پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در اين مقاله ضمن ارائه تصويري اجمالي از معنا،مفهوم و ماهيت عدالت و عدالت اقتصادي، با توجه به تعاليم شريعت اسلام و مجموعه نگرشهايي که در اين زمينه مطرح است، چهار قاعده کلي براي ارزيابي عادلانه بودن اقتصاد استنتاج گرديده است که عبارت اند از :
1- سهم بري بر اساس ميزان مشارکت در فرايند توليد
2- حق برخورداري برابر
3- توازن نسبي ثروت و درآمد
4- قرارگرفتن اموال در موضع قوامي آن. در قسمت آخر مقاله براساس قواعد و نظريه هاي اساسي نظام (الگوي نظري) اسلامي توزيع ثروت و درآمد، سازگاري آنها با قواعد کلي عدالت اقتصادي اثبات گرديده و جامعيت نظام اسلامي توزيع از لحاظ قابليت تطبيق با همه جوانب و ابعاد عدالت اقتصادي نشان داده شده است.

اين مقاله در پي ارائه الگويي براي تبيين نحوه تصميم گيري همزمان براي حضور در بازار کار و کالاست، که بتواند گوياي رفتار- اگر نه همه خانوارهاي ايراني- دست کم خانوارهاي شهري باشد. مفاهيم نظريه جديد اقتصاد خانواده، که حوزه اقتصاد را به درون خانواده گسترش داده، آغازگر اين پژوهش و پايان بخش آن، تصريح و برازش الگوي تعيين همزمان عرضه نيروي کار و تقاضاي کالا در مناطق شهري ايران است. براي تشکيل و تحليل دادگان پانل خانوارها، از دادگان خام طرح آمارگيري مرکز آمار ايران در باره خصوصيات اقتصادي- اجتماعي خانوارها طي سالهاي 1374- 1371 بهره جسته ايم. هادي ما در اين راه، اقتصاد سنجي دادگان پانل بوده است. محصول نهايي اين مقاله را مي توان تصريح و گزينش الگو با اثر تصادفي از نوع دوم دانست که نتايج برازش آن هم به کل جامعه تعميم پذير است و هم بدين معني است که دوره مورد مطالعه جزئي از دوره زماني بزرگتري انتخاب شده و بنابراين دورة زماني طولاني تري را پوشش مي دهد.

شناسايي و تبيين ارتباط بين دو پديده تورم و بيکاري در اقتصاد کشور، به لحاظ تصميم گيريهاي اقتصادي از جايگاه خاصي برخوردار است. اين تحقيق کوششي جهت شناسايي روابط دقيق پديده هاي فوق در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين تعيين نرخ طبيعي بيکاري در ايران مي باشد. نتايج حاصله از اين مقاله تأييد مي نمايد که در کوتاه مدت رابطه معکوس بين نرخ تورم و نرخ بيکاري صادق است و در اين بين نتايج حاصله از مدلهاي خطي و غير خطي منحني فيليپس بيانگر سازگاري بهتر مدلهاي خطي در اقتصاد ايران مي باشد. همچنين فرضيه نرخ طبيعي بيکاري در کشور با استفاده از روشهاي همگرايي، مورد آزمون قرار گرفت که نتايج حاکي از تأييد فرضيه فوق در کشوراست و مقدار کمي آن با محاسبه رشد بلند مدت بهره وري (1.7 درصدي)، حدود 7.6 درصد براي اقتصاد ايران محاسبه گرديد.

در اين مقاله ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي شهري استان مازندران با تبيين تحولات جمعيتي، ويژگيهاي درآمدي، ترکيب سبد مصرفي، درصد بهره مندي خانوارها از تسهيلات زندگي و تحولات توزيع درآمد مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه خط فقر ذهني از منظر مشاهده رفتاري، از طريق تخمين نظام مخارج خطي(LES) مبتني بر تابع مطلوبيت استون گري با روش تکراري استون و با استفاده از داده هاي بودجه خانوار (75- 1369) براي مناطق شهري استان مازندران و همچنين متوسط کل کشور مورد برآورد قرار گرفت و براساس نتايج حاصل از تخمين، حداقل معيشت ماهانه براي خانوارهاي شهري استان مازندران در سال 1375 رقمي معادل 526000 ريال بوده است. اين رقم براي متوسط کل کشور طي همين سال 857200 ريال به دست آمده است. متوسط بعد خانوار در استان معادل 4.8 نفر و در متوسط کل کشور 4.9 نفر بوده است. در سبد حداقل معاش خانوارهاي شهري مازندراني "گروه خوراک" با 37 درصد بيشترين سهم بوده است، در حالي که در سطح کشور "گروه مسکن" با 38 درصد بيشترين سهم را درسبد حداقل معاش دارا بوده است.

