پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
پيشرفت بي سابقه علوم در حوزه هاي گوناگون دانش بشري در قرن اخير سبب ايجاد سيستمهاي بزرگ و پيچيده اي شده است كه تصميم گيري و برنامه ريزي را با استفاده از روشهاي متداول سنتي دچار مشكل و پيچيدگي كرده است. از اين روبه رويكردي نياز است كه ضمن مقابله با پيچيدگي قادر باشد علاوه بر بهره گيري از روش شناختي مهندسي سيستمها، تصويري روشن و شفاف از اجزاي سيستم برنامه ريزي و رابطه ميان آنها ارايه كند. سيستمهاي اقتصادي، مانند سيستم اقتصاد ايران، هنگامي پيچيده مي شوند كه تعداد اجزاي تشكيل دهنده آنها زياد شود، و نيز هر تغييري در يكي از اجراي سيستم، تغييرات ديگري را در كل سيستم در پي داشته باشد. اين تغييرات پويا، و به ندرت خطي است. از اين رو با معادلات ديفرانسيل و يا تفاضلي نمي توان رفتار چنين سيستمهايي را پيش‌بيني كرد. اين مقاله به منظور طراحي سيستم برنامه ريزي براي اقتصاد ايران از روش شناختي مهندسي سيستمها و رياضيات استفاده مي كند. رويكردي كه در آن ضمن رعايت اصل كليت، اجزاي گوناگون سيستم برنامه ريزي براي اقتصاد ايران را با استفاده از رياضيات به طور روشن و شفاف ارايه مي كند. از آن جا كه مسايل اقتصاد ايران روز به روز پيچيده تر مي شود و عوامل دست اندركاران آن ارتباط بيشتري با يكديگر پيدا مي كند، اجزاي سيستم برنامه ريزي اقتصاد ايران و رابطه ميان آنها با مشاركت و تبادل نظر گروهي متخصصان، كارشناسان، و افراد ذي نفع و آگاه به اقتصاد ايران تعيين شده است. در اين مقاله به منظور طراحي سيستم برنامه ريزي براي اقتصاد ايران ابتدا به تعريف سيستم و برنامه ريزي اشاره مي شود. سپس مرور كوتاهي بر تاريخ اقتصاد ايران شده است، و در قسمت بعدي مفاهيم رياضي كاربردي در سيستم برنامه ريزي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، و در آخر با استفاده از اين مفاهيم سيستم برنامه ريزي براي اقتصاد ايران طراحي شده است
نسخه قابل چاپ
ادبيات كاربردي در بررسي الگوي تاثير سياستهاي تجاري بر رشد اقتصادي، اساسا سعي بر اين دارند كه عليت ارتباط ميان عوامل ايجاد كننده تجارت و رشد را تفسير نمايند. هدف تحليلهاي تجربي، بررسي انتقادهاي موجود در مورد ارتباط تجارت و رشد و بررسي شكافهاي تئوريكي با توجه اساسي به محدوديتهاي تئوريهاي موجود است. مرور ادبيات كاربردي نشان مي دهند كه يك تحليل واقعي از رشد اقتصادي مي بايست در برگيرنده تمام تعيين كننده هاي رشد اقتصادي، از جمله كارآيي كل عوامل توليدي (TFP)، ذخيره سرمايه و انواع سرمايه گذاريها باشد. ارزيابي ارتباط ميان رشد اقتصادي و تجارت، بدون لحاظ نمودن اثرات سرمايه گذاري روي درجه باز بودن تجاري (به عنوان مهمترين عامل و فاكتور كلان) در تحت تاثير قرار دادن رشد، امري غير ممكن مي باشد. منظور ما از تجارت، درجه باز بودن بخش كالايي اقتصاد بين الملل در صنايع موردنظر بوده، كه ساختار و اهميت آن در تعيين رشد ارزش افزوده هر بخش مدنظر است. الگوي آزمون فرضيه فوق به شرح زير تبيين مي گردد: «رابطه اي مثبت ميان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شكاف تجارت در ميان بخشهاي مختلف صنعتي، موجود مي باشد.» در اين رابطه تحليل توام مقطعي و سري زماني از رابطه تجارت و رشد در دو صنعت مواد نساجي، پوشاك و صنعت كفش و كلاه طي دوره 1379-1367، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نتايج تجربي در صنعت مواد نساجي و پوشاك نشان مي دهند كه رشد قدر مطلق نسبت شكاف تجاري، عامل كاهنده براي رشد ارزش افزوده محسوب مي شود. همين نتايج براي صنعت كفش و كلاه تاييد مي گردد. بنابراين رابطه مثبت ميان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شكاف تجارت در دو صنعت ياد شده در ايران مشاهده نمي گردد.
