پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

سرمايه گذاري مستقيم خارجي يکي از متغيرهاي اقتصادي است که مي تواند با مزيت هايش بر رشد اقتصادي تاثير مثبت بگذارد؛ ولي، بر اساس بعضي از تحقيقات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در بعضي از کشورها تاثيري مثبت ندارد. اين تحقيقات دليل اين عدم تاثيرگذاري مثبت را وضعيت داخلي کشور ميزبان مي دانند. يکي از شروط لازم براي تاثيرگذاري مثبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي وجود بازار مالي توسعه يافته است. بر اين اساس، در اين تحقيق قصد داريم تا تاثير بازار مالي را در تاثيرگذاري سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي بررسي کنيم. براي بررسي اين موضوع از داده هاي تلفيقي 57 کشور در دوره 2005-1990 و تکنيک اقتصاد سنجي پانل ديتا استفاده کرده ايم. نتايج نشان مي دهد که در کشورهاي توسعه يافته به لحاظ بازار مالي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي مثبت و معني دار و در کشورهاي کم تر توسعه يافته به لحاظ بازار مالي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي معني دار نيست.

 نسخه قابل چاپ

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعيين کننده آن به عنوان مهم ترين عوامل برنامه هاي کاهش فقر همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در اين مطالعه با استفاده از داده هاي طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور طي سال هاي 87-1373 و با به کارگيري سيستم مخارج خطي(LES)  خط فقر برآورد و شاخص هاي اندازه گيري فقر محاسبه شده است. در ادامه به بررسي عوامل تعيين کننده فقر در سطح خرد پرداخته شده و تاثيرپذيري احتمال وقوع فقر از خصوصيات و ويژگي هاي خانوارها، با استفاده از مدل پروبيت در سال 1387 مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد بيشترين کاهش احتمال فقر خانوارهاي شهري مربوط به تحصيلات سرپرست خانوار و جنسيت سرپرست خانوار مي باشد. همچنين سن سرپرست خانوار، نسبت تعداد افراد داراي درآمد در خانوار و بعد خانوار نيز در کاهش احتمال فقر خانوارها موثر مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به ادبيات نظري رشد اقتصادي (مدل هاي رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، توسعه پايدار بدون اصلاحات مالي غيرممکن است. اثرات مثبت توسعه يافتگي بخش مالي بر رشد اقتصادي و همچنين، تغيير و تحولاتي که جوامع بين المللي در بخش مالي داشته اند، اهميت موضوع را بيش از پيش کرده است. برخي از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالي با افزايش سطح پس انداز و افزايش سطح سرمايه گذاري مي تواند زمينه مناسب رشد اقتصادي را فراهم سازد. همچنين، برخي از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگيون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالي به وسيله جريان هاي بين المللي سرمايه و انتقال فناوري مي تواند بر ايجاد همگرايي درآمدي بين کشورها اثر بگذارد. اين مطالعه ضمن بررسي مباني نظري توسعه مالي و معرفي انواع نظام هاي مالي و چگونگي کارکردهاي آن، اثر اصلاحات مالي را بر رشد اقتصادي و ايجاد همگرايي درآمدي بين کشورهاي برگزيده اسلامي در طول دوره 1979-2008 و در قالب داده هاي تابلويي را تجزيه و تحليل مي کند. نتايج به دست آمده از برآورد الگوها نشان مي دهد که اصلاحات مالي از راه هاي نقدينگي داراي تاثير مستقيم و معناداري بر رشد اقتصادي کشورهاي بررسي شده بوده است. تاثير متقاطع نقدينگي و رشد اقتصادي بر ايجاد همگرايي درآمدي نيز مستقيم و از نظر آماري معنادار بوده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين پژوهش بررسي تاثير نااطميناني بر تعداد فرزندان زنده مانده است. مقاله درباره تاثيرات کاهش نرخ مرگ و مير بر باروري، آموزش و رشد اقتصادي بحث مي کند. در مقاله کوشش شده است با وارد کردن نااطميناني ناشي از مرگ و مير در چارچوب هاي تعادل جزئي و عمومي کاهش در باروري توضيح داده شود.
در مدل معرفي شده که از ساختار مدل هاي نسل هاي تداخلي پيروي مي کند، تصميمات والدين درباره باروري با توجه به نااطميناني آنان درباره مرگ و مير فرزندان نشان داده شده است. شبيه سازي انجام شده، نشان مي دهد که با وارد کردن نااطميناني به مدل، رشد جمعيت تابعي کوهاني شکل از درامد سرانه مي شود. با اين استدلال زماني که نرخ مرگ و مير کاهش مي يابد، نااطميناني نيز روند کاهشي پيدا مي کند و در نتيجه، تقاضاي احتياطي براي داشتن فرزند نيز پايين مي آيد. افزون بر اين، کاهش مرگ و مير آموزش فرزندان را افزايش مي دهد.
استفاده از الگوي کوهاني شکل رشد جمعيت وجود وضعيت پاياي پايدار مالتوسي که در آن باروري بالا و سرمايه گذاري روي سرمايه انساني پايين و وضعيت پاياي ناپايدار رشد که با باروري پايين و سرمايه گذاري بالا روي سرمايه انساني همراه است را نشان مي دهد. همين طور پرسش اينکه آيا مرگ و مير با آغاز تبادل بين کميت و کيفيت، رشد را بالا مي برد؟ بحث شده است که در نتيجه کاهش در مرگ و مير مي تواند اقتصاد را از رژيم مالتوسي به دوره توسعه منتقل کند.

