پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
هدف اساسي اين تحقيق بررسي روند توزيع درآمد در استان هرمزگان و مقايسه آن با نابرابري در کل کشور طي برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي - اجتماعي است. براي اين منظور با استفاده از داده هاي مقطعي توزيع درآمد (هزينه)، شاخص نابرابري در توزيع درآمد (ضريب جيني) به تفكيك مناطق شهري و روستايي استان هرمزگان و كل كشور برآورد شده است. سپس نابرابري اقتصادي در مناطق شهري و روستايي طي دو برنامه دوم و سوم توسعه با استفاده از الگوي تحليل واريانس مقايسه شده است. نتايج حاصل از الگوي تحليل واريانس نشان دهنده کمتر بودن ميانگين نابرابري در مناطق روستايي و شهري استان هرمزگان از ميانگين نابرابري در مناطق روستايي و شهري كل كشور به طور معناداري بوده است. نابرابري در مناطق روستايي استان هرمزگان به طور معناداري از نابرابري در مناطق شهري بيشتر بوده است. همچنين بر اساس برخي ديگر از نتايج اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي -اجتماعي اثر معناداري در كاهش نابرابري استان هرمزگان در مقايسه با برنامه دوم نداشته است.
نسخه قابل چاپ
عدم وصول مطالبات برق مصرفي، مشكلاتي را براي سازمان آب و برق استان خوزستان به وجود آورده است. كاهش اين مطالبات، نيازمند ارايه راهکارهاي مناسب است. در برخي از موارد پيش فروش برق خانگي، به عنوان يکي از اين راهکارها پيشنهاد مي شود. در اين تحقيق، ضمن بررسي برخي از مشكلات سازمان آب و برق استان خوزستان در وصول مطالبات، بر اساس نظرسنجي انجام شده از ساكنان شهر اهواز، پيش فروش برق خانگي توسط اين سازمان بررسي شده است. از آنجا که در اين تحقيق متغير پاسخ (وابسته) از نوع رسته اي و دو حالتي است، از مدل آماري رگرسيون لجستيك تك منظوره استفاده شده است. نتايج تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارهاي آماري SPSS و SAS به صورت توصيفي و استنباطي بيان شده است. بر اساس نتايج تحقيق، حدود 65 درصد از پاسخ دهندگان با پيش فروش برق توسط سازمان آب و برق خوزستان موافق بوده اند.
بسياري از مديران صنعتي فکر مي کنند که مخارج تحقيق و توسعه نوعي هزينه است و از آثار سودآورانه اين مخارج غافل هستند. در اين مقاله تا نقش مخارج تحقيق و توسعه، بر سودآوري صنايع ايران و شركت هاي تعاوني توليدي استان خراسان رضوي بررسي شده است. تخمين مدل هاي اقتصادسنجي به روش داده هاي ترکيبي در 133 كد 4 رقمي از صنايع ايران طي سال هاي 1381-1374، نشان دهنده تاثير مخارج تحقيق و توسعه بر سودآوري است.
به طور کلي فرآيند آزادسازي تجاري، کسب منافع ناشي از توسعه مبادلات بين المللي است. ابزار اصلي آزادسازي، حذف موانع غير تعرفه اي، حذف يا کاهش تدريجي تعرفه ها و در نهايت رسيدن به مرحله حذف يارانه هاي صادراتي است. يکي از اهداف مطالعات آزادسازي تجاري، بررسي اثرات آن بر توزيع درآمد و رفاه خانوارها است. اين مقاله اثرات آزادسازي تجاري در بخش کشاورزي ايران و بر رفاه خانوارهاي روستايي ايراني را از طريق يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) بررسي مي کند. به طور کلي، در اين روش با اعمال سياست هاي مختلف آزادسازي ميزان واکنش برخي از متغيرهاي اقتصادي مانند متغيرهاي خرد (رفاه و درآمد خانوارها) مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتايج ناشي از آزادسازي تجاري از طريق برآورد و محاسبه مدل تعادل عمومي بر درآمد خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي دهد که تعديل تعرفه هاي وارداتي در راستاي آزادسازي تجاري بخش کشاورزي ضمن بهبود رفاه خانوارها آثار مثبتي بر سطح درآمد و مصرف آنها دارد.
