پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

امروزه براي فراهم نمودن حداکثر شرايط لازم براي دستيابي به اهداف و استراتژي ها، سازمانها نه تنها بايد دارايي هاي نامشهود خود را شناسايي، اندازه گيري و مديريت کنند بلکه مي بايست همواره سعي کنند تا اين گونه دارايي ها را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعيت اين است که سازمانهايي که نتوانند دارايي هاي دانشي خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فناي خود، مبادله خواهند کرد. در اين مقاله، موضوعاتي چون دسته بندي دارايي هاي سازمان، تعريف سرمايه فکري، دلايل توجه و اندازه گيري سرمايه فکري، محدوديتهاي سيستم حسابداري سنتي، مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري، مزايا و معايب گزارش دهي داخلي و خارجي سرمايه فکري، بحث و مورد بررسي قرار گرفته شده است. نتيجه تحقيق نشان مي دهد که موفقيت سازمانها به توانايي مديريت دارايي هاي نامشهود بستگي دارد. بنابر اين، براي اينكه بتوانيم اين دارايي ها را مديريت كنيم ابتدا مي بايست آنها را شناسايي و اندازه گيري كنيم. سازمان امور مالياتي کشور نيز با توجه به ماهيت فعاليت حاکميتي خود و همچنين وظيفه تامين بخش قابل توجهي از منابع درآمدي دولت ناگزير به شناسايي، ارزيابي و مديريت دارايي هاي نامشهود (سرمايه فکري) موجود در سازمان براي فراهم شدن امکان برنامه ريزي بهينه در نحوه استفاده از اين منابع است.

 نسخه قابل چاپ

در دو دهه اخير ساده سازي ماليات به يکي از ارکان اصلي برنامه هاي اصلاح مالياتي در کشورهاي مختلف بدل شده است. اين امر نه تنها به دليل اثراتي است که پيچيدگي روي هزينه هاي تمکين داوطلبانه ماليات دهندگان و فرار مالياتي دارد بلکه در مورد سيستم ماليات بر درآمد اين امر مانع بزرگي در برابر عدالت و کارايي قلمداد مي شود و امري فراتر از هزينه هاي اداري و تمکين است. اگرچه بررسي ابعاد مختلف ساده سازي ماليات مستلزم انجام مطالعات گسترده اي مي باشد با اين حال در اين مقاله که در نوع خود سرآغازي براي طرح اين گونه مسايل در کشور مي باشد تلاش شده است تا جنبه هاي مختلف برنامه هاي اصلاح مالياتي، تجارب کشورهاي مختلف در زمينه ساده سازي ماليات و تاثيرات آن در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت توصيه هاي لازم براي اصلاح نظام مالياتي کشور ارايه شود. بررسي ها نشان مي دهد که پايين بودن نرخ تمکين مالياتي، بالا بودن تعداد بخشنامه هاي صادره، ترکيب نامناسب درآمدهاي مالياتي و... از نشانه هاي اوليه و بديهي پيچيده بودن سيستم مالياتي کشور است و لذا يکي از چالشهاي اساسي نظام مالياتي کشور ساده سازي ماليات در مفهوم کلي و ساده سازي قوانين و مقررات مالياتي در مفهوم محدود آن است که خود عزم و همکاري جدي سازمان امور مالياتي و نهادهاي قانونگذاري را مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ

شناسايي اظهارنامه هاي مالياتي پر ريسك و قرار دادن آنها در نمونه انتخابي حسابرس مالياتي، به منظور رسيدگي در هرنظام مالياتي از اهميت زيادي برخوردار است. در پروژه انتخاب براي حسابرسي مبتني بر ريسک (RAS) يكي از معيار هاي مهم در شناسايي اظهارنامه هاي پر ريسك موديان، نسبت هاي مالي اثر گذار بر درآمد مشمول ماليات است. بنابراين ،تحقيق حاضر به دنبال شناسايي و اولويت بندي نسبت هايي است كه مي توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول ماليات در تعيين ريسك اظهارنامه هاي موديان نقش اساسي ايفا نمايند. با به كارگيري پرسشنامه و تجزيه و تحليل داده هاي آن بر اساس تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) اين نتيجه حاصل شد كه نسبت هايي از قبيل نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمايه در گردش كه به نوعي بر اساس سود شركت محاسبه مي شوند با اثر گذاري بر درآمد مشمول ماليات، در تعيين هاي ريسك اظهار نامه موديان از اهميت بيشتري برخوردار هستند.

