پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

وقوع جرم، به عنوان يك پديده نامطلوب اجتماعي، علل اقتصادي و اجتماعي متعددي داشته و با توجه به اهميت موضوع جرم در كشورهاي مختلف، درسال‌هاي اخير مطالعات گسترده‌اي براي شناسايي و تبيين علل وقوع آن انجام شده است. بايد اذعان داشت كه عوامل اقتصادي، عامل اساسي براي تمام ساختارهاي اجتماعي بوده و تأثيرات قابل توجهي بر روي فعاليت‌هاي فردي از جمله وقوع جرم دارد. اين مقوله در سال‌هاي اخير در كشور مورد توجه قرار گرفته و تحقيق حاضر كوششي در اين راستا است. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوي اقتصادسنجي، با استفاده از داده‌هاي تركيبي مقطعي - سري زماني (پانل ديتا) عوامل اقتصادي جرم (قتل و سرقت) در 26 استان كشور طي دوره‌اي 5 ساله (80-1376) مورد بررسي قرار بگيرد.
نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بررسي، متغير‌هاي نرخ بيکاري، نابرابري درآمدي و صنعتي شدن از جمله متغير‌هاي مهم و تأثير‌گذار بر سرقت در كشور بوده است، به طوري كه افزايش نرخ بيکاري و نابرابري درآمدي موجب افزايش نرخ سرقت در ايران شده است. اين در حالي است که افزايش نرخ صنعتي شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنين نتايج بررسي علل اقتصادي ارتکاب قتل در ايران بر اين دلالت دارد كه متغيرهاي نرخ بيکاري، فقرنسبي و نابرابري درآمدي از جمله عوامل تعيين كننده ارتكاب قتل در ايران بوده و با آن رابطه مستقيم داشته است. مطابق نتايج تحقيق، توسعه صنعتي، توزيع عادلانه درآمد، كاهش نرخ بيكاري و فقر نسبي توصيه‌هاي سياستي مناسبي براي كاهش جرم در كشور محسوب مي‌شوند.

 نسخه قابل چاپ

تحقيقات اقتصاددانان نشان مي‌دهد - بدون پيش داوري درباره آثار هزينه‌اي اطلاعات نامتقارن در بخش خدمات پزشكي به بيماران - علي رغم افزايش شديد نسبت تعداد پزشكان به جمعيت در بسياري از كشورها، مخارج درمان بيماران و به تبع آن دريافتي پزشكان افزايش يافته است زيرا بر طبق عقيده آنها انتظار اين است كه با افزايش عرضه (با فرض ثابت و بي كشش بودن تقاضا) مخارج كاهش پيدا كند و اين افزايش مخارج را ناشي از القاي تقاضا توسط عرضه كننده مي‌دانند. رويكردهاي علمي و نظري متفاوتي پيرامون منشاء القاي تقاضا مطرح است.
در اين مقاله هدف بررسي و تبيين منشاء القاي تقاضا با رويكرد نظريه‌ بازي‌هاي علامت دهي بدون هزينه و اطلاعات نامتقارن است. بر اين اساس نشان داده شده است كه اگر بيماران اطلاعات كمتري نسبت به پزشكان، پيرامون آثار يكسان چند روش درمان براي يك حالت بيماري دارا باشند، به‌طوري‌كه حداقل يكي از روش‌ها گرانتر باشد و از طرفي ديگر هر روش درمان تنها يك حالت بيماري را معالجه كامل كند. در اين‌صورت پزشك با علامت‌هاي بدون هزينه به بيمار القاء مي‌كند كه در حالتي قراردارد كه بايد با درمان گران معالجه گردد. در صورتي كه اگر پزشك اطلاعات صحيح را به بيمار بدهد او درمان ارزان را انتخاب مي‌كند. اين القاي تقاضاي ناشي از اطلاعات نامتقارن تفسيري بر علت افزايش مخارج مصرف كننده‌ها مي‌باشد. در اين مقاله نشان داده شده است كه در تعادل نش اگر به بيمار اطلاعات داده شود او توان محدود كردن القاي تقاضا را داراست.