نقش مالياتها در کاهش نابرابريهاي اقتصادي از مباحث بحث انگيز بويژه در دهه هاي اخير بوده است. آثار تخريبي مالياتهاي تصاعدي بر کارايي و تمکين مالياتي موجب اصلاحات مالياتي در سطح جهاني شده است. به نظر مي رسد اجراي نظام ماليات بر درآمد در اسلام مي تواند با توجه به ويژگيها و پشتوانه اعتقادي آن کشور، کاستيهاي آثار توزيعي نظام ماليات بر درآمد فعلي را تا اندازه اي مرتفع سازد. مطالعه انجام شده در اين مقاله براي بررسي آثار توزيعي دو نظام مزبور با روش رايج اصابت مالياتي، صحت فرضيه فوق را رد نمي کند. ضمن اينکه برآوردها، بار مالياتي را در خمس- به عنوان عمده ترين ماليات بر درآمد در اسلام- براي تمام خانوارها نسبت به نظام فعلي ماليات بر درآمد، کمتر نشان مي دهند. به طور کلي نظام خمس با کمترين اختلال در کارايي اقتصادي موجب تقويت عدالت عمودي خواهد شد.

اين مقاله سعي دارد تا مدل رشدي سازگار با شرايط اقتصاد ايران ارائه دهد. مدل ارائه شده ازمدل دوبخشي لوئيس ريشه گرفته ولي ديگر بخشهاي مهم اقتصاد ايران را نيز معرفي مي کند. هر بخش اقتصادي کشور توسط معادلات مربوطه ترسيم شده است. همچنين، مدل داراي ساختاري پوياست لذا امکان مشاهد? اثرات تغيير سياستها در طول زمان ميسر است. ابتدا مدل براي وضعيت کنوني با توجه به اطلاعات موجود اقتصاد ايران، حل شده است. سپس، اثرات تغيير سياستها بر روي متغيرهاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از مدل نشان مي دهد که تکيه بر درآمدهاي نفتي نمي تواند راهبرد مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي کشور باشد، بويژه آن که بالا بودن نرخ رشد جمعيت و افراد جوياي کار به مشکلات کشور مي افزايد. اعمال سياست اقتصاد باز و رفع موانع تجاري (با تأکيد بر واردات کالاهاي سرمايه اي) تا حد زيادي مي تواند در افزايش رفاه ملي مؤثر باشد. البته، توجه به منابع داخلي سرمايه گذاري در کنار منابع خارجي، يک اصل مهم مي باشد که ميتواند از مواجهه کشور با بحران بدهيها جلوگيري کند. مقاله به کمک مدل طراحي شده، آثار سياست هاي گوناگون اقتصادي و روند هر يک را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

بررسي اثر متغيرهاي نوسانات نرخ واقعي ارز و انحراف نرخ واقعي ارز نسبت به مسير تعادلي بلند مدت آن، نشان مي دهد که اين متغيرها اثر منفي بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي دارند، لذا تلاش در جهت تثبيت نرخ واقعي ارز و نزديک کردن نرخ واقعي ارز به ميزان تعادلي آن مي تواند به گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزي کمک نمايد.
درمقاله حاضر، به منظور بررسي متغيرهاي کمي مؤثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي، از مدل نورالسلام و سابر امانيان (1989) استفاده شده است. براي محاسبه متغير انحراف نرخ واقعي ارز مسير تعادلي بلند مدت آن، ازمدل کتاني و کاوالو وخان (1990) و براي محاسبه شاخص بي ثباتي نرخ واقعي ارز، از مدل پري و اشتاينر (1989) استفاده شده است. نتايج بررسي حاضر نشان مي دهد که انحراف نرخ واقعي ارز نسبت به مسير تعادلي بلند مدت آن، نوسانات نرخ واقعي ارز و فشار تقاضاي داخلي براي کالاهاي قابل صدور بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي اثر منفي دارند و قيمت نسبي محصولات صادراتي کشاورزي و تغييرات ناگهاني در توليدات کشاورزي و پيشرفتهاي فني بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي اثر مثبت دارند.

