پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

مطالعات زيادي در دهه‌هاي اخير، در خصوص تورم در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه يک درک عمومي‌در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولي در خصوص علل آن بين اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد.
در اين تحقيق از داده‌هاي 80-1338 (2001-1960) براي انجام تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي بررسي ارتباط بلندمدت بين نرخ تورم و سياست‌هاي پولي از سه روش اقتصاد سنجي همچون روش انگل-گرنجر، روش خود توضيح برداري با وقفه‌هاي گسترده(ARDL) و روش يوهانسن- جوسيليوس استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد که رشد 10 درصدي حجم پول منجر به افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها به ميزان 3 درصد خواهد شد. همچنين فرضيه پولي بودن تورم در اقتصاد ايران پذيرفته نمي‌شود، در ضمن توليد و شاخص قيمت کالاهاي وارداتي و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ايرانند.
نتايج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزيه واريانس نشان مي‌دهد که پول در اقتصاد ايران متغيري درون زاست و بنابراين مقامات پولي قادر به کنترل آن نيستند. سرانجام نتيجه ديگر به‌دست آمده از اين روش آنست که، چون اثرات تورمي ناشي از اعمال سياست پولي در يک دوره ظاهر نمي‌شود، بنابراين سياست پولي فعال توصيه نمي‌شود. 

يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد ايران كه حدود توليد ناخالص داخلي و 30 درصد جمعيت فعال کشور را به خود اختصاص داده، بخش كشاورزي است.
بخش کشاورزي ابزار قوي براي کشورهاي در حال توسعه (از جمله ايران) به‌شمار مي‌رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادي دست يابند. همچنين رشد توليد در اين بخش موجب کاهش فقر در اين کشورها گرديده است. از طرفي از مهمترين عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزي هزينه‌هاي دولت در اين بخش است.
در اين پژوهش سعي شده با بررسي تأثير هزينه‌هاي دولت در بخش كشاورزي بر فقر روستايي در كشور اهميت اين بخش بيش از پيش مشخص شود. بنابراين در ابتدا به معرفي مدل مورد نظر پرداخته مي‌شود كه اين مدل با استفاده از روش 2SLS برآورد مي‌گردد. اين مدل بر اساس سيستم معادلات همزمان و تأثير متقابل متغيرها بر روي يكديگر طراحي شده است.
در پايان به استناد مدل مذكور و ضرائب محاسبه شده نتيجه‌گيري مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت در بخش كشاورزي تأثير به‌سزايي در ارزش افزوده اين بخش و در نهايت فقر روستايي در كشور دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌گردد هزينه‌هاي دولت در بخش كشاورزي در سال‌هاي آينده با رشد بيشتري افزايش يابد.

طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابطه‌ رشد نقدينگي و تورم دچار تحول شد و رابطه‌ قوي و مستقيمي‌كه تا قبل از برنامه سوم بين اين دو متغير‌وجود داشت, در طول برنامه سوم مشاهده نگرديد. هدف اصلي مقاله‌ حاضر آزمون ثبات رفتار تابع تقاضاي پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نيل به اين هدف، تكنيك همگرايي جوهانسن‌ـ جوسيليوس(1990) و داده‌هاي سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصله حاکي از آن است كه حجم نقدينگي (M2) با توليد ناخالص داخلي, نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازي ارز، همگراست. همچنين مقدار ضريب جمله تصحيح‌ـ خطا (16/0) نشان مي‌دهد كه علي‌رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول, حركت به سمت تعادل در اين بازار به كندي صورت مي‌گيرد.
نتايج آزمون‌هاي CUSUM و CUSMSQ حاکي از آن است که فرضيه صفر مبني بر باثبات بودن ضرايب را در سطح معني‌داري پنج درصد نمي‌شود رد كرد. به عبارت ديگر مي‌توان پذيرفت كه تابع تقاضاي پول در ايران باثبات است. 

