پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در سال هاي اخير استفاده از فناوري شناسايي از طريق فرکانس هاي راديويي (RFID ) به منظور رديابي هر قطعه منفرد در مديريت زنجيره تامين خودروسازي بسيار حياتي شده است. در اين مطالعه، عوامل موثر بر توسعه فناوري شناسايي از طريق فرکانس هاي راديويي در ايران خودرو و اوزان و رتبه بندي آنها ارزيابي شده است. عوامل چارچوب لين به عنوان پايه اين تحقيق استفاده شده اند. روشهاي دلفي فازي، دلفي، و تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) براي سه مرحله تحقيق اتخاذ شدند. در مرحله اول، سه عامل چارچوب لين رد و با هفت عامل جديد جايگزين شدند. در مرحله دوم، پس از اجراي سه دور روش دلفي، بعد هر يک از هفت عامل جديد شناسايي شد، و نهايتا در مرحله سوم، اوزان و رتبه هاي عوامل و ابعاد موثر بر توسعه RFID در مديريت زنجيره تامين شرکت ايران خورو محاسبه شد. نتايج تحقيق نشان داده اند که بعد استاندارد و مشخصات بين المللي داراي بالاترين وزن در ميان ديگر ابعاد موثر است. پس از آن، ابعاد امنيت، هزينه، زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري، تکنولوژي، و ديگر عوامل به ترتيب داراي بالاترين وزن هستند.

 نسخه قابل چاپ

امروزه سازمان ها با تغييرات محيطي فراواني مواجه اند. تغييرات آن قدر سريع رخ مي دهند كه اگر سازمان ها از پيش، خود را براي مواجهه با آنها آماده نكنند، بقاي آنان در خطر خواهد بود. يكي از ابزارهاي جديدي كه به سازمان ها كمك مي كند در محيط پرتلاطم امروزي خود را به جايگاهي شايسته برسانند، استفاده از هوش بازاريابي است. از آن جايي كه در كشور ما هنوز درك صحيحي از مفهوم هوش بازاريابي وجود ندارد، در بسياري از كتب و يا محافل علمي كشور، هوش بازاريابي را مترادف با اطلاعات بازاريابي يا تحقيقات بازار، مي پندارند. بنابراين، هدف اين تحقيق، توسعه نظريات در رابطه با هوش بازاريابي و تعيين ويژگي هاي فردي موثر بر هوش بازاريابي به منظور دست يابي به مزيت رقابتي پايدار است. در اين راستا ابتدا با مرور پيشينه تحقيق مجموعه اي از شاخص هاي مربوط به هر يك از عوامل فردي موثر برهوش بازاريابي در سازمان گردآوري شد، داده ها ازطريق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري شد و از تکنيک هاي کمي و کيفي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ويژگي هاي فردي شامل شخصيت، خلاقيت، انگيزش، هوش و عامل پست سازماني بر ايجاد هوش بازاريابي در سازمان موثر هستند.

 نسخه قابل چاپ

موفقيت در پروژه هاي توسعه محصول جديد، چالشي مهم براي مديران گذشته بوده و اين چالش ها بدبختانه مديران امروزي را نيز فرا گرفته است. در واقع پيدايي پاسخي براي اين سوال که چرا هنوز نرخ شکست در پروژه هاي توسعه محصول بالاست، ذهن اکثر محققان اين حوزه را به خود مشغول کرده است. موضوع مزبور علاوه بر پراهميت بودن، پيچيدگي خاصي را نيز در خود دارد؛ به گونه اي که تعيين عوامل موثر بر توسعه موفقيت آميز محصول جديد در مطالعات مختلف، نتايج متفاوتي را به خود ديده است. براي نمونه، شکست اين پروژه ها در شرکت هاي کوچک و متوسط(SMEs) که در اقتصاد به عنوان منبع کارآفريني محسوب مي شوند، مساله ي حادتري در مقام قياس با شرکت هاي بزرگ دارد، به گونه اي که برخي از اين شکست ها عملا امکان حيات شرکت هاي مزبور را سلب مي کند. اين تحقيق يک پژوهش کمي به شمار مي آيد که در آن با بازنگري گسترده ادبيات مرتبط و همچنين با اجراي مصاحبات ساخت يافته با مديران SMEs شرکت هاي هدف، پرسشنامه لازم تدوين و از آن براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. نتايج اين تحقيق حکايت از آن دارد که عوامل حياتي پنج گانه بر موفقيت توسعه محصول جديد اين شرکت ها تاثير دارند که شامل عوامل تکنولوژيک، حمايتي، بازاريابي، درون سازماني، تجاري سازي. همچنين نتايج رتبه بندي مولفه هاي موثر برموفقيت توسعه محصول جديد گوياي آن است که تشويق به توليد ايده هاي مناسب و کاربردي و جذابيت محصول مورد معرفي به بازار از با اهميت ترين مولفه ها هستند.

