پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

اين مقاله عدم تقارن رفتار نابرابري مخارج مصرفي و رفتار نابرابري درآمدي را بررسي و ارتباط ميان توزيع مخارج مصرفي و نوسانات توزيع درآمدي را در خانوارهاي شهري ايران مطالعه مي کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفي، مقايسه نوسانات و پراکندگي هاي مخارج مصرفي که از طريق نوسانات و شوک هاي توزيع درآمد ايجاد مي شوند، مفيد است.
جهت بررسي ارتباط بين نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي، شاخص واريانس لگاريتم ها و ضريب جيني بکار رفتند. براي اين منظور، داده هاي درآمد و هزينه گروه هاي ده گانه درآمدي دوره زماني 1385-1358 كه از نتايج تفصيلي آمارگيري بودجه خانوارهاي شهري مرکز آمار ايران اخذ شده اند مورد استفاده قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها، روش داده هاي پانلي بكار رفت.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که مقدار نابرابري مخارج مصرفي کمتر از مقدار نابرابري درآمدي است. يعني، تمامي نوسانات و پراكندگي هاي توزيع درآمد به توزيع مخارج مصرفي منتقل نمي شوند. بنابراين، در گروه هاي درآمدي عدم تقارني بين رفتار نابرابري مخارج مصرفي و رفتار نابرابري درآمدي مشاهده مي ‌شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه ارزيابي سهم رشد بهره ‌وري‌ كل ‌عوامل، نيروي‌ کار و موجودي‌ سرمايه در رشد ارزش‌ افزوده بخش غيرنفتي با استفاده از تابع توليد کاب داگلاس در طول برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامي (1356-1342) و برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1386) مي ‌باشد.
نتايج نشان مي‌ دهد نرخ رشد بهره‌ وري ‌کل‌ عوامل و نرخ رشد ارزش‌ افزوده بخش غيرنفتي طي دوره 1356-1342 (1.5% و 10.2%) و 1386-1368 (2.4% و 5.9%) بوده است که داراي نوسانات شديدي مي باشد. اين پديده ناشي از فقدان تاکيد بر رويکرد تركيبي (ايجاد ظرفيت هاي جديد و بطور همزمان افزايش بهره ‌وري ظرفيت ‌هاي موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنين منابع رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره 1356-1342، به ترتيب رشد موجودي سرمايه و رشد نيروي ‌کار بوده است. به عبارت ديگر نرخ رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پيروي كرده است. در حالي که منابع رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي طي دوره 1386-1368 به ترتيب رشد موجودي سرمايه، رشد بهره ‌وري‌ کل ‌عوامل و رشد نيروي ‌کار مي ‌باشد، که اين امر ناشي از کاهش قابل توجه رشد موجودي‌ سرمايه بوده است.
به‌ نظر مي ‌رسد دليل اصلي پايين‌ بودن سهم رشد بهره‌ وري ‌کل‌ عوامل در رشد ارزش ‌افزوده بخش غيرنفتي، اتخاذ سياستهاي ناصحيح اقتصادي (تعيين دستوري دستمزدها، نرخ بهره بانکي، نرخ ارز، قيمت انرژي و ساير عوامل توليد و قيمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قيمت نسبي عوامل از فراواني ‌نسبي فيزيکي عوامل شده است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از موضوعاتي که در دهه هاي اخير در حوزه دانش اقتصاد به سرعت در حال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در اين حوزه به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط مي شود. اطلاعات در دنياي امروز و معاملات بورس، هسته کارايي بازار مي باشد. از طرفي سزعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسي در کارايي بازار دارد. يکي از نقش هاي سازمان بورس اين است که زمينه لازم براي سرمايه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نيازشان فراهم کند. چنانچه اين زمينه فراهم نشود به دليل عدم تقارن اطلاعات، گروهي نسبت به گروه ديگر مزيت اطلاعاتي کسب کرده و به سودهاي غيرمتعارف دست مي يابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بيشتر باشد امنيت بازار بيشتر بوده و با هدايت سرمايه گذاري ها به سمت توليد مي توان به رشد اقتصادي بالاتري دست يافت. هدف مقاله حاضر اينست که به بررسي کارايي اطلاعاتي بازار سهام بپردازد و اين که سازمان بورس چقدر در ايفاي نقش خود موفق بوده است. در تحقيق حاضر کارايي در سطح ضعيف با آزمون فرضيه گام تصادفي مورد ارزيابي واقع شده است با اين تفاوت که براي انجام اين آزمون از آزمون نسبت واريانس که در زمره قويترين آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از اين آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذيري آن نسبت به ساير آزمون ها است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که کارايي بازار بورس تهران در شرايطي که وجود ناهمساني واريانس در اين سري را لحاظ مي کنيم، وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

