پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در اين مقاله با استفاده از روش «علل چندگانه-شاخص چندگانه»(MIMIC) به برآورد و بررسي علل و آثار اقتصاد زيرزميني در ايران، طي دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر، رابطه علي بين اقتصاد زيرزميني و اقتصاد رسمي بررسي شده است. اندازه نسبي اين پديده در دوره 41 ساله مورد بررسي روند افزايشي داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمي در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود يعني 5.50 درصد اقتصاد رسمي مي رسد و در طي اين مسير همراه با فراز و نشيب هايي است که نهايتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود يعني 27.76 درصد اقتصاد رسمي مي رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمي در سال 1384 خاتمه مي يابد. ميانگين اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني در طي اين دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمي بوده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد روند تغيير و تحول اقتصاد زيرزميني در ايران به طور معني داري از دو متغير بيکاري و محدوديت هاي تجاري تبعيت مي کند.

 نسخه قابل چاپ

ساختار نظام بانکي در اقتصاد ايران طي سه دهه اخير داراي نوسانات زيادي بوده است. شبکه بانکي در قبل از انقلاب، داراي ساختار مديريتي دولتي و خصوصي بود و پس از انقلاب، تمام بانک هاي کشور ملي شدند و در مالکيت دولت درآمدند، در سال هاي اخير دوباره مديريت بانک هاي کشور به صورت دولتي و خصوصي درآمده است. اگرچه بحران هاي بانکي مانند هجوم بانکي هرگز در ايران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان مي دهد، نظام بانکي ايران در زمان هاي مختلف بحران را تجربه کرده است.
در اين مقاله، با استناد به زمان هاي شناسايي شده به عنوان بحران بانکي در مطالعه مشيري و نادعلي (1389)، عوامل موثر در احتمال وقوع بحران بانکي در اقتصاد ايران طي دوره 1387-1352 بررسي شده است. براي اين منظور، از دو مدل لاجيت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغير وابسته و از روش هاي حداکثر درست نمايي و حداقل مربعات وزني استفاده شده است. نتايج برآورد مدل هاي تحقيق نشان مي دهد، متغيرهاي تورم و مجذور آن، نرخ سود حقيقي و نسبت اعتبارات اعطايي بانک ها به بخش خصوصي نسبت به GDP، با احتمال وقوع بحران بانکي در ايران رابطه معناداري دارند. همچنين نتايج مطالعه نشان مي دهد، ارتباط بين نرخ تورم و بحران بانکي در ايران به شکل U است. نرخ ارز نيز اثر معناداري بر احتمال ايجاد بحران بانکي در ايران، (به دليل عدم ارتباط آنها با بازارهاي مالي و موسسه هاي مالي بين المللي)، ندارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه حاصل يک پژوهش کاربردي با هدف توصيف يک روش براي اولويت بندي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از خدمات الکترونيکي بانک ها تحت محيط فازي است. از اين رو، مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP – Fuzzy پيشنهاد شده است.
در اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي - پيمايشي نمونه اي متشکل از 50 نفر از مشتريان بانک سامان مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتيب اهميت اولويت بندي شده اند. عوامل تحقيق شامل 10 معيار اصلي پاسخگويي، کارايي، تحقق پذيري، قابليت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندي دريافت شده، آساني استفاده، نگرش رفتاري، نرم ذهني و کنترل رفتاري درک شده، است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که به ترتيب عوامل سودمندي دريافت شده، تحقق پذيري، آساني استفاده، قابليت اعتماد، پاسخگويي، محرمانه بودن، کارايي، نگرش رفتاري، نرم ذهني و نظارت رفتاري در استفاده مشتريان از خدمات الکترونيک بانک ها تاثيرگذارند.

