پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

در حال حاضر، رقابت پذيري بين المللي توليدات از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهميت و جايگاه صنعت پتروشيمي در توليد و صادرات ايران، مزيت گروه کالاهاي اين صنعت را طي دوره زماني 1385-1381، مورد بررسي و اندازه گيري قرار دهد. براي اين منظور، از شاخص مزيت نسبي آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخص هاي سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاري (شاخص هاي جديد)، استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، علي رغم وجود مزيت نسبي ايران در بيش تر کالاهاي صادراتي پتروشيمي، نرخ رشد شاخص مزيت نسبي آشکار شده اکثر گروه کالاهاي پتروشيمي داراي نوسان است. هم چنين بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتي گروه کالاهاي پتروشيمي ايران در بازارهاي هدف، معمولا منفي برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاري، هيچ کدام از گروه کالاهاي پتروشيمي در کل دوره زماني مورد بررسي قادر به کسب يا حفظ موقعيت رقابتي نشده اند. بدين ترتيب، مزيت رقابتي گروه محصولات پتروشيمي طي دوره مورد بررسي داراي روند مشخص و پايدار نيست. با توجه به عوامل موثر بر مزيت رقابتي هم چو‏ن تكنولوژي، کيفيت و نوآوري، توصيه مي شود نوآوري، فعاليت هاي تحقيق و توسعه، انتقال كاراي تكنولوژي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد توجه جدي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

بخش مهمي از ذخاير نفت منتشر شده در ايران، ذخاير نفت بالقوه اي هستند که در صورت استفاده مناسب از روش هاي ازدياد برداشت نفت، به ذخاير بالفعل قابل بهره برداري تبديل خواهند شد. تزريق گاز به ميدان هاي نفتي از اصلي ترين روش هاي حداکثر سازي ازدياد برداشت نفت در ايران است. در اين مطالعه، موضوع تزريق گاز و نقش آن در آينده اقتصاد نفت و گاز ايران در غالب يک تابع رفاه اجتماعي مدل سازي مي شود تا هزينه فرصت تخصيص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ايران در مقايسه با تزريق گاز در سال هاي 1410-1385، مشخص شود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد تزريق گاز با هدف فشار افزايي مخازن نفت، بر تزريق گاز براي حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعيت موجود و پيش بيني شده تزريق گاز، اولويت دارد. با فشار افزايي مخازن نفت براي دست يابي به متوسط فشار اوليه مخازن نفت، به طور قابل توجهي از ارزش منفي سايه اي عدم استخراج منابع گاز ايران کاسته مي شود. در اين حالت ارزش سايه اي عدم استخراج منابع گاز ايران نسبت به سناريوي حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه هاي موجود تزريق درکشور، به يک چهارم کاهش مي يابد. در نرخ تنزيل پايين اولويت بهره برداري از ذخاير کشور فشار افزايي مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولويت قرار ندارد. در نرخ تنزيل هاي بالا، اولويت مطلق تزريق گاز نسبت به صادرات آن و اولويت مطلق سناريوي فشار افزايي مخازن برحفظ فشار مخازن، از بين مي رود. نرخ تنزيل بالا، با حداکثر سازي رفاه اجتماعي بهره برداري از منابع گاز کشور سازگار نيست. عدم اجراي سياست جامع انرژي، و تداوم رشد مصرف انرژي به ويژه در بخش هاي نهايي مصرف کننده، در طول سال هاي آينده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم چنان منفي باقي بماند. در اين حالت، تزريق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نياز مخازن براي حفظ فشار موجود، امکان پذير نخواهد بود و صادرات گاز هزينه فرصت بالايي را ايجاد خواهد کرد.

