پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در اين مقاله، عملکرد نسبي شرکت هاي توزيع برق ايران، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها بررسي شده است. کارايي فني (کل و محض) و کارايي مقياس 42 شرکت توزيع برق در سال 1381 و رشد بهره وري مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وري مالم کوييست براي شرکت هاي مزبور در دوره زماني 1380-1377 محاسبه شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهند که عدم کارايي مقياس، مهم ترين عامل عدم کارايي شرکت هاي توزيع برق در ايران است. اکثر شرکت ها در ناحيه بازده نسبت به مقياس فزاينده فعاليت مي کنند و تحصيلات کارکنان تاثير معني داري بر مقادير کارايي شرکت ها ندارد. علاوه بر اين رشد بهره وري مجموع عوامل شرکت هاي مزبور طي دوره زماني مورد بررسي منفي است. مهم ترين دليل رشد منفي بهره وري شرکت ها، استفاده از تجهيزات فرسوده و از رده خارج در شرکت هاي توزيع است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي از اين مقاله برآورد سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارها در ايران است. به اين منظور بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي، با استفاده از روش داگوم به برآورد سطح سرمايه انساني خانوارها در ايران پرداخته مي شود. روش داگوم تلفيقي از سه روش گذشته نگر، آينده نگر و روش ذخيره آموزش مي باشد. با توجه به اين که شاخص سرمايه انساني به عنوان يک متغير کيفي مطرح است، بنابراين براي برآورد آن از روش مدل سازي متغيرهاي پنهان استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که متوسط سرمايه انساني براي خانوارهاي ايراني در نرخ تنزيل 13 درصد برابر 25.029 ميليون ريال و در نرخ تنزيل 15 درصد برابر 22.417 ميليون ريال برآورد شده است. همچنين از نظر رتبه بندي تاثير متغيرهاي توضيحي روي متغير وابسته، بيشترين و کمترين تاثير به ترتيب مربوط به درآمد خانوار با رقمي معادل 0.137 و متاهل بودن با رقمي معادل 0.004 است. نتايج مقاله همچنين نشان مي دهد که بالاترين سطح سرمايه انساني متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.

طبقه بندي J24 :JEL، J41

 نسخه قابل چاپ

پويايي و تغييرات پديده ها نسبت به زمان، سرشت ذاتي پديده هاي اقتصادي است. در اقتصادسنجي پديده هاي اقتصادي، ناديده گرفتن ويژگي پويايي آنها منجر به ساده سازي بيش از حد پديده ها مي شود و مدل هاي که بر اين مبنا به دست مي آيند اغلب واقع گرايانه نبوده، موجب تفسيرهاي نادرست از آن پديده ها مي شوند.

کاربست رگرسيون براي بررسي روابط بين متغيرهاي اقتصادي، عملي بسيار متداول است. در چنين کاربردهايي اغلب روابط بين متغيرها، ايستا در نظر گرفته مي شوند و از تحول اين روابط در طي زمان که باعث تغيير در ضرايب معادلات مي شوند غفلت مي شود. در اين مقاله ضمن معرفي مدل هاي خطي پويا (DLM) کاربردي از اين مدل ها را در مورد سري زماني «متوسط هفتگي قيمت دلار» از ديدگاه بيزي ارايه مي کنيم. هدف، بيان روش پويا براي مدل سازي فرايندهاي اقتصادي است تا از اين رهيافت، سري متوسط هفتگي قيمت دلار را مدل سازي و سپس قيمت دلار را به کمک اين مدل ها پيش بيني مي کنيم. روش هاي مختلف ديگري مانند: سري هاي زماني ARIMA و شبکه هاي عصبي براي مدل سازي مطرح هستند.

نرخ ارز يک متغير کليدي و مهم اقتصادي در سياستگزاري ها قلمداد مي شود، تا جايي که گروهي از کارشناسان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، از اين متغير به عنوان لنگر اسمي ياد مي کنند، به همين دليل تعيين نرخ ارز بسيار مورد توجه اقتصاددانان است.

