پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

تجزيه و تحليل رابطه قيمت در طول زنجيره توليد از توليدکننده به مصرف کننده، ابزاري رايج براي اندازه گيري درجه کارآيي و رقابت پذير بودن بازارهاي مختلف در دهه اخير بوده است. در اين مقاله، روابط قيمت و چگونگي انتقال قيمت بين دو سطح توليدکننده و مصرف کننده براي محصول پنير در ايران بررسي شده است. داده هاي مورد استفاده شامل شاخص قيمت توليدکننده و مصرف کننده محصول پنير است که به صورت ماهانه دوره زماني 91 ماهه از فروردين سال 1380 تا مهر 1387 را پوشش مي دهد. از شيوه هم انباشتگي يوهانسن - يوسليوس و رابطه عليت گرنجري براي آزمون وجود رابطه بين دو شاخص و تعيين جهت عليت استفاده شده است. تجزيه و تحليل رفتار انتقال قيمت بر مبناي روش سنتي هاک و بکارگيري مدل ECM ون کرامون تابادل - لوي (Von Cramon Taubadel-Loy 1998) است. نتايج نشان داد که جهت عليت از قيمت هاي مصرف کننده به قيمت هاي توليدکننده در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتايج، فرضيه انتقال نامتقارن قيمت را بين قيمت هاي توليدکننده و مصرف کننده رد مي کند. با توجه به نقش تعيين کننده مصرف کننده در تعييين قيمت، مطالعات بيشتر در زمينه مسايل رفاهي و مقايسه هزينه ها و منافع ناشي از اتخاذ سياست هاي مختلف دولت در اين بازار مورد نياز است.

 نسخه قابل چاپ

آزادي اقتصادي يا به عبارت ديگر آزادي افراد در مبادله و انتقال دارايي هايي كه از راه هاي قانوني بدست آورده اند بر روي رشد اقتصادي جوامعي كه نهادهاي نسبتا كارا مانند امنيت حقوق مالكيت و هزينه هاي پايين مبادله كه موجب افزايش رقابت مي گردد، دارند، اثر مي گذارد. اين تحقيق در صدد بررسي اثر آزادي اقتصادي بر روي رشد اقتصادي با رويكرد مكتب نهادگرا و روش شناسي لاكاتوشي است. علاوه بر اين، به دنبال شناسايي مسيرهاي اين اثرگذاري نيز هستيم. مدل مورد استفاده در تحقيق، تركيبي از مدل پوياي وينهلد (1993) و مدل كارلسون و لاندستروم (2001) است كه نمونه 57 كشوري را طي دوره 2000 تا 2006 بررسي كرده است. براي بررسي بهتر اثر نهادهاي موجود در كشورها بر روي رابطه بين آزادي و رشد، كشورها به سه دسته كشورهاي با كيفيت نهادي بالا، متوسط و پايين طبقه بندي شده اند. نتيجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادي و رشد اقتصادي با توجه به كارايي نهادهاي موجود در هر جامعه است. دو زير شاخص «امنيت حقوق مالكيت و ساختار قضايي» و «قانون كار و تجارت و بازار اعتبار» از زير شاخص هاي شاخص كلي آزادي اقتصادي موسسه فريزر كه به عنوان نماينده آزادي اقتصادي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارند.

