پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

اين مقاله به بررسي تاثير توسعه نظام مالي برپس انداز خصوصي بر اساس روش هم انباشتگي يوهانسون – يوسيليوس مي پردازد. در اين مطالعه پس از شناسايي نظام مالي ايران و بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر پس انداز خصوصي با استفاده از روش آماري مولفه هاي اصلي شاخص اندازه گيري توسعه مالي ساخته مي شود. مهم ترين نتايجي که از اين مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالي ايران طي سه دهه اخير بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در اين نظام بسيار کم رنگ و ناچيز است.
ب – توسعه نظام مالي به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمي شاخص هاي بانکي، تاثير منفي بر پس انداز خصوصي در ايران داشته است.

 نسخه قابل چاپ

در مقاله حاضر هدف، شناسايي عوامل موثر بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نشان دادن جايگاه ايران در اين مقوله است. پس از شناسايي عوامل موثر بر جلب سرمايه هاي خارجي، تاثير برخي از متغيرهاي مهم بر جريان ورودي FDI به کشور، با استفاده از مدل Bajo – simo، از روش ARDL و داده هاي سال هاي 1380-1353 بررسي شده است. نتايج مدل که شامل 3 خروجي است، نشان مي دهند که طي اين دوره، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم (که بيان گر عدم کارامدي سياست هاي اتخاذي دولت در کشور است) به عنوان عاملي منفي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمل کرده است. هم چنين افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش موجودي سرمايه و افزايش درجه باز بودن اقتصادي که به معناي کاهش و موانع تعرفه اي در کشور است، باعث افزايش جريان ورودي FDI به کشور مي شود. همچنين افزايش نرخ بهره و نرخ ارز نيز تاثير منفي بر ورودي FDI به کشور داشته و نتيجه بررسي نشان داد که تغييرات نرخ دستمزد تاثيري بر ورودي FDI نداشته است.
نتايج برآورد مدل پويا نيز وجود رابطه بلند مدت بين متغيرهاي ذکر شده و ورودي سرمايه مستقيم خارجي را تاييد مي کند. مدل ECM نيز حاکي از آن است که با وارد شدن يک شوک به هر يک از متغيرهاي توضيحي مدل، حدود 2.5 تا 3 سال طول مي کشد که جريان ورودي FDI، به سطح تعادلي خويش باز گردد.

 نسخه قابل چاپ

حامل هاي انرژي از جمله انرژي الکتريکي، نقش اساسي در توسعه جوامع بشري ايفا مي کند و به مرور زمان اهميت آن ها در حيات اقتصادي و اجتماعي بشر گسترش پيدا مي کند. از اين رو شناخت تقاضاي انرژي الکتريکي و عوامل موثر بر آن، در کنار ديگر سياست هاي حاکم بر تقاضاي انرژي مي تواند نقش موثري در فرايند تصميم گيري هاي اقتصادي داشته باشد. در اين مطالعه، با بهره گيري از روش ARDL به برآورد تابع تقاضاي انرژي الکتريکي مي پردازيم. از جمله متغيرهاي به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کيفيت عرضه انرژي الکتريکي است که به منظور اندازه گيري آن از افت فرکانس استفاده شده، به اين علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمايان گر کاهش کيفيت عرضه انرژي الکتريکي است. با توجه به کشش هاي قيمتي محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت مي توان چنين نتيجه گيري کرد که انرژي الکتريکي در بخش صنعت نهاده اي به تقريب بي کشش است و بنابراين سياست هاي قيمتي تاثير چنداني در تقاضاي آن ندارد. از اين رو از راه ساز و کار قيمت گذاري نمي توان سياست مديريت مصرف و ايجاد انگيزه لازم براي مصرف بهينه انرژي را دنبال کرد. کشش متقاطع قيمتي در کوتاه مدت رابطه جانشيني بين حامل هاي انرژي الکتريکي و گاز طبيعي را تاييد مي کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضريب متغير کيفيت عرضه انرژي الکتريکي مي توان چنين نتيجه گرفت که کيفيت مناسب عرضه انرژي الکتريکي نيز مي تواند در کنار ساير متغيرها، بر مصرف بهينه آن در بخش صنعت موثر باشد.

