پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف اين مطالعه ارزيابي نقش رشد بهره‌وري كل عوامل، نيروي کار و موجودي سرمايه فيزيکي در رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران با استفاده از تابع توليد در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342-1356) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1383) مي‌باشد. يافته‌هاي اصلي به‌شرح زير مي‌باشد:
الف. منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران طي دوره 1342-1356به‌ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي، نيروي كار و بهره‌وري کل عوامل مي‌باشد.
ب. منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران طي دوره 1368-1383 به‌ ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي، بهره‌وري کل عوامل و نيروي كار مي‌باشد.
ج. نرخ رشد بهره‌وري نيروي کار، نرخ رشد بهره‌وري موجودي سرمايه فيزيکي، نرخ رشد بهره‌وري کل عوامل و نرخ رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران طي دوره (1342-1383) داراي نوسانات شديد است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله براي بيان رفتار بنگاه‌هاي وابسته به يك صنعت تبديلي به معرفي يک مدل نظري مي‌پردازد كه در آن نهاده اصلي توليدي به كمك نهاده‎هاي فرعي و با كاربرد تكنولوژي فرآوري به محصول نهايي تبديل مي‎شود. بنگاه‌ها نهاده اصلي را از بازار انحصار چندگانه خريد، تقاضا و محصول نهايي را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه مي‎نمايند. معادله حاشيه سود بازاريابي براي يازده كارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با كاربرد روش تلفيقي اطلاعات مقطعي و اطلاعات سري‌هاي زماني برآورد شده است. نتيجه مقاله نشان مي‌دهد که افزايش سهم خريد نهاده اصلي و سهم فروش كالاي نهايي منجر به افزايش حاشيه سود بازاريابي مي‌شود ولي افزايش در دستمزد كارگران و هزينه سوخت و انرژي باعث كاهش آن مي‌شود. افزون بر اين، رقم کوچک درجه توافق بين كارخانه‎هاي قند در بازار انحصار چندگانه فروش شكر دلالت بر رفتار غير انحصاري توليد كنندگان دارد.

 نسخه قابل چاپ

در نظر بسياري از انديشمندان غربي، حقوق طبيعي، قوانين حاكم بر آفرينش و انسان است كه براي كمال و سعادت انسان خلق شده و تبديل ‌ناپذير است و وظيفه انسان كشف آن است و مي‌بايد دولت و حقوق موضوعه براساس آن شكل گيرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبيعي بايد قانون را تكميل، تصحيح يا تلطيف نمايد. عدالت حد وسط در امور، برابري فرصتها در ميان افراد برابر، اعتدال قواي روحي تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسيم کارها براساس استعداد طبيعي است.
در نظر انديشمندان مسلمان، گيتي براساس اعتدال است و هرچيز در جايگاه واقعي خود قرار دارد و حق واقعي خود را دريافت مي‌دارد و وظيفه اصلي خويش را انجام مي‌دهد. عدالت به‌ معناي تحقق استعداد است. هر شي مي‌تواند صورتهاي متعددي را بپذيرد و عدل آن است كه به هر شيي صورتي كامل‌تر اعطا شود و به‌ شكلي زيباتر، مستحكم‌تر و مفيدتر درآيد. نفس انسان مركب از قواي متعدد است و اعتدال در قواي او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال ‌يافته ترازوي عدل مي‌‌شود و مي‌تواند ارزش و قيمت واقعي هرچيز را بسنجد و هر شي را در جايگاه واقعي‌اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعي با توجه به تفاوتهاي طبيعي افراد، ابتناي مالکيت بر کار، ابتناي کار بر نيازهاي واقعي فردي و اجتماعي، اصل تامين نيازهاي واقعي، اصل خيرخواهي، و اصل حداکثر بهره‌وري شکل مي‌گيرد.
از منظر قرآن و سنت قسط پايه و اساس وجود، مظهر الوهيت پروردگار، هرچه را در جاي خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حي قيوم است كه همه اجزاي ريز و درشت، پيدا و ناپيدا را با هم پيوند مي‌دهد، تعادل مي‌بخشد و به كمال مي‌رساند. حيات انساني با قيام به قسط دوام و كمال مي‌يابد. عدل ايجاد تعادل در گرايشها، علايق، احساسات، تمايلات دروني، رفتار و روابط انسانها با يكديگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبيعت است. عادل كسي است كه قواي روحي و نفسي‌اش در حد وسط باشد و يكي از غرايز و قوايش بر ديگري چيره نشود.