 نسخه قابل چاپ

سياست گذاران پولي به منظور جلوگيري از زيان هاي ناشي از تغييرات از هم گسيخته نرخ ارز، همواره درصدد يافتن روشي مناسب براي پيش بيني نرخ ارز بوده اند. ليکن ويژگي هاي چند بعدي نرخ ارز باعث رفتار پيچيده و غيرخطي آن شده و مدل هاي غيرخطي از عمل کرد بهتري در پيش بيني آن برخوردار مي باشند. لذا، در اين مطالعه کارايي مدل هاي غيرخطي ANFIS و NNARX و مدل خطي ARIMA در پيش بيني برابري نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو براي 2، 4 و 8 روز آتي با استفاده از مهمترين معيارهاي ارزيابي کارايي مدل ها و داده هاي روزانه مربوط به دوره 1/9/1387-1/1/1381 مقايسه شد. نتايج نشان داد که مدل هاي ANFIS و NNARX در مقايسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقايسه با مدل NNARX در همه افق هاي مورد نظر، از کارايي بيشتري در پيش بيني نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو برخوردار مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه حاضر اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي(OIC)  را آزمون و بررسي كرده است. براي اين منظور، با بكارگيري تکنيک قدرتمند پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله اي و گشتاورهاي تعميم يافته، معادله همگرايي- رشد طي دوره زماني 2004-1980 برآورد شده است. نتايج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي  مي باشد. همچنين بر اساس تمام برآوردهاي انجام شده، توسعه مالي توسط بخش خصوصي در مقايسه با توسعه مالي توسط بخش بانکي اثر بزرگتري بر رشد اقتصادي دارد. به علاوه، محرک هاي رشد اقتصادي در اين کشورها بسيار ضعيف بوده در حالي که ترمزهاي رشد اقتصادي نسبتا قوي هستند. به عنوان يک نتيجه کلي مي توان ادعا كرد كه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در نزديکي سطح پايدار خود قرار دارند، ولي به دليل تفاوت اين سطح در ميان کشورهاي ياد شده، توليد ناخالص داخلي سرانه آنها تفاوت فاحشي با يكديگر دارد. در مجموع، کشورهاي داراي توسعه مالي بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمايه گذاري فيزيکي و انساني بالاتر و نرخ رشد نيروي کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سريع تري را طي دوره زماني مورد بررسي تجربه کنند.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر با هدف ارزيابي و برآورد ظرفيت هاي تجاري كالايي دوجانبه بين ايران و 25 كشور عضو اتحاديه اروپا با استفاده از چهار شاخص درايسدل، كسينوس، پتانسيل تجاري و مزيت نسبي آشكارشده طي دوره 2003-1999 تدوين شده است. برآورد پتانسيل صادراتي ايران به اعضاي اتحاديه اروپا نشان مي دهد بيشترين پتانسيل صادراتي ايران به آلمان بوده است و ايتاليا، هلند، فرانسه و بلژيك در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مقابل كمترين پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي تازه عضويت يافته شامل اسلووني، ليتواني، لتوني، اسلواكي، استوني و مالت تعلق دارد. انگليس بالاترين درصد استفاده نشده از پتانسيل صادراتي ايران در بين اعضاي اتحاديه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ايرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنين، برآورد پتانسيل وارداتي ايران از اتحاديه اروپا نشان مي دهد بيشترين پتانسيل وارداتي ايران به آلمان تعلق داشته و ايتاليا، فرانسه و بلژيك در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل كمترين ارزش پتانسيل وارداتي ايران به قبرس، ليتواني، لتوني، استوني و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درايسدل در جريان مبادلات تجاري ايران به اعضاي اتحاديه اروپا نشان مي دهد در سال 1999 ايتاليا داراي بالاترين اكمال تجاري با ايران بوده و پس از آن لهستان، اسلواكي، ليتواني و اسپانيا قرار دارند، در مقابل استوني، لتوني و ايرلند كمترين اكمال تجاري با ايران را دارا هستند. اين شاخص طي دوره، با تغيير و نوسان هايي مواجه بوده و در سال 2003 ليتواني، يونان، ايتاليا، هلند، اسپانيا و فنلاند داراي شاخص درايسدل بيشتر از يك، و براي بقيه اعضا كمتر از يك بوده است. شاخص كسينوس صادرات ايران و واردات ا عضاي اتحاديه اروپا بيانگر آن است كه در بين اين كشورها، قبرس و ايرلند بيشترين و مالت كمترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را دارند. شاخص كسينوس واردات ايران و صادرات اعضاي اتحاديه اروپا نيز نشان مي دهدكه انگليس و اتريش بيشترين و قبرس و مالت كمترين پتانسيل همكاري تجاري را با ايران دارند. 25 كشور اتحاديه اروپا همراه با ايران 4944 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكار شده برخوردارند كه ايتاليا با 2097 و مالت با 168 كالا بترتيب بيشترين و كمترين كالاي مزيت دار را دارا هستند. از 4944 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي اتحاديه اروپا و ايران، 4637 كالا (94 درصد) به اتحاديه اروپا و تنها 307 كالا (6 درصد) به ايران تعلق دارد.

