پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف تحقيق حاضر ارايه مدل پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي است. بر اين اساس، شاخص صنعت، شاخص مالي و شاخص بازده نقدي به صورت سالانه به عنوان متغيرهاي ورودي (مستقل) طرح شد. براي ارزيابي مدل شبكه عصبي از طرح MLP با الگوريتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملي بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد كه مدل شبكه عصبي پيشنهادي، توانايي بالايي در پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا مي باشد. در پايان مقاله، بحث، نتيجه گيري، پيشنهادات كاربردي و نيز مواردي در خصوص ادامه و پي گيري تحقيقات مشابه در آينده بيان شده است.

 نسخه قابل چاپ

در چند دهه اخير بحث هايي درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در اين ميان، يكي از مهم ترين وظايف دولت ها نقش توزيعي و رسيدن به رشد اقتصادي مي باشد. در اين مقاله سعي شده كه چگونگي اين نقش در قالب سياست هاي مالي و ابزارهاي مهمي كه براي اجراي اين سياست در اختيار دولت است، از جمله پرداخت هاي انتقالي و ماليات ها مورد بحث قرار گيرد.
با استفاده از آمارهاي متغيرهاي سري زماني طي سال هاي 1352-1384، مدل انتخابي از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سياست هاي مالي (ماليات و يارانه ها) بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي ملاحظه شده است. نتايج نشانگر آن است كه سياست هاي مالي در كشور (افزايش ماليات و يارانه) باعث بهبود توزيع درآمد و كاهش رشد اقتصادي شده است كه شاخص ارزيابي بهبود توزيع درآمد، ضريب جيني مي باشد. در اين راستا، از اطلاعات و داده هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده شده است. افزايش درآمدهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي، سبب برابري توزيع درآمد و بهبود رشد اقتصادي شده و نرخ رشد جمعيت نقش منفي در رشد اقتصادي داشته است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از مسايل مهم و مورد بحث در اقتصاد ايران در چند سال اخير، واقعي كردن قيمت انرژي و باز توزيع يارانه هاي آن است. در اين بحث، واكنش بنگاه هاي صنعتي به واقعي كردن قيمت انرژي و تاثير كشش پذيري تقاضاي صنعت از آن، مهم است. در اين مقاله با استفاده از تابع هزينه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر كدام از عوامل توليد از هزينه كل تخمين زده شده و از نتايج اين تخمين ها، كشش هاي خودي و متقاطع به دست آمده است. كشش هاي موريشيما(MES) نيز در اين مقاله برآورد شده، كه بيان كننده درصد تغيير در نسبت عوامل به خاطر تغيير قيمت يكي از عوامل است؛ بنابراين، با كمك اين كشش ها شكل به كارگيري اين عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناريوسازي و افزايش 75 درصدي قيمت انرژي، به اثر آنها بر كشش هاي ياد شده پرداخته ايم. عوامل توليد مورد نظر در اين مقاله، شامل سرمايه، نيروي كار و انرژي است. نتايج نشانگر آن است كه سناريوي افزايش 75 درصدي قيمت انرژي باعث كاهش محسوس كشش خودقيمتي تقاضا و همچنين كشش هاي ديگر شده است.

 نسخه قابل چاپ

پژوهش حاضر به بررسي و ارزيابي موانع شكل ضعيف كارآيي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اين اساس، راهكارهايي جهت افزايش كارآيي و رفع آن موانع ارايه شده است. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و روش جمع آوري داده ها، به صورت كتابخانه اي- ميداني مي باشد. در راستاي اهداف تحقيق، نخست با به كارگيري ديدگاه هاي كارشناسان و با استفاده از تكنيك دلفي و تحليل عاملي، موانع موثر بر كارآيي شكل ضعيف بورس شناسايي شد. بدين ترتيب، عواملي كه مانع دستيابي بورس اوراق بهادار تهران در چهار ديدگاه BSC به اهداف استراتژيك خود مي شود، را به عنوان موانع كارآيي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران بيان كرديم. سپس براي اولويت بندي و تعيين درجه اهميت اين موانع از تكنيك هاي MADM، نظير AHP و TOPSIS استفاده و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه به صورت كلي، محدوديت هاي مربوط به ديدگاه هاي چهارگانه BSC، بر عدم كارآيي شكل ضعيف بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران، داراي تاثير معناداري است. همچنين يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه موانع مربوط به ديدگاه فرايندهاي داخلي بورس داراي بيشترين تاثير بر عدم كارآيي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. همچنين در پايان، پيشنهاداتي به منظور بهبود و ارتقاي عملكرد بورس اوراق بهادار ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