 نسخه قابل چاپ

مديريت ريسك قيمت يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي است. در اين خصوص اقدامات تاميني از جمله مهم ترين روشهاي كاهش و تعديل ريسك است. به دليل ماهيت عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي، قيمت اين محصولات نوسانات زيادي دارد. اين نوسانات از جمله مهم ترين دلايل برقراري بازارهاي آتي است. در يک تعريف عام عبارت «بورس كالا» به هر بازار متشكل كه در آن داد و ستد انجام مي گيرد گفته مي شود. سازوکار تمركز دادوستد در اين بازارها، رقابتي موثر بين خريداران و فروشندگان ايجاد مي كند. اين تعريف مي تواند بورسهايي از نوع حراج حضوري را نيز شامل شود.
امروزه، هم زمان با بحث آزادسازي داد و ستد كالاهاي كشاورزي در بسياري از كشورها و عدم تمايل دولتها به حمايت از محصولات كشاورزي، نياز به ايجاد بورسهاي كالا به منظور فراهم نمودن زمينه اي براي كشف قيمت محصولات كشاورزي و سازوکار داد و ستد فيزيكي اين محصولات بيش از پيش آشكار مي شود.
نخستين گام براي ايجاد بورس كالا شناسايي سازوكارها، ويژگي ها، ابزارها، نهادهاي اجرايي، نظارتي، حقوقي و قانوني آن است. در اين مقاله ضمن معرفي بورس كالا و ويژگي هاي آن، ابزارهاي قابل دادوستد از قبيل قراردادهاي آتي و پيمان آتي و ويژگي هايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس به چارچوب نظارتي نهادي و قانوني بورس كالا پرداخته مي شود و شاخصهاي ورود كالا به بورس معرفي و پيامدهاي ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي در كشور بررسي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

انرژي برق نسبت به ساير حاملهاي انرژي، ضمن داشتن نقش موثر در توليد و مصرف، اهميت ويژه‌اي نيز در فرآيند تصميم‌گيري اقتصادي و اجتماعي دارد. روند تغييرات مصرف برق در بخش خانگي طي سالهاي گذشته نشان از رشد شديد مصرف آن در اين بخش دارد. مصرف كل در بخش خانگي طي دوره 1356 ـ 1380 حدود 10 برابر و مصرف سرانه هر مشترك حدود 3 برابر شده است.
در اين مقاله سعي شده است تا تقاضاي برق خانگي استان خوزستان با تكيه بر مطالعات خارجي از سال 1951 تا 2002 و مطالعات داخلي از سال 1356 تا 1379 برآورد شود. براي تخمين معادله بلندمدت از روش 1OLS و براي تخمين معادله كوتاه‌مدت از روش 2ECM استفاده شده است. سري‌هاي زماني مورد استفاده از سال 1356 تا 1380 انتخاب شده‌اند.
در اين مطالعه ضمن بررسي سري‌هاي زماني از نظر مانايي، فروض كلاسيك نيز در خصوص مدلهاي برآوردي بررسي شده‌اند كه اين مدل‌ها با فروض كلاسيك كاملاً مطابقت دارند. نتايج حاصل از برازش مدل نشان مي‌دهد: كششهاي قيمتي و درآمدي در بلند‌مدت 0.97- و 1.22 و در كوتاه‌مدت 0.22- و 0.54 مي‌باشد. گاز به‌عنوان كالاي جانشين، داراي ضريب منفي در مدل است كه نشان مي‌دهد با وجود كاهش قيمت آن، مصرف برق افزايش يافته است كه بيانگر مصرف همزمان گاز و برق مي‌باشد. يكي از دلايل اين امر مي‌تواند ناشي از ايجاد حرارت به هنگام استفاده از گاز جهت پخت‌وپز، استفاده از لامپها و گرمايش آب و در نتيجه آن استفاده از وسايل خنك‌ كننده و تهويه ‌كننده براي پايين آوردن دماي محيط در ماه‌هاي گرم سال (حدود 7 ماه) باشد.
با مقايسه كششهاي قيمتي و درآمدي تقاضاي برق خانگي استان خوزستان مي‌توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي برق از سياستهاي قيمتي و درآمدي تاثير مي‌پذيرد و تاثير سياستهاي درآمدي بيشتر از سياستهاي قيمتي است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله ضمن ارايه و تحليل نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه کارآيي بانکهاي تجاري، شاخص عدم کارآيي در مورد بانکهاي صادرات و سپه محاسبه مي شود. هدف گذاري بانکها در جهت جذب هر چه بيشتر سپرده، به عدم کارآيي آنها منجر شده است. سياست گذاري اغلب بانکها در جهت افزايش دارايي هاي ثابت درست نيست. در زمينه نيروي انساني نيز سياست گذاري هاي نظام بانکي قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گيري از ادبيات نهادگرايي به بررسي مهم ترين عوامل محيطي و نهادي موثر بر نظام بانکي ايران مي پردازيم. محيط اقتصادي و سياسي ايران محدوديتهاي زيادي بر بانکها تحميل نموده است. نحوه حکم راني موجود در نظام بانکي ايران قادر به ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق سپرده گذاران نيست. از اين رو براي تکميل فرآيند اصلاحات نظام مالي ايران، توجه به شرايط نهادي و بهبود حکم راني در نظام بانکي ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