 نسخه قابل چاپ

روش ها و الگوهاي اقتصاد سنجي متفاوتي، از قبيل تجزيه و تحليل رگرسيون و سري هاي زماني به منظور پيش بيني تقاضاي آب، به طور معمول توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. اما در سال هاي اخير تکنيک جديد شبکه هاي عصبي به عنوان ابزاري موثر و کارا در پيش بيني متغيرهاي اقتصادي مطرح شده است. در مقاله حاضر، از شبكه عصبي نوع GMDH مبتني برالگوريتم ژنتيك، الگوهاي ساختاري و هم چنين سري هاي زماني، به منظور مقايسه روش هاي پيش بيني تقاضاي سرانه آب در شهر تهران استفاده شده است. متغيرهاي مورد نظر در الگوهاي پيش بيني تقاضاي آب عبارتند از مصرف سرانه آب، قيمت آب، متوسط درآمد خانوار و متوسط درجه حرارت سالانه در شهر تهران. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که پيش بيني تقاضاي آب با استفاده از روش شبکه هاي عصبي نوع GMDH، نسبت به برآوردهاي حاصل از الگوهاي ساختاري و سري زماني، از درجه کارايي بيش تري برخوردار است. بنابراين، استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني متغيرهاي اقتصادي، مي تواند به عنوان ابزاري در کنار ساير روش هاي پيش بيني مورد استفاده تصميم گيران و سياست گذاران در بخش مديريت آب قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، ابتدا به بررسي تحولات نظام پولي بين المللي و معرفي نظريه هاي متفاوت جريان هاي سرمايه پرداخته مي شود.
بر اين اساس، نظريات مهم تحرک سرمايه، از جمله نظريه جريان سرمايه، نظريه پورتفوليو و در نهايت روش پولي تراز پرداخت ها مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس اين مقاله يک حالت خاص از نظريه تحرک سرمايه (نظريه فلداشتين - هوريوکا) را مطرح كرده و به بررسي آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، مي پردازد. بررسي اين نظريه با استفاده از روش داده هاي تلفيقي است. هدف اين مقاله، بررسي نقش کمک هاي خارجي و يک پارچگي تجاري بر تحرک بين المللي سرمايه در کشورهاي منتخب در حال توسعه است. نتايج حاصل از برآورد مدل، از تاثير گذاري مستقيم جذب کمک هاي خارجي بر کشورهاي منتخب دارد. به علاوه، يک پارچگي تجاري در شرق آسيا نيز منجر به تحرک بيش تر سرمايه مي شود. با اين حال، اثر ترکيبي کمک هاي خارجي و يک پارچگي تجاري بر تحرک سرمايه در شرق آسيا و هم چنين آمريکاي لاتين نتايج معني دار اما غير قابل انتظاري را نشان مي دهند. در مقابل، اين اثر در غرب آسيا موافق با انتظار است، به طوري که پيامد آن بر بهينه شدن منابع خارجي از طريق ايجاد يک پارچگي تجاري در تحرک بخشي سرمايه و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي است.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله، اندازه گيري کارايي فني و بازدهي نسبت به مقياس توليد، با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاست. بدين منظور، وضعيت کارايي فني و بازدهي نسبت به مقياس منتخبي از شرکت هاي بيمه خصوصي و دولتي در دوره زماني 1384 و 1385  مورد بررسي قرار مي گيرد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که با فرض وجود بازدهي متغير نسبت به مقياس، شرکت هاي بيمه ايران، توسعه و رازي، در مقايسه با ساير بيمه ها داراي بيش ترين ميانگين کارايي فني و بيمه هاي کارآفرين، دي و آسيا داراي کم ترين ميانگين کارايي فني هستند. از بين شرکت هاي منتخب، بيمه رازي از مطلوب ترين عملکرد نسبت به بقيه شرکت ها برخوردار است. به عبارتي اين شرکت در سال هاي مورد بررسي کاملا از نظر فني کاراست و هم چنين در مقياس بهينه اقتصادي (بازدهي ثابت نسبت به مقياس) قرار دارد.
نتايج تحقيق هم چنين نشان مي دهد که شرکت هاي بيمه دولتي (ايران، آسيا، البرز و دانا)، در اين دو سال همواره در مرحله بازدهي کاهشي نسبت به مقياس قرار دارند. لذا سياست کارا براي اين شرکت ها، مي تواند کوچک تر کردن مقياس اقتصادي، همراه با کاهش نهاده هاي توليد باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله اثرات نامتقارن قيمت نفت بر متغيرهاي كلان اقتصادي براي کشورهاي صنعتي وارد کننده نفت شامل آمريکا، ايتاليا، فرانسه و ژاپن طي دوره 2002-1960، مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج تخمين هاي به دست آمده نشان مي دهد که اثرات افزايش و كاهش قيمت نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي مذكور يکسان نبوده است. در اين کشورها، کاهش قيمت نفت اثري بر رشد GDP آن ها نداشته، در صورتي که اثر افزايش قيمت نفت در تمام موارد معني دار بوده است. به عبارت ديگر، نوسانات قيمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک هاي پولي در کنار شوک قيمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بي ثباتي رشد GDP  هستند.

