پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
تغييرات قيمتي مهمترين کانال انعکاس سياست هاي اقتصادي بر موقعيت اقتصادي خانوارها است. اين تغييرات در قالب دو اثر درآمدي و توزيعي ظاهر مي شود. اثرات توزيعي از طريق تغيير در قيمت هاي نسبي و اثر درآمدي از طريق تغيير در سطح عمومي قيمت ها، شاخص هاي فقر را تحت تاثير قرار مي دهد. اينكه تغييرات قيمتي به نفع گروه فقير يا به نفع گروه غيرفقير است، بستگي به رفتار مصرفي اين گروه ها در قبال تغييرات قيمتي است. براي ارزيابي اين اثرات معمولا از شاخص هاي قيمت مصرف كننده كه مبين رفتار مصرفي خانوارهاي با درآمدي معادل ميانگين درآمد جامعه است، استفاده مي شود، درحالي كه رفتار مصرفي گروه هاي كم درآمد مي تواند متفاوت باشد. اين مطالعه بر اساس تئوري تقاضاي مصرف کنندگان با بهره گيري از مفاهيم کشش، تاثير تغييرات قيمتي را بر طبقه اي از شاخص هاي فقر اندازه گيري مي کند. نتايج تجربي در مناطق شهري ايران نشان داد كه افزايش سطح عمومي قيمت ها (اثر درآمدي تغييرات قيمت) شاخص هاي فقر را بدتر مي كند. تغييرات توزيعي (تغييرات قيمت هاي نسبي) نيز به نفع گروه فقير نيست. شاخص هاي قيمتي که با توجه به رفتار مصرفي گروه فقير محاسبه مي گردد، بزرگتر از شاخص هاي قيمتي است كه بر اساس رفتار مصرفي كل جامعه محاسبه مي شود. بنابراين، شاخص هزينه زندگي گروه كم درآمد به طور نسبي بالاتر از شاخص هزينه زندگي گروه غيرفقير است.
نسخه قابل چاپ
هدف اصلي اين مطالعه، تخمين تابع تقاضا براي گردشگري ايران به تفکيک سه کشور هند، پاکستان و ترکيه طي سال هاي 1353-1385 است. براي اين منظور مدل تحقيق با استفاده از رهيافت پارامتر متغير در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فيلتر تخمين زده شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل دلالت بر اين دارد كه بر اساس كشش هاي درآمدي، تقاضا براي گردشگري ايران از هر سه کشور، کالاي نرمال است. ضرايب کشش قيمتي نيز نشان داد كه تقاضاي گردشگري کم کشش است. عادات رفتاري گردشگران از عوامل تاثيرگذار بر تقاضا براي گردشگري ايران است.مقايسه کشش هاي درآمدي و قيمتي تقاضا براي گردشگري ايران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا براي گردشگري ايران از ترکيه نسبت به دو کشور ديگر از رونق بيشتري برخوردار بوده است.
اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر قيمت واحدهاي مسکوني و تخمين ارزش اين عوامل در مناطق شهري استان همدان مي پردازد. از ميان روش هاي مختلف، روش قيمت هدانيک برگزيده شد. در روش مرسوم و سنتي قيمت هدانيک، ويژگي هاي مختلف فيزيکي و ساختاري واحد مسکوني و ويژگي هاي محيطي و همسايگي براي برآورد قيمت مسکن لحاظ مي شود. روشي که در اين مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانيک پيشنهادي توسط ريد(Reid) است. در اين روش علاوه بر موارد قبلي، ويژگي هاي خريداران و مالکان واحد مسکوني نيز در مدل وارد مي شود. بر اساس نتايج به دست آمده مدل ريد نسبت به مدل هدانيک سنتي از قدرت توضيح دهندگي بيشتري برخوردار است. اين مدل به تفکيک مالکان و مستاجران تخمين زده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد که کيفيت خدمات مسکن تابع عواملي مانند: زيربنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزي و آجري، تعميرات ساليانه، پکيج، آسانسور و نيز متغيرهاي دموگرافيکي مانند: سن، جنس، سطح تحصيلات و وضعيت تاهل مالک واحد مسکوني بر قيمت مسكن در مناطق شهري استان همدان است.