در دهه اخير، صنعت نساجي ايران بعنوان ريشه ‌اي ترين صنعت کشور، با چالشهاي بسياري مواجه بوده است که اين چالش‌ ها عمدتا ناشي از رقابت نابرابر با محصولات وارداتي، فرسودگي ماشين آلات، کمبود سرمايه‌ گذاري و نظاير آن مي ‌باشد. تجربه کشور‌هاي موفق، جهت «برون‌ رفت پايدار» از اين بن‌ بست، علاوه بر تمهيدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است. در اين تحقيق، پس از بررسي تئوري‌ ها و نظريات مختلف در زمينه تجارت بين‌ الملل و صادرات، عوامل تاثيرگذار را شناسايي کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مديران صنايع نساجي استان يزد جمع ‌آوري و با آزمون T استيودنت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسايي شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحليل واريانس مشخص گرديد که تاثير عوامل ذکر شده يکسان نمي ‌باشد. سپس پرسشنامه مقايسات زوجي عوامل اصلي و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعي بين مديران توزيع شد و پس از جمع آوري اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنيک AHP وزن عوامل اصلي بدست آمد و در نهايت با استفاده از تکنيک TOPSIS عوامل فرعي رتبه‌ بندي شدند. نتايج حاکي از آن است که کيفيت محصولات و نگرش راهبردي شرکت ‌ها جهت حضور در بازارهاي جهاني از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر توسعه صادرات اين صنعت مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

يکي از روش هاي شناخته شده براي اندازه گيري، پيش بيني و مديريت ريسک، ارزش در معرض ريسک است که در سال هاي اخير مورد استقبال گسترده نهادهاي مالي قرار گرفته است. ارزش در معرض ريسک (VaR)، روشي براي تشخيص و ارزيابي ريسک است که از تکنيک هاي آماري استاندارد که به طور روزمره در زمينه هاي ديگر نيز بکار مي رود، استفاده مي نمايد. اين پژوهش به دنبال راهکاري مناسب براي مديريت ريسک سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و گزينش پرتفوي بهينه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ريسک مي باشد که از طريق تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS) محاسبه مي گردد. امروزه به سبب ارايه نرم افزارهاي نوين شبيه سازي، محاسبه اين مفهوم بيش از پيش تسهيل شده است. در اين پژوهش پس از ارايه تعاريفي از ريسک، ارزش در معرض ريسک و شبيه سازي مونت کارلو، ميزان ارزش در معرض ريسک چند سهم با استفاده از تکنيک شبيه سازي مونت کارلو محاسبه شده است. در پايان با بکارگيري مدلي ترکيبي حجم بهينه سرمايه گذاري در هر يک از سهام معين شده است.