 نسخه قابل چاپ

همه سازمان ها، چه دولتي چه خصوصي، براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز، به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد اثربخش نياز دارند كه در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه هاي سازمان، فرآيند و نيروي انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان هاي كارا به جمع آوري و تحليل داده ها بسنده نمي كنند بلكه از اين داده ها براي بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژي هاي سازمان استفاده مي كنند. به عبارت ديگر، به جاي ارزيابي عملكرد به مديريت عملكرد مي پردازند. امور مالياتي شهر تهران که يکي از مهمترين ارکان اجرايي سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، مي بايست با اجراي استراتژي هاي تدوين شده و ارزيابي عملکرد خود در راستاي اهداف تعيين شده، خود را همگام با ساير بخش هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين همراه با ارتقا سطح انتظارات ذينفعان توسعه دهد. اين مقاله به چگونگي استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله آثار بحران مالي جهاني بر برخي متغيرهاي كلان اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور، روند تغييرات توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي نفتي، مخارج دولت، تجارت خارجي و بازار سرمايه با استفاده از روش خود توضيح برداري (VAR) و تكنيك تجزيه واريانس، مورد تحليل قرار گرفته است. در نهايت، آثار بحران بر درآمدهاي مالياتي كشور به تفكيك نوع ماليات وصول شده ارايه گرديده است. بررسي نتايج نشان مي دهد كه با توجه به روند نزولي شاخص هاي مذكور طي سال 1387، آثار بحران در سال 1388 با شدت بيشتري در اقتصاد ايران نمايان خواهد گرديد.

 نسخه قابل چاپ

ساختار سرمايه شرکت ها نقش تعيين کننده اي را در تصميمات سرمايه گذاري و بالطبع عملکرد شرکت ها ايفا مي کند. تحقيقات قبلي بيانگر وجود رابطه بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت ها ميباشد. هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف، تعداد 48 شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات دوره 13 ساله تحقيق (86-74) در مورد آن ها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش رگرسيون مقطعي و ترکيبي استفاده شده است. در آزمون فرضيه تحقيق از مدل با وقفه توزيعي با استفاده از روش رگرسيون ترکيبي براي کل دوره زماني تحقيق نيز استفاده نموديم. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به صورت مقطعي و ترکيبي بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق با استفاده از مدل با وقفه توزيعي به روش رگرسيون ترکيبي نيز بيانگر وجود رابطه معني دار بسيار کم اهميت بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از فعاليتهاي تجاري جديدي که در سالهاي اخير ظهور پيدا کرده است، ايجاد و توسعه تجارت الکترونيکي است. با گسترش تجارت الکترونيکي احتمال فرار و گريز مالياتي در درآمدهاي جديدي که قبلا به صورت سنتي اخذ مي شد، وجود دارد. لذا با توجه به اهميت اين موضوع، پژوهش حاضر در نظر دارد پس از بررسي و مطالعه نظام ماليات بر تجارت الکترونيکي در سطح جهان، به ارايه الگويي جهت اعمال و اخذ ماليات از تجارت الکترونيکي در ايران بپردازد. يکي از زيرساختهاي لازم براي تجارت الکترونيکي تامين امنيت مي باشد، که از موارد بسيار پراهميت در دنياي تجارت الکترونيکي به شمار مي رود، و طالبان زيادي دارد. عدم وجود امنيت در فضاي مجازي مي تواند مانعي براي رشد و توسعه تجارت الکترونيکي باشد. الگوي پيشنهادي مقاله حاضر براي اعمال و اخذ ماليات از تجارت الکترونيکي بر مبناي استفاده از يک پايگاه الکترونيکي امن مبادلاتي است که در آن، دولت ضمن ارايه امنيت به کاربران و مبادله کنندگان، از آنان ماليات اخذ مي کند. در اين مقاله، با استفاده از روش دلفي و آزمونهاي ناپارامتري علامت و فريدمن، به ارزيابي اين الگو پرداخته ايم. نتايج اين پژوهش بدين شرح است: بهترين نوع ماليات براي تجارت الکترونيکي، ماليات بر ارزش افزوده است اما اين قوانين در کشور ما نياز به تغيير دارند. ايجاد پايگاه الکترونيکي امن مبادلاتي از سوي دولت داراي توجيه اقتصادي مي باشد. افراد و شرکتها تمايل کافي به استفاده از اين پايگاه الکترونيکي را دارند. براي شناسايي و ردگيري افراد و شرکتها در محيط الکترونيکي بايد از کد اقتصادي استفاده شود. بهترين روش تامين امنيت در يک پايگاه الکترونيکي استفاده از امضا و گواهي ديجيتالي است. فروشندگان بهترين واسطه ها براي جمع آوري و بازپرداخت ماليات به دولتها هستند. همچنين برقراري توافقاتي با ساير دولتها در زمينه تبادل اطلاعات مبادلات و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امري ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

