پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

بيمارستانها به مثابه بنگاه‌هاي اقتصادي به ارايه خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي به مردم مي‌پردازند و مردم در هر كشور مستقيم به‌صورت بيمار يا غيرمستقيم مراجعاتي به اين‌گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشيني، هرچند استاندارد زندگي افزايش يافته اما منجر به بيماري‌هايي شده كه از شهرنشيني ناشي شده است. در اين راستا بيماستانها بايد پاسخگوي تقاضاي روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفي) بيماران باشند. از اين‌رو، اين مقوله در سالهاي اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته و تحقيق حاضر كوششي در اين راستاست. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده‌هاي مقطعي 287 بيمارستان نمونه کشور در سال 1380 عوامل موثر بر توليد خدمات بيمارستاني در سطح کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نتايج نشان مي‌دهد كه تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم‌ترين عوامل موثر بر تابع توليد خدمات بيمارستاني است و توليد نهايي پرستاران از ساير عوامل بيشتر است.

 نسخه قابل چاپ

«چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير سرازير نمي شود؟» عنوان مقاله «رابرت لوکاس» (1990) است که حرکت بين المللي سرمايه هاي پولي بين کشورهاي فقير و غني را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد.

مقاله حاضر، ضمن نقد و بررسي نوشته «لوکاس»، از دو ديدگاه «انتخاب مدل» و «فلسفه تحليل»، برخي نکات مهم مغفول مانده در تحليل وي مانند جريان معکوس سرمايه انساني، پول شويي، قوانين و مقررات بي ثبات و غير قابل اعتماد و نيز ريسک بالاي سرمايه گذاري در کشورهاي فقير را مورد توجه قرار مي دهد.

در پايان نيز، ضمن جمع بندي مطالب، پيشنهادهاي ضمني مبني بر کاهش مخاطرات سياسي، گفتگوي مناسب با صاحبان سرمايه و دولت هاي کشورهاي غني، تثبيت قوانين، کاهش ريسک سرمايه گذاري، امکان استفاده و رفت و آمد صاحبان انديشه، تدوين و اجراي سياست هاي مبتني بر انباشت و تشکيل سرمايه انساني، تقويت سيستم ابداعات، برداشتن موانع قانوني و يک دست نمودن قوانين، تدوين و اجراي درست قوانين ضد پول شويي و فساد مالي ارايه مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

شاخصهاي متعددي براي رتبه‌بندي کشورهاي اسلامي از نظر جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارند که از مهم‌ترين اين شاخصها مي‌توان به توليد ناخالص داخلي (سرانه يا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاري، شاخص دستمزد يا هزينه‌هاي هر واحد از نيروي کار، نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي، نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي، ميانگين نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي، ضريب جيني ( مبين چگونگي توزيع درآمد)، نسبت سرمايه‌گذاري داخلي به توليد ناخالص داخلي، وقفه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، تغيير پذيري نرخ ارز، شاخص امنيت سياسي، شاخص ريسک سرمايه‌گذاري خارجي، شاخص آزادي اقتصادي، شاخص جهاني شدن، شاخص منطقه‌گرايي و ديگر شاخصهاي موثر بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره داشت.
در اين مقاله سعي شده است که کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي از نظر عوامل موثر بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي رتبه‌بندي شوند. در اين راستا، ابتدا شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اثر گذار بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي معرفي شده و سپس براساس متدلوژي تاکسونومي عددي اين رتبه‌بندي انجام مي‌شود. نتايج حاصل از رتبه‌بندي نشان مي‌دهد که ايران در بين 43 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامي در رتبه سي و پنجم قرار دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، سه عامل زير از عوامل موثر در تخصيص زمان افراد آخرت‌گرا بررسي مي‌شود:
الف. رغبت به كسب درآمد حاصل از كار؛
ب. نقش اهداف و انگيزه‌هاي اخروي؛
ج. اهميت كار كردن.
انسان آخرت‌گرا در بسياري از موارد هنگام تغيير دستمزد و قيمت‌ نسبي كالاها، ميان فعاليت‌هاي زمان‌بر و كمتر زمان‌بر جانشيني برقرار مي‌كند. منحني عرضه نيروي كار او در اين محدوده، در سطوح دستمزد بالا نسبت به منحني عرضه نيروي كار افراد دنياگرا كمتر به عقب بر‌مي‌گردد. از سوي ديگر او با محدوده‌هاي غيرقابل جانشين نيز مواجه است. كه اين نسبت به الگوي افراد دنياگرا وسيع‌تر است.
در انتخاب شغل، علاوه بر لزوم توجه به احكام پنج‌گانه واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح توجه به شيوه‌هاي قرارداد نيز مهم است. براي نمونه شيوه‌هايي مانند مزارعه، مضاربه و مساقات نسبت به اجاره از اولويت برخوردارند.

