پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

امروزه آلودگي هوا يكي از مسايل عمده شهرهاي بزرگ جهان،‌ از جمله شهر مورد مطالعه اين مقاله (شيراز)، مي‌باشد . در اقتصاد، روش هاي دقيق و پيشرفته اي براي ارزشيابي كالاي خصوصي وجود دارد، امّا براي اندازه گيري ارزش كالاي عمومي، از جمله كيفيت محيط زيست، روش هاي اندازه گيري در حال تحوّل و اصلاح مي‌باشد. دراين مقاله، پس از مروري اجمالي بر روش هاي اندازه گيري ارزش كالاي زيست محيطي، "روش ارزشيابي مشروط" (CVM) مورد انتخاب واقع شده و از طريق شاخص "تمايل نهايي به پرداخت" (MWTP) ميزان خسارات آلودگي هوا كه همان معكوس كيفيت هوا از ديدگاه محيط زيست است، ‌اندازه گيري شده است. براي انجام اين تحقيق، 750 خانوار به طور تصادفي، (خوشه‌اي و سيستماتيك) انتخاب گرديده و با ارائه يك پرسشنامه و پوستري حاوي 4 وضعيت متفاوت كيفيت هواي شيراز به آنها، ارزش MWTP براي ساكنين برآورده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه به طور متوسط، هر شهروند شيرازي حاضر است براي جلوگيري از بدتر شدن كيفيت كنوني هوا سالانه مبلغ 2927 ريال از مالياتهايش هزينه گردد؛‌ در حالي كه در وضعيت فعلي، مبلغ سرانه مصرف شده جهت اين هدف 900 ريال است كه تنها 30 درصد از مبلغ مورد تمايل واقعي شهروندان است.

دو هدف اين تحقيق عبارتند از: مطالعه وضعيت تمركز فعاليت هاي صنعتي در ميان استانهاي كشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغييرات حاصله در دوره مورد بحث از اين جهت و نيز مطالعه وجود همبستگي احتمالي بين سطوح توسعه يافتگي منطقه اي و تمركز صنعتي؛ به اين منظور پس از انتخاب شاخص هاي مورد نياز، تكنيك هاي مختلف آماري و روش مولفه اصلي اوّل به كار گرفته شده اند. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه اولاً تمركز صنعتي در ميان استانهاي كشور در سال 1375 نسبت به سال 1355 كاهش يافته است و ثانياً بين سطوح توسعه صنعتي و توسعه منطقه اي همبستگي معني داري وجود دارد.

توجّه به انديشه ها و مكاتب اقتصادي، در ارائه درك جامع تر و مرتبط تري از دانش علم اقتصاد بسيار مؤثر مي باشد؛ زيرا بررسي روند تكاملي انديشه هاي اقتصادي زمينه هاي فلسفي و شرايط اجتماعي و سياسي و در عين حال دلايل تاريخي تحوّل در افكار اقتصادي را نشان مي‌دهد. اين مقاله، تكامل آهسته انديشه هاي اقتصادي را با تحليلي از ايدئولوژيهاي اقتصادي از دوران يونان و روم باستان تا عصر انقلاب صنعتي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
خصوصيت بارز اين مقاله، استفاده از روشي تاريخي است كه براي آميختن وقايع در تاريخ اقتصادي و انديشه ها در تاريخ عقايد اقتصادي با ايدئولوژيها به كار گرفته مي‌شود؛ ضمنا دراين مقاله به ماهيت شيوه تفكر اقتصادي در سير تاريخي خود در دوران مذكور و بر اساس ارتباط بين جهان بيني و ايدئولوژي اقتصادي در هر دوره نگاه خواهيم كرد و بدينسان تغييرات آهسته روش شناسانه را در چارچوب نحوه تفكر انديشمندان اقتصادي مختلف ملاحظه و نتيجتاً متدولوژي انديشه اقتصادي آنها را بررسي خواهيم نمود.

