پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

چکيده فارسي:
در فرآيند ايجاد نوآوري مالي در بازارهاي مالي، همواره يكي از پرهزينه ‏ترين مراحل، مرحله طراحي ابزار جديد بوده است. طراحي قراردادهاي آتي‌ نيز از اين قاعده مستثنا نيست. با توجه به هزينه‏ هاي طراحي يک قرارداد و اجرايي كردن آن، تعيين ميزان موفقيت قرارداد در دست طراحي و نيز شاخص ‏هاي اصلي موثر بر اين موفقيت و اهميت هر يک از اين شاخص ‏ها ضروري است.
تحقيق حاضر كه از نوع بنيادي و از لحاظ گردآوري اطلاعات از نوع غير آزمايشي و پيمايشي - همبستگي است، شاخص ‏هاي موفقيت يک قرارداد آتي در حال بررسي براي عرضه به بازار را در قالب يک مدل مفهومي ارايه نموده است. مدل ارايه شده در اين مقاله داراي متغيرهاي اصلي موثر بر موفقيت ارايه قراردادهاي آتي ارايه شده به بازار شامل ويژگي ‏هاي دارايي پايه و ويژگي ‏هاي قرارداد طراحي شده است. هر كدام از اين متغيرها داراي شاخص‌ هايي است كه مي‌ توان با استفاده از آنها مقادير مربوط به متغيرها را محاسبه نمود. اين مقاله ابتدا با استفاده از فنون آمار ناپارامتريک با اهميت يا بي ‏اهميت بودن هر يک از شاخص‏ ها و نيز مناسب يا نامناسب بودن طبقه ‏بندي ‌شان در مدل مفهومي ارايه شده را مورد بررسي قرار داده و در ادامه با استفاده از فن تحليل عاملي و نرم‌ افزار ليزرل به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته است. در نهايت مشخص شد كه هر دو متغير ويژگي ‏هاي دارايي پايه و ويژگي ‏هاي قرارداد طراحي شده به ‌شدت در موفقيت آتي ‌هاي ارايه شده تاثيرگذارند. جهت بررسي ميزان اهميت شاخص‏ ها و نيز درستي جايگاه آنها در مدل مفهومي ارايه شده، از آزمون‏ علامت و معادلات ساختار يافته استفاده شده است.

چکيده عربي:
في مسار إنشاء الإبداع المالي في الاسواق المالية لاتزال تكاليف مرحلة تصميم الأداة ا لجديدة تعدمن أبهط المراحل إنفاقا و كلفة كما تصميم العقود والإتفاقيات الآجلة لا يستثني منها. علما بتكاليف تصميم إتفاقية و تنفيذها، فمن الضروري تقدير حصيلة و كمية نجاح الإتفاقية التي في قيد التصميم والمؤشرات الأصلية المؤثرة في هذا النجاح و تقييم أهمية كل من هذه المؤشرات.
لقد قدمت هذه الدراسة التي من الصنف الجوهري والاساسي و بأعتبار تجميع المعلومات الحاصلة من غير طريق التجربة والاختيار الميداني. مؤشرات نجاح إتفاقية آجلة في قيد الدراسة والتحقيق لعرضها في السوق في قالب و صورة طراز مفهومي. إن للطراز والمعروض في هذا المقال متغيرات أصلية مؤثرة في نجاح الاتفاقيات الآجلة المعروضة علي السوق، و هذه المتغيرات تشمل مواصفات (الثروة الأصلية) والعقود المصممة كما لكل هذه المتغيرات، مؤشرات تتمكن من حساب الكميات المتعلقة بالمتغيرات. هذا المقال في البداية يناقش أهمية أو عدم أهمية كل من المؤشرات و أيضا صلاحية أو عدم صلاحية تصنيف و تبويبها في الطراز المفهومي المقترح، مستفيدا من قوانين الإحصاء، ثم يتطرق إلي نظريات و إفتراضات الدراسة مستخدما (الفن التحليلي) و قرص ليزرل المدمج و في النهاية تبين أن متغيري مواصفات (الثروة الأصلية) والإتفاقية المصممة، تأثرا علي نجاح الإتفاقيات المقترحة بشدة. أستفيد من (من تجربة العلامة والمعادلات المنظمة) لأجل دراسة ميزان أهمية المؤشرات والتفحص عن صحة مكانتها في الطراز المفهومي المعروض.