به طور معمول، رفتارهاي واقعي انسان از ذهنيات او نشئت مي گيرد. به طور کلي، ذهنيات افراد در محيط شکل مي گيرد و بر محيط اثر مي گذارد. اخلاق و مذهب از زير مجموعه هاي محيط بوده، مثلث محيط، اخلاق و مذهب سازنده ي ذهنيات افراد است که بعد از نهادينه شدن، بر رفتارها و کردارهاي انسان مسلط شده، آنها را کنترل مي کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهاي واقعي انسان آن قدر مهم است که مي تواند به خودي خود، يک اقتصاد متفاوت ايجاد کند. اخلاق و ذهنيت مادي مي تواند منشا ايجاد اقتصاد سرمايه داري باشد و در مقابل، اخلاق اسلامي، نظام اقتصاد اسلامي را شکل خواهد داد، به بيان ديگر، در اين نظام ها تصورات از دولت، نظام قيمت، تخصيص منابع، ابزارها و نهادهاي مالي و اقتصادي و... تحت تاثير پايه ها و مباني آن نظام هاست. با توجه به اين اثرگذاري لازم است تقابل اخلاق اسلامي و سرمايه داري در شکل گيري نظام هاي اقتصادي، نهادها و ابزارهاي مالي و اقتصادي نشان داده شده، نحوه ي شکل گيري نظام هاي حاصل از آنها بررسي شود.
در اين مقاله، ضمن تعريفي از اخلاق اسلامي و اخلاق سرمايه داري و با اين پيش فرض که هر يک از آنها منجر به نظام اقتصادي متفاوتي خواهد شد، روند شکل گيري اخلاق اسلامي و سرمايه داري تحليل و نحوه ي شکل گيري نظام ها براساس اين اخلاق بررسي شده است. بررسي هاي انجام شده در مطالعه حاضر نشان مي دهد که ذهنيت سودطلبانه و مادي افراد موجب خواهد شد نظامي همانند اقتصاد سرمايه داري شکل گيرد و در مقابل، ذهنيت اسلامي، انسان را به نظام اقتصادي اسلامي خواهد کشاند.

چكيده عربي:

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير، به دلايل گوناگون شاهد هستيم بيشتر انديشمندان اقتصادي به تغييرات اجتماعي (ارزشي و نهادي) براي درک بهتر تغييرات اقتصادي توجه مي کند. نهادگرايي و تئوري هاي گفتماني، دو پارادايم مهم در زمينه بررسي تغييرات اجتماعي هستند. در اين مقاله، براي درک بهتر اين پارادايم ها به بررسي آراي نورث، ويليامسون و گريف، از انديشمندان پارادايم نهادگرايي و لاکلو و موف، از نظريه پردازان گفتماني مي پردازيم. اين بررسي نشان مي دهد هر کدام از اين پارادايم ها نقاط ضعفي دارند، همچنين با وجود تفاوت کلامي و اصطلاحات، شباهت بسياري بين اين پارادايم ها وجود دارد.

چكيده عربي:

 نسخه قابل چاپ

مشکلات شديد بانکداري تجاري، انديشمندان اين بخش را به فکر ارايه الگوهاي ديگري براي عمليات سيستم بانکي انداخته است. در اين ميان، بانکداري محدود با سابقه تئوريک طولاني و در عين حال، بدون تجربه اجرايي، ذهن هاي بسياري را مشغول کرده است.
در بانکداري محدود، رابطه سپردهاي جاري با تامين مالي وام هاي بانکي قطع مي شود و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي جاري صد درصد خواهد بود. در چنين فرضي، بانک هاي محدود به سپرده پذيري و سيستم پرداخت مبادرت خواهند ورزيد و از وام دهي منع مي شوند و واسطه هاي مالي غير بانکي تسهيلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کردو اين الگوي بسيار شناخته شده در ادبيات اقتصاد پولي در ادبيات اقتصادي مجامع علمي کشور ما چندان شناخته شده نيست. در اين مقاله تاريخچه اي از مباحث طرح شده در اين باره به علاوه اظهار نظر موافقان و مخالفان اين ايده مي آيد و بر اساس آن، ارزيابي نهايي صورت مي گيرد. اين نوع از بانکداري مي تواند در برخي موارد، همخواني بيشتري با اصول موردنظر اسلام در بانکداري داشته باشد. معرفي کامل و مطلوب اين الگو مي تواند به طراحي هرچه بهتر الگوهاي جديد بانکداري اسلامي کمک موثر و شاياني کند.