هدف اصلي از اين مقاله بررسي اثر تغييرات نرخ ارز موثر اسمي بر توليد ناخالص داخلي حقيقي در كشورهاي داراي نظام نرخ ارز ثابت و كشورهاي داراي نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به اين منظور دو گروه از كشورها، شامل شش كشور داراي نظام نرخ ارز ثابت و شش كشور داراي نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسي با استفاده از داده هاي پانل دوره 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتايج آزمون ايستايي ايم، پسران و شين و عدم ايستايي متغيرها در سطح، در هر دو گروه از كشورها، براي بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط بلندمدت بين متغيرها، آزمون همجمعي پدروني به كار گرفته شده است. نتايج اين آزمون وجود ارتباط بلندمدت بين متغيرها در هر دو گروه از كشورها را تاييد کرد. بر اساس نتايج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفي براي داده هاي پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از كشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت كاهش ارزش پول بر توليد را در كشورهاي داراي نظام نرخ ارز ثابت تاييد کرد. اما در كشورهاي داراي نظام نرخ ارز شناور رابطه بين نرخ ارز و سطح توليد، از لحاظ آماري معني دار نبود. نتايج تحقيق نشان داد که كشورهاي داراي نظام نرخ ارز ثابت، بايد در كنار ساير سياست هاي كلان، از سياست هاي ارزي نيز براي دستيابي به اهداف كلان اقتصادي از جمله افزايش توليد و اشتغال استفاده کند.
تصميم گيري در هر جامعه، در برگيرنده هزينه ها و منافعي است که دامنه آن نه تنها در ابعاد منطقه اي، بلکه در ابعاد ملي و بين المللي نيز گسترده است. يکي از ابزارهاي مهم تصميم گيري در خصوص نحوه انتخاب طرح ها و پروژه ها، به کارگيري روش هاي ارزيابي اقتصادي و تحليل ميزان هزينه - فايده آن طرح ها است. در اين راستا و در جهت گسترش و افزايش ظرفيت توليدي کشور در سطوح مختلف منطقه اي و انتخاب طرح هاي مناسب، به الگوهاي مناسب و جامعي براي ارزيابي اقتصادي و فني نياز است که نه تنها ابعاد خرد ناشي از رشد و توسعه كمي، بلکه تاثيرات اجتماعي، محيط زيستي و فرا منطقه اي ناشي از آن را تبيين نمايد. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل هاي تحليلي تلفيق کننده هزينه ها و منافع اقتصادي يک طرح، در کنار هزينه ها و منافع محيط زيستي و اجتماعي آن مواجه هستيم. بر اين اساس، اين مقاله، ضمن معرفي روش هاي متداول در ارزيابي اقتصادي، فني و محيط زيستي طرح ها، يک مدل ترکيبي از هزينه ها و منافع اقتصادي و محيط زيستي همراه با نمونه اي موردي در ارزيابي طرح ها را نشان مي دهد. روش تحقيق از منظر هدف کاربردي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات در بخش مباني نظري، از نوع توصيفي – كتابخانه اي و در بخش مطالعه موردي، از نوع پيمايشي است. نتايج نشان داد كه احتساب ارزش اقتصادي هزينه ها و منافع محيط زيستي، تصميم گيري را در انتخاب گزينه هاي متصور تحت تاثير قرار مي دهد.
شناخت تابع تقاضا براي پول در اجراي سياست هاي پولي هر کشور تاثير بسياري دارد. از اين رو، در اين تحقيق تابع تقاضاي پول ايران براي دوره 84-1350 به روش ARDL برآورد و روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان داد که ضريب متغير توليد ناخالص داخلي اثر مثبت و معني داري بر تابع تقاضاي پول دارد. همچنين، بر اساس بخش ديگر از نتايج متغيرهاي نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم داراي اثر منفي بر تقاضا براي پول است. به عبارتي ديگر، ارتباط معکوس و معناداري بين اين متغيرها و متغير وابسته وجود دارد. رابطه بين متغيرها در بلندمدت داراي ثبات ساختاري و ضريب تصحيح خطاي 50 درصد است.