در سالهاي اخير، بحثهاي گسترده اي در خصوص نظام ارزي مناسب در ايران صورت گرفته است. برخي طرفدار نظام تثبيت نرخ اسمي ارز و برخي معتقد به نظام شناور هدايت شده و برخي معتقد به نظام ارزي تثبيت خزنده که در آن نرخ اسمي ارز براساس نرخ تورم داخلي هر ساله تعديل مي گردد، هستند. به هرحال، نظام ارزي اخير، به عنوان نظام ارزي مناسب در طرح ساماندهي اقتصاد کشور مطرح شده است.
اين مقاله سعي دارد بررسي کند که آيا پيروي از اين نظام ارزي يا به عبارتي "هدف گذاري نرخ واقعي ارز" قادر به ايجاد ثبات اقتصادي در کشور مي باشد؟ بررسي موضوع به کمک مدل اقتصاد کلان و روش رياضي انجام مي شود و نتيجه مطالعه نشان مي دهد که در شرايط فعلي اقتصاد ايران، به دليل کوچک بودن بخش تجاري نسبت به بخش غير تجاري، پيروي از اين نظام به ثبات اقتصادي منجر نخواهد شد. شبيه سازي عددي نشان مي دهد که نظام ارزي فوق در صورتي قادر به ايجاد ثبات اقتصادي است که سهم بخش تجاري اقتصاد ايران افزايش يابد. 

مقاله حاضر قصد دارد تا نقش شرکتهاي کاريابي را با وجود کارگران رسمي و پيماني بررسي نمايد. با توجه به رونق و کسادي بازار، تقاضاي کارگر رسمي و پيماني و نيز دستمزدي که آنان مي توانند انتظار داشته باشند، به دست آورده خواهد شد. با ارائه چند نظريه اقتصادي، مطالب اصلي اين مقاله و نتايج به دست آمده، تشريح خواهد شد که با توجه به سادگي مدل تطابق آن با روش کار شرکتهاي کاريابي در بازار کار نمايان مي شود.

برونزايي و قابل کنترل بودن عرضه پول از فروض اساسي تحليلهاي اقتصاد کلان نئوکينزين ها و پوليون و همچنين مدلهاي اقتصاد کلان بوده است. از اوايل دهه 1960 به بعد، توجه بيشتري به درونزايي عرضه پول در اقتصاد کلان معطوف شد. بويژه، از اوايل دهه 1980، هم اقتصاددانان بعد کينزين و هم نظريه سيکل تجاري حقيقي درونزايي، عرضه پول را به عنوان بخش مهمي از تحليل خود گسترش دادند. در مقاله حاضر، عمدتاً بر ديدگاه اقتصاددانان بعد کينزين راجع به درونزايي عرضه پول تأکيد شده است. در ديدگاه بعد کينزين چه بر اثر رشد فعاليتهاي اقتصادي و چه براثر فشارهاي هزينه اي، و به دليل وقوع هزينه ها قبل از درآمدها، نياز به اعتبار بانکي گسترش يافته و با اعطاي اعتبار توسط نظام بانکي و تبديل آن به درآمد براي صاحبان عوامل توليد سپرده هاي بانکي نيز افزايش يافته و به اين ترتيب عرضه پول، درونزا مي شود. تحقيق حاضر نشان مي دهد که در اقتصاد ايران فشارهاي هزينه اي (به رغم دولتي بودن نظام بانکي در بخش زيادي از دوره مورد مطالعه) قادر به توضيح تغييرات عرضه پول مي باشد و بدين جهت عرضه پول درونزا مي شود. به عبارت ديگر، برخي از تغييرات متغيرهاي پولي واکنش به تغييرات قيمتهاست.