 نسخه قابل چاپ

انفجار جمعيت ناشي از متولدين سال هاي 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نيروي کار در طي سال هاي 83-1368 سبب شد تا ميزان عرضه نيروي کار از فرصت هاي شغلي به نحو چشمگيري پيشي گرفته و معضل بيکاري، بويژه در ميان اقشار تحصيل کرده و دانشگاهي با شتاب بالا گسترش يابد و سبب اتلاف منابع عظيم انساني و رنج و فقر تعداد کثيري از جمعيت کشور شود.
در اين مقاله تلاش بر اين است تا اثر بخشي سياست ها و برنامه هاي کلان اقتصادي بر گرفته شده از انديشه هاي اقتصادي بازار بر معضل بيکاري در ايران مورد بررسي قرار گيرد زيرا بين تاکيدات نگرش اقتصاد بازار و سياست هاي مورد نظر برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سويي مشاهده مي شود.
نتيجه اي که از بررسي تطبيقي انديشه اقتصاد بازار با اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه ايران و به ويژه برنامه سوم به دست آمد اين بود که اهداف و ايده کلي حاکم بر بازار کار ايران، بر مبناي اقتصاد بازار طراحي شده، اما سياست هاي اعمال شده در قالب مواد قانوني و تبصره هاي مربوط به اشتغال در برنامه هاي توسعه ايران به نقش و دخالت دولت براي ايجاد اشتغال تاکيد دارد که اين امر، به عدم تعادل بازار کار منجر مي شود (مواد قانوني 48 تا 56 برنامه سوم توسعه).
از طرف ديگر کارکرد تجربي مدل نئوکلاسيک که از مدل هاي اساسي اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده يک سيستم معادلات هم زمان در قالب الگوي خود توضيح برداري VAR نامقيد است، نشان داد که ضرايب متغيرهاي اثر گذار بر بازار کار ايران در عين معني دار بودن اثر بخشي اندکي در حل بيکاري داشته اند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله با استفاده از دو روش سيگنالي و احتمالي، داده هاي سالانه کشورهاي عضو اوپک در دوره زماني 1989-2004، پردازش و يک الگوي هشدار دهنده پيش از وقوع براي آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سيگنالي، متغيرهاي نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخاير بين المللي، نرخ رشد M2 به ذخاير بين المللي، نسبت بدهي دولت به بانک مرکزي به کل مطالبات بانک مرکزي، نسبت اعتبارات داخلي به GDP، نسبت M2 به ذخاير بين المللي، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده هاي بانکي، نسبت بدهي هاي خارجي به دارايي هاي خارجي، نسبت اعتبارات داخلي به کل سپرده هاي بانکي، و نرخ رشد اعتبارات داخلي به GDP، به ترتيب مهم ترين متغيرهاي پيش بيني کننده بحران در اقتصاد کشورهاي عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها مي توان نشانه هايي از بحران پولي را شناسايي کرد. در روش احتمالي، يک تابع احتمال بحراني طراحي شده است که توانسته است تقريبا در 76 درصد از مواردي که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالاي 40 درصد پيش بيني کند. گر چه روش هاي سيگنالي و احتمالي از اعتبار لازم براي پيش بيني بحران برخوردار هستند، ولي از سطح اطمينان کافي در پيش بيني برخوردار نيستند. با عنايت به اهميت موضوع، تلاش در جهت مدل سازي کاراتر ضروري به نظر مي رسد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد.

