پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف از اين مقاله پيداکردن ارتباط بين تفاوت در جنسيت افراد و سطح توسعه يافتگي با کمک شاخص توسعه نيروي انساني در ايران است. از آن جا که امروزه شاخص توسعه نيروي انساني در توسعه اقتصادي نقشي کليدي دارد، اين مقاله مي کوشد به کمک تعريفي انساني از توسعه اقتصادي تاثير متغيري مثل جنسيت را در توسعه مورد توجه قرار دهد. بنابراين با تصريح مدل متناسب با اقتصاد ايران و به دست آوردن متغيرهاي موثر بر توسعه اقتصادي به کمک روش VECM, VAR رفتار متغيرهاي مدل برآورد شود و سعي گرديده است تا مدل تصريح شده براي زنان و مردان جداگانه برآورد گرديد تا با مقايسه مدل ها بتوان تفاوت در جنسيت را بر توسعه اقتصادي تبيين نمود. نتايج تخمين مدل نشان مي دهد مشارکت سياسي زنان مي تواند بر توسعه اقتصادي تاثير مشخصي داشته باشد که اين موضوع بر چگونگي تصميم سازي در اقتصاد ايران موثر خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

در راستاي توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد سازمان يافته بازار سرمايه، رفتار قيمت سهام در آن تواما براي خريداران سهام، کارگزاران، مديران بورس و دولت يک مساله با اهميت است. در اين رابطه، اين تحقيق به قابليت پيش بيني قيمت سهام، ميزان کارايي و نحوه شکل گيري انتظارات در بورس سهام تهراني مي پردازد. براي انجام بررسي هاي فوق، شرکت هاي حاضر در صنايع کاني غير فلزي، واسطه گري مالي و خودرو که در طي سال هاي 1378 لغايت 1382 در بازار بورس اوراق بهادار فعاليت داشته اند، انتخاب شده اند. در ابتدا با استفاده از مدل CAPM ارزش ذاتي سهام شرکت هاي حاضر در صنايع فوق بررسي شد، آن گاه ارتباط بين قيمت سهام و ارزش ذاتي سهام براي شرکت هايي که ريسک سيستماتيک آن ها معني دار بوده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق، براي بررسي کارايي بازار سهام، ارتباط بازدهي فعلي سهام با بازدهي گذشته سهام مورد آزمون قرار گرفته اند. در نهايت، نحوه شکل گيري انتظارات با استفاده از مدل ECM بررسي شده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه در بسياري از کشورها، تحليل گران مالي جهت ارزيابي عملکرد و آثار تصميمات مديريت بر قيمت سهام، از دو معيار ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي استفاده مي کنند. با توجه به اين که تامين مالي از طريق افزايش سرمايه، بر حقوق صاحبان سهام، تعداد سهام و قيمت سهام اثرگذار است و اين موارد از متغيرهاي اصلي در محاسبه ارزش افزوده بازار است مي توان به بررسي اثر تغيير ساختار سرمايه بر ارزش افزوده بازار پرداخت. از اين رو در اين مقاله پس از بررسي مباني نظري ارزش افزوده بازار، تاثير تصميمات مربوط به افزايش سرمايه در حالت هاي مختلف بر عامل ارزش افزوده بازار براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است و در نتيجه اين تحقيق مشخص گرديد که اعلان خبر افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران بر افزايش ارزش افزوده بازار و نيز اقدام به افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران بر کاهش ارزش افزوده بازار موثر است و همچنين بين روش افزايش سرمايه و تغييرات ارزش افزوده بازار ارتباط معني داري وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

يک روش مناسب براي تحليل عوامل فردي و خانوادگي موثر بر اشتغال زنان، استفاده از مدل پروبيت دو حالتي است. البته چون اين مدل، يک مدل احتمال غير خطي است، تفسير آن به سادگي مدل هاي خطي نيست. در اين مقاله پس از ساخت مدل پروبيت اشتغال زنان بر اساس داده هاي 4220 زن متاهل 20 تا 50 ساله، با استفاده از احتمال هاي پيش بيني شده به ازاي مقادير مختلف متغيرهاي توضيحي و تغييرات احتمال ها به تفسير مدل پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در مقايسه بين نقاط شهري و روستايي، هر چند جهت ارتباط متغيرهاي توضيحي با احتمال اشتغال زنان يکسان است اما شدت و شکل اين ارتباط (خطي يا غير خطي بودن آن) در اغلب موارد کاملا متفاوت است. همچنين اين نتيجه به دست آمد که افزايش درآمد سالانه همسر و در آمدهاي متفرقه خانوار، اثر منفي قابل توجهي بر احتمال اشتغال زنان متاهل دارد. اين نتيجه نيز حاصل شد که با افزايش سن و سطح تحصيلات، احتمال اشتغال به نحو معني داري افزايش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

