پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف اين پژوهش آن است که با بررسي شرايط نهادي که سرمايه گذار بالقوه با آن روبه روست، اين نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدير اقتصادي جامعه تا چه اندازه به نفع فعاليتهاي کمتر مولد و چقدر به نفع فعاليتهاي مولد تلاش کرده است. شرايط نهادي مشتمل بر تعاملات بين دولت، بخش خصوصي را تعيين مي کند. در اين جهت به قانون اساسي به عنوان ميثاق همکاري دولت و بخش خصوصي تکيه کرده است تا ابعاد همکاري را شناسايي کند سپس با طرح الگوي همکاري مثبت دولت و بخش خصوصي راهکارهايي ارائه مي دهد که نتيجه اجراي آنها، همراهي بيشتر بخش خصوص با دولت را در پي خواهد داشت. اين الگو در فضاي نظري خصوصيات نهادي بازار، بررسي شده و امکان همگرايي و واگرايي منافع خصوصي و اجتماعي را تبيين پذير مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف از ارائه مقاله حاضر، شناسايي خوشه هاي صنعتي پيشرو در استان تهران است. براي اين منظور يک روش کمي سه مرحله اي به کار گرفته شده است. اين سه مرحله بدين قرار است که ابتدا با استفاده از تکنيک ضريب سهم مکاني از ميان 111 فعاليت صنعتي استان تهران به تفکيک کدهاي 4 رقمي ايسيک، 58 فعاليت صنعتي داراي ضريب سهم مکاني بزرگتر از يک شناسايي شده اند. در مرحله دوم از ميان 58 فعاليت هاي صنعتي منتخب، 17 فعاليت صنعتي که بر اساس تجزيه و تحليل پيوندهاي مستخرج از جدول داده- ستانده استان تهران و همچنين پيوندهاي ضمني شناسايي شده بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه خوشه هاي صنعتي (210 نمونه)، داراي پيوندهاي قوي تري با ساير صنايع و همچنين خدمات پشتيبان بوده اند، به عنوان 17 خوشه صنعتي استان تهران شناسايي شده اند. اطلاعات مستخرج از پرسشنامه تبيين کننده چهار مشخصه است که تعاملات ضمني بين کارگاه هاي صنعتي استان تهران را مورد ارزيابي قرار مي دهد. اين مشخصه ها عبارت از: برون سپاري، پيمانکاران فرعي، نحوه تامين خدمات صنعتي جهت تعمير اساسي اموال سرمايه اي و خريد و فروش محصولات و خدمات بين صنايع در گام سوم با ترسيم نمودارهاي تارعنکبوتي بر اساس 15 متغير عملکرد اقتصادي، خوشه صنعتي توليد وسايل نقليه موتوري به عنوان خوشه صنعتي پيشروي استان تهران معرفي شده است.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعات تجربي مرتبط با اندازه گيري بهره وري معمولا از الگوي سولو براي محاسبه بهره وري استفاده مي شود. اين الگوها که اکثرا به روش OLS برآورد مي شوند، مساله تورش همزماني و تورش ناشي از انتخاب نهاده ها را ناديده مي گيرند. اين مساله مي تواند منجر به تورش دار شدن تخمين هاي مربوط به ضرايب عوامل توليد و در نتيجه تورش دار شدن تخمين هاي بهره وري گردد. در اين مقاله ضمن بررسي روش شناسي مرتبط با اندازه گيري بهره وري و سپس انتخاب يک الگوي اقتصاد سنجي مناسب براي حل مساله همزماني بين اجزا اخلال و نهاده هاي توليد، با به کارگيري داده هاي در سطح بنگاه، بهره وري کل عوامل توليد براي 10 کد ISIC2 در دوره 86-1380 برآورد گرديد. نتايج نشان مي دهد که متوسط نرخ رشد بهره وري براي 10 کد ISIC2 مورد بررسي برابر 1.79 درصد است. بيشترين نرخ رشد بهره وري در سال 1381 (9.62 درصد) و کمترين نرخ رشد بهره وري در سال 1382 ( -3.98درصد) مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله پولي بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ايران بررسي مي شود که به رهيافت پولي مرسوم است؛ آگاهي از اين مساله براي سياست گذار