تحقيق عملي تابع تقاضاي واردات، يکي از فعالترين زمينه هاي تحقيق دراقتصاد بين الملل مي باشد. به طور سنتي، قيمتهاي نسبي و درآمد واقعي مهمترين عوامل مؤثر در اين تابع تقاضا مي باشد. بر اين ديدگاه دو ايراد و مشکل وارد مي باشد:
اول، عوامي مؤثر در تابع تقاضاي واردات مستقيما از بهينه سازي مطلوبيت مصرف کننده به دست نيامده است.
دوم، متغيرهاي موجود در تابع تقاضاي اقتصاد کلان نيز ناپايا مي باشند.
هدف اين مقاله عبارت از آن است که تابع تقاضاي واردات ايران را با توجه به اين دو مسأله (بهينه سازي مطلوبيت و آزمون پايايي متغيرهاي آن) مورد تحليل مجدد قرار دهد.
مدلي براساس حداکثر سازي مطلوبيت بين دوره اي مصرف کننده ارائه گرديد و در نتيجه به تابع تقاضاي واراداتي منجر گرديد که عوامل مؤثر آن، متغير قيمت نسبي و متغير ديگر متغير "سطح فعاليت" (توليد ناخالص داخلي منهاي صادرات) مي باشد.
يافته هاي برآورد مدل نشان دهنده آن است که عامل قيمت نسبت به متغير سطح فعاليت (توليد ناخالص داخلي منهاي صادرات) در تابع تقاضاي وارادات نقش کمرنگ تري دارد. اين نتيجه در حالت کوتاه مدت و بلند مدت تفاوتي ندارد. به طور کلي، عامل درآمدي مؤثر در تابع تقاضاي واردات، از طريق متغير سطح فعاليت، تعيين کننده مهم در تابع تقاضاي واردات ايران در دوره بررسي 1375- 1338 مي باشد. در واقع، بيانگر اين واقعيت است که تعديل تراز پرداختها را با استفاده از روش حساسيتها مورد شک و ترديد قرار مي دهد.

پديده هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه متأثر از هم مي باشند و توسعه در يک بخش ممکن است باعث تحولاتي در ديگر بخشها شود، لذا در اين مقاله سعي شده است ضمن ارائه يک متدولوژي علمي- کاربردي، نحوه و ميزان تأثير گسترش يک پديده خاص مانند توسعه مخابرات بر توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد. پس از تعريف مفهوم توسعه و طبق متدولوژي ارائه شده، ضمن انتخاب شاخصهاي قابل اندازه گيري از ابعاد مختلف آن، پديده مورد شناسايي قرار گرفته و شاخصهاي کمي گسترش آن، تعيين و اطلاعات مربوطه از منابع معتبر جمع آوري مي شود. سپس، از طريق تحليل همبستگي، شاخصهاي توسعه اقتصادي را که همبستگي بالايي با شاخصهاي پديده مورد نظر دارند، انتخاب مي شوند و روند تغييرات هر شاخص در قالب يک سري زماني مورد بررسي قرار مي گيرد و معادله اي بر حسب شاخصهاي توسعه اين پديده تشکيل مي شود. سرانجام، با استفاده از تکنيک برنامه ريزي خطي، مقادير بهينه اي از شاخصهاي توسعه پديده مورد بررسي را طوري به دست مي آوريم که ضمن دستيابي به مقادير پيش بيني شده شاخصهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، هزينه توسعه پديده مورد نظر به حداقل برسد.

آلودگي هواي تهران از منابع ايستا و از منابع متحرک است. وجود 71 هزار کارخانه و استفاده زياد از سوخت مازوت در اين کارخانجات باعث شده است که 96.8 درصد سولفور دواکسيد و 70.7 درصد نيتروژن دواکسيد منتشر شده از منابع ايستا باشد. براي ايجاد انگيزه هاي اقتصادي براي مبارزه با آلاينده هاي منابع ايستا از روشهاي 1- تخفيف ها و بخششهاي مالياتي 2- پرداخت سوبسيد (وامهاي تبصره اي) 3- سيستم اخذ ماليات 4- جرايم و هزينه هاي عدم همکاري 5- سيستم کوپنهاي قابل فروش 6- سياستهاي جديد مثل برنامه جبراني- سياست حبابي- و شبکه و بانکداري انتشار مي توان استفاده کرد.
کنترل منابع متحرک: 71.2 درصد از کل آلاينده ها از منابع متحرک يا اتومبيل است- کاهش آلودگي هوا در ماشينهاي نو با ايجاد و تغيير در نوع تکنولوژي ساخت خودروها، به کارگيري تجهيزات کافي- ايجاد مدلهاي کاتاليستي و همچنين استفاده از مواد جاذب بخارات ناشي از سوخت بنزين مي توان آلاينده هاي خروجي را تا 90 درصد کاهش دهد.
در مورد اتومبيلهاي کهنه تجارب يونان تشريح شده است و روش يونان براي مبارزه با آلودگي در تهران تجويز گرديده است.