 نسخه قابل چاپ

طي قرن اخير رشد سريع جمعيت و شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه، منجر به محدوديت منابع آب و تشديد آلودگي گرديده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان يک کالاي اقتصادي و مديريت مصرف آن هر چه بيشتر آشکار شده است. ايجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مديريت منابع آبي را ايجاب مي کند. يکي از حوزه هاي مربوط به مديريت آب، مديريت تقاضاي آب مي باشد. به منظور بکارگيري سياست هاي صحيح در اين بخش، شناخت بخش تقاضاي آب و تخمين تابع تقاضاي آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. اين مقاله به برآورد تابع تقاضاي آب شهري اروميه طي دوره 84 -1378 پرداخته است. بدين منظور ابتدا بر اساس مباني نظري فرم کلي تابع تقاضاي آب از حداکثرسازي يک تابع مطلوبيت استون گري بدست آمده است و در مرحله بعدي با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش يوهانسن تابع تقاضاي آب شهري اروميه مورد برآورد قرار گرفته است.
نتايج تحقيق نشان مي دهند که: 1)، تقاضاي آب شهري شهرستان اروميه با قيمت آب و قيمت ساير کالاها (که بصورت يک کالاي مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقيم دارد. 2) تقاضاي آب شهري اين شهرستان نسبت به قيمت آب و قيمت کالاهاي ديگربي كشش و همچنين نسبت به درآمد يک كالاي ضروري است. 3) متغيرهاي ميزان بارندگي و درجه حرارت اثر معنا داري بر روي تقاضاي آب اروميه ندارند.

 نسخه قابل چاپ

قيمت گذاري کالاها و خدمات توليدي توسط دولت از مهمترين مباحث اقتصادي است چون هر نوع تغيير قيمت از يک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تاثير مي گذارد و از طرف ديگر کميت و کيفيت توليد کالاها و خدمات را متاثر مي سازد. اين مقاله درصدد محاسبه قيمت هاي بهينه گاز طبيعي براي بخش هاي مختلف اقتصاد شامل بخش هاي خانگي، تجاري- عمومي و بخش صنعتي از طريق روش قيمت گذاري رمزي مي باشد. بدين منظور ابتدا تقاضاي بازار برآورد شده و سپس کشش هاي قيمتي تقاضا براي بخش هاي مختلف اقتصادي محاسبه شده است. با توجه به اين که قيمت گذاري رمزي بر اساس شرط بازده صعودي نسبت به مقياس مي باشد، و يکي از فرض هاي آن انحصار طبيعي است، پس از برآورد تابع توليد گاز طبيعي، مساله وجود بازده صعودي نسبت به مقياس در اين صنعت بررسي شده است. پس از تعيين تابع توليد، هزينه نهايي صنعت بدست آمده و در نهايت با حل دستگاه معادلات رمزي از طريق بسته نرم افزاري Matlab قيمت هاي بهينه براي هر بخش در سال 1384 محاسبه و با قيمت هاي جاري مقايسه گرديده است. اين قيمت ها بر اساس کشش هاي تقاضاي بخش ها و در نظر گرفتن عدم زيان شرکت ملي گاز استان خراسان استخراج گرديده اند.

