پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
با توجه به پذيرش اوليه درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، بعد از سالها مخالفت سياسي با اين موضوع، بررسي دقيق پي آمدهاي پيوستن ايران به اين سازمان بر امنيت اقتصادي کشور از طريق شناخت دقيقتر تاثير اين الحاق بر متغيرهاي مهم امنيت اقتصادي ساير کشورهاي عضو، آگاهي بر نحوه برخورد عاقلانه با اين موضوع و کمک به فرآيند تصميم گيري حکيمانه و عالمانه مبتني بر حفظ و ارتقاي منافع ملي کشور توسط سياستمداران نظام، در اين زمان داراي اهميتي فوق العاده است. براي جلوگيري از هر گونه ارزيابي عجولانه در خصوص منافع منتج از فرصتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني و يا زيانهاي ناشي از تهديدات الحاق به اين سازمان، براي امنيت ملي، لازم است که به اين سوال پاسخ داد که تاثير الحاق به سازمان مذکور بر اهميت اقتصادي کشور به عنوان يکي از ارکان مهم امنيت ملي چيست؟ در شرايط حاضر، تحقق اين امر نيز تنها با مطالعه تجربيات ساير کشورهاي جهان و شناخت دقيق از آثار عضويت در سازمان تجارت جهاني بر امنيت اقتصادي شان امکان پذير است. از اين رو در مقاله حاضر با مطالعه تجربيات ساير کشورهاي جهان تلاش شده است که در چارچوبي علمي و مبتني بر روشهاي تجربي (empirical) و آماري به اين سوال پاسخ داده شود که آثار الحاق به سازمان تجارب جهاني بر متغيرهاي کلان امنيت اقتصادي کشورهاي مختلف جهان چگونه است؟ نتايج برازش مدل اين مقاله مويد آن است که، در تمامي حالات، پيوستن به سازمان تجارت جهاني حکايت از کاهش امنيت اقتصادي اين کشورها، دارد. علاوه بر آن، پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر امنيت اقتصادي تمامي کشورهاي نمونه منتخب جهان در اين مقاله داراي اثر يکساني نبوده است. در پايان نيز توصيه هاي سياستي متناسب با شرايط ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ارايه شده است.
نسخه قابل چاپ
تجارت الکترونيک ديگر يک گزينه نيست، بلکه يک ضرورت براي موفقيت تجاري در هر زمينه اي در آينده است. در تعريفي ساده، تجارت الکترونيکي (E- commerce) عبارت است از «انجام تمامي مراحل تجارت از طريق شبکه هاي رايانه اي و مخابراتي بدون نياز به حضور فيزيکي در معامله». تجارت الکترونيک ابزاري در کنار ساير ابزارها و وسايل نيست، بلکه يک نگرش و روش جديد است که نگرش تاکتيکي به آن بسيار خطرناک است. بايد با رويکرد راهبردي به آن نگريست و از آن بهره برد. تجارت الکترونيکي کل روشهاي سنتي را مورد تهاجم قرار مي دهد و باعث ايجاد تغييرات شگرف در سازمان مي گردد. طبق نتايج تحقيقات، طي سالهاي 1995-1997 بيش از يک سوم رشد اقتصادي ايالات متحده امريکا ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع مرتبط با فن آوري اطلاع رساني بوده است. در اين پژوهش به منظور بررسي مشکلات موجود در کشور براي اجراي تجارت الکترونيکي چهار فرضيه زير مورد آزمون قرار گرفت و هر چهار فرضيه مورد تاييد قرار گرفتند که نتايج زير از آنها حاصل مي شوند. فقدان آگاهي عمومي مردم نسبت به قابليتها و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي از موانع گسترش آن است. فقدان اطلاعات مفيد در شبکه هاي اطلاعاتي بازرگاني، از جمله مشکلات اصلي پيش روي تجارت الکترونيکي است. عدم همکاري و مشارکت نهادهاي ذيربط در تجارت الکترونيکي، از موانع موثر گسترش آن است. فقدان سخت افزار، نرم افزار و زير ساختهاي مخابراتي براي تجارت الکترونيکي، در عدم گسترش آن تاثير قابل ملاحظه اي دارد.