چكيده عربي:

ان وجود مشاکل عديده في اداء البنوک التجاريه دفع المفکرين في هذا المجال الي طرح نماذج لاصلاح اساليب العمل داخل المنظومه المصرفيه. لذا فان اسلوب ادراه المصارف الصغيره و بوجود خلفيه تنظيريه طويله و بدون تجربه عمليه شغل اذهان الکثيرين. في المصارف الصغيره تنعدم العلاقه ما بين الودائع المدوره و الضمان المالي للقروض المصرفيه و تکون نسبه سعر الاحتياطي القانوني للودائع المدوره %100، و في مثل هکذا افتراض فان مصارف محدده تبادر الي تقبل الودائع و نظام التسديد و تمتع من منح القروض، و يکون منح التسهيلات عن طريق الوسائط الماليه الغير مصرفيه و التي تعمل بنظام الاوراق الماليه للشرکات.
و هذا النموذج معروف جدا في ادبيات الاقتصاد المالي ولکنه غيرمعروف کثيرا في ادبيات الاقتصاد في الموسسات العلميه في بلادنا.
و قد حاولنا في هذا المقاله تقديم نبذه تاريخيه عن البحوث التي اجريت في هذا السياق بالاضافه الي استعراض اراء المويدين والمعارضين لهذه الفکره و بالتالي هذا القيام بعمليه التقييم النهائي. ان هذه الطريقه من اداره البنوک تنسجم اکثر من غيرها مع الاصول التي يتبعها الاسلام في اداره البنوک في بعض المواقع.
ان شرحا کاملا و وافيا لهذا النموذج يمکن ان يساعد بشکل موثر في اعداد اساليب نموذجيه متطوره و جديده في الاداره الاسلاميه للمصارف.

 نسخه قابل چاپ

يکي از موضوعات مهم در ادبيات اقتصادي، ارزيابي عملکرد بخش هاي مختلف سازمان ها و تعيين معياري براي اين ارزيابي است. بانک هاي اسلامي از بخش هاي مهمي هستند که نقش بسيار حساس آنها در توسعه و پيشرفت کشورهاي اسلامي بر کسي پوشيده نيست. براي ارزيابي کارآيي، روش هاي مختلفي وجود دارند. تحليل پوشش داده ها، روشي پويا، توانا و پيشرو در اندازه گيري کارآيي و بهره وري است و امروزه، در حوزه هاي مختلفي استفاده مي شود. در اين پژوهش، يک يا چند بنگاه (در اينجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، ديگر بنگاه ها با آنها مقايسه مي شوند و مقدار افزوني استفاده شده براي نهاده ها يا ميزان کسري ستانده ها براي رسيدن به مرز کارآيي مشخص مي شود.
در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)، کارآيي چهل بانک، در کشورهاي اسلامي و با فرض بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس اندازه گيري شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس بانک اسلامي بين المللي قطر، بانک ملي سودان، بانک خيبر پاکستان، بانک البرکه اسلامي بحرين، بانک اسلامي ABC بحرين، بانک اسلامي يمن و بانک البرکه ترکيه و با فرض بازده متغير نسبت به مقياس بانک اسلامي قطر، بانک اسلامي بين المللي قطر، بانک اسلامي عربي آلباني، بانک حبيب پاکستان، بانک اسلامي سنگال، بانک ملي قزاقستان، بانک مصر SAE، بانک ملي سودان، بانک اسلامي ابوظبي، بانک خيبر پاکستان، بانک البرکه اسلامي بحرين، بانک اسلامي ABC بحرين، بانک هاي کشاورزي، مسکن، ملي، رفاه، و صادرات، بانک اسلامي يمن، بانک البرکه ترکيه کارآ شناخته شدند.

چكيده عربي:

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در ايران، موقوفات بسياري وجود دارند که توسعه نيافته اند. اين امر باعث شده از توان بالقوه بخش وقف براي بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. يکي از دلايل اين امر را مي توان به نبود منابع مالي کافي در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خيريه براي توسعه و بازسازي موقوفات نياز به سرمايه دارد. استفاده از روش هاي تامين مالي نوين در توسعه موقوفات راهي متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان براي استفاده از ظرفيت هاي بالاي وقف است. يکي از اين روش هاي تامين سرمايه، مشارکت دادن سرمايه گذاران، از طريق انتشار اوراق منفعت است.
در اين مقاله، پس از بررسي روش ها و منابع سنتي و نوين تامين مالي در توسعه موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامي به عنوان يک روش نوين تامين مالي اشاره مي شود. سپس در ادامه، الگوي انتشار اوراق منفعت به عنوان يکي از روش هاي نوين تامين مالي در توسعه موقوفات ارايه خواهد شد.