پولي هم از لحاظ تاثير متقابل متغيرهاي اقتصاد کلان بر بخش خارجي و هم از لحاظ تاثير سياست هاي پولي و ارزي بر بخش خارجي حائز اهميت است. در اين راستا به منظور بررسي اعتبار فرضيه مذکور در اقتصاد ايران با توجه به اينکه در طول دوره طولاني در کشورمان نرخ هاي ارز رسمي و غير رسمي با اختلاف معني داري از يکديگر وجود داشته اند و همچنين با توجه به تاثير متقابل بازار رسمي و غير رسمي ارز بر يکديگر، از يک مدل متناسب با نظام هاي ارز دوگانه استفاده مي شود و فرضيه پولي بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از يک سيستم معادلات همزمان آزمون مي شوند. نتايج اين آزمون ها نشان مي دهد رهيافت پولي نرخ ارز اگر چه درستي علامت ضرايب و معني داري آنها را از لحاظ آماري رد نمي کند ولي به دليل ارضا نکردن محدوديت ضرايب مدل پولي از اعتبار قوي برخوردار نيست. در حاليکه رهيافت پولي ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولي برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله براي ارزيابي ساختار و عملکرد بازار کولر آبي ايران از شاخص هاي متعارف اقتصاد صنعتي استفاده شده است. از جمله مهمترين شاخص هاي ساختاري به تمرکز بازار، تمايز کالا و موانع ورود مي توان اشاره نمود. همراه با اين شاخص ها معمولا از کشش تقاضا، صرفه هاي مقياس نيز براي افزايش دقت در ارزيابي بازار استفاده مي شود. همچنين از هزينه رفاهي ناشي از تمرکز، به عنوان متغير عملکردي اين صنعت بهره برده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ميزان رقابت بين بنگاه هاي اين صنعت اندک و شدت موانع ورود در اين صنعت بسيار بالا مي باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (اليگوپولي محکم) در صنعت کولر آبي حاکم است. همچنين واقعيت اين صنعت در اقتصاد ايران مويد آن است که تعداد بنگاه هايي که در سطح توليد بهينه (MES) هستند بسيار اندک است و در طي دوره مورد مطالعه تنها دو بنگاه در اين صنعت همواره از اين شرايط بهره جسته و سطح توليد ساير بنگاه هاي صنعت، نسبت به شرايط بهينه فاصله معني داري داشته است. گفتني است نتايج حاصل از شاخص هزينه رفاهي هاربرگر و پوزنر مويد هزينه رفاهي نسبتا بالا، به دليل شرايط غير رقابتي حاکم در اين صنعت است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با استفاده از داده هاي ترکيبي مربوط به کارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران طي دوره زماني 86- 1373، آثار شوک هاي تقاضاي بخش صنعت بر قيمت محصولات صنايع مختلف کارخانه اي داراي کدهاي ISIC دو رقمي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان داد که شوک هاي مثبت تقاضاي بخش صنعت بر قيمت محصولات کارگاه هاي بزرگ صنعتي موثر بوده که مي تواند بيانگر انعطاف پذيري قيمت ها در اين بخش باشد. اما واکنش صنايع مختلف به شوک هاي منفي تقاضاي بخش صنعت متفاوت بوده است. شوک هاي منفي تقاضا، قيمت محصولات صنايع ماشين آلات برقي و حمل و نقل را کاهش داده اما قيمت محصولات ساير صنايع نسبت به شوک منفي تقاضا واکنشي را نشان نداده است. يافته هاي تحقيق همچنين نشان مي دهندکه اگر چه شوک هاي تقاضاي بخش صنعت بر قيمت محصولات صنايع کاني غير فلزي، ماشين آلات برقي و صنايع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تاثير آن بر قيمت محصولات ساير صنايع نا متقارن نبوده است. نهايتا اينکه يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که شدت تاثير شوک هاي تقاضاي بخش صنعت بر قيمت محصولات در صنايع مختلف يکسان نبوده است.