ظرفيت مالياتي در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفيت يک کشور و يا يک منطقه در تجهيز منابع مالياتي براي پاسخ گويي به مشکلات مالي و اجرايي سياست هاي اقتصادي را فراهم مي آورد. در اين مطالعه سعي بر آن بوده است که با استفاده از داده هاي تاثيرگذار بر ميزان ماليات مشاغل و اشخاص حقوقي، ظرفيت مالياتي اين دو منبع در استان هاي مختلف کشور برآورد گردد. بنابراين با بررسي متغيرهاي تعيين کننده درآمد مالياتي استان ها، از داده هاي استان هاي مختلف کشور (28 استان) طي دوره 1379تا 1385 و از روش تحليل مرزي تصادفي(SFA)  استفاده گرديد تا كارايي هركدام از استان ها برآورد گردد. مطالعه در خصوص کارايي استان ها در زمينه ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي حاکي از آن بوده که در زمينه ماليات مشاغل بطور متوسط کارايي در دوره مذكور، براي استان هاي توسعه يافته بدون تهران 72.3 درصد و براي استان هاي كمتر توسعه يافته 66.5 درصد بوده است. همچنين در زمينه ماليات اشخاص حقوقي بطور متوسط کارايي براي استان هاي توسعه يافته بدون تهران 47.8 درصد و براي استان هاي كمتر توسعه يافته 72.4 بوده است. در اين مقاله عدم کارايي هر استان را به عنوان شکاف بين ظرفيت قانوني و بالفعل استان در نظر گرفته و ظرفيت بالقوه محاسبه مي شود. همچنين نتايج کوشش مالياتي نشان مي دهد که بطور متوسط در دوره، کوشش مالياتي در مورد ماليات مشاغل کاهشي و در مورد ماليات اشخاص حقوقي افزايشي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

