پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف اصلي اين مقاله تعيين سهم اقتصادي زنان روستايي در فعاليت هاي مربوط به امور دام مي باشد. براي دستيابي به اين هدف، شهرستان جهرم در استان فارس به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شده و با استفاده از روش دلفي، ابتدا فعاليت هاي قابل انجام در امور دام روستايي را به تفكيك مشخص نموده و سپس ارزش سهمي هر يك از فعاليت ها تعيين و بعد از آن سهم زنان در آن فعاليت ها مشخص گرديده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در كل فعاليت هاي مربوط به امور دام روستايي ميانگين سهم اقتصادي زنان 29.44 درصد و نزديك به 1/2 ميانگين سهم اقتصادي مردان مي باشد. همچنين در 62 درصد از اين فعاليت ها، سهم اقتصادي زنان روستايي بيش از 16 درصد مي باشد. اين وضعيت ضرورت توجه برنامه ريزان اقتصادي را به در نظر گرفتن نقش زنان روستايي آشكار مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

مسكن از كالاهاي اساسي و داراي سهمي بسيار زياد در بودجه خانوارها، ارزش افزوده و موجب اشتغال در كشور است. شناخت عوامل موثر بر تقاضاي مسكن در مناطق شهري به رفع عدم تعادل در اين بازار كمك مي كند.
اين مقاله يك مدل را براي تقاضاي مسكن در ايران توسعه مي دهد. براي برآورد تقاضا از فرض همزماني انتخاب نوع تصرف و تقاضا استفاده شده است. براي انجام اين برآورد داده هاي مقطع عرضي مربوط به 12338 خانوار نمونه شهري در سال 1380 مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين مطالعه اجاره اعلام شده خانوارهاي مالك (مستاجر) تابعي از درآمدهاي جاري، دايمي و موقتي و متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي در نظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات معمولي (OLS) در برآورد درآمد دايمي و موقتي مورد استفاده قرار گرفته است.
براساس نتايج بدست آمده انواع درآمدهاي جاري، دايمي و موقتي، سن سرپرست و تعداد افراد باسواد خانواده برروي تقاضا اثر مثبت و اندازه خانوار برروي تقاضا اثر منفي دارد.
علاوه برآن نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تمايل به مالكيت مسكن در برخي از گروه هاي خاص مانند جوانان در مقايسه با ساير گروه هاي سني در مناطق شهري ايران كمتر است.

 نسخه قابل چاپ

تورم و يا به عبارت ديگر افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها و کاهش مستمر قدرت خريد پول، چه ناشي از افزايش تقاضا باشد و چه ناشي از افزايش هزينه هاي توليد، همواره به عنوان يکي از حادترين مشکلات اقتصادي جوامع ـ و به ويژه كشور ما ـ مطرح بوده است. نرخ تورم بالا اثرات نامطلوبي بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي دارد. يکي از عوامل بوجود آورنده تورم ناشي از هزينه، افزايش قيمت کالاهاي اوليه و واسطه اي وارداتي است. سياست کاهش ارزش خارجي پول که به منظور بهبود بخشيدن به تراز تجاري کشورها اتخاذ مي گردد، ممکن است از طريق افزايش قيمت کالاهاي وارداتي منجر به افزايش تورم گردد. اين مطالعه به بررسي تاثير کاهش ارزش خارجي پول بر تورم ايران در چارچوب يک سيستم معادلات همزمان پرداخته است. براي اين منظور از اطلاعات و آمار سال هاي 1345تا1380 تهيه شده توسط مرکز آمار ايران استفاده شده است. نتايج اين مطالعه فرضيه وجود ارتباط هم جهت و مستقيم بين تورم و کاهش ارزش خارجي پول در ايران را تاييد مي کند.