طبقه بندي C22 :JEL، F31

 نسخه قابل چاپ

اتخاذ سياست هاي مناسب براي کاهش کسري حساب جاري و بهبود وضعيت تراز پرداخت ها از وظايف اصلي سياستگذاران اقتصادي محسوب مي شود. با اين حال، ارتباط متقابل سياست هاي مالي و ارزي بر پيچيدگي مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراين شناسايي اين ارتباط ها و تاثير و تاثير ميان آنها، نحوه اتخاذ و تدوين سياست هاي کلان اقتصادي را براي نيل به تعادل، در بخش خارجي شفاف تر مي کند.

هدف مقاله حاضر نيز بررسي ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسري حساب جاري ايران، طي سال هاي 80-1338 است. نتايج نشان مي دهند که براي دوره زماني 80-1338، اجراي سياست تنزل ارزش پول داخلي، بر کاهش کسري حساب جاري موثر نبوده است. از سوي ديگر، متغيرهاي کسري بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگي با کسري حساب جاري ايران دارند، به طوري که افزايش کسري بودجه دولت در سطح معني دار بالايي، باعث افزايش کسري بخش تجارت خارجي شده و بالعکس، شوک هاي مثبت رابطه مبادله، کسري حساب جاري را کاهش داده است.

طبقه بندي P45 :JEL، F33، F34

 نسخه قابل چاپ

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخير در عرصه اقتصاد کلان، کماکان تاثير و جهت اثرگذاري سياست هاي پولي و ارزي بر بخش واقعي اقتصاد مورد اختلاف نظر انديشمندان و صاحب نظران اقتصادي است. اين مقاله با بهره گيري از يک الگوي اقتصاد سنجي کلان تدوين شده به روش نوين همجعي، اثرگذاري سياست هاي پولي و ارزي را بر اقتصاد ايران بررسي كرده است.
آثار ناشي از اجراي يک سياست پولي از طريق متغير ابزار سياستگذاري نرخ سپرده قانوني و همچنين بدهي بانک ها به بانک مرکزي به کمک الگو شبيه سازي شده است. نتايج حاکي از آن است که سياست هاي پولي در اقتصاد ايران به نحو بارزي تاثير مي گذارد. يک سياست پولي انبساطي موجب مي شود تا از يک سو توليد کل افزايش يابد که موجد اشتغال است و از سوي ديگر، مصرف بخش خصوصي، سرمايه گذاري بخش خصوصي، صادرات غيرنفتي و واردات افزايش پيدا كند كه باعث رفاه و رونق اقتصادي خواهد شد.
اثر اجراي سياست ارزي از طريق تغيير در نرخ ارز اسمي رسمي ارزيابي خواهد شد. نتايج حاصل از شبيه سازي پوياي الگو مويد آن است که تنزل ارزش پول ملي (افزايش نرخ برابري ارز) موجب کاهش واردات و توليد ناخاص داخلي شده و برخلاف انتظار اثر محسوسي بر صادرات غيرنفتي ندارد. اين سياست از طريق بسط عرضه پول اسمي سطح عمومي قيمت ها را افزايش داده و شرايط تورم رکوردي را بر جامعه حاکم مي کند.