بررسي تحولات بازار نيروي كار در سطح استانهاي كشور نشان مي دهد كه استان يزد يكي از استانهايي است كه داراي بيشترين افزايش نرخ بيكاري در سالهاي اخير بوده است. به طوري كه نرخ بيكاري اين استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسيده است. بر اين اساس، در تحقيق حاضر جهت بررسي ساختار اشتغال و وضعيت اشتغال زايي بخشهاي مختلف اقتصادي استان يزد در راستاي برنامه ريزي بهينه نيروي انساني و كنترل عدم تعادلهاي بازار نيروي كار كه عمدتا فزوني ميزان عرضه به ميزان تقاضا مي باشد، از تحليلهاي جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدين منظور، ابتدا روش گريت براي تدوين جدول استان انتخاب گرديد. پس از آن با تشكيل ماتريس اشتغال به تحليل ساختار اشتغال و بررسي نيازمنديهاي بخشهاي مختلف به نيروي كار پرداخته شد. در نهايت نيز صنايع كليدي استان تعيين گرديدند. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد كه در محدوده كشاورزي، بخش زراعت و باغداري، در محدوده صنعت، بخشهاي صنايع توليد منسوجات، صنايع توليد پوشاك، صنايع توليد فلزات اساسي، ساير محصولات صنعتي و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهاي كليدي اقتصاد استان محسوب مي گردند. بدين مفهوم كه بخشهاي مذكور ضمن دارا بودن سطح بالاي توليد، متضمن سطح بالاي اشتغال نيز خواهند بود. عملكرد ضعيف بخش معدن در سيستم اقتصادي استان، از جمله ديگر نتايج تحقيق به شمار مي رود. اين وضعيت با توجه به ذخاير عمده و سرشار معدني در استان بسيار قابل توجه است. از ديگر نتايج تحقيق مي توان به كليدي بودن بخشهاي خدماتي نظير بازرگاني، ارتباطات، خدمات كسب و كار و خدمات عمومي از ديدگاه اشتغال، علي رغم عملكرد ضعيف آنها از ديدگاه توليد اشاره كرد. بدين مفهوم كه با صرف نظر از درصدي از رشد توليد مي توان فرصتهاي شغلي متعددي را در اين بخشها از جمله بخش بازرگاني ايجاد نمود.
رابطه بين آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي محور اصلي مطالعات اخير را بويژه در کشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پيشرفتهاي اخير در ادبيات سياست تجاري بر اثرات آزادسازي تجاري بر کاهش رفتار رانت جويانه و سرعت بخشيدن به انتقال دانش فني از بازارهاي جهاني تاکيد داشته است. منافع ناشي از اين سياست، دست يابي بيشتر به کالاهاي جديد واسطه اي و سرمايه اي و همچنين حجم وسيع دانش فني، که شبيه سازي تکنيکهاي پيشرفته را سرعت مي بخشد، مي باشد. مقاله حاضر تاثير آزادسازي تجاري برتر از تجاري و حساب تجاري تراز پرداختهاي برخي از کشورهاي در حال توسعه منتخب (از جمله ايران) را طي دوره زماني 1971 و 2002 با استفاده از روش پوياي داده هاي پانل مورد بررسي قرار مي دهد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که با آزاد سازي تجاري به لحاظ آن که افزايش رشد واردات بيشتر از رشد صادرات بوده وضعيت تراز تجاري و حساب جاري تراز پرداختها وخيم تر شده است.