گسترش جهاني شدن اقتصاد به ويژه در بازارهاي سرمايه به همراه منافعي که داشته، به تشديد برخي پديده هاي مضر در سيستمهاي اقتصادي نيز منجر شده است. از آن جمله مي توان به پديده پول شويي اشاره کرد. با وجود پيامدهاي بي شمار پول شويي بر پيکره اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي يک جامعه، هنوز تمامي ابعاد اين قضيه به درستي براي مسولان امر شناخته نشده است. به طوري که سياستهاي مبارزه با اين پديده در بخش مالي از تعريق روشني برخوردار نبوده و عملا در بازارهاي سرمايه پول هيچ محدوديتي براي عاملان پول شويي به اجرا درنيامده است. بنابراين ارزشمند است که از سوي محافل علمي اثرات پول شويي بيشتر و يا به وضوح بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. در راستاي هدف فوق در اين مقاله سعي بر آن است که مساله پول شويي از بعد تاثيرات منفي اقتصادي آن بيشتر بررسي شود. اگرچه اثرات منفي اقتصادي پول شويي بر توسعه اقتصادي را به سختي مي توان کمي کرد. بر کارشناسان امر واضح است که چنين فعاليتهايي نهادهاي بخش مالي را که براي رشد اقتصادي )به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه( مهم و حياتي هستند، با اضمحلال روبه رو مي کند و با کاهش بهره وري در بخش حقيقي از طريق غير بهينه کردن تخصيص منابع، تشويق فعاليتهاي جنايي و فسادهاي اداري، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد. همچنين پول شويي مي تواند به صورت خيلي محسوس ترکيب توليدات يک سيستم اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و در نتيجه بر بخش خارجي اقتصاد )تجارت بين المللي و جريان سرمايه( موثر واقع شود و از اين طريق توسعه اقتصادي را در بلندمدت تحت سلطه خود قرار دهد.
توليد بالقوه و انحراف آن از توليد واقعي از مباحث مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان است. آگاهي از ميزان توليد بالقوه و شکاف توليد ناخالص داخلي (GDP) واقعي در جهت دهي سياستهاي پولي و مالي و کنترل تورم و بيکاري بسيار حايز اهميت است. لذا در اين مقاله شکاف لگاريتم GDP واقعي در ايران براي سالهاي 1338-1383 از دو روش محاسبه شده است. در روش اول از يک مدل فضا- حالت و رهيافت پالايه کالمن و در روش دوم از مدل هدريک- پرسکات استفاده شده و سپس اين دو روش با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد که برآوردهاي مدل فضا- حالت از شکاف GDP واقعي با واقعيات اقتصاد ايران هم خواني بيشتري دارد و علاوه بر نمايش رکوردها و رونقهاي اقتصاد ايران، با رشدهاي مثبت GDP واقعي در بين سال هاي 1338 تا 1353 نيز تطابق بيشتري دارد. شکافهاي محاسبه شده به روش فضا- حالت از دامنه نوسانات کمتري نسبت به روش هدريک- پرسکات (HP) برخوردار مي باشند. علت اين امر را مي توان در قدرت مدل سازي فرآيند گام تصادفي با شتاب موجود در لگاريتم GDP واقعي ايران توسط مدل فضا- حالت ارايه شده دانست. هر دو روش نشان مي دهند که ميزان نوسانات در سالهاي اخير کاهش يافته که اين امر معياري از افزايش ثبات اقتصادي ايران است.