 نسخه قابل چاپ

با گسترش روزافزون شركتهاي سهامي و متنوع شدن ساختار سرمايه آنها از يكسو و پديدار شدن بحرانهاي مالي شديد در ابعاد كلان و خرد اقتصادي از سوي ديگر، مالكان و ذينفعان مختلف بنگاه ها بدنبال ايجاد پوشش و سپري براي مصون كردن خود در مقابل اينگونه مخاطرات بوده اند و اين موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهاي پيش بيني كننده براي ارزيابي توان مالي شركتها حساس و آگاه نموده است. هدف اين پژوهش، نخست مقايسه دو الگوي پيش بيني ورشكستگي آلتمن و اهلسون متناسب با شرايط محيطي ايران و دوم ارايه مدل آماري مناسب جهت پيش بيني نسبتا دقيق ورشکستگي شرکت ها در يک، دو و سه سال قبل از رويداد بحران مالي شرکت ها مي باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعيت مالي شرکت ها و همچنين موضوع تداوم فعاليت آنها را بررسي و موجب ارتقا کيفي تصميم گيري سهامداران و ذينفعان مربوطه گرديد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بدون تغيير ضرايب و متغيرهاي مدل Z’ آلتمن(Altman, 1968)  و مدل اهلسون(Ohlson, 1980)  و همچنين استخراج مدل پيش بيني ورشکستگي طي روشهاي رگرسيون چندگانه و لجستيک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل هاي مزبور، مدل ارايه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طي روش رگرسيون لجستيك، دقت بالاتري در پيش بيني ورشکستگي شرکت ها دارا مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

تجارت الکترونيکي در حال گسترش جهاني است و يکي از مدها و روش هاي تجاري تلقي مي شود. بکارگيري اين نوآوري جديد توسط شرکتها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزاياي متعددي شده و اين مزايا سبب تقويت انگيزه شرکتهاي کوچک به اين پديده شده است. شرکتهاي کوچک به دليل نقش مهم در اقتصاد کشور ايران در صورت بکارگيري تجارت الکترونيکي مي توانند بهره وري و کارآيي کل سيستم اقتصادي را ارتقا بخشند. شناخت موانع و تسهيل کننده ها مي تواند در برنامه ريزي و تصميم گيري بهتر در اين زمينه به مدير/مالک شرکت کوچک کمک کند. از اين رو در اين مقاله تلاش مي شود تا با بهره گيري از نظر خبرگان تجارت الکترونيکي مدل مفهومي براي بررسي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي در شرکتهاي کوچک مورد آزمون و بررسي قرار گيرد. پرسشنامه 43 سوالي با طيف ليکرت پنج نقطه اي طراحي شد. ضريب پايايي كلي پرسشنامه با استفاده از روش الفاي كرونباخ معادل 0.94 محاسبه گرديده و مدل شش مرحله اي پيشنهادي بلوغ الکترونيکي در شرکتهاي کوچک تاييد شد (P<0.001). آزمون تي استيودنت نيز نشان داد عوامل سازماني، عوامل بازار و ويژگيهاي تجارت الکترونيکي (سه فرضيه اصلي) به همراه کليه زير عوامل مرتبط (12 فرضيه فرعي) همگي تاييد شدند. آزمون فريدمن نيز حاکي از اهميت يکسان عوامل سازماني، عوامل بازار و ويژگيهاي تجارت الکترونيکي در بکارگيري تجارت الکترونيکي توسط شرکتهاي کوچک است.

 نسخه قابل چاپ

اغلب مدل هاي انحصار چندجانبه بازار نفت، با فرض وجود كارتلي به نام اوپك شروع مي شوند. افزايش پي در پي قيمت هاي نفت در طي سال هاي اخير و عدم توانايي اوپك در تنظيم بازار، امكان وجود رفتار رقابتي در بازار نفت را شدت مي بخشد. حال با توجه به اين نوسانات شديد در بازار نفت، پيش بيني عرضه نفت، براي سياستگذاران و شركت هاي نفتي بسيار حايز اهميت مي باشد. در سال هاي اخير استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در كنار روش هاي اقتصادسنجي در پيش بيني متغيرهاي مهم اقتصادي مرسوم شده است. علت آن نيز در ويژگي هاي منحصر به فرد شبكه هاي عصبي از قبيل: آزادي از فرضيه هاي آماري و قابليت حل مسايل غير خطي پيچيده مي باشد. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر پيش بيني توليد نفت خام در يازده كشور توليدكننده، با استفاده از دو مدل رگرسيون خطي و شبكه هاي عصبي، نتايج به دست آمده در هر كشور به طور مجزا مقايسه شود. تخمين ها، حاكي از آن است كه شبكه هاي عصبي پيش بيني هاي بهتري نسبت به مدل هاي رگرسيون خطي ارايه مي كنند.

