پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

گسترش رقابت همراه با تحولات وسيع در عرصه تجارت و بانكداري، بسياري از روش هاي سنتي را متحول ساخته و فضاي رقابت را در بكارگيري فن آوري هاي نو حاكم نموده است. نظام بانكي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با پيدايش مفاهيم نوين در بانكداري، شيوه ارايه خدمات به مشتريان در اقصي نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شيوه هاي سنتي موجود در بانك هاي كشور و نارسايي اين روش ها در ارايه خدمات جديد، ضرورت انجام اين تحقيق با محوريت شناسايي موانع و راهکارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در كشور در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله احساس گرديد. اين مقاله به دنبال شناسايي عمده ترين دلايل و موانع توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور است و به همين منظور پس از نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب، فرايند تحقيق اجرا گرديد. عمده موانع شناسايي شده بنابر ادبيات موجود، موانع فرهنگي– اجتماعي، موانع مديريتي، موانع مالي و موانع فني– فن آورانه هستند که با انجام فرايند تحقيق فرضيه نخست مبني بر وجود موانع فرهنگي – اجتماعي و فرضيه دوم مبني بر وجود موانع مديريتي در راه توسعه بانکداري الکترونيکي مورد تاييد قرار گرفت. ضمن آن که فرضيه سوم اين تحقيق مبني بر وجود موانع مالي و همچنين فرضيه چهارم اين تحقيق مبني بر وجود موانع فني- فن آورانه در راه توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور مورد تاييد قرار نگرفت.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله، بررسي ميزان و نحوه تاثير سرمايه انساني بر توليد کارگاه هاي صنعتي بالاي 10 نفر کارکن استان خراسان شمالي در مقطع زماني 1384 مي باشد. بدين منظور بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي سرمايه انساني و بررسي وضعيت صنايع موجود در استان خراسان شمالي، اقدام به تخمين تابع توليد صنايع استان با استفاده از تابع توليد کاب- داگلاس نموده ايم. با توجه به اين که شاخص سرمايه انساني يک متغير کيفي مي باشد از نيروي کار متخصص با تحصيلات دانشگاهي و نيروي کار ماهر و با تجربه به عنوان شاخص سرمايه انساني استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که تابع توليد کاب- داگلاس، وضعيت توليد صنايع استان خراسان شمالي را به خوبي توضيح داده و متغيرهاي متناسب با سرمايه انساني، تاثير مثبت بر ارزش ستاده صنايع استان خراسان شمالي دارند و تابع توليد صنايع استان از بازدهي ثابت نسبت به مقياس برخوردار است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق به بررسي اثر سياست هاي كلان آزادسازي از ديدگاه اقتصاد بين الملل بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه پرداخته شده است. براي انجام اين تحقيق از يك نمونه 24 كشوري طي دوره زماني (2004-1991) مبتني بر روش پانل پويا و گشتاورهاي تعميم يافته استفاده مي شود. يافته ها حاكي از اثر مثبت و ناچيز نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادي است. به علاوه موانع تجاري مانند نرخ تعرفه ها تنها باعث کاهش جزيي نرخ رشد اقتصادي مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

