پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

امروزه نقش صنعت ICT به عنوان يك صنعت نوپا كه در حال گذار از دوره رشد خود مي باشد در بسياري از نقاط جهان مشخص گرديده است. هر چند صنعت ICT در ايران نيز تا حدودي گسترش يافته، لكن اثرات اشتغال زايي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله با استفاده از الگوي داده- ستانده به بررسي اثرات اشتغال زايي بخش ICT در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي كشور پرداخته مي شود. بدين منظور از شاخص هاي مختلفي چون پيوندهاي پسين و پيشين ستانده ها و همچنين ضرايب اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم استفاده گرديده است. نتايج حاصل نشان مي دهند كه بخش ICT از لحاظ ضريب مستقيم اشتغال زايي در ميان بخش هاي مختلف اقتصادي كشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است،‌ به گونه اي كه هر يك ميليارد ريال افزايش در ارزش افزوده بخش ICT به طور مستقيم در حدود 48 فرصت شغلي جديد در اين بخش به وجود خواهد آورد. با در نظر گرفتن اثرات متقابل بخش ها و با استفاده از تكنيك داده- ستانده مي توان اثرات غيرمستقيم اشتغال زايي را نيز بررسي نمود. بر اساس نتايج به دست آمده هر يك ميليارد ريال افزايش در ارزش افزوده بخش ICT به صورت غيرمستقيم در حدود 32 فرصت شغلي جديد در بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم مي آورد. با توجه به گسترش روزافزون بخش ICT مي توان انتظار داشت كه به مرور زمان اثرات اشتغال زايي اين بخش نيز بيش از پيش نمايان گردد. در نتيجه سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند زمينه هاي مناسب را جهت گسترش اشتغال در كل كشور فراهم نمايد.

 نسخه قابل چاپ

آمال و آرزوي هر كشور و جامعه اي، دستيابي به رفاه و آسايش بيشتر، جبران عقب ماندگي و كاهش آلام و بدبختي ها و به عبارتي زندگي بهتر براي افراد جامعه است. مسلما، رسيدن به چنين اهدافي نيازمند توسعه اي پايدار مي باشد كه در آن به تمامي ابعاد و جنبه هاي توسعه به طور همزمان توجه شده باشد. از ميان ابعاد مختلف توسعه، بحث انسان و منابع انساني جايگاه منحصر به فرد و بي بديلي دارد. چرا كه، از انسان هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه ياد مي شود. بر اين اساس در اين مقاله سعي شده است، ضمن شرحي بر ساختار شاخص توسعه انساني و شاخصهاي تكميلي آن و ارايه پيشنهادهايي جهت واقعي تر شدن نتايج در سطح استانها، جايگاه استانهاي كشور از اين حيث مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد.
نتايج به دست آمده در زمينه شاخص توسعه انساني متداول بر اساس آمار و اطلاعات سال 1380 نشان مي دهد كه استانهاي تهران، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، اصفهان و يزد برترين استانها در سطح كشور مي باشند. استفاده از مقادير توليد ناخالص داخلي استانها براي محاسبه سنجه درآمد سرانه سبب گرديده است تا نتايج حاصل در برخي موارد با واقعيت توسعه يافتگي استانها چندان مطابقت نداشته باشد. به منظور رفع چنين نقيصه اي، از هزينه خانوارها در محاسبه درآمد سرانه استفاده شده كه اين عمل، واقعي تر شدن نتايج را به دنبال داشته است. در اين راستا استانهاي تهران، اصفهان، گيلان، يزد و سمنان در رده هاي برتر كشور قرار گرفته اند.
در زمينه شاخصهاي تكميلي توسعه انساني نيز به دليل كمبود آمار و اطلاعات، تنها امكان محاسبه شاخص توسعه وابسته به جنسيت وجود دارد. در شاخص مذكور بر اساس روش پيشنهادي، استانهاي تهران، گيلان، اصفهان، يزد و مازندران از وضعيت مناسبتري در سطح كشور برخوردارند. بدين مفهوم كه اين استانها در زمينه توسعه انساني كمترين نابرابريها را در ميان زنان و مردان داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