 نسخه قابل چاپ

تاثيرگذاري سرعت گردش پول و نقدينگي بر روي متغيرهاي اقتصادي، پيش بيني رفتار اين متغير را براي سياستگذاران، به ويژه سياستگذاران پولي، لازم کرده است. از اين رو، در اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر سرعت گردش پول و نقدينگي همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاري، درآمد ملي، توزيع درآمد و درجه توسعه يافتگي سيستم بانکي با تکيه بر مدل تقاضاي پول فريدمن، طي سال هاي 87- 1350 پرداخته شده است. مدل مورد استفاده مدل خودتوضيحي با وفقه هاي توزيعي يا ARDL است. در مجموع، نتايج به دست آمده نشان داد که درآمد ملي حقيقي، نرخ بهره، توزيع عادلانه درآمد و توسعه يافتگي سيستم بانکي با سرعت گردش پول و نقدينگي رابطه مثبت و معني داري دارند. اما نرخ ارز اثر منفي و معني داري بر سرعت گردش نقدينگي دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تاثيري ندارد. نتايج از عدم تاثيرپذيري سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدينگي از نرخ تورم انتظاري حکايت داشت. روند حرکتي سرعت گردش پول و نقدينگي در اقتصاد ايران به شکل U است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش حداقل معاش خانوارهاي شهري استان کرمانشاه را به عنوان سنجه اي ذهني و نسبي از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طي دوره 86- 1376 با بهره گيري از سيستم مخارج خطي پويا با فرض شکل گيري عادات (HLES) و روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط تکراري (ISUR) برآورد نموديم. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل داده هاي بودجه (درآمد- هزينه) خانوارهاي شهري استان کرمانشاه و شاخص هاي قيمت مربوطه مي باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالايي صورت پذيرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره براي مناطق شهري استان کرمانشاه روندي فزاينده دارد. همچنين خط فقر شهري تعديل شده با شاخص قيمت روند فزاينده ملايمي از خود نشان مي دهد. با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص هاي نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدي و نابرابري درآمد بين فقرا (FGT) و کاکواني نيز براي مناطق شهري محاسبه شده که نتايج حاکي از بدتر شدن کلي وضعيت خانوارهاي شهري در طول دوره مورد بررسي است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر ضمن تشريح مدل رشد درونزاي دو بخشي اوزاوا- لوکاس، که علاوه بر بخش توليد کالا و خدمات بر توليد سرمايه انساني نيز تاکيد دارد، به شبيه سازي مسيرهاي زماني متغيرهاي کلان اقتصاد ايران تحت فروض مدل مذکور مي پردازد. براي اين منظور با استفاده از اصل ماکزيمم پونتري اگين به بهينه سازي پويا و حل مساله کنترل حداکثر سازي ارزش فعلي جريان مطلوبيت آتي عامل نمونه (ناشي از مصرف) در يک افق زماني نامحدود با توجه به قيود موجود در تشکيل سرمايه فيزيکي و انساني پرداخته و براي سيستم معادلات ديفرانسل حاصل از بهينه سازي پويايي ها، وجود و معلوم بودن وضعيت پايدار و تحليل مسيرهاي رشد هم به صورت پارامتريک و هم به صورت عددي، با توجه به مقادير برآورد شده براي پارامترهاي اقتصادي ايران، بررسي مي شود. بر اساس داده هاي موجود اقتصاد ايران طي سال هاي 86- 1353، علاوه بر محاسبه ضرايب مختلف، مسير زماني GDP و ساير متغيرهاي کلان شبيه سازي شده است. نتايج بيانگر آنست که متوسط نرخ رشد بلند مدت GDP واقعي روي مسير رشد متوازن حدود %4.7 مي باشد و افزايش در ضريب تکنولوژيکي بخش آموزش و کشش توليد نسبت به سرمايه انساني مي تواند باعث افزايش اين نرخ رشد و قرار گرفتن اقتصاد روي مسير رشد متوازن بالاتر گردد که اين موضوع مويد نقش و اهميت سرمايه انساني در رشد اقتصادي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله به آزمون تجربي وجود صرفه هاي اقتصادي در مقياس و ابعاد در فعاليت هاي بانکداري ايران با استفاده از داده هاي ترکيبي ناموزون 17 بانک دولتي و خصوصي 88-1375 پرداخته شده است. به منظور محاسبه و تخمين وجود صرفه هاي ناشي از مقياس از دو معيار بردار صرفه به مقياس بامول (RAY SCALE) و معيار صرفه به مقياس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و براي محاسبه وجود و ميزان صرفه در ابعاد فعاليت هاي بانک ها از معيار صرفه در ابعاد سراسري درون نمونه اي (WSCOPE) و معيار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه  (WPSCO)استفاده شده است. معيار بردار صرفه به مقياس بامول (SCALE) براي مجموع بانک ها 0.81 به دست آمده است که نشان دهنده وجود صرفه به مقياس در صنعت بانکداري ايران است. نتايج حاصل از معيار صرفه به مقياس هر عامل خاص (WPSSE) نيز نشان مي دهد که صرفه هاي مقياس در تمامي مجموعه فعاليت هاي بانکي براي بانک هاي خصوصي وجود دارد و براي اکثر بانک هاي دولتي فقط در فعاليت هاي سرمايه گذاري صرفه هاي مقياس وجود دارد. معيار صرفه هاي ناشي از ابعاد سراسري (WSCOPE) براي مجموع بانک ها 0.92 است که نشان دهنده وجود صرفه هاي ابعاد براي مجموع بانک ها است. بر اساس معيارهاي صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بين تمامي فعاليت هاي وام دهي، قبول سپرده، سرمايه گذاري و فعاليت هاي خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