هدف اين مقاله تحليل روند بهره وري در شرکت ذوب آهن اصفهان طي برنامه هاي اول تا سوم توسعه اقتصادي کشور است. به اين منظور از شاخصهاي بهره وري جزيي و کلي استفاده شده است، ضمن اين که در بررسي بهره وري کلي عوامل توليد از روش تابع توليد نيز بهره گرفته شده است. تابع توليد مورد استفاده، تابع با کشش جايگزيني ثابت (CES) مي باشد. نتايج حاصل، نشان مي دهند که روند بهره وري نيروي کار در شرکت ذوب آهن اصفهان طي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، صعودي بوده است. به علاوه، رابطه مثبت و معني داري بين بهره وري نيروي کار از يک طرف و سرمانه سرانه و دستمزدهاي سرانه مشاهده گرديد. بررسي بهره وري سرمايه در اين شرکت بيانگر وجود روندي صعودي در سالهاي اوليه برنامه اول توسعه و روندي نزولي طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه بوده است. در مورد بهره وري کلي عوامل توليد نيز نتايج به دست آمده حاکي از ظهور روندي تقريبا صعودي طي دوره مورد مطالعه بوده است. از جمله علل اين امر مي توان به کاهش جدي تعداد شاغلان، افزايش موجودي سرمايه، افزايش توليد و فروش شرکت اشاره نمود.
برخي از فعاليت هاي اقتصادي خارج از مدار رسمي اقتصاد و نظارتهاي دولتي و قوانين و مقررات تنظيم کننده روابط اقتصادي شکل مي گيرد که در اقتصاد غير رسمي جاي دارند. اين فعاليت ها به دليل بي نيازي به سرمايه و تخصص و مهارت بالا، هزينه هاي پايين توليد، آزادي ورود و خروج و نبود قوانين و مقررات مختلف، براي توده عظيم نيروي کار غير ماهر و بي سواد جامعه از جذابيت بالايي برخوردار است و تا حدود زيادي نقش تعديل کننده فشارهاي وارده به بازار کار را بر عهده دارد. برخي از مهمترين اين فعاليتها تحت عنوان بخش غير رسمي مانند صنايع و مشاغل خانگي، دست فروشي و دوره گردي سهم بالايي از اشتغال و توليد را در اقتصاد غير رسمي به خود اختصاص مي دهند. بررسي وضعيت شاغلان در بخش غير رسمي و ويژگيهاي آنها، علل و عوامل موثر بر آن و بررسي راههاي مقابله با اين پديده حاصل يک کار تحقيق ميداني به صورت نمونه گيري طبقه بندي تصادفي و تجزيه و تحليل توصيفي داده ها در سطح شهر مشهد است که در اين مقاله به اختصار آمده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که به دلايل متعدد از جمله تمرکز اين جمعيت در سنين بالا و اندکي نيز در سنين پايين، بي سوادي يا کم سوادي گسترده و عدم مهارت و تخصص مناسب، امکان حذف اين مشاغل و جذب آنها در فعاليتهاي بخش رسمي اقتصاد که به نيروي انساني با سواد و ماهر در سن مناسب نيازمند است، وجود ندارد. لذا ساماندهي اين گونه مشاغل از ابعاد مختلف مي تواند: اولا، عوارض منفي آنها را محدود سازد و ثانيا اثرات مثبت آن را گسترش دهد.
برنامه ريزي منطقه اي با هدف توسعه و کاهش نابرابري منطقه اي، از موضوعات مهم در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. لازمه برنامه ريزي منطقه اي، شناسايي جايگاه مناطق نسبت به يکديگر به لحاظ توسعه است. در اين تحقيق، درجه توسعه شهرستانهاي استان لرستان به تفکيک بخشهاي آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهي زيربنايي، کشاورزي و صنعت در دو مقطع زماني 1373 و 1382 با به کارگيري دو روش تحليل عاملي و تاکسونومي عددي برآورد شده است. همچنين، شهرستانهاي استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندي و ضريب نابرابري بين آنها محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که نابرابري بين شهرستانهاي استان لرستان طي دوره زماني مورد بررسي در بخش هاي آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهي زيربنايي و صنعت افزايش يافته و در بخش کشاورزي کاهش داشته است.