اين تحقيق ضمن بررسي تطبيقي رهيافت‌هاي پارامتري و ناپارامتري در برآورد كارايي و اقتصاد مقياس، آن را به طور موردي در سطح طرح‌هاي مرتعداري سه استان كشور مورد توجه قرار مي‌دهد.در اين طرح‌ها مراتع با هدف حفظ،‌اصلاح و احيا به صورت اسناد بلندمدت و قابل تمديد به مرتعداران (دامداران) واگذار مي‌شود.
نتايج حاصل از رهيافت پارامتري نشان مي‌دهد كه: الف- ظرفيت ارتقاء و كارايي فني در طرح‌هاي مرتعداري به ميزان 33 درصد وجود دارد؛ ب- بازدهي فزاينده نسبت به مقياس بر فرايند توليد حاكم است؛ ج- حس تعلق و احساس مالكيت و شيوه‌هاي بومي‌مديريت و تقسيم‌بندي مراتع در پايداري آنها تأثير مثبتي دارد؛ د- افزايش تعداد دام و تعداد بهره‌برداران (با ثبات ساير شرايط) به كاهش توان بيولوژيكي مراتع مي‌انجامد؛ ه- آموزشهاي ترويجي موفق بوده‌اند. از سوي ديگر نتايج رهيافت ناپارامتري حاكي از تاييد بندهاي الف (با رقم 20 درصد) وب بوده ولي در رتبه‌ بندي، استان اول و دوم تغيير مكان مي‌دهند.
يافته‌هاي بررسي تطبيقي رهيافت‌ها حاكي است كه: الف- هر دو رهيافت داراي قابليت‌هاي خاصي هستند؛ ب- بروز نتايج متناقض محتمل است؛ ج- به كارگيري رهيافت پارامتري در تحقيقات مربوط به بخش كشاورزي و منابع طبيعي به واسطه ويژگي‌هاي آنها بسيار ضروري است؛ ه- بالا بودن متوسط كارايي در رهيافت DEA-VRS نسبت به رهيافت SFA در بخش كشاورزي احتمال بيشتري دارد.

در اين مقاله با استفاده از داده هاي مقطعي بين كشوري به بررسي اثر فناوري به طور كلي و فناوري اطلاعات به طور اخص بر موقعيت زنان مي پردازيم. براي اين منظور مدلهاي رگرسيون خطي و غير خطي به كار گرفته شده است. متغيرهاي مستقل مدل شامل:‌ شاخص هاي دسترسي به فناوري، ‌مهارت هاي انساني، ‌اشاعه فناوري جديد (فناوري اطلاعات)، اشاعه فناوري قديم و ابداع فناوري است. متغيرهاي وابسته مدل: شاخص هاي موقعيت زنان، توانمندي زنان و نابرابري جنسيتي است. نتايج مدل از وجود يك رابطه يو وارونه بين شاخص دسترسي به فناوري و اجزاي آن (مهارت انساني، اشاعه فناوري جديد (فناوري اطلاعات)، اشاعه فناوري قديم و ابداع فناوري) و شاخص هاي موقعيت زنان و توانمندي زنان حمايت مي كند. معهذا رابطه بين شاخص هاي دسترسي به فناوري و نابرابري جنسيتي، خطي منفي و ضعيف مي باشد. به طور خلاصه نتايج تحقيق نشان مي دهد فناوري اطلاعات تنها در مراحل اوليه توسعه قادر به ارتقاي موقعيت زنانن و توان مندي زنان نبوده، ولي درمراحل بعدي توانسته است اين شاخص ها را بهبود بخشد. ولي اثر آن در كاهش نابرابري جنسيتي معني دار نيست. 