 نسخه قابل چاپ

با ارتقاي جايگاه هيات مديره در سال هاي اخير و نقش محوري آنها در تصميمات راهبردي سازمان، توجه به چگونگي افزايش سطح عملکرد آنها اهميت بسزايي يافته است. از سويي ديگر افزايش پيچيدگي هاي شناختي تحليلي محيط پيرامون سازمان ها، نقش اطلاعات را در تصميم گيري مديران بيش از پيش برجسته نموده است. به همين سبب به نظر مي رسد استفاده از اطلاعات نقش موثري را در بهبود کارکرد هيات مديره هاي نوين در اقتصاد دانش محور امروزي ايفا نمايد. روشن است که عوامل متعددي استفاده هيات مديره ها را از اطلاعات تحت تاثير قرار مي دهد. از اين رو، در اين مطالعه، تاثير عوامل موثر بر استفاده از فن آوري اطلاعات و نقش آنان در بهبود عملکرد هيات مديره ها بررسي مي گردد. جهت آزمون فرضيات، هيات مديره برخي از شرکت هاي توليدي و خدماتي شهرستان مشهد مورد بررسي کمي و کيفي قرار گرفته و داده هاي کمي احصايي با استفاده از روش رگرسيوني و خوبي برازندگي مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاکي از آن است که سه متغير فرهنگ، پويايي محيطي و راهبرد بر استفاده هيات مديره ها از اطلاعات موثر بوده و استفاده از اطلاعات، بهبود عملکرد آنها را به همراه خواهد داشت. همچنين مدير ارشد اطلاعاتي نيز نقش تعديل گري را در تاثير استفاده از فن آوري هاي اطلاعات بر عملکرد ايفا مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

كشاورزي در ايران بزرگترين بخش اقتصادي پس از بخش هاي نفت و خدمات است كه حدود 20 درصد توليد ناخالص ملي و سهم عمده اي از صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داده است. بدين ترتيب رشد اين بخش نقش تعيين كننده اي در رشد اقتصادي كشور دارد. سرمايه گذاري در زيرساخت ها يكي از عواملي است كه مي تواند از طريق افزايش بهره وري نيروي كار، سرمايه و ساير نهاده هاي توليد باعث افزايش بهره وري توليد در بخش كشاورزي گردد. اين مطالعه به بررسي تاثير سرمايه گذاري در زيرساخت ها بر روي رشد بهره وري در بخش كشاورزي ايران طي دوره 82-1350 مي پردازد. بدين منظور از هزينه هاي عمراني دولت در بخش كشاورزي به عنوان شاخصي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در زيرساخت هاي اين بخش استفاده مي کند. روش بكار گرفته شده در اين تحقيق شيوه دوگان و برآورد تابع هزينه ترانسلوگ مي باشد. براي برآورد اين الگو از دو روش سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداكثر آنتروپي استفاده شده است. محاسبه كشش هزينه نسبت به زيرساخت ها نشان دهنده تاثير منفي و معني دار سرمايه گذاري در زيرساخت ها برروي هزينه توليد در بخش كشاورزي مي باشد. علاوه بر اين، نتايج تجزيه رشد بهره وري توليد به اثرات مقياس، فناوري، سرمايه گذاري در زيرساخت ها و نيروي انساني، نشان مي دهد كه بعد از تغييرات فني، سرمايه گذاري در زيرساخت ها مهمترين عامل موثر بر رشد بهره وري بخش كشاورزي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