بخش صنعت يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي هر منطقه است. امروزه افزايش توان توليدي نيازمند توجه ويژه به بخش صنعت و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش است. هدف از اجراي اين تحقيق شناسايي قابليت ها و ارزيابي اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در استان مازندران مي باشد. جامعه آماري مورد بررسي شامل صنايع موجود در استان مازندران، كليه كارگاه هاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر، بر اساس كدهاي (ISIC) چهار رقمي ويرايش سوم بوده و پايه آماري اين تحقيق، سال 1383 مي باشد. بر اساس اين داده ها، شاخصهايي در قالب سه گروه، شاخص سودآوري، شاخص اشتغال و شاخص الويت سرمايه گذاري صنعتي به دست آمده است كه با استفاده از نرم افزارهاي مختلف اقدامات لازم به منظور پردازش شاخصها و استاندارد نمودن آنها صورت گرفته است. تكنيك هاي تحليلي عاملي، تاكسونومي و كلاسترآناليز، روشهاي اصلي به كار برده شده در اين تحقيق براي تصفيه داده ها، رتبه بندي و خوشه بندي (سطح بندي) صنايع مي باشند. سپس با بهره گيري از نظريه هاي اقتصادي از قبيل تئوري غازهاي پرنده، هزينه فرصت هابرلر، نظريه ليندر و ... نتايج به دست آمده تجزيه و تحليلي شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله گزارش خلاصه شده پژوهشي از نظرتان مي گذرد كه درباره «چالشها و راه كارهاي پياده سازي تجارت الكترونيك در ايران» تهيه شده و در آن چالش هاي پياده سازي تجارت الكترونيك در سه دسته فني، فرهنگي – اجتماعي و مديريتي جاي گرفته اند و بر اساس آن سه فرضيه طراحي شده است. در همين راستا، بعد از معرفي چارچوب كلي تحقيق، ابتدا به بررسي نظري موضوع با بهره گيري از منابع داخلي و خارجي پرداخته شد. سپس با بهره گيري از روش تحقيق از نوع توصيفي و با اجراي ميداني، داده ها از دو طريق كتابخانه اي (جست و جو، مطالعه، بررسي و استفاده از متون و مجلات ديجيتال) و غير كتابخانه اي (مصاحبه و پرسشنامه مقدماتي) گردآوري گرديدند. به دنبال آن پرسشنامه اي با عنوان «پرسشنامه چالشهاي پياده سازي تجارت الكترونيك در ايران» طراحي و در جامعه آماري تحقيق توزيع گرديد. اين جامعه در برگيرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع تجارت الكترونيك و مباحث مرتبط با آن و دست اندركاران دخيل در امر پياده سازي آن در ايران مي باشد. در ادامه پرسشنامه هاي تكميل شده با بهره گيري از فنون آماري تي. استيودنت (براي آزمون فرضيه هاي اصلي) و فريدمن (براي آزمون فرضيه هاي كمكي و رتبه بندي چالشها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد و ضمن آزمون فرضيات فوق، سه دسته نتيجه گيري در قالب رتبه بندي موانع اصلي، ابعاد هر كدام از موانع و در نهايت رتبه بندي كليه ابعاد موانع به عمل آمد. در پايان هم براي غلبه بر اين چالشها پيشنهادهايي خلاصه شده ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