 نسخه قابل چاپ

چکيده فارسي:
موضوع كاهش ارزش پول و لزوم يا عدم لزوم جبران كاهش ارزش پول در چند دهه اخير، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادي و فقهي بوده است. آحاد جامعه نيز به انحاي مختلف با اين موضوع درگيرند. نحوه تاديه ديون در شرايط تورمي شديد ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقي از حقيقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران كاهش ارزش پول طرز تلقي متمايزي نسبت به ماهيت پول دارند. مخالفان جبران كاهش ارزش پول، پول را از مثليات مي‌ دانند منتها ارزش اسمي را مقوم مثليت مي‌ شمارند از اين‌ رو جبران كاهش ارزش پول را مصداق ربا مي ‌دانند. در مقابل، طرفداران لزوم جبران كاهش ارزش پول، پول را مثلي مي ‌دانند و ارزش حقيقي يا قدرت خريد را مقوم مثليت پول ‌هاي اعتباري مي ‌شمارند؛ از اين ‌رو لزوم جبران كاهش ارزش پول را بازگشت كامل مال مقترض به مقرض مي ‌دانند و آن را مصداق ربا نمي‌ شمارند. در اين گفتار برآنيم به كمک شواهد و ادله ‌اي مقوميت قدرت خريد در مثليت پول ‌هاي اعتباري را تبيين و اثبات كنيم.

چکيده عربي:
قضية هبوط العلمة و ضرورة أو عدم ضرورة تداك هبوط العملة قد إستلفتت أنظار الملتقيات الاقتصادية والفقهية و يتعاطي أفراد المجتمع هذا الموضوع و قد ألف الباحثون والعلماء مقالات و كتبا حول هذا الموضوع بما فيها مقالة «الأحكام الفقهية لهبوط العلمة» تأليف سماحة آية الله هاشمي شاهرودي «الربا والفائدة في العقود ا لمصرفية» تأليف سماحة السيد حسينعلي احمدي «شرعية خسارة تأخير أداء الدين» كاتبها سماحة السيد بجنوردي، «تدارك هبوط العملة في إقتصاد ايران»، «تقييم النظرية والإستخدام» كاتبهما الدكتور حسين مير جليلي و «سبل تدارك قيمة العملة في الودائع المصرفية من موقف الفقه وا لاقتصاد» تأليف الدكتور ميثم موسائي، كل هذه من المكتوبات التي ألفت حول هذا الموضوع. كما كتب بعض المحققين والباحثين من أهل السنة مقالات بما فيها مقالة «وجهة نظر فيه تغير النقود» «النقود الاسلامية كما ينبغي أن تكون» تأليف السيد عبدالجبار حمد عبيد السبهاني و مقالة «المدخل إلي نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي» تأليف السيد مصطفي احمد الزرقا.
يختلف هذا المقال الذي بين أيديكم عن المقالات التي سبقت ذكرها في أنه يتطرق إلي أهم الموضوعات يعني طبيعة العملة و أن ما هو قوام العملة و مثليتها (القيمة الحقيقية أو القيمة المكتوبة) يمكن أن يختصر أهمية هذا الموضوع في استخدامه و كثرة إلعنايه به هو الموضوع الذي يبتلي به إقتصاد ايران و أكثر الدول. و ما هو إلاموضوع هبوط العملة.
من أدلة المؤيدين والمخالفين تدارك هبوط العملة، قضية مثلية النقود الإئتمانية والمهم أسلوب إنطباع الجانبين بالنسبة إلي تعريف المثلية. إلحاق النقود الإئتمانية بالنقود والعملة الحقيقية و حمل أحكامها علي النقود الإئتمانية يوجب عدم إعتبار و صحة القول بتدارك هبوط العملة ولكن تعريف ماهية النقود الإئتمانية بأنها قدرة الشراء، يسبب أن تعتبر قدرة الشراء قوام المثلية و في النتيجة يعد تدارك هبوط العملة من مصاديق دفع المال المثلي بالمثل.