 نسخه قابل چاپ

يکي از مهمترين مشکلات امروز صنايع کشور، عدم رقابت پذيري و يکي از عوامل بروز اين مشکل، عدم رويکردي مشخص به منظور افزايش رقابت پذيري است. در اين مقاله، سعي بر آن است که با آزمون مدلي يکپارچه و ارايه آن به عنوان مدل نهايي پژوهش، عوامل تاثيرگذار بر رقابت پذيري صنعت فرش دستبافت، رتبه بندي شوند. بدين منظور، يکي از روش هاي نوين تصميم گيري چند معياره- تاپسيس فازي- بکار گرفته شد. اجزاي مدل مفهومي پژوهش که مشتمل بر سه معيار اصلي (منابع ورودي، موقعيت در بازار و توان خلاقيت) و 44 زيرمعيار است با روش تاپسيس فازي اولويت بندي شدند که درنهايت شاخص هاي «سهم بازار»، «تجارت الکترونيک»، «خلق دانش»، «اعتبار صنعت» و «مهارت و تخصص تجار» به عنوان مهمترين و تاثيرگذارترين زيرمعيارها و «رضايت مشتريان»، «آموزش کارکنان«، «گواهينامه هاي بين المللي» و «تحقيقات بنيادي» به عنوان کم تاثيرترين زيرمعيارها شناخته شدند. اين نتايج، بيانگر آن ست که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگيري دانش بازاريابي مانند استفاده از فنوني چون بازاريابي اينترنتي، تجارت الکترونيک و آشناسازي تجار با اين فنون، با مشکلات زيادي روبه روست؛ ضمن اينکه توجه زياد به کيفيت، دوام و زيبايي فرش هاي ايراني، مسئولان را از توجه به عواملي همچون رضايت مشتري، غافل ساخته است. در ميان معيارهاي اصلي نيز، ديدگاه مبتني بر بازار به عنوان مهمترين معيار انتخاب شد. به عبارت ديگر براي اين صنعت، رويکردي مبتني بر بهبود جايگاه در بازارهاي بين المللي توصيه مي شود.

 نسخه قابل چاپ

فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير، کيفيت و کميت رقابت بين شرکت ها را در دسترسي به بازارهاي ديگر کشورها تحت تاثير جدي قرار داده است. پرسش بنيادي که هر شرکتي که در بازار بين الملل فعاليت مي کند، با آن مواجه است، اين است که کارکرد صادراتي شرکت ها از چه عواملي متاثر است. اين پژوهش بر پايه پاسخگويي به اين پرسش انجام شده است. مرور پيشينه پژوهش نشان از آن دارد که در ميان عوامل زيادي که ممکن است کارکرد صادراتي را تحت تاثير قرار دهند، تطبيق تاکتيک هاي بازاريابي، تجربه صادراتي و مزيت رقابتي درک شده از همه برجسته تر است. بر پايه اين يافته نظري، مدل مفهومي پژوهش شکل دهي شد و پنج فرضيه در اين پژوهش آزمون گرديد. اين پژوهش براي مطابقت داده هاي تجربي با مدل مفهومي در شرکت هاي صادراتي استان فارس آزمون گرديد. يافته هاي پژوهش نشان از آن دارد که چهار فرضيه از فرضيه هاي پژوهش تاييد شده و تنها رابطه مستقيم تطبيق تاکتيک هاي بازاريابي با کارکرد صادراتي به صورت مستقيم تاييد نشده است. اثر تطبيق تاکتيک هاي بازاريابي بر کارکرد صادراتي به صورت غيرمستقيم بوده و از طريق متغير واسطه مزيت رقابتي درک شده به دست آمده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق براي تحليل تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي و نقدينگي بر متغيرهاي کلان يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي طراحي شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد اگر افزايش درآمدهاي نفتي از کانال رشد پول عبور کند، افزايشي حدود 0.15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود مي آيد. از طرف ديگر وقتي که اين افزايش درآمدهاي نفتي، از طريق فروش ارز به بانک مرکزي، تامين مالي نگردد، افزايش تورم کمتر از 0.1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنين تکانه هاي نرخ رشد پولي باعث افزايش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغيرهاي واقعي مانند توليد و اشتغال به ترتيب 0.05 و -0.01 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت ديگر پول در اين الگوي ادوار تجاري پولي بدون چسبندگي، خنثي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي اثرات سياست پولي بر توليد و سطح عمومي قيمت ها از راه کانال قيمت دارايي ها (شاخص قيمت مسکن) در ايران طي دوره 1368Q₁-1387Q₄ است. بدين منظور، با استفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري (VEC) اثرات سياست پولي از راه اين کانال بررسي مي گردد. به طور کلي، نتايج نشان مي دهد که شوک بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان ابزار سياست پولي از راه شاخص قيمت مسکن دست کم در کوتاه مدت مي تواند سطح توليد را افزايش و سطح عمومي قيمت ها را کاهش دهد. بنابراين، بانک مرکزي مي تواند با دادن تسهيلات به بانک ها دست کم در کوتاه مدت هم به طور مستقيم و هم از راه شاخص قيمت مسکن سطح توليد را تقويت و سطح عمومي قيمت ها را کنترل کند. همچنين، دريافتيم که شوک نسبت سپرده هاي قانوني به طور عمده مستقيم سطح توليد را متاثر مي سازد و از راه شاخص قيمت مسکن اثر چنداني بر سطح توليد و قيمت ها ندارد. بنابراين، در استفاده از اين ابزار به عنوان ابزار سياست پولي، کانال شاخص قيمت مسکن در اثرگذاري سياست پولي در حد ناچيزي و تنها بر سطح توليد موثر است.