ما در اين مقاله به بررسي اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي کشورهاي پيشرفته صنعتي (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهاي خالص صادر کننده نفت هستند مي پردازيم. به اين منظور از تصريح غير خطي قيمت نفت که به روش GARCH تخمين زده مي شود در يک دستگاه VECM استفاده مي کنيم. متغيرهاي داخل مدل شامل نرخ بهره بلند مدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزايش و کاهش قيمت نفت مي باشند. نتايج تخمين هاي به دست آمده در مورد کشورهاي مذکور نشان مي دهد که شوک کاهش قيمت نفت اثر معني داري بر رشد GDP نداشته و يا اين اثر ناچيز مي باشد. در صورتي که اثر افزايش قيمت نفت در تمام موارد معني دار و بيشتر از اثر کاهش قيمت نفت بوده است. به عبارتي نوسانات قيمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف ديگر نتايج نشان مي دهد شوک پولي در کنار شوک قيمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهي در بي ثباتي رشد GDP مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

زندگي در دنياي پيچيده امروز با انواع خطرها همراه است. اگر چه اختراعات و کالاها و فن آوري جديد، رفاه بشر را افزايش داده است، خطرهايي نيز به همراه داشته که جان و مال انسان ها را تهديد مي کنند. بيمه مسووليت محصول يکي از شاخه هاي بيمه مسووليت است که در آن بيمه گر، مسووليت سازندگان و فروشندگان محصولات معيوب و زيان بار را در مقابل اشخاص زيان ديده (ثالث) پوشش مي دهد. گسترش صنعت و توليد روزافزون کالاهاي صنعتي، لوازم خانگي، مواد غذايي، دارويي، بهداشتي و غيره ... زندگي مصرف کنندگان را در معرض خطرهاي جدي قرار داده، که اهميت بررسي مسايل حقوقي توليد کننده را مشخص کند. در عصر کنوني بيش از هر زمان ديگر اصول و روابط اقتصادي - اجتماعي، عهدنامه ها و ميثاق هاي اجتماعي، فنون، تکنيک ها، نظام هاي اطلاعاتي و روش هاي کار در حال تغيير و تحول هستند و هر لحظه پديده هاي جديد در زمينه هاي مختلف زندگي بشر شکل مي گيرد و به تبع آن انواع مسووليتهاي مدتي جلوه مي کند که در اين راستا، بيمه مسووليت محصول و توليد کنندگان کالا به عنوان راهکارهاي براي توسعه قانون مندي، مسووليت پذيري، تنظيم روابط اجتماعي، ايجاد و تداوم آرامش در جامعه نقش تعيين کننده و به سزايي ايفا مي کند.

 نسخه قابل چاپ

در مقاله حاضر، توليد ناخالص داخلي واقعي اقتصاد ايران به سه جز روند بلند مدت، نوسانات چرخه اي و حرکات نامنظم با استفاده از فيلتر هادريک - پرسکت تفکيک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas, 1977)، حقايق آشکار شده ادوار تجاري شامل هم حرکتي ميان متغيرهاي کلان اقتصادي، تغييرپذيري نسبي و پايداري آنها در طول چرخه ها شناسايي شده است. دوره بررسي در اين تحقيق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده هاي سالانه اقتصاد ايران مي باشد. برخي از نتايج ديدگاه لوکاس مانند هم حرکتي ميان متغيرها و تغييرات بالاي سرمايه گذاري و مصرف کالاهاي بادوام در اقتصاد ايران تاييد شد. متغيرهايي نظير مصرف، سرمايه گذاري و صادرات، متغيرهايي هم زمان و هم جهت با ادوار تجاري مشخص شدند، اما متغيرهاي واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، هزينه هاي دولت، سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات و مصرف کالاهاي بادوام متغيرهاي پيشرو براي اقتصاد ايران مي باشند. در مورد متغيرهاي پولي نيز نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ادوار تجاري اقتصاد ايران پديده اي غير پولي است. متغيرهاي قيمتي در اقتصاد ايران مخالف جهت ادوار تجاري نوسان مي کنند و دستمزد واقعي در جهت موافق با ادوار است که اين پديده مطابق نتايج مطالعه کيدلند و پرسکات (Kydland & Prescott, 1990) مي باشد. نتايج آزمون عليت گرنجري حاکي از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز مي تواند به عنوان منبع اصلي ادوار تجاري در اقتصاد ايران شناخته شود.