اين مطالعه به دنبال بررسي مکانيزم هاي علي است که بين تغييرات نهادي هر کشور با تغييرات در سطح کارايي ان ارتباط برقرار مي کند. مکانيزم مورد نظر در اين تحقيق، اثرات حفاظت از حقوق مالکيت بر انباشت سرمايه فيزيکي و انساني و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح توليد ناخالص داخلي سرانه اندازه گيري شده است، مي باشد. براي اين منظور از روش دينسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسيکي منکيو، رومر و ويل (1992) را با افزودن متغيرهاي مربوط به ويژگي هاي نهادي کشورها گسترش مي دهد، استفاده نموده است. سپس مدل تعميم يافته، با استفاده از داده هاي 77 کشور طي بازه زماني 2000 تا 2007 آزمون شده است. نتايج نشان داد که مدل تعميم يافته، قدرت توضيح دهندگي را افزايش مي دهد. همچنين انباشت سرمايه فيزيکي و انساني و در نتيجه سطح توليد ناخالص داخلي سرانه در يک کشور با درجه حفاظت از حقوق مالکيت نيز، به اندازه نرخ پس انداز رابطه مثبت دارد.
تجربه بسياري از کشورهاي جهان نشان مي دهد که حضور در بازارهاي جهاني و بهره گيري از مزيت هاي تجارت خارجي، راهگشاي توسعه اقتصادي براي بسياري از کشورهاي در حال توسعه در چند دهه اخير بوده است. به دليل دسترسي به منابع ارزي حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوي دولت و انجام بخش عمده تجارت خارجي به وسيله دولت و نيز انحصارهاي وابسته به آن، بخش تجارت خارجي در کشور متناسب با نيازهاي زمان، رشد و توسعه نيافته است. بروز اين مشکلات و تشديد احتمالي آنها به سبب کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت در آينده، بايستي باعث افزايش توجه مسوولان کشور به بخش بازرگاني خارجي گردد. از اين رو در اين مقاله تابع تقاضاي واردات با استفاده از رهيافت خود رگرسيون برداري براي دوره زماني 86-1353 تجزيه و تحليل شده است. در اين مطالعه اثر توليد ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق، اثر توليد ناخالص داخلي بدون نفت و درآمدهاي نفتي بر واردات مثبت ولي اثر قيمت هاي نسبي بر واردات منفي بوده است.
به دليل وجود نااطميناني در نظريه هاي رشد اقتصادي، وجود معيارهاي جايگزين متعدد براي مولفه هاي موثر بر رشد اقتصادي و عدم تصريح مناسب ترين مدل اقتصادسنجي براي بررسي متغيرهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي، رگرسيون هاي تجربي رشد، همواره با عدم حتميت مواجه است. استفاده از روش هاي مناسب براي در نظر گرفتن مساله نااطميناني جداي از اقتصادسنجي كلاسيک داراي اهميت است. يكي از اين روش ها متوسط گيري بيزي از برآوردهاي كلاسيكي است. در اين مقاله با استفاده از اين روش، اثرگذاري متغيرهاي موثر بر رشد اقتصادي در قالب 7 نظريه رشد اقتصادي، براي 79 کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهاي غيرتوسعه يافته (52 کشور) براي دوره 2006-1970 بررسي شده است. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، عوامل موثر بر رشد اقتصادي گروه هاي مختلف کشورها مي توانند متفاوت باشند. بر اين اساس نمي توان گفت نظريه هاي مختلف رشد اقتصادي براي گروه هاي مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاري متغيرهاي جايگزين براي هر يک، نتايج مشابهي بر رشد اقتصادي آنها دارد.