 نسخه قابل چاپ

تخصيص نابرابر منابع اقتصادي، يا ساير منابع ثروت، بين عوامل توليد بر اساس کارايي آن ها، يکي از شرايط مهم سازوکار تخصيص بهينه منابع در بازار است. به عبارت ديگر، سازوکار بازار در فرايند تخصيص بهينه منابع و عوامل توليد، به منابعي که بازدهي بالاتري دارند؛ پاداش بالاتري نيز مي دهد. اکنون اين پرسش مطرح مي شود که آيا مي توان سازوکار توزيع نابرابر آراي را همانند توزيع نابرابر منابع اقتصادي، براي تخصيص بهينه منابع و مزايا براي شهروندان در نظام دموکراسي استفاده کرد؟ جواب اين سوال، با ارائه و طراحي الگوي پولي شبيه به دموکراسي و به کارگيري تنها يکي از مولفه هاي مهم بازار - توزيع نابرابر پول - داده شده است.
در اين مقاله با استفاده از مفاهيم «فرضيه راي دهنده عقلاني آنتوني داونز (1957)» و به کارگيري ايده «الگوي پولي ساموئلسن (1958)» و چارچوب تئوري «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگويي پولي شبيه به فضاي دموکراسي - که تاکنون در مطالعات انجام شده در اين فضا و شبيه به آن، طراحي نشده است - طراحي، مدل سازي و تحليل شده است. با استفاده از الگوي طراحي شده، مي توان وضعيت هاي متعددي از جمله امکان معاوضه و وزن دهي به راي را در قالب الگوي طراحي شده، بررسي کرد.
نتايج نشان مي دهد با استفاده از امکان ايجاد قرارداد اجتماعي براي معاوضه و ايجاد قابليت پس انداز براي پول، شکل و ماهيت پول از کالاي عمومي به کالاي خصوصي تغيير يافته و باعث ايجاد نرخ بهره مي شود. در اين وضعيت، يکي از يافته هاي مهم الگوي پولي ساموئلسن در فضاي تئوري راي نيز حاصل مي شود. يکي از دست آوردهاي الگوي پولي ساموئلسن در سال 1958 و در فضاي پولي اين بود که يکي از ريشه هاي نرخ بهره، رشد جمعيت است. همچنين، وزن دهي به خريداران در فضاي طراحي شده الگوي پولي شبيه به فضاي دموکراسي، در شرايطي مي تواند انتخاب هاي کاراتر و در نهايت افزايش رفاه اجتماعي منجر شود.