 نسخه قابل چاپ

چکيده فارسي:
مديريت نقدينگي يكي از مهمترين مباحث مربوط به بانكداري است كه همه بانک ‌هاي اسلامي و متداول را در بر مي گيرد. اهميت نقدينگي هنگامي دوچندان مي شود كه دريابيم عدم توانايي بانک براي پاسخگويي به تعهدات خود نه ‌تنها بانک را به مخاطره مي اندازد بلكه پايداري مالي كشور را نيز تهديد مي كند. تفاوت بين سررسيد دارايي ها و بدهي هاي بانک، علت اصلي ايجاد ريسک نقدينگي است و بانک ‌ها و موسسات مالي بايد ميزان مطمئني نقدينگي براي پاسخگويي به تعهدات خود به مشتريان نگهداري كنند و بتوانند در صورت بروز مشكل در كوتاهترين زمان ممكن و با هزينه ‌اي معقول نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند. ريسک نقدينگي به علت كمبود ابزارهاي مطابق با شريعت اسلام در بازارهاي مالي براي موسسات مالي و بانک ‌هاي اسلامي از اهميت بيشتري برخوردار است و به همين منظور به ابداع و معرفي روش ‌هاي نوين بيش از پيش‌ نياز است. برنامه مرابحه كالايي يكي از نوآوري ‌هايي است كه مي ‌تواند به مديريت نقدينگي بانک ‌ها در كوتاه‌ مدت كمک كند. در اين مقاله ما به ساختار و مكانيسم برنامه مرابحه كالايي و به ‌خصوص كاربرد آن به عنوان ابزاري براي مديريت نقدينگي خواهيم پرداخت.

چکيده عربي:
إدارة السيولة من أهم المسائل التي تتعلق بالصناعة المصرفية بحيث تشمل كافة البنوك الاسلامية والمتداولة.
أهمية السيولة النقدية تصير ضعفين حينما نلاحظ أن عدم استطاعة البنوك تسديد الديون والعمل بإلتزاماتها ما يورط البنوك في المجازفة فقط، بل يهدد الثبات المالي والاقتصادي في البلد. الفرق بين موعد ممتلكات البنوك و إنقضاء ديونها، هو العلة الرئيسية في إنشاء مخاطرة السيولة و يجب علي المصارف والمؤسسات المالية أن تحتفظ بكمية السيولة لتسطيع الإجابة عن التزاماتها بالزبائن و تتمكن عند حدوث الصعبة من تدارك و تدبير السيولة الضرورية بالكلفة المألوفة في الحد الأدني للزمن. مخاطرة السيولة تتمتع بأهميتة أكثر للمؤسسات المالية والبنوك الاسلامية بسبب فقر الأدوات المطابقة لدين الاسلام فثي الاسواق المالية.
إذن بحاجة إلي الإبتداع و تعريف الإساليب الجديدة أكثر من ذي قبل. برنامج مرابحة السلع من الإبداعات التي تسطيع أن تساعد إدارة السيولة للبنوك في قصير الأمد.
في هذا المقال نتطرق إلي تشكيلة و آلية برنامج مرابحة السلع و خاصة إستخدامها كأداة للإدارة السيولة.

 نسخه قابل چاپ

چکيده فارسي:
امروزه در اقتصاد جهاني صادرات نقش مهمي در رشد و توسعه هر كشوري ايفا مي ‎كند، تجارت خارجي ايران به دليل اتكا به صادرات نفت، وابستگي شديدي به درآمد‎هاي ارزي حاصل از صدور نفت دارد بنابراين اتخاذ سياست ‎هايي كه اتكا به تک ‌محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات شود، ضروري به نظر مي ‎رسد.
در ايران به دليل بانک ‌پايگي نظام مالي، تامين مالي بخش ‎هاي مختلف اقتصاد از جمله صادرات به ‌شدت به اين بخش وابسته است و اين در حالي است كه نظام بانكي كشور به جهت نداشتن ابزارهاي مالي مناسب، سهم ناچيزي از نيازهاي مالي بخش صادرات را پوشش مي‎ دهد؛ بنابراين لزوم حركت به سمت تامين مالي از طريق ابزارهاي مالي مناسب، ضروري به نظر مي‎ رسد. يكي از اين ابزارها اوراق مضاربه است.
اين مقاله پس از مروري بر پژوهش ‎هاي صورت گرفته در حوزه تامين مالي بخش صادرات، و نقد روش‎ هاي تامين مالي در اين بخش، به دنبال پاسخ به اين سوال است كه «آيا اوراق مضاربه به لحاظ فقهي و اقتصادي، ابزار كارآمدي براي تامين مالي بخش صادرات است؟» نتايج اين مقاله كه با به ‌كارگيري روش توصيفي - كاربردي به دست آمده است، ضمن ارايه مدل ‎هاي عملياتي اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان مي ‌دهد كه اوراق مضابه از لحاظ فقهي و اقتصادي ابزاري مناسب براي تامين مالي بخش صادرات است و فعالان مالي بخش صادرات مي ‌توانند با استفاده از اين اوراق، كمبود منابع لازم براي حمايت مالي و اعتباري از صادر‌كنندگان را پر كنند.