 نسخه قابل چاپ

جهاني شدن به عنوان بخشي از اقتصاد نوين در سال هاي اخير موضوع بحث بسياري از اقتصاددانان بوده و مطالعات زيادي نيز در اين زمينه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهاني به سرعت به سمت هم گرايي در حال حرکت و ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد بين المللي و وابستگي متقابل اقتصادي کشورها به شدت در حال افزايش است. با توجه به اين که رقابت پذيري، حياتي ترين مساله در فرآيند جهاني شدن است، شناخت مزيت هاي نسبي کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي مي تواند گام مهمي براي افزايش رقابت پذيري اقتصاد باشد. با پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) به عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات براي عضويت در اين سازمان لازم است، هر يک از بخش هاي اقتصادي کشور نسبت به بررسي وضعيت رقابتي خود مطالعاتي را انجام دهند. يکي از صنايع مهمي که بدين منظور بايد مورد مطالعه قرار گيرد، صنعت فرش دستباف است. به همين دليل، اين مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتريس تحليل سياست (PAM)، چارچوبي را فراهم كند تا شاخص هايي را که در ارتباط با بحث آزاد سازي و صنعت فرش دستباف ايران مطرح مي شوند به طور هم زمان محاسبه و تحليل كند. با توجه به ويژگي هاي ساختاري و تنوع و تخصص هاي منطقه اي گوناگون در خصوص شيوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آميزي فرش هاي ايران، استان آذربايجان شرقي به عنوان يکي از عمده ترين مراکز توليد فرش دستباف در ايران براي مطالعه حاضر انتخاب شده است. اين استان با توجه به پيشينه و خصوصيات ظاهري و ويژگي هاي بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابريشمي گل ابريشم كرك را به عنوان فرش برتر توليدي - صادراتي خود معرفي كرده است. لذا ما در اين تحقيق براي ارزيابي اثرات آزاد سازي تجاري بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به اين فرش در سال 1385 استفاده كرديم. نتايج حاکي از اين است که شاخص توان رقابت صادراتي برابر با 0.81 و نشان دهنده اين است كه فرش دستباف مذكور در شرايط فعلي در بازارهاي جهاني داراي توان رقابت هزينه اي است. هم چنين شاخص مزيت نسبي بر اساس هزينه واحد که همان مزيت رقابتي واقعي در شرايط رقابت آزاد است، برابر با 0.83 و بيانگر اين است که استان آذربايجان شرقي در توليد اين فرش داراي مزيت نسبي است.

 نسخه قابل چاپ

مطالعات نظري حاکي از اثر بازارگرايي بر عملکرد بانک هاي تجاري اند. در تحقيق حاضر بازارگرايي بانک هاي تجاري کشور به عنوان يک عامل موثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بين بازارگرايي و عملکرد بانک هاي تجاري بررسي شده است. در اين تحقيق، مدلي مفهومي ترسيم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقيم و غير مستقيم (به واسطه ايجاد ارزش) بين بازار گرايي و عملکرد بانک هاي تجاري است.
از خبرگان بانکي درباره مدل نظرسنجي شده و اصلاحات مورد نظر آن ها در مدل نهايي ايجاد شده است. بدين منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. پرسش نامه نظرسنجي از خبرگان به دو صورت سوالات باز و بسته طراحي شد. به منظور تحليل داده هاي سوال باز، از روش تحليل محتوا (تکنيک آنتروپي شانون) و براي تحليل داده هاي سوالات بسته از آزمون هاي دو جمله اي و رتبه بندي فريدمن استفاده شد.
يافته ها نشان مي دهند که از نظر خبرگان کليت مدل و روابط بين بازارگرايي و عملکرد بانک هاي تجاري کشور با برخي اصلاحات مورد تاييد مي باشد. هم چنين تمامي مولفه هاي مدل به طور مستقل حايز اهميت هستند. عوامل اصلي مدل تحقيق (شامل بازارگرايي، ايجاد ارزش و عملکرد)، از اهميت يکساني برخوردارند. اهميت نسبي مولفه هاي مربوط به عوامل سه گانه يکسان نيستند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي از اين مقاله تخمين سطح سرمايه اجتماعي، روند آن در كشور و تعيين عناصر و متغيرهاي اصلي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در ايران است. بدين منظور، بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي سرمايه اجتماعي، با استفاده از ميزان اين سرمايه كه براي يك سال براي ايران تخمين زده شده، روند سرمايه اجتماعي استخراج شده است. براي برآورد سري زماني اين سرمايه از روش فازي استفاده شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي داراي نوسانات متعددي طي دوره مورد نظر است. اين نوسانات ناشي از مسايل سياسي، تاريخي و فرهنگي است. به طور كلي سري زماني سرمايه اجتماعي در بلند مدت روند خفيف نزولي را نشان مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