هر چند که نظام مالياتي ايران در طي سال هاي گذشته سعي در اجراي برخي اصلاحات مثل معرفي پايه ماليات بر ارزش افزوده داشته است و بخصوص در زمينه اجرايي، اصلاحات مهمي را انجام داده، اما بسياري از اشکالات ساختاري در نظام مالياتي ايران همچنان برقرار است. براي انجام اصلاحات ساختاري با هدف بهبود نظام مالياتي کشور مي توان به دو صورت عمل کرد، يکي گسترش پايه هاي مالياتي جديد و دومي بهبود عملکرد پايه هاي مالياتي موجود است.در اين مقاله در راستاي اصلاح ساختاري نظام مالياتي کشور از طريق معرفي پايه هاي مالياتي جديد، به معرفي پايه ماليات بر عايدي سرمايه مي پردازيم.
در اين مقاله در ابتدا مفاهيم تئوريک و کاربردي مرتبط با عايدي سرمايه معرفي و آثار اقتصادي اين ماليات بررسي مي شود و سپس در ادامه، تجربيات کشورهاي مختلف در زمينه اين پايه مالياتي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از بررسي ادبيات تئوريک، تجربي و بررسي تجربيات مرتبط با کشور هاي مختلف در اين زمينه نشان مي دهد که براي وضع ماليات بر عايدي سرمايه بايد به مباحث: عايدي واقعي و غير واقعي، عايدي بلند مدت و کوتاه مدت، تعديلات نسبت به تورم و استهلاک در عايدي ايجاد شده، تفاوت عايدي با درآمد معمولي افراد و نحوه برخورد با زيان در مقابل عايدي توجه کافي مبذول گردد. در زمينه بررسي آثار اين ماليات نيز نتايج نشان مي دهد که وضع اين ماليات مي تواند برخي از متغير هاي اقتصادي نظير: سرمايه گذاري، پس انداز، سياست هاي مالي شرکت ها، ترکيب سبد دارايي خانوارها، هزينه سرمايه و تقاضا براي دارايي ها و تعداد دفعات مبادله دارايي ها را نيز تحت تاثير قرار دهد و جهت اثر گذاري اين ماليات بر برخي از اين متغير ها تحت تاثير روش هاي متفاوت وضع ماليات بر عايدي سرمايه است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از مقاله حاضر بيان نظري عوامل اقتصادي موثر بر شكل گيري و گسترش پديده فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. بر اساس مدل ارايه شده چنين استنباط مي شود که با افزايش پرداخت هاي هزينه اي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتي افزايش مي يابد و به عبارتي تمكين مالياتي كاهش خواهد يافت. همچنين، افزايش در احتمال رسيدگي و كشف فرار مالياتي و افزايش نرخ جريمه، براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي شود، افزايش تمكين مالياتي و در نتيجه كاهش فرار مالياتي موجب، خواهد شد. نتايج حاصل که از پشتوانه نظري برخوردار است، مي تواند مسوولين و مجريان نظام ماليات بر ارزش افزوده را در اتخاذ سياست ها و انتخاب متغير سياستي در امر جلوگيري از فرار مالياتي ياري رساند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، رفتار مالياتي با هزينه هاي استهلاك دارايي هاي ثابت در قوانين مالياتي ايران و تعدادي از كشورهاي دنيا مطالعه و مقايسه شده است. ساختمانها، طيفي از دارايي هاي مورد استفاده در بخش انرژي و دارايي هاي نامشهود از بين انواع دارايي هاي ثابت جهت مطالعه و مقايسه انتخاب شده اند. دليل اين انتخاب در وهله نخست سهم عمده ساختمانها در سبد دارايي هاي شركتها و ساير موسسات اقتصادي، سهم بالاي بخش انرژي در اقتصاد كشورمان و بالاخره اهميت دارايي هاي نامشهود و مغفول ماندن اين دارايي ها در اكثر مطالعات انجام شده در كشور بوده است. تنوع در روش هاي محاسبه استهلاك، مقايسه بين مقررات نظام هاي مختلف مالياتي را دشوار مي سازد. براي فراهم نمودن امكان مقايسه بهتر بين كشورها، به جاي توجه به نرخ ها يا روش هاي استهلاك، ميزان اسمي بازيافت بهاي تمام شده در دوره هاي پنج و ده ساله مقايسه شده است. نتايج مطالعات انجام شده حاكيست كه در زمينه رفتار مالياتي با هزينه استهلاك انواع ساختمانها، علايم تجاري، حق الامتياز، مجوز، حق تاليف و حق اختراع مقررات مالياتي ايران نسبت به اكثر كشورهاي مورد مطالعه مشوقانه تر و در عين حال در مورد دارايي هاي بخش انرژي و سرقفلي سختگيرانه تر است. مقاله همچنين نتيجه مي گيرد كه تورم شديد حاكم بر اقتصاد ايران و اثر كاهشي تورم بر ميزان مشوقانه بودن رفتار مالياتي با استهلاك ميزان سختگيرانه تر بودن رفتار مالياتي با استهلاك برخي دارايي ها در ايران در قياس با كشورهاي مورد مطالعه را تشديد كرده است. توصيه هاي سياستي و پيشنهاداتي نيز براي اصلاح مقرات استهلاك در ايران ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