در گذشته کمبود سرمايه مانع اصلي توسعه و پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته تلقي مي شد و به اين دليل دور باطل توسعه براي اين كشورها مطرح و راه خروج از آن نيز تزريق سرمايه و ثروت معرفي مي شد.
اما نگرش امروز كاملا متفاوت است، به طوري كه وجود سرمايه شرط لازم براي توسعه است نه شرط كافي. زيرا برخي كشورهاي در حال توسعه كه منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي و سرمايه اندكي داشتند، ثابت كردند كه با همين سرمايه اندك مي توان به توسعه و پيشرفت نايل شد. يكي از راهكارهاي مناسب براي دست يابي به توسعه و پيشرفت اقتصادي، به كارگيري سيستم هاي مالي كارآ جهت به جريان انداختن سرمايه هاي راكد و كم در جامعه است. زيرا سيستمهاي مالي كارآ به واسطه كاركردهاي اساسي خود، يعني گردآوري پس اندازها از منابع متنوع خصوصي و هدايت آنها به سرمايه گذاري هاي توليدي و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان كردن مبادله كالاها و خدمات، باعث كاهش ريسك و هزينه هاي تامين سرمايه مي شوند و در نهايت، به واسطه دو مجراي تراكم سرمايه و نوآوري هاي فني، آثار قابل توجهي بر ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و افزايش ظرفيتهاي درآمدي خواهند داشت.
موسسات تامين مالي خرد به عنوان بخشي از نظام پولي و اعتباري كشور مي توانند نقش قابل ملاحظه اي در اين زمينه داشته باشند. اين موسسات مي توانند به عنوان نهادهاي مكمل سيستم مالي رسمي، سهم و نقش موثري را در تجهيز منابع خصوصا منابع راكد بخش روستايي داشته باشند (به عنوان نمونه گرامين بانك بنگلادش). بر اين  اساس سامان دهي اين موسسات از اولويت به سزايي در برنامه هاي توسعه مربوط به بخش پولي كشور برخوردار مي باشد.
در اين مطالعه سعي خواهد شد، با مروري گذرا بر عملكرد و تجربه موفق ساير كشورها به ويژه تجربه گرامين بانك بنگلادش و صندوقهاي قرض الحسنه روستايي در ايران، با مقايسه نسبتهاي نفوذ پذيري، خودكفايي مالي، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد كاركنان در اين موسسات راهكار مناسبي براي رفع مشكلات تامين مالي خرد در روستاهاي كشورمان ارائه شود. بنابراين، هدف اين تحقيق شناخت مزايا و معايب هر كدام و ارائه يك الگوي كاربردي و پيشنهادي براي كشورمان است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شاخصهاي نفوذپذيري، خودكفايي مالي و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي مربوط به صندوق هاي قرض الحسنه روستايي به مراتب كمتر از اين شاخص ها در مورد گرامين بانك بنگلادش است.

