پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

اين مطالعه تلاشي براي تشخيص دورهاي تجاري در اقتصاد ايران از طريق به مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضاي كل پويا است. روش مدل سازي استفاده از فرايند پويا و همزمان عرضه و تقاضاي كل بوده و در فضاي تحليل دورهاي تجاري پولي، مدلي از نوع معادلات تفاضلي مرتبه اول طراحي، پيشنهاد و حل شده است. اين مدل دو جواب خصوصي همگن و عمومي غيرهمگن دارد كه به ترتيب در برآوردها وضعيت پايدار و نيز وضعيت اخلال هاي دوري را به عنوان دور تجاري در اطراف وضعيت پايدار به نمايش مي گذارند. براي برآورد ضريب مدل و آزمون هم خواني نتايج با انتظارات نظري مدل، از روش پيشرفته GMM در اقتصادسنجي بهره برداري شده است. نتايج اخذ شده از برآورد مدل،‌ كليه انتظارات نظري را با دقت مناسب پاسخ داده و بر اين اساس، در قسمت تحليلي مقاله به بحث و بررسي داده هاي اقتصاد ايران پرداخته شده است. نتايج نهايي توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاري مختلف رونق و ركود را تشخيص و گزارش كند.

 نسخه قابل چاپ

نويسندگان در اين مقاله با الهام از مقاله کروستي و روبيني (1996) و با استفاده از يک تابع کاب- داگلاس، با بازدهي ثابت به بررسي اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي در ايران طي سال هاي 1382-1352 پرداخته اند.
در اين مقاله، به نقش سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي و بودجه دولت در توليد، پرداخته شده است و در گسترش الگو نيز انباشت سرمايه انساني، به سهمي از سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني و بودجه دولت پيوند خورده است. روش اقتصادسنجي به كار رفته در اين مقاله، خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي است.
نتايج حکايت از آن دارد که مخارج دولت چه به صورت مصرفي و چه به صورت سرمايه ايي تاثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد. مخارج سرمايه ايي دولت مي تواند تا دو سال رشد اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد در حالي که تاثير مخارج مصرفي معطوف به همان سال است.
از سوي ديگر، نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به موجودي سرمايه نيز اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد و اين اثر از تاثير مخارج دولت بيشتر است.

 نسخه قابل چاپ

در اين پژوهش، تاثير شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمايه به دارايي، نسبت بدهي به دارايي و هزينه تبليغات بر سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. سودآوري نيز به صورت سه معيار بازده دارايي، بازده تعديل شده دارايي و بازده سرمايه تعريف شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش، شركت هايي بوده اند كه تا تاريخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و طي دوره انجام تحقيق نيز عضويت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ كردند. براي آزمون فرضيه ها از رگرسيون چند متغيره با متغير مجازي استفاده شده است.
يافته ها بيان گر آن هستند كه اگر سه معيار سودآوري، بازده دارايي و بازده تعديل شده دارايي تعريف شوند، متغيرهايي مانند اندازه، نسبت سرمايه به دارايي و نسبت بدهي به دارايي بر سودآوري تاثيرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزينه تبليغات بر سودآوري بي تاثير است. هم چنين، اگر معيار سودآوري بازده سرمايه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شركت بر سودآوري، موثرند. اما عمر، نسبت سرمايه به دارايي، نسبت بدهي به دارايي و هزينه تبليغات بر سودآوري تاثير ندارد.

 نسخه قابل چاپ

تئوري هاي سنتي، تجارت بين الملل، تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جانشين يكديگر در نظر مي گرفتند. تئوري هاي جديد، FDI را به عنوان راهي براي توسعه مزيت هاي ويژه يك شركت در نظر مي گيرند. بنابراين، با گسترش ارتباطات تجاري مابين كشورها، سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز به عنوان مكملي براي تجارت افزايش مي يابد. اين مقاله به بررسي اثر جريان هاي تجاري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در گروه هاي منتخبي از كشورها در طول دوره 2005-1996 ميلادي مي پردازد.
نتايج حاصل از برآورد الگوها مبين اين نكته است كه در اغلب گروه هاي منتخب، جريان تجاري داراي ارتباط مستقيم و معني داري بر روي FDI است، يعني افزايش جريان تجاري در اين گروه ها، منجر به افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي شده، كه بيان گر وجود ارتباط مكملي بين اين دو متغير است. علاوه بر تجارت، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و برخي متغيرهاي هم گرايي نيز از جمله عواملي اند كه داراي اثر معني داري بر جذب سرمايه گذاري خارجي در اين گروه ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