 نسخه قابل چاپ

نهادها مهم هستند، اين جمله اي است که اين روزها به کرات در متون اقتصادي مشاهده مي کنيم، اما برخي از انديشمندان اقتصادي بيش از يک قرن پيش به اين حقيقت اشاره کرده اند. آنها با طرح اين ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را ناديده گرفته است، يک پارادايم جديد را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و بر اساس آنچه در مانيفست خود مطرح ساختند، اين پارادايم تنها راه رسيدن به نظريه درست بود. اين کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گيرند. در نتيجه، معنا و مفهوم اين پديده به يکي از مهم ترين موضوهاي در علم اقتصاد تبديل شد. در واقع، نکته کليدي اين بود که پارادايم جديد در حال معرفي يک عنصر حياتي به عنوان اصلي ترين واحد تحليل بود که به خوبي مي توانست بناي اقتصاد متعارف را ويران سازد.
اکنون که بيش از صد سال از آن روزگار مي گذرد، تلاش هاي ارزشمند فراواني براي گنجاندن نهادها در تحليل هاي اقتصادي صورت گرفته است. گرچه اين تلاش ها همگي ارزشمند بوده اند، اما تا حدي موجب پيچيده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره مي کند، از همان نخستين مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، اين مفهوم پيچيده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگراي جديد، پيچيدگي هاي بيشتري ايجاد شد. از اين رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد مي تواند حايز اهميت باشد. يکي ديگر از موضوع هايي که اين مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکني کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادي است. سرانجام، مقاله بر يک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت ديگر، اين پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را ناديده گرفت؟

 نسخه قابل چاپ

با مباحث مربوط به جهاني شدن و پرسش هايي که در مورد تاثير جهاني شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضيه هاي کارايي و جبراني دو فرضيه متفاوتي هستند که در عصر جهاني شدن مطرح مي شوند. فرضيه جبراني حضور دولت را در اقتصاد براي کاهش ريسک هاي جهاني شدن لازم مي داند و فرضيه کارايي به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهيا کردن شرايط لازم براي ورود سرمايه اشاره مي کند. بنابراين، در مقاله حاضر به بررسي دلايل رشد اندازه دولت با تاکيد بر جهاني شدن طي سال هاي 1386-1339 مي پردازيم. براي تحقق اين هدف از متغيرهاي سهم تجارت به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقيقي، تورم، جمعيت، درآمد نفتي و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفي به شکل درصدي از توليد ناخالص داخلي در قالب الگوي خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تاثيري بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتي بين درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حيث مخارج کل و مصرفي برقرار است. همچنين نتايج بررسي بين جهاني شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تامين اجتماعي حاکي از آن است که اين نوع مخارج، براي مقابله با تکانه هاي حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشي را در اقتصاد ايفا نکرده اند. همچنين بايد در نظر داشت که وجود درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدي عظيمي براي دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر تجارت دوجانبه ايران با 30 شريک تجاري آن طي دوره 1386-1352، است. بدين منظور، مدل جاذبه تعميم يافته با روش داده هاي تابلويي، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحريم برآورد شده است. نتايج حاصل از برآورد بيان کننده اين است که تحريم اثري منفي، اما کوچک بر تجارت ايران و شرکاي تجاري آن دارد، به طوري که چنانچه تحريم از سوي شرکاي تجاري ايران اعمال شود، تجارت دو جانبه آن با شرکاي تجاري تنها به اندازه 0.089 درصد کاهش خواهد يافت. بنابراين، اثر منفي تحريم هاي اقتصادي بر تجارت ايران با شرکاي تجاري قابل اغماض است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، بررسي اثر بي ثباتي اقتصاد کلان بر وام دهي بانک هاي تجاري در ايران، با استفاده از داده هاي بانک هاي تجاري و شاخص خودساخته بي ثباتي اقتصاد کلان از سال 1353 تا سال 1388 است. نتايج در چهارچوب روش هم جمعي و مدل تصحيح خطاي برداري نشان مي دهد که وام دهي بانک هاي تجاري با بي ثباتي اقتصاد کلان رابطه اي بلندمدت دارد. به عبارت ديگر، در بلندمدت تغييرات در شاخص بي ثباتي اقتصاد کلان (افزايش) با کاهش وام دهي بانک هاي تجاري همراه خواهد بود. از سوي ديگر، افزايش در لگاريتم طبيعي دارايي بانک هاي تجاري که پراکسي از اندازه بانک بوده، حاکي از تاثير معنادار آن بر وام دهي بانک هاي تجاري است. همچنين نتايج به دست آمده نشان مي دهد، هر چند نسبت سپرده به سرمايه و وام دهي بانک هاي تجاري در بلندمدت داراي ارتباط متقابل نسبت به يکديگر هستند، اما در کوتاه مدت نسبت به خطاي تعادل، خود را تعديل نمي کنند. به عبارت ديگر، نسبت سپرده به سرمايه هر چند بر وام دهي بلندمدت بانک هاي تجاري موثر است، اما خود از آنها تاثير نمي پذيرد. در واقع، اين متغير نسبت به ساير متغيرها در کوتاه مدت برون زاي ضعيف است.