 نسخه قابل چاپ

اتكا به نفت، از ويژگي‌هاي خاص اقتصاد ايران است. تحليل اقتصاد ايران، به خوبي گوياي اين واقعيت است كه نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت، كاهش ذخاير نفتي، بالا رفتن هزينه استخراج و بي‌اطميناني نسبت به آينده بازارهاي جهاني نفت، مي‌تواند در رشد و توسعه كشور اختلال ايجاد كند.
تأكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به‌عنوان يك استراتژي رشد و توسعه اقتصادي، مدتي است در كشور ما مطرح است. توسعه صادرات غير‌نفتي، علاوه بر اين كه سبب افزايش درآمدهاي ارزي و غيرنفتي و بهبود تراز پرداخت‌هاي ارزي مي‌شود، مي‌تواند تاثيري جدي بر سهم تجاري ايران در بازارهاي جهاني داشته باشد و قدرت و مزيت نسبي و رقابتي كشورمان را افزايش دهد.
مقاله حاضر به آزمون اين فرض مي‌پردازد كه رابطه‌اي تقابلي بين سرمايه‌گذاري و صادرات غير‌نفتي وجود دارد. سرمايه‌گذاري در بلند‌مدت بر رشد صادرات غير‌نفتي اثر مثبت دارد، اما در كوتاه‌مدت رشد محدودي در آن ايجاد مي‌كند. به اين منظور، با ارايه يك چارچوب نظري و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند‌مدت و با استفاده از مكانيسم تصحيح ـ خطا (ECM) رابطه كوتاه‌مدت آن برآورد مي‌شود. مزيت روش ARDL نسبت به ساير روش‌ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «يوهانسن ـ جوسيلوس»)، آن است كه اين روش تنها يك بردار هم‌جمع‌كننده را مشخص مي‌كند و دوره مورد بررسي نيز مبتني بر فاصله زماني 1380ـ1340 است.
نتايج به‌دست آمده، حاكي از آن است كه همواره سرمايه‌گذاري، نرخ ارز و قيمت نسبي صادرات در بلند‌مدت بر عرضه صادرات غيرنفتي اثر مثبت دارد، اما اثر متغير مصرف بر صادرات غير‌نقتي در بلند‌مدت منفي است. هم‌چنين رفتار كوتاه‌مدت صادرات غيرنفتي بر اساس مكانيسم تصحيح ـ خطا در مقابل متغيرهاي توضيحي مورد بررسي قرار گرفته است؛ به‌گونه‌اي که نتايج به‌دست آمده، نشان مي‌دهد عرضه صادرات غيرنفتي در كوتاه‌مدت نيز به‌طور ‌معني‌داري تحت تاثير اين متغيرها، ازجمله سرمايه‌گذاري است؛ در حالي كه اين تاثيرات در بلند‌مدت به مراتب بيشتر است.

 نسخه قابل چاپ

«هسته تورم» مفهومي است که به منظور شناسايي سياست‌‌هاي هدف‌گذاري تورم، در دهه اخير شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، مي‌توان سياست‌‌هايي پيشنهاد نمود که بدون آسيب به توليد تورم را کنترل نمايند. تاکنون روش‌هاي زيادي براي محاسبه هسته تورم معرفي شده است که طيف وسيعي از روش‌هاي آماري و اقتصادسنجي را در بر‌مي‌گيرد. با توجه به اين‌که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهاي توسعه‌يافته به کار رفته است، در اين مقاله، با توجه به شرايط خاص اقتصاد ايران، با انتخاب روش «خودرگرسيون برداري ساختاري» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان مي‌دهد که فرايند تورمي در ايران، توسط درآمدهاي نفتي و مخارج عمومي و از مسير پول شکل مي‌گيرد. با کمک روند مشترک سه متغير درآمدهاي نفتي، مخارج عمومي و نقدينگي، هسته تورم از قسمت موقتي تورم، يعني پوسته تورم، تفکيک شده است. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، براي مهار تورم، بايستي نقش درآمدهاي نفتي و نوسانات آن‌را در تعيين متغيرهاي حقيقي، مانند رشد اقتصادي و متغيرهاي سياست‌‌گذاري چون نقدينگي و مخارج دولت، محدود نمود و از طريق متغيرهاي سياستي، مثل مخارج عمومي و نقدينگي، تورم را مهار كرد. البته اتخاذ مجموعه اين سياست‌ها، اثر بازدارنده‌اي بر رشد اقتصادي ندارد.