در طول سه ده گذشته، با اجراي طرحهاي نمونه گيري علمي و دقيق و تهيه اطلاعات در سطح افراد و خانوارها، ادبيات وسيعي در زمينه بررسي عرضه نيروي كار در سطح خرد، شكل گرفته است.
در اغلب بررسيهاي انجام شده در زمينه ساعات عرضه نيروي كار از مدلهاي رگرسيوني معمولي و در نتيجه از برآوردگرهاي كمترين توانهاي دوم معمولي، (OLS) و يا حداكثر از كمترين توانهاي دوم تعميم يافته، (GLS) استفاده شده است كه با توجه به محدوديت هاي متغير وابسته مدل (ساعت كار)، وجود اريبي در نتايج، بسيار متحمل است، زيرا استفاده از مدلهاي خطي عمومي (GLM) جهت ايجاد ارتباط بين مجموعه اي از متغيرهاي توضيحي و يك متغير پاسخ، زماني مفيد است كه متغير وابسته (متغير پاسخ) با مقياس فاصله اي مساوي، براي تمامي مشاهدات، اندازه گيري شده باشد، اما در مدل عرضه نيروي كار، متغير پاسخ، داراي چنين ويژگي نيست.
در اين مقاله ضمن معرفي روش مناسب براي ساخت مدل عرضه نيروي كار با توجه به ويژگيهاي متغير وابسته مدل، نتايج برازش مدل با سه روش مختلف، ارايه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله مطالعه تغييرات ساختاري صنايع استانهاي خراسان در انتهاي برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي با وضعيت آنها در ابتداي برنامه دوم توسعه و نيز مقايسه آن با وضعيت صنايع در سطح كشور از اين جهت بوده است. به اين منظور تعدادي از شاخصها از جمله تغييرات سهم ارزش افزوده فعاليتهاي صنعتي به تفكيك كدهاي دو رقمي ISIC، شاخصهاي تغييرات ساختاري (IV) و مزيت نسبي آشكار شده (RCA) و نيز شاخص مبين جهت تغييرات در سه مقطع زماني مورد بحث و استفاده قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در بين صنايع مورد مطالعه در استانهاي خراسان، صنايع شيميايي، صنايع محصولات كاني غير فلزي، صنايع ماشين آلات و صنايع چوب نسبت به سال پايه تغييرات مثبت ساختاري داشته اند و از اين جهت با تغييرات ساختاري صنايع كشوري هم جهت بوده اند. به علاوه، ارزش افزوده آنها در اين دوره از رشد بالايي برخوردار بوده است. محاسبه شاخص مزيت نسبي آشكار شده براي صنايع مورد مطالعه گوياي اين مطلب است كه تنها در صنايع چوب و صنايع متفرقه مقدار عددي شاخص مورد اشاره در بالا بيش از يك بوده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به معرفي تكنيك «بازنگري طرحهاي اقتصادي» به عنوان آخرين مرحله كنترلهاي مديريتي در فرآيند بودجه بندي سرمايه اي مي پردازد و ميزان كاربرد آن را در شركتهاي تحت پوشش دولت بررسي مي نمايد. از آنجايي كه بنگاههاي اقتصادي با محدوديت منابع رو به رو هستند و طرحهاي اقتصادي بخش اعظم منابع مالي بنگاهها را به خود اختصاص مي دهند، مي توان از مقايسه نتايج واقعي با نتايج پيش بيني شده به يافته هاي ارزشمندي دست يافت كه اين مقايسه از طريق «بازنگري طرحهاي اقتصادي» صورت مي گيرد و اهميت آن به علت سيستم كنترلي و ساز و كار بازخوردي آن است. اين مقاله از سه قسمت تشكيل شده است: قسمت اول به شناسايي اهداف، مزايا و مشخصات اجرايي تكنيك «بازنگري طرحهاي اقتصادي» مي پردازد. قسمت دوم مروري بر مطالعات انجام شده در مورد «بازنگري طرحهاي اقتصادي» و عوامل مرتبط با به كارگيري آن (مانند اندازه شركت، اندازه طرح و ...) است. قسمت سوم نيز ميزان كاربرد اين تكنيك را در شركتهاي تحت پوشش دولت بيان و علل (موانع) عدم به كارگيري آن را بررسي مي نمايد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شركتهاي تحت پوشش دولت براي ارزيابي موفقيت طرحهاي بلندمدت از «بازنگري طرحهاي اقتصادي» استفاده نمي كنند.