موضوع مورد مطالعه در اين تحقيق بهبود و توسعه الزامات قانوني براي دست يابي و تبادل اطلاعات بانکي و مالياتي است. بدين منظور، با توسل به روش تحقيق کتابخانه اي در چارچوب نوعي مطالعه تطبيقي، ضمن مرور اجمالي رهنمودهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، وضعيت موجود نظامهاي مالياتي و بانکي ايران از نقطه نظر مبادله اطلاعات، بررسي و با معيارها و استانداردهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار گرفته است. يافته هاي مقاله در نهايت به ارايه پيشنهاداتي در خصوص بهبود روند موجود منتهي گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه پول شويي يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي شود و عبارت است از تبديل يا انتقال يک دارايي با هدف پنهان کردن منشا غيرقانوني آن دارايي يا کمک به هر شخصي که با چنين جرايمي سر و کار دارد. فرار مالياتي نيز يكي از مصاديق پول شويي به شمار مي آيد و در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، ماليات گريزي و پول شويي تواما وجود دارند. از اين رو، اصلاح سيستم مالياتي از مهم ترين راهکارهاي مبارزه با پول شويي به شمار مي رود. در اقتصاد ايران نيز چند سالي است که به مقابله با پديده پول شويي توجهي خاص شده است. علاوه بر تصويب قانون مبارزه با پول شويي در مجلس شوراي اسلامي در سال 1386، اجراي برخي طرح ها و قوانين مالياتي نيز به تحقق اين هدف کمک نموده يا خواهند نمود. از جمله اين طرح ها و قوانين مي توان به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، الزام صدور صورتحساب، طرح جامع مالياتي و امكان سنجي احيا ماليات بر جمع درآمد اشاره نمود.

 نسخه قابل چاپ

اخلاق يك ضرورت و لازمه جامعه سالم است و به علت كاركردها و پيامدهاي مثبت فردي، سازماني و اجتماعي آن است كه همواره توجه دانشمندان، مربيان و مديران سازمان ها را برانگيخته است تا براي حفظ و ارتقاي سطح آن كوشش نمايند. پذيرش راه حلهاي اخلاق مديريتي به مرور زمان سبب اعتماد، تعهد و تلاش مي شود كه هر سه اين عوامل براي موفقيت سازمان الزامي هستند. همچنين تعهد سازماني در مديريت و ادبيات علوم رفتاري عامل مهمي در روابط بين افراد در سازمانها مي باشد. به زعم بسياري از نظريه پردازان، تعهد سازماني باعث وابستگي فرد به سازمان شده و سازمانها بدنبال آن هستند تا تعهد را در کارکنان خود بوجود آورده و تقويت نمايند .اين پژوهش از دسته پژوهش هاي توصيفي- پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد. متغير مستقل اصلي اين پژوهش اخلاق مديريتي است که تاثير آن بر ابعاد سه گانه تعهد سازماني از ديدگاه آلن و مي ير مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. مباني نظري پژوهش بيانگر آن است که بين اخلاق مديريتي و تعهد سازماني کارکنان رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. لذا براي سنجش اين فرضيه با استفاده از روش پيمايشي به بررسي و مطالعه رابطه بين اخلاق مديريتي و تعهد سازماني کارکنان اداره کل امور مالياتي استان همدان پرداخته شده است.
نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي پژوهش به ترتيب نشان داد كه در سطوح مختلف اخلاق مديريتي، هر سه بعد مختلف تعهد سازماني يعني تعهد تكليفي، تعهد عاطفي و تعهد مستمرواجد ارتباط معنادار هستند. بدين معني که هر چه سطوح اخلاق مديريتي ارتقا يافته است، ميزان تعهد سازماني بهبود نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش به منظور بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي بوده است. ابزارهاي اندازه گيري اين پژوهش دو پرسشنامه فرسودگي شغلي (مزلچ) و پرسشنامه مديريت زمان (عزيزي مقدم) بوده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داده است كه در سطح 0.001 رابطه معني داري بين مديريت زمان و فرسودگي شغلي كاركنان وجود دارد. همچنين كليه ابعاد مديريت زمان به غير از بعد نه گفتن با فرسودگي شغلي رابطه معني دار دارند.

 نسخه قابل چاپ