 نسخه قابل چاپ

پس انداز در اقتصاد اثري تعيين کننده داشته و در اين راستا چگونگي اثرات عوامل تعيين کننده پس انداز، به ويژه تاثير فساد اداري به عنوان يکي از متغيرهاي مهم و موثر بر پس انداز، پرسش اصلي تحقيق بوده و بررسي آن داراي اهميت است. براي اين منظور در مطالعه حاضر با بهره گيري از رهيافت داده هاي تابلويي پويا (روش آرلانو و باند) درباره تاثير شاخص ادراک فساد (متغير جايگزين فساد اداري) بر نرخ پس انداز ناخالص ملي در کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به تفکيک دو گروه کشورهاي نفتي و غيرنفتي طي سال هاي 2009-2003، بحث مي شود.
نتايج تجربي تحقيق دلالت بر تاثير مثبت و معني دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداري) بر نرخ پس انداز ملي دارد. به طوري که يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملي نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهاي نفتي نسبت به کشورهاي غيرنفتي بيشتر بوده؛ بنابراين؛ افزايش شاخص فساد (کاهش فساد اداري) در کشورهاي نفتي نرخ پس انداز ناخالص ملي را به ميزان بيشتري در مقايسه با کشورهاي غيرنفتي افزايش مي دهد. افزون بر اين، يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که متغير نرخ تورم تاثير منفي و متغيرهاي درامد سرانه و رابطه مبادله تاثير مثبت و معني دار بر نرخ پس انداز ملي در اين کشورها دارند.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه محتواي عاملي تجارت براي کشورهايي که در جست و جوي نوع عامل بري کالاها و خدمات صادراتي خود هستند با توجه به فناوري توليد اين کشورها بسيار حياتي و ضروري است. ايران نيز براي توسعه و پيشرفت روابط تجاري خود نيازمند الگوي مناسب براي توليد، صادرات و واردات کالاهاي مورد نياز است. بنابراين، براي دست يابي به اين مهم بايد بتوانيم محتواي عاملي تجارت را شناسايي کرده و به تقويت آن بپردازيم. در اين مقاله سعي شده با استفاده از مدل هکشر - اهلين - وانک (HOV)، با کمک الگوي داده - ستانده (IO) و با لحاظ کردن پيوندهاي بين بخشي اقتصاد، محتواي عاملي تجارت بخش هاي اقتصادي براي سال هاي 1370 و 1380، ارزيابي شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتي و وارداتي بخش هاي اقتصادي هر يک از عوامل سرمايه، نيروي کار (ساده و متخصص) و حامل هاي انرژي چه ميزان تاثير دارند. نتايج نشان مي دهد که محتواي عاملي تجارت در 67 درصد از فعاليت ها (28 بخش) منفي بوده ودر 33 درصد فعاليت ها (13 بخش) که وفور نسبي عوامل داشته ايم، مثبت است.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه به بررسي اثر شوک هاي رابطه مبادله و ذخاير بين المللي بر نرخ ارز حقيقي موثر پرداخته شده است. بدين منظور، از روش پانل ديتا و داده هاي مربوط به 20 کشور براي بازه زماني 2008-1980، استفاده شده است. نتايج برآورد نشان مي دهد که ذخاير بين المللي اثر مهارکنندگي شوک هاي رابطه مبادله را دارد و باعث مي شود که شوک هاي رابطه مبادله اثر کم تري بر نرخ ارز حقيقي داشته باشد. البته، اين نتيجه براي کشورهاي در حال توسعه تاييد مي شود و براي کشورهاي پيشرفته تاييد نمي شود. افزون بر اين، طبق نتايج به دست آمده، اثر ذخاير در کاهش اثر شوک هاي رابطه مبادله، در کشورهاي صادرکننده نفت بيشتر از ديگر کشورها است. همچنين، بر طبق برآوردهاي صورت گرفته در اين پژوهش، افزايش در توسعه مالي تاثير مهارکنندگي ذخاير بين المللي را کاهش مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

در بيشتر مطالعات منحني فيليپس به صورت خطي بين تورم و بيکاري يک رابطه ثابت وجود دارد. به تازگي مطالعات انجام شده درباره منحني فيليپس نشان مي دهد که اولا شيب منحني فيليپس تابعي از وضعيت اقتصاد کلان بوده و ثانيا اين رابطه نامتقارن است. اگراين موضوع درست باشد، فرض خطي بودن منحني فيليپس نادرست است. در اين مقاله ارتباط بين تورم و بيکاري با عنوان منحني فيليپس و با استفاده از مدل هاي رگرسيوني انتقال ملايم براي کشور ايران در دوره زماني 1386-1351 بررسي شده است. مدل رگرسيوني انتقال ملايم يک مدل رگرسيوني سري زماني غيرخطي است که مي توان آن را به عنوان يک شکل توسعه يافته از مدل رگرسيوني تغيير وضعيت به شمار آورد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که درکوتاه مدت بين تورم و بيکاري رابطه معکوس و غيرخطي وجود دارد. با توجه به نتيجه به دست آمده در کوتاه مدت اين موضوع براي سياست گذاران اهميتي بالا دارد تا بتوانند يک رابطه يک به يک بين اين دو متغير برقرار کنند.