چكيده عربي:

 نسخه قابل چاپ

تصميم گيري همواره، يکي از مهم ترين وظايف مدير بوده، در اين بين، پيش بيني نتايج ورودي به سيستم و در حقيقت، نتايج شقوق مختلف تصميم، جز دغدغه هاي اصلي فرايندهاي بهينه سازي تصميم بوده است. از سوي ديگر، شناسايي عواملي که بر خروجي تصميم يا نتيجه پيش بيني تاثير گذارند اهميت دارند، چرا که با شناسايي اين عوامل مي توان مدل مناسبي براي پيش بيني تدوين و سپس، کسب نتيجه از آن اقدام نمود. يکي از عوامل مهم براي تصميم گيري سرمايه گذاران در مورد با خريد و فروش سهام يک شرکت، پيش بيني سود نقدي سهام بوده، در اين مورد مي توان از صورت هاي مالي در جايگاه ابزاري براي اين پيش بيني استفاده نمود، بدين ترتيب که نسبت هايي را از صورت هاي مالي استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلي براي پيش بيني سود آتي سهام توسعه داد و در نهايت تصميم گرفت.
در اين مقاله سعي شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تلفيق آن با شبکه عصبي مصنوعي، عوامل موثر بر پيش بيني سود آتي سهام (شامل نسبت هاي استخراج شده از صورت هاي مالي) شناسايي شده، در نهايت، اين متغيرهاي موثر بر خروجي، در مدلي که به مدد شبکه عصبي طراحي و براي پيش بيني سود آتي سهام به کار گرفته شوند. براي مورد کاوي، به پيش بيني سود نقدي سهام 194 شرکت پذيرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغير موجود در صورت هاي مالي که براساس نظر خبرگان در تغييرات سود نقدي سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهايت، مدل ترکيبي با توجه به ديناميسم موجود بين متغيرهاي ورودي، ده متغير را به عنوان ترکيب بهينه متغيرهاي تاثيرگذار انتخاب نموده که در مرحله دوم، به يک شبکه عصبي که براي پيش بيني طراحي شده، وارد شده اند و خطاي حاصل از پيش بيني مبناي مقايسه با ديگر روش ها قرار گرفته است.

چكيده عربي:

 نسخه قابل چاپ

تحليل کارآمدي واحدهاي اقتصادي همواره از دغدغه هاي اصلي محافل دانشگاهي و اجرايي بوده است. گزينش مدل مناسب در اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار است. يکي از مدلهاي مطرح اخير براي سنجش کارآمدي مدل DEA است که در قالب دو مدل فرعيCCR  و BCC استفاده مي شود. بررسي کارآمدي و آزمون تجربي اين مدلها در واحدهاي اقتصادي مي تواند پژوهش ارزشمندي محسوب شود. در اين مقاله کارآمدي يک واحد اقتصادي در ايران ارزيابي مي شود که براي اين هدف سرپرستي هاي بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا كه سرپرستي هاي بانك تجارت نقش مهمي در بازارهاي مالي کشور دارند، ارزيابي کارآيي آنها از جايگاه بالايي برخوردار است. افزون بر اين با توجه به افزايش رقابت از سوي بانکهاي خصوصي، اين سرپرستي ها مي بايست كاراتر از قبل عمل نمايند. فرضيه اصلي اين است که وضعيت ستانده ها و نهاده هاي سرپرستي هاي بانك تجارت، بهينه نيست و با اصلاح تركيب عوامل، كارآيي آنها قابل افزايش است. در اين تحقيق كارآيي 38 سرپرستي بانك تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندي واحدهاي كارا ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد كه سرپرستي هاي مناطق سه، چهار و پنج تهران كاراتر و سرپرستي هاي قم، زنجان، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي ناكارا مي باشند. ميانگين كارآيي سه سال به ترتيب 79.7 ، 78 و 47.2 درصد است.

