پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در مقاله حاضر، بررسي كمي تحليل هاي سياستي آثار سياست هاي مالي ناشي از حذف يارانه هفت گروه كالاهاي اساسي بر افزايش شاخص هزينه زندگي دهك خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب رويكرد هزينه (قيمت) و در قالب دو الگوي مشخص انجام شده است. الگوي اول، الگوي هزينه (قيمت) ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) مبتني بر انتقال هزينه از يك حساب به حساب ديگر بوده است. الگوي دوم، شكل تجزيه شده آن در قالب الگوي هزينه تحليل مسير ساختاري از يك حساب به عنوان قطب مبدا به حساب ديگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم بوده است. بر مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي ويژه كالاهاي اساسي سال 1380 و با استفاده از الگوي دوم، درصدهاي مسيرهاي مستقيم آشكار شده ناشي از حذف يارانه كالاهاي اساسي به عنوان قطب هاي مبدا بر افزايش شاخص هزينه ي زندگي دهك كم درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به عنوان قطب هاي مقصد، از كل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسيرهاي مستقيم خانوارهاي پر درآمد شهري و روستايي بيشتر بوده است.

در دهه هاي اخير، خطرات و آسيب هاي محيط زيست بيشتر نمايان شده است. اين آسيب ها، ناشي از ترکيب عواملي همچون رشد جمعيت، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و فعاليت هاي صنعتي است. در اين مقاله، اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران با استفاده از داده هاي آماري سري زماني سال هاي 83- 1346، به روش آزمون هم انباشتگي يوهانسون - جوسيليوس بررسي شده است. بر اساس نتايج، يک درصد افزايش در شدت استفاده از انرژي باعث افزايش 0.92 درصدي انتشار سرانه گاز دي اکسيدکربن و آلودگي محيط زيست شده است. همچنين، با افزايش يک درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه انتشار سرانه گاز دي اکسيدکربن به مقدار 1.31 درصد افزايش داشته است.

در اين تحقيق تاثيرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي وابسته به نفت با تاکيد بر نقش نهادها بررسي شده است. براي اين منظور از تحليل هاي هم انباشتگي و تصحيح خطاي پانل براي 35 کشور مهم صادر کننده نفت طي دوره 2005- 1975 استفاده شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، در کشورهايي با نهادهاي خوب، درآمدهاي نفتي يک موهبت بوده است، ولي در کشورهايي با نهادهاي ضعيف اين منابع تبديل به نفرين شده و منجر به کاهش رشد اقتصادي اين کشورها در بلندمدت و کوتاه مدت شده است. همچنين، بي ثباتي درآمدهاي نفتي يکي از کانال هاي اصلي نفرين منابع در اين کشورها بوده است. کشورهاي با کيفيت نهادي بهتر، از بي ثباتي درآمدهاي نفتي کمتر رنج برده اند. در اين كشورها اثر بلندمدت نسبت سرمايه گذاري بر توليد، منفي و ناچيز بوده است؛ يعني کيفيت و کارايي پروژه هاي سرمايه گذاري نقش با اهميت تري نسبت به حجم سرمايه گذاري ها در تحولات رشد اقتصادي اين کشورها ايفا كرده است. حجم آزاد سازي هاي تجاري، هرچند در کوتاه مدت اثر منفي يا ناچيزي بر رشد اقتصادي اين کشورها داشته است، اما در بلندمدت اثرات آنها مثبت و با اهميت بوده است.

اين مقاله به بررسي آثار آزاد سازي تجاري و مالي بر وضعيت هر دو بخش واقعي و مالي اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري مي پردازد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه پديده آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي و توسعه مالي در اقتصاد ايران تاثير مثبتي دارد، اما آزادسازي مالي اثر معني داري بر رشد بخش واقعي اقتصاد ندارد. بنابراين، مي توان چنين استنباط نمود كه افزايش سطح تجارت در اقتصاد ايران موجب افزايش سطح توسعه مالي و همچنين رشد اقتصادي مي شود و براي اينكه آزاد سازي مالي نيز بتواند تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد، لازم است تا پيش شرط ها و زمينه هاي آن فراهم شود.

در اين مقاله ساختار بازار سنگ و كنسانتره و شمش آلومينيوم با استفاده از نسبتهاي تمركز و شاخص هرفيندال طي سالهاي 2005- 2001 ارزيابي شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهاني، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و كنسانتره آلومينيوم به ترتيب متمايل به باز و متمايل به بسته است. در اين دوره، از قدرت انحصاري واردكنندگان و صادركنندگان جهاني اندكي كاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغيير باقي مانده است. آمريكا و برزيل به ترتيب بزرگترين بازيگران در واردات و صادرات جهاني سنگ و كنسانتره و ژاپن و روسيه نيز مهمترين بازيگران در واردات و صادرات شمش آلومينيوم هستند. ذخاير كانسنگ آلومينيوم (بوكسيت) در ايران بسيار محدود است و در نتيجه، عمده مواد اوليه از طريق واردات تامين مي شود. دو شركت دولتي با سهم تقريبا مشابه، عرضه شمش آلومينيوم داخلي را در اختيار دارند. نسبت تمركز دو بنگاهي برابر با صد، اندازه شاخص هرفيندال 0.50 و معكوس آن 2 است كه نشان مي دهد كل توليد بين دو بنگاه به طور يكنواخت توزيع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتي است. در مقابل، طرف تقاضاي بازار شمش آلومينيوم اوليه ساختار رقابتي دارد.