 نسخه قابل چاپ

ظرفيت بالاي الگوهاي نسل هاي همپوشان در تجزيه و تحليل و شبيه سازي زمينه هاي مختلف اقتصاد نظير بررسي سياست هاي رشد درون زا، توسعه معيار عدالت بين نسلي، بهسازي نظام تامين اجتماعي و غيره سبب شده است که در دهه هاي اخير اين الگو ها از جايگاه ويژه اي در ميان اقتصاددانان برخوردار شوند. متاسفانه مشکل موجود در زمينه کمي کردن اين الگوها و تجزيه و تحليل خواص پايدار آنها سبب شده که اين الگو ها بيشتر در حد نظري باقي بمانند.
مقاله حاضر با به کارگيري روش پيشنهادي کوتليکوف و آيورباخ در برآورد الگوي نسل هاي همپوشان 55 دوره اي و با توجه به نارسايي هاي موجود در نظام بازنشستگي ايران، در چارچوب يک الگوي نسل هاي همپوشان 55 دوره اي با افراد ناهمگن به تحليل و شبيه سازي نظام بازنشستگي مي پردازد تا از اين رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگي پرداخت جاري به نظام بازنشستگي اندوخته کامل را بر فرايند انباشت سرمايه، توليد ملي، مصرف ملي و غيره مورد مطالعه قرار دارد.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهينه فردي تحت نظام هاي تامين اجتماعي مختلف تغيير مي کند. نتايج حاصل از شبيه سازي الگو حاکي از آن است که نظام بازنشستگي اندوخته اي، علاوه بر افزايش دارايي هاي مالي فردي براي اقتصاد، انباشت سرمايه فيزيکي بالاتري را نسبت به نظام بازنشستگي پرداخت جاري به همراه دارد. همچنين انتقال به نظام بازنشستگي جديد علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملي و توليد ملي سبب شده است که افراد به دليل برخورداري از درآمد نيروي کار بالاتر در مقايسه با نظام بازنشستگي قديم انگيزه بيشتري براي ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي تاثير گسترش فضاي رقابتي، ادغام بانک هاي رقيب و گسترش بانکداري الکترونيک بر کارايي بازار پولي در ايران است. بنابراين، براي اندازه گيري کارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي- لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ و داده هاي ترازنامه بانک هاي تجاري، تخصصي و خصوصي در دوره 1380-1386 استفاده شده است. نتايج اين مطالعه بر اساس مدل برآورد کارايي نشان مي دهد که متوسط کارايي صنعت بانکداري در دوره مورد بررسي شده 54 درصد است و با ادغام بانک هاي رقيب متوسط کارايي به 70 درصد افزايش مي يابد.
بر اساس نتايج مدل برآورد عوامل موثر بر کارايي، کارايي بانک ها با رقابت در صنعت بانکداري (تمرکز) رابطه منفي دارد، به عبارتي، با افزايش تمرکز بانک ها کارايي کاهش مي يابد. و کارايي با بانکداري الکترونيک (شاخص فناوري اطلاعات) رابطه مثبت دارد؛ به عبارتي، با افزايش فعاليت بانکداري الکترونيکي کارايي افزايش مي يابد. و در نهايت، کارايي با نسبت هاي تسهيلات به دارايي و سرمايه به دارايي که بازگوکننده ريسک اعتباري صنعت بانکداري است، رابطه مثبت دارد، به عبارتي، با افزايش سرمايه و يا کاهش دارايي هاي بانک ها کارايي افزايش مي يابد.