امروزه دامنه کاربرد تکنيک هاي مديريت سبد دارايي از حوزه بازار سهام فراتر رفته و در بخشهاي ديگر از جمله مديريت پروژه هاي نفت و گاز روز به روز در حال گسترش است. در اين مقاله با توجه به محدوديت ذخاير گازي کشور و تنوع فرصتهاي مختلف سودآور براي تخصيص گاز طبيعي از جمله صادرات گاز، توسعه طرحهاي پتروشيمي با خوراک گاز و تزريق گاز به ميادين نفتي، کاربرد روش ترکيبي مدل بهينه سازي سبد دارايي مارکوويتز و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه به عنوان روشي نوين پيشنهاد شده است. در اين روش که براي اولين بار در مورد اين موضوع به کار مي رود، ابتدا با استفاده از روش بهينه سازي سبد دارايي مارکوويتز، سبدهاي دارايي کارآمد را که از تخصيصهاي مختلف به گزينه هاي متنوع مصرف گاز به دست آمده و حداکثر ارزش را در ريسکهاي مختلف ايجاد مي کنند، به دست مي آوريم. مجموعه اين سبدهاي دارايي کارآمد، منحني و تابع مرز کارآمدي را ايجاد مي کنند. سپس به کمک مدل قيمت گذاري بازاري دارايي (CAPM)، که نوعي رابطه ساده را بين بازدهي انتظاري و ريسک سرمايه گذاري در يک بازار رقابتي بيان مي کند، سبد دارايي بهينه را به دست مي آوريم. براي اين منظور با ارزش گذاري قطعي تمام داراييهاي ممکنه، خط بازار سرمايه را به دست آورده و از تماس اين خط با منحني مرز کارآمدي، ترکيب بهينه حاصل مي شود. نتايج نهايي محاسبات انجام شده توسط اين الگو، سبدهاي دارايي بهينه با ترکيبهاي متنوع پروژه هاي پتروشيمي، تزريق گاز و صادرات گاز، در پنج سناريوي مختلف 400, 300, 200, 100 و 500 ميليون مترمکعب گاز طبيعي توليد شده، همراه با ارزش انتظاري و ريسک معادل، را نشان مي دهند.
در عصر جهاني شدن، توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفا ملي نيست و كشورها براي دست يابي به سطحي مناسب از توسعه، به ناچار بايد زمينه هاي برخورداري از امكانات و منابع بين المللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين سازوكار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقه اي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمام كشورها قرار دارد. اغلب كشورهاي واقع در منطقه پيراموني ايران از جمله كشورهاي اكو با در اختيار داشتن ظرفيت هاي بالقوه قابل توجه، مدتهاست كه در مسير ترتيبات اقتصادي گام نهاده اند. تاسيس همكاري براي عمران منطقه اي با قدمت نزديك پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همكاري اقتصادي گواه انگيزه ها و تمايلات موجود اين كشورها در زمينه منطقه گرايي است. متاسفانه در مقايسه با كوشش هاي بسياري كه از سوي اغلب اين كشورها به عمل آمده، تاكنون پيشرفت متناسب و در خور توجهي در آن حاصل نشده است. به نظر مي آيد در شرايط فعلي حركت مرحله به مرحله در راستاي مراحل تكاملي هم پيوندي اقتصادي با اعضاي كم (در قالب دو و سه جانبه)، اما كارآمد اقدام موفقيت آميزي در ميان اعضاي اكو است. از اين منظر، كشورهايي كه داراي استعداد، انگيزه و هماهنگي بيشتري براي همكاري اقتصادي و توسعه تجارت هستند و پيوستن ديگر كشورها در مراحل بعدي به آن، عملي ترين راه براي تحقق هدف نهايي «توسعه پايدار منطقه اي» است. مقاله حاضر، شاخص هاي اقتصاد كلان بين الملل كشورهاي عضو اكو در فرآيند منطقه گرايي را مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي دهد. در واقع اين مقاله گام نخستي است جهت تبيين و مطالعه تطبيقي شاخص هاي كليدي اقتصاد كلان و بين الملل اثرگذار بر منطقه گرايي كه به نوبه خود توانمندي ها و استعدادهاي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقه اي نشان مي دهد.
حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش هاي مختلف اقتصاد كشور از بخش هاي بسيار مهم و زيربنايي محسوب مي شود، زيرا امكان بهره وري مناسب از منابع و استعدادهاي اقتصادي را فراهم مي آورد، امكانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگيزي به فعليت مي رساند، توسعه اقتصادي را به مناطق حاشيه اي و منزوي تسريع مي دهد و از طريق كاهش هزينه هاي توليد و توزيع وايجاد زمينه براي رقابت سالم موجبات توسعه بيشتر اقتصادي را فراهم مي نمايد. به اين دلايل سرمايه گذاري در زير ساخت هاي حمل و نقل در اقتصادهاي كنوني مرتبا روبه افزايش مي باشد. سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل شامل راه هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي و نيز توليد يا تهيه وسايط حمل و نقل است. فعاليت هاي اقتصادي غيررسمي (ثبت نشده) به دلايلي چون فرار از ماليات و غيره امروزه در بيشتر كشورهاي جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفي با اهميتي را بر مسايل اقتصادي و اجتماعي به جا مي گذارد. شناسايي انواع فعاليت هاي غيررسمي حمل و نقلي در استان خراسان رضوي، اندازه، ارزش افزوده و ميزان اشتغال زايي اين فعاليت ها موضوع بحث اين مقاله مي باشد. بحث در اين مقاله با تحليلي از وضعيت بخش حمل و نقل استان در حساب هاي منطقه اي آغاز و سپس تحليل بخش حمل و نقل استان از ديدگاه بودجه خانوار (خانوار روستايي و شهري) ارايه مي شود و معرفي اجزاي بخش حمل و نقل غيررسمي در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضاي حمل و نقل، حجم فعاليت هاي حمل و نقل غيررسمي بار و مسافر را تخمين زده و در پايان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهيم نمود.
در اين بررسي رابطه بين اشتغال دولتي و خصوصي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پي آمدهاي اشتغال دولتي را برعملكرد بازار كار مشخص مي سازيم. ساز و كارهاي انتقال متعددي وجود دارند كه از طريق آنها، تغيير در اشتغال دولتي بر كل اقتصاد و وضعيت بيكاري تاثير مي گذارد. تئوري اقتصادي پاسخ قاطع و روشني درباره تغيير بيكاري ناشي از سياست هاي اشتغال دولتي ارايه نمي دهد. بنابراين بدون بررسي و آزمون قبلي، نمي توان مشخص ساخت كدام سازوكار انتقال دراين مورد عمل مي نمايد. از اين رو علاوه بر رويكرد غيرساختاري در تصريح و تخمين مدل، از روش تطبيقي براي ارزيابي متغيرهاي بازار كار در اقتصاد ايران طي سه دهه 45-1375 نيز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجي رابطه بين متغيرهاي بيكاري، دستمزدهاي واقعي و اشتغال دولتي بررسي شد تا ماهيت سازو كار انتقال مشخص گرديده و دامنه جانشين شدن اشتغال دولتي به جاي اشتغال خصوصي تعيين شود. نتايج بررسي نشان مي دهد اگر چه در كوتاه مدت افزايش اشتغال دولتي باعث كاهش تعداد بيكاران و نرخ بيكاري مي شود، در بلندمدت جانشيني جبري كامل برقرار است؛ به اين معنا كه اشتغال خصوصي به ميزان افزايش در اشتغال دولتي عقب نشيني كرده و در نتيجه بيكاري از تغييرات اشتغال دولتي تاثير مثبت نمي پذيرد.
در اين مقاله وجود رابطه بلندمدت بين سرمايه گذاري خصوصي و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن، با استفاده از الگوي ARDL شرطي در چارچوب پسران و شين براي دوره زماني 52-1383 بررسي شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه رابطه بلندمدتي بين سرمايه گذاري خصوصي، سرمايه گذاري دولتي، درآمد سرانه، موجودي سرمايه، نرخ بهره واقعي و تسهيلات بانك ها به بخش خصوصي وجود دارد. سرمايه گذاري خصوصي بيشترين حساسيت را نسبت به سرمايه گذاري دولتي دارد. از سوي ديگر سرمايه گذاري خصوصي در ايران حساسيت كمي نسبت به تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش خصوصي دارد كه اين نشان دهند ناكارايي نظام بانكي كشور در تخصيص منابع و جهت گيري آن به سمت تزريق منابع به بخش دولتي است. لذا از يك سو بايد با كوچكتر و كاراتر نمودن دولت و از سوي ديگر توسعه موسسات مالي و اعتباري در بخش خصوصي، امكان سرمايه گذاري را در اين بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.