در اين مقاله کشش هاي قيمتي نهاده هاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي را با استفاده از تابع توليد انعطاف پذير ترانسندنتال بررسي و براي دوره 82-1345، به روش سيستميSUR برآورد شده است. اين مدل از طريق روش بهينه يابي توليد ناخالص ملي، اثر باز شدن اقتصاد بر انحراف منابع و تغييرات توليد را بر اساس شرايط پايان دوره توضيح مي دهد. به علاوه، در مقايسه با روش هاي حداقل سازي هزينه ها و حداکثر سازي مطلوبيت مناسب تر است. بررسي اثر نهاده ها به تفکيک واردات واسطه اي و سرمايه اي نشان داد که کشش هاي قيمتي نهاده هاي وارداتي سرمايه اي و واسطه اي طي اين دوره متغيرند؛ متوسط (قدر مطلق) کشش قيمتي نهاده هاي واسطه اي بيشتر از متوسط کشش قيمتي - کالاهاي سرمايه اي است؛ بي ثباتي کشش قيمتي نهاده هاي سرمايه اي از نهاده هاي واسطه اي وارداتي بيشتر است؛ و متوسط کشش قيمتي نهاده هاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در دهه شصت، بيشتر از دهه هفتاد شمسي و اين دهه بيشتر از اوايل دهه هشتاد است.
جهاني شدن فرايندي سيال از تحولات سياسي و اقتصادي است كه ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را افزايش مي دهد. جهاني شدن با مشخصه هاي يكپارچگي تجارت، حركت سريع سرمايه، تسريع در مبادله فن آوري، پيشرفت هاي فني و نزديك نمودن اقتصادهاي ملي به اقتصادهاي واحد و فراملي، ارايه کننده تعريف جديدي از روابط، متغيرها و سياست هاي اقتصادي است. ايجاد فضاي رقابتي از مهمترين و اساسي ترين عناصر براي ورود به فرايند جهاني شدن است. به عبارتي ديگر، ايجاد بستر رقابتي، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزايش قدرت رقابت پذيري از مهمترين شاخص هاي آماده سازي بستر جهاني شدن است. در اين تحقيق ضمن بررسي موضوع جهاني شدن و رقابت پذيري و تبيين ارتباط آنها، رابطه رقابت پذيري و صادرات غير نفتي كشور آزمون شده است. به اين منظور از ابزار اقتصاد سنجي و آزمون عليت هايسائو استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون عليت رقابت پذيري و صادرات غير نفتي نشان دهنده عدم وجود رابطه علت و معلولي در صادرات غير نفتي کشور است.
پيش بيني روند تورم براي تنظيم سياست اقتصادي از اهميت به سزايي برخوردار است. اين نياز موجب توجه جدي به کاربرد مدل هاي مختلف براي پيش بيني نرخ تورم شده است؛ و بدين منظور مدل هاي پيش بيني گوناگوني در رقابت با يكديگر توسعه يافته اند. در اين مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي پويا براي پيش بيني نرخ تورم به صورت شبکه هاي چند لايه و با استفاده از داده هاي متغيرهاي مورد نياز طي دوره 86-1338 و بر اساس ديدگاه تورم سري زماني به کمک الگوريتم هاي مختلفي از روش آموزش پس انتشار خطا طراحي شده اند. ارزيابي شبکه هاي طراحي شده براي تعيين بهترين شبکه، بر مبناي مقدار خطاي پيش بيني انجام گرديده است. يافته هاي تحقيق نشان داد که بهترين شبکه ها، شبکه هايي هستند که با الگوريتم يادگيري لونبرگ - مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لايه مياني آنها غير خطي و توابع فعال ساز لايه ي خروجي آنها خطي باشد و تعداد نرون هاي هر لايه آنها به صورت بهينه انتخاب شود. با توجه به اين شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از 21.99 تا 10.59 درصد پيش بيني مي شود.