 نسخه قابل چاپ

توزيع درآمد در اقتصاد که به معناي تقسيم درآمد ملي بين گروه ها، طبقات اجتماعي و بخش هاي اقتصادي است يکي از مولفه هاي تاثيرگذار بر عدالت اجتماعي محسوب مي شود. عوامل زيادي از جمله بهره وري نيروي کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزيع درآمد موثر مي باشد و هدف اين تحقيق شناسايي تاثير بهره وري نيروي کار بر توزيع درآمد است. در اين مقاله ابتدا مباني نظري اثر بهره ‌وري نيروي کار بر توزيع درآمد بررسي شده است. سپس بر اساس هفت ويژگي يک شاخص نابرابري مطلوب معرفي شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد بهينه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در اين تحقيق بر اساس مباني تئوريک و مطالعات تجربي قبلي طراحي شده است و با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي براي 32 کشور در حال توسعه طي دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از تخمين الگوي تحقيق نشان مي دهد افزايش تورم و رشد اقتصادي موجب نابرابرتر شدن توزيع درآمد مي شود. همچنين رشد بهره وري نيروي کار و درآمد مالياتي و مخارج مصرفي دولت توزيع درآمد را برابرتر مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي پتانسيل تجاري و تاثير آن بر ميزان افزايش تجارت دو جانبه بين کشورهاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي مي باشد. بر اين اساس مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال است که: آيا همکاري هاي تجاري اعضاي بلوک منطقه آسياي جنوب غربي مي تواند به افزايش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ براي پاسخ به اين سوال، از مدل جاذبه تعميم يافته و براي تخمين آن از روش اقتصاد سنجي با داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي مستقل توليد ناخالص داخلي و فاصله جغرافيايي بين آنها تا حد زيادي همکاري هاي اقتصادي دوجانبه بين آن ها را توجيه مي کند، که اين مي تواند زمينه ساز افزايش جريانات تجاري دو جانبه ميان اين کشورها باشد. نتايج برآورد، پتانسيل تجاري کشور ايران و يکپارچگي اقتصادي کشورهاي عضو بلوک منطقه آسياي جنوب غربي در تجارت را مقدار 61 درصد نشان مي دهد و بيان مي کند، که حجم جريانات تجاري دوجانبه ميان آنها افزايش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، تاثير پوياي برخي متغيرهاي کلان اقتصادي يعني حجم پول، توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قيمت مسکن در ايران، با استفاده از الگوي تصحيح خطا بررسي مي شود. نتايج برآورد الگو كه با استفاده از داده هاي فصلي طي دوره زماني 1369-1386 و با به کارگيري روش همگرايي بلندمدت يوهانسن - جوسيليوس به دست آمده است، حاكي از آن است که تمامي اين متغيرها با شاخص قيمت مسکن رابطه معني دار و مثبت دارند. تجزيه واريانس خطاي پيش بيني نيز نشان مي ‌دهد که تا دوره پنجم سهم زيادي از تغييرات قيمت مسکن توسط خود اين متغير توجيه مي‌ شود و با افزايش دوره وقفه، سهم متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قيمت مصرف کننده، در توضيح نوسانات شاخص قيمت مسکن افزايش مي‌ يابد. همچنين واکنش شاخص قيمت مسکن به ضربه اي معادل يك انحراف معيار در متغيرهاي فوق به صورت افزايش شاخص ظاهر مي شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دايمي خود قرار مي گيرد. مقدار ضريب تصحيح خطا 0.17- و از نظر آماري معني دار است، بنابراين در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قيمت مسکن تعديل مي شود. کندي تعديل با توجه به ماهيت بخش مسکن در ايران کاملا منطقي به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

با توجه به گسترش فقر جهاني و نگرانيهاي حاصله و تعيين اهدافي براي توسعه هزاره سوم که عموما دستيابي به آنها با وجود فقر گسترده غيرممکن بنظر مي رسد، پيدا کردن راه حلي براي کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقير به عنوان يک آرمان همگاني درآمده است. اين مقاله ضمن بيان ناکار امدي و عملکرد ضعيف نهاد هاي مالي دولتي و بازارهاي مالي رسمي در جهت کمک موثر به گروه هاي فقير کشورهاي در حال توسعه، ماليه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جايگزين مناسب معرفي مي کند. برخي از تجارب جهاني نيز حاکي از آنست که ماليه خرد مي تواند با توانمندسازي فقرا، آنهارا در خروج از وضعيت فقر و انتخاب مسير مطلوب کمک نمايد. با نگاه کلان به مساله و بهره گيري از تکنيک هاي آماري و اقتصادسنجي و اطلاعات و داده هاي اقتصاد ايران، تحقيق حاضر نشان مي دهد که اعتبارات خرد مي تواند نقش موثري در جهت رشد توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي و در نتيجه کاهش فقر روستايي داشته باشد.