 نسخه قابل چاپ

بررسي اثرات حافظه در بازارهاي نفت خام داراي جذابيت تحقيقاتي بالايي است و توجه محققان را در حوزه هاي مختلف، از فيزيک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادي بسيار کلاسيک، به خود جلب کرده است. اهميت مساله به اين دليل است که نبود ناهمبستگي در قيمت ها بر وجود اثرات غيرتصادفي اي دلالت دارد که براي آربيتراژ در بازار استفاده مي شود.
در اين مقاله پارامتر حافظه بازارهاي نفت خام به وسيله روش هاي مختلف پارامتريک، نيمه پارامتريک و ناپارامتريک براورد شده و روند حافظه در طي زمان و تحليل ساختار بازار نفت بررسي شده است.
تحليل حافظه بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسري با روش هاي مختلفي از جمله روش حداکثر درست نمايي، حداقل مربعات غيرخطي، نماي هرست، جوک و پورتر- هوداک، نماي هرست تعديل شده يا لو، وايتل و موجک انجام شده است. نتايج روش هاي وايتل و موجک که اعتبار بالايي در براورد دارد، بيانگر آن است که هر چند قيمت هاي نفت خام مورد بررسي داراي حافظه بلندمدت نيست؛ اما، داراي ويژگي «برگشت به ميانگين» نامانا هست.
محور اصلي بحث اين مقاله بررسي روند حافظه بازار است. نتايج به دست آمده از بررسي روند تغييرات حافظه بيانگر آن است که پارامتر حافظه بازارهاي بين المللي نفت تغيير روند محسوسي نداشته است. به عبارت ديگر، در دوره بررسي شده، کاهش يا افزايش معني داري در کارايي بازار رخ نداده است.

 نسخه قابل چاپ

تحليل تقاضاي انرژي در صنايع همواره يکي از موضوعات مهم تحقيقات اقتصادي است. اين مساله براي کشورهاي در حال توسعه اهميتي ويژه دارد. در اين تحقيق به منظور تحليل تقاضاي نهاده ها از مدل هاي پوياي نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعديل سرمايه در صنايع کارخانه اي نيز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در اين پژوهش مربوط به صنايع کارخانه اي ايران بر اساس کدهاي دو رقمي طبقه بندي بين المللي ISIC در سال هاي 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعي ترانسلوگ و براورد پارامترهاي آن به روش حداکثر درستنمايي با اطلاعات کامل، اين نتيجه گرفته شد که بين سرمايه، الکتريسيته و انرژي رابطه مکملي برقرار بوده و سرعت تعديل بسيار پايين است. در سال هاي مورد مطالعه، در صنايع کارخانه اي ايران تقاضاي حامل هاي انرژي و سرمايه با گسترش فعاليت هاي توليدي و تغييرات فناورانه افزايش يافته، در حالي که تقاضاي نيروي کار کاهش است.

 نسخه قابل چاپ

بانک ها نقش بسيار مهمي در اقتصاد ايفا مي کنند. مهمترين کارکرد بانک ها که به آنها نقشي منحصر به فرد مي دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتي است که در حين انتقال پس انداز بين سپرده گذاران و سرمايه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هايي که دسترسي بيشتري به منابع نقدينگي دارند و يا از سرمايه و دارايي بيشتري برخوردارند در مواجهه با شوکهاي اقتصادي، به ويژه در مواقع انقباض پولي استحکام بيشتري از خود نشان مي دهند. با توجه به موارد يادشده، ارزيابي نقش ويژگيهاي خاص بانک ها که عبارتند از: اقلام مهم ترازنامه اي بانک در انتقال اثرات شوکهاي پولي از اهميت فراواني برخوردار است. مطالعات مختلفي در مورد نظام بانکي و نقش بانک ها در اقتصاد ايران انجام شده که در هر يک از آنها به برخي از وجوه موضوع پرداخته شده است. با اين حال مطالعات اندکي در زمينه مسير وام دهي در ايران و نقش ويژگيهاي مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سياست پولي در ايران انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلي در اين زمينه تفاوت دارد. تفاوت اول اين مقاله با ساير مطالعات داخلي اين است که در آن تاثير غيرمستقيم سياست پولي بر وام دهي بانک ها از مسير تاثيرگذاري بر ويژگيهاي ترازنامه اي هر بانک ارزيابي شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهاي دولتي و بانکهاي غيردولتي است. در مطالعات قبلي در اين زمينه کل بانک ها اعم از دولتي و غيردولتي با هم در يک نمونه بررسي شده اند، حال آنکه ساختار مديريتي بانک هاي دولتي و غيردولتي با يکديگر تفاوتهاي مهمي دارد و اين تفاوتها خود را در عملکرد وام دهي آنها و نيز نحوه تاثيرگذاري سياست پولي بر آنها نشان مي دهد. يافته هاي مقاله نشان مي دهد که سياست پولي به طور مستقيم بانکها را تحت تاثير قرار نمي دهد، اما به طور غيرمستقيم بانکهايي را تحت تاثير قرار مي دهد که ترازنامه ضعيف تري دارند.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه به سنجش آثار رفاهي عملکرد در صنعت بانکداري ايران با استفاده از داده هاي ترکيبي ناموزون 17 بانک دولتي و خصوصي در دوره زماني 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسايي وضعيت عملکرد صنعت بانکداري ايران از دو روش «مثلث رفاه» و «ليبنشتاين» استفاده شده است. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگيري بهينه نهاده ها تنها به اثرات رفاهي ناکارايي تخصيصي پرداخته مي شود، در حالي که در روش ليبنشتاين افزون بر لحاظ ناکارايي تخصيصي (مثلث رفاه)، آثار رفاهي ناشي از ناکارايي X نيز در محاسبات وارد مي شود.
نتايج به دست آمده از روش اول مبين سطح پايين هزينه هاي رفاهي و کمابيش معادل يک درصد ارزش توليد ناخالص داخلي سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهي ناکارايي X) بسيار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش توليد ناخالص داخلي سال 1387 است.