 نسخه قابل چاپ

در دنياي کنوني، صنعت خودرو در اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، لوکوموتيو بخش صنايع محسوب مي گردد و توليد آن نشانه رشد و هويت ملي است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبه بندي مشکلات و موانع صادرات خودرو ايران انجام گرفته است. در اين پژوهش، وضعيت صنعت خودرو کشور از حيث صادرات خودرو به بازارهاي جهاني، بر پايه مدل «الماس مزيت رقابت ملي» مايکل پورتر، مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته ها و نتايج اين تحقيق، آگاهي ما را نسبت به اهميت و اولويت مشکلات پيش روي صادرات خودرو افزايش داده، عواملي را که به عنوان مشکل و مانع در امر صادرات خودرو ايران به بازارهاي خارجي مطرح هستند شناسايي نموده و ترتيب اهميت اين عوامل را از حيث ميزان اثرگذاري بر روند صادرات خودروي ايران مشخص مي نمايد. در پايان، پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود و ارتقا وضعيت رقابتي صنعت خودرو ايران و فايق آمدن بر مشکلات و موانع صادرات خودرو ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

امروزه در فرآيند يکپارچگي اقتصادي و تشکيل بازار مشترک، بلوک بندي هاي اقتصادي از اهيمت ويژه اي برخوردار است. در اين خصوص هم مرزي، همگرايي و تشابه اقتصادي، هم زباني، هم نژادي عوامل تاثيرگذار بر تعميق روابط تجاري و اقتصادي بين کشورها است. با اين حال در يک مفهوم کلي عوامل فوق الذکر زير مجموعه اي از مفهوم گسترده همجواري در روابط تجاري و اقتصادي بين آن ها است. در ادبيات اقتصادي تجارت بين الملل، اندازه گيري شاخص تجاري مانند معيار کسينوس و تمرکز تجاري و شاخص هاي همگني اقتصادي مثل درجه آزادي اقتصادي، همگرايي درآمد سرانه و نقش دولت در اقتصاد، تبيين کننده راهبردهاي کشورها به سمت بلوک بندي و ادغام هاي تجاري - منطقه اي است. بلوک بندي در همکاري هاي منطقه اي کشورهاي عضو OIC بويژه يکپارچگي در محصولات کشاورزي امکان پذير است. به طوري که هدف اين مطالعه بررسي اثر بلوک بندي هاي مختلف از طريق هم جواري بر کاهش ناهمگني در ساختار اقتصادي کشورهاي عضو و افزايش درجه تشابه تجاري آنهاست. چنانچه کشورها در قالب زير بلوک هاي موثر تقسيم بندي شوند، زمينه هاي هم گرايي اقتصادي در بين اعضاي اين بلوک ها فراهم مي شود. بر اين اساس، با استفاده از تحليل آماري روابط تجاري محصولات کشاورزي در کنار شاخص آزادي اقتصادي کشورها، تغيير در ناهمگني کشورها در زير بلوک هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. تعميق يکپارچگي در زير بلوک هاي موجود (اکو، شوراي همکاري خليج فارس) و برخورداري از پتانسيل استقرار زير بلوک هاي پيشرفته تر، در راستاي تعميق هم جواري توان مبادله اي درون بلوکي را در اعضاي سازمان کنفرانس اسلامي افزايش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير ايجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمايه ايران است. در اين باره ابتدا