پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر جلوگيري از ايجاد انحصار از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات تاكيد شده است. يكي از ابزارهاي بررسي انحصار، تحليل تمركز صنايع مختلف است. تجزيه و تحليل تمركز زمينه مناسبي براي درك بهتر ارتباط عناصر ساختاري و عملكردي بازار را فراهم مي آورد. يكي از معروف ترين معيارها در اين رابطه، محاسبه شاخصهاي تمركز در يك صنعت يا بازار خاص است. در اين مقاله تمركز در پنج صنعت مهم ايران (پتروشيمي، خودرو، فولاد، شيشه و قند و شكر) طي سالهاي 1379-1384 با استفاده از شاخص هرفيندال ـ يرشمن بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهد بخش زيادي از توليد اين صنايع در تمركز و سلطه تعداد اندكي بنگاه قرار دارد. همچنين با گذشت زمان و افزايش تعداد بنگاه ها در هر صنعت، اين شاخص كاهش مي يابد و از اين رو تمركز در صنعت مربوطه كمتر مي شود؛ اما كاهش تمركز در اين سالها موجب تغيير اساسي در تمركز و انحصار اين دسته از فعاليتها نشده است.

 نسخه قابل چاپ

مدلهاي موجود تصميم گيري در شرايط تعارض يا نظريه بازي اغلب مبناي محاسبات و حل مدل را اطلاعات مربوط به ارزش مورد انتظار استراتژي ها قرار مي دهند. اين مدلها توجه کافي به احتمال انتخاب و امکان اجراي استراتژي توسط رقيب و تصميم گير ندارند. در اين مقاله مدلي براي حل بازي چند هدفه با مجموع صفر و بدون تبادل اطلاعات ارايه و شيوه اي براي اخذ اطلاعات لازم براي حل آن از تصميم گير يا متخصصان بيان مي شود.
در مدل ارائه شده اطلاعات لازم با يک طيف هفت گزينه اي از تصميم گير سوال و جمع آوري مي شود. اين اطلاعات مربوط به ارزش هر يک از استراتژي ها در مقابل انتخابهاي رقيب، احتمال انتخاب و امکان اجراي استراتژي ها است. پس از جمع آوري اطلاعات هر يک از مولفه هاي ذکر شده، بر ارزش مورد انتظار بازي ها تاثير داده مي شوند و پس از اعمال اين تاثير، مدل با استفاده از يک برنامه خطي حل و استراتژي بهينه يا ترکيب بهينه استراتژي ها تعيين مي شود.

 نسخه قابل چاپ

يکي از پيشرفته ترين مدلهاي پيش بيني کننده ورشکستگي، مدل «شبکه عصبي مصنوعي» است. مطابق نتايج تحقيق ساختار اصلي پرسپترون سه و چهار لايه براي پيش بيني ورشکستگي شرکتها به مدلهايي شبيه يکديگر منتهي مي شود که در اين ميان شبکه سه لايه از قدرت پيش بيني بيشتري نسبت به شبکه چهار لايه برخوردار است.
اين تحقيق نشان مي دهد که «به کارگيري مدلهاي مبتني بر شبکه عصبي توانايي مديريتهاي مالي را براي مقابله با نوسانهاي اقتصادي و ورشکستگي نسبت به مدلهاي رقيب افزايش مي دهد». پيش بيني ورشکستگي اقتصادي شرکتهاي بازار بورس در سالهاي 1385 و 1386 و ترسيم روند ورشکستگي اين شرکتها در دوره 1369-1386 از ديگر بخشهاي اين مقاله است. نتايج نشان مي دهد که در سال 1385 تحت تاثير سياستهاي شفاف سازي روند ورشکستگي اقتصادي شرکتها به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت که با سازگار شدن شرکتها با شرايط جديد، تا حدي اين روند در سال 1386 تعديل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل موثر و تدوين مدلي براي سنجش ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي ايران به روش «رگرسيون لوجيت» انجام شده است. بدين منظور اطلاعات کيفي و مالي يک نمونه تصادفي 200 تايي از شرکتهايي که طي سالهاي 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزي استان تهران، تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند بررسي شد. در اين تحقيق پس از بررسي پرونده هاي اعتباري هر يک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغير توضيح دهنده شامل متغيرهاي کيفي و مالي شناسايي و بررسي شد. از بين متغيرهاي موجود با استفاده از تحليل رگرسيون لوجيت در نهايت 17 متغير که اثر معني داري بر ريسک اعتباري و تفکيک بين دو گروه از مشتريان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهايي به وسيله آنها برازش شد. بر اساس شاخصهاي آماري، اين توابع از نظر ضرايب و همچنين قدرت تفکيک کنندگي معني دار و اعتبار بالايي دارند. نتايج تحقيق ضمن دلالت بر تاييد نظريه هاي اقتصادي و مالي در زمينه عوامل موثر بر ريسک اعتباري نشان مي دهد که عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک کشاورزي فصل مشترک زيادي با عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي ساير بانکها )از جمله بانک ملت و توسعه صادرات( دارد.