 نسخه قابل چاپ

صنعت گردشگري در طي دهه اخير با نرخ رشدي شتابان گسترش يافته و منبع در آمدي قابل ملاحظه اي براي بسياري از كشور هاي در حال توسعه بوده است . اما كشور ما با وجود قابليت هاي بالاي خود، سهم ناچيزي از اين كسب و كار جهاني به خود اختصاص داده است . از اين رو لازم است در مورد عوامل موثر براي موفقيت يك مقصد در اين صنعت مطالعه گردد. وجهه استنباط شده از مقصد گردشگري عاملي است كه بسياري از گردشگران در هنگام انتخاب يك مقصد مورد توجه قرار مي دهند اين وجهه استنباط شده مجموعه باورها و عقايد و نظراتي است كه يك فرد نسبت به آن مقصد دارد . و ممكن است مبتني بر دانش عيني (برداشت ها)، پيش داوري ها‏‏، تصورات، يا افكار احساسي يك فرد نسبت به آن مقصد باشد. در اين مقاله مباني نظري چگونگي شكل گيري و مديريت وجهه يك مقصد گردشگري توضيح داده شده است. همچنين با مطالعه ميداني بر روي بخشي از بازار مشخص شد كه تجربه قبلي سفر به منطقه موجب تعديل نگرش هاي اوليه نسبت به ايران مي گردد و همچنين استنباط گردشگران از ميزان ريسك سفر به ايران و وجهه استنباط شده از آن برعلاقه گردشگران براي سفر به اين كشور تاثير مي گذارد.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به بررسي نقش سياست هاي مالي، به عنوان بخشي ازسياست هاي سمت تقاضا، برمتغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده ازروش شبيه سازي براي دوره 1379-1360 دراقتصاد ايران پرداخته است.با توجه به اثرات منفي ناشي از بکارگيري سياست هاي اقتصادي در کنارآثارمثبت آنها، استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي اين امکان را بوجود خواهد آورد که در يک شرايط کنترل شده اثرات مختلف اين سياست ها به تصويرکشيده شود.دراين ميان مي توان ازاثرات رکودي سياست هاي انقباضي بر سطح محصول واشتغال درکوتاه مدت واثرات تورمي سياست هاي انبساطي، به عنوان بخشي از هزينه هاي جانبي سياست هاي سمت تقاضا، نام برد.بدين ترتيب انتخاب منطقي سياست هاي تثبيت اقتصادي حکم مي کند،ابزاري انتخاب کنيم که داراي حداقل هزينه هاي جانبي اقتصادي دررابطه با منافع حاصل ازبه کارگيري آنها باشد.به اين منظوردرابتدا الگويي شامل هفت معادله رفتاري وسه اتحاد حول ديدگاه كينزتشكيل شده، وسپس ضرايب معادلات آن با استفاده ازروش دو مرحله اي حداقل مربعات براي دوره 1380-1358 برآورد گرديده است.درآخرين مرحله دو گزينه:، 1- ده در صد افزايش در مخارج اسمي دولت، 2- ده درصد كاهش در ماليات هاي مستقيم به عنوان سياست هاي مالي انبساطي مورد آزمون شبيه سازي قرار گرفته است
نتايج حاصل از آزمون شبيه سازي، نشان مي دهد كه اگرچه اثرده درصد افزايش درمخارج دولت برمتغيرهاي الگو به مراتب بيشتر ازا ثرده درصد كاهش درماليات هاي مستقيم مي باشد، ولي اعمال هردوگزينه سياست مالي انبساطي:
داراي تاثير نوساني برسطح متغيرهاي الگو مي باشند كه دراين ميان بيشترين نوسان را درسطح متغيرسرمايه گذاري واقعي شاهد هستيم.بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اتخاذ سياست هاي مالي انبساطي اگر چه كه با هدف ايجاد تثبيت اقتصادي اتخاذ مي شوند، ولي خود مي توانند عاملي براي ايجاد نوسان در اقتصاد باشند.
در ابتداي دوره با افزايش در شاخص قيمت هاوسطح توليد واقعي روبروهستيم، ولي بعدازچند دوره نوسان با افزايش توليد واقعي وكاهش نوسانات، شاهد كاهش سطح عمومي قيمت ها خواهيم بود.
واردات حقيقي كالا و خدمات ناشي ازبكارگيري سياست مالي انبساطي در ابتدا افزايش مي يابد، ولي به مرور به علت غالب شدن اثركاهش سطح عمومب قيمت ها برافزايش سطح توليد واقعي (در آمد واقعي) شاهد كاهش آن مي باشيم.
اثرافزايش درمخارج دولتي يا كاهش درماليات هاي مستقيم بركسري بودجه دولت به تدريج دريک روند بلند مدت قابل تعديل مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در ادبيات اقتصاد بين الملل، تاثير تجارت بين الملل بر رشد اقتصادي را از منظر جديدي مورد توجه قرار داده اند. براساس مشاهدات تجربي، چنانچه دولت تمامي درآمدهاي حاصل از تعرفه را در كارآترين شكل ممكن به كار بندد، بازهم تعرفه به كاهش بهره وري نهايي سرمايه و در پي آن نرخ رشد اقتصادي مي انجامد. بنابراين يك ارتباط منفي ميان اختلالات تجاري (نرخ تعرفه) با بهره وري نهايي سرمايه از يك طرف و نرخ رشد اقتصادي از طرف ديگر، قابل مشاهده خواهد بود. يكي از ديدگاه هاي مهم در خصوص رابطه ميان تجارت بين الملل و رشد اقتصادي اين است كه تجارت بين الملل عامل مهمي براي انتقال تكنولوژي و در نتيجه رشد بهره وري عوامل توليد است. نرخ رشد كل بهره وري در بلندمدت برابر است با ميانگين وزني نرخ هاي رشد بخش ها با توجه به سهم توليد. در چنين ترتيبي، هرچند افزايش باز بودن هر بخش، بر نرخ رشد بهره وري تاثير دايمي ندارد، اما مي تواند نرخ رشد را درگذر به بلندمدت با كاهش اختلاف فن آوري در آن بخش، افزايش دهد.
در پژوهش حاضر با تبيين يك مدل نئوكلاسيكي، تاثير اختلالات تجاري را بر بهره وري نهايي سرمايه در تجارت خارجي ايران طي دوره 1377-1340 مورد بررسي قرار داده ايم. در اين مدل فرض مي گردد كه كالا به وسيله تابع توليد نئوكلاسيك توليد مي شود و توليد داخلي علاوه بر مواد اوليه داخلي به مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي خارجي نيز نيازمند است. نتايج نشان مي دهند كه درجه باز بودن اقتصاد و يا وابستگي اقتصاد به تجارت طي سال هاي 57-1340 بيشتر از دوره هاي ديگر بوده است. كمترين ميزان درجه بازبودن اقتصاد مربوط به سال هاي 77-1373 مي باشد.
به طور كلي، نتايج به دست آمده از اين پژوهش حكايت از اين دارند كه محدوديت هاي تجاري به رشد اقتصادي، تشكيل سرمايه و بهره وري نهايي سرمايه خسارت وارد مي آورد و نرخ رشد اقتصادي را طي يك دوره انتقالي از مسير اصلي خويش خارج مي سازد. البته اثرات اختلالات تجاري بر نرخ رشد اقتصادي، به ميزان آزادي تجارت كشور، يعني سهم واردات كشور در توليد ناخالص داخلي در يك رژيم آزاد تجاري، بستگي دارد. يافته هاي اين مقاله مدلل اين واقعيت است كه بهره وري نهايي سرمايه و در پي آن رشد اقتصادي در ايران به طور جدي تحت تاثير سياست هاي بازرگاني قرار دارد. منطقي نمودن محدوديت هاي تعرفه اي به طور قطع مي تواند اثرات مثبتي را در بهره وري اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه با استفاده از يك الگوي تصحيح خطاي برداري سعي در شناخت و تبيين تاثير سه بازار ارز، سکه و مسکن بر شاخص قيمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران طي دوره فصل اول سال1374 تا فصل چهارم سال 1382 دارد. متغيرهاي مورد استفاده عبارتند از: لگاريتم شاخص قيمت سهام، لگاريتم نرخ ارز، لگاريتم قيمت سکه طلا و لگاريتم شاخص قيمت مسکن در شهر تهران.
نتيجه برآورد الگو نشان مي دهد كه متغيرهاي لگاريتم شاخص قيمت مسكن و لگاريتم بهاي سكه داراي رابطه مستقيم و متغير لگاريتم نرخ ارز داراي رابطه عكس و معني داري در فاصله اطمينان 95 درصد با متغير لگاريتم شاخص قيمت سهام مي باشند. همچنين برآورد الگوي تصحيح خطا بيانگر اين است كه حدود 43 درصد از عدم تعادل در هر دوره تعديل مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