 نسخه قابل چاپ

ميزان سرمايه‌گذاري در هر كشور، تابع مجموعه‌اي از متغيرهاست كه «امنيت سرمايه‌گذاري» در زمره مهم‌ترين آنها به شمار مي‌آيد. مطالعه درباره ميزان امنيت در يك اقتصاد و تركيب عوامل ناامن‌كننده فضاي سرمايه‌گذاري در آن، به دو شيوه امكان‌پذير است. در شيوه نخست كه متضمن رويكردي عيني به مقوله امنيت است، استحكام يا ضعف نهادهاي امنيت‌ساز در كشور مورد توجه قرار مي‌گيرند. شيوه دوم متضمن رويكردي ذهني به مقوله امنيت است، كه ميزان امنيت در يك كشور و عوامل امنيت‌زدا و ميزان تاثير هريك از آن عوامل بر نا امني محيط كسب و كار، از متقاضيان واقعي امنيت، يعني سرمايه‌گذاران ـ بالفعل يا بالقوه ـ استعلام مي‌شود. منطق رويكرد حاضر اين است كه براي اقدام به سرمايه‌گذاري در يك كشور يا صنعت خاص، «احساس امنيت» از جانب افرادي كه متقاضي سرمايه‌گذاري هستند، موضوعيت دارد. در حال حاضر، اين شيوه به‌طور مستمر و با قابليت اطمينان بالا در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود. در اين مقاله عوامل ايجادكننده نا امني در محيط سرمايه‌گذاري ايران، براساس تصوير ارايه شده توسط سازمانهاي بين‌المللي برآوردكننده ريسك (كه عمدتا به شيوه دوم متكي هستند) بررسي مي‌شود.

 نسخه قابل چاپ

در چند دهه اخير، تجديد ساختار به عنوان ابزاري سياستي درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضي اهداف بخشي، نظير افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش رقابت، افزايش بازدهي و بهره وري حاصل شده است. هدف از تجديد ساختار صنعت برق، تغيير سازمان اين صنعت در جهت حذف انحصار و افزايش رقابت است. شناخت مشخصات روند تجديد ساختار مي ‌تواند به انتخاب روند کلي و انطباق آن با ساختار صنعت برق ايران کمک کند. موضوع اصلي مقاله حاضر، بررسي اثر تجديد ساختار بر بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت برق ايران است. به منظور بررسي چگونگي تاثير تجديد ساختار و ساير متغير‌هاي موثر بر بهره وري صنعت برق، از روش خود بازگشت با وقفه ‌هاي توزيعي (ARDL) استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که متغيرهاي تجديد ساختار در بلند مدت و کوتاه مدت تاثير مثبت و معناداري بر بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت برق و شدت انرژي برق مصرفي در کشور ايران دارند.