 نسخه قابل چاپ

وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پديده انتخاب نامساعد در بازارها مي شود. به همين دليل،‌ تدوين و به كارگيري نظريه «جايگزين انتخاب نامساعد» براي اجتناب از بروز اين پديده در بازارها به ويژه در بازار بيمه در طول دهه پيش گسترش چشمگيري داشته است. بر اساس اين نظريه، با توجه به مكانيزم علامت دهي بازار بيمه، مي توان به طبقه بندي متقاضيان بيمه (مشتريان) پرداخت و از بروز آثار جانبي انتخاب نامساعد، به ويژه يارانه دهي متقابل بين افراد با درجه ريسك گريزي مختلف جلوگيري كرد.
در مقاله حاضر، با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه و بهره گيري از يك الگوي كاربردي، به بررسي وضعيت بازار بيمه تصادفات اتومبيل پرداخته شده است. نتايج حاصله نشان مي دهند كه با توزيع اطلاعات به صورت نامتقارن بين خريدار و فروشنده در بازار بيمه تصادفات اتومبيل، با طبقه بندي متقاضيان بيمه بر حسب نوع ريسك (درجه ريسك گريزي) و بر اساس ويژي هاي قابل مشاهده آنان، قراردادهاي سازگار اطلاعاتي (كارا) در بازار بيمه برقرار كرد و سطح پوشش خدمات بيمه اي و سود شركت هاي بيمه را افزايش داد.

 نسخه قابل چاپ

تبادل ميان بيكاري و تورم كه از ديرباز تحت عنوان منحني فيليپس معروف است، از موارد مناقشه ميان مكاتب اقتصادي است. در اين مقاله، سعي شده است كه اين نظريه با الهام از مقاله گومز و خوليو (2000) و با توجه به فرضيات انتظارات عقلايي و تطبيقي در مورد ايران طي سال هاي 1381-1338، مورد آزمون قرار گيرد. از ويژگي هاي مقاله حاضر، استفاده از ميانگين متحرك در قالب دو ديدگاه انتظارات تطبيقي و انتظارات عقلايي و يك شاخص تركيبي به عنوان شوك سمت عرضه است. نتايج مدل حاكي از تاييد نظريه انتظارات تطبيقي بوده و مبني بر اين است كه اگرچه در كوتاه مدت مي توان رابطه اي معكوس ميان تورم و بيكاري ديد، اما در بلندمدت چنين رابطه اي مشاهده نمي شود. نرخ برآوردي بي كاري طبيعي در ايران 8.51 درصد بوده،‌كه تا حدودي نزديك به مطالعات مشابه در سال هاي گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعي است.