يكي از طرق مطالعه رابطه ميان رشد اقتصادي و تجارت بين الملل، بررسي اثرات تعرفه بر رشد اقتصادي است. اقتصاد دادنان نتوكلاسيك معتقدند كه تجارت آزاد نه تنها براي هر كشور، بلكه براي تمامي جهان شامل منابع سرشاري است بنابراين به دنبال حذف يك جانبه و چند جانبه محدوديت هاي تجاري هستند و در مقابل توصيه مي كند كه كشورها با عنايت به تخصص در توليد و تقسيم كار بين المللي دخالت هاي دولت در تجارت بين المللي را به حداقل برساند. آنها خاطر نشان مي سازند كه اختلالات تجاري كه از سياست هاي اقتصادي دولت نشات مي گيرند، نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه را،‌در فرآيند يك دوره انتقالي بلند مدت از مسير اصلي خويش خارج ساخته و منحرف مي نمايد.
در اين مقاله به منظور نشان دادن تاثيرات تعرفه بر رشد اقتصادي، ابتا در چهار چوب يك مدل نئوكلاسيكي، تابع مطلوبيت خانوار را، حداكثر مي نماييم. دوره زماني مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377 هجري شمسي است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادي در دو سناريوي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در سناريوي اول فرض مي كنيم كه نرخ پيشرفت فناوري معادل دو درصد و نرخ استهلاك، معادل است. نتايج هر دو سناريو خاطر نشان مي سازند كه محدوديت هاي تجاري به كاهش نرخ رشد اقتصادي مي انجامد، همچنين، ميزان تاثير نرخ تعرفه بر رشد اقتصادي، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب، به دليل كاهش درجه باز بودن اقتصاد و كاهش نرخ رشد جمعيت، كاهش يافته است. از طرف ديگر نرخ استهلاك پائين تر تاثير منفي بر رشد اقتصادي دارد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه تجارت فارغ از محدوديت ها، حركت رشد اقتصادي را تسهيل نموده و تاثيرات مثبت خود را بر آن نمايان مي سازد.

a

برخي از اقتصاددانان براساس فرضيه هاي تجارت - رشد دوران زا، معتقدند كه گسترش تجارت خارجي و آزاد سازي هاي تجاري نه تنها سطح بهره وري، بلكه نرخ رشد بلند مدت بهره وري را نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش مي دهد. در اين مقاله آثار تجارت خارجي بر سطح و رشد بهره وري (TFP) با استفاده از داده هاي پانل 9 زير بخش صنعتي، طي دوره 1379-1360 در اقتصاد ايران مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي اينمنظور الگوي اقتصاد سنجي مبتني بر تابع توليد فدر و با لحاظ كردن متغيرهاي تجاري سهم صادرات واردات و نهاده هاي واسطه اي وارداتي در ستاده بخش، تصريح شده و با روش GMM برآورد مي گردد. نتايج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وري را قوي و معني دار نشان مي دهند. اما تاثير اين متغير بر نرخ رشد بهر وري معني دار نيست. علامت نادرست ضريب متغير واردات و اهميت آماري پائين آن در الگو،‌نيز دلالت بر آن دارد كه فشارهاي رقابتي بر صنايع داخلي از طريق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وري نداشته است. از ميان متغيرهاي تجاري، تنها آثار نهاده هاي وارداتي بر رشد بهره وري اهميت دارد. برآوردهاي حاصله همچنين نشان مي دهند كه سياست هاي آزاد سازي پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وري را به ميزان ?/? درصد افزايش داده اما تاثيري بر نرخ رشد بهره وري نداشته است. به نظر مي رسد سياستگذاران اقتصادي براي رشد بهره وري بايد به عوامل بنيادي و تمهيدات نهادي ديگري فراتر ازتجارت خارجي توجه كنند

تابع تقاضاي واردات يكي از مهمترين روابط بنيادي بين متغيرها، در اقتصاد كلان است. اغلب مطالعات تجربي كه تاكنون در مورد تصريح تابع تقاضاي واردات انجام گرفته درگير دو نوع تصريح سنتي و تصريح در شرايط محدوديت ارزي هستند.تصريح سنتي،‌تقاضاي واردات را به صورت تابعي از قيمت هاي نسبي واردات و درآمد واقعي داخلي معرفي مي كند. در حاليكه تصريح در شرايط محدوديت ارزي، محدوديت هاي ارزي را به طور مستقيم در معادله تقاضاي واردات لحاظ مي نمايد. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضاي واردات ايران،‌الگوي تقاضاي واردات در شرايط محدوديت ارزي را براي تصريح اين تابع و بررسي مهمترين متغيرهاي اثر گذار بر آن مورد استفاده قرار داده اند. بر اكثر اين مطالعات ايرادهايي وارد است كه نتايج حاصل از آنها را غير قابل اعتماد و گمراه كننده مي نمايد. از طرف ديگر،‌در سال هاي اخير با گسترش روش هاي نوين اقتصاد سنجي و پيشرفت قابل ملاحظه آزمون هاي هم انباشتگي براي بررسي ارتباط بلند مدت بين متغيرهاي تحت بررسي،‌ اغلب مطالعات تجربي در مورد تابع تقاضاي واردات كشورهاي درحال توسعه با كنار گذاشتن تصريح در شرايط محدوديت ارزي،‌تصريح سنتي تابع تقاضاي واردات را مورد آزمون قرار داده و پذيرفته اند.
اين مقاله قصد دارد وجود يك ارتباط بلند مدت بين متغيرهاي تشكيل دهنده تصريح سنتي تابع تقاضي واردات ايران را با به كار گيري يك رويكرد جديد به نام رويكرد آزمون كرانه ها (پسران، شين و اسميت 2001) مورد بررسي مجدد قرار دهد. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مقدار واردات تقاضا شده، قيمت هاي نسبي واردات و درآمد واقعي داخلي طي دوره 1379-1338 براي ايران هم انباشته اند. همچنين كشش هاي قيمتي و درآمدي بلند مدت تخمين زده شده با رويكرد ARDL به ترتيب 1،44-، 1،595 هستند.