 نسخه قابل چاپ

در اقتصاد بخش عمومي، ماليات و درآمدهاي مالياتي از سه بعد درآمد براي تامين هزينه خدمات دولتي، ابزاري براي حرکت به سمت عدالت اجتماعي و متغير مهمي به منظور سياست گذاري هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرند. ازاين رو، شناسايي عوامل موثر بر وصول اين منبع درآمدي اهميت زيادي دارد. هدف اين مقاله، بررسي عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي استان گلستان است. با توجه به نبود داده هاي سري زماني استان گلستان از داده هاي ترکيبي (سري زماني (1386-1379) و مقطعي (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهيت داده ها مدل رگرسيوني تصريح شده به صورت پانل بوده است. نتايج حاکي از آن است که ارزش افزوده بخش هاي صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تاثير مثبت و معناداري بر ماليات وصولي استان دارند، اما درآمد سرانه تاثير معناداري ندارد. متوسط کوشش مالياتي، متوسط کارايي بالفعل مالياتي و متوسط کارايي بالقوه مالياتي به ترتيب 88، 1.18 و 1.35 درصد در استان بود.

 نسخه قابل چاپ

نرخ ارز يکي از متغيرهاي اصلي اقتصاد است که از کانال هاي مختلف بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي تاثير مي گذارد. در اين مقاله، آثار شوک هاي ارزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران با استفاده از روش BVAR با تابع پيشين SSVS برآورد شده است. تمام مدل هاي بيزين مشتمل بر سه جزء اساسي تابع چگالي پيشين، تابع راست نمايي و تابع چگالي پسين است و بسته به اينکه از چه نوع تابع پيشيني در مدل استفاده شود، مي توان به نتايج مختلفي دست يافت. در اين مطالعه نتايج پيش بيني مدل خودرگرسيون برداري (VAR) و مدل خودرگرسيون برداري بيزين با توابع پيشين مختلف از جمله تابع پيشين يادشده (SSVS-VAR) با يکديگر مقايسه مي شود. متغيرهاي درون زاي مدل مقاله، نرخ ارز بازاري، پايه پولي، توليد ناخالص ملي، شاخص قيمت و متغير برون زاي مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران است. بر اساس نتايج اين مقاله، پيش بيني هاي انجام شده با استفاده تابع پيشين SSVS در مورد مقدار آتي هر يک از متغيرهاي درون زاي مدل دقيق تر از روش OLS و تابع پيشين مينسوتا است. در نهايت، با استفاده از تابع عکس العمل آني اثر شوک هاي وارده بر متغير نرخ ارز بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي برآورد شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملي باعث کاهش توليد ناخالص داخلي مي شود و تاثير مثبت و پايداري بر شاخص قيمت ها دارد.