در اين مقاله موفقيت مراکز آموزش فني و حرفه اي در زمينه تشکيل سرمايه انساني و نيز پرورش روحيه کارآفريني بررسي شده است. به اين منظور از روش تحقيق پيمايشي مبتني بر پرسشنامه و مشاهده سود جسته شده است. جامعه آماري اين تحقيق 13458 نفر از آموزش ديدگان فني و حرفه اي مراکز سيزده گانه فني و حرفه اي خراسان در سال هاي 1378-1380 مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي – طبقاتي، 1432 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج به دست آمده از تحقيق بر اين امر دلالت دارند كه آموزشهاي فني و حرفه اي توفيق قابل توجهي در پرورش نيروي ماهر کار (سرمايه انساني) و تربيت نيروي انساني خود اشتغالي (کارآفرين) داشته و ميتوانند به عنوان يک راه ميان بر در جهت توسعه سرمايه انساني ايفاي نقش نمايند. با وجود اين، توفيقات بيشتر در تشکيل چنين سرمايه اي، نيازمند توجه جدي تري به ابعاد انگيزشي، تجهيزاتي، آموزشي و ساختاري در اين مراکز است.
اهميت و ضرورت ديدگاه ها و تحليل هاي منطقه اي در برنامه ريزي هاي توسعه اي را از طرفي مي توان ناشي از لزوم تعادل و توازن منطقه اي در برنامه هاي توسعه دانست و از طرف ديگر به نقش و کارکردي نسبت داد که در شناسايي نابرابريها و ارايه راهکارهايي در جهت نيل به توازن و عدم تمرکز در تصميم ها و تخصيص ايفا مي کنند. سهم عمده اي از موفقيت مطالعات اين رشته نيز در گرو روشهاي مورد استفاده آن است. علي رغم موفقيت و جامعيت نسبي و عملکرد قابل قبول روشهايي نظير تکنيک هاي چند متغيره آماري و روشهاي ارزيابي چند معياره (MCA)، انعطاف ناپذيري رويکردهاي متعارف کمي و مقيد بودن و لزوم رعايت پيشفرض هاي اغلب غيرقابل تامين يا کنترل در روش هاي آماري، لزوم بهره گيري از رهيافت هاي نوين و جست و جو براي يافتن روشهاي مفيدتر و مناسبتر را به ضرورتي غيرقابل انکار و ا جتناب براي تحقيقات اين رشته ها و محققان علوم تبديل کرده است. منطق فازي و استدلال تقريبي را مي توان به دليل توانايي بررسي وصورت بندي رياضي مفاهيم نادقيق و ناخوش تعريف، شبيه سازي نحوه استدلال و تصميم گيري انساني، همچنين امکان و اجازه شبيه سازي پويايي و عدم قطعيت يک سيستم بدون نياز به توصيفات رياضياتي مفصل در شرايط و موقعيت هايي که رياضيات متعارف چندان کارايي ندارد، از جمله اين گونه رهيافت هاي نوين به حساب آورد. مقاله حاضر با بهره گيري از رويکرد سيستمهاي استنتاج فازي (FIS) و بر اساس اطلاعات بيش از 150 متغير مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه، به تحليل توسعه يافتگي شهرستانهاي نه گانه استان بوشهر پرداخته است. به اين منظور مدلي سه مرحله اي براي تحليل سطوح و مولفه هاي متعدد انساني (اجتماعي و فرهنگي) و فيزيکي (اقتصادي و زيربنايي) توسعه، به کمک نرم افزار MATLAB طراحي و با به کارگيري روش استلزام ممداني براي استنتاجات فازي مربوطه، اجرا گرديده است. در پايان بر اساس نتايج به دست آمده، وضعيت موجود توسعه استان تشريح و پيشنهادهايي نيز براي ادامه کار و انجام مطالعات تکميلي ارايه شده است.