بهره وري و كارايي مصرف انرژي از جمله شاخص هاي مهمي هستند كه در تبيين رفتار ساختار مصرف انرژي بخش هاي مختلف اقتصادي در كشور، براي سياستگذاري نقش مهمي را ايفا مي كنند. به همين منظور در اين مقاله به بررسي وضعيت اين شاخص ها در مصرف انرژي بخش هاي مختلف اقتصادي در كشور، طي دوره 1379-1350 پرداخته مي شود. همچنين براساس آمارهاي موجود،‌با استفاده از تابع توليد و با توجه به رابطه همزماني در قالب سيستم معادلات همزمان و روش TSLS كشش نهاده اي و قيمتي براي بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گرديده است.
روند كلي شاخص شدت مصرف انرژي در سه بخش مورد بررسي (صنعت، كشاورزي، حمل و نقل) صعودي بوده و لذا طي دوره مورد بررسي كارايي انژري كاهش يافته است. به طور مشابه شاخص كشش نقطه اي انرژي كه درصد تغيير در رشد سالانه انرژي را در ازاي درصد تغيير در ارزش افزوده بخش نشان مي دهد براي اكثر سالها بزرگتر از يك بوده كه در مجموع حاكي از نزولي بودن بهره وري انرژي، در بخش هاي مختلف اقتصادي در سه دهه مورد بررسي است. تخمين تابع توليد براي بخش حمل و نقل و صنعت در ايران كه در آن انژري در كنار كار و سرمايه گذاري به عنوان يك نهاده وارد گرديده است، براي دوره 79-1347 نتايج زير را به دست داده است.
بخش حمل و نقل: كشش نهاده اي انرژي: ?/?،‌كشش قيمتي انرژي: ?/?-،‌ كشش توليدي انرژي:?/?
بخش صنعت: كشش نهاده هاي انرژي: ???/?،‌كشش قيمتي انرژي،‌?/?-، كشش توليدي انرژي: ?/?.
همچنان كه ملاحظه مي شود كشش هاي نهاده اي انرژي مطلوب، اما كشش هاي قيمتي بالنسبه پائين است وگوياي آن است كه تغييرات اندك قيمت انرژي به تنهاي نمي تواند تاثير قابل توجهي در ميزان مصرف آن در بخش حمل و نقل داشته باشد، مگر در سطح افزايش بالا و با فرض ثابت بودن قيمت ساير عوامل و اعمال سياست هاي تبعيض قيمت، براي انتقال مصرف از يك سوخت و يا نهاده به سمت يك سوخت يا نهاده ديگر.