برنامه ريزي فضايي يکي از ابزارهاي قدرتمند براي کاهش هزينه هاي مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از اين ابزار، مي توان مکان بهينه استقرار انواع مختلف کاربري هاي اراضي شهري را تعيين كرد و تقاضاي سفر به اين کاربري ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزينه مبادله دست يافت. در اين مقاله ضمن ارايه روشي براي محاسبه کاهش تقاضا از طريق مکان يابي کاربري زمين و تحليل آثار اقتصادي حاصل از آن، نتايج حاصل از به کارگيري اين روش براي يک کاربري (ميادين ميوه و تره بار و محصولات کشاورزي) در محدوده منطقه 5 شهرداري تهران عرضه شده است و در نهايت کاهش هزينه مبادله ناشي از کاهش تقاضاي سفر محاسبه شده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مطالعه، تخمين تابع تقاضاي پول در ايران براي دوره 1384Q₄-1364Q₂، با استفاده از رويکرد وقفه توزيعي خودرگرسيوني ARDL است. نتايج تجربي نشان مي دهد که رابطه بلند مدت و با ثباتي بين حجم پول (M₁)، درآمد واقعي، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. اين نتايج با تاييد مباني نظري، وجود رابطه منفي بين تابع تقاضاي پول و نرخ تورم را به عنوان متغير هزينه فرصت پول تاييد مي کنند. هم چنين ضرايب تخميني نرخ ارز و درآمد واقعي مثبت و معنا دارند که تئوري پرتفوي تقاضاي پول را تاييد مي کنند. در خصوص بررسي ثبات تابع تقاضاي پول (M₁) با استفاده از آزمون هاي CUSUM و CUSUMSQ، اين تابع کاملا با ثبات است، ولي در مورد تابع تقاضاي پول (M₂) نمي توان چنين نتيجه اي را گرفت. بنابراين، بانک مرکزي به منظور کنترل سياست پولي بهتر است M₁ را مورد توجه قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