 نسخه قابل چاپ

به منظور دست يابي به رشد اقتصادي درون زا و پايدار و انديشيدن به فرداي بدون درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام و كاهش اهميت برخورداري از منابع اوليه و حتي نيروي كار ارزان به عنوان مزيت نسبي جايگاه بخش خدمات در اقتصاد ايران از يک سو و به منظور تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد کشور در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که دو و نيم درصد از آنرا منتسب به بهره وري کل عوامل دانسته است از سوي ديگر، نيازمند شناخت علمي از منابع رشد ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ايران در طول برنامه هاي توسعه اقتصادي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مي باشيم تا ضمن شناخت دقيق نسبت به سهم رشد بهره وري کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش خدمات در طول برنامه هاي گذشته، راهکارهايي نيز به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم ارائه نمود.
هدف اين مطالعه ارزيابي نقش رشد بهره وري كل عوامل، نيروي کار و موجودي سرمايه فيزيکي در رشد بخش خدمات اقتصاد ايران با استفاده از تابع توليد در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342- 1356) قبل از انقلاب اسلامي و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1383) مي باشد. يافته هاي اصلي به شرح زير مي باشد:
الف. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي دوره 1342-1356 به ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي و نيروي كار مي باشد. به عبارت ديگر نرخ رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي اين دوره از مدل رشد برون زا پيروي كرده است.
ب. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ايران طي دوره 1368-1383به ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي، نيروي كار و بهره وري کل عوامل مي باشد.
ج. نرخ رشد بهره وري نيروي کار، نرخ رشد بهره وري موجودي سرمايه فيزيکي، نرخ رشد بهره وري کل عوامل و نرخ رشد اقتصادي طي دوره (1342-1356) و (1368-1383) داراي نوسانات شديد است.

 نسخه قابل چاپ

مكتب اصالت فايده كه به‌زعم اكثر اقتصاددانان يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي علم اقتصاد متعارف را تشكيل مي‌دهد و معيار كارآيي پارتو كه مبناي بسياري از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است، مشكلات زيست‌محيطي متعددي را ايجاد كرده است كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد اثرات خارجي منفي زيست‌محيطي، توسعه ناپايدار و تضييع حقوق و ارزشهاي انساني اشاره كرد. بنابراين مي‌توان آن را از مهمترين عوامل ايجاد اثرات خارجي منفي زيست‌محيطي به حساب آورد. با توجه به اينكه راهكارهاي اقتصادي رايج كه به‌منظور جلوگيري از ايجاد لطمات زيست‌محيطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، براي مبارزه با نابودي منابع طبيعي و تخريب محيط زيست به تنهايي كافي نيستند؛ اجراي مباني ارزشي نظام اقتصادي اسلام در جامعه مي‌تواند با كاهش اثرات خارجي منفي زيست محيطي و تحقق توسعه پايدار و استيفاي حقوق انساني بستر مناسبي را براي محافظت از منابع طبيعي و محيط زيست فراهم كند.