مروري بر ادبيات اقتصادي در زمينه تحليل ادوار تجاري، نمايانگر قدمت اين موضوع در بين مباحث اقتصادي مي باشد، اين مساله از اوايل قرن نوزدهم ميلادي مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در اين راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتا حول دو محور اصلي متمركز بوده، يكي شناخت عوامل موثر بر پيدايش دوره هاي ركورد و رونق در اقتصاد و ديگري تحليل شاخص هاي آماري در رابطه با ادوار تجاري، نظير دامنه، قلمرو و طول دوره، در اين مقاله ادوار تجاري در اقتصاد ايران طي دوره 1380-1338 با استفاده از تحليل هاي آماري و ابزار اقتصاد سنجي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
نتايج حاصل از بررسي ادوار تجاري در اقتصاد ايران نشان مي دهد، داده هاي مربوطه از يك همبستگي سريالي نسبتا قوي برخوردار هستند. همچنين طول يك دور كامل تجاري در اقتصاد ايران، در حدود 11 سال برآورد شده است.
در نهايت روشن گرديد متغيرهايي نظير درآمدهاي نفت و گاز، سرمايه گذاري بخش خصوصي، كسري بودجه دولت و نقدينگي بخش خصوصي عمده ترين عوامل شكل گيري ادوار تجاري در اقتصاد ايران به حساب مي آيند. بنابراين، مقاله سعي دارد با روشن نمودن فضاي حركتي ادوار تاريخي در ايران راه را براي اجراي سياست هاي اقتصادي بلند مدت در اين زمينه هموار نمايد.

با توجه به فرض همگن بودن از درجه يك تابع توليد مدلهاي رشد نئوكلاسيك، يكي از فرضيه هاي استخراج شده از اين مدل فرضيه همگرايي است. در شكل مطلق آن فرضيه همگرايي، ادعا مي كند كه اگر كشورها يا مناطق مختلف سطح توليد سرانه تعادلي بلند مدت و يكساني در چارچوب مدل رشد نئوكلاسيك داشته باشند، كشورها يا مناطق داراي توليد سرانه پائين تر داراي نرخ رشد توليد سرانه بالاتري هستند، شكل شرطي اين فرضيه ادعا مي كند كشورهاي دورتر از سطح توليد سرانه بلند مدت خود داري نرخ رشد توليد سرانه بالاتري هستند و بدين ترتيب عواملي كه سطح توليد سرانه بلند مدت را تعيين مي كنند مي توانند بر روي نرخ رشد انتقالي تاثير بگذارند و در نتيجه كشورها يا مناطق داراي توليد سرانه پائين تر الزاما داراي نرخ رشد بالاتري نيستند. در مقاله حاضر پيشبرد اصلي آن است كه به دليل فقدان داده هاي GDP براي مناطق يا استان هاي ايران، با استفاده از نظريه خلق درونزاي سپرده هاي ديداري به طرح آزموني براي همگرايي مناطق يا استان هاي ايران پرداخته شده است. شواهد تجربي حمايت چنداني از همگرايي منطقه اي در ايران نمي كند.

با گذشت زمان و بسط تئوري ها و الگوهاي مختلف در رابطه با رشد اقتصادي، متغيرهاي جديدي به عنوان موتور رشد مطرح مي شوند و نظر اقتصاددانان را به خود جلب مي كنند. در اين ميان نقش و جايگاهي كه سرمايه و سرمايه گذاري در الگوهاي رشد و توسعه به خود اختصاص داده است، به لحاظ پيچيده تر شدن و تنوع سرمايه گذاري در الگوهاي رشد و توسعه به خود اختصاص داده است، به لحاظ پيچيده تر شدن و تنوع سرمايه گذاي و جريانات آن به طور مداوم مورد بازنگري و بررسي قرار مي گيرد.
در مطالعه حاضر سعي شده است تا براساس تجزيه و تحليل هاي تئوريك وتجربي آثار سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر دو نوع سرمايه گذاري خارجي يعني سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI و سرمايه گذاري پرتفوي خارجي FPI مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مهمترين نتايج حاصل از تحليل هاي تئوريك مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد كه اثر ورود سرمايه بر رشد اقتصادي در طول زمان در حال تقويت است و از بين جريانات مختلف سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI نقش اثر گذارترين متغير را بر رشد اقتصادي كشورها در صحنه اقتصاد بازي مي كند و به لحاظ ماهيت و انگيزه هاي ايجاد كننده آن، از افق روشن تر و با ثبات تري جهت استفاده از برنامه ريزي هاي اقتصادي كه هدف رشد را مدنظر دارند، برخوردار است. در اين راستا براساس يافته هاي تجربي تحقيق، قابليت انعطاف ساختارهاي توليد و قدرت جذب سرمايه گذاري در كشورهاي ميزبان و همچنين شدت نياز اين كشورها به منابع مالي خارجي از عوامل بسيار اثر گذار بر ميزان اثر بخشي FDI بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان به شمار مي روند.