 نسخه قابل چاپ

بخش نيروگاهي با سهم 28.2 درصدي از کل انتشار دي اکسيدکربن، بزرگ ترين بخش منتشر کننده گاز گلخانه اي در کشور است. اين مطالعه از تکنيک تجزيه شاخص ديويژيا ميانگين لگاريتمي (LMDI) استفاده مي کند تا تاثير پنج عامل رشد اقتصادي، شدت سوخت، شدت انرژي برق، ساختار توليد و کيفيت سوخت را در اثرگذاري بر تغيير انتشار دي اکسيدکربن بخش نيروگاهي براي دوره 1386-1378 تبيين کند. اثر بازده حرارتي و اثر ساختار (ترکيب) سوختي نيز براي تعيين عوامل موثر بر تغيير شاخص انتشار دي اکسيدکربن تحليل مي شود. يافته ها نشان مي دهد در کل دوره، رشد اقتصادي بيشترين اثر را بر افزايش انتشار بخش نيروگاهي داشته است. پس از آن، به ترتيب اثر کيفيت سوخت، اثر شدت سوخت و اثر ساختار توليد عوامل موثر بر رشد انتشار دي اکسيدکربن است. تغيير در ساختار (ترکيب) سوختي بيشترين اثر را بر افزايش شاخص انتشار دي اکسيدکربن، به طور خاص براي دوره 87-1383، داشته است. بررسي شاخص انتشار نشان مي دهد که نيروگاه سيکل ترکيبي کم ترين شاخص انتشار را در ميان انواع نيروگاه هاي حرارتي دارد و از نظر زيست محيطي مناسب ترين نيروگاه حرارتي براي توليد برق است.

 نسخه قابل چاپ

بررسي تاثير تورم در تغييرات نرخ رشد بهره وري کل عوامل توليدي اقتصاد، موضوعي است که در دهه هاي اخير توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اين موضوع به ويژه در اقتصاد ايران که در سال هاي گذشته همواره با تورم هاي بالا روبه رو بوده است، اهميتي ويژه دارد. تعيين جهت و ميزان تاثير اين دو متغير بر يکديگر، بي ترديد مي تواند در اتخاذ سياست هاي کارآمد سودمند واقع باشد. اين مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سري هاي زماني اين دو متغير، رابطه ميان آن ها را با استفاده از تجزيه موجک تحليل مي کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه سري هاي اصلي، رابطه ميان سري هاي تجزيه شده را نيز بررسي کند. اين مقاله با بهره گيري از روشي نو در تحليل سري هاي زماني تورم و رشد بهره وري کل، به کشف روابطي منجر گرديده است که پيش تر مورد توجه محققان نبوده است. نتايج به دست آمده از بررسي سري هاي زماني نرخ تورم و نرخ رشد بهره وري کل عوامل در دوره زماني سال هاي 1339 تا 1385 نشان مي دهد که گرچه رابطه آماري معناداري ميان سري هاي اصلي برقرار نيست؛ اما، ميان سري هاي تجزيه شده متغيرها در سطوح اول و دوم، رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد. افزون بر اين نتايج آزمون عليت گرنجر وجود رابطه علي ميان سري هاي تجزيه شده در فرکانس هاي مختلف را تاييد مي کند.