 نسخه قابل چاپ

پس از پيدايش مكتب كلاسيك در ربع پاياني قرن 18 pn،n بيش از يك و نيم قرن ديدگاه كلاسيك، كه براساس عدم دخالت دولت در امور اقتصادي و به دستيابي به تعادل همراه با اشتغال كامل اقتصاد به طور خود به خود پايه گذاري شده بود، نقش مسلط را بر عهده داشته است. اگرچه پس از گذشت يك قرن يعني سال 1870 اصلاحاتي در اين مكتب به وجود آمد و مكتب نئوكلاسيك ها كه در واقع بر اساس همان اصول اوليه كلاسيك ها و همراه با اصلاحاتي به ظهور رسيد، ولي مكتب كلاسيك- نئوكلاسيك مكتب پيشگام در بين سال هاي 1776 يعني در سال انتشار كتاب ثروت ملل تا 1936 يعني زمان انتشار كتاب نظريه عمومي كينز بوده است. از اواسط دهه 1970 به دليل مشكلات موجود در مكتب كينزي ها، اقتصاد كينزي با بحران مواجه شد. اين امر موجب شد تا مكتب كلاسيك هاي جديد با توجه به فرض هايي از قبيل انتظارات عقلايي، بازار رقابت كامل و تكيه بر تسويه بازارها و انعطاف پذيري كامل دستمزدها و قيمت ها بتواند در اقتصاد كلان ايفاي نقش كند.
در مقاله حاضر چگونگي شكل گيري مكتب كلاسيك هاي جديد و ارتباط آن با مكتب قديمي و سپس تعاملات آنها با يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف اين است تا جهت گيري و تحولات قابل پيش بيني آينده در مكتب كلاسيك جديد ارزيابي شود و مسير آينده اقتصاد كلان نيز پيش بيني شود.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در بحث مربوط به ادبيات گردشگري عوامل تعيين كننده تقاضاي گردشگري را مي توان به سه دسته تقسيم كرد: الف) عوامل برونزا ب) عوامل اجتماعي - روانشناختي ج) عوامل اقتصادي
شناسايي و اندازه گيري عوامل برونزا و عوامل اجتماعي - روانشناختي به آساني ميسر نيست و با مشکلات زيادي روبرو است. در اين مقاله بيشتر بر روي عوامل اقتصادي و تاثير آن بر تقاضاي گردشگري تاکيد شده و يک تجزيه و تحليل از تقاضاي گردشگري ارايه شده و براي براورد از ترکيب سري زماني- مقطعي استفاده مي شود
با بررسي مدل هاي براورد شده تقاضاي گردشگري در ايران مشخص شد كه بيشترين تاثير بر تقاضاي گردشگري را متغيرهاي درآمد سرانه و قيمت هاي نسبي در طي دوره مورد بررسي داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله عوامل تعيين کننده نرخ ارز حقيقي تعادلي به تفکيک صادراتي و وارداتي را در اقتصاد ايران طي دوره 1381- 1338 مورد بررسي قرار مي دهيم. متغيرهاي اساسي تعيين کننده نرخ ارز حقيقي تعادلي شامل رشد بهروري (به عنوان نماينده عوامل طرف عرضه)، موقعيت سياست هاي پولي و مالي، شاخص تعرفه (يا موقعيت رژيم تجاري) و تراز منابع (تفاوت ميان واردات و صادرات غيرنفتي نسبت به توليد ناخالص داخلي) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقيقي صادراتي و وارداتي مبتني بر يک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسايي و براورد شده و اثرات متقابل پويا ميان متغيرهاي الگو نيز با استفاده از توابع عکس العمل آني و تجزيه هاي واريانس (تعميم يافته) تجزيه و تحليل مي شوند. نتايج حاصله نشان مي دهند که تراز منابع (يا تحولات بخش خارجي) به عنوان متغير پيشرو بيشترين سهم را در نوسانات ساير متغيرهاي دستگاه از جمله نرخ ارز حقيقي و اسمي داشته است در حالي که تکانه هاي وارد بر ساير متغيرها سهم کمي در واريانس تراز منابع ايفا مي کنند. سياست گذار نسبت به تغييرات نرخ ارز در بخش رسمي محافظه کارانه عمل کرده و به ساير ابزارها از جمله محدوديت هاي وارداتي براي بازگرداندن تعادل داخلي و خارجي به اقتصاد، متوسل شده است.