 نسخه قابل چاپ

«تئوري همگرايي» در شکل اوليه پيش بيني مي کند که درآمد سرانه و بهره وري نيروي کار در بين کشورهاي مختلف جهان همگرا مي شوند. اما در واقعيت با چند قطبي شدن اقتصادهاي جهان، پيش بيني اين تئوري تحقق نيافت. در نتيجه تئوري اوليه به همگرايي شرطي و تئوري جهش اقتصادي تغيير و تعديل يافت. اين مقاله نشان مي دهد که کل کشورهاي جهان دو نقطه همگرايي کشورهاي ثروتمند و کشورهاي کم درآمد دارند. به نظر مي رسد اقتصاد ايران به کشورهاي کم درآمد همگرا شده است و اگرچه در کل دوره 1975-2002 شکاف درآمدي آن افزايش داشته است؛ اما در دهه آخر اين دوره اندکي اين شکاف کاهش يافته است و به منظور جهش به سمت کشورهاي ثروتمند بايد توانايي هاي اجتماعي )تکنولوژيکي( را افزايش دهد.

 نسخه قابل چاپ

سرمايه اجتماعي از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهاي اخير است که با وجود مطالعات فراوان، تعريف واحدي از آن ارايه نشده است. اما رابطه سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي به طور جدي بررسي شده است. در اين مقاله ابتدا مفاهيم و تعاريف سرمايه اجتماعي و سپس نحوه اثرگذاري دو گانه سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي بررسي مي شود. بدين منظور سرمايه اجتماعي به دو گروه سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي تقسيم و سپس با استفاده از اطلاعات پيمايشهاي «ارزشها و نگرشهاي ايرانيان» و «رفتارهاي فرهنگي ايراني» و بر اساس مدلهاي رشد اقتصادي تاثير اين 2 متغير بر رشد 28 استان کشور طي دوره 1379-1382 بررسي شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده مي شود که سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي رابطه منفي دارند و همچنين سرمايه اجتماعي برون گروهي اثر مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي دارد و علامت سرمايه اجتماعي درون گروهي به شاخصهاي سرمايه اجتماعي حساس است که مي تواند مثبت يا منفي باشد.

 نسخه قابل چاپ

«ابزارهاي مالي مشتقه» يا مشتقات که از نوآوري هاي متخصصان امور مالي مي باشد، نقش مهمي در بازارهاي مالي پيشرفته ايفا مي نمايند. اين ابزارها براي مقابله با ريسک و به طور عمده ريسک قيمت به وجود آمده اند و روز به روز تکامل و تنوع پيدا مي کنند. يکي از وجوه اهميت اين قراردادها انتشار آنها گاه تا چندين برابر موجودي دارايي پايه است و مبالغ هنگفتي به وسيله آنها جابه جا مي شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه مي يابند.
اين مقاله ابزارهاي مشتقه را با نگرش فقهي بررسي مي نمايد. در ابتدا بعد از توضيح اين ابزارها، ماهيت حقوقي آنها مشخص و در پايان حکم فقهي استنباط شده است. بيشتر ابزارهايي که براي رفع نيازهاي واقعي کارگزاران اقتصادي ابداع شده اند، قابليت تصحيح شرعي دارند. البته ممکن است از اين ابزارها استفاده نادرست هم به عمل آيد، ولي اين امري عارضي است؛ همانند اينکه در مورد ساير ابزارهاي مشروع )مانند اصل بيع( هم اتفاق مي افتد.

 نسخه قابل چاپ

رابطه کسري بودجه، رشد پول و تورم از مباحثي است که در سطوح اقتصاد کلان بحث و بررسي مي شود. سياست کسري بودجه در بسياري از کشورها به عنوان يکي از ابزارهاي سياست مالي است و در ايران نيز به طور مداوم از اين سياست استفاده شده است. رابطه بين کسري بودجه دولت با برخي متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله تورم به طور کلي مبهم است. شواهد آماري مربوط به تحقيقات تجربي درباره متغيرهاي نرخ تورم و نسبت کسري بودجه دولت به توليد کشورهاي جهان نشان مي دهد که ارتباط بين کسري بودجه دولت با تورم براي همه کشورها يکسان نيست. هدف اصلي مقاله بررسي نظري و تجربي و آزمون رابطه ميان کسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران طي دوره 1354-1383 است. پس از برآورد رابطه ميان تورم و کسري بودجه نتايج نشان مي دهد که اين رابطه به لحاظ آماري معني دار نيست.