 نسخه قابل چاپ

بهره وري به معني بهبود و توسعه قابليت هاي و توانايي هاي اقتصاد در تبديل ورودي به خروجي است كه فعاليتهاي يك مجموعه، از سياست گذاري و برنامه ريزي تا تهيه مواد اوليه و فعاليتهاي روزمره توليد محصولات يا ارايه خدمات را شامل مي شود. هدف مقاله حاضر آن است كه مقايسه اي بين مناطق كشور به لحاظ برخورداري از شاخصهاي بهره وري بخش صنعت ارايه دهد. براي اين منظور با توجه به شاخصهاي انتخاب شده، محاسبات مربوطه براي كشور به تفكيك استانها صورت گرفته است.
روش تحقيق اسنادي بوده و صنايع استانهاي كشور در قالب آماري كليه كارگاههاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر، جامعه آماري مورد بررسي در اين مقاله را تشكيل مي دهد.
نتايج نشان مي دهد در بين مناطق مختلف كشور به لحاظ برخورداري از شاخصهاي بهره وري در كارگاههاي صنعتي، استانهاي هرمزگان، كرمان، خراسان شمالي، ايلام و مركزي رتبه هاي اول تا پنجم را دارا بوده ضمن اين كه استانهاي آذربايجان غربي، خراسان رضوي، كرمانشاه، گيلان و كهگيلويه و بويراحمد بيشترين عدم برخورداري را در اين زمينه دارند. با توجه به نقش بهره وري در توسعه اقتصادي، ضرورت نوسازي صنايع و گسترش فرهنگ بهره وري به همراه توجه به نيروي انساني بايد در اولويت برنامه ريزي هاي منطقه ها قرار بگيرد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به اندازه گيري مزيت نسبي توليد كاشي سراميكي در سه شركت الوند، سينا و نيلو در يك دوره چهار ساله بر اساس روش هزينه منابع داخلي (بر مبناي روش حسابداري صنعتي) مي پردازد. از اين معيار معمولا براي اندازه گيري مزيت نسبي و اولويت بندي طرح هاي سرمايه گذاري، بررسي توان صادراتي كشور، ارزيابي استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات و... استفاده مي شود. روش هزينه منابع داخلي به دليل استفاده از اطلاعات به روز شركتها، قيمتهاي سايه اي و ... از مزيت بيشتري نسبت به ساير روشها برخوردار مي باشد.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسي شاخصهاي اندازه گيري هزينه منابع داخلي پرداخته شده و سپس ضمن معرفي تكنيك هزينه منابع داخلي (DRC) به اندازه گيري مزيت نسبي چند شركت منتخب در صنعت كاشي سراميك پرداخته و در نهايت به تجزيه و تحليل يافته ها پرداخته مي شود.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه تمامي شركتهاي مورد بررسي در اين تحقيق، عليرغم برخورداري از مزيت نسبي در توليد كاشي سراميكي، با روند نزولي اين مزيت مواجه مي باشند كه از دلايل اصلي آن ميتوان به افزايش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم توليد اين واحدها اشاره كرد.

 نسخه قابل چاپ

«هدف مقاله حاضر، تعيين كمي سياستهاي مالي و بررسي اثرات آنها بر متغيرهاي كلان كشور در غياب ابزار پولي فعال در سالهاي 1383-1379 مي باشد. براي اين منظور از الگوريتم كنترل بهينه تصادفي OPTCON استفاده شده است: در اين روش با استفاده از برنامه ريزي پويا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغيرهاي رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيكاري، نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي و تراز حساب جاري از مقادير هدف گذاري شده اين متغيرها در برنامه سوم با توجه به يك سيستم پوياي كلان سنجي حداقل گرديده است. نتايج حاصل از بهينه سازي نشان مي دهند كه در شرايط نظام نرخ ثابت و ميخكوب خزنده ارز كه در آنها سياست‌ هاي پولي درون زا و غيرفعالند، سياستهاي مالي بهينه انباتي تر از مقادير مصوب برنامه سوم مي باشند. همچنين در غياب سياستهاي پولي همراهي كننده، نرخ بيكاري، كسري بودجه دولت و نرخ تورم از شرايط نامطلوبي برخوردار مي شوند. بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد شده است كه در برنامه چهارم توسعه تمهيدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزي انعطاف پذير و استفاده كارآمد از سياستهاي پولي فراهم شود».

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله تخمين و تحليل تابع مصرف بخش خصوصي و برآورد رابطه بلندمدت و مدل تصحيح خطاي مصرف در اقتصاد ايران است. دوره مورد بررسي سالهاي 1383 – 1338 و روش مورد استفاده روش اقتصاد سنجي با تكيه بر روش همجمعي يوهانس- جوسيليوس است. نتايج تحقيق نشان داد كه مصرف خصوصي و درآمد دايمي همجمع و داراي رابطه بلندمدت هستند و ميل نهايي به مصرف در بلندمدت برابر با 0.83 است. بر اساس مدل تصحيح خطا كه تغييرات كوتاه مدت مصرف را به تعادل بلندمدت آن ارتباط مي دهد، روند تعديل به سمت تعادل از سرعت بالايي برخوردار است به گونه اي كه 73 درصد از انحراف از تعادل در طول يك دوره تعديل مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