 نسخه قابل چاپ

در اين تحقيق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه ‎اي تغيير مکان سهم و اقتصاد پايه و بکارگيري آمار سرشماري‎ هاي نفوس و مسکن سال هاي 1365،1355و1375 به بررسي علل رشد متناسب يا نامتناسب شاغلان استان ايلام نسبت به کشور و تعيين بخش‎ هاي پايه اقتصادي در استان پرداخته ‎ايم.
نتايج حاصل، بيانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ايلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسي (65-1355و75-1365) است. مدل تغيير مکان- سهم علل اين عدم تناسب در دوره اول را تغييرات رقابتي و ساختاري منفي و در دوره دوم تغييرات ساختاري منفي و تغييرات رقابتي مثبت بيان مي ‎کند. براوردهاي مدل اقتصاد پايه نيز بخش کشاورزي و زيربخش ساختمان را به عنوان بخش‎ هاي پايه ‎اي مشخص كرده ولي تغييرات ضرايب LQ (نسبت مکاني) در طول زمان حاکي از رشد سريع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزيت بخش کشاورزي در جذب شاغلان است. تغييرات ذکر شده در اثر فقدان فعاليت ‎هاي اشتغال ‎زاي مولد اقتصادي در استان است که موجب رشد بي ‎رويه بخش خدمات و فعاليت هاي نامشخص در استان شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله، سودمندي مدل P را براي تحليل رفتار قيمت ها در اقتصاد ايران مطالعه مي كند. اين مدل بر اساس نظريه مقداري پول استوار است و اعتقاد دارد كه سطح عمومي قيمت، به سمت روند بلندمدت خود حركت مي کند.
مدل P از شكاف قيمت ها براي پيش بيني تورم استفاده مي کند، اگر قيمت تعادلي بزرگتر از قيمت جاري باشد، گرايشي براي افزايش سطح قيمت وجود دارد و بالعكس. قيمت تعادلي در اين رويكرد، از طريق توليد بالقوه، سرعت گردش پول تعادلي و ميزان پول در گردش تعيين مي شود. در اين مطالعه، توليد بالقوه و سرعت گردش پول با استفاده از فيلتر هودريك- پرسكات استخراج شده است.
براي پيش بيني تورم برطبق مدل P، ضريب باوقفه شكاف قيمت بايد معنادار باشد، ليكن نتايج اين پژوهش حاکي از آنستکه ضريب با وقفه شكاف قيمت به لحاظ آماري معنادار نيست، بنابراين مدل P براي پيش بيني تورم در اقتصاد ايران قابل استفاده نيست.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين طرح پژوهشي بررسي ساختار رياضي تابع هزينه و توليد محصول گندم بوده و اساس متدولوژي آن بر فرضيه دوگانگي استوار است. در اين پژوهش، براي براورد شاخص ‌هايي مانند كشش توليد، ضريب تابع و بازده نسبت به مقياس، به جاي استفاده از روش متداول تابع توليد، تابع هزينه ترانسلوگ كه چار چوب غني‌ تري براي تجزيه و تحليل روابط توليدي است، انتخاب شد. براي براورد توابع تقاضاي نهاده ‌ها، روش ‌هاي سيستمي و رگرسيون‌ هاي به‌ ظاهر نامرتبط در مقابل روش‌ هاي براورد تك معادله ‌اي به كار رفته تا در مجموع سيستم از كارايي بيشتري برخوردار شود.
داده‌ هاي به كار رفته در اين تحقيق، مربوط به 100 بهره‌ بردار گندم ديم در منطقه ارسباران است كه در سال زراعي 82-81 از راه پرسشنامه جمع ‌آوري شده است. ضريب تعيين مدل R²، تقريبا 90 درصد بوده و نكويي برازش مدل را نشان مي ‌دهد. همچنين، نتايج حاصل از برازش مدل نشان مي ‌دهد؛ كه كودشيميايي مكمل بذر و ماشين ‌آلات مكمل نيروي كار محسوب مي ‌شود. مقادير كشش جانشيني موري شيما (MSE) نشان مي‌ دهد كه كشش نسبت عوامل نيروي كار - كودشيميايي و بذر مصرفي - خدمات ماشيني بزرگتر از يك بوده و جانشيني قوي بين آنها برقرار است. فرضيه هموتتيك بودن، وجود بازدهي ثابت به مقياس، وجود فرم كاپ داگلاس و کشش جانشيني واحد از راه آزمون نسبت حداکثر راستنمايي رد شده است.