 نسخه قابل چاپ

با نگاهي اجمالي به ترکيب منابع شهرداري ها، مي توان وابستگي قابل توجهي را به درامدهاي حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پيامدهاي نامناسبي را براي اقتصاد شهري در ايران در پي داشته است. در اين مطالعه الگويي براي تامين مالي دولت هاي محلي و شهرداري ها ارائه شده است که بر مبناي آن، معيارهاي عدالت، شفافيت، کارايي، پايداري و کفايت به عنوان معيارهاي الگوي مناسب معرفي و رتبه بندي شد. بر اين اساس منابع موجود (موضوع هاي درامدي) با استفاده از الگوي تصميم گيري چندمعياره رتبه بندي و الگوي تامين حداقل مخارج، مدل سازي شد. نتايج به دست آمده از رتبه بندي معيارها نشان داد که معيار عدالت و شفافيت بالاترين درجه اهميت را به نسبت ديگر معيارها دارد.
براي تامين مالي حداقل مخارج مورد نياز، بر اساس رتبه بندي انجام شده از نظر مناسب بودن پايه هاي اخذ عوارض (رتبه بندي گزينه هاي معرفي شده در مطالعه)، بالا ترين درجه اهميت براي «عوارض آلايندگي و سوخت» و پس از آن براي «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنين، در بين گزينه هاي موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه آخر اهيمت قرار گرفته؛ اين در حالي است که عوارض ياد شده در حال حاضر، بالاترين سهم درامدي شهرداري اصفهان را به خود اختصاص داده است.

 نسخه قابل چاپ

اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، با توجه به اثرگذاري بر متغيرهاي اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصي و توليد زيربخش هاي صنعت از حساسيت بالايي در اقتصاد کشور برخوردار است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي مدت ها است که در اقتصاد ايران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهميت موضوع و تاثير آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسي هاي بيشتر و جامع تر در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله سعي شده است تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر سه متغير مهم اقتصاد کلان: رشد توليد ناخالص ملي، تورم و مصرف بخش خصوصي در چارچوب مدل خودرگرسيون برداري ساختاري SVAR در دوره 1386-1370 بررسي شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، رشد اقتصادي و مصرف بخش خصوصي کاهش يافته؛ ولي، تورم افزايش مي يابد. نتايج اين مطالعه نشان داد تعديل قيمت انرژي، بيشترين تاثير را در توضيح دهندگي نوسان هاي تورم دارد، به طوري که در ميان مدت و بلندمدت حدود 40 درصد از تغييرات و نوسان ها در تورم با تکانه هاي شاخص قيمت انرژي توضيح داده مي شود. از ديگر يافته هاي اين مطالعه اين است که در بلندمدت شوک هاي شاخص قيمت انرژي به ترتيب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان هاي مصرف بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي را توضيح مي دهد. لازم به ذکر است که همه نتايج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزيع پرداخت منابع دريافتي دولت از محل يارانه ها است.

 نسخه قابل چاپ

در اواخر دهه 1990 و اوايل قرن بيست و يکم، شاهد تغييرات زياد قيمت مسکن و ايجاد حباب قيمت مسکن در اغلب کشورهاي جهان به ويژه آمريکا و ژاپن هستيم که اين امر در ايران نيز در سال هاي بعد از جنگ، ناشي از افزايش سفته بازي در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان يک بخش عمده اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادي آن تاثيرپذير و بر آن تاثيرگذار است و يکي از کانال هاي مهم اثرگذاري سياست هاي پولي بر اقتصاد کشور مي باشد. در اين مقاله با استفاده از مدل 8 (SVAR) متغيره، بازار مسکن در مکانيسم انتقال پولي ايران در سال هاي 1367- 1385 به صورت فصلي مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج به دست آمده از مدل خودرگرسيون برداري ساختاري انتخاب شده نشان مي دهد که شوک سياست پولي انبساطي از طريق شوک نقدينگي اثر معني دار و پايداري بر قيمت مسکن دارد. اثر شوک نقدينگي بر قيمت مسکن تا سه سال پايدار مي ماند. قيمت مسکن حدود 20 درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي را توضيح مي دهد؛ لذا قيمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک هاي پولي به نوسانات توليد ناخالص داخلي است. همچنين مشخص شد که شوک هاي پولي منبع مهم تغييرات توليد ناخالص داخلي هستند. بنابراين با تثبيت اين متغيرها مي توان نوسانات توليد ناخالص داخلي را نيز تا اندازه زيادي تثبيت کرد.

 نسخه قابل چاپ