 نسخه قابل چاپ

مسأله خنثايي پول ساليان سال موضوع مورد بحث بسياري از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاي گوناگون بوده است و با آن‌كه در هنگامه حاضر يافته‌هاي فراواني مبني بر نحوه اثر‌گذاري سياست‌هاي پولي در بخش حقيقي به دست آمده است، باز درك روشني راجع به تأثيرات نهايي اين متغير وجود ندارد.
بررسي حاضر با استفاده از داده‌هاي مربوط به دوره زماني1381-1338، از تكنيك‌هاي متفاوتي همچون روش TS، الگوهاي سري زماني خود رگرسيو با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL) و روش همگرايي فصلي يوهانسن و آزمون هگي براي بررسي رابطه بين متغير توليد حقيقي، نرخ ارز، شاخص قيمت مصرف كننده و حجم پول (كه به دو بخش دروني و بيروني خود تقسيم گرديده است) استفاده مي‌کند. نتايج حاكي از آن است که هر دو متغير پول دروني و بيروني برخوردار از دو اثر بسيار ناچيز غير‌صفر، اما قرينه بر سطح توليد در اقتصاد هستند و در بلندمدت تنها قادر به توجيه به ترتيب 25/0 و 33/0درصد از نوساناتند. اين مسأله در حالي است كه نرخ ارز قادر به توجيه حدودا 16 درصد از تغييرات صورت گرفته در سطح توليد اقتصاد مي‌باشد.
تحليل‌هاي انجام گرفته با استفاده از الگوي خودرگرسيو با وقفه توزيع شده نيز نشان داد كه كشش توليد ناخالص داخلي حقيقي اقتصاد ايران نسبت به دو جزء پول بيروني و دروني آن طي بلندمدت برابر با به ترتيب 395/0- و 403/0 است. به عبارت ديگر تأثيرات وارده از سوي پول دروني و بيروني بر سطح توليد حقيقي تقريبا برابر با يكديگر، اما در دو جهت عكس يكديگر عمل مي‌نمايند.
نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرايي فصلي و تكنيك هگي نيز حاكي از عدم وجود رابطه همگرايي ميان پول دروني و بيروني با توليد ناخالص داخلي حقيقي و وجود رابطه بلندمدت ميان اين دو متغير با شاخص قيمت‌ها است. به اين ترتيب فرضيه خنثايي پول در اقتصاد ايران تائيد مي‌شود و در عين‌حال مشخص مي‌شود كه متغير مهمي كه قادر است توليد را طي بلندمدت تحت تأثير قرار دهد، نرخ ارز است.
آزمون‌هاي فوق به خوبي نشان داد كه مقامات پولي مي‌توانند با هدف تورم زدايي از سياست‌هاي پولي بهره بگيرند، چرا كه سطح توليد اقتصاد تأثير قابل توجهي از تغييرات حجم پول نمي‌پذيرد.

 نسخه قابل چاپ

روند فزاينده وابستگي اقتصادي متقابل كشورهاي جهان، به‌واسطه رشد تجارت فرامرزي، نقل و انتقال بين‌المللي سرمايه و تحولات اساسي فناوري، كه به جهاني شدن اقتصاد شهرت يافته، مهمترين پديده دهه اخير بوده است. اين پديده در كنار فرصت‌هاي عظيمي كه خلق كرده، نگراني‌هاي زيادي را از جمله در زمينه اشتغال موجب شده است. دراين مقاله رابطه بين جهاني شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بيكاري) در هيجده كشور براي دوره زماني 2000-1980 از طريق ابزار ضريب همبستگي و آمارهt مطالعه و بررسي شده است. براي اندازه‌گيري كمي جهاني شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI به GDP استفاده شده است. براساس يافته‌هاي تحقيق، درمطالعه انفرادي كشورها، ضريب همبستگي در برخي كشورها داراي علامت منفي (عمدتاً كشورهاي آسياي شرقي) و در برخي كشورها داراي علامت مثبت (عمدتاً كشورهاي آمريكاي لاتين) بوده است. در مطالعه همزمان كشورها، از طريق ميانگين سري زماني شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و نرخ بيكاري، علامت ضريب همبستگي در هر سه مورد منفي و براي شاخص سهم مصنوعات از صادرات معني‌دار بوده است. همچنين همبستگي بين نرخ بيكاري و سرعت جهاني شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مركب تعريف شده، مطابق انتظارات و در سطح معني‌داري بوده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق كارايي مصرف نهايي انرژي در صنايع بزرگ ايران با استفاده از يك تابع تقاضاي تعديل جزيي برآورد و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. ضرايب مدل شامل، نرخ تعديل پويا، كشش‌هاي قيمتي مستقيم و غير‌مستقيم، كشش‌هاي درآمدي و ضريب سرمايه‌بري بوده كه به تفكيك حامل‌هاي سه گانه انرژي شامل: برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي با استفاده از آمار تركيبي دوره (1378-1358) برآورد گرديده‌اند. مدل براي دو گروه صنعتي (صنايع با انرژي بري بالا وانرژي بري پايين) و كل صنعت به‌طور جداگانه برآورد شده است. نتايج نشان مي‌دهند كه ضريب برآورد شده نرخ تعديل پويا يا نرخ تصحيح خطا در تقاضاي نهايي فرآورده‌هاي نفتي داراي بيشترين مقدار ودر مورد برق كمترين مقدار را داشته است. هر سه حامل در غالب موارد داراي كشش قيمتي پايين بوده‌اند. ضريب سرمايه‌بري در دو حالت برق و فرآورده‌هاي نفتي بر روي كارايي اثر مثبت داشته در حالي‌كه بر كارايي مصرف گاز طبيعي اثر عكس را نشان مي‌دهد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