برق به عنوان صنعت زيربنايي در فرايند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از برنامه هاي اولويت دار اين صنعت است. از اينرو تحقيق حاضر درصدد تعيين بهاي تمام شده توليد برق در واحدهاي گازي و سيکل ترکيبي در نيروگاه شريعتي مشهد است. براي اين منظور اطلاعات لازم از طريق مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود در نيروگاه شريعتي، شرکت برق منطقه اي، شرکت مديريت نيروگاه هاي گازي و دفتر فني برق خراسان براي سال هاي 84-1382 جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي به عمل آمده، هزينه هاي اين نيروگاه در شش گروه طبقه بندي گرديد که شامل هزينه هاي سوخت، استهلاک تاسيسات توليد، تعميرات، واحد پشتيباني فني، بهره داري و متفرقه است. سپس از طريق مصاحبه و استفاده از نظر کارشناسان، تحقيقات کتابخانه اي، استفاده از اطلاعات مالي و غيرمالي نيروگاه، روش مناسب جهت محاسبه بهاي تمام شده توليد برق در هر يک از دو ساختار توليدي فوق الذکر تعيين گرديد. نتايج حاصله مويد اين مطلب است که طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده برق توليدي در واحدهاي گازي نسبت به بلوک سيکل ترکيبي بيشتر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت ساختار سرمايه و اثر تصميمات مالي مديران بر ارزش شرکت، در اين مقاله رابطه عواملي مانند اندازه، سودآوري، دارايي هاي قابل وثيقه، ريسک تجاري و نقدينگي با ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه شركت ها، به منظور آزمون يک تئوري نوين ساختار سرمايه، مانند تئوري توازي ايستا در شرکت هاي ايراني، بررسي شده است. بدين منظور تعداد 68 شرکت غيرمالي (توليدي) از 240 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکيل دهنده جامعه آماري در قلمرو زماني 85-1376، به عنوان نمونه انتخاب گرديده و براي سنجش ميزان ارتباط متغيرهاي وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسيون چندمتغيره با استفاده از داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در طول قلمرو زماني تحقيق، عوامل اندازه، سودآوري و نقدينگي جزء عواملي هستند که ارتباط معکوس و معني دار با ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به طور خلاصه، نتايج حاصل از اين تحقيق، تئوري توازي ايستا در بورس اوراق بهادار تهران را تاييد نمي کند.

 نسخه قابل چاپ

امروزه با افزايش جمعيت و گستردگى فزاينده شهرها، ضرورت جلب رضايت متقاضيان مسكن، از سوي مديران شهرى و ساير فعالان اقتصادي و اجتماعي به شدت احساس مي شود. هدف اصلي اين مقاله، بررسي انتظارات مردم، اولويت هاي اقتصادي و اجتماعي و شناسايي عوامل كليدي در بهبود كيفي بخش مسكن با رويكرد گسترش عملكرد كيفي براي تدوين اصول كيفي مسكن سازي و به تبع آن رفع مشكلات عملكردي و افزايش رضايت مندي خانوارها است. جامعه آماري اين بررسي متقاضيان و مراجعين به آژانس هاي مسكن به صورت ميداني با اين فرض است كه ويژگي هاي كيفي مسكن سازي متناسب با خواسته ها و نيازهاي آنان نبوده است. بدين منظور پس از تاييد پايايي و روايي داده ها و خواسته هاي كيفي با استفاده از آزمون هايي نظير ضريب همبستگي و آزمون رتبه اي ويلكاكسون، عوامل موثر بر رضايت مندي با اولويت بندي تعيين گردند. پس از بررسي هاي لازم و با توجه به اطلاعات به دست آمده از اهميت و ضرورت تحقق هر يك از اين خواسته ‎ها، به ترتيب اولويت با روش QFD مشخص و سپس به اولويت بندي نيازهاي كيفي پرداخته شد.