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملت ها در روابط تجاري به مرحله جديد مبادلات همه جانبه و مشاركت همه گاني در فعاليت هاي اقتصادي است. جهاني شدن حركتي دامنه دار و پوياست كه همه جنبه هاي اقتصادي را در بر گرفته و يا در حال تأثير گذاري بر آنهاست. مسأله جهاني شدن به فرآيندي اشاره دارد كه طي آن مرزها رفته رفته ناپديد مي شوند و همزمان مبادلات بين المللي افزايش مي يابد.
جهاني شدن ضمن بين المللي كردن بازار جهاني، محيطي كاملاً رقابتي ايجاد كرده است كه در آن تنها واحدهاي اقتصادي قدرتمند و كارآمد بقا خواهند داشت. از اين رو دولت هاي ملي به منطقه گرايي و تشكيل ترتيبات منطقه اي روي آورده اند تا از اين طريق اقتصاد خود را در مقابل مشكلات جهاني حفظ كنند و ارتقاي سرمايه گذاري و رشد را در درون منطقه ميسّر سازند. در اين مقاله، پس از بررسي ارتباط جهاني شدن با همگرايي منطقه اي و اقتصادي، در چارچوب يك الگوي اقتصاد سنجي، آثار همگرايي منطقه اي و سياستهاي برون گرايي بر رشد و رفاه كشورهاي حوزه درياي خزر و جمهوريهاي قفقاز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. نتايج بيانگر ارتباط مثبت همگرايي هاي منطقه اي و سياست هاي برون گرايي بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه مي‌باشد.

دراين مقاله منحني عرضه كل براي يك اقتصاد كوچك باز، در چارچوب فرضيه نرخ رشد طبيعي، انتظارات عقلائي و تسويه كامل بازار استخراج مي‌گردد. در مطالعه انجام شده، بر ويژگي اطلاعات ناكامل آحاد اقتصادي و چگونگي حل مسأله استخراج علامت در نظامهاي مختلف نرخ برابري ثابت و شناور تأكيد مي‌گردد. نقش اطلاعاتي نرخ ارز به عنوان يك متغير صرفاً كلان و كاملاً مشاهده پذير در كاهش خطاي انتظارات به طور خاص مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و واكنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غير منتظره و نيز تأثير پذيري بالقوه عرضه كل از سياست گذاري، در نظامهاي نرخ برابري ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقايسه مي‌گردد.

همگام با رشد پايدار توليد و تجارت جهاني و تغييرات مهمي كه بازرگاني ملي با تمايل به توسعه صادرات غير نفتي درپي داشته است، شناخت ساختار اقتصادي حمل و نقل به عنوان زير ساخت عمده تجارت و بازرگاني ضرورت مي يابد. تحقيق حاضر، سعي بر شناخت بيشتر ساختار توليد خدمات هوايي و بررسي رشد بهره وري و پيشرفت فني به تفكيك عوامل تعيين كننده در شركت حمل و نقل هواپيمايي هما دارد؛ بدين منظور و با فرض اينكه تابع توليد خدمات حمل و نقل هوايي در اين شركت از چهار عامل نيروي كار، سرمايه، سوختگيري در داخل و سوختگيري در خارج بهره مي گيرد، دو سيستم بلند مدّت و كوتاه مدّت متشكل از تابع هزينه چندمحصوله و سهم تقاضاي عوامل توليد در طي دوره 78-1355 به روش رگرسيون هاي به ظاهر غير مرتبط تكراري پي در پي برآورد گرديده و پس از آن شاخص هاي اقتصادي رشد بهره وري، تغييرات تكنيكي و صرفه هاي ناشي از تراكم و مقياس محاسبه و مورد بررسي قرار گرفته اند.

در اين مقاله، تعامل ميان بخش پولي و حقيقي در اقتصاد ايران، مبتني بر مفاهيم برون زايي در يك دستگاه هم انباشته كننده ساختاري (SCVAR) مورد مطالعه قرار مي گيرد. چارچوب ساختار بلندمدّت در بخشهاي تقاضا و عرضه و بخش خارجي، براساس تئوري هاي اقتصادي و ادبيات تجربي SCVAR تعيين شده است. رابطه تعادلي بلندمدّت در طرف تقاضا مبتني بر الگوي IS/LM تصريح مي‌شود. در بخش خارجي، عوامل تعيين كننده نرخ حقيقي ارز در بلندمدت، بر اساس تعادل بازار ارز استخراج مي‌گردد. انحراف از روابط بلند مدّت مذكور، بازخورهايي را روي توليد و ساير متغيرهاي اسمي ايجاد مي كنند كه مبناي اصلي تجزيه و تحليل هاي ما را در راستاي تعيين آثار متقابل متغيرهاي حقيقي و اسمي شكل مي‌دهد. نتايج حاصل از تحليلهاي برون زايي (ضعيف، قوي و نسبي) دلالت بر آن دارد كه الگوي IS/LM يا "ماندل فلمينگ" با محدوديتهاي زيادي براي درك نوسانات اقتصادي در ايران رو به رو است. تكانه هاي طرف عرضه، مانند تغييرات واردات، بهره وري و اصلاحات ساختاري، نقش اساسي را در نوسانات اقتصادي ايران در كوتاه مدت و بلندمدّت ايفا كرده اند. توليد و واردات، دريافت كننده اولين تكانه خارجي به روابط تعادلي بلند مدّت هستند. انحراف از روابط مذكور از طريق جملات تصحيح خطا، علّت گرنجري ساير متغيرهاي دستگاه مي باشند؛ با توجّه به استراتژي رشد درون نگر، آسيب پذيري شديد اقتصادي كشور، بي ثباتي هاي كلان اقتصادي و وابستگي شديد رشد اقتصادي به درآمد نفتي و واردات، نتايج حاصله دور از انتظار نمي باشند؛ لذا توليد و واردات برونزاترين متغير دستگاه محسوب شده، سياستهاي همراه كننده پولي و به دنبال آن تعديل متغيرهاي اسمي مانند قيمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز مي گردانند. در چنين سناريويي، سهم بالايي از توليد حقيقي و واردات به طور برونزا تعيين شده و ساير متغيرهاي دستگاه، بار تعديل كوتاه مدت را در نسبتهاي مختلف براي همراهي كردن تكانه هاي حقيقي بر عهده مي گيرند. به نظر مي رسد كه نتايج مذكور، با شكل ضعيف الگوي ادوار تجاري حقيقي سازگارتر است. 