 نسخه قابل چاپ

تعديل ساختاري فرايندي است که به اصلاح ساختارهاي اقتصادي جهت حاکم کردن نيروهاي بازار بر نظام اقتصادي مي پردازد که حول محور اصلي اصلاح قيمتهاي نسبي شکل گرفته است. مقاله حاضر سعي دارد تا با نگاهي سيستمي، چگونگي کنش ميان متغيرها در جريان تعديل ساختاري را با وضعيت نظري پيش بيني شده توسط اجماع واشنگتني مقايسه نمايد و در اين رهگذر کارآمدي اصلاح قيمتهاي نسبي در ايران را مورد توجه قرار دهد. به همين منظور پس از بيان مفاهيم پيرامون تعديل و ريشه يابي آن در نظريات نئوکلاسيک و همچنين بيان غايت تعديل ساختاري، به جمع بندي شماتيک سيستم اقتصاد کلان ايران و سيستم نظري اجماع واشنگتني پرداخته و از رهگذر مقايسه عملکرد تعديل ساختاري در اين دو موقعيت نظري و واقعي، سعي در ارزيابي کارامدي اصلاح قيمتهاي نسبي با عنايت به علل افتراق ميان اهداف تعديل ساختاري و نتايج آن در اقتصاد ايران با تکيه بر ويژگي هاي خاص اين اقتصاد داشته است. نتيجه در قالب معماي تعديل ساختاري ارايه شده است و توجه به اين معما در اصلاح قيمتهاي نسبي از مهمترين پيشنهاد هاي اين مقاله است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات قيمت سکه طلا و مدلسازي نوسانات بازده و واريانس شرطي آن است. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، سري زماني روزانه قيمت سکه بهار آزادي ازابتداي سال 1380 تا انتهاي سال 1386 مي باشد. بررسي سري زماني مذکور نشان داد اين سري داراي نوسانات خوشه اي بوده که اين امر استفاده از مدلهاي ARCH جهت مدلسازي نوسانات را امکان-پذيرمي نمايد. از بين خانواده مدلهايARCH ، مدل GARCH نمايي (EGARCH) داراي عملکرد بهتري نسبت به ساير مدلها بود. قيمت نفت و نرخ برابري دلار به ريال به عنوان عوامل موثر بر تغييرپذيري قيمت سکه در نظرگرفته شد. از بين اين عوامل نرخ برابري دلار به ريال داراي بيشترين تاثير بر واريانس شرطي بوده و قيمت جهاني نفت در رده بعد قرار دارد. همچنين در دوره مورد بررسي پديده موسوم به اثرات اهرمي در بازار سکه ايران مشاهده گرديد، به اين مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتي بيشتري نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ايران مي شوند.

 نسخه قابل چاپ

مدل رشد اقتصادي که در آن موجودي سرمايه (خصوصي و دولتي) و سرمايه انساني لحاظ شده است، مبناي نظري اين مقاله را تشکيل مي دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضيه در مورد بازدهي ثابت نسبت به مقياس، متغيرهاي مرتبط با سياست هاي اقتصادکلان به مدل افزوده مي شود. نتايج نشان مي دهد که 1) تابع توليد کل از نوع بازدهي صعودي نسبت به مقياس است. 2) سرمايه گذاري خصوصي و دولتي و سرمايه انساني تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. 3) سياست مالي، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به توليد ناخالص داخلي تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. 4) رشد نقدينگي، رشد ماليات و رشد صادرات غيرنفتي، تاثير معني داري بر رشد اقتصادي نداشته است. 5) آزادسازي تجاري تاثير منفي بر رشد اقتصادي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

قيمت نفت خام و ارزش دلار آمريکا، دو متغير اقتصادي مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني هستند. هدف اين مقاله بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت پايدار بين اين دو متغير است. براي اين منظور، از آزمون هاي هم جمعي و عليت بين متغيرها براي دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد 10 درصد افزايش در قيمت حقيقي نفت خام، منجر به کاهش 8.1 درصدي ارزش واقعي دلار مي شود. جهت عليت نيز از متغير قيمت نفت به قيمت دلار آمريکا است. به علاوه، با تخمين رابطه تصحيح خطاي کوتاه مدت براي معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده مي شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعي دلار از روند بلندمدت خود، اين شکاف با نرخ 3.4 درصد در هر دوره ترميم مي شود تا اين که دوباره به مسير بلندمدت خود بازگردد.

 نسخه قابل چاپ