عوامل تاثير گذار بر قيمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسيم است. عوامل کلان مانند سياست هاي پولي تاثير زيادي بر قيمت مسکن دارند که بايد نقش آنها را در تغييرات قيمت مسکن مورد توجه کافي قرار داد. در اين مقاله اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن در دوره هاي رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اين اساس از روش نسبت قيمت به اجاره براي محاسبه حباب و از تکنيک ARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده هاي فصلي ايران طي سال هاي 85 - 1371 استفاده شده است. بر اساس برخي از نتايج، به طور کلي الگوي شکل گيري حباب ها در دوره هاي رونق و رکود متفاوت بوده است و متغيرهاي موثر و اثرات نهايي آنها بر حباب يكسان نبوده است. مي توان نتيجه گرفت که در هر دو دوره سياست پولي انبساطي موجب شکل گيري حباب شده است. در دوره رکود، متغيرهاي قيمت دارايي تاثير بيشتري نسبت به دوره رونق داشته است. در دوره رونق، متغير نرخ بهره مهمترين متغير اثرگذار بر حباب قيمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدينگي در دوره رکود قوي تر از دوره رونق بوده است.

در اين مقاله به بررسي وسعت حوزه رياضيات در اقتصاد و کاربرد هر يک از مباحث رياضي در تئوري هاي اقتصادي پرداخته شده است. همچنين، در راستاي ارزيابي ميزان تسلط دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه هاي ايران با مهمترين مباحث رياضي که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه اي تدوين گرديده است که در آن ميزان آشنايي دانشجويان با مباحث مختلف در رياضيات سنجيده شده است. يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است که دانشجويان تحصيلات تکميلي ايران بر رياضياتي مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و اين دانش رياضي عليرغم اهميت آن، امروزه نقش بسيار ضعيفي در فهم کتب و مقالات اقتصادي دارد. در مجموع، يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که با وجود آنکه رياضيات دوره چهارم (از سال هاي 1990 به بعد) نقش بسزايي در تبيين و توسعه تئوري هاي جديد اقتصادي داشته است، ولي دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته اقتصاد در کشور، آشنايي چنداني با اين مباحث ندارند و به ضرورت آن نيز پي نبرده اند.

در اين مقاله به بررسي اعتبار فرضيه هاي تعقيب تقاضا، هدايت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنين فرضيه هايي مبتني بر روابط متقابل بين توسعه مالي و الگوي تجارت بين الملل براي ايران در قالب يک تحليل علي پرداخته شده است. در اين تحقيق از مدل اتو رگرسيو با وقفه هاي توزيعي استفاده شده است. براي بررسي رابطه بلند مدت بين متغيرها از مدل هاي عليت گرنجري استفاده شده است. از عليت تودا و ياماموتو نيز براي تشخيص جهت عليت استفاده شده است. نتايج مدل هاي علي حاکي از تاييد فرضيه تعقيب تقاضا در کوتاه مدت و فرضيه رشد صادرات محور بوده است. همچنين، وجود رابطه عليت يک طرفه از توسعه مالي به واردات در بلند مدت تاييد شده است.

بعد از فروپاشي موافقت نامه اسميت سونين بسياري از كشورهاي جهان به سيستم شناور ارز رو آوردند. اما اغلب بانك هاي مركزي به خاطر كاهش تغيير پذيري نرخ ارز، عمليات خريد و فروش در بازار ارز را ادامه دادند. در اين كشورها با وجود سيستم شناور مديريت شده ارزي، ذخاير بين المللي همچنان از اهميت بالايي برخوردار هستند. بنابراين، بحث بهينه سازي ذخاير بين المللي نيز اهميت بسياري دارد. در اين تحقيق با استفاده از الگوي گام تصادفي، سطح بهينه ذخاير بين المللي بانک مرکزي ايران برسي شد. با استفاده از الگوي VAR، نيز توابع عکس العمل تحريک ذخاير بين المللي به تکانه هاي قيمت نفت و جنگ تحميلي بررسي شدند. بر اساس نتايج الگوي گام تصادفي، طي سال هاي 52-1340 و 79-1363 سطح واقعي ذخاير کمتر از سطح بهينه بوده است. همچنين از سال 62-1353 و 1379 به بعد سطح واقعي ذخاير بيشتر از سطح بهينه بوده است. تحليل تجزيه توابع عکس العمل نيز نشان داد كه افزايش شديد قيمت نفتي طي سال هاي 60-1352 و 83- 1378 باعث افزايش ذخاير بين المللي شده است و هشت سال جنگ تحميلي باعث کاهش سطح ذخاير بين المللي شده است.