شيوه هاي دو گانه استدلال يعني قياس و استقرا و نيز روشهاي شناخت به ترتيب عقلي (نظري) و تجربي که بر اساس آنها شکل مي گيرند پايه هاي اساسي روش تحقيق و بنيادي ترين مباحث در نظام معرفت بشري به شمار مي روند. به کارگيري هر يک از اين روش ها در حوزه اي نامناسب لطمات بزرگي را به حيات بشري وارد نموده و خواهد نمود. بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده اند که افراط در استفاده از روش هاي عقلي در دوره اي موجب انحطاط علمي و عقب ماندگي مادي بشر شده و متقابلا تجربه گرايي افراطي در دو سه قرن اخير محو تدريجي شخصيت معنوي انسان را موجب گرديده است. به دليل کلان تر بودن نتيجه و دشواري تشخيص نوع روش تحقيق مناسب با رفتار متغير انسان ها، در ميان شاخه هاي مختلف علوم، تاثير مباحث روش شناسي و انتخابي که در اين زمينه صورت مي گيرد بر علوم انساني و اجتماعي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و دقت بيشتري را طلب مي نمايد. در اين ميان علم اقتصاد به دليل ماهيت موضوعي منحصر به فرد خود ويژگيهاي روش شناسي پيچيده تر و متفاوت تري نسبت به شاخه هاي ديگر علوم انساني دارد. در يک طرف طيف گسترده موضوعات اين علم مسايلي همچون توليد، هزينه و گردش پول قرار دارند که تصميم گيري انسان و ويژگيهاي روحي آدمي تاثير چنداني بر آنها نداشته و از نظر روش تحقيق به مسايل علوم تجربي همچون علم فيزيک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسايلي مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده اي از ويژگي هاي روحي انسا ن متاثر بوده و ويژگيهاي روش شناسي ديگري را دارا مي باشند. بر طبق يک طبقه بندي که امروزه بين اقتصاددانان مقبوليت دارد قضاياي اقتصادي به دو گروه قضاياي ارزشي (normative) و قضاياي اثباتي يا عيني (positive) تقسيم شده اند و در مورد روش تحقيق در هر يک از آنها نظراتي ابراز شده است که اين نظريات در اين مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند.
از آن جا که قسمت اعظم صادرات غيرنفتي کشورمان را محصولات کشاورزي و سنتي تشکيل مي دهد و از طرف ديگر کوچک بودن و بسته بودن اقتصاد ايران به درآمدهاي صادراتي سبب مي گردد در صورت مواجه شدن با شوکهاي غيرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت پذيري صنايع صادراتي بيانجامد. بر همين اساس در اين مقاله با پيروي از مدل فدر (1982) به بررسي اثر بي ثباتي درآمد صادراتي بر بخش صنعت و معدن در طي دوره زماني 1350-1382 پرداخته شده است. تمايز عمده اين مقاله با ساير مطالعات را مي توان در سه بعد معرفي نمود. اولا اغلب مطالعات به بررسي تاثير رابطه بي ثباتي صادراتي بررشد اقتصادي به صورت جمعي پرداخته شده است ولي به لحاظ اين که مدل سازي برروي متغيرهاي جمعي مي تواند به تورش جمعي سازي منجر گردد روابط صحيح شناسايي نشود اين مطالعه اين موضوع را به صورت بخشي مورد مطالعه قرار داده است. ثانيا تقريبا در تمامي مطالعات قبلي چنين رابطه اي بر اساس داده هاي مقطعي صورت پذيرفته است و مشکل کار با اين نوع از داده ها آن است که تنها تخمين متوسطي از اثرات را ميسر ساخته و هيچ اطلاع بيشتري درباره کشور تحت بررسي نشان نمي دهد به همين دليل در اين مطالعه از داده هاي سري زماني استفاده گرديده است. ثالثا جهت اجتناب از رگرسيون ساختگي از رويکرد نوين اقتصاد سنجي سري زماني، هم انباشتگي جوهانسن (1988) استفاده گرديده است. نتايج حاکي از آن است که بي ثباتي صادراتي بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ اين که در بلندمدت رشد توليد به عواملي نظير جمعيت و بهبود تکنولوژي و نظاير آن بستگي دارد و برون زا فرض مي گردد تاثير نداشته است و تنها در کوتاه مدت بر متغيرها موثر خواهد بود که اين اثر در اين مقاله منفي ارزيابي گرديده است.