در چندين دهه اخير، سرمايه گذاري در آموزش زنان و برابري جنسيتي به عنوان مقوله اي مهم مدنظر اقتصاددانان و سياست گذاران قرار گرفته است. نابرابري جنسيتي آموزشي داراي اثر منفي بر سرمايه انساني و درنتيجه رشد اقتصادي است. در مقاله حاضر با استفاده از الگوي سيستم همزمان و روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقيم و غيرمستقيم برابري جنسيتي آموزشي بر رشد اقتصادي بررسي شده است. نمونه مورد بررسي شامل منتخبي از کشورهاي درحال توسعه طي دوره 06 - 2000 است. نتايج برآورد مدل نشان دهنده تاثير مثبت و معنادار برابري جنسيتي آموزشي بر رشد اقتصادي بوده است. بر اساس نتايج بهبود برابري جنسيتي آموزشي تسريع كننده رشد اقتصادي است كه به طور مستقيم به واسطه تاثير آن بر انباشت سرمايه انساني و به طور غيرمستقيم از طريق تنظيم رشد جمعيت و توسعه سرمايه گذاري حاصل شده است. بنابراين لازم است کشورهاي در حال توسعه با اتخاذ سياست هاي مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه اقتصادي، زمينه هاي ارتقا برابري جنسيتي در جهت رشد اقتصادي را فراهم نمايند.
از نظر اقتصاددانان، توسعه مالي يكي از موضوعات اساسي در تبيين علل رشد اقتصادي است. سوال اساسي در اين ارتباط آن است که آيا توسعه مالي علت رشد اقتصادي مي باشد يا آن که توسعه مالي خود متاثر از رشد اقتصادي است. برخي اقتصاددانان معتقدند که بخش مالي هيچ گونه تاثيري بر رشد بخش واقعي ندارد، اما ادبيات غالب، گوياي يک ارتباط قوي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي است. در تحقيق حاضر، جهت اندازه گيري توسعه مالي در ايران از شاخص هاي ابزاري، ژرفا، ساختاري، کارايي و بنياني توسعه مالي بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزيه مولفه هاي اصلي جهت استخراج يک شاخص کلي براي توسعه مالي به صورت ترکيبي از اين پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه علت و معلولي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي، آزمون عليت گرنجري بر اساس رهيافت خود رگرسيون برداري، آزمون ريشه واحد ديکي - فولر و آزمون هم انباشتگي يوهانسن - جوسليوس مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، در بلندمدت يک رابطه علي دو طرفه ميان شاخص ژرفاي توسعه مالي با رشد اقتصادي و رابطه علي يک طرفه از شاخص کارايي و نيز شاخص کلي توسعه مالي به سمت رشد اقتصادي برقرار بوده است. در کوتاه مدت تنها وجود رابطه علي يک طرفه از توليد ناخالص داخلي به شاخص کارايي توسعه مالي تاييد شده است. در بقيه موارد وجود رابطه عليت گرنجري تاييد نشده است.
اهميت بخش مسکن و ارتباط آن با متغيرهاي کلان اقتصادي، حلقه هاي پيشين و پسين گسترده با ساير بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادي، مطالعه سرمايه گذاري مسکن و اثر آنها رشد اقتصادي را از اهميت ويژه اي برخوردار ساخته است. در اين تحقيق با استفاده از روش مدل خودتوضيح برداري با وفقه هاي توزيعي (ARDL) و داده هاي فصلي اقتصاد ايران طي دوره 85- 1371 اثر سرمايه گذاري مسكوني و غيرمسکوني و عوامل مهم ديگر بر رشد اقتصادي بررسي شده است. هدف اصلي اين مطالعه تخمين اثرات نهايي، کشش ها و تجزيه سهم متغيرها به عنوان منبع ايجاد رشد اقتصادي در ايران است. بر اساس برخي از نتايج اين تحقيق، رابطه مثبت و معني داري بين رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مسکوني و غيرمسکوني در ايران وجود داشته است. بر اساس نتايج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادي به ترتيب نسبت به سرمايه گذاري غيرمسکوني؛ نيروي کار؛ سرمايه گذاري مسکوني و مخارج دولت از بالاترين کميت برخوردار بوده است. همچنين بر اساس نتايج حاصل از روابط بلندمدت، سرمايه گذاري مسکن تاثير مثبت بر رشد اقتصادي داشته است.