 نسخه قابل چاپ

دولت ايران براي تحريك رشد بخش‌‌هاي اقتصادي موردنظر، ابزار‌هاي دخالت مستقيم و سياست‌‌گذاري متنوعي در اختيار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتي شدن، از ديرباز توسط اين ابزار‌هاي دولتي هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ايران، كاربرد ابزار‌هاي کمي سياست‌‌‌هاي پولي در كشور را بسيار محدود نموده و در چند دهه اخير، ابزار‌هاي كيفي سياست پولي، چون اعتبارات بانكي، نقش مهمي را در كنترل بخش‌‌هاي اقتصادي به عهده گرفته است و به دليل عقب‌مانده بودن بازار‌هاي پولي و مالي، اين اعتبارات يكي از مهم‌ترين منابع تامين مالي بنگاه‌‌‌هاي صنعتي به حساب مي‌آيند. در اين مقاله، آثار سياست اعتباري دولت در بخش صنعت، در كنار ساير سياست‌‌هاي پولي و مالي مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. كاربرد روش مدل‌سازي VAR مبتني بر همگرايي بلندمدت و اجزاي تصحيح ـ خطا، نتايج روشن و مشخصي از ارتباط و اثرگذاري اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارايه نموده است. به‌طوركلي، نتايج، حاكي از يك ارتباط مثبت، قوي و پايدار بين اعتبارات بانكي و ارزش افزوده صنعتي مي‌باشد كه وابستگي شديد توليد صنعتي به اين متغير سياستي دولت را نشان مي‌دهد.

 نسخه قابل چاپ

بدون شك، مهم‌ترين پيش‌زمينه افزايش كارايي توزيع مجدد در‌آمد در جامعه توسط دولت، شناسايي «گروه‌هاي هدف» است، كه اين امر نيز متاسفانه به روش مستقيم ميسر نيست. مطالعه حاضر، با رويكرد غير‌مستقيم به نحوه شناسايي فقرا و با استفاده از يك مدل ساده لوجيت، به بررسي و شناسايي عوامل موثر بر فقر خانوارهاي شاغل روستايي كشور با استفاده از داده‌هاي در‌آمد ـ هزينه خانوارهاي روستايي كشور در سال 1379 پرداخته است. نتايج اين مطالعه، حاكي از آن است كه در ميان كشاورزان، افزايش بار تكفّل و نيز كاهش دارايي‌هاي خانوار، نقش زيادي در افزايش شانس فقير شدن خانوار نسبت به ساير متغيرهاي جمعيتي و جغرافيايي ايفا مي‌نمايند. در گروه شاغلان استخدامي، بي سواد بودن سرپرست خانوار و كاهش دارايي‌هاي آن، داراي چنين اثري مي باشد. در ضمن‌، خانوارهايي كه سرپرست آن‌ها در بخش خصوصي يا دولتي شاغل هستند، به نسبت خانوارهايي كه سرپرست آن‌ها در بخش تعاوني شاغل‌اند، از شانس كمتري براي فقير شدن برخوردار هستند. در ميان دارندگان مشاغل آزاد، مهم‌ترين متغير موثر بر فقير شدن خانوار، ميزان دارايي‌هاي خانوار است كه به نسبت ساير گروه‌ها از ضريب بالاتري نيز برخوردار است. در همين گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش توليد نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بيشتر بوده است.