مفاهيم مربوط به بازارهاي مالي، بازار اوليه اوراق بهادار، وظايف بانک هاي سرمايه گذاري و بازار ثانويه اوراق بهادار که بازارهاي خارج از بورس نيز بخشي از بازار ثانويه است، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رويکرد پرسش نامه اي اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمايه در ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که 81.5 درصد پرسش شونده ها، ايجاد بازار خارج از بورس را در راستاي توسعه بازار سرمايه اثربخش ارزيابي کرده اند. از طرفي نيز تدوين قوانين و مقررات عملا به روش آزمون و خطا بوده که عاملي بازدارنده در توسعه بازار سرمايه به شمار مي آيد. 89 درصد پاسخ ها نيز بيانگر عدم شفافيت و کارايي در بازار سرمايه بوده است. همچنين اين نتايج نشان مي دهد بازار خارج از بورس در ايران فاقد قانون مندي مناسب است که مي تواند موجب فعاليت نادرست شرکتهاي مضاربه اي و بي ثمر ماندن خصوصي سازي شرکت هاي دولتي شود. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ناآگاهي سياست گذاران از مزاياي بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بي توجهي آنها نسبت به ايجاد اين بازار شده که يکي از عوامل اصلي کمتر توسعه يافتگي بازار سرمايه به شمار مي رود. با عنايت به نتايج به دست آمده، راهکار عملي تحت عنوان تاسيس انجمن ملي معامله گران اوراق بهادار پيشنهاد مي شود که از طريق توسعه کمي و کيفي معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمايه اين امر کمک شاياني به توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران خواهد نمود.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق ضمن بررسي وضعيت موجود مراکز جمع آوري شير در استان خراسان، عواملي نظير تعداد و ظرفيت مراکز جمع آوري شير، پراکندگي آنها، نوع مالکيت، نوع شير جمع آوري شده، مسافت و زمان حمل شير و ... مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس با توجه به آيين نامه ها و استانداردهاي تعيين شده از سوي معاونت امور دام و اداره نظارت بر مواد غذايي، هزينه هاي سرمايه اي (ثابت) و هزينه هاي جاري مراکز جمع آوري شير استاندارد (در سطح شهرستان، مرکز بخش و روستا) برآورد گرديده است و سپس حداقل ظرفيت اقتصادي يک مرکز جمع آوري شير تعيين و مراکز احداث شده اي که اقتصادي نيستند معين شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. به علاوه با ارايه يک مدل برنامه ريزي  خطي با هدف حداقل کردن هزينه هاي حمل و نقل شير به کارخانجات صنايع لبني نسبت به مکان يابي بهينه مراکز جمع آوري شير اقدام گرديده است. در اين مدل عواملي چون ميزان توليد شير خام مناطق مختلف، فاصله محل توليد تا محل مصرف (کارخانجات)، هزينه هاي حمل و نقل، حداقل ظرفيت اقتصادي مراکز جمع آوري شير و حداکثر ظرفيت فرآوري کارخانجات صنايع لبني به عنوان عوامل موثر بر مکان يابي مدنظر قرار گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