يکي از مسايل مهم در كشورهاي صادر کننده نفت، تخصيص بهينه درآمدهاي نفتي در راستاي دست يابي به رشد و توسعه پايدار است. در اين مقاله يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه پوياي بهره برداري منابع پايان پذير ارايه مي شود. مدل تعادل عمومي قابل محاسبه پويا داراي دو بخش پويا و ايستا است که بخش پوياي مدل نسبت به مدل ايستا حل مي شود. بخش ايستاي مدل حاضر، يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومي قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سياست هاي اقتصادي نرخ پس انداز اجتماعي، ميزان بهره برداري از ذخاير نفت و گاز را به نحوي تعيين مي کند که تابع رفاه اجتماعي بين زماني حداکثر شود. سپس در قالب يک مدل فني - مهندسي نفت ميزان سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز را تعيين مي کند. وجوه قابل سرمايه گذاري باقيمانده بر اساس سودآوري بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص داده مي شود. مدل با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي ايران 1380 کاليبره شده و از حل مساله بهينه سازي بين زماني، مسير بهينه برداشت ذخاير هيدروکربوري، سرمايه گذاري بخش نفت و گاز و تشکيل سرمايه در ساير بخش ها استخراج شده است.
در مطالعه حاضر، آثار برقراري موافقت نامه همگرايي منطقه اي بين کشورهاي عضو اکو در قالب مدل تعادل جزئي اسمارت ارزيابي شد. بدين منظور ميزان ايجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ايران و ساير اعضا، تحت سناريوهاي كاهش تعرفه اي بررسي شد. نتايج نشان داد که با اجراي موافقت نامه منطقه اي بين ايران و کشورهاي عضو اکو، ميزان افزايش صادرات کشورهاي عضو اکو به ايران از ميزان افزايش صادرات ايران به کشورهاي عضو اکو بيشتر بوده است. لذا با کاهش نرخ هاي تعرفه در قالب موافقت نامه همگرايي منطقه اي، کشور ايران، کسري تجاري معادل 24.472 ميليون دلار در سناريوي اول و 48.945 ميليون دلار در سناريوي دوم داشته است. همچنين مشاهده شد که بخش عمده اي از ميزان افزايش واردات ايران ناشي از ايجاد تجارت و به تبع آن افزايش واردات از کشورهاي عضو اکو خواهد بود. بنابراين به منظور کسب امتيازات تعرفه اي در قالب موافقت نامه همگرايي منطقه اي، افزايش توان تجاري منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ريزي هاي آينده جهت توسعه همکاري هاي منطقه اي پيشنهاد مي شود.
قانون ماليات ارزش افزوده بر مبناي مقصد از ابتدا با تدبير تشويق صادرات همراه بوده است. به طوري که در اين نوع ماليات، صادرات معاف از ماليات است، ولي واردات مشمول آن مي شود. به همين دليل، اين ذهنيت وجود دارد که ماليات ارزش افزوده صادرات را افزايش مي دهد، اما تئوري اقتصادي بر اين دلالت مي کند که افزايش نرخ ارز مانع از اين تاثير مي شود. بدين ترتيب، در خصوص نحوه تاثيرگذاري ماليات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجي اختلاف نظر وجود دارد. لذا در اين تحقيق تاثير ماليات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ايران و ديگر كشورهاي آسيايي طي دوره 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين اثر ماليات بر درآمد شركت ها به عنوان ماليات داخلي رقيب براي ماليات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسي شده است. براي اين منظور يک الگوي نظري - تجربي خالص صادرات تصريح و سپس به روش گشتاورهاي تعميم يافته براي داده هاي كشورهاي فوق الذكر برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که ماليات ارزش افزوده در کوتاه مدت داراي اثر منفي و معني دار بر خالص صادرات كشورهاي آسيايي و در بلندمدت خنثي است. ماليات بر شرکت ها برخلاف ماليات ارزش افزوده در کوتاه مدت داراي اثر مثبت و معنادار بر خالص صادرات بوده است.