هدف مقاله حاضر بازنگري عملكرد اقتصاد ايران از سال 1350تا 1377 و اندازه‌گيري اهميت نسبي منابع ارزي، پس‌اندازهاي داخلي و منابع بخش دولتي در رشد اقتصادي ايران است كه به‌وسيله يك مدل ساده سه شكافه پيگيري شده است نتايج حاصله نشان مي‌دهد كه ارتباط مثبت، قوي و معني‌داري مابين سرمايه‌گذاري و نرخ استفاده از ظرفيت وجود دارد
الگو سپس براي دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناريو يا دو مسير رشد gdp، 5/5% و 6% شبيه‌سازي شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه با توجه به ساختار دولتي اقتصاد ايران محدوديت منابع مالي دولت يا پس‌انداز‌هاي بخش دولتي تا پايان برنامه سوم رشد اقتصادي را محدود مي‌كنند. در عين‌حال بايستي توجه داشت كه در آمد دولت شديداً به درآمد حاصله از فروش نفت متكي است همچنين از ديگر نتايج كه مي‌توان اخذ كرد اينست كه سرمايه‌گذاري مورد نياز براي رشد يك درصد نرخ استفاده از ظرفيت در سناريوي اول 3/7% gdp و در سناريوي دوم 2/7% gdp است.

 نسخه قابل چاپ

فرم تبعي مدل‌هاي سيستمي تخصيصي مصرف کننده بايد با ويژگي‌هاي نظري نظريه تقاضاي مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبيين و واقعيت‌هاي آماري را توضيح دهد. در اين مقاله ابتدا برخي از ويژ گي‌هاي مهم نظريه تقاضاي مصرف‌کننده بررسي شده است. سپس 4 رهيافت اساسي که به تبيين سيستمي رفتار مصرف کننده مي‌پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکيبي (دورگه) CBS و NBR معرفي شده است. در بخش بعدي مطالعه تجربي با استفاده از مخارج مصرفي سالانه خانوارهاي شهري ايران طي دوره 1350-1380 انجام يافته است. نتايج نشان مي‌دهد مدل CBS با خواص نظري سيستم تقاضا سازگارتر است

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي تأثير عوامل طرف تقاضا بر تغييرات اشتغال طي دوره 75-1365 مي‏پردازد. قسمت تقاضاي اقتصاد را مي‏توان برحسب چند عامل تجزيه نمود که عبارتند از تغييرات تقاضاي نهايي داخلي، تغييرات تقاضاي واسطه‏اي يا تقاضاي بخش‏هاي توليدي براي محصولات واسطه‏اي که بيانگر تغييرات تکنولوژي توليد مي‏باشد، تغييرات تقاضاي خارجي (گسترش صادرات) و تغيير در ترکيب تقاضا (جانشيني واردات). علاوه بر اينها، تغييرات بهره‏وري نيز مي‏تواند نقش درخور توجهي بر اشتغال داشته باشد.
نتايج اين مطالعه نشان مي‎دهد که طي دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود 01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلي براي محصولات نهايي 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشيني واردات 47/1 درصد و اثر تغيير تکنولوژي 53/0 درصد بوده است. همچنين تأثير بهره‏وري بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