توسعه اقتصادي مستلزم اين است که در تمامي بخشهاي اقتصاد اعم از کشاورزي، صنعت، خدمات، تجارت و غيره نظم و هماهنگي حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارايي، افزايش مطلوبيت و رفاه اجتماعي و اشتغال کارآمد و استفاده بهينه از منابع و افزايش جذب سرمايه ها، رقابت و غيره حرکت کند. در چند سال اخير، آزاد سازي و خصوصي سازي در اکثر کشورهاي جهان مطرح شده و در برنامه هاي آنها قرار گرفته است که بسياري از انديشه وران و اقتصاد دانان آن را بهترين روش براي حل مشکلات سازمانهاي دولتي مي دانند که صنعت بيمه نيز به عنوان بخشي از بازارهاي مالي ازاين قاعده مستثنا نيست. اين مقاله به بررسي آثار آزادسازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه در ايران مي پردازد، ابتدا به بحثهايي از آزادسازي در اشتغال و ارتباط صنعت بيمه با اين موارد و همچنين مطالعاتي که در اين خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهاي آزمون، تجزيه و تحليل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلي اين مقاله با استفاده از تحليل رگرسيون و آزمون عليت و آزمون پايايي و سريهاي زماني (2001-1961) در صنعت بيمه کشور ايران به تخمين و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتايج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازي در افزايش اشتغال صنعت بيمه موثر است. 2- حق بيمه سرانه اثر کاهشي بر اشتغال صنعت بيمه دارد. 3- حق بيمه دريافتي و ارزش افزوده بيمه، اثر افزايشي بر اشتغال صنعت بيمه دارد. در پايان پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت بيمه در ايران ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي فناوري، مرحله اي حياتي در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازيهاي صنعتي و مديريت فناوري است و در واقع به عنوان بخشي از مديريت و سياست گذاري دانش و فناوري در پي ادغام ويژگي هاي فناوري ها با هم است تا از اين رهگذر نيازهاي فناورانه به صورت کامل تامين شود.
در اين مقاله، ارزيابي و تعيين سطح فناوري شش شاخه منتخب صنعتي استان خراسان با روش TOPSIS با توجه به يازده معيار کمي و کيفي و روش ارزيابي فناوري پورتر انجام شده است. معيارهاي مورد بررسي در اين مطالعه از مستندات آماري و پرسش نامه هاي نظر خواهي خبرگان و کارشناسان صنعت و دانشگاه جمع آوري و مورد استفاده قرار گرفته اند. نتايج حاصل از به کارگيري روش TOPSIS نشان مي دهند که سطح فناوري هاي موجود در شاخه صنعتي توليد مواد غذايي و آشاميدن ها (code. 15) در بين شش شاخه صنعتي مورد نظر در رتبه اول بوده و شاخه هاي صنعتي توليد ساير محصولات کاني غير فلزي (code.26)، ساخت منسوجات (code.17)، ساخت ماشين آلات و تجهيزات (code.29)، توليد محصولات از لاستيک و پلاستيک (code.25) و توليد وسايل نقليه موتوري (code.34) به ترتيب در سطوح بعدي قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق با بررسي مدل هاي امنيت اقتصادي به عدم تکافوي آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه راي مي دهد و از منظر قانون اساسي وظايف مديريت اقتصادي دولت در جهت مشارکت بيشتر بخش خصوصي در روند توسعه کشور را نظريه پردازي مي نمايد و ابزارهاي آن را نشان مي دهد. شاکله اين نظريه، توقعات "اقتصادي - اجتماعي" دولت از بخش خصوصي را در ابعاد "مصرف"، "توليد" و "سرمايه گذاري" معرفي مي کند و بخش خصوصي نيز در مقابل، توقعات حقوقي - اقتصادي خود را در ابعاد تامين سه گروه حقوق؛ (ايمني بخش، رقابتي و توسعه افزار) که از متن قانون اساسي ايران استخراج پذير ساخته است مطرح مي نمايد. سنجش ميزان تامين اين دو انتظار متقابل در يک ميثاق ملي؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصي) قابل ارزيابي است، اما اين تحقيق صرفا خود را به ارزيابي ادراکات بخش خصوصي از عملکرد مديريت اقتصادي دولت محدود مي کند. سپس در چارچوب مدل طراحي شده به معرفي ميزان نسبي رضايتمنديهاي ايجاد شده در کاربرد هر يک از ابزار (آموزشي، اجرايي و اصلاح گرانه)، براي تامين هر يک از حقوق، (ايمني بخش، رقابتي و توسعه افزا) در هر يک از ابعاد (مصرف، توليد و سرمايه گذاري)؛ مي پردازد و نتيجه مي گيرد دولت براي جلب مشارکت بيشتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه اقتصاد اجتماعي بايد در کدام متغيرهاي کنترلي (قانوني و ابزاري) سرمايه گذاري بيشتري بنمايد.

 نسخه قابل چاپ

از جمله فعاليت هاي دشوار، ارزشيابي و قيمت گذاري دانش فني مي باشد. پيچيدگي هاي مرتبط با تکنولوژي و دانش فني، بسياري از بنگاههاي اقتصادي را از قيمت گذاري علمي منصرف ساخته است. از سوي ديگر استفاده از روش هاي معتبر علمي براي قيمت گذاري، اين بنگاهها را بر آن داشته تا به منظور موفقيت بيشتر در تجاري سازي دانش فني، از چنين روش هايي استفاده نمايند. در اين مقاله با استفاده از يک رويکرد فيمابين، ابتدا ارزيابي دانش فني توسط يک مدل سيستماتيک بعمل مي آيد، سپس قيمت گذاري بر اساس يک روش تجربي و ابتکاري ارايه مي گردد. در انتها نيز نتايج استفاده از اين مدل در مورد چند دانش فني در پژوهشگاه صنعت نفت ارايه خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