از زماني كه اقتصاد ملي و در راس آن اقتصاد شهري كشور از وابستگي به مازاد محلي يا توليدات كشاورزي، تغيير پايگاه داد و با مازاد ملي حاصل از فروش نفت متكي شد، كاربرد پذيري نظريه هاي سنتي در تحليل اقتصاد شهري كشور با ترديدهاي جدي مواجه گرديد. اين مقاله ضمن برقراري يك رويارويي علمي ميان دو نظريه سرمايه داري بهره بري و دولت و شهر نشيني با ارائه مستنداتي از مورد پژوهي شهر هاي ايلام، نشان مي دهد كه اقتصاد شهري از منابع موجود در حوزه هاي روستايي يا توليدات كشاورزي و دامي (آنگونه كه در نظريه سرمايه داري بهره بري بيان شد) تغذيه نكرده است، بلكه دولت طي دهه هاي اخير از طريق گسترش تشكيلات ديوانسالاري و تزريق منابع مالي حاصل از نفت (مازاد ملي)، نقش تعيين كننده در سازماندهي اقتصاد شهري ايفا كرده است. به همين دليل اين مقاله ضمن ايجاد نوعي ترديد در تعميم زماني و مكاني نظريه سرمايه داري بهره بري، كاربرد پذيري نظريه دولت و شهر نشيني، در تحليل اقتصاد شهري و تبيين روندهاي شهرنشيني اخير كشور را مورد تاكيد قرار ميدهد.

از آنجايي كه اصلاح نظام مالياتي از كارايي لازم برخوردار نيست و پايه مالياتي آن به وسيله قوانين مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طريق جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با نظام سنتي ماليات غير مستقيم،‌اجتناب ناپذير به نظر مي رسد كه دولت به همين منظور برنامه هايي را در نظر دارد واقداماتي را انجام مي دهد. ضروري است پايه مالياتي سيستم جديد نيز در جهت تقويت توانايي جذب درآمد،‌برنامه ريزي و اعمال شود. هدف عمده اين مقاله پيش بيني درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده و تعيين حداقل نرخ قابل اعمال آن بوده و بدين منظور الگويي براي شبيه سازي درآمدهاي ماليت بر ارزش افزوده وقابل اجرا دراقتصاد ايران كه داراي سيستم ماليات غير مستقيم مشتمل بر ماليات بر كالاها و خدمات و تعرفه وماليات بر واردات است، پيشنهاد شده. نتايج نشان مي دهد پايه بالقوه ماليات بر ارزش افزوده در الگوي معمول و همچنين الگوي پيشنهادي اين مقاله?/?? درصد از توليد ناخالص داخلي بوده و در صورتي كه دولت بخواهد درآمدهاي سيستم متداول ماليات هاي غير مستقيم را تكرار كند، براي ماليات بر ارزش افزوده، حداقل نرخ معادل ?/?? درصد را بايد در نظر گرفت.

در اين مقاله براساس مدل تصحيح خطا، يك تجزيه و تحليل كاربردي از تقاضاي ذخاير ارزي براي بيست كشور صادر كننده مواد خام ارايه مي شود و براي برآورد از روش تركيب آمار سري زماني - مقطعي استفاده مي شود. همچنين درمدل مورد نظر علاوه بر مطرح كردن مباحث تئوريكي سنتي، دو متغير جديد ديگر، درآمد انتظاري ناشي از صادرات مواد خام و نوع سيستم ارزي نيز وارد شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عدم تعادل كوتاه مدت در بازار پول اثر مهمي بر تقاضاي ذخاير ارزي كشورهاي صادر كننده مواد خام ندارد. مضافا اينكه درآمدهاي انتظاري ناشي از صادرات مواد خام بر تقاضاي ذخاير ارزي اين كشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذيري نرخ ارز با تقاضاي ذخاير ارزي رابطه منفي دارد.