 نسخه قابل چاپ

تحقيقات بسياري در سال هاي اخير براي توسعه روش هاي مديريت ريسک بر اساس نظريه ارزش در معرض ريسک (VaR) انجام شده است. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيک (GA) سبد سهام بهينه اي به دست مي آيد که داراي سود ماکزيمم است ضمن آن که داراي قيدي روي ريسک سبد است. معيار برآورد ريسک نيز VaR در نظر گرفته شده است. اين معيار به سادگي و تنها با يک عدد ريسک بازار را مدل مي کند. روش GA، از جمله الگوريتم هاي بهينه سازي عددي بوده که از ژنتيک طبيعي و روند تکامل در طبيعت الهام گرفته اند. مزيت اصلي اين الگوريتم ها، انعطاف پذيري بسيار بالاي آن ها در برخورد با مسايل پيچيده و عدم نياز به شرايط رياضي خاص مانند پيوستگي و مشتق پذيري توابع است. شبيه سازي براي سبد سهامي متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتايج به دست آمده نشانگر کارايي روش مدل سازي ريسک بازار بر مبناي نظريه ارزش در معرض ريسک و روش بهينه سازي الگوريتم هاي ژنتيک در به دست آوردن وزن هاي بهينه سبد سهام با در نظر گرفتن محدوديت بر روي ديسک است.

 نسخه قابل چاپ

تقليل دخالت هاي مستقيم بانک هاي مرکزي در بازارهاي مالي و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهاي مالي ويژگي هاي مهمي است که در دو دهه آخر قرن بيستم در بيشتر اقتصادها ملاحظه مي شوند. از طرف تحولات بازارهاي مالي و ابداع ابزارهاي متنوع مالي توسط موسسات مالي و حتي غير مالي موجب شده است که حجم پول و نقدينگي به صورت متغيري درون زا درآيد. از اين رو اعمال سياست هاي پولي به صورت غيرمستقيم بيشتر از کانال اثر گذاري برنرخ بهره و از آن طريق اثرگذاري بربخش حقيقي اقتصاد است.
مطالعه موردي سياست هاي پولي کشور در طول برنامه سوم ناسازگاري هاي گسترده اي به جهت نکات فوق نشان مي دهد.نقش ناکافي نرخ سود در سيستم مالي، عدم استفاده از شاخص شرايط پولي حاکم و به کارگيري ابزارهاي پولي محدود سنتي، بي توجهي به قواعد شناخته شده سياست هاي پولي و اعمال سياست هاي انبساطي مالي توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولي آن اعمال سياست هاي پولي را به لحاظ اثر گذاري بر اهداف نهايي اگر نگوييم غير ممکن، حداقل بسيار دشوار نموده است.
توسل به اعمال قاعده تيلور و برداشت خاصي از قاعده تيلور با روش اقتصاد سنجي که مناسب با شرايط پولي ايران است نيز نشان مي دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله يا شکاف GDP سياستي متفاوت با سياست پولي حاضر طلب مي کند. کاهش نرخ سود در جهت اين اهداف نيست. سياست هاي پولي کشور دنباله رو هزينه هاي دولت و درآمدهاي نفتي کشور بوده و نتوانسته است در راستاي حصول اهداف معمول سياست پولي حرکت کند.

 نسخه قابل چاپ

شهرستان ارسنجان در شمال غربي استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزي و دامداري و جنگل غني است مشکل عمده اين شهرستان کمبود آب است. به طوري که آب موجود براي کمتر از نيمي از اراضي کشاورزي کفايت مي کند. از طرف ديگر وزارت نيرو و در حال احداث يک سد روي رودخانه سيوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 ميليون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسير با حفر کانال امکان پذير است.
1- سد سيوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضي کشاورزي اطراف شهر و دهستان علي آباد ملک (يا مسير 1).
2- سد انحرافي هشتيجان – دشت سيدان و فاروق – اراضي کشاورزي دهستان هاي خبريز و شوراب (مسير 2).
انتقال آب از مسير 1 به علت وجود يک گردنه (گردنه کمين)  نياز به حفاري بيشتر دارد، لذا هزينه بيشتري نسبت به مسير 2 دارد. اما اراضي ناحيه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولي اراضي ناحيه دو داراي خاک هاي نيمه شور بوده و مرغوب نيست. در اين تحقيق تقاضا و عرضه کل آب براي دو ناحيه تخمين زده شده، و سپس ميزان آب ورودي از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحيه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزايش در مازاد مصرف کننده و توليد کننده) جامعه اندازه گيري شده است.براي انجام اين تحقيق مدل هاي مطلوبيت استون – گري، کلاين روبين و مدل بهينه سازي عملکرد موسسات کشاورزي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که انتقال آب از مسير 1 اقتصادي تر است.