چکيده عربي:
الاقتصاد العالمي للتصدير في هذا العصر، يلعب دورا مهما في تنمية و توسيع الدول، تجارة إيران الدولية بسبب أنها تتكلل علي تصدير النفط إتكالا بالغا و اعتمادها علي العوائد الحاصلة من تصدير النفط فلهذا، إتخاذ القرارات التي تخضض الاعتماد علي وحيد الانتاج و من جانب آخر توجب إزدياد والنمو في التصديرات غير النفطية تعتبر ضرورية.
في ايران، بسبب اعتبار البن وك اساسا و ركنا في النظام المالي والاقتصادي يتعلق بهذا القطاع، التدارك والتدبير المالي في مختلف مجالات الاقتصاد ثقة بالغة بما فيه التصدير. في حين أن النظام المصرفي في البلد بسبب فقدان الأدوات اللائقة يكمل نصيبا تافها و ضئيلا من الحوائج المالية لقطاع التصدير إذن السير والإتجاه نحو التدارك والتدبير المالي عبر الادوات الاقتصادية اللائقة يعتبر ضروريا بما فيها أوراق المضاربة.
هذا المقال بعد مراجعة الدراسات المنجزة في صعيد التدارك المالي لقطاع التصدير و نقد أساليب التدارك المالي والاقتصادي في هذا القطاع، يتابع إجابة عن هذا السؤال «هل تعتبر أوراق المضاربة» من الموقف الفقهي والاقتصادي، ادوات فاعلة للتدارك المالي في مجال التصدير؟».
نتائج هذا المقال الذي تمتع بالاسلوب الوصفي- الاستخدامي، بالإضافة إلي ابراز الاساليب الفاعلة والمفيدة لأوراق المضاربة في مجال التصدير، تبين أن أوراق المضاربة من الموقف الفقهي والاقتصادي تعتبر أدوات لائقة للتدارك والتدبير المالي في قطاع التصدير و يستطيع الناشطون في مجال الاقتصاد أن يتداركوا و يدبروا فقر المصادر اللازمة بالإستفادة من هذه الأوراق لدعم المصدرين مالا.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اجراي سياست هاي خصوصي سازي در كشور، طرح واگذاري سهام موسوم به سهام عدالت، با هدف توزيع ثروت و بهره مند كردن اقشار مختلف، به خصوص اقشار كم درآمد به اجرا درآمد. اين طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، داراي نقاط ضعفي نيز دارد. مخاطبان اين طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهاي مالي، تصور دقيقي از ريسك اين ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند.
اين مقاله ضمن تاييد هدف والاي طراحان سهام عدالت، بر روش عملياتي آن انتقاداتي دارد و راه حل هاي جايگزيني نيز ارايه خواهد داد. تحقيق حاضر، از نظر هدف، كاربردي بوده و در آن از روش تحقيق پيمايشي و منابع كتابخانه اي استفاده شده است.