آزادي تجاري يا درجه پيوستن هر کشوري به اقتصاد جهاني طي زمان، مقوله اي است که مورد توجه اقتصاد دانان، برنامـه ريزان و سياستـگذاران کشـورهاي مختلف جهان مي باشد. در مقاله حاضر با بهره گيري از الگوي رشد درون زا و با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 83-1350 به بررسي رابطه ميان آزادي تجاري و رشد اقتصادي در ايران پرداخته شده است. در اين راستا از مدل خود توضيح با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) استفاده شده و روابط بلند مدت و کوتاه مدت ميان متغيرهاي لحاظ شده در مدل بررسي شده است. نتايج بدست آمده نشان از وجود رابطه بلند مدت و هم جمعي ميان متغير توليد ناخالص داخلي و ساير متغيرهاي لحاظ شده در مدل داشته و تاثيرات متغير شاخص آزادي تجاري به عنوان يک متغير جديد در کنار ساير متغيرها، بر روي توليد ناخالص داخلي مثبت و معني دار بوده است. در نتيجه مي توان گفت بهبود شاخص آزادي تجاري مي تواند موجبات رشد اقتصادي را فراهم کند.

 نسخه قابل چاپ

در اين بررسي، نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غيرنفتي با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL) و داده هاي ساليانه براي دوره زماني 84- 1342 در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غيرنفتي در بلندمدت و کوتاه مدت تاثير مثبت دارد. علاوه بر اين، افزايش نرخ ارز واقعي و کاهش شاخص جذب داخلي منجر به افزايش صادرات غيرنفتي مي شود. نتايج برآورد مدل پويا نيز وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي توضيحي و صادرات غيرنفتي را تاييد مي کند. مدل ECM نيز حاکي از آن است که با وارد شدن يک بهانه به هر يک از متغيرهاي توضيحي مدل نظير سرمايه گذاري مستقيم خارجي، کمتر از 3 سال طول مي کشد تا صادرات غيرنفتي، به سطح تعادلي خويش باز گردد.

 نسخه قابل چاپ

عدالت اجتماعي از مفاهيم بنيادين توسعه پايدار شهري است. در تبيين مفهوم عدالت اجتماعي، نياز به بررسي و شناخت مناطق شهري از نظر امکانات و خدمات اوليه و اساسي است. به اين جهت در بررسي حاضر ضمن به تصوير کشيدن ميزان و چگونگي توزيع فضايي شاخص هاي بهداشتي– درماني، مذهبي، اجتماعي- فرهنگي، ورزشي- تفريحي، اداري- خدماتي، علمي- پژوهشي در شهر مشهد، به تحليل سطح برخورداري مناطق شهر مشهد و تشريح تاثير توزيع عادلانه امکانات و پايداري شهري پرداخته و در حد امکان راهكارهايي نيز جهت دستيابي به وضع مطلوب ارايه مي شود. بدين منظور، نماگرهاي فوق با استفاده از مدل موريس و نرم افزار ArcGis به تفکيک مناطق مورد سنجش قرار گرفت. نتايج مطالعات نشان مي دهد 25 درصد مناطق شهري مشهد (شامل مناطق 1، 8 و ثامن) خيلي برخوردار، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق (شامل مناطق 5 و 6) خيلي محروم بوده اند. همچنين محاسبات ضريب همبستگي بين تعداد جمعيت و درجه توسعه يافتگي مناطق، رابطه اي منفي حدود 656/0- را نشان مي دهد. از آنجا كه جلب مشاركت مردمي مي تواند امري مهم در مسير توسعه پايدار باشد، لذا سطح مشاركت هاي مردمي با توجه به پارامترهاي مختلف اجتماعي از جمله مشارکت در احزاب، انجمن هاي مختلف و... مورد بررسي قرار گرفت. سپس ضريب همبستگي ميان ميزان مشاركت هاي اجتماعي مردم با سطح برخورداري مناطق از لحاظ نماگرهاي ياد شده محاسبه گرديد، که نتيجه رابطه منفي (13/0-) ضعيفي بين آنها را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