 نسخه قابل چاپ

تجارت الكترونيك و جهاني شدن دو پديده بسيار مهم و بحث برانگيز جهان امروزند كه فرصت هاي بيشماري را براي بنگاه ها ايجاد كرده است و بنگاه ها با استفاده از اين فرصت ها مي توانند موفقيت خود را در بازارهاي جهاني تضمين كنند. بسياري بر اين باورند كه اين دو پديده نسبت به يكديگر همگرا بوده و همديگر را تقويت مي نمايند و هر دو نيز متاثر از ساير عوامل مانند آزادسازي تجاري، حذف قوانين و مقررات، عوامل رقابتي و غيره اند. عوامل رقابتي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر فرايند جهاني شدن و تجارت الكترونيك مي باشند. بر اين اساس در اين مقاله سعي شده است كه ارتباط بين عوامل رقابتي، تجارت الكترونيك و جهاني شدن بررسي قرار گيرد. براي بررسي عوامل رقابتي از مدل پنج نيروي رقابتي پورتر استفاده شده است كه شامل عرضه كنندگان ، مشتريان، كالا هاي جايگزين، شرايط رقابتي، و نيروهاي تازه وارد است.

 نسخه قابل چاپ

تجربيات كشورهايي كه تعديل اقتصادي را تجربه كرده اند نشان مي دهد كه سياست تعديل اقتصادي ساختار توزيع درآمد را تحت تاثير قرار مي دهد. محتوي و مستندات قانوني برنامه هاي توسعه ايران گوياي اين است كه در بسياري موارد اين برنامه ها متأثر از چارچوب تعديل متعارف بوده اند. اين مقاله با هدف بررسي تاثير اين سياست ها بر ساختار توزيع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجي و روش MLE، يو هانسون - يوسيليوس و مقايسه قبل و بعد براي دوره 1348 تا 1379 به بررسي تحولات ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري درآمد در اقتصاد ايران مي پردازد. متغير هاي نرخ رشد اقتصادي، نسبت مخارج اجتماعي دولت به GDP، نرخ ارز حقيقي، نسبت صادرات GDP و درجه آزادي اقتصادي به عنوان متغير هاي جايگزين تعديل و شاخص نابرابري ضريب جيني به عنوان متغير وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوين شده، كه در بخش اول چارچوب تعديل بررسي مي شود. در بخش دوم ارتباط تعديل و توزيع درآمد از ديدگاه نظري بررسي مي شود. در بخش سوم مروري بر فرايند تعديل در ايران و تحولات مربوط به توزيع درآمد صورت مي گيرد و در بخش چهارم مدل كمي و تابع توزيع درآمد را برآورد خواهيم كرد و در بخش پاياني نيز نتايج ارايه خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي وضعيت بهره وري عوامل توليد و ميزان به کارگيري آنها در گروه هاي صنعتي بزرگ و نيز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به اين منظور از دو رويکرد شاخص بهره وري و براورد تابع توليد استفاده شده است. همچنين شاخص هاي کاربري، سرمايه بري و انرژي بري صنايع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پايان بهره وري نيروي کار (به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد) در صنايع استان و نيز صنعت کشور مقايسه شده اند. نتايج حاصله حاکي از آن است که بهره وري نيروي کار درصنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بيشتر بوده است. مقايسه بين گروه هاي صنعتي نيز مبين آن است که فقط در پنج گروه صنعتي وضعيت استان از نظر بهره وري از متوسط کشوري بهتر است، در بقيه گروه ها، استان از اين نظر در جايگاه بعدي قرار مي گيرد. اين تحقيق همچنين نشان داد که غالب گروه هاي صنعتي استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتي از ميانگين صنعت استان بيشتر انرژي مصرف مي کنند.

 نسخه قابل چاپ