در اين مقاله، نرخ بهينه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي برآورد شده است. مسئله ماليات بندي بهينه مسئله حداکثر نمودن توابع مطلوبيت کل اشخاص است نسبت به دو قيد بودجه و محدوديتي که در آن اشخاص با توجه به ارتباط بين کار و درآمد بعد از ماليات، انتخاب خود از عرضه کار را بهينه مي کنند. مبناي کار در مقاله حاضر مدل دايموند (1998) بوده است که شکل تعميم يافته اي از مدل دايموند و ميرلس (1971) است. مدل دايموند و ميرلس هم برگرداني از مدل سائز (از مهمترين مدل هاي ماليات بندي بهينه) است. جامعه آماري براي محاسبه نرخ هاي بهينه اشخاص حقيقي شهر تهران و اشخاص حقوقي شهرهاي تهران و کرمانشاه است. به منظور در نظر گرفتن عادلانه بودن توزيع درآمد، داده هاي آماري برحسب دهک هاي درآمدي طبقه بندي و ضريب جيني به عنوان شاخصي از پراکندگي توزيع درآمد محاسبه گرديد. سپي مدلي مقضي بر اساس اينکه بيشترين تاثيرات را در کاهش ضريب جيني داشته باشد، انتخاب شد. در انتها نيز با به كارگيري مدل منتخب و در نظر گرفتن سطوح مختلف از كشش عرضه نيري و كار (اشخاص حقيقي) و كشش عرضه خدمت (اشخاص حقوقي) نرخ هاي بهينه محاسبه شدند. نتايج حاکي از آن است که در سيستم مالياتي ايران به کارگيري نرخ هاي جديد علاوه بر اينکه توزيع درآمد را بهبود مي بخشد، درآمد مالياتي دولت را بيش از 1.5 برابر افزايش مي دهد. همچنين نرخ هاي به دست آمده بر اساس شکل تعميم يافته اي از منحني لافر قابل توجيه و تفسير است.
نظر به اهميت نقش منابع انساني به عنوان يك منبع استراتژيك در سازمان ها و مطرح شدن نيروي انساني به عنوان عمده ترين عامل موثر در وصول ماليات پس از درآمد ملي در نظام هاي مالياتي كشورها، پرداختن به عوامل موثر بر عملكرد سرمايه انساني در سازمان ها و به طور خاص در سازمان امور مالياتي كشور حائز اهميت بسيار است. هدف اين پژوهش بررسي تاثير سلامت سازماني بر نگرش هاي مثبت كاري است. در اين پژوهش از يك جامعه آماري 1219 نفري، نمونه اي به حجم 279 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها يك پرسشنامه 41 سوالي است و جهت تجزيه و تحليل داده ها ابتدا به تحليل توصيفي و سپس به تحليل استنباطي داده ها بر اساس محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس انجام شده است. يافته ها حاكي از اثبات فرضيه هاي تحقيق و وجود رابطه مثبت معنادار بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت كاري مي باشد و اينكه توجه به سلامت سازماني به دليل تاثيري كه بر اعمال تلاش هاي كاري دارد، از اهميت زيادي در سازمان برخوردار است.
يکي از اجزاي بسيار مهم بودجه دولت درآمدهاي مالياتي کشور مي باشد. اطلاع از ميزان درآمدهاي مالياتي قابل حصول در منابع مختلف مالياتي، علاوه بر تخصيص بهينه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ريزي هاي دقيق مالي کمک کرده و ميزان مشاركت مردم را در تامين مالي هزينه هاي عمومي دولت مشخص مي کند. در اين تحقيق، با بکارگيري اطلاعات آماري سالهاي 84-1350، درآمدهاي مالياتي مستقيم (شرکتها، درآمد و ثروت) براي سالهاي 1389-1393 (برنامه پنجم توسعه) پيش بيني شده است. نتايج نشان مي دهد که اولا روند درآمدهاي مالياتي مستقيم در طول برنامه پنجم توسعه افزايش يافته است و ثانيا روند کلي منبع مالياتي شرکتها تا سال 1384 از مسير بلندمدت خود منحرف نشده و مالياتهاي وصولي کمتر از مقدار پيش بيني شده بوده است اما از سال 1384 به بعد، به علت اضافه شدن عملکرد نفت، مقادير واقعي از مقادير پيش بيني شده بيشتر شده است. در مورد منبع مالياتي ماليات بر درآمد، مقادير واقعي کمتر از مقدار پيش بيني شده است. از طرفي، در منبع مالياتي ماليات بر ثروت، مالياتهاي وصولي بيشتر از مقدارپيش بيني شده بوده است.