مفهوم سرمايه اجتماعي كه چند دهه در حوزه علوم اجتماعي مورد توجه و استفاده بود، از اوايل دهه  نود ميلادي مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و كاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفي گسترش يافت. مفهوم سرمايه اجتماعي اكنون- در كنار سرمايه انساني و سرمايه اقتصادي- به يكي از مفاهيم توضيح دهنده رشد تبديل شده است. سرمايه اقتصادي (شامل: سرمايه مالي، فيزيكي، منابع طبيعي و منابع سرمايه اي) ابزاري است براي افزايش قدرت توليد و بازدهي افراد به صورت برون زا. سرمايه انساني نيز به معني ارتقاي توانايي هاي اكتسابي افراد است و قدرت توليد و بازدهي افراد را به صورت درون زا افزايش مي دهد. درحالي که سرمايه اجتماعي با تسهيل و كم هزينه ساختن مناسبات اجتماعي و مبادلات اقتصادي، موجب افزايش بازدهي حاصل ازبهره برداري از مزيت هاي نسبي بين افراد، بنگاه ها، صنايع و مناطق مي شود.
بر پايه نظريه محوري اين مقاله تلاش مي شود تا با ارايه يک الگوي نظري، سرمايه اجتماعي (در اين جا به عنوان اعتماد متقابل بين افراد و واحدهاي اقتصادي)، در كنار ساير متغيرها مانند سرمايه اقتصادي، به عنوان متغيري مستقل در تابع رشد اقتصادي معرفي گردد. در اين ديدگاه اعتماد به معني ’’اعتقاد به پاي‍بندي ساير افراد به تعهداتشان در تعاملات اقتصادي- اجتماعي‘‘ به عنوان عامل اصلي در تشکيل سرمايه اجتماعي است. در واقع چنين اعتقادي است كه موجب سهولت برقراري تعاملات و مبادلات مي گردد.
به عبارت روشن تر ما در پي پاسخ به اين پرسش ها مي باشيم: " آيا در تابع توليد علاوه بر سرمايه اقتصادي و منابع انساني، عامل ديگري که موثر بر روابط انسان ها در بهره برداري از اين منابع مي باشد، در تغييرات تابع توليد اقتصاد داراي نقش تعيين کننده است؟ در اين صورت تابع توليد به لحاظ نظري چگونه تعريف خواهد شد؟ ". در اين راستا ما از الگوي نظري فرانکوئيس (2002) که نقش اعتماد را در افزايش يا کاهش سهم حضور کارآفرينان درعرصه اقتصاد توضيح مي دهد به عنوان الگوي پايه بهره برده ايم و آن را به تغييرات تابع توليد در اقتصاد تعميم داده ايم. در واقع اين تحقيق توانسته است با تعميم مدل فرانکوئيس و ورود تابع توليد، رابطه تازه اي براي رشد اقتصادي معرفي کند که در آن رشد اقتصادي علاوه بر آن که تابعي از تغييرات منابع اقتصادي و انساني است، تابعي از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمايه اجتماعي نيز مي باشد. 