در اين مقاله ابتدا مختصراً به انواع بيكاري در اقتصاد اشاره و سپس به معرفي سياست مديريت تقاضا پرداخته شده است. در ادامه، ضمن بيان اين نكته كه بيكاري موجود در ايران تركيبي از انواع مختلف (شامل بيكاري اصطكاكي، بيكاري ساختاري و بيكاري ادواري) مي باشد، تأكيد گرديده كه در اين تركيب، بيكاري ساختاري از وزن و اهميت بالاتري برخوردار مي‌باشد. در اين مقاله به برخي مطالعات تجربي صورت گرفته در خصوص تأثير رشد اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي بر نرخ بيكاري و همچنين تبديلات ساختاري اشتغال در بخشها اشاره گرديده است. در پايان به برآورد دو معادله به منظور پاسخ به اين سؤال كه در اقتصاد ايران كداميك از بخشهاي اقتصاد، نقش مؤثرتري در كاهش بيكاري داشته است، اقدام گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده طي دوره (79-1350) رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به كاهش نرخ بيكاري نبوده، امّا رشد اشتغال بخش خدمات به طور مؤثري در كاهش نرخ بيكاري در ايران نقش داشته است. از سوي ديگر، افزايش در ارزش افزودة بخش صنعت قادر به كاهش نرخ بيكاري نبوده؛ در حاليكه افزايش در ارزش افزوده بخش خدمات به طور معني داري نرخ بيكاري در كشور را كاهش داده است.

در سالهاي اخير، اتفاق نظر فزاينده اي در خصوص اينكه هدف نهايي و بلند مدت سياستهاي پولي ثبات قيمتهاست، به وجود آمده است؛ ولي كماكان اين سؤال باقي است كه براي رسيدن به هدف مذكور، سياست پولي چگونه بايد هدايت شود؟ هسته اصلي غالب نظامهاي پولي استفاده از يك لنگر اسمي است. هدف گذاري تورم چارچوبي براي هدايت سياست پولي است كه در آن تصميمات سياستي، براساس مقايسه تورم، آتي مورد انتظار با هدف اعلام شده براي تورم، اتخاذ مي‌گردد. در اين چارچوب، مقامات پولي يك هدف مقداري براي تورم آتي در نظر مي گيرند. اگر تورم مورد پيش بيني براي افق زماني خاص در آينده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سياست پولي جديدي مي كنند تا پيش بيني تورم عملكرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در اين مقاله، پس از مروري بر ادبيات اين نوع از نظام هدف گذاري، به بررسي امكان پذيري آن در اقتصاد ايران پرداخته شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد كه الزامات و پيش شرط هاي اتخاذ موفقيت آميز هدف گذاري تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد. بنابراين، تعريف يك مرحله گذار، جهت تحقق شرايط و الزامات پياده سازي اين سياست، ضروري است.