 نسخه قابل چاپ

بازارهاي مالي يکي از عوامل موثر بر رشد اقتصادي هستند به طوري كه اقتصاددانان معتقدند با ناديده گرفتن رابطه بخش مالي و رشد اقتصادي، درک فرايند رشد اقتصادي ناقص خواهد بود. مطالعه حاضر به بررسي آثار توسعه بازارهاي مالي (بازار اوراق بهادار و نظام بانکي) بر سطح و رشد توليد ناخالص داخلي با استفاده از داده هاي پانل 40 کشور توسعه يافته و در حال توسعه، طي دوره 2003-1979 مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) مي پردازد. همچنين اثرات توسعه بازارهاي مالي در کوتاه مدت (بر اساس داده هاي سالانه) و بلند مدت (بر اساس داده هاي متوسط گيري شده پنج ساله) با يکديگر مقايسه مي شوند. براي اين منظور از متغير نسبت فعاليت، به عنوان شاخص توسعه بازار اوراق بهادار و متغير اعتبارات، به عنوان شاخص توسعه نظام بانکي و همچنين متغيرهاي متوسط سال هاي تحصيل، مخارج دولت، نرخ تورم و درجه بازبودن تجاري به عنوان متغيرهاي كنترل در الگوي نرخ رشد بر اساس روش داده هاي پانل پويا (DPD) استفاده شده است. مطابق نتايج حاصله، توسعه نظام بانکي تنها در بلندمدت اثر با اهميتي (به لحاظ اندازه و اهميت آماري) بر سطح توليد ناخالص داخلي دارد. با اين حال هيچ يك از شاخص هاي توسعه مالي اثر با اهميتي بر نرخ رشد اقتصادي نداشته است. لذا به نظر مي رسد تقويت بازارهاي مالي هرچند سطح توليد را ارتقا مي دهد اما لزوما نمي تواند افزايش نرخ رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با استفاده از مدل رشد درون زاي رومر، کارآفريني و نوآوري بررسي شده و مدلي براي رشد اقتصادي ايران در نظر گرفته شده است که اثر متغيرهاي نيروي کار، سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و واردات ماشين آلات به کل واردات به عنوان سرريز فن آوري مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از آمار سري زماني اقتصاد ايران طي دوره 83- 1347 ابتدا به بررسي مانايي متغيرهاي مدل توسط آزمون ريشه واحد پرداخته و سپس مانايي پسماندها بررسي شده است. نتايج به دست آمده از روش تک معادله اي مدل برآورد شده که به ترتيب کالاهاي واسطه اي، نيروي کار، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي و واردات ماشين آلات باعث افزايش توليد در اقتصاد ايران مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

سياست راهبردي تجاري، به بررسي سياست تجاري در بازار انحصار چند جانبه مي پردازد. بر اساس تئوري هاي ارايه شده در چنين بازاري، مداخله راهبردي دولت به شكل برقراري تعرفه يا پرداخت يارانه، علاوه بر اينكه روي صادرات و سود بنگاه داخلي موثر است بر صادرات و سود بنگاه رقيب خارجي نيز تاثير خواهد داشت و از اين طريق روي سهم بازار بين المللي آنها نيز تاثير مي گذارد. در اين مقاله هدف ما بررسي درستي اين تئوري در ساختار بازار استاكلبرگ است. براي اين منظور تاثير يارانه صادراتي داخلي را بر صادرات و سود رقيب خارجي (و برعكس) مورد بررسي قرار مي دهيم. بر اين اساس مدل را در چارچوب مدلهاي ارايه شده در زمينه سياست راهبردي تجاري و ساختار بازار استاكلبرگ معرفي كرده و به آزمون مدل پرداختيم. نتايج حاصل از مدل نشان داد: 1- به دليل اينكه ايران در اين رقابت به عنوان دولت رهبر در نظر گرفته شده است، يارانه پرداختي دولت رقيب خارجي تاثيري بر صادرات دولت ايران ندارد. با اين وجود يارانه مذكور، سود بنگاه ايراني را تحت تاثير قرار مي دهد. 2- يارانه پرداختي دولت ايران به كالاي صادراتي خود، بر صادرات و سود بنگاه رقيب خارجي اثر منفي دارد. زيرا رقيب خارجي بدليل صادرات كمتر، به عنوان دولت پيرو در نظر گرفته شده است.