بررسي كارايي بخشهاي مختلف اقتصادي به خصوص بخش صنعت از مهمترين مباحث اقتصادي است. روشهاي مختلفي براي اندازه گيري كارايي به كار مي رود. يكي از اين روشها، برنامه ريزي خطي است كه خود به دو دسته تحليل مرزي معين (DFA) و تحليل پوششي داده ها (DEA) تقسيم مي شود. در روش (DEA)، ابتدا مرزي به عنوان مرز كارايي توليد در نظر گرفته شده، عملكرد بالاتر از مرز به عنوان عملكرد كارا و عملكرد پايين تر از مرز به عنوان ناكارايي تلقي مي شود. اين مقاله، عملكرد نسبي واحدهاي بخش صنعت را در ايران با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها مورد بررسي قرار مي دهد. كارايي تكنيكي كل، خالص كارايي تكنيكي و نيز كارايي مقياس براي زير بخشهاي صنعت در سال 1380 محاسبه شده است. رشد بهره وري مجموع عوامل با استفاده از «شاخص بهره وري مالم كوئيست» براي زير بخشهاي مزبور در دوره زماني 1380-1376 محاسبه گرديده است. همچنين عوامل موثر بر بهره وري با روش پانل ديتا مطالعه و تحليل شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي رابطه بين تورم و نااطميناني تورم مي پردازد. بدين منظور از مدلهاي GARCH كه امكان برآورد نااطميناني يك متغير و همچنين تاثير نااطميناني بر مقدار آن متغير را فراهم مي كند استفاده شده است. در اين مطالعه از داده هاي ماهانه تورم طي دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه اولا نااطميناني تورم طي دوره مطالعه وجود داشته است، ثانيا نااطميناني تورم با سطوح بالاتر تورم، افزايش يافته است و ثالثا تاثير متقابلي بين تورم و نااطميناني تورم وجود داشته است.

 نسخه قابل چاپ

مكتب كينزي پس از بحران سالهاي 1922-1933 و با انتشار كتاب نظريه عمومي كينز شكل گرفت. محور اصلي در اين مكتب لزوم دخالت دولت براي جلوگيري از بحران و ركود در اقتصاد است. اين مكتب با دو بحث اصلي تحت عنوان چسبندگيهاي دستمزد و قيمت درصدد پاسخ گويي به علت بحران و ركود مي پردازد. در اواخر دهه 1970 انتقادهايي به اين مكتب وارد شد مبني بر اين كه پايه هاي خرد اين نظريات قوي نمي باشند و اين مساله موجب تجديدنظر در آرا و عقايد اين مكتب شد. پس از اين جدال و بحث، عده اي از اقتصاددانان به بررسي اين مشكلات و سپس تدوين چارچوب خرد براي اين نظريات شدند كه با ارايه نظرات جديد به مكتب كينزيهاي جديد معروف گرديدند.
در اين مقاله هدف بررسي دلايل جدايي كينزيها از كلاسيكها و سپس بررسي سير تحول مكتب كينزي سنتي به مكتب كينزيهاي جديد و مقايسه آن دو با يكديگر است. بالاخره اين كه، آيا نظريات كينزيهاي جديد توانسته نقاط ضعف مكتب كينزي را برطرف كند يا خير، ديگر موضوع مورد بحث ما در اين مقاله مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

سياست خصوصي سازي در پي عملكرد ضعيف و غير كاراي فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها و موسسات دولتي، در اكثر كشورهاي در حال توسعه اتخاذ گرديده است. كاهش حجم تصدي و دخالت دولت در اقتصاد، تقويت ظرفيت كارآفريني و افزايش كارايي بنگاهها، تخصيص بهينه منابع و ايجاد تعادل اقتصادي از جمله اهدافي است كه خصوصي سازي، دنبال مي كند. يكي از دلايل عمده براي خصوصي سازي تشويق كارآفريني است. خصوصي سازي بنگاهها را وادار مي كند تا از منابع و مهارتهاي توسعه يافته در تطبيق با تقاضاي بازار جهت باقي ماندن استفاده نمايند. خصوصي سازي از طريق ايجاد فعاليتهاي جديد سرمايه گذاري و نوآوري و تقبل ريسك بين بنگاه هاي مختلف به كار آفريني منجر مي گردد. اين پژوهش به بررسي رابطه خصوصي سازي و ميزان كارآفريني شركتهاي واگذار شده از طريق بورس اوراق بهادار مي پردازد و نشان مي دهد كه خصوصي سازي بر ظرفيت كارآفريني شركتها اثر مثبت داشته است.

 نسخه قابل چاپ