 نسخه قابل چاپ

واردات غيرقانوني (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادي کشور است. واردات قاچاق از چالش هاي جدي براي کارآفريني، افزايش ظرفيت توليد و توسعه صنعت در کشور به شمار مي آيد. از جمله صنايعي که رشد توليد آن از واردات قاچاق بسيار متاثر شده، صنايع نساجي کشور است. واردات غيرقانوني محصولات نساجي و پوشاک، بهره وري پايين، فرسوده بودن ماشين آلات، پايين بودن مقياس توليد و کمبود نقدينگي از جمله مشکلات موجود در اين صنعت است. هدف اين مقاله، بررسي اثر قاچاق بر رشد بهره وري در صنايع بافندگي و پوشاک ايران طي دوره 1386-1375 است. در همين راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و پوشاک، اثر آن بر رشد بهره وري در قالب الگوي خودتوضيحي با وقفه هاي گسترده ARDL مورد تحليل قرار مي گيرد و يافته هاي اين مطالعه دلالت بر اين دارد که قاچاق کالا اثر منفي و معناداري بر رشد بهره وري اين صنايع دارد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مولفه هاي ساختاري بازار مانع ورود است. بر اساس نظريه هاي اقتصادي انتظار بر آن است که با افزايش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهاي صنعتي افزايش يابد. از اين رو، اين مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعيت اين متغير ساختاري را در صنايع کارخانه اي ايران ارزيابي مي کند. همچنين اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر شدت مانع ورود در بازارهاي صنعتي در چهارچوب يک مدل پوياي پانل با تکنيک گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) مي پردازد. يافته هاي تحقيق مويد آن است که شدت تمرکز، شدت تبليغات، هزينه تحقيق و توسعه، نرخ بازده و صرفه هاي مقياس اثر مثبت و معناداري بر شدت مانع ورود در بازارهاي صنعتي ايران داشته است.

 نسخه قابل چاپ

نخستين قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ريزي هاي مناسب براي کاهش آن، شناسايي عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستاي اهميت موضوع، در اين مطالعه، با استفاده از ريزداده هاي طرح هزينه درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجي، عوامل موثر بر فقر شناسايي مي شود. در اين مطالعه از مدل داده هاي تابلويي با متغير وابسته محدود استفاده شده که ويژگي اين مطالعه و تميز آن از ساير مطالعات انجام شده در ايران است. بدين ترتيب پس از خوشه بندي داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجيت داده هاي تابلويي که بر اساس متغيرهاي اقتصادي اجتماعي اثرگذار بر فقر خانوار طراحي شده بود، با روش حداکثر درست نمايي برآورد شد.
نتايج مطالعه حاکي از آن است که از بين متغيرهاي اثرگذار بر خروج از فقر، متغيرهاي نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بيشترين تاثير را دارند، در حالي که متغيرهايي مانند بعد خانوار احتمال قرارگيري خانوار را در دايره فقر افزايش مي دهد. از يافته هاي ديگر اينکه، جنسيت سرپرست خانوار اثر معناداري بر فقر دارد. ضريب اين متغير نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگيري در دايره فقر مي کاهد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله تبيين علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طي زمان است. براي اين منظور نظريه هاي اندازه دولت در سه دسته نظريه هاي طرف تقاضا، نظريه هاي طرف عرضه و ساير نظريه ها تقسيم شده و به صورت مقايسه اي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. سپس، با ارايه يک الگوي مفهومي و برآورد تجربي آن براي 103 کشور منتخب و گروه کشورهاي مختلف (کشورهاي اسلامي و سوسياليستي، کشورهاي دموکراتيک، کشورهاي ديکتاتوري و کشورهاي فدرال) در دوره 2010-1990، اين نظريه ها مورد آزمون تجربي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تخمين الگو نشان مي دهد که از بين متغيرهاي طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابري و نسبت شهرنشيني به ترتيب با علامت منفي، مثبت و مثبت تاثير معناداري بر اندازه دولت دارند. در مورد متغيرهاي بخش عرضه اقتصاد سهم ماليات هاي غيرمستقيم داراي اثر مثبت و معناداري بر اندازه دولت است. در ارتباط با ساير عوامل (عوامل غير از بخش تقاضا و عرضه) سه متغير نسبت سالخوردگي جمعيت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار داراي اثر مثبت و معناداري بر اندازه دولت هستند. همچنين نتايج نشان مي دهد که ساختار سياسي، ايدئولوژيکي و وجود يا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها موثر است، بلکه نحوه تاثيرگذاري متغيرهاي اقتصادي بر اندازه دولت در ساختارهاي مختلف سياسي و ايدئولوژيکي نيز متفاوت خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