:

1ـ‌ چالش شفافيت مبادله: به دليل تجميع بدهكاري‌ها و بستانكاري‌ها در يك سند، حسابرسي‌هاي خرد مشكل مي‌شود.

2 ـ خطرپذيري اعتباري: با توجه به اين كه اين تجميع در يك مبادله معمولا در بين چندين طرف درگير يك معامله انجام مي‌شود و ممكن است چند صد شريك حقوقي بخواهند در اين تسويه سهم داشته باشند، ممكن است يكي از آنها به دلايلي مانند نداشتن نقدينگي يا مشكلات مسدودي و قانوني يا هر دليل ديگر اين مبادله را دچار شك كرده و تمام سيستم را مختل كند.

راهكار: اين مشكل را با ايجاد سامانه‌هاي تسويه ناخالص آني (ساتنا) مرتفع كرده‌اند كه در گزارش Lamfalussy در سال 1989 مطرح شد.

اين سامانه نيز مانند ساتنا براساس الگوي RTGS ـ‌ Real Time Gross Settlement system تهيه، پياده‌سازي و عملياتي شده است، البته با تفاوت‌هاي كامل عملياتي و قراردادي. براساس اعلام بانك مركزي زيرساخت پرداخت‌هاي خرد حسابي توسط سامانه پاياپاي الكترونيكي ـ‌ پايا ـ‌ فراهم مي‌شود. پايا داراي دو هسته حواله مستقيم (Direct Credit) و واريز مستقيم (Direct Debit) است. هسته واريز مستقيم از دي ماه 1388 فعاليت خود را در شبكه بانكي آغاز كرده و بر اين اساس به صورت بالقوه مي‌توان بخش خرد پرداخت‌هاي ساتنا را به اين سامانه منتقل ساخت. بخش برداشت مستقيم پايا نيز در سال جاري راه‌اندازي خواهد شد كه با راه‌اندازي هسته برداشت مستقيم، امكان پوشش پرداخت‌هايي نظير قبوض، اقساط، اجاره، آبونمان و نظاير آن به صورت خودكار براي مشتريان بانك‌ها فراهم مي‌شود. پايا امكان دريافت فايل‌هايي با انبوه دستور پرداخت ـ‌ تا 100 هزار دستور پرداخت در هر فايل ـ را از مشتريان و بانك‌ها دارد. توان پردازشي پايا، حدود 5 ميليون دستور پرداخت در هر روز خواهد بود.

اين سامانه در كنار ساتنا مي‌تواند سطوح گسترده‌اي از مبادلات بين بانكي را پوشش دهد و با سرعت بخشيدن به فعاليت بانك‌ها هزينه آنها را كاهش داده و كيفيت كار را افزايش دهد.