بلاياي طبيعي به عنوان حوادث غير منتظره، شوک (تکانه) منفي به عرضه کل محسوب مي شوند. واکنش يک اقتصاد به اين شوک ها، به عوامل مختلفي از جمله اجراي قواعد مهندسي در احداث ساختمان ها، وجود ذخاير کافي محصولات زراعي و دارايي هاي نقدي، آموزش هاي عمومي و نحوه مديريت بحران هاي طبيعي، بستگي دارد. در اين مقاله، تلاش شده است اهميت و تاثير بلاياي طبيعي رخ داده در کشور بر سطح کلي فعاليت هاي اقتصادي مطالعه شود. به اين منظور، روش خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي(ARDL)  در دوره زماني 1383-1338 به کار گرفته شده است. نتايج برآوردهاي الگوهاي کوتاه مدت و بلند مدت، تاثير منفي اين بلايا بر اقتصاد ملي و ارتباط U شکل بين ميزان خسارات بلاياي طبيعي و توليد ناخالص داخلي غير نفتي را نشان مي دهد. هم چنين برآورد الگوي تصحيح خطا، بر اين دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل ها، تعديل مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مطالعه تاثير ابزارهاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي به عنوان هدف اصلي مد نظر قرار گرفته است. براي اين منظور، با استفاده از يك الگوي ساختاري و برآورد شكل تبديل يافته آن طي دوره 85-1360، ابتدا روابط بين متغيرها و سپس تاثير اتخاذ برخي سياست هاي پولي و مالي با استفاده از شبيه سازي الگوي برآورد شده، مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از مهم ترين يافته هاي تحقيق، اين است كه سياست كاهش نرخ سود تسهيلات، سرمايه گذاري بخش خصوصي را افزايش مي دهد، اما تاثير چنداني بر توليد ندارد. تاثير ناچيز اين سياست بر توليد، با وجود افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي را، مي توان به تخصيص منابع بانكي به پروژه هاي سرمايه گذاري كم بازده (به خاطر توجيه پذيري آن ها در شرايط نرخ سود كم تر)، تخصيص بخشي از منابع دولتي به اجراي اين سياست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سياست كاهش نرخ سود تسهيلات به همراه كاهش مخارج سالانه سرمايه گذاري دولت، بيانگر غالب بودن تاثير كاهش مخارج سرمايه گذاري دولت نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات در اثر گذاري بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي است. هم چنين نتايج، حاكي از رابطه مثبت و معني دار بين سرمايه گذاري بخش خصوصي و بخش دولتي است، كه نتايج برخي مطالعات مبني بر وجود رابطه جايگزيني بين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را مورد ترديد قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله به بررسي ظرفيت مالياتي ايران و مقايسه آن با 14 كشور در حال توسعه منتخب، شامل كشورهاي اردن، الجزاير، مالزي، كنگو، نيكاراگوئه، هند، پاكستان، سريلانكا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فيليپين و آفريقاي جنوبي، مي پردازد. در اين راستا، الگوي نسبت مالياتي تدوين و با به كارگيري روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده هاي پانل براي دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد كه بين نسبت مالياتي و سهم ارزش افزوده بخش هاي صنعت، خدمات و تجارت خارجي از توليد ناخالص داخلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي و نسبت قرض هاي خارجي به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالياتي تاثير منفي دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتايج حاصل از برآورد الگوي نسبت مالياتي، تلاش مالياتي براي كشورهاي مورد بررسي محاسبه شده است. نتايج حاكي از اين است كه تلاش مالياتي در ايران داراي پايين ترين رتبه در ميان 15 كشور مورد مطالعه است. با توجه به نتايج، ملاحظه مي شود كه ظرفيت هاي مالياتي بلا استفاده در ايران وجود دارند و لازم است سياست مناسب به منظور افزايش تلاش مالياتي كشور اتخاذ شود.

 نسخه قابل چاپ

آزادسازي تجاري با توجه به سه اثر مقياس، تركيب و فناوري، كيفيت محيط زيست (انتشار دي اكسيدكربن) را تحت تاثير قرار مي دهد. از سويي ديگر، به دنبال آزادسازي تجاري، جابه جايي سرمايه در سطح بين الملل تشديد مي شود و بر اساس فرضيه پناهگاه آلايندگي، انتقال صنايع آلاينده از كشورهايي با سياست هاي زيست محيطي شديد به سمت كشورهايي با سياست هاي زيست محيطي ملايم، افزايش مي يابد.
در مطالعه حاضر، به منظور ارزيابي تاثير آزادسازي تجاري روي انتشار دي اكسيد كربن و نيز بررسي ارتباط منحني زيست محيطي كوزنتس با فرضيه پناهگاه آلايندگي، منحني زيست محيطي كوزنتس بر اساس داده هاي تركيبي و با استفاده از روش پانل ديتا و رهيافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه كشوري، شامل كشورهايي با درآمد سرانه بالا، كشورهايي با درآمد سرانه متوسط بالا، كشورهايي با درآمد سرانه متوسط پايين و كشورهايي با درآمد سرانه پايين طي دوره زماني 2002-1992 تخمين زده شده است. نتايج تخمين مدل دلالت بر اين دارد كه افزايش آزادسازي تجاري و درآمد سرانه در كشورهاي با درآمد سرانه بالا و كشورهاي با درآمد سرانه متوسط بالا به كاهش انتشار دي اكسيدكربن و در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط پايين و كشورهاي با درآمد سرانه پايين به افزايش انتشار دي اكسيدكربن منجر مي شود، به طور‏ي كه كشش متغير انتشار گاز دي اكسيدكربن نسبت به صادرات صنايع آلاينده، واردات صنايع آلاينده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در كشورهاي با درآمد سرانه بالا، به ترتيب -0.051, 0.132 و -0.093 و در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط بالا، به ترتيب -0.049, 0.033 و -0.038 و كشش متغير انتشار گاز دي اكسيدكربن نسبت به متغيرهاي مذكور در كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به پايين، به ترتيب -0.134, 0.013 و 0.019 و در كشورهاي با درآمد سرانه پايين، به ترتيب 0.002, 0.007 و 0.021 بوده است.

 نسخه قابل چاپ