 نسخه قابل چا

در اين مقاله تاثير يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم پرداختي به مطبوعات بر تيراژ و تقاضاي خريد آنها بررسي مي شود و سپس اگر هدف از پرداخت اين يارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزينه آنها باشد، اين سوال که آيا تناسب در پرداخت يارانه ها به روزنامه ها رعايت مي شود يا خير؟ و اصولا آيا مطبوعات احتياج به دريافت اين کمکها دارند يا خير؟ پاسخ داده مي شود.
براي پاسخ به اين سوالها ميزان يارانه هاي پرداختي به کل مطبوعات و ترکيب درآمدها و هزينه هاي نه روزنامه کثيرالانتشار براي نمونه بررسي مي شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 )هر ماه پنج نسخه( به صورت تصادفي انتخاب و از لحاظ درآمد و هزينه بررسي شده است. پس از محاسبه درآمد و هزينه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعيين ميزان سود و زيان احتمالي، اين نتيجه حاصل شد که يارانه پرداختي مطبوعات براي جلوگيري از زيان دهي آنها توجيه ندارد و متناسب با هزينه متوسط نشريات نيز پرداخت نمي شود و تاثير قابل توجهي بر افزايش تقاضا براي خريد مطبوعات نيز ندارد. پيشنهاد مقاله، حذف يارانه ها و در صورت تداوم، تجديد نظر اساسي در آنها بر مبناي يکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و يارانه متوسط هر نسخه است.

 نسخه قابل چاپ

وزارت جهاد کشاورزي با استفاده از روش حسابداري مالي، قيمت تضميني گندم را بر اساس هزينه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زير کشت براي هر سال محاسبه و براي تصويب به شوراي اقتصاد اعلام مي کند. در اين مقاله، معادله نظري قيمت تضميني گندم با احتساب و بدون احتساب نرخ يارانه کود شيميايي و سم بر مبناي آمار و اطلاعات حسابداري مالي شبيه سازي شده است. پارامترهاي عمده اين معادله نرخ هزينه بيمه، نرخ کارمزد بانکي، نرخ سود، نرخ تورم و اجاره زمين است که هر کدام از اينها ابزارهاي سياست گذاري دولت به شمار مي رود. با تغيير هر کدام از اين پارامترها، قيمت تضميني گندم سازگار با اهداف دولت براي سالهاي آينده پيش بيني مي شود.
متغير عمده معادله مزبور، کل هزينه اصلي توليد است که از مجموع هزينه عمليات ماشين، دستمزد کارگران، هزينه حمل و نقل و هزينه نهاده هاي عمده توليدي تشکيل شده است. مجموع هزينه هاي بذر، آب، کود شيميايي، سهم هزينه نهاده هاي عمده توليد کشاورزي را تشکيل مي دهد. بنابراين ترکيب بهينه و سهم هر کدام از آنها در تعيين قيمت گندم اهميت اساسي دارد ک اجرا و کاربرد صحيح آن افزون بر بهبود الگوي کشت، موجب بهتر شدن شرايط زندگي توده انبوه کشاورزان مي شود و به دولت کمک مي کند با کاهش واردات گندم ضمن صرفه جويي ارزي به خود کفايي داخلي برسد و در روابط بين المللي آسيب پذير نباشد و در تهيه کالاي استراتژيک گندم به استقلال اقتصادي دست يابد.

 نسخه قابل چاپ

دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و با ثبات از جمله مسايل مهم هر کشور مي باشد. از طرف ديگر تورم و اثرات زيانبار آن (به ويژه بر رشد اقتصادي) نيز يکي از مشکلات اساسي کشورها به حساب مي آيد. بنابراين محققان تلاش خود را بر چگونگي تبيين ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي متمرکز نموده اند. اين مقاله در چهار قسمت رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران را طي دوره زماني 1338 تا 1383 بررسي مي نمايد. پيش فرض اصلي وجود رابطه غير خطي بين تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصيات اقتصاد ايران بر اساس مدلهاي «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) مي باشد. در اين مدل آستانه هاي مختلف براي نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغيرهاي مورد نظر، براي برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطي (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکي براي انتخاب آستانه تورمي بهينه است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دوره مطالعه نخست: يک رابطه علي يک طرفه بين تورم و رشد اقتصادي در ايران وجود دارد و دوم: در دامنه اي از تورم ارتباط مثبتي بين آن و رشد بر قرار است و در دامنه اي ديگر (و تا يک نرخي از تورم) رابطه خنثي و بعد از آن رابطه منفي مي شود.