 نسخه قابل چاپ

در رويكرد سياست گذاري هاي معطوف به ايجاد اشتغال از طريق تخصيص اعتبارات سرمايه گذاري، در نظر گرفتن عواملي كه بر توان اشتغال زايي اعتبارات سرمايه گذاري موثرند، مي تواند نقش بسيار موثري را در تقويت نتايج اين سياست ها ايفا كند. در اين مقاله سعي مي شود تا با در نظر گرفتن «بازدهي نسبت به مقياس» و «جانشيني عوامل توليد» به عنوان دو عامل موثر بر توان اشتغال زايي مخارج سرمايه گذاري، ابتدا يك چارچوب تئوريك در اين خصوص فراهم آيد و سپس به طور تجربي نقش بازدهي نسبت به مقياس و جانشيني عوامل توليد در تقويت پتانسيل اشتغال زايي مخارج سرمايه گذاري در زير بخش هاي صنعت،‌ مورد بررسي و آزمون قرار گيرد.
در اين مطالعه، با فرض اين كه فزاينده تر بودن بازدهي نسبت به مقياس از يك سو و كم تر بودن كشش جانشيني نهاده ها از سوي ديگر منجر به تقويت تاثير مثبت سرمايه گذاري بر ايجاد اشتغال مي شود، اقدام به اولويت بندي زير بخش هاي صنعت با توجه به مقادير به دست ‌آمده براي نرخ بازدهي نسبت به مقياس و كشش جانشيني نهاده ها شده است. هم چنين با استفاده از تخمين تابع تقاضاي نيروي كار براي تمامي زير بخش ها در دوره زماني 82-1350، ضريب اثرگذاري سرمايه گذاري بر اشتغال به طور مستقيم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه زير بخش هاي صنايع نساجي، پوشاك و چرم (كد 32) صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات (كد 31)، صنايع ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي (كد 38)، صنايع توليد فلزات اساسي (كد 37)، صنايع كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي (كد 34)، صنايع چوبي و محصولات چوبي (كد 33) و صنايع شيميايي (كد 35) و صنايع محصولات كاني غيرفلزي به جز فرآورده هاي نفت و زغال سنگ (كد 36)، كه به ترتيب بالاترين اولويت را داشته اند، به همان نسبت بيشترين تاثير سرمايه گذاري بر اشتغال را در درون خود تجربه كرده اند.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله، بررسي نقاط ضعف اقتصاد هزينه مبادله در چهار سطح مساله شناختي، تحليلي، كاربردي و روش شناختي است. از آن جا كه ويليامسن در فرموله كردن ايده كوز، مي پذيرد كه تعادلي كارا، يك بار براي هميشه رخ مي دهد، از نظر مساله شناختي دچار اين مشكل مي شود كه نمي تواند تغييرات اقتصادي و سازمان ها را تبيين كند. اما مشكل تحليلي او در برخورد با فرض عقلانيت ايجاد مي شود. او با اين كه مي پذيرد عقلانيت به قدري محدود است كه نمي توان قرارداد كاملي را منعقد كرد، ولي مي گويد آن قدر محدود نيست كه نتوان با دورنگري كافي از ميان قراردادهاي ناقص، قراردادي را انتخاب كرد كه از بقيه كم هزينه تر باشد. علي رغم اين كه ادعا شده است اين رويكرد از پشتوانه تجربي خوبي برخوردار است، اما ادعاي اصلي اين مقاله آن است كه حتي اگر چنين باشد و پيش بيني هايش تاييد شود، اولا به معناي حداقل شدن هزينه هاي مبادله نيست و ثانيا نمي توان از آن دلالتي براي بهبود استخراج كرد. از نظر روش شناختي نيز مشكل اين رويكرد اين است كه با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطي ثابت ميان متغيرهاي مختلف برقرار مي كند و اين مشي ابزارگرايانه، با منحصر كردن واقعيت در ساحت هاي مشاهده پذير، راه درك بسياري از واقعيت هاي مشاهده نشده و غيرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود مي كند و درك ضعيفي از مسايل به دست دهد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

رشد روزافزون فرايند جهاني شدن اقتصاد و چگونگي رويارويي با آن، يكي از دغدغه هاي اساسي كشورهاي دنيا، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، به شمار مي آيد. آگاهي از مزيت ها و عدم مزيت هاي صنايع داخلي، مي تواند در پيوستن به فرايند جهاني شدن و شناخت توانايي هاي كشورها، كمك شاياني كند. در اين مقاله، سعي شده تا توان رقابتي و مزيت نسبي صنعت پتروشيمي، با تاكيد بر مجتمع پتروشيمي تبريز مورد بررسي قرار گيرد. اين بررسي بر اساس شاخص هزينه واحد انجام مي گيرد، كه از طريق نسبت هزينه به درآمد و بر اساس قيمت هاي مختلف به دست مي آيد. محاسبات انجام شده نشان مي دهد كه مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزينه فرصت سرمايه، داراي توان رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي است، اما با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزينه فرصت سرمايه، اين مجتمع در بازارهاي داخلي و خارجي توان رقابتي و مزيت نسبي ندارد.  بررسي انحرافات قيمتي به عنوان يكي از عوامل موثر در توان رقابتي بنگاه ها در داخل كشور نشان مي هد كه سياست هاي دولت در جهت حمايت از اين بنگاه بوده و سبب افزايش توان رقابتي به ميزان 33 درصد شده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه، آثار كاهش تعرفه از طريق الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر ارزش افزوده و اشتغال بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بر اساس طراحي يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ايران و به كارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) سال 1380 در قالب دو سناريو، مورد بررسي قرار گرفته است. در سناريوي اول، كاهش ده درصد و در سناريوي دوم، كاهش پنجاه درصد در نرخ هاي تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناريو، فرض شده ايم كه پس انداز دولتي متغير و عامل نيروي كار تحرك كامل داشته باشد. نتايج حاصله حاكي از آن است كه رشته فعاليت نفت و به طور كلي صنايع «منابع طبيعي محور» بيشترين افزايش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعاليت غذايي و پوشاك، بيشترين كاهش را در هر دو سناريو دارا هستند. به علاوه در هر دو سناريو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعاليت هاي بخش صنعت (در مجموع)، افزايش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعاليت هاي بخش هاي خدمات و كشاورزي (در مجموع) كاهش خواهد يافت. باتوجه به وزن رشته فعاليت هاي مختلف در ماتريس SAM سال 1380، اشتغال كل در سناريوي اول، 8.6 درصد كاهش و در سناريوي دوم 14.2 درصد كاهش خواهد يافت.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