در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است.
نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند.
به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون.
نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است.
در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .
در ادبيات اقتصادي و شرايط کنوني اقتصاد تعيين وضعيت عبور نرخ ارز از اهميت ويژه اي برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز مي تواند پوياييهاي کوتاه مدت تر از بازرگاني، به دنبال يک افزايش در نرخ ارز را به خوبي توضيح دهد. عبور نرخ ارز ناقص اين امکان را براي جريانهاي تجاري فراهم مي سازد که نسبت به تغييرات نرخ ارز – علي رغم کشش پذيري بالاي تقاضا – نسبتا بدون حساسيت باقي بمانند. در اين مقاله پس از تحليل مباني نظري به کمک الگوي VAR اين پرسش پاسخ داده مي شود که عبور نرخ ارز در ايران درکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعيتي برخوردار است. بر اين اساس، با تصريح يک مدل VECM رابطه تعاملي متغيرهاي الگو براي اقتصاد ايران برآورد مي گردد، به طوري که آثار تکانه هاي اقتصادي از طريق توابع ضربه – پاسخ در آن ديده مي شود. نتايج نشان مي دهند که اساسا در ايران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدريج که دوره زماني طولاني تر مي شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده مي گردد، در حالي که کماکان در بلند مدت نيز عبور ارز به صورت ناقص است.
به منظور بررسي عوامل موثر بر تقاضاي پول با تاکيد بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعيين کننده)، الگوي تقاضاي پول ايران با روش خود بازگشت با وقفه هاي توزيعي (ARDL) و با استفاده از داده هاي سالانه 1338-1381 و نيز فصلي(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتايج نشان دهنده وجود کشش درآمدي مثبت تقاضاي پول (M2) است و رابطه معني دار و معکوس ميان تقاضاي پول و نرخ ارز در اقتصاد ايران، تاييدي بر اثر جانشيني مي باشد. همچنين وجود رابطه معني دار و معکوس ميان تقاضاي پول با نرخ تورم و جانشين هاي آن مانند شاخص بهاي مسکن بيانگر آن است که به دليل فقدان بازارهاي مالي مناسب در ايران، نرخ تورم را مي توان به عنوان متغير مناسب براي هزينه فرصت نگهداري پول محسوب نمود. مقايسه مقادير کشش هاي کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را مي توان در وجود زمان بيشتر جهت تعديل به سوي تعادل بلند مدت دانست.
صنعت فولاد به عنوان يکي از صنايع عمده کشور در همه زمينه ها حايز اهميت بسياري است. اهميت اين صنعت نه تنها در ايران بلکه در تمامي کشورها مطرح است. بنابراين تحقيق حاضر مي کوشد تا در آستانه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيت يکي از مجتمع هاي عمده کشور يعني کارخانه فولاد خوزستان را بررسي نمايد. مدل مورد استفاده نرخ حمايت اسمي خالص کل است که براي کشورهايي که داراي سيستم چند نرخي ارز هستند توصيه شده است. نتايج نشان مي دهد که در تمامي دوره مورد بررسي حمايتهاي مستقيم دولت که عموما از طريق رايانه هاي مستقيم و غيرمستقيم اعمال مي گردد براي اين کارخانه مثبت بوده است. حمايتهاي غيرمستقيم نيز که معمولا از طريق سياستهاي ارزي و تجاري صورت مي گيرد تا پيش از اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز عددي منفي بود که تاثير مثبت حمايت هاي مستقيم را تا حد زيادي خنثي مي کرد اما با اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز ميزان حمايت هاي غيرمستقيم به صفر رسيد و موجب شد تا حمايت هاي کل دولت از اين مجتمع عدد مثبت و بزرگي شود .