هدف اساسي اين مقاله، بررسي نظري آثار و تبعات عدم اطمينان و محدوديت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قيمتهاي آينده است. فرض شده است كه اطلاعات يك پارچه و متمركز نسبت به قيمتهاي آينده وجود ندارد و خريداران در شرايط ريسك و عدم اطمينان به سر مي برند و آنان براي پوشش دادن ريسك و عدم اطمينان، در جستجوي اطلاعات در چارچوب نظريه يادگيري اجتماعي هستند. در اين مقاله نشان داده مي‌شود كه چگونه در اين حالت، قيمتها به صورت تابعي از باورها به دست مي آيند كه اين باورها پيشينه بازي و سيگنالهاي شخصي را در خود دارند. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه قيمتها با وارد شدن اطلاعات جديد و تغيير باورها عوض مي شوند.
فروشندگان، گروهي از افراد هستند كه سهام كافي در اختيار داشته، با تغيير باورها قيمتها را به نفع خود تحت تأثير قرار مي دهند كه نتيجه آن پيدايش قيمتهاي يك كاسه و منفك مي‌باشد. در پايان مقاله، برخي از جوانب و يافته هاي نظري مورد بررسي تجربي قرار گرفته است.

مفهوم بهره، از اساسي ترين مفاهيم اقتصادي است. هدف اين مقاله، نقد مفهوم سازي بهره در نظريات اقتصادي متفكرين مسلمان است. پرسش اصلي اين است كه متفكرين مسلمان چه تصويري از اين درآمد ارائه مي كنند و آن را چگونه تبيين مي نمايند؟ روش كار عبارت است از مطالعه تطبيقي مفهوم بهره در تئوري هاي بهره متعارف و نظريات متفكرين مسلمان. نتيجه بحث اين است كه موضوع مباحث بهره در آثار اسلامي، بهره قراردادي است. به همين دليل، تحليل بهره در مباحث اقتصادي مفتكرين مسلمان، بيشتر حول مفهوم پول، و نه سرمايه حركت مي‌كند. در نظرات متفكرين مسلمان، هيچ توضيحي در مورد ماهيت درآمد حاصل از سرمايه ارائه نمي شود و گرچه درآمد حاصل از سرمايه سود ناميده مي‌شود، اما ماهيت وجود آن مورد دقت علمي قرار نمي گيرد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه ماهيت وجودي سود، به مفهوم عميق بهره طبيعي وابسته است. ماهيت وجودي انواع حقوقي بهره قراردادي نيز به اين مفهوم بنيادي بستگي دارد.

هدف اصلي اين پژوهش، تبيين اين مهم است كه در اقتصاد كلان به دليل وجود وقفه‌ها بين داده ها و ستانده ها در فرآيند توليد، سياستهاي پولي توجيه تئوريك خواهند داشت و بدين ترتيب مي توانند بر محصول حقيقي و اشتغال مؤثر بوده، موجب سيكلهاي تجاري حقيقي گردند. در پژوهش حاضر، اين نظريه به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در چارچوب يك مدل تعادل عمومي، براي اقتصاد ايران طي دوره 79-1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتايج تحقيق حاكي از وجود وقفه توليد يك ساله در اقتصاد ايران مي‌باشد. بر اين اساس مي توان گفت كه وجود وقفه توليد در اقتصاد ايران، نوعي چسبندگي ايجاد كرده است و شوكهاي پولي در قالب يك مدل تعادل عمومي مي‌تواند بر اقتصاد كشور مؤثر واقع شود.

سياستهاي پولي، مجموعه تصميمات و اقدامات مقامات پولي كشور در كنترل عرضه و تقاضاي پول براي تأثيرگذاري بر سطح فعاليتهاي اقتصادي مي‌باشد. معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات و واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش، كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر سياستهاي اقتصادي، از جمله سياست پولي، محسوب مي گردد؛ از اين رو با توجه به اهميت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردي و اجتماعي انسان، در اين مقاله به بررسي ارتباط اشتغال ايجاد شده در بخشهاي عمده اقتصادي و متغيرهاي سياست پولي پرداخته شده است. براي تشريح روابط بين متغيرهاي اشتغال، حجم نقدينگي، مطابقات سيستم بانكي از بخش دولتي و بخش غير دولتي براي ايران طي دوره 78-1345 از روابط همجمعي استفاده گرديده است. نتايج حاصل از اين براوردها نشان دهنده آن است كه تغيير عرضه پول از طريق تغيير حجم نقدينگي و پرداختي به بخش غيردولتي با تغيير اشتغال در بخشهاي توليدي، داراي رابطه مستقيم مي‌باشد؛ در واقع افزايش اعتبارات پرداختي به بخش غير دولتي باعث افزايش اشتغال در بخشهاي توليدي مي‌گردد و مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي با اشتغال كل، اشتغال بخش كشاورزي و اشتغال بخش صنعت رابطه معكوس و با اشتغال بخش خدمات رابطه مستقيم دارد.