 نسخه قابل چاپ

تورم و بيكاري، دو مشكل عمده اقتصادي هستند. ترديدي نيست كه هزينه‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم «تورم ركودي» بسيار سنگين است. ريشه‌يابي و پي‌بردن به علل و عواملي كه به‌وجود آورنده تورم ركودي هستند، بسيار حايز اهميت است. هزينه مبادله، تاثير زيادي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه دارد. در ساختار اقتصاد ايران، هزينه‌هاي مبادله زيادي وجود دارد؛ بنابراين در اين تحقيق، به بررسي تاثير هزينه مبادله بر تورم ركودي در ايران پرداخته شده است.
تحقيق حاضر، نقش تئوريك هزينه مبادله بر تورم و بيكاري را در قالب يك مدل اقتصادي توجيه مي‌كند و به آزمون اين فرضيه‌ مي‌پردازد كه هزينه مبادله، موثر‌ترين عامل در به‌وجود آمدن تورم ركودي در ايران است. با استفاده از سيستم معادلات هم‌زمان و با روش 3SLS و هم‌چنين روش تصحيح ـ خطا، رابطه كوتاه‌مدت برآورد مي‌شود. آمار و اطلاعات مورد استفاده، از منابع معتبر آماري و در دامنه زماني 1379ـ1350 به‌دست آمده‌اند.
نتايج به‌دست آمده حاكي از آن‌ است كه هزينه مبادله بر بيكاري و تورم اثر مثبت دارد و باعث افزايش هم‌زمان بيكاري و تورم مي‌شود. بنابراين مي‌توان اظهار داشت كه هزينه مبادله، از عوامل به‌وجود آورنده تورم ركودي در ايران است. هم‌چنين نتايج حاصل از شبيه‌سازي، نشان مي‌دهد كه با ثابت بودن هزينه مبادله، از تورم و بيكاري كاسته مي‌شود. نتايج حاصل از برآورد رابطه كوتاه‌مدت ميان بيكاري و تورم نيز، نشان مي‌دهد كه اين ارتباط در كوتاه‌مدت منفي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف مقاله حاضر تبيين ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسري بخش تجارت خارجي با کسري بودجه دولت و نرخ واقعي ارز با بهره گيري از الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري (SVECM) طي سالهاي 1338-1380 است.
نتايج بلندمدت حاکي از اين است که براي اين دوره زماني، اجراي سياست کاهش ارزش پول داخلي براي کسري حساب جاري موثر نبوده است. از سوي ديگر، کسري بودجه طي دوره زماني مذکور ارتباط تنگاتنگي با کسري حساب جاري داشته و افزايش کسري دولت در سطح معني داري بالايي باعث افزايش کسري بخش تجارت خارجي شده است.
همچنين نتايج کوتاه مدت معادله کسري حساب جاري نشان مي دهد که متغير مجازي افزايش ناگهاني واردات باعث افزايش کسري حساب جاري شده و در مقابل، يکسان سازي نرخ ارز رسمي در سال 72 باعث کاهش کسري حساب جاري شده است. ضريب منفي عوايد ناشي از صادرات نفت و گاز نيز نشان دهنده اين است كه افزايش عوايد صادرات اين دو محصول باعث كاهش كسري حساب جاري در كوتاه مدت بوده است.

 نسخه قابل چاپ

رابطه بين پول و قيمت همواره مورد بحث مكاتب مختلف اقتصادي است. در اين ارتباط مدلهاي مختلفي نيز براي تبيين تورم ارايه شده‌اند كه هر يك از ديدگاه خاص خود به آن توجه كرده‌اند. به‌رغم وجود نظرات مختلف، مي‌توان گفت كه اقتصاددانان در پولي بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند.
اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته پديده تورم را با شدت و ضعفهاي مختلف تجربه كرده است. به همين دليل تحقيقات وسيع و دامنه‌داري درباره تورم در كشور انجام شده كه غالب آنها از ديدگاه پولي به تورم نگريسته‌اند. گرچه ديدگاه اين مقاله به پديده تورم كشور نيز پولي است، اما از دريچه‌اي نو اين پديده را مورد آزمون و تحليل قرار مي‌دهد. مدلP* ، مدل جديدي است كه آزمون آن براي اقتصاد ايران، به منزله اولين تجربه مدل P* براي يك كشور در حال توسعه نيز هست. در اين مدل افزون بر شكاف توليد، شكاف سرعت گردش پول نيز لحاظ مي‌شود. اين امر با توجه به ابداعات مالي كه در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغييرات و تحولات اساسي نموده است، به مدل P* ويژگي خاصي مي‌بخشد. در اين مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شكاف قيمت داخلي) مورد آزمون قرار گيرد. سپس به‌منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزي در تعيين قيمت و تورم كشور، مدل تعميم يافته P* كه در آن افزون بر شكاف قيمت داخلي، شكاف قيمت خارجي نيز لحاظ مي‌شود، آزمون مي‌شود.
بر پايه نتايج به‌دست آمده، شكاف قيمت داخلي قادر به تبيين تورم كشور نيست. علت اين امر نيز بي‌ثباتي سرعت گردش پول است كه آن نيز به نوبه خود ريشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوي ديگر شكافهاي قيمت كل و خارجي به خوبي تورم كشور را تبيين مي‌كنند. اين امر گوياي آن است كه شكاف قيمت خارجي در واقع نقش تعيين‌كننده‌اي در تبيين تورم كشور دارد.

 نسخه قابل چاپ