 نسخه قابل چاپ

طرح ‌صنعتي، آفرينشي زيباشناختي به ‌صورت دوبعدي يا سه ‌بعدي و مربوط به ظاهر محصولات صنعتي است. با توجه به تعريف قانون ايران، براي تحقق طرح‌ صنعتي قابل‌حمايت، وجود سه مولفه لازم است: ترکيب خطوط يا رنگ‌ ها، اجرا بر روي محصول صنعتي و تغيير ظاهري محصول. در حقوق ايران فقط از طرح ثبت‌ شده، حمايت مي ‌شود. در حالي که به‌ موجب مقررات اتحاديه اروپا، از طرح ‌هاي ثبت‌ نشده نيز (البته با مدت کمتر) حمايت مي ‌شود. طرح صنعتي با توجه به ويژگي هنري و اهداف صنعتي آن، مرز ميان مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي به شمار مي آيد. به همين جهت، با توجه به نظريه وحدت هنر، موضوع واحد، مي ‌تواند مشمول هر يک از دو نظام حمايتي حقوق ادبي و هنري و نظام ويژه طرح ‌هاي صنعتي قرار گيرد. البته وحدت مزبور کامل نبوده، مواردي صرفا از راه حقوق ادبي و هنري قابل‌حمايت دانسته شده اند. اجتماع طرح ‌صنعتي و اختراع در شي واحد نيز قابل تصور است. اگر طرح‌ صنعتي لازمه عملکرد فني باشد، تحت عنوان «طرح‌ صنعتي قابل ‌حمايت» نخواهد بود. تفاوت طرح‌ صنعتي با علامت تجاري، نيز در اين است که علامت تجاري درصدد شناساندن و تمايز كالاها يا خدمات اشخاص است. در حالي که هدف طرح‌ صنعتي، زيبايي بخشيدن به محصولات، به‌ منظور ترغيب بيشتر و جذب مشتريان است؛ در عين حال ممكن است شكل واحد، مشمول هر دو مفهوم، قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است که: چه نوع اطلاعاتي بر انتخاب خريداران سهام موثر است؟ هدف از اين تحقيق، شناسايي اطلاعات موثر بر انتخاب خريداران سهام و ارايه، راهکارهايي جهت کارايي بالاتر بازار بورس است. در اين تحقيق از آزمون ميانگين، آزمون فريدمن و ضريب آلفاي كرونباخ براي دستيابي به نتايج استفاده شده است. نتايج مقاله حاکي از آن است که شايعات بر انتخاب خريداران سهام موثر است، در حالي که اطلاعات رسمي که سازمان بورس يا شرکت ‌هاي عضو بورس منتشر مي کنند بر انتخاب خريداران موثر نيست. نتيجه مي شود که سازمان بورس نسبت به اطلاع رساني شفاف در خصوص شركت ‌هاي عضو بورس اقدام نمايد تا اعتماد خريداران نسبت به اطلاعات رسمي افزايش يابد و شرايط کارايي بازار بورس فراهم گردد.

 نسخه قابل چاپ

در دهه ‌هاي اخير، در اقتصاد جهاني تغييرات خيلي سريع به‌ وقوع پيوسته که موجب تغيير شکل ساختار اشتغال در مقياس جهاني و ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني شده است. همچنين حجم تجارت جهاني و جريان سرمايه بين کشورها به بالاترين سطح خود از لحاظ تاريخي رسيده است. فناوري ارتباطات و حمل و نقل موجب ايجاد شبکه ‌هاي پيچيده بين المللي توليد گشته و توليدات صنعتي و صادراتي کشورهاي در حال توسعه، بويژه کشور چين و عرضه جهاني آنها، به سطح بي سابقه اي رسيده است. تغييرات اساسي در سياست ‌هاي اقتصادي، پروسه (جريان) جهاني شدن را همراهي مي‌ کند. تاکيد اين سياست‌ ها بر روي نرخ پايين تورم، آزادسازي بازارها، کاهش تصدي دولت و بخش عمومي و گسترش جريان فرامرزي کالاها و خدمات و امور مالي است. در اين مقاله، رابطه بين جهاني شدن اقتصاد و سطح اشتغال در ايران و برخي کشورهاي در حال توسعه براي دوره زماني 1988-2004 از طريق روش رگرسيوني داده‌ هاي تلفيقي بررسي شده است. بر اساس يافته هاي تحقيق، شاخص نسبت صادرات و واردات به کل GDP به عنوان شاخص جهاني شدن اقتصاد در مورد کشورهاي مورد مطالعه، معني دار و مطابق تئوري مي ‌باشد. شاخص نسبت سرمايه گذاري خارجي به کل تشکيل سرمايه ناخالص داخلي به عنوان ديگر شاخص جهاني شدن، مطابق با تئوري بوده، اما ضريب آن بي معني است. با افزايش ميزان توليد کالاها و خدمات و نسبت صادرات با تکنولوژي بالا به کل صادرات در اين کشورها سطح اشتغال افزايش يافته، که اين امر مطابق با تئوري و از لحاظ آماري معني دار است. همچنين با افزايش سطح دستمزدها، سطح اشتغال در کشورهاي مورد مطالعه، مطابق با تئوري، کاهش يافته است.