 نسخه قابل چاپ

چکيده فارسي:
يكي از مطالبات به ‌حق جامعه ما پس از سي و يک سال پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، استقرار ارزش ‌هاي ناب اسلامي در كليه شئون جامعه به ويژه تصميم‌ گيري ‌هاي حوزه اقتصادي و بازرگاني است. در اين ميان اسلامي شدن دانشگاه ‌ها و مواد و متون مورد استفاده در آنها نه ‌تنها از اهميت زيادي برخوردار است بلكه يک ضرورت ديني محسوب مي ‌شود. با اين حال نگاهي به متون مورد تدريس در حوزه بازرگاني و بازاريابي از جمله تصميم ‌گيري ‌هاي مربوط به آميخته بازاريابي شامل انتخاب ويژگي‌ هاي محصول، قيمت‌ گذاري كالا و خدمات، عمليات ترويج و پيشبرد فروش و بازارگذاري محصول كه هسته اصلي علم بازاريابي را تشكيل مي ‌دهد، نشان مي ‌دهد اين منابع آكنده از آموزه‌ هاي غربي بوده و متاسفانه در اغلب موارد در عمل نيز سرلوحه اقدامات مديران بنگاه‌ هاي اقتصادي قرار مي‌ گيرد. هدف اصلي در اين پارادايم كسب حداكثر سود و سهم بازار از طريق جلب رضايت مشتري است و به اعتراف خود اين صاحب ‌نظران غربي تحت تاثير ارزش ‌هاي اخلاقي كاپيتاليستي بسط مي ‌يابد. در اين پژوهش سعي شده است ارزش ‌هاي اسلامي ناظر بر اين نوع تصميمات استخراج شده و با بررسي و مقايسه تطبيقي تصميمات در نظام سرمايه‌ داري و اسلام و معرفي آنها مساعدتي هر چند اندک براي لحاظ اين ارزش‌ هاي الهي در سياست ‌گذاري‌ هاي مربوط به آميخته بازاريابي فراهم گردد.

چکيده عربي:
من متطلبات مجتمعنا اللائقة بعد ثلاثين عاما من انتصار الثورة الاسلامية، استقرار القيم الاسلامية الخالصة في كافة المجالات خاصة في اتخاذ القرارت في الصعيد الإقتصادي والتجاري.
في خلال هذا أسلمة الجامعات و كتبها تعتبر مسئلة هاهة بل ضرورة دينية مع هذا، تورق الكتب التي تقدرس في مجال التجارة والتسويق يظهر لنا أن هذه المصادر والكتب مليئة بالتعاليم الغربية او ترجمة مصادرهم بأسرها أو الكتب التي تندرج فيها معتقدات الكتاب الغربيين.
إتخاذ القرارات المختلطة بالتفكرات الغربية المتعلقة بالتسويق التي تشمل مميزات المنتج، تسعير السلع والخدمات، إشاعة و تنمية البيع و تعريف المنتج في السوق، كلها تشكل المبادي الاصلية لعلم التسويق بحيث تدرس هذه المبادي حاليا تحت تعاليم و إشراف أصحاب الرأي البارزين بما فيهم فيليب كاتلر و مع الأسف في الغالب تصبح هذه المبادي أسوة و نموذجا في إجرائات و ممارسات رؤساء المؤسسات الإقتصادية.
الغاية الرئيسية في هذه التطبيقات والتعاليم، إكتساب الحد الأعلي للربح و حِصة السوق عبر رضا المشتري و إستنادا إلي كلمات هولاء أصحاب الرأي الغربيين، تنبسط هذه المبادي مؤثر بالقيم الأخلاقية الرأسمالية.
حاولنا في هذه الدراسة أن نستخرج و نبين القيم ا لاسلامية التي تشرف علي هذه القرارات و نقارنها بالقرارات في النظام الرأسمالي لإجل الالتفات الأكثر إلي المبادي والقيم الاسلامية في وضع الخطط التي تختلط بالتسويق.