 نسخه قابل چاپ

افزايش کارايي در موسسات مالي که از مهمترين نهادهاي اقتصادي هر کشوري به شمار مي روند، يکي از اقدامات اساسي در مسير توسعه اقتصادي کشورهاست. بررسي تطبيقي و محاسبه کارايي بانک هاي دولتي و خصوصي در ايران موضوع پژوهش حاضر است. در اين تحقيق از روش تحليل پوششي (فراگير) داده ها (DEA)، که نوعي روش برنامه ريزي خطي مي باشد، استفاده شده است. در اين نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکي در ايران، کارايي اقتصادي دو گروه بانک هاي خصوصي و دولتي، با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد. در اين تحليل، از دو نگرش واسطه اي با رويکرد درآمدي و نگرش واسطه اي با رويکرد ارزش افزوده استفاده مي کنيم. محاسبه کارايي با استفاده از رويکرد نخست نشان مي دهد کارايي اقتصادي بانک هاي دولتي بيشتر از بانک هاي خصوصي است که علت آن نيز پايين بودن ميزان کارايي تخصيصي بانک هاي خصوصي به دليل تازه تاسيس بودن و نيز ديدگاه هاي مديريتي متفاوت اين نوع بانک ها در استفاده از نهاده هاي توليد است. در نگرش دوم، ملاحظه مي شود که کارايي اقتصادي بانک هاي خصوصي بيشتر از بانک هاي دولتي است و علت اصلي آن بالا بودن ميزان کارايي فني در اين بانک ها است. در انتها نتيجه گيري مي شود که به دليل عملکرد نسبتا رضايت بخش بانک هاي خصوصي و نيز ابلاغ بندهاي ذيل اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي برخي از بانک هاي دولتي، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سيستم بانکي کشور زمينه براي حضور بانک هاي خصوصي فراهم تر شود تا عرصه رقابت ميان دو گره بانک ها، ارتقاي سطح کيفيت و کارايي اقتصادي آنها امکان پذير گردد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي اثر اعمال سياست هاي متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادي تعدادي از کشورهاي در حال توسعه مي باشد. در دهه هاي اخير و با تاسيس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عنوان متوليان الگوي رشد نئوکلاسيکي، همواره بسته هاي سياستي به عنوان سياست هاي متعارف براي رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه معرفي شده اند، که حاوي يک سري دستورالعمل هاي خاص مانند کاهش نقش دولت، آزادسازي سرمايه و... مي باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که به اعمال سياست هاي مذکور پرداختند، حاکي از اين مطلب است که اعمال سياست هاي متعارف اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه منجر به کاهش بهره وري سرمايه، کاهش رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري غيرمولد و بحران هاي مالي شده است. در مقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال هاي (1990-2003) و با استفاده از الگوي اقتصادسنجي Panel تاثير سياست هاي متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادي تعدادي از کشورهاي در حال توسعه بررسي شده است. نتايج مقاله حاضر حاکي از اين است که اعمال سياست هاي نامتعارف با عنايت به نقش سرمايه گذاري، اثر معناداري بر رشد اقتصادي دارد اما اعمال سياست هاي متعارف در کشورهاي در حال توسعه با توجه به سطح پايين کارايي بازار و نيز وجود موانع ساختاري در اين کشورها اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد.

 نسخه قابل چاپ

مديران شرکت ها تلاش مي کنند که از طريق مديريت سود، رشد سودآوري شرکت را به گونه اي نشان دهند که باعث افزايش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترين ابزاري که براي اين منظور استفاده مي کنند اقلام تعهدي است. تحقيقات انجام شده در مورد مديريت (دستکاري) سود در شرايط مختلف نشان مي دهد مديران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مديريت مي کنند. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر چرخه هاي بازار سهام بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به تغييرات غيرمنتظره اقلام تعهدي است. به اين منظور بازار سهام ايران را در فاصله سال هاي 1380-83 به سه چرخه يعني زماني که قيمت سهام افزايش قابل ملاحظه دارد، زماني که قيمتها افزايش اندکي دارد و زماني که قيمت سهام رشد متوسطي دارد تقسيم کرده و عکس العمل سرمايه گذاران در نمونه 66 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در اين سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج بيانگر اين است که مديريت سود شرکت ها نمي تواند عامل بازدارنده اي در نحوه سرمايه گذاري افراد باشد و هم چنين شرايط بازار و وجود سرمايه گذاران حرفه اي و غيرحرفه اي تاثير به سزايي در اين امر ندارد.