 نسخه قابل چاپ

خصوصي سازي امروزه به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي توسعه مطرح است. يكي از رايج ترين روش هاي خصوصي سازي، واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار بوده و يكي از مسايل مهم جهت تحقق آن، نحوه قيمت گذاري سهام واگذار شده است. به دليل اهميت و حساسيت موضوع قيمت گذاري سهام، تاكنون مدل هاي زيادي مبتني بر ديدگاه هاي مختلف ارايه گرديده كه با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي، منطقه اي و غيره، نتايج و كاربردهاي متنوع و متفاوتي داشته است. در اين تحقيق، قيمت واگذاري سهام شركت هاي دولتي مشمول خصوصي سازي با قيمت گذاري سهام آنها بر مبناي مدل هاي علمي – نظري، در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مقايسه قرار گرفته است. در اين باره، از بين مدل هاي ارزشيابي سهام از ديدگاه شركت هاي قابل مقايسه، مدل شاخص رشد ارزش سهام و مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (P/B) شركت هاي مشابه، انتخاب شدند، سپس قيمت هاي سهام شركت هاي دولتي مشمول واگذاري بر مبناي اين مدل ها در طي سال هاي 1384 تا 1386 محاسبه شده و مورد مقايسه قرار گرفته اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين قيمت هاي واگذاري سهام (تعيين شده توسط سازمان خصوصي سازي) و قيمت هاي حاصل از مدل شاخص رشد ارزش سهام شركت هاي مشابه، با استفاده از آماره هاي آزمون هاي استيودنت (t) و رتبه علامت دار ويلكاكسون در دوره مورد بررسي، ‌تفاوت معني داري وجود نداشته، ولي بين قيمت هاي واگذاري سهام و قيمت هاي حاصل از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام (P/B) شركت هاي مشابه، تفاوت معني داري وجود داشته است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

کشمش بعد از پسته، دومين قلم صادراتي در زيربخش کشاورزي ايران به شمار مي رود. در اين مطالعه، اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت و حجم کشمش صادراتي مورد بررسي قرار گرفت که بدين منظور اطلاعات سري زماني مربوط به دوره 1387-1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوي خود توضيحي با وقفه‌ هاي توزيعي (ARDL) تحليل گرديد.
نتايج به ‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود رابطه بلند مدت ميان متغير‌هاي حجم صادرات، قيمت صادراتي و نرخ واقعي ارز بوده و با توجه به شرايط رقابتي بازار جهاني کشمش، افزايش حجم صادرات ايران بدون تاثير معني دار بر قيمت آن موجب افزايش درآمد و سود حاصل از تجارت اين محصول مي گردد. همچنين، کاهش در حجم صادرات براي يک سال به سبب از دست رفتن خريداران، موجب کاهش حجم صادرات در سال هاي آتي خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله پيرامون مطالعه تطبيقي سرمايه اجتماعي در چهار بانک دولتي - ملي، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بين بانک ‌هاي دولتي به ‌طور تصادفي انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه، داده ‌هاي مورد نياز جمع آوري شد. براي تحليل داده‌ هاي تحقيق و آزمون فرضيه ‌هاي تحقيق از آزمون ‌هاي ANOVA يک راهه، آزمون شفه و نيز آزمون T تک نمونه ‌اي استفاده شد. نتايج اصلي تحقيق نشان مي‌ دهد فقط بانک رفاه از لحاظ سطح سرمايه اجتماعي و نيز مولفه ‌هاي تشکيل دهنده آن از بانک ‌هاي ملي، ملت و تجارت تفاوت معني داري نشان مي ‌دهد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد مولفه شناسايي در کل سيستم بانکي، و شناسايي، تقابل و دو سويگي و روايت ‌هاي مشترک در بانک ملت، شناسايي و تقابل و دو سويگي در بانک ملي، و تقابل و دو سويگي و روايت‌ هاي مشترک در بانک تجارت از مقدار آزمون ((Test–T Value=4 تفاوت معني داري ندارند و در ساير مولفه ‌هاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي تفاوت معني داري نشان داده است. از اين نتايج چنين استنباط مي ‌گردد اگر چه بانک‌ هاي دولتي مورد مطالعه تابع سياست‌ هاي مدون بانک مرکزي هستند، اما شکل گيري و توسعه سرمايه اجتماعي مي ‌تواند بر روي بهره وري بانک ‌ها از جهت جذب مشتري، ميزان سپرده گذاري و در نتيجه رقابت جويي تاثيرگذار باشد.

 نسخه قابل چاپ