 نسخه قابل چاپ

عدالت به دليل اينکه هميشه از والاترين آرمانهاي انسان است، از مهم ترين واژه ها و مفاهيم مورد بحث در علوم اجتماعي و اقتصادي است. البته بحث هاي انديشه ورزان درمورد عدالت از ابتداي مراحل تفكر بشر وجود داشته است؛ اما همچنان گستره و ژرفاي آن رو به افزايش است و به خاطر تنوع و گستردگي آرا، در مورد توافق بر آن، چه از جنبه اجرايي و چه به لحاظ مفهومي، چشم انداز روشني وجود ندارد.
يكي از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت اين بحث است كه آيا عدالت امري است كه ناظر به فرايندهاست و در حيطه اقتصاد به قوانين، مقررات و تنظيم روابط ميان عاملان در فعاليت اقتصادي، كسب درآمد، مالكيت محصول كار و تلاش افراد (فرايند محوري) مربوط است و يا وضعيت به دست آمده از تحقق فرايندها را بررسي مي كند و سپس نتيجه نهايي صادر مي کند؟
هر دو طرف مساله، در ميان انديشمندان و اقتصاددانان غرب طرفداراني دارد؛ اما به نظر مي رسد كه ديدگاه اسلام به لحاظ مباني درباره حق و عدالت فراتر از اينهاست.
اين مقاله به بررسي و تعيين چنين ابعادي از مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام مي پردازد؛ بنابراين در ابتدا برخي تعاريف عدالت و تحولات آن مطرح مي شود و سپس با توجه به مفهوم حق، تاثير واقعي (غير قراردادي) آن را بر عدالت و عدالت اجتماعي پيگيري مي کنيم.

 نسخه قابل چاپ

قدمت نهاد وقف، به تاريخ اسلام از زمان پيامبر اكرم (ص) مربوط مي شود. هرچند سنت ها و رسوم بسياري با كاركرد مشابه، قبل از اسلام نيز وجود داشته است؛ ولي اسلام اولين آيين آسماني بود كه چارچوب قانوني آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعيين كرد. به همين ترتيب بود كه وقف به ابزاري تبديل شد كه مسلمانان با استفاده از آن به بدون نياز به دولت، به تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي، مثل آموزش، بهداشت، امنيت جامعه، كسب و كار تجاري، حمل و نقل، كمك به محرومان، ايجاد شغل، حمايت از كشاورزان و بخشهاي صنعتي پرداختند. مهم ترين هدف اين مقاله تاكيد بر اهميت شكل گيري نهاد مالي وقف، به عنوان يك موسسه غيرانتفاعي و بيان اين واقعيت است كه اين نهاد مي تواند در تامين مالي بخش هاي نيازمند دنياي اسلام موثر و مفيد واقع شود. براي دستيابي به اين هدف، در اين مقاله روي دو بخش اصلي متمركز مي شويم: اول، چارچوب قانوني و فقهي وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس با تاكيد بر نقش موسس هاي غير انتفاعي در كشورهاي پيشرفته، به ارايه مدلي پويا از يك نهاد كارآمد وقف مي پردازيم كه دو نقش حداكثرسازي ثروت واقفان صندوق و همچنين بهينه سازي فراگرد تخصيص منابع را با رعايت محدوده هاي شرع مقدس (و از جمله خواسته هاي واقفان)، باهم انجام مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