در اين مقاله با بهره گيري از داده هاي سري زماني 80-1345 و الگوي کاب داگلاس، تاثير آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان داد که يک درصد افزايش در سرمايه فيزيکي و نيروي کار متخصص و غير متخصص به ترتيب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزايش بخش صنعت منجر مي شود. بنابراين آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثير مثبت دارد و توليد ناخالص داخلي نسبت به نيروي شاغل متخصص از خود واکنش بيشتري در مقايسه با ساير عوامل توليد نشان مي دهد. همچنين آموزش نيروي کار، توليد بخش صنعت را افزايش مي دهد و با افزايش سرمايه انساني توليد داخلي افزايش خواهد يافت. اين پژوهش نشان مي دهد که سرمايه گذاري بر نيروي انساني بخش صنعت از يک سو و رشد توليد صنعتي و از سوي ديگر به رشد اقتصادي دامن مي زند
با به کار گيري منابع گوناگون در واحدهاي تصميم گيري مشابه، ستاده هاي مختلفي توليد مي شوند و اندازه گيري کارآيي در اين گونه واحدها مستلزم ايجاد رابطه اي مناسب بين کليه وروديهاي موثر و قابل توجه و خروجيها و محصولات واحدهاست. يکي از روشهاي مناسب درتعيين بهره وري و کارآيي روش تابع توليد است. براي تخمين تابع توليد از دو رويکرد پارامتري و ناپارامتري استفاده مي شود. در اين رويکردها و نيز روشهاي اندازه گيري کارآيي توجه به عوامل نهاده اي و ستاده اي موثر و متناسب اهميت ويژه اي دارد.
در اين مقاله پس از مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه تعيين کارآيي شرکتهاي توزيع برق در جهان و نگاهي به عوامل نهاده اي و ستاده اي در اين مطالعات، روشي براي تعيين عوامل نهاده اي و ستاده اي موثر و متناسب در کارآيي شرکتهاي توزيع برق در ايران ارائه شده و عوامل مهم تعيين گرديده است. پس از آن، به تعيين روابط مناسب بين نهاده ها و ستاده ها در شرکتهاي توزيع برق در ايران پرداخته شده است
ارنست انگل آماردان آلماني با تجزيه و تحليل ساختار بودجه خانوارها دريافت که با افزايش درآمد، سهم خوراک کاهش مي يابد. به عبارت ديگر، کشش درآمدي تقاضاي خوراک نسبتا پايين است. در اين تحقيق کشش انواع هزينه ها در استان خراسان و کل کشور به تفکيک مناطق شهري و روستايي، در دوره 1350-1381 برآورد و با هم مقايسه شده است. نتايج حاصل از برازش معادلات رگرسيوني لگاريتمي و آزمون فرضيه ها حاکي از آن است که در مناطق شهري و روستايي استان خراسان و کل کشور، کشش هزينه اي گروه «خوراکي و دخاني» کمتر از واحد بوده و ضروري تلقي شده است. کشش گروه «پوشاک و کفش» در مناطق شهري خراسان برابر واحد، در مناطق روستايي خراسان، شهري و روستايي ايران کمتر از واحد بوده است. کشش هزينه اي گروه «مسکن» در مناطق شهري، روستايي و کل استان خراسان يک، ولي در مناطق شهري، روستايي و کل کشور بيشتر از يک به دست آمده است. کشش هزينه اي گروه «ساير هزينه ها» در مناطق شهري خراسان، کل استان و کل کشور بيشتر از يک و در ساير موارد برابر يک بوده است. کاهش نسبت هزينه هاي خوراکي و دخاني به کل هزينه ها در مناطق شهري و روستايي (بدون توجه به توزيع آنها و تغييرات نسبي قيمتها) مبين افزايش رفاه متوسط خانوارها بوده است.