 نسخه قابل چاپ

عملکرد اقتصادي کشورها در طول زمان، تا حد زيادي به محيط سياسي، نهادي و قانوني آنها وابسته است. اين نهادها و سياست ها، مشخص کننده کيفيت حکمراني در بين کشورها هستند. در اين بررسي به روش داده هاي پانلي، شاخص هاي توسعه يافته جديدي را بکار مي بريم تا تاثير حکمراني خوب بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ايران) بين سال هاي 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتايج تخمين ها نشان مي دهد که شاخص حکمراني خوب، توليد ناخالص داخلي سرانه و زير ساخت ها اثر مثبت و معني دار و نرخ تورم اثر منفي و معني داري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته اند. در نهايت، شاخص حکمراني خوب به اجزا آن يعني حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، اثر بخشي، کيفيت قوانين و مقررات، حاکميت قانون و کنترل فساد تفکيک شد. نتايج اين الگو نشان مي دهد که هر يک از اين اجزا اثر معني داري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارند. در ميان مولفه هاي مذکور فساد مهمترين عامل بازدارنده براي سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش، با استفاده از الگوهاي خود رگرسيون برداري به بررسي اثر متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي توسعه اقتصادي در ايران و در خلال دوره زماني (1385-1368) پرداخته مي شود. براي اين منظور از سه شاخص سرمايه انساني، بهداشت و ميزان توزيع درآمد براي اندازه گيري توسعه اقتصادي استفاده شده است. براي سرمايه اجتماعي نيز از تعداد چک هاي بانکي پرمخاطره (بلامحل) به عنوان شاخصي براي نشان دادن فقدان سرمايه اجتماعي بهره گرفته شد. نتايج تجربي اين پژوهش نشان مي دهد که سطوح بالاتر سرمايه اجتماعي سبب مي شود که شاخص هاي توسعه بهبود يافته و در ادامه افزايش درجه توسعه يافتگي خود سبب بهبود و شکل گيري روابط جمعي مبتني بر اعتماد (سرمايه اجتماعي) در جامعه خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