مروري اجمالي بر آيات و روايات اقتصادي به روشني نشان مي دهد كه برقراري عدالت، برطرف کردن فقر و كاهش نابرابري در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامي است. از طرف ديگر تاكيد اسلام بر ضرورت علم آموزي و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بيانگر توجه اين شريعت الهي به مباحثي است كه امروزه از آن به سرمايه انساني ياد مي شود. بنابراين ضروري است كه دولت هاي اسلامي از اين تعاليم درس گرفته و تدابيري برگزينند كه به تقويت مولفه هاي سرمايه انساني انجاميده و در نتيجه فقر و نابرابري را كاهش دهد.
اين مقاله ضمن بررسي متون اسلامي در رابطه با فقر، نابرابري و مولفه هاي سرمايه انساني، به اين نتيجه مي رسد كه دين اسلام به تقويت اين مولفه ها در بين مسلمانان توجه زيادي نموده است. پيروي از اين دستورات امكان دستيابي به رشدي همه جانبه را براي كشورهاي اسلامي فراهم مي كند كه مسلما يكي از جنبه هاي مهم آن بعد اقتصادي است. اما در بخش تجربي، با استفاده از اطلاعات كشورهاي اسلامي و با استفاده از روش حداقل مربعات در يك رگرسيون خطي چند متغيره، به بررسي تجربي تاثير مولفه هاي سرمايه انساني بر فقر و نابرابري در كشورهاي اسلامي مي پردازد. نتايج اين مدل نشان مي دهد كه همان طور كه انتظار مي رفت، تقويت مولفه هاي سرمايه انساني در كشورهاي اسلامي بر كاهش فقر و نابرابري درآمدي اثر دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به دنبال تبيين تطور برنامه پژوهشي داگلاس نورث است. مطالعه آثار وي نشان مي دهد: برنامه پژوهشي وي با اين سوال هدايت مي شود كه عوامل موثر بر موفقيت و شكست اقتصادها چيست و چرا عملكرد آنها تا اين حد متفاوت است. نورث با اين درك كه نهادها اثري نيرومند بر عملكرد اقتصادي دارند طي دهه 1970 چندين مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغيير اقتصادي سامان داد اما نتوانست توضيح دهد كه چرا برخلاف پيش بيني نظريه نئوكلاسيك، نهادها كارآمد نيستند و چرا نمي توان عملكرد ضعيف اقتصادي را در اين چارچوب تبيين نمود؟ لذا ايده نهادهاي كارآمد را رها نمود و به تدريج الگويي براي تبيين تغييرات نهادي (ناكارا) و عملكرد اقتصادي (ضعيف) ارايه نمود. او طي دهه هاي بعد به تدريج به علوم شناختي روي مي آورد و به جاي تاكيد بر وجه محاسباتي شناخت بر وجه پيوندي و انباشتي آن تاكيد مي كند؛ زيرا معتقد است اين باورها و ايدئولوژيهاي افراد است كه به طور انباشتي انتخاب هاي افراد و مسير تحول نظامهاي اقتصادي را در طول ساليان متمادي تعيين مي كند و بدون فهم نحوه كاركرد آنها، نمي توان درك درستي از تغييرات اقتصادي به دست آورد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

تعاملاتي كه علم اقتصاد با ديگر علوم داشته است،به طور معمول شكل گيري شاخه هاي جديدي از اين علم را به ارمغان آورده است. براي نمونه تعامل علم اقتصاد با رياضيات و آمار در اوايل قرن گذشته، شاخه هاي نويني از علم اقتصاد، يعني اقتصاد رياضي و اقتصادسنجي را سامان داده است. اكنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه اي از روانشناسي، يعني علوم شناختي مبتني بر اعصاب، زمينه شكل گيري شاخه اي ديگر از علم اقتصاد را فراهم شده است. از اين شاخه با عنوان اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي ياد مي شود. اين مقاله درصدد است با معرفي اين شاخه نوين اقتصادي، ادبيات داخلي را در اين زمينه گسترش دهد. در تبيين چالش هاي اقتصادي پيش روي بشر، گامي به پيش گذاشته شود و به تبع آن تجويزهاي سياستي مناسب تري نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گيرد.
از سوي ديگر، علم اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي مي تواند بر نوع برداشت دين و اقتصاد نيز موثر باشد. اين علم ادعا دارد كه درصدد تغييرات عمده در ادراك اقتصاد كلاسيك از انتخاب و عقلانيت مي باشد؛ به همين خاطر مي تواند براي تاييد آنچه را كه دين در اين باره مطرح مي نمايد، در نظر گرفته شود. تاكيدي كه اين شاخه از علم اقتصاد درباره جايگاه باورها در بنيادهاي خرد تصميم گيري فرد دارد، مي تواند تاييد مناسبي بر اين گفتار باشد.