اين مقاله مروري بر تخمين تابع تقاضاي پول ارايه كرده و آن گاه خود به تخمين اين تابع در بلند مدت و كوتاه مدت مي پردازد. به اين منظور ابتدا عوامل اصلي موثر بر تقاضاي پول از ديدگاه پول گرايان توضيح داده شده است. آن گاه گزارشي كوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضاي پول در اقتصاد ايران با تاكيد خاصي بر مشكلات و نواقص آنها ارايه مي شود. از جمله اين مشكلات و نواقص مي توان به وارد كردن متغيرهاي نادرست در مدل تقاضاي پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبديل آنها از سالانه به فصلي، وارد كردن متغيرهاي پايا در رگرسيون همگرايي يكسان (در تابع بلندمدت تقاضاي پول)، و در نتيجه به دست آوردن مقادير نادرست ضرايب متغيرها در مدل و بالاخره عدم تفسير درست از كشش درآمدي تقاضاي پول اشاره كرد. در پايان مقاله به ارايه مدلي پرداخته و تحليل داده ها با روش ديكي فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و كوتاه مدت تخمين مي زند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عوامل موثر بر تقاضاي پول عبارتند از: توليد، تورم و نرخ هاي بازدهي ارز و ماشين سواري.
هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير سرمايه اوليه در بقاي شركت هاي توليد كوچك و متوسط در ايران در فاصله سال هاي 1360-1384 مي باشد. براي جمع آوري داده ها از پايگاه داده وزارت صنايع و معادن استفاده شده و داده ها با استفاده از رويكرد تجزيه و تحليل رخدادي- تاريخي پردازش شده اند. براي تجزيه و تحليل اكتشافي داده ها از مدل برآورد كننده حد محصول (كاپلان- ماير) استفاده شده و براي مقايسه الگوهاي خروج از صنعت در شركت هاي كوچك و متوسط، از مقايسه توابع بقا استفاده شده است. در ضمن براي آزمون فرضيه مدل نيمه پارامتريك رگرسيون Cox مورد استفاده گرفته است. در نتيجه اين تحقيق، فرضيات پژوهشي پذيرفته شده، و نتيجه گيري شد كه بين سرمايه اوليه و بقاي شركت هاي توليدي كوچك و متوسط رابطه مثبتي وجود دارد. همچنين نتيجه گيري شد كه بين توابع بقاي شركت هاي توليدي كوچك و متوسط تفاوت معني داري وجود دارد. در پايان مقاله بحث و نتيجه گيري و ارايه پيشنهادهايي آمده است.
با توجه به نقش اساسي كارآفريني در تداوم، رشد و توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي در سطح ملي و جهاني، ايجاد بستر و فضاي مناسب براي حمايت از كارآفريني و كارآفرينان درخور توجه است. در اين مقاله سنجش ميزان كارآفريني مديران، اعم از مديران نمونه و ساير مديران صنعت، به منظور كمك به انتخاب درست و صحيح مديران نمونه صنعت، مدنظر مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق؛ مديران شاغل در بخش خصوصي صنعت خراسان طي سال 1381 و 5 سال قبل از آن بوده اند. روش تحقيق به صورت توصيفي و پيمايشي بوده و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سنجش ميزان كارآفريني استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه مديران نمونه صنعت استان خراسان كارآفرين فعال و ساير مديران صنعت بالقوه كارآفرين هستند و بين ميزان كارآفريني اين دو دسته از مديران تفاوت معناداري وجود دارد.