رفتارهاي نرخ ارز در بازارهاي مختلف يکي از فرايندهاي به ظاهر غير قابل پيش بيني است که تاکنون روش هاي متعددي در جهت شناخت روند و پيش بيني آن ها ارايه شده است. يکي از روش هاي ارايه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در اين تحقيق سعي شده است وجود پيش فرض هاي لازم يا به عبارتي وجود خواص فرکتالي در بازار نرخ ارز ايران مورد بررسي قرار گيرد، تا امکان استفاده از اين تکنيک در پيش بيني و تحليل روند نرخ ارز ميسر شود. در اين خصوص سه پارامتر اصلي فرکتال ها معرفي شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس اين پارامترها براي ريال ايران در برابر دلار آمريکا در بازار غير رسمي ارز بررسي شده به طوري که وجود خواص فرکتالي مذکور در رفتار نرخ ارز ايران مورد تاييد قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

اثر رفاهي تعرفه براي يک کشور کوچک در حالت سنتي (برونزا) در مقايسه با تجارت آزاد باعث کاهش رفاه جامعه مي گردد. بطور کلي اثر رفاهي تعرفه شامل دو اثر مبادله اي و اثر درآمدي مي باشد، اثر مبادله اي مثبت بوده و اثر درآمدي منفي است. البته براي يک کشور کوچک که گيرنده قيمت در مبادله جهاني است، اثر مبادله اي صفرخواهد بود. بنابراين رفاه يک کشور کوچک بطور حتم کاهش خواهد يافت. در اين مقاله نشان داده شده است که اثر رفاهي تعرفه در حالت غير سنتي (درونزا) با استفاده از الگوي عوامل ويژه (جونز) و بر اساس تعادل کرنات-نش که از واکنش گروه هاي ذينفع که يک گروه طرفدار وضع تعرفه و گروه ديگر حالت تدافعي در حفظ تجارت آزاد است، در درون سيستم تعيين مي گردد. به عبارت ديگر، بر خلاف حالت سنتي، افزايش نرخ تعرفه بطور يکنواخت رفاه جامعه را کاهش نمي دهد و خوشبينانه در تضاد با تجارت آزاد نخواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگي و ميزان تاثيرات آزاد سازي تجاري و مالي را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ايران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحليل نمايد. الگوي طراحي شده در اين مقاله با استفاده از روش پوياي خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي براي بررسي رابطه بلند مدت متغيرها و نيز از ساز و کار الگوي تصحيح خطاي برداري براي بدست آوردن رابطه کوتاه مدت بين متغيرها استفاده گرديده است. سري هاي زماني مورد استفاده جهت تخمين الگوها شامل داده هاي سال هاي 1338 تا 1386 است. نتايج حاصله از برآورد اين الگوها گوياي آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به عنوان يک تقريب براي آزادسازي مالي، و آزادسازي تجاري اندازه دولت را کاهش مي دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزايش حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کاهش رشد اندازه دولت بيش از تاثيرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه دولت است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مطالعه دستيابي به الگوي تقاضاي واردات کشور از سه کالاي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي با استفاده از الگوي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) بوده است. بر اين اساس فرضيه هاي وابستگي تقاضاي واردات به قيمت هاي داخلي، هم نسبتي، همگني و متقارن بودن اين تابع تقاضا در دوره زماني 83-1357 مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس کشش هاي (مخارج، قيمتي جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش هاي داخلي به روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد مي شود، در نهايت پيشنهادهايي جهت بهبود سياست ها ارايه مي شود. نتايج بيانگر آن است که شکل گيري الگوي تخصيص واردات کشور بر مبناي بودجه بندي يک مرحله اي يعني وابسته به فروش هاي داخلي است و فروض همگني و تقارن در تقاضاي واردات کشور رد مي شود. کليه گروه هاي کالايي از نوع کالاهاي عادي هستند که در اين ميان کالاهاي وارداتي مصرفي و فروش هاي داخلي به طور قطع ضروري هستند. کشش هاي قيمتي خودي همگي داراي علامت مورد انتظار مي باشند و کالاهاي واسطه اي وسرمايه اي رابطه مکملي دارند. کالاهاي توليد و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي و همچنين کالاهاي سرمايه اي با مصرفي داراي رابطه جانشيني مي باشند ولي در مورد بقيه گروه کالاها نمي توان اظهار نظر کرد.

 نسخه قابل چاپ