افزايش قيمت نفت باعث افزايش ذخاير ارزي کشورهاي صادر کننده نفت مي شود و قدرت تجويز اين درآمدها را به اقتصاد داخلي افزايش مي دهد. تزريق نادرست اين منابع به اقتصاد ملي، مي تواند اقتصاد کشورهاي صادر كننده نفت را دچار پديده اي به نام بيماري هلندي مي کند. از سوي ديگر، در صورت اتخاذ سياست هاي پولي و مالي نامناسب، نابرابري درآمد در اين کشورها افزايش مي يابد. اقتصاد ايران نيز به علت اينکه يکي از عرضه کنندگان اصلي نفت در اقتصاد جهاني است، ممكن است كه دچار چنين پديده اي شود. اين مطالعه سعي در آشکار ساختن اثر رشد چشم گير حجم پول طي سال هاي گذشته بر متغيرهاي نابرابري در اقتصاد ملي دارد. نتايج حاصل از اين تحقيق گواه بر اين مطلب است که مصارف و درآمدهاي دولتي باعث افزايش نابرابري ها شده است. همچنين، اثر درآمدهاي نفتي بر نابرابري در توزيع درآمد تا حدودي مبهم است و خود اين متغير باعث کاهش نابرابري ها مي شود، ولي نظام توزيع موجود اين اثر را کاهش مي دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزايش نابرابري شده است.
ميزان و نوع دخالت دولت در مسايل اقتصادي و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخير در ميان اقتصاددانان است. توزيع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادي - اجتماعي است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلي اين پژوهش را تشکيل داده است. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه تمايز نوع دخالت دولت در امور اقتصادي (تصدي گرايانه و حاکميتي)، تاثيرات متفاوتي را بر توزيع درآمد جامعه بر جاي مي گذارد. در اين پژوهش ابتدا چارچوب تحليلي بحث ارايه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص هاي تقريبي از دو نقش تصدي گري و حاکميتي براي دولت در مسايل اقتصادي شده است و در ادامه با استفاده از برخي از شاخص هاي توزيع درآمد، نوع اثرات اين دو نقش متفاوت دولت بر توزيع درآمد ايران در سري زماني 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتايج تحقيق نشان داد که افزايش اندازه دولت در بعد تصدي گري باعث بدتر شدن شاخص هاي توزيع درآمد و افزايش اندازه دولت در بعد حاکميتي منجر به بهبود اين شاخص ها شده است.
در سال هاي اخير حمايت از حقوق مالکيت فکري اهميت بيشتري يافته است. حقوق مالکيت فکري را مي توان حقوق قانوني ناشي از فعاليت هاي فکري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري دانست. امروزه بسياري از کشورها در جستجوي اطلاعات عملي براي چگونگي استفاده از مالکيت فکري براي ارتقاي رشد اقتصادي هستند. اين تحقيق به بررسي ابعاد تاثير مالكيت فكري در ارتقاي رشد اقتصادي، از منظر مخارج تحقيق، توسعه و تعداد محققان مي پردازد. اين تحقيق با استفاده از روش داده هاي ترکيبي (پانل) تاثير حمايت از تامين حقوق مالکيت فکري بر رشد اقتصادي را به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بررسي مي كند. نمونه مورد بررسي شامل 35 کشور در دوره زماني 2005- 1985 است. نتايج تحقيق نشان داد كه حمايت از تامين حقوق مالکيت فکري به طور مستقيم تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. همچنين حمايت از تامين حقوق مالكيت فكري به طور غير مستقيم (از طريق R&D و تعداد محققان) تاثير مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارد.