 نسخه قابل چاپ

صنعت برق در جهان، بيش از صدسال قدمت دارد و هر کشوري با توجه به اين که دولت يا بخش خصوصي به چه ميزان در صنعت برق دخالت دارد، ساختار توليدي را براي خود انتخاب کرده است. اما به طور کلي اکنون در سرتاسر جهان، صنعت برق در حال حرکت به سمت بازارهاي رقابتي و فرآيند تجديد ساختار است. صنعت برق در ايران نيز در حال گذار از ساختار انحصار طبيعي به بازارهاي رقابتي و ساختار جديدي است که توليدکنندگان براي فروش انرژي به رقابت با يکديگر مي پردازند. در چنين شرايطي مطالعه وضعيت اقتصادي صنعت برق در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از مدل هاي هم جمعي و ARIMA، تقاضاي برق مصرفي در ايران برآورد و پيش بيني گردد. نتايج حاصل از تحقيق، گوياي اين واقعيت است که واکنش مصرف کنندگان برق در ايران به تغييرات درآمد و قيمت کاملا محدود است و بنابراين نياز به طراحي مقررات اقتصادي در بازار برق ايران وجود دارد. همچنين پيش بيني هاي مربوط به تقاضاي برق در آينده نشان مي دهد که تقاضاي سرانه برق با نرخ رشد سالانه 4.4 درصد افزايش مي يابد که حاکي از رشد بسيار بالاي مصرف برق در ايران مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به توسعه روزافزون و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي شئون و جنبه هاي مختلف زندگي فردي، اجتماعي و به ويژه سازماني و همچنين با در نظر گرفتن نقشي که ماليات به عنوان مهمترين منبع درآمد مستمر دولت ايفا مي کند، پژوهش حاضر ضمن طراحي و ارايه فرم اظهارنامه الکترونيکي، سطح آمادگي مديران و کارشناسان ذيربط را در استقرار اظهارنامه مالياتي الکترونيکي با توجه به الزامات سخت افزاري و نرم افزاري اين سيستم مورد بررسي داده است. جامعه آماري شامل 90 نفر از مديران اداره امور مالياتي خراسان رضوي و همچنين تيم تصميم متشکل از 7 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد واحد رايانه اداره امور مالياتي مي باشد. اطلاعات مورد نياز از طريق انجام مصاحبه اوليه، پرسشنامه، مشاهده و داده هاي ثانويه جمع آوري شده است.
يافته هاي حاصل از فرايند تحقيق و مشاوره با کارشناسان رايانه گرچه مدلي کاربردي براي تنظيم و ارايه اظهارنامه مالياتي الکترونيکي را ارايه داده است اما استقرار اين سيستم به لحاظ کاستي ناشي از عدم آمادگي سازمان از جهت امکانات سخت افزاري و نرم افزاري از يک سو و نياز به فرهنگ سازي از سوي ديگر دامنه زماني خاص خود را جهت استقرار پايدار مدل پيشنهادي طلب مي کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله رابطه بين قيمت نفت و نرخ ارز، در کشورهاي عضو اوپک مورد بررسي قرار گرفته است. جهت برآورد رابطه بلندمدت بين نرخ ارز واقعي و قيمت واقعي نفت، از داده هاي ماهانه و تلفيق شده مربوط به هفت کشور از اعضاي اوپک 1995.1 تا 2006.12 استفاده شده است. در ابتدا وجود هم جمعي بين نرخ ارز و قيمت نفت آزمون شده است. آزمون هم جمعي داده هاي تلفيق شده، وجود رابطه تعادلي بلند مدت را بين قيمت هاي واقعي نفت و نرخ هاي ارز تاييد مي کند. برآورد مدل نشان داده است که قيمت هاي نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخ ارز باشند. همچنين مدل هاي مقيد، اثرات ثابت و اثرات تصادفي ارايه شده و براي انتخاب مدل مناسب، از آزمون هاي F مقيد و نيز آزمون هاسمن استفاده شده است. در نهايت، نتايج نشان داد که بين نرخ ارز و قيمت نفت رابطه بلندمدت وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