 نسخه قابل چاپ

مرابحه، قرارداد فروشي است كه فروشنده به وسيله آن، قيمت تمام شده كالا، اعم از قيمت خريد، هزينه هاي حمل و نقل، نگهداري و ساير هزينه هاي مرتبط را به اطلاع مشتري مي رساند، سپس با افزودن مبلغ يا درصدي به عنوان سود، به وي مي فروشد، بيع مرابحه مي تواند به صورت نقد يا نسيه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسيه آن بيشتر است. مدتي است كه متفكران مسلمان، به منظور پر كردن خلا حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ويژگي هاي بيع مرابحه اقدام به طراحي اوراق بهاداري به نام صكوك مرابحه كرده اند كه مي تواند مكمل خوبي براي بازار پول و سرمايه اسلامي به منظور تامين مالي و ابزار سياست پولي باشد.
اوراق مرابحه به صورت هاي گوناگون قابل طراحي است كه مهم ترين آنها عبارت است از:
اوراق مرابحه براي تامين مالي؛
اوراق مرابحه براي تامين نقدينگي؛
اوراق مرابحه براي تشكيل سرمايه شركت هاي تجاري؛
تبديل اوراق مرابحه رهني به اوراق بهادار براي مطالبات بانك ها و ليزينگ ها.
در اين مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازين شرعي و معيارهاي اقتصادي بررسي مي شود و در نهايت نشان مي دهيم كه نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شيعه مجاز بوده و در داخل كشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگي با فقه شيعه و اهل سنت هم براي داخل كشور و هم براي سطح بين المللي مناسب است؛ اما نوع دوم با مشكل فقهي جدي رو به رو است و قابل انتشار نمي باشد.

 نسخه قابل چاپ

از اواخر دهه 1970، با تغيير پارادايم غالب توسعه، بيشتر كشورها پيروي از سياست هاي اجماع واشنگتني را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه هاي اين رويكرد، با حذف نقش دولت، بازارها كارآيي اقتصادي را افزايش مي دهند؛ اما در عمل، كشور هايي كه اين سياست ها را دنبال نمودند، به دليل نبود زيرساخت ها و نهادهاي لازم، با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي رو به رو شدند.
در اين شرايط، به مرور افكار تجديدنظر طلبانه اي در ادبيات توسعه اقتصادي با عنوان اجماع پساواشنگتني شكل گرفت. اين رويكرد بر اساس نقطه ضعف هاي اجماع واشنگتني و درس هاي به دست آمده از تجربه كشورهاي مختلف در حال توسعه، به خصوص كشورهاي شرق آسيا و اروپاي شرقي توسعه يافت. در نتيجه، پارادايم جديدي در رابطه با توسعه اقتصادي و اجتماعي بنيان گذارده شد كه در آن دولت نقش مهمي در اصلاحات اقتصادي دارد.
بنابراين، اگر گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پيش نيازها و ظرفيت هاي نهادي يك كشور صورت گيرد، باعث آشفتگي در اقتصاد خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، رابطه علي بين مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران را در سال هاي 1340ـ 1382 از ديدگاه تجربي مورد بررسي قرار مي دهد. برنامه هاي تامين اجتماعي از راه هاي گوناگون، مانند تاثير بر انگيزه پس انداز، كار و بهره وري نيروي كار، بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد. در مورد رابطه مخارج تامين اجتماعي و پس انداز، به لحاظ نظري ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه هر كدام از آنها به شواهد تجربي نيز استناد كرده اند. بررسي رابطه پس انداز و تامين اجتماعي به لحاظ اهميت پس انداز در تامين منابع سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ضرورت دارد؛ اما در تحليل نهايي، آنچه بيش از همه اهميت دارد، چگونگي روابط ميان مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي است. در اين باره، به لحاظ نظري، سه ديدگاه متفاوت وجود دارد. پتر.اس.بارچ (1969) معتقد است كه هر يك درصد افزايش در مخارج تامين اجتماعي، به اندازه 0.7 درصد بر نرخ رشد اقتصادي مي افزايد. برخي مانند مارتين فلد اشتاين (1985) با رد اين ديدگاه معتقدند كه هزينه هاي تامين اجتماعي در تضاد با نرخ رشد اقتصادي كشورها عمل مي كند. ديدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) اين تاثيرگذاري را به سطح موجودي سرمايه در مقايسه با سطح قاعده طلايي انباشت سرمايه و نوع سيستم تامين اجتماعي حاكم، مشروط مي داند. تحقيق حاضر براي تبيين اين رابطه و تعيين جهت عليت، از مدل خود توضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرانجر استفاده مي نمايد. نتيجه تحقيق نشانگر آن است كه رابطه عليت از مخارج تامين اجتماعي به رشد اقتصادي برقرار است؛ اما عكس آن برقرار نيست و افزايش در مخارج تامين اجتماعي به صورت معناداري درآمد ملي را افزايش خواهد داد.

 نسخه قابل چاپ