 نسخه قابل چاپ

اقتصادهاي فقير از لحاظ منابع طبيعي اغلب در زمينه رشد و توسعه اقتصادي از كشورهاي داراي منابع طبيعي غني پيشرفته تر هستند. اين تحقيق درصدد بررسي اين فرضيه است که منابع طبيعي از طريق ايجاد پديده بلاي منابع و صورتهاي مختلف آن مانند بيماري هلندي، رانت جويي، رابطه مبادله منفي و... بر اقتصاد کشورهاي دارنده اين منابع اثر منفي دارد. با توجه به اينکه هدف مقاله بررسي اين اثر بر اقتصاد کشورهاي اوپک است، از اين رو ميزان صادرات منابع انرژي به عنوان جايگزيني براي دارا بودن منابع طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تحقيق براي بررسي فرضيه مورد نظر با توجه به پايه هاي تئوريک جديدترين و معروف ترين مدلهاي رشد، مدلي طراحي نموده است. اين مدلها با رهيافت Panel Data به روش GLS به دو صورت براي 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب ديگر طي سالهاي 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتيجه بيانگر اثر منفي درآمد صادرات انرژي، به عنوان شاخص وابستگي کل اقتصاد به درآمدهاي حاصل از انرژي، برGDP کشورهاي منتخب است. همچنين بررسي موردي براي کشورهاي اوپک نشان مي دهد اثر صادرات انرژي بر توليد ناخالص ملي کشورهاي ايران، اندونزي، ليبي، نيجريه و ونزوئلا منفي، در عربستان مثبت و در کويت اثر معني دار نيست. اين امر لزوم توجه به دلايل بروز اين آثار زيانبار و ريشه يابي آنرا در اقتصاد كشورمان نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

انسان همواره خواهان دستيابي به كارآيي بيشتر است و آنرا وسيله اي براي رسيدن به سود يا مطلوبيت بيشتر مي داند. از نظر اقتصادي، كارآيي به مفهوم تخصيص بهينه منابع، حداكثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزينه ـ با تكنولوژي موجود ـ است.
امروزه محاسبه كارآيي در سازمانها و صنايع گوناگون يكي از اقدامات ضروري به منظور مقايسه ميزان رقابت پذيري در صحنه داخلي و خارجي يك كشور است و بانكها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. بنابراين محاسبه كارآيي بانكها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهميت فراواني برخوردار است. از اين رو در اين مطالعه ابتدا ادبيات كارآيي مرور و سپس مطالعات انجام شده در زمينه محاسبه و سنجش شاخصهاي كارآيي در سيستمهاي مختلف بانكي و نيز عوامل موثر بر آن بررسي مي شود. در ادامه، شاخص كارآيي در نظام بانكي كشور محاسبه و با استفاده از اطلاعات مربوط به چهارده بانك در سالهاي 1375ـ1382 نحوه تاثيرگذاري متغيرهاي عملكردي و ساختاري در وضعيت كارآيي نظام بانكي كشور با استفاده از روش غير پارامتريك «تحليل پوششي داده ها» بررسي مي شود.
به طور کلي بررسي شاخص كارآيي بانكها نشان مي دهد كه اين شاخص در صنعت بانكداري افزايش يافته است و اين مساله بيانگر عملكرد نسبي اصلاحات بخش پولي است. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بانكهاي خصوصي نسبت به بانكهاي دولتي از درجه كارآيي فني بيشتري برخوردارند. نسبت بازدهي به مقياس توليد در بانكهاي تجاري كاهشي بوده است كه اين امر بيانگر مقياس بزرگ و غير اقتصادي اين بنگاه ها است. افزون بر اين مقايسه شاخص كارآيي فني بانكهاي ايراني در مقايسه با بانكهاي خارجي بيانگر اين است كه در سالهاي 1379ـ1380 شاخص كارآيي بانكهاي داخلي بيشتر، اما در سالهاي 1381ـ1382 كاهش يافته است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با تخمين حجم دلارهاي در گردش و درجه جانشيني پول به مقايسه دلاري شدن اقتصادهاي ايران و آرژانتين مي پردازد. جانشيني پول از اين نظر اهميت دارد كه موجب كاهش درجه نظارت بانك مركزي بر بخشي از پول در گردش مي شود.
اين مقايسه نشان مي دهد که دلاري شدن اقتصاد ايران و آرژانتين يك طرفه است، يعني پول خارجي جانشين پول داخلي شده ولي در خارج ايران و خارج آرژانتين تقاضايي براي پول داخلي (ريال ايران و پزو آرژانتين) وجود ندارد. در اين پژوهش از روش «كمين و اريكسون» براي مقايسه درجه جانشيني پول در اقتصادهاي ايران و آرژانتين استفاده مي شود.

 نسخه قابل چاپ