 نسخه قابل چاپ

تقويم، اثر تعيين کننده اي بر شکل گيري رفتار متغيرهاي اقتصادي دارد. در ايران دو نوع روز شمار قمري و شمسي به طور رسمي پذيرفته شده اند.هر يک از اين تقويم ها به نوبه خود داراي اثر تعيين کننده اي بر سطح متغيرهاي اقتصادي اند. هدف اين پژوهش ارايه الگوي سري زماني فصلي به روش باکس و جنکينز با در نظر گرفتن اثرات تقويمي، براي پيش بيني سطح قيمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهري (مورد خاص تهران) است.داده هاي مورد استفاده، مقدار هر يک از متغيرهاي ياد شده براي دوره 1369:01 تا 1384:02 و نيز برخي از متغيرهاي مجازي مربوط به ماه هاي شمسي و قمري است. براي تعيين مرتبه انباشتگي فرايندهاي مورد مطالعه، از تکنيک آزمون فرضيه بيوليو و ميران (1993) استفاده شده است. هيچ يک از متغيرها نامانا نبوده و اثرات تقويمي بعضي از ماه هاي شمسي و قمري اختلاف معني داري از صفر دارند. اين تحقيق در چارچوب تحليلي به کار گرفته شده، اولين تحقيقي است که در کشور براي داده هاي ماهيانه صورت مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

بر اساس تعريف UNDP توسعه انساني يعني "گسترش فرايند انتخاب افراد". براي كمي كردن آن از شاخصي به‌همين عنوان استفاده مي‌شود. كه خود متشكل از سه زير شاخص: اميد به‌زندگي، آموزش و درآمد است. در اين تحقيق به ‌بررسي و براورد شاخص ذكر شده در مناطق روستايي ايران پرداخته‌ايم. بر اساس محاسبات انجام شده، ميانگين شاخص توسعه انساني براي مناطق روستايي ايران در سال 1365 برابر 357/0 بوده است كه در طول يك دهه با رشد متوسط سالانه 8/2 درصدبه 469/0 در سال 1375 رسيده است. با توجه به‌ارزش شاخص توسعه انساني درهر دو مقطع 1365و 1375 چنين استنباط مي‌شود: تمام مناطق روستايي كشور داراي توسعه انساني پايين هستند، كه خود مي‌تواند منشا بسياري از نابساماني‌هاي اجتماعي باشد. يكي از اين موارد مقوله مهاجرت از روستا به ‌شهر است. ابعاد منفي مهاجرت كاملا مشهود است. و عواملي كه مي‌تواند به‌دنبال خود به‌همراه داشته باشد. در نتيجه نياز به‌ توجه بيشتر به‌ مناطق روستايي بيش از پيش حايز اهميت است و نياز به‌مطالعه در اين بخش ضرورت مي‌يابد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر در پي آن است كه نشان دهد دست‏يابي به‌ توسعه ممكن نيست مگر با رويكردي چند رشته‏اي، نظام‌مند و تكاملي. براي اين كار به‌ نظريه نوين اقتصادي به‏ طور اعم و نظريه تنظيم به‏طور اخص و همچنين تجربه راهبردهاي توسعه استناد مي‏شود. در واقع، تحليل تطبيقي توسعه و نظريه اقتصادي نوين، مبين جزميت ايدئولوژيك تقابل متعارف مداخله‌طلبي ليبراليسم، و گواه اين واقعيت است كه هيچ راهبرد مطلق "دولت - محور" يا "بازار- محور" موفق نبوده است. تلفيق بهينه‌اي از اين دو لازم است. زيرا "افراط در سياست ارشادي" و "افراط در بازار" هر دو مي‏تواند به‌زيان توسعه باشد. پژوهش‌هاي نوين نظريه تنظيم بر اين واقعيت تاكيد دارد كه سازوكارهاي تنظيم و هماهنگي به ‌بازار و دولت منحصر نمي‏شود؛ ميان اين دو منطق كالايي و دولتي، نهادهاي هماهنگي متعدد واسطي همچون انجمن‌ها، سازمان‌ها، شبكه‏ها و غيره وجود دارد كه در برقراري سازش ميان مقتضيات كارايي پويا، يعني رشد بهره‏وري و سطح زندگي از يكسو و مقتضيات عدالت اجتماعي، يعني توزيع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوي ديگر، نقشي تعيين‌كننده دارند. از اين رو، براي تبيين انسداد در توسعه ‌نيافتگي، جستجوي عاملي يكتا، سرابي بيش نيست؛ براي گزينش راهبرد بهينه توسعه بايد به‌وابستگي متقابل اقتصاد، سياست، فرهنگ، تاريخ طولاني و غيره از يك طرف، و آثار خارجي و حالات تكميلي نهادهاي متعدد هماهنگي و تلفيق بهينه آنها از طرف ديگر، انديشيد: رويكردي چند ‌رشته‏اي برگزيد و خصلت سيستمي و تكاملي توسعه را باز شناخت. اين راه برون‌رفت از مدار توسعه‌نيافتگي است.