 نسخه قابل چاپ

«سرمايه گذاري مستقيم خارجي» عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي، رفع شکاف پس انداز سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژي، دانش فني و شيوه هاي نوين مديريتي محسوب مي شود. اين تحقيق عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را طي دوره 1338-1382 بررسي مي نمايد.
بر اساس مطالعات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي تابع عواملي از قبيل نرخ بازگشت سرمايه، باز بودن اقتصاد، زير ساختها، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري داخلي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، تورم، نرخ ارز، بدهي خارجي، وضع مالي دولت، ماليات، اندازه بازار، حقوق سياسي و نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد: الف. منابع طبيعي موجود، سرمايه انساني و زير ساختها به صورت مستقيم و معني دار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران موثرند؛ ب. متغير حقوق سياسي متغير موهومي انقلاب اسلامي نيز به صورت معکوس و معني دار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تاثير داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تاثير مثبت و بي معني و عامل نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي نيز تاثير منفي و بي معني بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، کارآيي 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها بررسي مي نمايد. متغيرهاي اين پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمينال و ارزش دفتري) و ستانده (مجموع وزني سپرده ها، ميانگين 12 ماهه تسهيلات بخش خصوصي و مانده مطالبات معوق تعديل شده) دسته بندي شده اند. اين تحقيق پس از بررسي اين فرضيه که بيش از 50 درصد شعب کارآ نمي باشند، نشان مي دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه مي توانند با تغيير در ميزان داده ها يا ستانده هاي خود به مرز کارايي برسند. بررسي ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس و بر اساس مدل پايه BCC صورت پذيرفته است.
نتايج تحقيق بيانگر پايين بودن ميانگين کارآيي يعني 30 درصد در سطح کل شعب مي باشد. اگر چه اين ميانگين تحت فرضهاي بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس براي شعب در گروه هاي متجانس متفاوت است؛ ولي تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزيابي مي باشد. بيشترين نسبت کارآيي طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقياس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترين آن در گروه شعب درجه 4 با 9.5 درصد مي باشد. از ميان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 مي باشد. بررسي دقيق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگي در تخصيص پرسنل را عامل مهمي در اين زمينه قلمداد مي نمايد. هر چند که اين ناهماهنگي در ساير داده ها نيز مشاهده مي شود. در حالتهاي بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس بيشترين شکاف ميان کارآيي بهترين شعبه هر گروه با ميانگين کارآيي همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتيب به ميزان 36 و 27 درصد مي باشد  جهت کارآ شدن شعب اين گروه به طور متوسط بايد 36 درصد در مصرف منابع صرفه جويي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي آثار اقتصادي يارانه بنزين بر ميزان مصرف آن در ايران مي باشد. براي اين منظور با استفاده از اطلاعات سري زماني سالهاي 1350-1382، الگوي معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله اي 3SLS برآورد مي شود. نتايج حاصل از برآورد سيستم معادلات همزمان نشان مي دهد که در دوره مورد بررسي بين يارانه بنزين و ميزان مصرف آن رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. هر يک از معادله هاي مصرف و يارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و يارانه را توضيح مي دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت يا حداقل مصرف حدود ^7.5188 e ليتر برآورد مي شود. به ازاي يک درصد افزايش در يارانه بنزين، مصرف آن به ميزان 0.69 درصد افزايش مي يابد. بنابراين يک درصد افزايش در ميزان مصرف باعث 0.77 درصد افزايش ميزان يارانه بنزين مي شود. افزايش يارانه بنزين در دوره مورد بررسي علت اساسي افزايش مصرف بنزين بوده است. در نتيجه، اعمال سياست همدفمند نمودن يارانه به منظور کاهش و استفاده بهينه مصرف بنزين و جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي در طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز چشم انداز برنامه بيست ساله کشور ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

كاهش ارزش پول يكي از مسايل اقتصاد ايران طي سه دهه اخير بوده است. براي مقابله با پيامدهاي نامطلوب آن بر اساس دلايل فقهي و اقتصادي، «نظريه جبران كاهش ارزش پول» از طريق شاخص‌بندي بدهي‌ها در ايران مطرح و الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني، اعطاي سود بانكي با احتساب نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفي به عنوان جبران كاهش ارزش پول، قانوني شناخته شده است.
 اين مقاله با روش تحليلي و تطبيقي نخست: به ارزيابي فقهي و اقتصادي نظريه جبران كاهش ارزش پول مي‌پردازد و دوم: مشكلات عملي ناشي از كاربرد اين نظريه را در اقتصاد ايران مطرح مي‌سازد. فرضيه پژوهش اين است كه به ‌دلايل نظري و عملي، شاخص‌بندي روش مناسبي براي جبران كاهش ارزش پول نيست.

 نسخه قابل چاپ