 نسخه قابل چاپ

کالاهاي واسطه هم همانند ديگر عوامل توليد مانند سرمايه از عوامل توليد هستند. با افزودن نهاده هاي واسطه اي ضرايب فزاينده نسبت به حالتي که فقط نهاده سرمايه در تابع توليد باشد، بزرگ تر مي شود. در اين مقاله بر اساس رويکرد جونز (2010 و 2007) به محاسبه ضرايب فزاينده کالاهاي واسطه اي در قالب الگوهاي رشد اقتصادي در ايران مي پردازيم. براي اين منظور از داده هاي جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ايران استفاده مي کنيم. نتايج نشان مي دهد که بخش ها به طور متوسط %10.06 محصول کل را براي مبادلات درون بخشي صرف مي کنند. همچنين، بخش ها براي مبادلات بين بخشي خود به طور متوسط %28.4 محصول کل را براي کالاهاي واسطه مصرفي در اقتصاد مصرف مي کنند. ضريب فزاينده براي توليدات داخلي 1.383، واردات 2.117 و کل اقتصاد 2.929 است. اين ارقام نشان مي دهند که با وجود تجارت، ضريب فزاينده افزايش مي يابد. همچنين، بخش صنعت (0.71834) بيشترين و بخش معدن (0.02029) نيز کم ترين سهم کالاهاي واسطه داخلي را براي توليد دارند. از سوي ديگر، براي بيشترين و کم ترين سهم کالاهاي واسطه وارداتي در بين بخش هاي اقتصادي، به ترتيب بخش صنعت (0.26096) و بخش آب (0.00005) بيشترين و کم ترين سهم را به خود اختصاص مي دهند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با مدلسازي توابع رفاه اجتماعي نحوه توزيع يارانه انرژي را در بين دهک هاي هزينه اي بررسي مي شود. در مدلسازي توابع رفاه اجتماعي دو رويکرد در نظر گرفته مي شود. رويکرد اول، برخورداري برابر دهک هاي هزينه اي از پرداخت هاي انتقالي (يارانه انرژي) و رويکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بين دهک هاي هزينه اي در دريافت يارانه انرژي.
چهار تابع در تعيين روش توزيع بين دهک هاي هزينه اي توضيح داده مي شود و مقادير بهينه توابع به دست مي آيد. با تبديل روش طبقه بندي مصرف فردي متناسب با هدف (COICOP) به طبقه بندي استاندارد بين المللي صنعتي (ISIC)، مقادير واقعي توابع رفاه و اختلاف مقادير محاسبه شده از مقادير بهينه مشخص مي شود. ارزيابي پارامترهاي بهينه و واقعي براي دو رويکرد و در دو سطح روستايي و شهري انجام شده است. در رويکرد اول اختلاف مقادير واقعي و بهينه در توزيع پرداخت هاي انتقالي کم تر است و در اين حالت مقدار رفاه اجتماعي در جامعه شهري نسبت به جامعه روستايي وضعيت بهتري دارد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله رابطه بين بازده بازار و تلاطم پيش بيني شده و غيرمنتظره حاصل از مدل هاي شرطي طبقه، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جي قارچ و اي قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس هاي بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد. جهت بررسي اين رابطه از روش شناسي خارج از نمونه استفاده مي شود که در اين راستا تلاطم پيش بيني شده خارج از نمونه به جاي درون نمونه به کار برده مي شود. نتايج تحقيق بيانگر اين است که نظريه پرتفليو در بورس تهران، بورس استانبول و بورس نزدک صادق نيست، نتايج همچنين بيانگر رد شدن نظريه هاي قيمت گذاري دارايي هاست که رابطه مثبتي را بين تلاطم و بازده تبيين مي نمايند، اين رابطه در غالب بورس ها منفي بوده و ضريب تعيين پاييني را نشان مي دهد. علي رغم پايين بودن ضريب تعيين در غالب بورس هاي پيشرفته، فرضيه عدم تقارن يا اثر اهرمي در غالب آنها تاييد شده است، بدين معني که کاهش در سهام شرکت هاي عضو بورس ها (بازده منفي) اهرم مالي شرکت ها را افزايش داده که موجب ريسکي تر شدن سهام شرکت ها و در نتيجه افزايش تلاطم مي شود.

 نسخه قابل چاپ