 نسخه قابل چاپ

نظام بانكي از مسير تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و ابداعات فناوري، نقش اساسي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. در اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي توسعه مالي نشان داده خواهد شد كه نظام بانكي ايران، در ايفاي نقش مذكور موفق نبوده و با استفاده از نگرش نهادگرايي به‌تبيين علل اين مساله مي‌پردازد. اين مقاله از يك طرف، استدلال مي‌كند كه چگونه حرمت ربا، با نفي بهره قراردادي، افزايش هزينه مبادله در نظام مالي را در پي دارد، و از سوي ديگر نشان مي‌دهد قوانين حاكم بر نظام بانكي كشورفاقد انسجام لازم براي تشويق انواع خاصي از مبادله در نظام بانكي (يعني مبادلات غيرربوي) است. علاوه بر اين نشان داده مي‌شود ميزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانكي پايين، ساختارهاي راهبري، ضعيف و فاقد استانداردهاي جهاني بانكداري و سازوكار تطبيق نيز غيربازاري است. مجموعه عوامل فوق كارايي نظام بانكي ايران را كاهش داده است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از دغدغه‌هاي اساسي اكثر كشورهاي دنيا به‌خصوص كشورهاي در حال توسعه، فرايند رو به‌ گسترش جهاني شدن و چگونگي رويارويي با اين فرايند است. آگاهي از ميزان ادغام تجاري كشور در اقتصاد جهاني مي‌تواند به ‌درك موقعيت و توانايي‌هاي اقتصادي كشور در پيوستن به ‌روند جهاني شدن كمك شاياني كند. اندازه‌گيري ميزان ادغام تجاري كشور با استفاده از شاخص تجارت درون صنعتي (IIT) براي دوره ده ساله (82-1373) نشان مي‌دهد كه در يك سوم فصل‌هاي تعرفه‌اي، ميانگين IIT صفر و يا نزديك به‌صفر است كه اين بيان‌گر ميزان جهاني شدن و ادغام تجاري بسيار پايين اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است. محاسبه‌هاي صورت گرفته براي تعيين مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشكار شده بالانس حاكي از آن است كه ايران در توليد و صدور كالاهاي مبتني بر مزيت نسبي ايستا (طبيعي) داراي مزيت است.

 نسخه قابل چاپ