تحقيق پيش رو پيرامون بررسي ارزشيابي اجاري املاک تجاري است. طبق قوانين مالياتي ايران ارزشيابي اجاري املاک بايد توسط کميسيون تقويم صورت گيرد که اين کميسيون با تقسيم شهر تهران به 162 بلوک و تخصيص ارزش مشخص، براي هر متر مربع از اين بلوک ها به اين مهم دست يافته است. اين پژوهش در صدد تعيين ملاک ها و عوامل موثر بر ارزش اجاري املاک تجاري و ارايه مدلي مناسب جهت ارزشيابي مي باشد؛ سپس اين فرضيه که روش سازمان مالياتي براي محاسبه ارزش اجاري ناکارآمد است مورد آزمون قرار گرفته و مدل پيشنهادي با روش سازمان مالياتي مقايسه مي شود . جامعه آماري اين تحقيق تمام واحدهاي تجاري شهر تهران است که به صورت قانوني در حال فعاليت هستند. جهت تعيين ملاک هاي تاثيرگذار بر ارزش اجاري پس از چند مصاحبه اکتشافي و مطالعه تحقيقات گذشته 16 ملاک به عنوان ملاک هاي احتمالي تاثيرگذار بر ارزش اجاري انتخاب شدند. سپس با استفاده از طراحي پرسشنامه اي که توسط کارشناسان اداره مالياتي شهر تهران تکميل شد، 9 ملاک به عنوان مهمترين اين عوامل تعيين شدند. براي طراحي مدل پس از انتخاب 383 نمونه، 9 معيار تعيين شده،در نمونه ها اندازه گيري شدند. پس از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و کندال در سطح معناداري 0.01، 6 ملاک انتخاب و سپس با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه و روش STEPWISE مدل پيشنهادي طراحي و اعتبارسنجي شد. در مرحله بعد ارزش هاي اجاري تخميني با استفاده از مدل بدست آمد و سپس روش سازمان براي بدست آوردن ارزش اجاري واحدهاي تجاري توصيف و اين ارزش ها محاسبه شدند. در ادامه به مقايسه ارزش هاي بدست آمده از روش سازمان و مدل با ارزش هاي واقعي پرداخته شد. مرحله پاياني پژوهش را استفاده از آزمون فرض نسبت موفقيت در جامعه، و آزمون فرض مقايسه نسبت موفقيت در دو جامعه آماري براي آزمون فرضيات تحقيق تشکيل مي دهد.
ماليات ها به دو دسته ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. نظام ماليات بر ارزش افزوده که نوعي ماليات بر مصرف کالا و خدمات مي باشد نيز در زير مجموعه ماليات هاي غير مستقيم جاي مي گيرد. اين نظام مالياتي، جهت استقرار کامل خود در ايران، با موانعي روبرو شده است که در قالب اين تحقيق، با عنوان «بررسي موانع استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران» سعي شده است موانع استقرار کامل اين نظام و ترتيب اولويت آنها مشخص گردند. در اين تحقيق، استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده، متغير وابسته و عوامل بيروني کلان، بيروني خرد و دروني، متغيرهاي مستقل آن را تشکيل مي دهند. ابزار جمع آوري داده ها در اين تحقيق، پرسشنامه اي متشکل از 39 سوال بسته است که روايي محتواي آن با نظر اساتيد فن و پايايي آن طبق روش آلفاي کرانباخ (با ميزان 0.91 جهت عوامل بيروني کلان، 0.75 براي عوامل بيروني خرد و 0.88 براي عوامل دروني) مورد تاييد قرار گرفته و در ميان 150 نمونه انتخابي، از ميان اساتيد محترم دانشگاه و کارکنان محترم سازمان متولي اجراي VAT در استان گيلان و استان تهران توزيع شده و با کمک آزمون آماري t و آزمون آماري فريدمن، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. طبق نتايج اين تحقيق، تمامي متغيرهاي بيروني کلان، بيروني خرد و دروني، به ترتيب اولويت، در عدم استقرار کامل VAT در ايران، موثرند و در نتيجه طبق نتايج آن، کليه فرضيه هاي تحقيق، مورد تاييد قرار گرفت.
